طلاق، معضلی که هنوز هم با وجود تهاجمات فرهنگی، قبح خاصی در جامعه ما دارد. هر چند آمار آن در حال افزایش است، اما هنوز هم اسم طلاق ترس واهمه‌ای به جان خانواده‌ها و مخصوصا کودکان می‌اندازد.
بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، ۱۲.۲ درصد از ازدواج‌های صورت گرفته بین سال ۹۱ تا ۹۷ به طلاق ختم شده و ۲.۸ درصد از این زوجهای طلاق گرفته فقط یک سال زندگی کرده‌اند. به تعبیری، میزان طلاق ثبت شده نسبت به ازدواج‌های ثبت شده حدود ۲۰ درصد است و میانگین سنی طلاق ۲۵ تا ۲۶ سالگی است. یعنی نسل ازدواج‌هایی که به طلاق ختم شده به دهه هفتادی‌ها رسیده است و حدود نیمی از نسل ازدواج‌های زنان که منجر به طلاق شده‌اند، مربوط به زنان دهه هفتادی است. این زنان به طور متوسط در ۱۷.۳ سالگی در سال ۹۱ ازدواج کرده و پس از ۲.۳ سال زندگی مشترک در سن ۲۰.۱ سالگی طلاق را تجربه کردند. دختران ۱۷ سالهای که تازه پا در فضای جوانی گذاشته‌اند و به تعبیری هنوز نوجوان محسوب می‌شوند، نه‌تنها نمی‌دانند که از زندگی چه می‌خواهند بلکه تصویر درستی هم از زندگی مشترک در ذهن ندارند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره این معضل می‌گوید: در چند سال اخیر بالا رفتن فراوانی آمار طلاق در کشور یکی از دلایل رشد این آسیب اجتماعی است. از طرفی معمولاً در حد فاصل یک تا دو سال الی پنج سال نخست پس از ازدواج، بحث طلاق پیش می‌آید. با توجه به میانگین سنی ازدواج این اتفاق چندان هم غیر طبیعی نیست. آمار طلاق کلاً بالا رفته است که با توجه به ویژگی میانگین سن ازدواج طبیعتاً به این دهه برخورد می‌کنیم.
اولین دهه‌ای که طلاق را تابو نمی‌داند
(10).jpg "وقتی میانگین سن طلاق به دهه هفتادی ها می رسد/ چه عوامل مؤثر بر طلاق خواهد بود")
یک فعال حوزه زنان هم با اشاره به این که هر دهه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد می‌گوید: در دهه هفتاد، ابزارهای مدرن مختلفی وارد کشور شد، سیستم حمل و نقل متفاوت، دسترسی آزاد به اینترنت خانگی و موبایل‌های پیشرفته، ورود راحت به دانشگاه و لباس پوشیدن راحت‌تر از گذشته، همه از جمله مواردی بودند که دهه هفتاد را از دیگر دهه‌ها متمایز کرد. این در حالی است که پدرها و مادرهای این افراد، همچنان افکاری سنتی داشتند. این گروه از جوانان یعنی دهه هفتادی‌ها، اولین گروهی در کشور هستند که طلاق برای آنها تابو نیست و ارزش چندانی برای نظر جامعه و ملاحظات خانوادگی در جهت پرهیز از طلاق قائل نیستند.
رایحه مظفریان در ادامه اضافه میکند: مهمترین مطلبی که باید از نظر فرهنگی نهادینه شود، این است که باید تعریف دقیقی از ازدواج در زمان مناسب داشته باشیم. جمعی از فعالان حوزه کودک، تلاش‌های زیادی کردند تا بتوانند قانون ممنوعیت ازدواج کودکان که معروف به «منع کودک همسری» است را تصویب کنند اما این قانون به نتیجه نرسید و به دنبال آن نوعی دو دستگی به بوجود آمد که مردم را گیج کرد. در حال حاضر عده‌ای از فعالان حقوق کودک تلاش می‌کنند مانع از افزایش کودک‌همسری شوند و از سوی دیگر عده‌ای تبلیغ کودک‌همسری می‌کنند. برای جلوگیری از ایجاد آسیب‌های بیشتر در این حوزه اولین گامی که میتواند مؤثر باشد، این است که فعالان حقوق کودک، باید به نقطه مشترکی برسند تا سریع‌تر پژوهش‌های صورت‌گرفته، ساماندهی شود و تصویب قانون در این خصوص بتواند سبب کاهش آسیب‌ها شود.
