گفت و گوی راسخون با آقای واعظ آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت معدن تجارت

عملکرد وزارت صمت؛ رکود تولید و رانت زایی بوده است

مگر یک وزیر تا چه اندازه می تواند بر مجلس تاثیر گذار باشد، ضمن اینکه اگر بخواهیم این موضوع را از منظر دیگری بررسی کنیم به نظرم طرح چنین درخواستی از مجلس به نوعی توهین به استقلال مجلس شورای اسلامی است. مگر وزیر چقدر قدرت دارد که بتواند تصویب طرحی برای تشکیل سازمان یا وزارتخانه جدیدی را به مجلس تحکم کند؟
چهارشنبه، 7 خرداد 1399
تخمین زمان مطالعه:
مصاحبه کننده : حمیدرضا جوانبخت
موارد بیشتر برای شما
عملکرد وزارت صمت؛ رکود تولید و رانت زایی بوده است
برکناری بی سر و صدای رضا رحمانی از وزارت صمت در روزهای گذشته موجب ایجاد سرو صدا و حاشیه های فراوانی در دولت و رسانه ها شد. البته دلیل اصلی این برکناری هنوز مشخص نشده. شاید ناشی از عدم توفیق وزیر صمت در راضی کردن نمایندگان مجلس در تصویب طرح تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی بوده یا مدیریت نامطلوب این وزیر در مسئولیت خود یا مسائل دیگر بوده است. به هر حال وزیر برکنار شد و سرپرستی برای وزارت صمت از سوی رئیس جمهور انتخاب گردیده است. عملکرد رضا رحمانی در وزارت صمت دولت روحانی موضوع گفت و گوی راسخون با امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق این وزارتخانه است. واعظ آشتیانی درباره عملکرد این وزارتخانه در دوران مدیریت رضا رحمانی به ما می گوید: «متاسفانه در این مدت افراد مناسبی به لحاظ توانایی مدیریتی و اجرایی دراین وزارتخانه ها به کار گرفته نشده اند، نتیجه مدیریت ضعیف و ناکارآمد در هر نهاد و وزارتخانه ای عایدی چون تولید رانت، رشوه خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است.»
 

آقای آشتیانی به عنوان اولین سوال، عملکرد وزارت صمت در دولت یازدهم و دوازدهم علی الخصوص دوران وزارت آقای رحمانی را چگونه می بینید؟

عملکرد وزارت صمت را نمی توان در یکی دو خط تعریف کرد. تغییر سه وزیر در دولت آقای روحانی و بی برنامگی شدیدی که در این وزارتخانه دیده می شود نه تنها تولید بلکه تجارت و بازرگانی کشور را نیز با چالش های متعددی مواجه کرده، به عبارتی بی برنامگی و عدم مدیریت دولت در سیاست هایی که هیچ سنخیتی با دفاع از تولید و حرکت به سمت رونق و جهش تولید ندارد کاملا مشهود بوده است. اگر این وزارتخانه در دولت آقای روحانی درک عمیقی از سیاست های اقتصاد مقاومتی کسب کرده بود قطعا برنامه ها و سیاست گذاری هایی به نفع تولید داشت، در حالی که به وفور دیده می شود در راستای حمایت از تولید به برخی واحدهای تولیدی وام داده می شود اما همزمان با اعطای وام به تولید کننده ایرانی، لیست سفارشات خارجی همان کالایی که امکان ساخت با کیفیت آن در داخل کشور وجود دارد نیز در همین وزارتخانه منعقد می شود. بی تردید اعطای وام به تولید و تزریق نقدینگی زمانی معقول است که از واردات کالای مشابه جلوگیری شود، بی برنامگی و عدم سیاست گذاری و مدیریت های غلط این وزارتخانه مانع حرکت کشور به سمت اشتغال پایدار شده است. چرا که طبیعتا واردات کالا منجر به از بین رفتن تولید می شود. بنابراین می توان گفت بخش مهمی از عملکرد وزارت صمت، تضادهایی بوده که صدمات و آسیب های شدیدی به اقتصاد و به تبع آن اشتغال کشور وارد کرده است.
 

آقای مهندس! به نظرتان کدام بخش از عملکرد وزارت صمت در این دوره بیشتر قابل نقد بوده است؟

به هر حال مدیران حسن ها و معایبی در شیوه های مدیریتی خود دارند، اما این انتقاد کلی به وزارت صمت وارد است که اگر شعار حمایت از تولید ملی سر می دهید، باید انجام اقدامات اساسی در راستای حمایت از تولید ملی را نیز در دستور کار قرار دهید، واردات بی دلیل و بی رویه و عدم نظارت بر بازار انتقادات مهمی است که بر عملکرد وزرای این وزارتخانه طی 7 سال گذشته از جمله آقای رحمانی وارد است. عملکردی که عمق رکود اقتصادی را بیش از پیش افزایش داده است. به نظرم عملکرد اقتصادی دولت و وزارت صمت باعث رکود تولید شده است، به این معنا که هر چند طی این سال ها تولید داشته ایم، اما متقاضی برای این تولیدات نداشته ایم و یا اگر متقاضی وجود داشته است به دلیل بالا بودن قیمت آن کالا مردم توانایی چندانی برای خرید آن نداشته اند. ضمن اینکه عدم نظارت بر قیمت ها منجر به آشفتگی قیمت محصولات در بازار شده است، در صورتی که  دولت در ابتدا مدعی بود هیچ کالایی افزایش قیمت نخواهد داشت در حالی که اکنون شما هیچ کالایی در بازار پیدا نمی کنید که با افزایش قیمت مواجه نشده باشد!
 

