این وکیل دادگستری افزود: در حکم دیوان عالی کشور آمده است که به دلیل محرز بودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آنها برای گرفتن سلاح از دست دیگری که شاهد آن شلیک شدن گلوله‌های متعدد در جهات مختلف در حال مشاجره و بی‌هدف و در زاویه‌های متعدد است، احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد.
گودرزی گفت: همچنین شعبه دیوان عالی کشور در حکم اصداری خود تأکید کرده که هم احتمال اصابت گلوله پس از خارج شدن از دست مقتوله و برخورد با سینه وی و قتل او وجود دارد و هم احتمال اصابت گلوله به دیوار حمام و کمانه کردن وجود دارد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: دیوان عالی کشور اعتقاد دارد چون احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد، احتمال تردید مطرح است و گفته به همین خاطر مجازات قتل عمد وجود ندارد و حداقل اینکه مورد تردید بوده و مشمول قاعده "تُدرأ الحدود باشبهات" است؛ بر همین اساس حکم را نقض کرده و به شعبه هم عرض ارسال کرده است.
گودرزی افزود: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به عنوان شعبه هم عرض نیز چهاردهم اردیبهشت را برای رسیدگی مجدد تعیین کردند و هم‌اکنون قضات مشغول مطالعه پرونده هستند.
میترا استاد؛ همسر محمدعلی نجفی روز هفتم خرداد 98 در منزلش با شلیک چند گلوله به‌قتل رسید؛ بررسی‌ها برای شناسایی قاتل در حال انجام بود که نجفی با معرفی خود به پلیس آگاهی تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود از قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
پرونده نجفی پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای جنایی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غیرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد؛ نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه‌عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد اما در همین حین بود که برادر مرحوم میترا استاد از اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص نجفی خبر داد.
در ادامه دیوان عالی کشور به تحقیقات پرونده ایراد گرفت و حکم را نقض کرد تا شعبه دادگاه، تحقیقات را تکمیل و جلسه محاکمه را دوباره برگزار کند.
با انجام کارشناسی‌های دوباره و بازدید از محل جنایت، کارشناسان نظریه جدید خود را صادر کردند و شعبه نهم دادگاه دوباره نجفی را محاکمه و بار دیگر او به قتل عمد محکوم کرد.
هر چند بحث قصاص در پرونده نجفی منتفی شده اما او در صورت تأیید قتل عمد باید از بابت جنبه عمومی جرم، حبس را تحمل کند.
او در حکم جدید دادگاه به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود.
