از طرف دیگر کشور ما ایران در همسایگی پاکستان با در اختیار داشتن ۱۸ درصد از ذخایر گازی در طی سالهای پیش رو با مازاد گاز مواجه خواهد بود و صادرات این گاز مازاد می‌تواند آورده اقتصادی و امنیتی بالایی برای کشور به همراه بیاورد. علیرغم مزایای اقتصادی، امنیتی و سیاسی که صادرات گاز به همراه دارد و همچنین توجه ویژه‌‌ی اسناد بالادستی کشور همچون سند چشم انداز ۱۴۰۴ به صادرات گاز، اما متاسفانه در طی سالهای گذشته به صادرات گاز به عنوان یک راهبرد اساسی در حوزه انرژی پرداخته نشده است.
تلاش آمریکا برای ناکام گذاشتن پروژه خط لوله صلح
مذاکرات صادرات گاز به پاکستان در اواخر دولت هشتم و در دور اول وزارت زنگنه در نفت آغاز گردید. در ابتدای دولت نهم مذاکره ایران و پاکستان نتیجه داد و قرارداد ۲۵ ساله خط لوله صلح(IP) در سال ۸۸ به امضا رسید. این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازارهای هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. توافق اولیه بدین مبنا بود که با احداث این خط لوله، گاز ایران به پاکستان و هند انتقال یابد و روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر گردد. به طوری که به ترتیب سهم هند و پاکستان ۹۰ و ۶۰ میلیون متر مکعب در نظرگرفته شده بود.در ابتدا به دلیل حضور هر دو کشور هند و پاکستان در این خط لوله و به عنوان یک مبنای صلح بین این دو کشور پس از سال‌ها نزاع، این خط لوله صلح نامیده شد. با این وجود از همان ابتدا ایالات متحده امریکا به منظور جلوگیری از توسعه روابط این کشورها با ایران با این خط لوله مخالفت نموده است و تلاش کرده مانع از اجرای آن شود. بدین طریق در همان ابتدا و پیش از انعقاد قرارداد، دولت هند از این خط لوله خارج شده و عملا قرارداد نهایی ما بین ایران و پاکستان منعقد گردید. سرانجام با پیگیری ها و تلاش های دیپلماتیک در سال 88 کار احداث بخش ایرانی خط لوله توسط قرار گاه خاتم الانبیاء آغاز گردید.
با وجود انعقاد رسمی قرارداد مابین ایران و پاکستان اما ایالات متحده در یک جنگ گازی تمام عیار با ایران تلاش کرده مانع از اجرای آن شود. در همین راستا به منظور مقابله با این خط لوله با مذاکره با ترکمنستان تلاش می‌کند نیاز گاز هند و پاکستان را از طریق واردات از ترکمنستان به کمک خط لوله تاپی برطرف نماید. در این راستا حتی امریکا تلاش کرده تا نیاز مالی پروژه تاپی را به کمک متحدان خود همچون عربستان تامین نماید. برتری اقتصادی خط لوله صلح نسبت به تاپی و همچنین مشکلات امنیتی خط لوله تاپی در افغانستان مانع از اجرای این خط لوله تاکنون گردیده است مشکلاتی که بنظر نمی‌آید برای بلندمدت بتواند اجرای خط لوله صلح را تضمین نماید.
با تکیه مجدد زنگنه بر صندلی وزارت نفت، خط لوله صلح بلاتکلیف باقی ماند
در این بین در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداری رهبر حزب مردم پاکستان به تهران سفر کرد و پس از مذاکره با رئیس جمهور تصمیم بر آن شد تا کار ساخت خط لوله گاز در خاک پاکستان توسط پیمانکار ایرانی آغاز شود. بر این اساس کلنگ احداث خط لوله صادرات گاز ایران و پاکستان با حضور روسای جمهور دو کشور در خاک پاکستان به زمین خورد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تکیه مجدد زنگنه بر صندلی وزارت نفت وضعیت این خط لوله بلاتکلیف باقی ماند. دولت یازدهم راه حل را در برداشتن تحریم های نفتی می دانست و صادرات گاز را در اولویتهای کاری خود نمی‌دید. سرانجام پس از چندین بار تغییر پیمانکار اجرای پروژه اکنون بیش از ۶ سال است که این پروژه پیشرفتی نداشته است.تجربه عدم تحریم صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در دو دوره تحریم‌های قبلی و فعلی نشان داد که صادرات گاز می‌تواند درآمد اقتصادی قابل توجه و بلندمدت و تحریم ناپذیری برای کشور فراهم کند. علاوه بر آن به دلیل ایجاد وابستگی متقابل عملا قدرت سیاسی کشور را در مجامع بین المللی نیز افزایش خواهد داد. متاسفانه سیاست‌های بیژن زنگنه وزیر نفت و تیم همراهش در طی سالهای گذشته مبنی بر عدم توجه به صادرات گاز و چشم دوختن به برجامی است که بتواند تحریم‌ها را بردارد و مشکلات کشور را حل کند. نگاهی که موجب گردیده پرونده‌ی صادرات گاز ایران به پاکستان هنوز باز بماند.
باید توجه داشت که ادامه این روند در مواجه با بازارهای صادرات گاز ایران موجب حذف ایران از این بازارها و از دست رفتن فرصت‌های کشور در کسب منافع اقتصادی و سیاسی از این بازارها است. در صورت تعلل ایران در رفع نیاز گازی پاکستان این کشور به دنبال رفع این نیاز از طریق واردات از ترکمنستان و یا ال ان جی خواهد نمود و عملا ایران از بازار گاز پاکستان حذف خواهد گردید. این بدان معنی است که در مسئله خط لوله صلح زمان مهم ترین فاکتور برای کشور است و مسئولین باید با اولویت قراردادن صادرات گاز فرصت را از دست ندهند و تا تنور داغ است نان را بچسبانند.
