وی ادامه داد: در ادامه مسیر باید ساختارها و بخش‌های مختلف به‌گونه‌ای اصلاح شود که مدیریت‌ها و نهادهای متولی، اجرای زمینه فساد را از بین ببرند. اما اگر فسادی رخ داد و حادثه‌ای اتفاق افتاد قوه قضائیه باید با این فساد در چارچوب قوانین و با رعایت عدالت و بدون ملاحظه با این مفاسد برخورد کند. معتقد هستیم رسیدگی قضایی و مجازات مفسدان و اعلام نتیجه برای مردم، هم می‌تواند برای جامعه اعتمادآفرین و امیدبخش باشد و هم می‌تواند برای دیگران عبرت‌آموز باشد. این قبیل از رسیدگی‌ها قاطع و بدون اغماض اثر بازدارندگی در سایر موارد را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: در این پرونده مانند پرونده‌های دیگر اهتمام جدی ما به بازگشت بیت‌المال است. در رأی دیوان عالی کشور هم آمده است چنانچه این اموال بازگشت زمینه تجدید نظر در حکم بابک زنجانی وجود دارد. همان‌گونه که اعلام کردیم، اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است. بر اساس وکالتی که از خودش گرفته‌ایم در اختیار دولت و وزارت نفت قرار دادیم. در ارتباط با برخی از اموال و دارایی خارج از کشور اقدامات جدیدی را اخیراً شروع کرده‌ایم. قوه قضائیه در خارج از کشور نمایندگی ندارد و باید دولت و بخش دیپلماسی در این حوزه کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضائی با ابراز اینکه "به فرآیندی که در حال طی شدن است امیدواریم" افزود: به‌خلاف ادعای عده‌ای که خودشان شعاری رفتار می‌کنند و می‌گویند کار قوه قضائیه شعاری و تبلیغاتی است، بنای کار ما این است که وقتی کار نتیجه داد اعلام کنیم. بخشی را که در این پرونده منتهی به نتیجه شده است اطلاع‌رسانی کردیم. تاکنون هزاران میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را شناسایی کردیم و با وکالت در اختیار وزارت نفت قرار دادیم. تلاش‌های جدی دیگری با همکاری ضابطین در حال انجام است. تا زمانی که نتیجه حاصل نشده به تلاش ادامه می‌دهیم و وقتی نتیجه حاصل شد به اطلاع مردم می‌رسانیم، این تلاش برای دارایی‌های خارج از کشور است.
وی درباره شاکیان سکه ثامن افزود: آنچه از اموال تاکنون توانسته‌ایم به وجه نقد تبدیل کنیم بین طلبکاران تقسیم کرده‌ایم. فردی نیست که وجهی دریافت نکرده باشد. پرداخت متناسب با سهم هرکس بوده است. ما وقتی این اقدام را انجام دادیم تعداد زیادی که مطالباتشان کم بود همه حق خود را دریافت کرده‌اند. اما آن دسته از افرادی که مطالباتشان زیاد بود هنوز کامل پرداخت نشده است. بخش باقی‌مانده مطالبه آن برای تبدیل شدن املاک به بخش نقد است. موضوعی هم مطرح است که متهم این پرونده اموال و دارایی در خارج از کشور دارد که تلاش داریم آنها را شناسایی کنیم که ان‌شاءالله به دست بیاوریم و به مال‌باختگان تقدیم کنیم.
اسماعیلی در ادامه درباره قانون جرم سیاسی گفت: قانون جرم سیاسی، قانونی است که از سال‌های قبل تصویب شده است. در این قانون مشخص شده است چه دسته از جرایم مشمول جرم سیاسی است و مشخص شده جرایم سیاسی باید در دادگاه با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. ریاست قوه قضائیه به‌لحاظ وضعیتی که مفاهیم جرم سیاسی با برخی از جرایم دیگر عمومی مانند نشر اکاذیب و توهین، یا با برخی از جرایم امنیتی مانند تبلیغ علیه نظام از نظر مفهوم یک اشتراک‌هایی را دارند به مجموعه قضایی دستور دارند که دقت شود و خدای نکرده بر اثر سختگیری قضات جرایمی که می‌تواند بحث سیاسی داشته باشد به جرایم عمومی و امنیتی تبدیل نشود.
