نظارت استصوابی شورای نگهبان در چارچوب قانون باید باشد
بهارستانی ها روز گذشته در اولین دستور کار خود و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات مفادی را به همراه برخی اصلاحیه ها به تصویب رساندند. براساس ماده 3 قانون نظارت بر انتخابات که دیروز اصلاح شد، مسئولیت نظارت بر تمام مراحل اجرایی قانون انتخابات بازهم برعهده شورای نگهبان است با این تفاوت که طبق اصلاحیه مجلس، نظارت استصوابی شورای نگهبان در چارچوب «مواد همین قانون» اعمال خواهد شد. ماده 3 که دیروز با اصلاحیه به تصویب رسید به شرح زیر است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود». البته این اصلاحیه و اضافه شدن عبارت «طبق مواد این قانون» موافقان و مخالفانی هم داشت. به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری به عنوان موافق در توضیح اضافه شدن این قید گفت: «بنده نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم، نظارت استصوابی یعنی آن که براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد این قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد». نماینده مردم تهران با بیان این که مواد قانونی نمی‌تواند با هم متضاد باشد، افزود: «ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم پس نمی‌شود صدر و ذیل این طرح با یکدیگر مغایر باشد. در واقع ما در این ماده، اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم». حبیب ا... دهمرده نماینده زابل بعد از علی مطهری به عنوان موافق حذف عبارت «طبق مواد این قانون» گفت: «قرار بود این طرح به گونه‌ای باشد که هرکسی به خودش اجازه ندهد گزارش ناصواب درباره کاندیدا ارائه کند. ما می‌خواستیم هزینه این کار را بالا ببریم اما بعد طرح دستکاری شد. با این ماده، جایگاه شورای نگهبان چه می‌شود». به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان کل ماده 3 را تصویب کردند. همچنین مطابق ماده ۴۸ این قانون، منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی ایران است.مرجع تشخیص عدم التزام عملی به اسلام دادگاه صالحه است
در ادامه نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آرا موافقت کردند. یکی از بندهای ماده 28 قانون انتخابات اعتقاد و التزام عملی به اسلام را یکی از شاخص های صلاحیت کاندیدا اعلام و مرجع تشخیص «عدم التزام عملی» را شورای نگهبان معرفی می کند. اما با مصوبه دیروز مجلس و اضافه شدن تبصره ای به این ماده، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، از این پس مرجع تشخیص «عدم التزام به اسلام»، «دادگاه صالح» خواهد بود. بر این اساس «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد». بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب نیز صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه؟
ماده 28 بدون حاشیه نبود و یکی دیگر از بندهای این ماده حواشی جنجالی را به همراه داشت و موجب بگو مگو بین دونماینده مجلس شد. «التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه» از شروط نامزدی انتخابات بود که در این ماده گنجانده شده است. اما در طرح اصلاحیه نمایندگان مجلس دهم، این شرط، تغییر یافته و کلمه «مطلقه» از «ولایت مطلقه فقیه » حذف شده بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر به عنوان مخالف گفت: «برادران و خواهران، این جا جای خط بازی و جناح بازی نیست و مردم سوال می کنند چه شد که واژه مطلقه فقیه که یادگار امام است در مجلس شورای اسلامی حذف می شود. من فکر می کنم این جا خفیف کردن نظام جمهوری اسلامی است... شما برای کدام نظام دارید قانون گذاری می‌کنید». گفته های ادیانی بدون پاسخ نماند و علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در واکنش به اخطار ادیانی گفت: «من از آقای ادیانی تعجب می کنم که چطور مجلس را به ضد ولایت فقیه متهم می‌کنند آن هم مجلسی که برای تصویب بودجه از رهبری حکم حکومتی می گیرد یا مجلسی که در قضیه بنزین کاملا در میان میدان بود و هم جناح راست و هم چپ طرح سه فوریتی آماده کرده بود اما به احترام و تمکین از نظر رهبری از نگاه خود گذشت».البته این همه اقدامات روز گذشته مجلسی ها نبود و نمایندگان ملت مهلت شورای نگهبان را برای رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش دادند. اهالی خانه ملت درادامه دستور کار خود، طی بررسی مواد ۷ و ۸ طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با تعیین حداقل سه ماه فاصله زمانی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی موافقت کردند. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر دادستان را از هیئت اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند و در ماده 31 قانون انتخابات مجلس عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین» را به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین» تغییر دادند.
منبع: خراسان
