هادی رضوی در‌ آخرین دفاع: تسهیلات کلان نگرفته‌ام

به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدهادی رضوی در ششمین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، پس از تفهیم مجدد اتهام از سوی رئیس دادگاه در مقام ارائه آخرین دفاع اظهار کرد: در ابتدای جلسه از آقای مسعودی مقام رئیس دادگاه که در جلسات قبلی با سعه صدر و حوصله به اظهارات من گوش دادند تقدیر و تشکر دارم و تمنا دارم به واسطه اظهارات نماینده دادستان و بانک سرمایه در جلسات قبلی، با حوصله به دفاعیاتم گوش دهید.

وی افزود: همچنین از اهالی رسانه تمنا دارم امروز برای رضای خدا تیتر بزنند و فقط حرف‌های مرا گوش کنند و از نماینده دادستان تقاضا دارم به رسانه‌ها بگویند که حرفهای مرا عینا انتقال دهند.

بدهکار کلان بانک سرمایه و متهم اخلال در نظام اقتصادی ادامه داد: آقای علی‌محمدی شاگرد 20 کلاس استاد خانی در جلسات قبلی مطالبی را ارائه کرد که به آنها پاسخ می‌گویم. علی‌محمدی در جلسات قبل عنوان کرد که در لایحه ماده 186 برای اخذ 60 میلیارد تسهیلات است و این گواهی 3 سال بعد گرفته شده است این در حالی است که در ذیل گواهی ماده 186 اداره دارایی قید شده گواهی مذکور برای بررسی عملکرد سال 90 است.

رضوی ادامه داد: در ابتدا می‌گفتند رضوی اصلا گواهی ماده 186 ندارد اما یک مقدار که جلو رفتیم این گواهی پیدا شد اما مجددا مدعی شدند که گواهی مذکور برای سال 90 است در حالی که گواهی ماده 186 را من به عنوان مشتری یا تسهیلات گیرنده ندادم بلکه این گواهی به واسطه استعلام بانک سرمایه از سازمان دارایی ارائه شده است و اظهارنامه و دارایی اگر مطابقت نداشته باشند سازمان دارایی برای تسهیلات گواهی نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه برای همه تسهیلات گواهی ماده 186 جداگانه گرفته است گفت: در تاریخ هفتم خرداد سال 92 از 60 میلیارد تسهیلات قرار بود 15 میلیارد تومان داده شود که در همین ارتباط بانک به سازمان دارایی نامه می‌زند و 19 خرداد همان سال گواهی تسهیلات ارائه می‌شود. بنابراین روال اینگونه است که بانک صورت مالی را دریافت می‌کند و به اداره دارایی می‌فرستد و اداره پس از بررسی صورت مالی و اظهارنامه و در صورت وجود تطابق بین آنها گواهی ماده 183 صادر می‌کند. می‌گویند من از بانک مهلت خواسته‌ام تا طی یک ماه گواهی ماده 186 را ارائه کنم در حالی که گواهی 186 را مشتری به بانک نمی‌دهد بلکه دارایی به بانک ارائه می‌کند.

رضوی در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که من حد اعتباری ذینفع واحد در دریافت تسهیلات را رد کرده‌ام در حالی که طبق قانون بانک مرکزی اگر بیشتر از 20 درصد سرمایه پایه بانک به ذینفع واحد تسهیلات اعطا شود، خطاست و اگر بخواهند بیش از 20 درصد سرمایه پایه تسهیلات بدهند باید چند بانک کنسرسیوم تشکیل دهند.

