باستانی گفت: از نظر کلی ایجاد سامانه ها برای رصد قیمت ها یک قدم به جلو است بنابراین می توان گفت: کلیات مثبت است اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم است.
او افزود: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت.
باستانی افزود: سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که 8 سال از زمان ایجاد آن می گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره عملکرد سامانه رصد قیمت 100 قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه در فاز اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف 100 قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه 124 از طریق وب سامانه را رصد کنند.
خدمات پس از فورش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازاز کمک می گیرد.
تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کنیم مردم می توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم: 25 قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز 4200 تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.
بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلفه تولید تا مصرف رصد می شود.
تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در 25 قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه 124 اعلام می شود.
او افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالاست.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.
او افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.
تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد.
او افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت 100 قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه 124 یکی باشد.
تابش درباره صندوق های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع می شود و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد بازرسی ها با مشکلات کمتری انجام می شود.
سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده است و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه های دیگر در دستگاه های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شوند.
تابش گفت: در100 قلم کالاهایی با منشا ارز 4200 تومانی و .. وجود دارد و قالب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می شوند.
او افزود: نوع کالایی که مشخص می شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می شود.
مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالا ها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.
این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه 3 درصد واحدهای صنفی با توجه به آمارهای پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن تخلفات هستیم.
او افزود: با توجه به اینکه هدف از تشکیل سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتیکه قیمت گذاری ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می شود.
صفایی درباره نقش واحد و اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالاهای اساسی نقشی ندارند اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می شود ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.
او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده است و رصد قیمت ها بر اساس قیمت مصوب است و بازرسی بعد از فرایندهایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت های لازم نباشد بازرسی ها از حصوری محور به شکایت محور می رود.
او افزود: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفته شد بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب شود تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.
