وی در ادامه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: دستورالعملها و بخشنامههای که صادر می شود طبق گفته رئیس قوه قضائیه جهت استحضار نیست و برای یکایک آنها باید اقدام مناسبی صورت گیرد.
اسماعیلی، به سفر استانی اخیر رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این سفر آیت الله رئیسی بازدید شبانه از زندان استان اصفهان داشتند و حرف گروه قابل توجهی از زندانیان را استماع کردند تا ببینید برنامه‌های تحولی تا چه حد اجرایی شده است.
وی ادامه داد: بعد از این سفر هیاتی از سمت رئیس قوه قضائیه جهت بررسی مسائل تشکیل شد و در جلسه دیروز مسولان قضائی گزارش شد و مقرر گردید پرونده تمام زندانیان مورد بازنگری قرار گیرد و سیاست های قوه قضائیه در رابطه با زندانیان بازنگری شود.
اسماعیلی تصریح کرد: این موضوع ناظر به زندانیانی است که حضور آنها در جامعه آسیبی به کسی نمی رساند. قطعا جای اشرار و مجرمین سابقه دار در زندان است و نسبت به این دسته از زندانیان جای ارفاق نیست. زندانیانی که می شود فرد در زندان نباشد دستوراتی صادر شده است.
تاکید بر سیاست مجازات جایگزین حبس در قوه قضائیه
وی ادامه داد: از زمره این سیاست ها استفاده از مجازات های جایگزین حبس است که بر استفاده از آنها تاکید شده است.اسماعیلی در رابطه با تشکیل هیات بازداشت شدگان حوادث اخیر، گفت: این هیات عملکرد موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند. جلسه قبل عددی را اعلام کردم و امروز می گویم آن عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با تشکیل هیات بازداشت شدگان حوادث اخیر گفت: این هیات عملکرد موفقی داشت و اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند. جلسه قبل عددی را اعلام کردم و امروز می گویم آن عدد امروز به پنجاه درصد رسیده است.
اسماعیلی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و تصریح کرد: اگر پیشگیری را مورد اهتمام قرار دهیم تمامی سازمان های مربوطه و سمن ها می‌توانند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند. قوه قضاییه برای اینکه مردم ما در حوزه کلاهبرداری های تلفنی آسیب نبییند اقدامات پیشگیرانه انجام داده است و پیامک های پیشگیرانه به ویژه با کمک ایرانسل و رایتل ارسال شد.
کلاهبرداری های تلفنی ۵۰ درصد کاهش یافته است
وی افزود: پانزده هزار سیم کارت مورد استفاده کلاهبرداران شناسایی و مسدود شد.سخنگوی دستگاه قضا افزود: با اقدامات انجام شده کلاهبرداری های تلفنی پنجاه درصد کاهش داشته است.
وی در خصوص بودجه هم گفت: در قانون بودجه ۹۹ پیش بینی شده که تدوام امر خصوصی و دولتی ادامه داشته باشد اما قرار است که در سال ۹۹ روند واگذاری ها باید شتاب بیشتری پیدا کند توصیه می کنیم که در روند کارشناسی ها و تنظیم قرارداد ها و همچنین در مورد اهلیت خریداران دقت بیشتری انجام شود. ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مسأله هستیم.
گروه های سیاسی صف خود را از بیانیه دهندگان خاص جدا کنند
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا دو چهره اصلاح طلب بازداشت شده و پیش از این هم چند اصلاح طلب مربوط به یک بیانیه احضار شدند آیا این بازداشت های اخیر به آن بیانیه مربوط می شود؟ گفت: توصیه بنده این است که گروه های سیاسی صف خود را از برخی بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه آنها را مربوط به جریان خود بدانند. آنچه در این حوزه اتفاق افتاد و یک بیانیه ای تنظیم شد باید گفت بیانیه سیاسی نبود. اینگونه مطرح شد که برخی امضا کنندگان اعلام کردند که اسم ما را نوشتند و برخی ها هم گفتند که نخوانده امضا کردیم. این اتفاقات رخ داد و آیا باید نسبت به آنها بی تفاوت بود.وی افزود: از آنها سوال شد برخی ها گفتند ما نبودیم و برخی ها گفتند متن بعداً تغییر کرده است و بعضی ها هم مصرانه پای بیانیه بودند که برای برخی ها تامین صادر شد، یکی دو نفری که بازداشت شدند به دلیل عدم تامین بود چرا که ما به دنبال بازداشت نبودیم. اگر همان روز وثیقه می سپردند آزاد می شدند و الان هم اگر وثیقه بسپارند آزاد می شوند.