متهم بانک سرمایه افزود: همه می‌دانند که 3 شرکت مطرح در کیفرخواست متعلق به من است و تصمیم‌گیر، سهامدار و ذینفع واحد من بوده‌ام. در جلسات قبل نماینده بانک مرکزی آمد و قانون بانک مرکزی را قرائت کرد و آقای علیمحمدی و نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفتند که رضوی بیشتر از سرمایه بانک تسهیلات گرفته است. سرمایه پایه بانک سرمایه در سال 92، 590 میلیارد تومان بوده که بیشتر از 10 درصد آن، تعهدات کلان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نماینده بانک مرکزی در جلسه قبل یک بیانیه خواند و تسهیلات اعطایی به من را تسهیلات کلان خواند، اظهار کرد: سال 91، 15 میلیارد تومان تسهیلات گرفتم و سال 92 سقف تسهیلات من 80 میلیارد تومان برای دو شرکت بوده است که این مبلغ 10 درصد را بانک مسدود کرده و 72 میلیارد تومان دریافت کردم که البته این کار خلاف قوانین بانک مرکزی است زیرا این پولها را مسدود می‌کردند تا سودشان بالاتر رود.
رضوی در ادامه اسناد و مدارکی از سازمان بورس ارائه کرد و گفت: نماینده بانک مرکزی کلاه خود را بالاتر بگذارد که گفته سرمایه پایه بانک سرمایه 590 میلیارد است در حالی که طبق صورت مالی ارائه شده از سوی بانک سرمایه به سازمان بورس در سال 92 سرمایه پایه این بانک 7 هزار و 517 میلیارد ریال معادل 750 میلیارد تومان بوده که 10 درصد این رقم 75 میلیارد تومان می‌شود و من 72 میلیارد تومان دریافت کردم و نشان می‌دهد که تسهیلات کلان براساس تعریفی که بانک مرکزی ارائه کرده نگرفته‌ام.

بدهکار کلان بانک سرمایه ادامه داد: سازمان بارزسی کل کشور نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و اعلام کرده که آقای بخشایش، کاظمی و توسلی در سال 91 و 92 تخطی کردند و 107 میلیارد تومان به رضوی تسهیلات داده‌اند اما بانک مرکزی در پاسخ به سازمان بازرسی کل کشور گفته است که حدود مقرر در مورد رضوی رعایت شده است.

وی ادامه داد: طبق تعریف بانک مرکزی پرداخت بیش از 10 درصد سرمایه پایه بانک تعهد کلان محسوب می‌شود و بیشتر از 20 درصد نیز مدیران حق ندارند بدهند و تعهدات کلان را باید به بانک مرکزی اعلام کنند. بنابر این اولا تسهیلاتی که دریافت کرده‌ایم کمتر از 10 درصد سرمایه پایه بانک سرمایه در سال 92 بوده و کلان محسوب نمی‌شود و ثانیا بیشتر از 10 درصد حق دارند تسهیلات بدهند اما کلان محسوب می‌شود و باید به بانک مرکزی اعلام شود.

رضوی ادامه داد: بنابراین از 80 میلیارد تومان سقف تسهیلات اعطایی به من 10 درصد مسدود شده و از 72 میلیارد باقیمانده 16 میلیارد تومان برگرداندم که 56 میلیارد تومان باقی می‌ماند و ملکی را به عنوان وثیقه گذاشتم که بانک سرمایه می‌گوید 30 میلیارد تومان ارزش دارد. حتی اگر ادعای بانک سرمایه خصوص ارزش ملک را قبول کنیم حدود 20 میلیارد تومان از تسهیلات باقی می‌ماند.

وی افزود: نکته جالب این است که آقای تورک سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی به عنوان فصل الخطاب هیئت سه نفره‌ای را به منظور ارزیابی ملک اندرزگو تشکیل و به شعبه شش بازپرسی دادسرا ارجاع داد که این هیئت قیمت روز ملک را 91 میلیارد تومان و قیمت آن در تاریخ 26 اسفند 94 را 72 میلیارد تومان ارزیابی کردند. کارشناسان بانک سرمایه قیمت روز ملک را 50 میلیارد و قیمت زمان تهاتر آن را 30 میلیارد ارزیابی کردند. اما نکته جالب این است که ملک 50 میلیاردی را فولاد خوزستان 30 میلیارد تومان توقیف کرده است.

رضوی گفت: بنابراین در کارشناسی ملک یا من کارشناس دادسرا را خریدم که بگیرید و پدرم را دربیاورید و یا افرادی ارزان‌نمایی می‌کنند که با آنها هم باید برخورد شود. از بانک سرمایه درخواست کردم ملک اندرزگو را برگردانند و مابه‌ازای آن ملک دیگر بدهم، اما تاکنون موافقت نشده است.

قاضی مسعودی مقام: برخی متهمان پرونده بانک سرمایه به اسناد سری دسترسی دارند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی مسعودی‌مقام در ادامه ششمین جلسه محاکمه محمدهادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، پس از قرائت گفت‌وگوی رد و بدل شده در یک گروه تلگرامی از سوی رضوی اظهار کرد: به نظر می‌رسد سوءجریان خاصی در این پرونده وجود دارد و برخی متهمین حتی به اسناد سری نیز دسترسی دارند.
در ادامه قاضی از متهم پرسید که اسناد مربوط به گفت‌وگوهای رد و بدل شده در این گروه تلگرامی را از کجا به دست آورده‌اید که متهم پاسخ داد: این اسناد را یک نفر در داخل پاکت به دفتر فرستاد و من تلگرام آنها را هک نکردم و وزارت اطلاعات هم نیستم.

