ماجرا از این قرار است که پس از چندین روز گمانه زنی در رابطه با تعیین تکلیف اعتبار مدرک دانشگاهی منتخب مردم تفرش سرانجام سخنگوی شورای نگهبان خبر از عدم تایید اعتبار مدرک دانشگاهی وی داد، که این به معنای ابطال انتخابات این حوزه انتخابیه می‌باشد و عملا مردم شریف این خطه بایستی یک‌بار دیگر نماینده جدیدی انتخاب کنند.
این ماجرا هر چند به قیمت ابطال رأی هزاران شهروند تمام شد، اما به خوبی زمینه آسیب شناسی فرایند نظارت بر انتخابات را فراهم کرد. خصوصا به این دلیل که نشان داد هنوز حفره های نظارتی حساسی در ساختار بررسی تایید صلاحیت کاندیداها وجود دارد و نهادهای مسئول از جمله وزارت کشور بایستی با رفع این حفره های نظارتی مانع از تکرار ماجراهای پر هزینه ای مانند نمونه اخیر شوند.
البته باید توجه داشت که این مشکل تنها ناشی از ضعف ساختار صلاحیت سنجی و اعتبار سنجی نهادهای نظارتی نیست بلکه ریشه ماجرا را باید در سیاست‌گذاری‌های غیر هوشمندانه ای دید که پیشتر بحران‌هایی از جنس بحران تعدد مؤسسات مالی و اعتباری را ایجاد کردند. به طوری که هنوز هم اقتصاد کشور از وجود این مؤسسات رنج می‌برد.
اگر شفاف‌تر قصد بررسی ریشه این ماجرا را داشته باشیم باید پیکان نقد را متوجه سیاست‌گذاری‌های آموزش عالی در کشور نماییم. زیرا با مهیا کردن فضای ایجاد و گسترش مؤسسات کوچک و بزرگ آموزش عالی موجبات سودجویی برخی مؤسسات از دانشجویان را مهیا کرده و این مؤسسات نیز با اعطا یا به عبارت بهتر فروش مدارک فاقد اعتبار، به جوانان چالش‌هایی از جنس ماجرای تفرش را رقم می‌زنند.
پر واضح است که روح منتخب تفرش از فقدان اعتبار مدرک دانشگاهی خود مطلع نبوده و یا فریب جاعلان این دست مدارک را خورده است و الا هیچ وقت دست به انجام ریسک پر هزینه ای مانند شرکت در انتخابات نمی‌زد. لذا می‌توان وی را نمونه ای از ده‌ها و شاید هزاران جوانی دانست که ندانسته قربانی فریب مؤسسات آموزش عالی غیر معتبر شده اند.
البته ماجرای مدارک تحصیلی فاقد اعتبار مربوط به امروز نیست و در گذشته نیز برخی شخصیت‌های سیاسی کشور ما قربانی ارائه مدارک فاقد اعتبار شده اند، که از جمله آنها می‌توان به ماجرای تلخ علی کردان وزیر کشور دولت نهم اشاره کرد.
ماجرای کردان از این قرار بود که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم پس از برکناری مصطفی پورمحمدی، علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد، وی نیز با طرح ادعای اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و بر صندلی وزارت کشور تکیه زند. اما در نهایت پس از پیگیری رسانه ها و عدم تایید اعتبار مدرک دانشگاهی وی به فاصله کمتر از سه ماه مجددا توسط مجلس فراخوانده شده و با رای عدم اعتماد نمایندگان ملت از پست وزارت کشور برکنار شد.
پشت پرده رشد بیمارگونه موسسات آموزشی فاقد اعتبار
در ماجرای علی کردان وی تصویر مدرک دکترای دانشگاه آکسفورد خود را منتشر کرده بود و به همین دلیل به راحتی زمینه صحت سنجی این مدرک دانشگاهی مهیا شد و آن ماجرا رقم خورد، در ماجرای منتخب مردم تفرش نیز تصویر مدرک تحصیلی وی منتشر شده و به وضوح بر بالای این مدرک تحصیلی عنوان موسسه آموزش عالی تفتان خودنمایی می کند.به ظاهر این مؤسسه یک بنگاه معتبر آموزشی است زیرا حتی با جستجوی این عنوان در سایت وزارت علم می‌توان به نام و آدرس مشابه این مؤسسه دست یافت هر چند که در سایت اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ردی از این مؤسسه به چشم نمی خورد! به عبارت بهتر اگر چه مؤسسه ای با نام تفتان مجوز در لیست مؤسسات مجاز وزارت علوم قرار دارد، اما مدرک آن در لیست مؤسسات مورد تایید وزارت علوم قرار نگرفته است!