در مورد کیک‌های آلوده نگرانی خاصی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ورود این قوه به موضوع توزیع کیک های آلوده گفت: مجموع قوه قضاییه در کنار سایر نهادهای مربوطه بررسی های دقیق انجام داده است و ما نسبت به امنیت مردم حساس هستیم. بررسی های که تا به امروز انجام شد حکایت های خوبی دارد. قرص های سمی و آلوده نیست و فراوانی زیادی هم ندارد و صنف مربوط به شکلات و کیک مبری از این مسئله است مواد معدود بعد از تولید توسط برخی از افراد به نظر مغرض انجام شده است و ما آن را توطئه می دانیم.بررسی ها خوشبختانه این دغدغه را از مردم ما برطرف کرده است که جای نگرانی نیست و برای شناسایی عوامل دخیل در این موضوع تلاش می کنیم.
اسماعیلی در خصوص بازداشت عوامل گفت: تا کنون کسی بازداشت نشده است.
استقبال مسئولان از سامانه ثبت دارایی‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ثبت نام مسئولان در سامانه رسیدگی به اموال و دارایی های مسولان گفت: مسئولانی که مخاطب بودند استقبال خوبی از ثبت نام داشتند و این را یک قدم مثبت می دانیم و بارها گفته بودیم که این را برای صیانت از مسئولان مفید می دانیم.وی با بیان اینکه سامانه دارای طبقه بندی و محرمانه است گفت: عدد مربوط به ثبت نام کنندگان را نگرفته ایم و بهره برداری استخراج نتایج را هنوز انجام ندادیم. سامانه را هنوز نبستیم و مسئولان فرصت ثبت نام دارند. منتهی سامانه ثبت می کند که چه کسانی زودتر ثبت دارایی داشتند. انتخابات مجلس را در پیش داریم و دور بعد نمایندگان مجلس باید ثبت کنند همچنین نمایندگانی که رای نیاوردند هم باید بیایند و ثبت دارایی کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که اخیرا شاهد نوساناتی در بازار ارز بودیم آیا قوه قضاییه به این عرصه ورود می کند؟ گفت: خدا را شاکریم بعد از یک نوسان کوتاه مدت آرامش به بازار ارز بازگشت. معتقدیم هنوز هم باید تلاش بیشتری از سوی بانک مرکزی انجام شود چرا که این نرخ ارز هنوز واقعی نیست. در تلاطم های اخیر هم بازداشتی هایی داشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ارسال لایحه شورای حل اختلاف به دولت وضعیت کارمندان و پرونده های این نهاد چه می شود؟ گفت: وعده داده بودیم که این لایحه را تا پایان سال به مجلس ببریم که خوشبختانه در حال عملیاتی شدن است. این لایحه رویکردهای بسیار خوبی دارد و پیش بینی شده که بر حسب سنوات استخدام هایی انجام شود. همچنین دایره صلاحیت این شورا در حیطه صلح و سازش افزایش می‌یابد.
برخی به دنبال برافراشته نگاه داشتن پرونده بابک زنجانی هستند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که معاون اول رییس جمهور اعلام کرده که در پرونده بابک زنجانی مسایل ناگفته وجود دارد در این پرونده چه موضوع ما گفته ای باقی مانده است؟ گفت: در این پرونده مطالب زیادی گفته شده است اما نمی دانیم چرا برخی ها به دنبال برافراشته نگاه داشتن پرچم این پرونده هستند. پرونده رسیدگی و اموال داخلی شناسایی و تعیین و تکلیف شده است. در رابطه با اعدام هم در حکم اشاره ای به بازگشت اموال شده است. تا کنون اموال زیادی از این متهم شناسایی و بازداشت شده است و سایر اموال خارجی این فرد هم در حال شناسایی است.وی در پاسخ به این سوال که تا کنون گویا هفده نفر از اصلاح طلبان در رابطه با بیانیه اخیر بازداشت شدند و گویا تاج زاده هم مسئولیت نامه را برعهده گرفته است آیا این در روند قضایی پرونده تاثیر گذار است؟ گفت: بررسی قضایی برای ما ملاک است و تصمیم قضایی و اظهار نظر نهایی انجام نشده است. تا زمانی که بررسی ها تمام نشده است نمی توان گفت فلانی مجرم است و اینها باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل کمیته آب برای استان اصفهان فقط برای این استان بوده یا برای استان های همجوار هم اجرا می شود؟ گفت: بنای این هیات شناسایی مشکل و ارایه راهکار به نهادهای ذیربط است. تاکید رییس قوه قضاییه این بود که جمع کارشناسی و خبره باید کرد هم آمده و راه حل پیدا کنند. این راه کارها فقط برای استان اصفهان نیست و تاکید شده که استان های دیگر هم باید در این هیات سهیم باشند.
