مهمترین نیاز امروز کشور
تشخیص فضای اقتصادی کشور از سوی نمایندگان مردم در مجلس مهمترین نیاز امروز کشور است. از این رو مرکز پژوهش های مجلس باید دورنمایی از اولویت های اقتصادی کشور را در اختیار نمایندگان قرار دهد، با توجه به اینکه در شرایط فعلی ایران، اقتصاد مهمترین اولویت کشور است این موضوع باید به مهمترین اولویت مجلس تبدیل شود. بنابراین نمایندگان مجلس باید در تشخیص نیازهای فوری و غیر فوری اقتصاد توجیه شوند تا برای حل مسایل و معضلات اقتصادی به درک و فهم و عزم واحدی با یکدیگر برسند. چرا که مطمئنا زمانی می توانیم با سرعت بیشتری از مشکلات عبور کنیم که نمایندگان تهدیدها، فرصت ها و ضعف ها و قوت های اقتصاد کشور را به درستی بشناسند تا بدانند برای هر کدام از این موارد باید چه ایده ها یا راهکارهایی ارایه دهند.اولین فعالیت مجلس بعد از کسب شناخت از نیازهای اساسی و اقتصادی کشور نیز باید ایجاد تفاهم مشترک با مجریان قوانین و مقررات کشور باشد. مثلا اگر مجلس قوانینی وضع کند که دولت آن را قبول نداشته یا نسبت به آن بی اعتنا باشد طبیعتا کار مجلس و اقتصاد کشور پیش نمی رود، بنابراین باید یک هماهنگی منطقی میان مجلس و دولت وجود داشته باشد و این دو قوه به هیچ وجه نباید در جهت خنثی کردن یکدیگر حرکت کنند. اگر خدایی ناکرده مجلس موضوع اقتصاد را برای مقابله با دولت بهانه کند یا ایرادات دولت را برجسته کند، یا اقتصاد ابزاری برای سیاسی کردن موضوعات شود فرصت طلایی مجلس برای اصلاح امور کشور از دست می رود. این در حالی است که ما چنین زمانی برای از دست دادن نداریم، لذا در بخش اقتصاد حتی نباید یک روز را از دست داد.
بنابراین اگر رابطه میان دولت آقای روحانی و مجلس یازدهم کاهنده باشد و انرژی، سرمایه و توان کشور صرف برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی شود قطعا در مسیر ناامیدی مردم حرکت کرده ایم. براساس چنین اهمیتی مجلس باید به دنبال برجسته کردن نقاط قوت دولت در ماه های باقی مانده از عمر دولت باشد. اگر دولت و مجلس در کوتاه مدت به تفاهم برسند و با همکاری یکدیگر نقاط مثبت موجود را تقویت کنند به این معناست که گام مثبتی برای پیگیری سایر موارد مورد نیاز اقتصاد در دولت بعدی برداشته شده است.
اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم
مجلس یازدهم باید مسایل اقتصادی کشور را به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کند. اگر مجلس به دنبال تهیه طرح اقتصادی است باید براساس توان و آورده اقتصاد در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی داشته باشد.بهتر است نمایندگان مجلس یازدهم نیازهای کوتاه مدت اقتصادی را با دولت کنونی دنبال کنند و نیازهای میان مدت و بلند مدت را برای دولت بعدی بگذارند. اگر مجلس یازدهم به دلیل اهمیت مسایل اقتصادی از مسایل سیاسی داخلی بگذرد قطعا فرصت مجلس صرف حل مسایل و معضلات اقتصادی می شود. در حل مسائل اقتصادی که برای میان مدت برنامه ریزی می شود مجلس باید از همه توانایی های بالقوه کشور اعم از نیروی انسانی، سخت افزار و فرصت های منطقه ای موجود کمال استفاده را به عمل آورد. استفاده از دارایی های موجود در راستای توسعه اقتصادی و حل مشکلات کشور باید اولویت مهم مجلس باشد، ضمن اینکه باید همه برنامه ها و تصمیم گیری‌ها ناظر بر تحریم و محدودیت های موجود باشد.
مجلس یازدهم باید شناخت جامعی از مسائل و مشکلات مزمن اقتصادی داشته باشند. مهمترین مسائل میان مدت در کشور عبارتند از:
1) جهت گیری اقتصادی
2) چگونگی حضور در صحنه های بین المللی
3) چگونگی استفاده از فضای منطقه ای
4) چگونگی به منصه ظهور رساندن آرمان های توسعه ای
نقشه راه کوتاه مدت
بنابراین در مقطع زمانی باقیمانده از عمر دولت دوازدهم باید براساس توانایی های بالقوه و کوتاه مدت موجود و در دوره بعدی ریاست جمهوری براساس جهت گیری های بلند مدت برنامه ریزی کرد.درباره راهکارهای اجرایی نیز باید گفت رویکرد پروژه ای به موضوعات نوعی راهکار اجرایی برای نهایی شدن پروژه هایی مانند سد سازی، جاده سازی و... است. یعنی برای انجام هر کدام از برنامه ها باید نقشه راه مشخصی داشته باشیم. مثلا بدانیم طی 1.5 سال آینده (کوتاه مدت) با حضور دولت فعلی و ظرف مدت مشخصی این تعداد برنامه براساس این نقشه راه تعیین شده باید به نتیجه نهایی و بهره‌برداری برسد، در غیر این صورت عملا اقدام موثری در اقتصاد رخ نخواهد داد.
