وى تصریح کرد: قوه قضائیه در این زمینه سعى کرد از آغاز سال ٩٧ برنامه‌اى در راستای گام دوم انقلاب تهیه کند، چرا که نیاز به یک سند تحول و اقدام فوق‌العاده بود، بر این اساس معاونت راهبردى قوه قضائیه از سال ٩٧ به‌صورت جدی با نخبگان، حقوقدانان و اساتید و خود مجموعه قوه قضائیه اعم از مدیران شاغل و قضات یک سندى را تنظیم کرد که کلیات آن تصویب شد، اما به این معنا نیست که این سند نقص ندارد و همچنان از آن تاریخ تاکنون تلاش مى‌شود تا هر میزان نیاز باشد تکمیل شود.
معاون اول قوه قضائیه همچنین یادآور شد: بِروز شدن و ارتقا یافتن سند تحول از تأکیدات مقام معظم رهبرى بود، على‌رغم اقدامات انجام‌شده، به‌نظر ما اقدامات کافى نیست و باید با یک اقدام بیشترى قدم برداریم، یکى از تجربه‌هاى خوب این بود که هر جا به مردم اعتماد کردیم و مردم را شریک در کار دانستیم، در آنجا موفقیت، ثمرات و برکات بیشتر بود و یکى از موضوعات مهم، همراه با مردم بودن، شفافیت با مردم و کمک گرفتن از مردم است، لذا در قوه قضائیه لازم داشتیم در این سند همراه مردم باشیم. ما هم باید به مردم کمک کنیم و هم از آنها خدمت بگیریم، ما باید بدانیم که خادم ملت باشیم. مردم ما حقیقتاً مردم صبور و قابل اعتماد هستند و کشور و نظام‌شان را دوست دارند لذا شایسته خدمتند، ما باید آنها را تکریم و از حقوق آنها دفاع کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با ابراز اینکه "اگر کسی نمی‌تواند وکیل بگیرد یا توان مالی را نداشت چطور می‌توانیم به او کمک کنیم؟"، اظهار کرد: ما می‌خواهیم حق مردم را زود بستانیم، وقتی مى‌خواهیم به مردم خدمت کنیم باید از حقوق فردى و اجتماعى آنها دفاع جدى داشته باشیم و دسترسى آنها را به عدالت ارزان‌تر و آسان‌تر کنیم و حق آنها را زودتر بستانیم. این یکى از مسائل مهمی است که در سند تحول دیده شده و ما یکى از محورها و مسائلى که در آن عقب‌ماندگى داشتیم این بود که چگونه به مردم کمک کنیم و از آنها کمک بگیریم که در این سند دیده شده است.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: قوه قضائیه در دوران تحول به‌منظور بهره‌گیرى از ظرفیت‌هاى مردمى به‌سراغ سازمان‌های مردم‌نهاد رفت تا اولاً آنها را شناسایى و وظایف آنها را بررسی کند و اینکه چه اختیاراتى دارند، لذا با آنها جلسه گذاشته شد و دستورالعمل آن تهیه و ابلاغ شد.
وی در ادامه در خصوص لزوم دسترسی راحت مردم به عدالت گفت: الآن یک مرکز مشاوران و یک کانون وکلا داریم. در سال قبل تعداد زیادى از حقوقدانان که آمادگى داشتند و مى‌توانستند تحت عنوان وکالت به میدان بیایند، براى آنها آزمونى برگزار شد. نکته مهم این بود مردم یا باید وکیل داشته باشند یا اطلاعات حقوقی، لذا برای این کار گفتیم چند تا وکیل در کشور داریم، آیا اگر وکیل کمتر داشته باشیم مردم دسترسی آسان‌تر پیدا می‌کنند یا وکیل مورد نیاز داشته باشیم؟ وقتی وکلا بیشتر باشند دسترسی آسان‌تر است و هزینه پایین می‌آید. در سنوات گذشته در این حجم وکیل نداشتیم و پارسال اجازه آزمون به مرکز مشاوران داده شد و تعدادی وکیل اجازه اخذ کردند و کانون وکلا هم انتخابات برگزار کرد. در سند تحول، اولویت ما خدمت آسان‌تر و سریع به مردم و کمک کردن به مردم و اعتماد به آنهاست.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: کانون وکلا مى‌گوید "همین تعداد وکیل کفایت مى‌کند"، اما احساس ما این بود که؛ اگر وکیل کافی است و دسترسى آسان است چرا بعضی از این دستمزدها و حق‌الزحمه وکلا آن‌قدر بالاست؟! اما این احساس کافى نبود و نیاز به یک بررسى علمى و کار کارشناسى بود، لذا از وکلا، مردم و برخى از حقوق‌دانانى که در این زمینه کار کرده‌اند، مشورت گرفتیم. اعتقاد ما این است که هنوز هم جا دارد با تحصیل‌کردگان جدید بتوانیم وکلا را زیادتر کنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه در گذشته یک‌سری امتیازاتی به برخی از قضات داده شده بود، تصریح کرد: مثلاً قاضی بازنشسته یا منفک نیاز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا می‌توانست پروانه وکالت بگیرد، یا برخی از نمایندگی‌های حقوقی در دستگاه‌ها همین طور بودند که در این زمینه در حال کار و بررسی هستیم؛ چرا وقتی وکلای جوان هستند که می‌توانند با حق‌الزحمه کمتر کار کنند از آنها استفاده نکنیم و برای عده‌ای رانت ایجاد کنیم، لذا این رانت‌ها را کم می‌کنیم. در جلسه اخیر مرکز کارشناسان آقای بهادری جهرمی تقاضایی آورده بود که کانون وکلا به افراد امتیاز می‌دهد، اشتباه نیست ولی اگر کار صحیح‌تر است باید کار صحیح‌تر را انجام دهیم، حتماً دستگاه قضایى و قانون اساسى براى وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند اما باید ساماندهى شود.
منبع: تسنیم
