وی در ادامه اظهار کرد: حسابرسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده توسط ۱۳۱ اداره کل دیوان محاسبات در استان‌ها و ۳۰ هیات حسابرسی که از حسابررسان خبره تشکیل شده انجام شده است و کار تکنیکی مبنی بر شواهد صورت گرفته است.
رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: وضعیت ۳۸۲ شرکت دولتی و ۹ بانک به طور مفصل و ریشه‌ای بررسی شده و بنده در فرصت محدودی که در اختیار دارم در خصوص بودجه شرکت ملی نفت و سازمان هدفمندی که از اولویت بیشتری برخوردار است به شما تقدیم می‌کنم و به طور کلی ۲۰۰ صفحه گزارش تفصیلی تهیه شده است.
آذر در ادامه تاکید کرد: در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم آنچه که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود با آنچه که در عمل دنبال می‌گردد کاملا متفاوت است. تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در عمل بسیار متفاوت است و نشان می‌دهد که شرکت‌ها مسیر خود را طی کرده و عنایت ویژه‌ای به قانونی که تصویب نشده ندارد. وضعیت شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید به سمت واگذاری‌ها می‌رفتیم که در عمل تغییری در واگذاری‌ها رخ نداده است.
شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است. وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.
رییس دیوان محاسبات کشور افزود: شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.
آذر در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه شرکت‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران که مسئول تامین کالاهای استراتژیک کشور است داشته و این نشان می‌دهد که در این بخش با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. ما به هزینه‌ها و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توجه داشته و کاربرگ تمام آنها موجود است و هر یک از نمایندگانی که بخواهند ما می‌توانیم جزییات آن را در اختیار آنها قرار دهیم، اما به طور کلی هفت شرکت کلیدی در کشور وجود دارد که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. به طور کلی ۲۵ درصد بودجه کشور عمومی بوده و ۷۵ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است.
براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند.رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به نگاه دولت به فروش نفت در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.
آذر ادامه داد: بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت در خصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۸ مقرر شد که دولت ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در حسابی جداگانه فریز کند و اگر قرار باشد مبلغی از آن بردارند با اذن رهبری بوده و دولت بدهکار صندوق شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه این درصد به ۱۶ افزایش یافته است، اما دولت مانند درآمد خود به آن نگاه کرده است و مالک آن دانسته است که باید اصلاح شود. به طور کلی محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه ۴۰ درصد به نفت وابسته بود.
دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار کرد: منابع و مصارف شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت داشت، اما بودجه سازمان هدفمندسازی در سال آینده افزایش چشمگیری دارد و در بخش منابع و مصارف ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین که ۳۱ هزار میلیارد تومان است مستقیم به این بخش تخصیص یافته تا در جهت طرح حمایت معیشتی از مردم استفاده شود به دنبال اجرای این طرح درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، ۶۹ درصد افزایش داشته است از سوی دیگر دولت مکلف است مبالغ حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها را در قالب بودجه‌ای عمومی ببینند اما این‌بار به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی نگاه کرده که به نظر بنده باید به روال سال گذشته باز گردد.
افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.آذر اضافه کرد: از دیگر نکاتی که در بودجه باید به آن توجه کرد افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه است که برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.
وی در ادامه با اشاره به مفاد بند ۱۴ بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لیکن با توجه به قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی ۵۰ درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوط کاهش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به مفاد بند ۱۵ لایحه بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پس از انجام برنامه‌ریزی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آنها در سال ۱۳۹۹ تنفیذ و به قانون دائمی تبدیل گردد.
رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به موارد موجود در بند ۱۶ لایحه شرکت‌های دولتی در سال آینده افزود: پیشنهاد می‌شود با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال ۱۳۹۹ بودجه کل کشور پیش‌بینی گردد.
الف: پروژه‌هایی که در سال ۱۳۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند تکمیل گردند.
ب: به شرکت‌های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام غیرضروری خود به منظور تامین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برساند.
ج: ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقرراعت مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی راسا توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفا با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد.