قاضی خطاب به متهم گفت: همانطور که می‌دانید به دست آوردن این اسناد در خیلی از جاها جرم است.

متهم پاسخ داد: این اسناد را برای من فرستاده‌اند.

مسعودی مقام خطاب به رضوی گفت: این اسناد را به دادستانی تهران ارائه می‌کنیم تا بررسی کنند که چگونه به دست شما رسیده است.

قاضی همچنان خطاب مهم گفت: دعوای اصلی در این پرونده نحوه دریافت تسهیلات است، شما هدفتان از قرائت این گفت‌وگوهای تلگرامی چیست و چه استفاده‌ای می‌خواهید بکنید.

متهم پاسخ داد: در این پرونده بخشی مربوط به روش اخذ تسهیلات و بخشی نیز نحوه بازپرداخت آن است.

رضوی در ادامه دفاعیات خود افزود: می‌گویند چرا با بانک تسویه نمی‌کنی در حالی که من زمین را معرفی کردم تا بانک بردارد و این زمین که در جاجرود قرار دارد در بهمن سال 97، 104 میلیارد تومان و در ارزیابی جدید 140 میلیارد تومان نیز ارزش‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: این ملک را حتی در زمان آقای پسندیده اعلام کردم و آقای پسندیده گفت ملک را به هیئت مدیره بانک سرمایه اعلام کنم و هیئت مدیره مصوب کرد یا پلاک ثبتی را بردارم و دوباره اقساط کنند یا یک زمین از من بگیرند. حتی این ملک در زمان آقای پسندیده 160 میلیارد تومان ارزیابی شده است.

در این هنگام قاضی از متهم پرسید گوشت‌هایی که از شرکت دام گرفته بودید را چه کردید؟

متهم پاسخ داد: فروختم.

قاضی مجددا از رضوی پرسید چرا پول بانک را پرداخت نکردی که وی پاسخ داد: دیون دیگری داشتم که با این پول پرداخت کردم اما فرار نکردم بلکه یک وثیقه به بانک دادم که 160 میلیارد تومان ارزیابی شد و چند ماه فرصت خواستم تا مطالبات بانک را پرداخت کنم.

وی افزود: حتی آقای تورک پیشنهاد داد 30 میلیارد از سند ملک جاجرود را به نام شرکت دام بزنم تا وثیقه آزاد شود، بنابراین من مانند سایر متهمان نبودم که پول ندادند و رفتند بلکه ملک ارائه کردم، اما شرکت دام می‌گفت زمین جاجرود بزرگ است و نمی‌تواند مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند و ما گفتیم یک مقدار از زمین را به اندازه طلب خود بردارد.

رضوی همچنین درباره ملک اندرزگو که وثیقه بانک سرمایه شده است گفت: گفته‌اند این ملک 30 میلیارد تومان ارزیابی شده و باغ است در حالی که ملک مزبور هزار و 30 متر باغ بود که در سال 85 با اصلاحیه 578 متر شده است و قبل از من پایان کار مسکونی داشت و بعد از اینکه به من واگذار شد جواز ساختمان تجاری گرفتم و گودبرداری کردم.بدهی من به بانک سرمایه با سود و جرایم 67 میلیارد تومان است و ملک اندرزگو طبق بررسی کارشناسان 91 میلیارد تومان ارزش دارد و حتی پیشنهاد دادم یکسال به من وقت بدهند تا این ملک را بسازم و پول بانک را برگردانم.

در این هنگام نماینده دادستان خطاب به رضوی گفت: مجوز شما برای احداث ساختمان تجاری در این ملک غیرقانونی بوده است.

متهم پاسخ داد: مجوز من غیرقانونی نیست و اسناد آن را به دادگاه نشان دادم و مانند دیگران در جهرم تا تورقوزآباد ملک ندارم بلکه ملکی را در خیابان اندرزگو وثیقه گذاشتم و اگر هم مجوزم غیرقانونی باشد باز هم به نفع بانک اقدام کردم.