کاهش اطاله دارسی در دیوان عدالت اداری از ۱۴۶ به ۱۱۲ روز
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اطاله دادرسی گفت: بارها گفتیم که این موضوع علت شرمندگی ما است. راه حل های در این رابطه مطرح شده که بخشی از آن به قوانین برمی گردد. البته قرار شده که با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از این مشکلات حل شود.قسمت دیگر هم در قانون شورای حل اختلاف اشاره شده است. اما بخشی که نقدتر از سایر بخشها است کار قضایی است که با توجه به کمبود قاضی زمان کار افزایش یابد.این‌موضوع در بسیاری از استان ها مطرح و انجام شد.وی افزود: یکی از بیشترین حوزه های که اطاله دادرسی داشته است حوزه دیوان عدالت اداری بود که با کار جهادی در هشت ماه اول امسال ۵۵هزار و ۷۴۴ پرونده وارده داشته که به آزادی آن بیش از ۶۰هزار و ۸۷۰ مختومه‌داشته است. متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت از ۱۴۶روز در سال ۹۵ به ۱۱۲روز رسیده است. تعداد پرونده های شعب تجدید نظر در سال ۹۵ ۴۶هزار و ۱۲۲پرونده داشته اما امروز ۲۴هزاز و ۲۹۵پرونده بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم به نظر نمی‌رسد که نسبت به بیانیه موسوم به ۷۷ نفر سخت گیری شده است و با توجه به اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده یکی از راه های اعتراض نامه نگاری است آیا این افراد جرمی انجام دادند؟ گفت: ای کاش به جای اینکه فقط به بیانیه ۷۷ نفر توجه شد، بیانیه ۷۷۷ نفر می شد. چه شده که ما فقط دغدغه این افراد را داریم که در مواقع بحرانی بحران آفرینی می کنند. در آن بیانیه هم انتقاداتی مطرح است اما انتقاد با حمایت از آشوب گران فرق می کند. دادستان کل هم گفتند که یکی از راههای اعتراض نامه مکتوب است اما همانگونه اعلام کردیم صف کسانی که معترض بودند با صف اغتشاش گران جدا است چرا در حوزه های دیگر و در بیان مطالب دیگر صف منتقد را از صف کسانی که دنبال تخریب و تضعیف هستند جدا نمی کنیم؟ بیاییم صف ها را جدا کنیم؛ وی افزود: فعلا در این باب قضاوت نمی کنیم اجازه بدهید بررسی ها انجام و نتایج اعلام شود.
افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه قضا ارسال کنند
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: در مقدمات برگزاری نقصی مطرح شد که به دادسرا بازگشت و بعد از رفع نقص به دادگاه بازگشت و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار می شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که زاکانی اخیرا مدعی شده که در بحث پرونده کرسنت دلالان چک هایی را به برخی افراد در حزب توسعه و اعتدال و حتی ربیعی دولت داده است آیا به ادعای مدعین رسیدگی می شود؟ گفت: بارها اعلام کردم که افرادی که از فسادی خبر دارند به جای رسانه به دستگاه قضا ارسال کنند. در پرونده ای که رسیدگی شد این موارد مطرح نبود اما اگر چنین مسایل وجود داشته باشد در صورت وجود مستندات به آن رسیدگی می کنیم. در رابطه با مقامات دو بحث مطرح است مبنی بر اینکه یا خودشان شکایت کنند یا مدعی العموم ورود کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که شنیده شده یکی از مقامات قضایی در تماس تلفنی در رابطه با پرونده مفتوح فتح الله زاده هشدار داده است و اینکه آیا سازمان بازرسی نسبت به محل پرداخت دستمزدسر مربی استقلال ورود کرده است؟ گفت: از قسمت اول اطلاعی ندارم. به طور کلی نباید با احساسات علاقه مندان بازی شود. در حوزه باشگاه های که دولتی هستند باید این مسایل لحاظ شود.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران دو شرکت خودروسازی گفت: پرونده در دادگاه مطرح است یکی از پرونده ها به دلیل نقص به دادسرا بازگشت و دیگری به کارشناسی رفت که پس از رفع نقایص و کارشناسی ها مطرح می شود.
