چند روز بیشتر تا انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است، تبلیغات نمایندگان آغاز شده و آنچه بیش از هر چیزی در وعده ها به چشم می‌آید وعده های اقتصادی و معیشتی است که همه نامزدها از آن سخن می‌گویند. راسخون در گفت‌وگو با آقای میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اولویت‌های انتخاب مردم و اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم را بررسی کرده است.
از نظر شما اولویت‌های مردم برای انتخابات مجلس یازدهم و اولویت‌های نمایندگان مجلس یازدهم در موضوعات اقتصادی بر چه محورهایی باید استوار باشد؟
مردم در ابتدای امر باید اولویت‌های مجلس یازدهم را به درستی بسنجند، به این معنا که مردم باید افراد متخصص و چهره هایی را وارد مجلس کنند که علاوه بر اینکه اقتصاددان و متعهد باشند تمام مصوباتی که در مجلس از زیر نظر آنها می‌گذرد را با دید علمی مورد بررسی قرار دهند. یعنی پشتوانه علمی کاری نمایندگان بسیار مهم است. عدم توجه مردم به انتخاب‌های اصلح و متخصص به تغییر روال اقتصادی و معیشتی منجر نمی‌شود ولو اینکه وزیر اقتصاد یک اقتصاددان برجسته باشد. تیم اقتصادی مجلس تیم بسیار مهمی در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور است همان‌گونه که تیم اقتصادی دولت و مشاورانش باید بسیار قوی باشند. از مردم که بگذریم اولویت اصلی مجلس یازدهم اصلاح اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم است.
مهمترین برنامه نمایندگان تصویب یا اصلاح قوانینی است که به نفع معیشت و پر کردن سفره خانواده و اشتغال‌زایی برای بیکاران باشد، قطعا جمعیت انبوه زیر خط فقر شایسته و زیبنده ایران نیست و با آموزه های دینی ما نیز سازگاری ندارد. مجلس یازدهم با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالی و گمرکی در چارچوب صد‌درصد علمی را باید مورد بازنگری قرار دهد تا با کاهش اشکالات سیستماتیک، تورم کنترل شود و قدرت خرید خانوار افزایش بیابد.
مردم باید به این نکته مهم توجه کنند که نمایندگان خود را بر مبنای روابط سیاسی انتخاب نکنند چرا که ماحصل آن انتخاب مدیران سیاسی کاری است که تصمیم گیری‌های آنها بر مبنای مسائل سیاسی است نه پشتوانه علمی اقتصادی، لذا با خنثی کردن همدیگر و اتخاذ سیاست‌های غیر اصولی تورم را به مرز 40درصد رسانده اند، سیاست‌هایی که در طی چهل سال گذشته قیمت‌ها را دو هزار برابرکرده در حالی که دستمزد نیروی کار و حاشیه نشینان به هیچ‌وجه قادر به تأمین نیازهای‌شان نیست، شرایطی که عملا منجر به ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی شده است.
نمایندگان مجلس یازدهم باید سعی کنند تا علاوه بر خروج از حصر اقتصادی، مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شود که رشد اقتصادی توسط مردم احساس شود و تا زمانی که اقتصاد به ثبات و آرامش کامل نرسیده از وارد کردن هر گونه شوک به اقتصاد خودداری شود. افزایش بنزین توسط دولت آقای روحانی پروژه ای فاقد مطالعه بود که بسیاری از ساختارهای زندگی مردم را به هم ریخت. اگر اقتصاد کشور سامان بیابد اولویت‌های دیگری مثل موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه و بازنگری قرار می‌گیرد، هر‌چند نمی‌خواهم تأکید کنم اقتصاد اولین عامل ارزشی اصلی و پایه برای ماست، اما باید به این مهم توجه داشته باشیم که یک جامعه فقیر از لحاظ فرهنگی قوی نیست و هیچ‌گاه به کرامت نمی‌رسد.
انتخاب نماینده متخصص و متعهد برای برطرف کردن سیاست‌های ضد‌منافع عمومی کار را شدنی می‌کند و به سامان یافتن اقتصاد ختم می شود، به نحوی که در کمتر از ده سال می‌توان اقتصاد کشور را به یکی از ده اقتصاد برتر جهان تبدیل کرد، اگر ریل گذاری‌های غلط برداشته شود و ریل‌های متناسبی با دانش لازم در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی گذاشته شوند. توجه مردم به انتخاب این ملاک‌ها در رساندن اقتصاد آنها به برتری در دنیا بسیار مهم است، در غیر این صورت انتخاب‌های سیاسی منجر به بازگشت تصمیماتی می‌شود که در ادوار گذشته اتخاذ شده و توسعه پایدار، رفاه و معیشت مردم را به چالش کشیده است.