وی همچنین در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان در جلسات قبل مبنی بر اینکه با پول معلمان خودرو پورشه و مازراتی خریده است گفت: از سال 84 ماشین من BMW سری هفت بوده و سال 90 نیز پورشه داشتم حالا پول معلمان دقیقا کجاست نمی‌دانم.

رضوی هچنین درباره اظهارات نماینده دادستان درباره اینکه با پول معلمان به عیش و نوش پرداخته است گفت: عیش و نوش مصداق دارد و سرمایه‌گذاری در سریال شهرزاد پولشویی نیست من از بابت سرمایه‌گذاری در سریال شهرزاد از آقای امامی 8.5 میلیارد تومان طلب دارم و حتی حَکَم قرار دادیم تا طلب خود را پرداخت کند اما این کار را نکرد. آقای امامی از پرداخت بدهی خود به من سرباز می‌زند و آن را نمی‌دهد اما من با بانک سرمایه تسویه کردم.

متهم پرونده بانک سرمایه درباره اظهارات قبلی نماینده دادستان مبنی بر اینکه آقای فرزان راد می‌خواسته کارخانه سس بهروز را به او بفروشد گفت: فرزان راد از آقای فروتن کارخانه‌ای به مبلغ 250 میلیارد تومان خریده و می‌خواست به من بفروشد و اصلا تهاتر نبوده است و من رشوه و پولی ندادم که بخواهم در موردش مواخذه شوم. من اصلا بدهکار نیستم و ملک من طبق ارزیابی‌ها 71 میلیارد تومان ارزش دارد در حالی که بدهی‌ام 67 میلیارد تومان است.

این متهم درباره پرداخت 2 میلیارد تومان به احسان دلاویز نیز گفت: من را به آگاهی بردند و در آنجا از من خواست بنویسم که طلبی از امامی ندارم و حتی در دادسرای انتظامی قضات از آقای شاه‌بختی شکایت کردم و می‌توانید آن پرونده را ببینید که چه اتفاقاتی افتاده است. امامی اصرار داشت بنویسد که 8 میلیارد به من بدهکار نیست و من هم چون تحت فشار بودم گفتم که 2 میلیارد تومان حق المشاوره دادم در حالی که این دو میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری در شاهرود بوده است و آن را به امامی دادم.

وی ادامه داد: 8 میلیارد تومان در سریال شهرزاد سرمایه‌گذاری کردم و باید 15 میلیارد تومان به من برگردانده می‌شد که امامی سرباز زد اما من عقب نرفتم و تعهدات خود را به بانک سرمایه پرداخت کردم و اینکه امامی این پولها را به افراد دیگری داده به من ربطی ندارد.

ارتباط رضوی با یکی از کارکنان دادسرای پولی‌بانکی/دستور بازپرس چطور از موبایل متهمان سردرآورد؟

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی مسعودی مقام در ادامه ارائه آخرین دفاع محمدهادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه، خطاب به وی که خواست اسناد و مدارک ارائه شده خارج از فضای رسانه‌ای و فشار سیاسی بررسی شود اظهار داشت: نه فشار سیاسی وجود دارد و نه فضای رسانه حاکم است و هیچ کس به ما فشار نیاورده است.

متهم پاسخ داد: صدا و سیما فضای سیاسی ایجاد کرده‌ است.

رئیس دادگاه در پاسخ گکفت: شما دفاع می‌کنید و ما بررسی می‌کنیم. شما مستندات خودتان را ارائه می‌دهید و پس از بررسی‌ها توسط دادگاه، اگر محکومیت باشد با قدرت محکوم می‌کنیم و اگر برائت باشد با قدرت تبرئه می‌کنیم.

در ادامه جلسه، رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران تهران با انتقاد از اظهارات متهم درباره فضای سیاسی و رسانه ای دادگاه گفت: این شما هستید که مصاحبه می‌کنید. با یک سایتی مصاحبه کردید و گفتید با نماینده دادستان سه سال است که خصومت دارید و من در راهرو به شما گفتم که چند سال است با شما آشنا هستم و گفتید یک سال.

وی درباره مستندات خاص متهم گفت: اواخر سال 96 و اوایل سال 97 جلسه‌ای محرمانه با ضابطان پرونده و دادسرا داشتیم و نظر مشورتی مطرح و قرار شد بازپرس دستوراتی ارائه دهد و بعد از جلسه نیز قرار شد ضابطان دستورات را از بازپرس دریافت کنند اما بعد از چند روز مشخص شد که دستور بازپرس در گوشی همراه متهمان رد و بدل می‌شود.

