سفره‌ای که مردم بارها وعده آن را از مسئولان دولت تدبیر و امید تنها شنیدن اما در عمل آنچه رخ داده این بود که سفره آنها روز به روز کوچک‌تر شد. هر میزان این دوره برای مردم تلخ بود، یک درس آموزنده برای سیاست‌گذاران و دولت‌مردان آینده داشت؛ اینکه هیچ‌گاه اقتصاد را شرطی و منوط به مسائل دیگر نکنند و در کنار آن تمام ظرفیت‌های داخلی را نادیده نگیرند.
به همین دلیل با شناخت و عملکردی که از آیت‌الله رئیسی وجود دارد، به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد دارد برخلاف گذشته اقتصاد و معیشت را به تصمیمات مقامات غربی و برجام گره نزند و همزمان با رایزنی‌ها برای رفع تحریم‌ها و پیگیری برجام از موضع قدرت و عزت، به پتانسیل‌ها و توانایی‌های داخلی نیز در رفع مشکلات اقتصادی کشور حساب ویژه‌ای باز کند. اصلی که علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به آن بی‌توجهی شد و نتیجه آن بهم ریختن اقتصاد و فراموشی ظرفیت‌های کشورهای همسایه و در نتیجه ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم بود.
جالب آنکه بعدازظهر همان روز (چهارشنبه 23تیر) اسحاق جهانگیری که هشت سال برصندلی معاونت اولی قوه مجریه تکیه زده است، در مراسم تجلیل از یاوران اشتغال محرومین که در بانک مرکزی برگزار شد، عنوان می‌کند «برای انسان، اسلام و جمهوری اسلامی حتماً بسیار رنج‌آور است که بدانیم در این کشور عده‌ای به درجه‌ای از فقر رسیده‌اند که زندگی روزمره آنها به سختی تأمین می‌شود». وی همچنین با طرح این ادعا که «امروز حجم ذخایر اسکناس و طلای بانک مرکزی در تاریخ ایران بی‌سابقه» شرایط ذخایر ارزی و طلای کشور را در آستانه تحویل به دولت جدید بسیار مناسب تعبیر کرده و می‌گوید «دولت آینده بی‌سابقه‌ترین مجموع ذخایر ارزی و طلای کشور را دارد.»
تغییر موضع دولت از پاسخگویی به «مطالبه‌گری»
این اظهارات درحالی است که با رصد تحلیل‌های برخی از اصلاح‌طلبان که خود حامیان و شریک جرم روحانی در به وجود آمدن شرایط موجود هستند و داده‌های رسانه‌ها حامی دولت شاهد نوعی موج‌سواری بر خواسته‌های مردم از رئیس‌جمهور منتخب هستیم تا شاید در روزهای باقی مانده از دولت روحانی، شرایط را از موضع پاسخگویی به مطالبه‌گری تغییر وضعیت دهند. این در حالی است که به درست یا غلط انتظارات مردم از دولت آینده بسیار بالاست و قرار است سکان کشور را در شرایطی که مردم با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند برعهده بگیرد. انتظارات به حق مردمی که دیگر نمی‌توانند شاهد آن باشند که دولت مستقر، مشکلات را به گردن دولت قبل از خود بیندازد. رویکردی که شاید دولت سیزدهم را در طرح آن محق‌تر از دولت‌های سابق بدانیم؛ اما ظاهرا آقای رئیسی و دولت جدید چنین قصدی ندارد و می‌خواهد بدون بازخوانی سو مدیریت‌های دولت قبلی، با آواربرداری از اقتصاد، امید از دست رفته مردم را احیا کند و مسیر اقتصاد کشور را که اگر با همین دست‌فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت تغییر دهد.در چه نقطه‌ای از شرایط اقتصادی ایستادیم ؟!