برای رسیدن به توسعه پایدار افرادی باید به مجلس وارد شوند که در حوزه توسعه پایدار، توسعه اقتصاد ایران و جامعه شناسی مردم ایران کار کرده باشند، افرادی که واقف به اجرای درست زمانی و مکانی سیاست‌های اقتصادی هستند، کارهای تخصصی که در چهل سال گذشته نادیده گرفته شده و نتیجه آن پرداخت یارانه به 60 میلیون نفر شده است، یارانه ای که دولت با پرداخت آن به ناکارآمدی خود اعتراف می‌کند که بیش از 75 درصد جامعه ما فقیر هستند، کارنامه ای که نه از سوی مجلس قابل قبول است نه از سوی دولت! لذا تا اقتصاد به سامان نرسد نمی‌توانیم در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی موفق باشیم، بنابراین مجلس آینده باید به دور از شعار و سیاست زدگی باشد و بدانیم که حرف علمی نیاز به دعوای سیاسی ندارد، اگر به اصول اولیه علم اقتصاد برگردیم بسیاری از مسائل ما حل می‌شود.
نمایندگان بیشتر باید به دنبال چه اقداماتی باشند یا تصویب قوانین جدید باید در دستور کار قرار بگیرد یا نظارت های بیشتر؟
بازنگری قوانین بسیار مهم است چرا که قوانین وضع شده گذشته ناکارآمدی خود را اثبات کرده اما قبل از آن باید به شایسته سالاری توجه کنیم، مدیران شایسته و نمایندگان واجد الشرایطی که با وضع مقررات مناسب و ریل گذاری‌های قانونی درست نظارت قابل قبولی بر اجرای قوانین داشته باشند. مسأله نظارت موضوع مهمی است که باید به صورت سیستمی نه به صورت موردی دنبال شود یعنی هر جایی که اشکالی هست بلافاصله زنگ آژیر بلند شود و مثل یک بیماری همگانی هشدار داده شود تا با اصلاح سیاست‌ها و روندها مانع از گسترش و نهادینه شدن آن شویم.
اصلاح سیاست‌های وارداتی و صادراتی، بانکی و مالی و گمرکی و پولی همه و همه با تصویب قوانین لازم و نظارت‌های جامع امکان پذیر است. همه این موضوعات زمانی محقق می‌شود که برنامه های همه جانبه و سیستمی دانشی و با استفاده از تجارب اقتصادهای دیگر دنیا داشته باشیم، اگر می‌خواهیم مشکل اقتصاد را حل کنیم این بار انتخابمان باید براساس تخصص باشد، اگر کسی در کاری تخصص ندارد و وارد آن می‌شود به فرموده پیامبر اسلام(ص) خائن است، بنابراین افراد فاقد تخصص نباید وارد این میدان شوند.
نمایندگان مجلس یازدهم تا چه اندازه می‌توانند در برنامه ریزی‌‌ها و عملکرد اقتصادی دولت در جهت نیل به رفاه عمومی و تأمین منافع جمعی موثر واقع شوند؟
نقش اصلی دولت در وضع قوانین در اصل نوعی ریل‌گذاری است که نمایندگان مجلس می‌توانند سیاست‌های ناسازگار با منافع عمومی ملت را از آن حذف کنند، یعنی نمایندگان نباید به دولت اجازه دهند برنامه هایی را اجرا کند که براساس منافع کوتاه مدت نه بلند مدت مردم اتخاذ شده است. رابطه تنگاتنگ دولت و مجلس هم بسیار مهم است. نمایندگان باید به طور مداوم با کارشناسان دولت در کمیسیون‌ها در ارتباط باشند و هم کارشناسان دانشگاهی در کنار مجلس و دولت حضور داشته باشند تا به بهترین تصمیمات و قوانین اتخاذ شود.
در حوزه اجرا باید مکانیزم‌های جدیدی برای نظارت بر عملکرد دولت طراحی شود، چرا که پاسخگویی دولت به مجلس بسیار لازم و ضروری است. همه دستگاه های دولتی به صورت مستمر باید مورد نظارت مجلس باشند تا مجلس بتواند بهترین روال را برای زندگی مردم از دولت درخواست کند و دولت هم نتواند تصمیماتی مغایر با منافع ملی اتخاذ کند.
