بودجه نظامی ایالات متحده در سال 2020 میلادی به خوبی نشان می‌دهد که شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی ترامپ مبنی بر «عقب نشینی از منطقه غرب آسیا و افغانستان» و «صرف هزینه‌های مداخله‌گرایی خارجی آمریکا در امور داخلی این کشور» فریبی بیش نبوده است.
در خصوص بودجه نظامی مصوب کنگره که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده است، نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه و تاکید قرار گیرد:
قانون موسوم به اختیارات دفاع ملی (NDAA) به صورت همزمان، استفاده از دو ابزار «تهدید» و «تحریم» را در تقابل مطلق با نظام بین الملل پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال در زیرمجموعه قانون مورد تایید کنگره و کاخ سفید، تحریم‌هایی علیه شرکت گاز دولتی مسکو، مجازات و تحریم علیه ترکیه بابت خرید سامانه اس-400، حتی اعمال تحریم‌هایی علیه سوریه به بهانه نقض حقوق بشر به چشم می‌خورد. یکی از مواردی که در این خصوص مورد توجه تحلیلگران حوزه روابط بین الملل قرار گرفته است، تحریم‌های گنجانده شده در قانون بودجه نظامی سال 2020 آمریکا علیه دو پروژه اصلی خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا یعنی پروژه‌های تُرک استریم و نورد استریم 2 است.
مداخله‌گرایی پرهزینه آمریکا در جهان ادامه دارد
مداخله گرایی نظامی در اوکراین (با وجود اینکه اوکراین عضو ناتو محسوب نمی شود) به بهانه اختصاص بودجه 300 میلیون دلاری تحت عنوان «کمک امنیتی» به این کشور اروپایی و تصویب بودجه رسمی 500 میلیون دلاری در راستای حمایت تسلیحاتی و نظامی ایالات متحده از رژیم اشغالگر قدس نیز از دیگر نکات شاخص در قانون مذکور محسوب می‌شود. در این قانون، حتی بودجه‌ای باز برای مقابله با نفوذ روسیه در آفریقا اختصاص داده شده است. نکته جالب توجه دیگر این که در بودجه نظامی کاملا «مداخله محور» ایالات متحده در سال 2020، دست ترامپ برای نحوه مواجهه با «معاهده استارت» با روسیه نیز باز گذاشته شده است. در این لایحه از رییس جمهور آمریکا خواسته شده تاریخ منقضی شدن معاهده استارت جدید را تا حدود 5 سال دیگر تمدید کند مگر اینکه ترامپ نقض این پیمان توسط مسکو را به اثبات رسانده و یا یک نظام موثرتر بازدارنده و کنترلی به جای آن در نظر بگیرد. همان گونه که مشاهده می‌شود، نوع مواجهه آمریکا با معاهده استارت جدید، تابع اصل آن معاهده و تعهدات فیمابینی نبوده و در عمل تابعی از اراده و خواست ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید خواهد بود.وقتی فریاد اروپایی‌ها هم بلند می شود
وزیر امور خارجه آلمان نخستین مقام اروپایی بود که قانون بودجه نظامی آمریکا در سال 2020 را به شدت مورد انتقاد قرار داد. هایکو ماس تاکید کرده است که اعمال تحریم‌های سخت علیه شرکت‌های روسی که در پروژه انتقال گاز به اروپا فعال هستند، به معنای دخالت آشکار ترامپ در امور داخلی اروپا محسوب می شود. هایکو ماس در این خصوص تاکید کرده است که سیاست انرژی اروپا و حدود و ثغور آن، توسط خود این مجموعه باید تعیین شود و ایالات متحده قاعدتا نقش و سهمی در این خصوص ندارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در سخنرانی پارلمانی خود، ضمن انتقاد از اعمال تحریم‌های فرامنطقه‌ای آمریکا، خواستار مذاکره با ترامپ بر سر قانون اختیارات دفاع ملی شده است. با این حال مرکل و دیگر سران اروپایی به خوبی می‌دانند که مصوبات این قانون غیرقابل تغییر بوده و صرفاً شاید در عرصه «اجرایی» مصوبات، بتوانند ترامپ را وادار به نوعی تاخیر یا معامله نمایند.تکیه مطلق بر میلیتاریسم
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این بودجه منبسط نظامی، ایجاد نیروی فضایی آمریکا (به عنوان ششمین شاخه ارتش ایالات متحده) است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا ضمن دفاع از این بخش بودجه، اعلام کرده است که در آینده‌ای نزدیک جزئیات بیشتری در خصوص طرح تاسیس نیروی فضایی را به رسانه ها مخابره خواهد کرد. در این بودجه، نه تنها مانعی بر سر استمرار ماموریت نیروهای آمریکایی در مناطق شرق و غرب آسیا و دیگر نقاط جهان به وجود نیامده است، بلکه شاهد ترویج عینی «حضور میلیتاریستی نامحدود» در این نقاط هستیم. به عنوان مثال، قانون جدید بودجه دفاعی آمریکا استفاده از این بودجه برای کاهش تعداد نظامیان آمریکایی مستقر در کره جنوبی به زیر 28500 نفر را ممنوع کرده است. این ممنوعیت تنها در صورتی قابل نقض خواهد بود که وزیر دفاع آمریکا اعلام کند که کاهش نیروهای آمریکایی در کره جنوبی یا دیگر نقاط شرق آسیا، مغایر با امنیت ملی آمریکا نیست. در بخشی دیگر از بودجه نیز «پای مذاکره با طالبان» به میان آمده است. منابع رسانه‌ای نزدیک به کنگره آمریکا خبر داده اند که در قانون جدید، با طرح اعطای 15 میلیون دلار هزینه مذاکرات آمریکا و گروه طالبان موافقت گردیده و این مبلغ از سوی پنتاگون صرف سفرها و اقامت هیات طالبان در مذاکره مستقیم با آمریکا خواهد شد. همانگونه که پیش بینی می شد، در این قانون، اساسا دست ایالات متحده برای صدور تسلیحات به عربستان سعودی (به عنوان اصلی ترین مولد ترور و خشونت در غرب آسیا) باز گذاشته شده و محدودیت و ممنوعیتی در این خصوص در نظر گرفته نشده است.در نهایت این که قانون اختیارات دفاع ملی و تصویب آن نشان دهنده تقویت شاخصه هایی مانند «میلیتاریسم»، «مداخله گرایی»، «تهدید محوری» و «بازدارندگی مخرب» در حوزه سیاست خارجی آمریکاست و کمترین سنخیتی با شعارهای تبلیغاتی و پوپولیستی ترامپ ندارد. این بودجه، در مقایسه با بودجه سال 2019 میلادی 3 درصد افزایش یافته است. فراتر از آن، این قانون در مجلس سنا تنها 6 مخالف داشته و حتی اکثریت قریب به اتفاق دموکرات‌ها نیز حامی آن بوده اند. موضوعی که نشان می‌دهد دموکرات‌ها و جمهوریخواهان آمریکا اساسا هیچ یک برای هدفی به نام «تمرکزگرایی بر داخل آمریکا» اصالت و موضوعیتی قائل نیستند.