روحانی که چند ماه اول دولت خود را با حمله به دولت‌های قبل از خود اداره کرد، دولت‌های نهم و دهم را "بدهکارترین دولت" معرفی کرد و استدلالش هم این بود که 74هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است (بگذریم که این مبلغ 61هزار میلیارد تومان بوده است) این در حالی است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان بدهی دولت به بانک‌ها 716درصد افزایش یافته است. به زبانی ساده‌تر میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان دوره ریاست‌جمهوری روحانی بیش از 7برابر دوره ریاست جمهوری احمدینژاد است. علاوه بر آن (طبق آخرین آماری که از اسفندماه سال گذشته در دست است) بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی طی دوره ریاست‌جمهوری روحانی در کمترین حالت ممکن 600درصد نسبت به سال1392 افزایش یافته است.متاسفانه درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9میلیون تومان در سال90 به ازای هر نفر در سال98 به 4/8میلیون تومان (به قیمت ثابت سال90) کاهش یافت. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه تنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
مرثیه‌سرایی‌های روحانی برای میراث تورمی احمدینژاد در حالی است که در تیرماه سال۱۳۹۲ نرخ تورم کشور ۳۵.۱درصد بود اما اکنون روحانی در حالی دولت را به آیت‌الله رئیسی تحویل میدهد که نرخ تورم به ۴۳درصد رسید‌‌‌ه است. در ماه‌های اخیر اوضاع وخیم‌تر هم شده به‌گونه‌ای که در اواسط اردیبهشت‌ماه، «سید احسان خاند‌‌‌وزی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط نرخ تورم سالیانه در فرورد‌‌‌ین ماه1400 به حد‌‌‌ود 50درصد رسید‌‌‌ه است» که بالاترین نرخ تورم سالیانه در 75سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی د‌‌‌وم) محسوب می‌شود.
با این وجود باید گفت که روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکورد‌‌‌های منفی تاریخ ثبت خواهد شد. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان میدهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است.
همان‌طور که گفته شد روحانی در سال92 با استدلال بدهی بالای دولت قبلی گفت که «با خزانه خالی مواجه هستیم». ادعایی که شاید مهم‌ترین عامل تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته و ویران شدن اقتصاد ایران نیز از همین جمله جناب روحانی آغاز شد، با این حال اگر بدهی دولت به سیستم بانکی و صندوق تامین اجتماعی نشان‌دهنده خالی بودن خزانه کشور است. باید به این نکته واقف بود که در چه نقطه‌ای ایستادیم و در چه شرایط اقتصادی و ذخایر ارزی کشور، آقای رئیسی دولت را تحویل خواهد گرفت.
ضربه به «اعتماد» و «امید» مردم در دولت روحانی
در کنار مردود شدن دولت روحانی در مسئله اقتصاد و داشتن کارنامه سیاه در این زمینه، شوربختانه یکی از بزرگترین آسیب‌های که بر مردم ایران تحمیل شد، ضربه به اعتماد و امید مردم بود. گزاره مهمی که خود را در حوادث آبان 98 و البته انتخابات1400 نشان داد. فضای ناامیدی که از سویی به واسطه سوء مدیریت‌های دولت و از سوی دیگر با عملیات روانی رسانه‌های معاند و سیاه‌نمایی آنها از شرایط کشور ایجاد و تشدید شد.حال در کنار بحران‌های اقتصادی و پیچیده باقی مانده از دولت روحانی، دولت جدیدی باید جامعه ناامیدی را تحویل بگیرد و تلاش مضاعفی برای ایجاد بارقه‌های امید در مردم داشته باشد. بنابراین اگر موج فزاینده بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی نسبت به دولت را در کنار گرانی، رکود، بیکاری و تورم قرار دهیم، می‌توانیم درک مناسبی از سختی کار دولت رئیسی و مسیر پر سنگلاخ آن تصور کنیم.
با همه این مشکلات و بدون توجه به کارنامه دولت روحانی، همان‌طور که گفته شد انتظارات از دولت آینده بسیار بالاست و بسیاری چشم امید به دولت سیزدهم دارند. حتی آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند، یا به حجت الاسلام رئیسی رای ندادند. بدون شک کارنامه دولت جدید نقش مهمی در دمیدن رایحه امید در کشور خواهد داشت. باید امید را به مردم بازگرداند، آنها از داشتن یک زندگی معمولی با شغل و مسکن مناسب ناامید هستند. از کاهش فاصله طبقاتی و حقوق برابر ناامید هستند. رئیس‌جمهور هشتم می‌تواند با عملکرد مسئولانه خود امید به آینده را به مردم هدیه دهد.