نماینده دادستان تهران افزود: موضوع را از موبایل ضیائی پیگیری کردیم و با هماهنگی فناوری قوه‌قضاییه وارد موضوع شدیم و طبق بررسی‌ها مشخص شد رضوی با یکی از کارکنان دادسرا ارتباطی قوی داشته و در خارج از وقت اداری این کارمند پرینتی از دستور بازپرسی را در اختیار او قرار می‌داده است و به همین دلیل است که می‌گویند رضوی از ارتباطات سیراب است.

قهرمانی در ادامه توضیحاتی درباره ماده 186 و گواهی مالیاتی داد و گفت: رضوی قراردادهای جعلی به بانک می‌داده و زمانی که اداره مالیاتی به این موضوع وارد می‌شود، رضوی را بابت مالیات‌ها بدهکار می‌کند.

نماینده دادستان اضافه کرد: رضوی در فهرست بدهکاران بانک سرمایه نبوده چون تسویه‌ حساب متقلبانه داشته است. 31 بدهکار کلان به معنای آن نیست که همگی بیشتر از رضوی تسهیلات گرفته باشند مثلاً یکی از متهمان که از بانک اقتصاد نوین تسهیلات گرفته اصل بدهی آن 60 میلیارد تومان بوده اما به دلیل ضعف عملکرد مدیران بانک، این بدهی اکنون به 400 میلیارد تومان رسیده است.

قهرمانی درباره قراردادهای نجومی که متهم مدعی بود در پرونده اش قرار داده‌اند، اظهار کرد: در پرونده شما در بانک تجارت یا صادرات چه کسی این قراردادها را گذاشته است؟ در تحقیقات می گفتید که خانم خلیلی با شما دشمنی داشته و این گونه اقدام می‌کرده است.

نماینده دادستان: ۱۵۰۰ میلیارد تومان گران‌نمایی ملک در پرونده بانک سرمایه وجود دارد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رسول قهرمانی در ادامه ششمین جلسه محاکمه هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی درباره اظهارات رضوی در خصوص قراردادهای بازرگانی گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، شما بخشی از پول را به صرافی، ملک و خودرو اختصاص دادید و یا به حساب منشی خود واریز می‌کردید و کار بازرگانی نمی‌کردید. شما حتی اسنادی ارائه کردید که شرکت صادر کننده فاکتور وجود خارجی ندارد و ردیابی‌ها نشان می‌دهد یک مورد کار بازرگانی نداشتید و کارشناس اعتباری صلاحیت شما را برای دریافت 2 میلیارد تومان تسهیلات هم رد کرده است.

وی درباره ضمانت‌نامه‌های رضوی نیز اظهار کرد: چرا شرکت پشتیبانی امور دام به آقای رضوی کالای سریع‌الفساد و اساسی کشور را در مقابل ارائه چک داده است؟ طبق آیین نامه ها وی باید پیش پرداخت می‌داد در حالیکه رضوی 27 میلیارد و 500 میلیون تومان گوشت وارد کشور کرده و آن را فروخته و در مقابل فقط چک داده که آن هم برگشت خورده است.

نماینده دادستان افزود: رضوی شبکه توزیع ندارد که کالای اساسی توزیع کند. دولت باید کالای اساسی را به دست کسانی بدهد که اجناس اساسی و سریع‌الفساد را بتوانند توزیع کنند ولی رضوی حتی تجربه یک روز فروش گوشت را نداشته است.

در این هنگام قاضی از متهم پرسید ستاد تنظیم بازار در آن زمان تحت نظارت چه شرکتی بوده است؟ که رضوی در پاسخ گفت: شرکت پشتیبانی امور دام با ضمانت‌نامه به هر کسی این تسهیلات را می‌داد.

قاضی اعتراض کرد و گفت: آیا اگر من هم بروم به من این تسهیلات را می‌دهند. من به بانک‌ می‌روم نمی‌توانم بیست میلیون تومان وام بگیرم.

متهم گفت: من مشتری خوش حساب بانک‌ها هستم.