آقای آشتیانی! مساله وجود رانت در وزارت صمت نیز از جمله موضوعاتی است که چالش های زیادی در خدمت رسانی مطلوب این وزارتخانه ایجاد کرده است. چالش هایی که نمونه های آن گاها در تخصیص ارز دولتی به واردات برخی کالاها رسانه ای شده است. سوال این است که این رانت ها همان دلیل عدم رسیدن محصولات و کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی به دست مصرف کنندگان است؟

جواب این سوال را بهتر است اینگونه پاسخ دهم که بدنه کارشناسی برخی از سازمان ها و وزارتخانه های ما غیر کارشناسی و بسیار ضعیف بسته شده است. عدم توانایی این بدنه در  وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در کنار عدم کارآمدی نیروهای این بخش ها، پاشنه آشیلی به شمار می رود که چالش هایی چون رانت، لابی گری و عدم توجه به منافع ملی را افزایش می دهد. شاید یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن چنین وضعیتی عدم توجه به کارآمدی و وظیفه شناسی نیروهای به کار گرفته شده در این سازمان هاست. متاسفانه افراد مناسبی به لحاظ توانایی مدیریتی و اجرایی در این وزارتخانه ها به کار گرفته نشده اند، طبیعتا نتیجه مدیریت ضعیف و ناکارآمد در هر نهاد و وزارتخانه ای نیز، تولید رانت، رشوه خواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است. تا زمانی که شایسته سالاری در انتخاب مدیران و نیروها لحاظ نشود نمی توان مانع رانت خواری و رشوه خواری شد. انتخاب مدیران توانمند و استفاده درست مدیران از نیروهای نهاد مربوطه منجر به کاهش فساد و رانت خواری در این مجموعه ها می شود. هر چند که نمی توان نقش بخش نامه ها و دستورالعمل های رنگارنگ و سوء استفاده از بخشنامه ها را نیز نادیده گرفت. اما نقش نیروی انسانی به مراتب بیشتر از بخش نامه هاست چرا که نیروی انسانی است که به این اتفاقات دامن می زند، قرار گرفتن افراد کارآمد در جایگاه های مناسب موضوع حائز اهمیتی است که باید خیلی بیشتر از این بر آن تاکید کرد.
 

یکی از موضوعاتی که به عنوان دلیل برکناری وزیر صمت عنوان شد موضوع عدم توفیق یا خواست وی در لابی گری در مجلس برای تفکیک وزارت صمت به وزارتخانه های بازرگانی و صنعت بوده است. به نظرتان عدم کسب رضایت از نمایندگان مجلس برای تصویب این تفکیک می تواند دلیل موجهی برای کنار گذاشتن یک وزیر از سوی رئیس جمهور باشد؟

این دلیل از طرف آقای رحمانی بیان شده است، نمی توان یک سویه نظر داد، بلکه موضع دولت را هم باید مورد بررسی قرار داد. اما بنده معتقدم مگر یک وزیر تا چه اندازه می تواند بر مجلس تاثیر گذار باشد، ضمن اینکه اگر بخواهیم این موضوع را از منظر دیگری بررسی کنیم به نظرم طرح چنین درخواستی از مجلس به نوعی توهین به استقلال مجلس شورای اسلامی است. مگر وزیر چقدر قدرت دارد که بتواند تصویب طرحی برای تشکیل سازمان یا وزارتخانه جدیدی را به مجلس تحکم کند؟ به نظر بنده آقای رحمانی و کسانی که این موضوع را مطرح کرده اند به نوعی به دنبال زیر سوال بردن مجلس و توهین به جایگاه مجلس هستند.
 

به نظرتان حکم سرپرستی آقای مدرس خیابانی در وزارت صمت انتخاب درستی بوده و وی در فرصت باقی مانده از دولت دوازدهم آمی تواند روند مدیریتی متفاوتی را در وزارت صمت رقم بزند؟

اگر مبنا را بر ضعف عملکرد آقای رحمانی بگذاریم و اینکه وی مدیر و وزیری با عملکرد غیر قابل دفاع بوده که از نظر بنده همین طور است و ایشان عملکرد خوبی نداشته اند و اصلا نمی توان از عملکرد دوره مدیریت وی رضایت داشت، طبیعتا انتخاب قائم مقام وی نیز انتخاب درستی نبوده است. از منظر دیگر اگر مبنا را برعملکرد مطلوب آقای رحمانی بگذاریم برکنار کردن وی نشان دهنده سیاسی کاری دولت است. از طرفی من معتقدم هیچ گاه به یک وزیر به دلیل کوتاهی زمان نباید گفت او نمی تواند عملکرد خوبی داشته باشد، چنین نگاهی منجر به تخریب هر چه بیشتر و تضعیف عملکرد مدیری می شود که از این به بعد قرار است به مردم خدمت کند، لذا باید از مدیران در هر زمانی که روی کار هستند و در عرصه خدمت گذاری قبول مسئولیت کرده اند انتظار کار و تلاش و برطرف کردن مشکلات مردم را در حوزه های کاری خود و در نهایت به نفع کلیه مسائل جاری و ساری کشور را داشت.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.