عوامل تاثیرگزار برطلاق
به گفته «حسن موسوی چلک» بر اساس آمارهای موجود روند طلاق در ایران افزایشی و بالعکس، ازدواج، کاهشی بوده، باید به این قضیه بپردازیم که طلاق، جزیره نیست. یک بخش آن به سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد. نمی‌توان تأثیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نفی کرد. بخش دیگر به خود افراد بازمی‌گردد، مهارت همسرداری، مهارتهای بین فردی، فرهنگ گفت‌وگو و خودمراقبتی از جمله موضوعاتی هستند که برای کنترل و کاهش طلاق باید مد نظر قرار بگیرند. دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و ارزان هم موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد. بحث بعدی به عوامل مؤثر در بروز طلاق برمی‌گردد. قبل از تنظیم هر برنامه‌ای در جهت پیشگیری از هر آسیبی از جمله طلاق، باید به عوامل مؤثر پدیدآورنده آن دقت کرد. در خصوص آسیبی مانند طلاق، مواردی مانند مواد مخدر، خشونت، میزان رضایت از روابط زناشویی، نحوه پرکردن اوقات فراغت، مهارتهای ارتباطی – اجتماعی، بیکاری و موضوعاتی از این دست مؤثر هستند. هر کدام از این عوامل می‌توانند زمینه ساز گرایش افراد به طلاق باشند.او در ادامه اضافه میکند: برنامههای پیشگیری باید مبتنی بر مدیریت تأثیرگذاری عوامل کاهش‌دهنده طلاق باشند. این مقوله ممکن است در استان‌های مختلف متفاوت باشد. حتی اولویت عوامل مؤثر در طلاق و پژوهش در خصوص آنها ممکن است در هر منطقه یک شهرستان نیز متفاوت باشد. در حال حاضر ۷۱ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند. این در حالی است که در گذشته این آمار برعکس بود، یعنی ۷۱ درصد روستایی بودند. این آمار نشان می‌دهد که کارکردهای خانواده در گذشته بسیار متفاوت بوده و امروزه آن کارکردها دیگر اثرگذار نیستند. در این بازه زمانی نهادهایی مانند نهادهای مشاوره‌ای و مراکز روانشناختی و امثال آنها می‌توانند بخشی از خلأهای ایجاد شده را پر کنند. در نهایت اگر قرار باشد که کاری به صورت ریشه‌ای انجام شود، باید در همه حوزه‌های مرتبط، فرهنگسازی صورت گیرد.
بررسی دلایل عمده ی افزایش آمار طلاق
.jpg "وقتی میانگین سن طلاق به دهه هفتادی ها می رسد/ چه عوامل مؤثر بر طلاق خواهد بود")
دکتر سید هادی معتمدی – روانپزشک و مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور- در خصوص علل افزایش طلاق در جامعه گفت : علل افزایش طلاق از سه نقطه نظر ، اجتماعی ، اقتصادی و آماری قابل بررسی است . از نظر اجتماعی تغییر در فضای جامعه و آشنا شدن مردم بویژه زنان با حقوقشان یکی از علل رشد طلاق است همچنین گسترش سازمانهای حمایت و حمایتهای اجتماعی از مطلقین بویژه زنان مطلقه از دیگر عوامل رشد این پدیده است . نکته دیگر قانون به روز شدن مهریه است . تا ده سال پیش زنان نه با حقوقشان آشنایی داشتند و نه در صورت طلاق از پشتوانه مالی برخوردار بودند اما با وضع قانونهای جدید ، مسائل مالی که یکی از موانع اقدام به طلاق بود ، حل شده و زنان مطمئن هستند که در صورت طلاق علاوه بر حمایت های اجتماعی ، پشتوانه مالی نیز خواهند داشت . این مسأله باعث شده بسیاری از طلاقهای عاطفی تبدیل به طلاق واقعی شود. او افزود : می توان گفت طلاق بطور مطلق افزایش پیدا نکرده بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می دهد و همچنین با اشاره به پیوندهای زناشویی جدید که بیشتر دوبنایی است گفت : جوانان امروزه بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای ازدواج و دقت به مسائل زیربنایی ازدواج ، اقدام به این کار کنند و ازدواجها تبدیل به نوعی نمایشگاه و نوعی مسابقه نمایش امکانات شده است. این سطح نگری در ازدواج علل بروز طلاق در سالهای آینده است و بیشتر طلاق ها نیز در بین این گروه اتفاق می افتد
عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن
دکتر پیمان آزاد- استاد دانشگاه و حقوقدان در حال حاضر از زوایای مختلف می توان به پدیده طلاق و بی میلی جوانن به ازدواج نگاه کرد مسأله پیچیده ای نیست ولی ابعاد گوناگون دارد ، از یک منظر کلان ، عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن از یک سو ، بنیان خانواده را سست میکند و از طرفی رشد میزان ازدواج را به خطر می اندازد. در جامعه مدرن ، تساوی حقوقی زن و مرد در همه عرصه های زندگی مطرح میشود و نقش زن در خانواده و جامعه تحول پیدا می کند و در بستر این تحول است که وظایف و تکالیف زن و مرد تغییر می کند ، در صورتی که آحاد جامعه و خصوصاً مردان برای قبول این تحول آماده باشد رشد میزان طلاق اجتناب ناپذیر می شود چرا که معیار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونیهای مداوم استکاهش صبوری و گذشت در بین زوجهای جوان
هرچه جلو‌تر می‌رویم و جامعه مدرن‌تر میشود، انگار گذشت و صبوری کمتر می شود و زوجین با کوچک‌ترین تنشی فورا راهی دادگاه‌ها شده و خواستار جدایی می‌شوند.در گذشته دوام زندگی‌های مشترک بیشتر بود و زوجین سازگاری بهتری داشتند چرا که طلاق را به منزله نوعی بی آبرویی تلقی می‌کردند و خانواده‌ها نه تنها از فرزندان خود که خواستار طلاق بودند حمایت نمی‌کردند، بلکه آنها را به ادامه زندگی و سازگاری با شرایط موجود ترغیب می‌کردند. اما چند سالی است براساس آمار‌ها گفته شده شاهد افزایش چشمگیر نرخ طلاق به خصوص در تهران هستیم.
از بین رفتن صمیمیت
از مولفه های دیگری که باعث می شود زندگی مشترک از طلاق دور شود احساس صمیمیت و ارتباط نزدیک زوجین است . صمیمیت با همسر باید در زندگی مشترک جاری باشد و هر دو زوجین این احساس را نسبت به یکدیگر داشته باشند زیرا اگر در زندگی زوجی احساس کند که طرف مقابلش با او صمیمی نیست ، نگران می شود که مبادا مشکلی بوجود آمده و دیگر برای همسرش جذاب و دوست داشتنی نیست و همین نگرانی از دوست نداشته شدن توسط همسراگر مطرح و حل نشود ، کم کم رخنه در جان زندگی مشترک می کند و پایه هایش را متزلزل می سازد.
رابطه طلاق و سن ازدواج؛ نکته ای مهم که به آن توجه نمی شود
بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، افزایش سن ازدواج که از عوامل طلاق است، رابطه‌ای مستقیم با طلاق دارد؛ چرا که با افزایش سن شخصیت فردی و اجتماعی، ارزش‌ها و ضد ارزش ها و همچنین اولویت‌های فرد در دوران مجردی شکل می‌گیرد و سازگاری و انطباق در سنین بالا بعد از ازدواج دشوارتر میشود و هنگام بروز چالش‌ها و تنش گذشت کمتری زوجین از خود نشان می‌دهد و حتی گاهی حسرت دوران مجردی خود را می‌خورند.هرچه سن افراد بیشتر شود، انتخاب همسر مطابق معیار‌های از پیش تعیین شده اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ همچنین گاهی منجر به کاهش میل ازدواج در میان جوانان می‌گردد، چرا که با افزایش سن، استقلال افراد در خانه پدری بیشتر شده، ازدواج را نوعی از دست دادن آزادی فردی تلقی کرده و دیرتر به ازدواج تن می‌دهند.
تهدید نهاد خانواده با مشکلات جنسی
.jpg "وقتی میانگین سن طلاق به دهه هفتادی ها می رسد/ چه عوامل مؤثر بر طلاق خواهد بود")
علیرضا مشهدی‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در رابطه با وضعیت فعلی پرونده‌های طلاق می‌گوید: مشکلات جنسی زوج‌ها مدت‌ها است که نهاد خیلی از خانواده‌ها را تهدید میکند اما به دلیل غلبه تابوهای غلط بروز پیدا نمی‌کند.
