وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد.
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق‌های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر ادامه داد: حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیر قانونی برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند.
وی اضافه کرد: ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شود.
آذر افزود: در گزارش دوم، جزوه ۲۰ صفحه‌ای در خصوص خلاء ها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه‌ها را رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش ۲ مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیئت مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر افزود: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد زیرا در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتد و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد.
وی تاکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق‌ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم یعنی حسابرسان ما تشخیص داده اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دو سوم آن یعنی حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره‌های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است.
وی افزود: حدود ۱۵۰۰ تا ۱,۷۰۰ میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.
آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی را پایش می‌کند اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم. تا کنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است یا در شرکت‌های نسل دوم و سوم از جمله شرکت‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند و یا شرکت‌های خودروساز، دیوان محاسبات نمی‌تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.
