نخست: کاهش قیمت دلار از مهم‌ترین علت‌هایی است که انتظارات تورمی را کاهش داده و از همین کانال فشار کمتری برای افزایش قیمت‌ها ایجاد شده است. این موضوع در طرف تقاضای اقتصاد کاهش شدت خرید و شتاب برای خرید را رقم زده است.
دوم: کاهش قیمت دلار در طرف عرضه نیز امکان تأمین مواد اولیه کالاهای با مواد اولیه وارداتی را بهبود بخشیده است. همچنین بازگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی و امکان بیشتر تأمین ارز از طریق سامانه نیما و سپس کمتر شدن قیمت ارز بازار از حد سامانه باعث شد تا انگیزه تولید‌کنندگان این حوزه برای افزایش قیمت کالاها و خدمات تولید شده کاهش یابد و به مسیر تثبیت قیمت نزدیک شوند.
سوم: کاهش سرعت گردش پول در اثر کاهش انتظارات تورمی و نیز تأخیر تصمیم خرید در بازارهای متفاوت به علت کاهش قیمت در بازارهای اصلی ارز، طلا، مسکن، بورس و اتومبیل‌های خارجی، باعث شد که اولاً بخشی از پول‌های سرگردان بین بازارها مجدد به چرخه تولید بازگردد و ثانیاً با ایجاد برنامه‌های با ثبات‌تر برای تولید، امکان تثبیت در فرآیند عرضه محصولات تا حدودی شکل بگیرد، لذا این تثبیت به سمت کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها هدایت شد.
چهارم: با فروکش کردن طوفان تحولات در بازارهای متفاوت، تمایل به بازگشت پول‌های سرگردان به سمت سپرده‌های بانکی و تا حدودی بورس آغاز و این موضوع باعث شد تا تب شدت تقاضای کل بیش از پیش در این حوزه کاهش یابد.
پنجم: کاهش سطح نااطمینانی به اقتصاد هرچند هنوز در سطح بالایی قرار دارد اما نسبت به سال گذشته و از ابتدای سال هر ماه نسبت به ماه قبل بهبود یافته و همین باعث شده است تا شتاب افزایش قیمت‌ها گرفته شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به‌سمت نرخ‌های کوچک‌تری حرکت کند، هرچند نرخ ۴۱.۶ درصد در مرداد ماه همچنان یکی از بزرگ‌ترین نرخ‌های تجربه شده اقتصادهای جهان برای نرخ تورم است، اما نسبت به اردیبهشت بیش از ۱۰ درصد کمتر و نسبت به ماه گذشته یعنی تیر ماه ۶.۴ درصد کاهش یافته است. پس از بررسی علل شکل‌گیری این رخداد اقتصادی می‌توان به آثار و نتایج آن اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های توجه در نرخ تورم اثر بر قدرت خرید خانوار است که بیشترین انعکاس را بر سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد. نرخ تورم این گروه کالایی از ابتدای سال از حدود ۸۵.۲ درصد در فروردین به حدود ۵۶.۶ درصد در مرداد ماه رسیده است که حدود ۲۵ درصد کاهش شتاب افزایش قیمت در این سبد مصرفی را نشان می‌دهد. در هر حال قدرت خرید خانوارهای کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ نسبت به مرداد ۱۳۹۷ برای تأمین اقلام خوراکی و آشامیدنی نرخی در حدود ۴۰ درصد که شامل افزایش قیمت سبد خوراکی‌ها یعنی ۵۶.۶ درصد منهای نرخ افزایش دستمزدها حدود ۱۶ درصد بوده است، کاهش یافته است. در جمع‌بندی موضوع می‌توان گفت در صورتی که ثبات رویه‌های اجرایی بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی دولت ادامه یابد، بحث کشمکش‌های بین‌المللی و روابط خارجی در همین سطح موجود ثابت بماند، مبارزه با فساد به جدیت دنبال شده و ادامه یابد، نقش دولت در اعمال سیاست‌هایی که بهبود فضای کسب و کار را در پی دارد، جدی‌تر شود، می‌توان انتظار داشت که روند کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها ادامه یابد تا جایی که در حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده به نرخ‌های تورمی حدود ۲۰ درصد که تجربه تاریخی ایران است، بازگردیم.
لازم است برای تثبیت سطح تقاضا و جلوگیری از کاهش تقاضای مؤثر، وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه، در راستای تقویت قدرت خریدهای از دست رفته سیاستگذاری کنند و در کنار اصلاحات ساختاری بخش بودجه، پول، بانک و بانکداری مرکزی که برای ایجاد اعتماد و کنترل رشد نقدینگی و کاهش شتاب ساختاری رشد قیمت‌ها یک الزام اساسی به‌شمار می‌روند، سیاست‌های توجه به افزایش قدرت خرید و حمایت ازطبقات فقیر جامعه، اقداماتی اساسی و اعتماد بخش صورت دهند.