دیوان عدالت اداری با ایجاد محدودیت مخالف است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با محل تجمعات و رای دیوان عدالت در این رابطه گفت: دیوان عدالت می گوید اگر قانون راهپیمایی دارای مجوز را قانون تعیین می کند، چرا باید در نقطه و محل حاضر شود. دیوان با این ایجاد محدودیت مخالف است و جلوی برگزاری تجمعات را نگرفته است بلکه اعلام کرده که دولت محدودیت را ایجاد نکند دولت حق ندارد مصوبه خلاف واقع بگذارد. دیوان عدالت اداری یک منظر حمایتی برای شنیدن اعتراضات به خود گرفت اما کسانی که قایل به محدودیت بودند موضوع را وارونه جلوه دادند.اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان قضایی جلساتی را با شورای نگهبان در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته است؟ گفت: ستادی در این رابطه تشکیل شده و نمایندگان مراجع مختلف امنیتی و انتظامی نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان با ریاست دادستانی کل کشور تشکیل شده است. در حوزه برگزاری اگر گزارش عمل مجرمانه داشتیم به موقع به آن ورود شود.
ورود دستگاه قضا به مسئله کشته سازی‌ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دیواندری اعلام کرده که سخایی داماد وزیر اطلاعات از بانک ملت برای فرد دیگری تخفیفاتی گرفته است این فرد با قرار وثیقه آزاد است؟ گفت: برخی از این نسبت هایی که بیان می شود نتیجه زاییده ذهن برخی از اصحاب رسانه است. در آن جلسه اعلام نسبت بین سخایی و وزیر اطلاعات نشد. اسم برده شد اما نسبت گفته نشد. در پرونده ای که در مرحله رسیدگی است این فرد به عنوان متهم مطرح نیست. اینکه منهای پرونده نامه ای به بانک ارسال شده یا خیر، خبر ندارم.اسماعیلی در پاسخ به این سوال که جسد برخی از کشته شدگان در مسیل های آبی شناسایی شده است آیا قوه قضائیه به این پرونده ها ورود کرده است ؟ گفت: قوه قضاییه در رابطه با هر فوت مشکوکی ورود کرده است. حتی ما به خودکشی ها هم ورود می کنیم. اینکه قصه کشته سازی و نتیجه سازی ها انجام شود به این معناست که بدخواهان نظام به دنبال توطئه هستند چرا که افرادی که زنده بودند در حوادث اخیر به عنوان کشته مطرح شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شده است یا خیر گفت: خیر. حکم هنوز صادرنشده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: این از پرونده‌های عجیب در استان گلستان بود،گزارش‌های واصله به مرجع قضایی حکایت از این داشت حجم قابل توجهی از این گندم مفقود است رقم بیش از ۹ هزار تن گندم با میزان قبلی مغایرت داشت.اعضای هیات مدیره آرد و اسیاب گندم «آق‌قلا» تحت تعقیب قرار گرفتند و محرز شد آنها این اقدامات سودجویانه را انجام دادند. ابوالحسن فاضلی، مدیر عامل شرکت تولیدی آرد و اسیاب «آق‌قلا» به تحمل ۹ سال حبس، میر حسین شجاعی عضو هیات مدیره به تحمل ۹ سال حبس و آق قویلی‌رادنیا به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.برای هر سه متهم ضبط اموال ناشی از اعمال مجرمانه و معادل بهای میزان گندم مفقودی محکوم شدند و حکم صادره در حال اجراست.