این ماجرای وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بر اساس همین لیست‌های رسمی منتشر شده بیش از 2500 مؤسسه دانشگاهی در کشور ما فعال هستند. آن هم در حالی که تنها تعداد معدودی از آنها در لیست مؤسسات ارائه دهنده مدرک معتبر قرار دارند، که این مسئله را می‌توان نشانه ای از تکرار پذیر بودن ماجراهایی از جنس عدم اعتبار مدرک نماینده منتخب تفرش در آینده دانست.
چند نفر قربانی شده اند؟
مؤسسه غیر مجاز تفتان یا همان مؤسسه غیر معتبری که نماینده منتخب مردم تفرش از آن مدرک کارشناسی ارشد گرفته بود تنها یکی از چندین مؤسسه غیر مجازی است که هنوز به فعالیت غیر مجاز خود ادامه می دهند و جوانان در سودای کسب مدارج تحصیلی بالاتر سرمایه های خود را به جیب آنها واریز می‌کنند.به طور مثال تا پیش از افشای فعالیت کلاهبردارانه مؤسسه فوق الذکر 4756 نفر به عنوان تعداد فارغ التحصیلان و 3199 نفر به عنوان دانشجویان در حال تحصیل در سایت رسمی این مرکز قید شده بود.
طبیعتاً با نگاهی به حجم این آمار و تعمیم آن به دیگر مراکز آموزشی فله ای و غیر‌مجاز آموزش عالی می‌توان دریافت که تعداد قابل توجهی از جوانان کشورمان قربانی این مراکز غیر‌مجاز شده اند و قطعاً در آینده با چالش تأیید مدارک تحصیلی خود روبرو خواهند شد که این مسئله می‌تواند آسیب‌های اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد.
بازار داغ خرید فروش مدارک تحصیلی
شاید در بازار داغ شغل‌های غیر‌مجاز بتوان حرفه فروش مدارک تحصیلی را یکی از نان و آب‌دارترین و بی دردسر‌ترین حرفه ها دانست. زیرا عده زیادی هستند که در ازای دریافت یک برگ کاغذ A4 تایید کننده تحصیل آنها در یک مقطع کارشناسی و یا ارشد و دکتری حاضر به پرداخت میلیون‌ها تومان پول میباشند.برای بررسی وضعیت این بازار کافی است تا سری به میدان انقلاب تهران زده و یا عبارت " فروش مدرک تحصیلی" را در گوگل جستجو کنید تا با صدها سایت خرید و فروش مدارک تحصیلی از سیکل تا دکترا روبرو شوید.
جالب آنکه بر اساس این آگهی‌ها مخاطب می‌تواند بدون هیچ‌گونه محدودیتی رشته دانشگاهی خود و دانشگاه مورد علاقه اش را انتخاب کرده و با پرداخت چند میلیون تومان که گاه به بیش از 100 میلیون تومان می‌رسد، مدرک دانشگاهی مورد نظر را دریافت کند. آن هم در حالی که این سایت‌ها ادعا می‌کنند که مدارک صادر شده توسط آنها قابلیت صحت سنجی و دریافت ریز نمرات هم دارد!
با نگاهی به آمارهای گوگل ترند نیز به طور مشخص کلید واژه "فروش مدرک تحصیلی" در استان تهران از جمله کلید واژه های پر جستجوی کاربران می‌باشد که این مسئله نشان از بازار داغ این فعالیت غیر مجاز در استان تهران دارد.
راه چاره چیست؟
به نظر می‌رسد که تنها راه چاره فائق آمدن بر این بحران برخورد جدی نهادهای نظارتی با مؤسسات غیر‌مجاز آموزش عالی است. آن هم بدین صورت که در قالب اجرای یک طرح یک‌پارچه سنجش و ارزیابی، اعتبار هویت و مدرک تمام موسسات آموزشی فعال کشور خصوصا در حوزه مؤسسات غیر‌انتفاعی سنجیده شود و از طریق رسانه اطلاعات مراکز معتبر در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.بدون شک این خطای وزارت علوم در عدم روزآمدسازی لیست مؤسسات مجاز آموزش عالی بخشودنی نیست و این وزارت خانه به عنوان مرجع تأیید اصالت و اعتبار مدارک دانشگاهی باید به صورت مرتب لیست مراکز مورد تأیید خود را به روز کرده و آن را در دسترس کاربران و رسانه‌ها قرار دهد تا در آینده کمتر شاهد وقوع رخدادهایی از جنس عدم تأیید اعتبار مدرک دانشگاهی یک نماینده منتخب مردم باشیم.