در این هنگام نماینده دادستان گفت: دو شرکت کارتن خواب هم به سراغ شرکت پشتیبانی دام رفته‌اند و این خلاف است که در شرکت پشتیبانی دام وجود دارد. شرکت پشتیبانی دام باید 15 درصد ضمانت‌نامه‌ را گوشت می‌داده اما به اندازه 100 درصد قیمت پایه، گوشت تحویل رضوی داده است.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی خطاب به متهم درباره بازپرداخت نکردن وجوه بانک سرمایه گفت: شما پول گرفته بودید و باید در موعد مقرر بازپرداخت می‌کردید.

متهم پاسخ داد: به بانک، ملک دادم.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ادامه داد: در پرونده‌های بدهکاران بانکی، یک نفر وجود ندارد که بدهی خود را سر موعد به سیستم بانکی پرداخت کرده باشد و همه ملک داده‌اند.همه بدهکاران بانکی وجوه را صرف خرید و فروش ملک می‌کنند و با بخشی از آن بدهی دولت را می‌پرازند.

در ادامه نماینده دادستان تایید کرد: در پرونده بانک سرمایه، حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان گران‌نمایی ملک وجود دارد و اصطلاحا، ملک‌ها را به بانک انداخته‌اند.

قهرمانی درباره ادعای متهم مبنی بر پرداخت دو میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در سریال شهرزاد گفت: اولاً چرا این وجه بابت حق‌المشاوره به آقای قادری پرداخت می‌شود؟ ثانیاً اگر برای سرمایه‌گذاری بوده چرا چک‌ها در وجه امامی و بابت سریال شهرزاد پرداخت نشده است؟ این پول‌ها بابت سرمایه‌گذاری در شهرزاد نبوده زیرا وجوه مربوط به سریال شهرزاد مستقیم به حساب شرکت تصویرگستر پاسارگاد واریز شده است.

در این هنگام نماینده دادستان از آقای علی محمدی سرپرست وصول مطالبات بانک سرمایه خواست مطالب خود را ارائه بدهد.

علی محمدی در جایگاه حاضر شد و گفت: من مستندات را ارائه کردم آقای رضوی در زمانی که دفاع می‌کرد به من تهمت‌های ناحقی زد. شما به بانک مرکزی استناد می‌کنید از سویی می‌گویید نماینده بانک مرکزی خلط صحبت کرده است.

وی ادامه داد: درباره ماده 186 شما بار‌ها صحبت کرده‌اید در حالی که ما همان ماده‌ای را تجزیه و تحلیل کردیم که شما به ما ارائه کردید. آقای رضوی و وکیل او بار‌ها گفته‌اند اهلیت ما را دادگاه تایید کرده شما چه اهلیتی داشتید. شما بار‌ها عنوان کرده‌اید من پرونده‌ها را بیرون می‌کشیدم چرا این را می‌گویید؟

علیمحمدی مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی با اشاره به آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی گفت: این آیین نامه را هیئت وزیران نوشته‌اند و بنده ننوشته‌ام آیا شرکت پشتیبانی امور دام یک شرکت دولتی بوده است یا خیر؟! رضوی بار‌ها گفته است ضمانت نامه محل سودآوری برای بانک است این در حالی است که ضمانت‌نامه بالاترین ریسک را برای بانک دارد و برای همین در تأمین مناسب و محکم تاکید شده است. اگر این ضمانت‌نامه‌ها سودآور بود ما الان به خاک سیاه ننشسته بودیم.

مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی ادامه داد: آقای رضوی در مورد ملکشان نیز مغلطه کرده‌اند، 11 نفر کارشناس رسمی دادگستری ملک رضوی را زیر 30 میلیارد ارزیابی کرده‌اند، آقای رضوی شما ملک را 19 میلیارد خریدید و 6 میلیارد برای جواز هزینه کردید.

رضوی گفت: مستندات موجود است، 12 میلیارد به شهرداری پرداخت شده است.

علیمحمدی گفت: من نه کارشناس مسکن و نه صاحب نظرم فقط می‌گویم ببینید منطق چه می‌گوید، شما 5 میلیون تومان تسهیلات هم بخواهید بگیرید باید از بانک مرکزی کد رهگیری بگیرید، آقای رضوی نجات شما در راستگویی است، اگر از بنده تخلفی دیدید حتما اعلام کنید، در دادگاه صالحه گردن بنده از مو باریک‌تر است، با این خزعبلات وقت ملت را نگیرید.

پس از پایان اظهارات علیمحمدی قاضی مسعودی مقام ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی 9 صبح روز 21 خرداد ماه برگزار و به ترتیب تا شنبه ادامه خواهد داشت.