رامین در این پرونده بابت خیانت در امانت به سه سال حبس و بابت دو فقره اتهام انتقال مال غیر هر، هر کدام به 7 سال حبس محکوم شده است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن محکومیت صادره، مجازات اشد یعنی هفت سال اجرا می‌شود.
پس از صدور این حکم، رامین به آن اعتراض کرد که برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی، به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام ارسال شد.
قاضی مسعودی مقام که این روزها به واسطه محاکمه مفسدان اقتصادی در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی سر زبان‌ها افتاده، دستور ممنوع‌الخروجی رامین را تمدید کرده است.
این متهم که مرداد سال 95 بازداشت شده بود، از 12 اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد است.