وی با بیان اینکه این موضوع طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده می‌افزاید: دلیل اصلی آن هنوز مشخص نیست. آب و هوا، تغییر شیوه‌های رفتاری در روابط زو ج‌ها و یا تاثیر پذیری از عوامل بیرونی همه میتواند تاثیرگذار باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به دلایل افزایش درخواست‌هایطلاقبا ریشه مشکلات جنسی معتقد است: فاصله میان سن بلوغ و ازدواج و داشتن شریک‌های جنسی متعدد پیش از ازدواج درخیلی از پرونده‌ها دیده میشود.
مشهدی‌زاده با انتقاد به وضعیت اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در زمینه روابط جنسی به نسل جوان می‌گوید: این وظیفه رسانه‌ها و در مراحل بروز مشکل، روانپزشکان است تا با آگاهی دادن به جوانان و مراجعان از بروز معضلات جنسی در جامعه جلوگیری کنند.
این وکیل و استاد دانشگاه با انتقاد از روند رسیدگی به برخی از پرونده‌های طلاق می‌گوید: در خیلی از موارد دیده شده زوجه به دلیل داشتن مشکلات جنسی با زوج برای طلاق مراجعه کرده اما با درخواست وی موافقت نشده است و پس از آن تحمل این مشکل موجب انحراف زن از مسایل اخلاقی شده است و آن زمان زوج برای طلاق مراجعه کرده است.
وی با انتقاد از تابو شدن بیان مسایل جنسی و مشکلات زوجین در درخواست‌های طلاق و مخفی ماندن آن پشت مشکلات دیگر ادامه داشتن آن را عاملی در تداوم معضلات جنسی و انحرافات در جامعه می‌داند.
مسائل مالی و اقتصادی می تواند یکی دیگر از عوامل طلاق
از نظر بسیاری از مردم نبودن حمایت های بزرگترها عامل طلاق تلقی می شود،در یک زندگی زناشویی زوجین اگر همدیگر را دوست داشته باشند و منطقی فکر کنند می توانند با داشتن حداقل امکانات به خوشبختی برسند. پس قناعت و پذیرش موقعیتها و وضعیت طرفین می تواند عامل مالی و اقتصادی را خنثی کند، اما متاسفانه به دلیل اینکه اکثر جوانان بدون نگاه کردن به خود و فرد مقابل، توقعات آرمانی را برای زندگی زناشویی تصور می کنند که به عمل رساندن آن غیرممکن است با گذشت مدتی از زندگی مشترک، این زندگی به طلاق ختم خواهد شد.دخالت خانواده ها
٢٠ درصد طلاق ها را دخالت خانواده ها و دیگران در امور جوانان تشکیل می دهد و این قضیه تا آنجا پیش رفته که در ایران خانواده ها با هم ازدواج می کنند نه دو جوان، زیرا اختلافات خانواده ها آنچنان زیاد شده که اجازه زندگی به دو زوج را نمی دهند.ارائه خدمات مشاوره مناسب، زمینه کاهش طلاق را فراهم میکند
عبدالوهاب بخشنده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام صبح امروز در جلسه‌ای با عنوان«عملیاتی کردن دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده و برگزاری کارگاه‌های ملی، مهارتهای ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ویژه متقاضیان طلاق» ، گفت: طی سالهای اخیر، از بیست دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاری‌ها و دعاوی حوزه خانواده شامل طلاق توافقی، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوج و زوجه و... دومین رتبه دعاوی را به خود اختصاص داده است.وی افزود: از آن جایی که قانون گذار وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده را به قوه قضاییه واگذار کرده است این مراکز باید در کنار دادگاه‌های خانواده و به منظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد شود که زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم کند.
با توجه به افزایش میزان طلاق در کشورمان میبایست به بررسی و علل افزایش این پدیده شوم در کشورمان پرداخت. بنابراین ضروری است دولتمندان و برنامه ریزان کشور با توجه به اهمیت خانواده، توجه خاصی به آن مبذول بدارند و با اعمال سیاستها و برنامههای آموزشی (مهارتهای زندگی) در جهت کاهش این معضل شوم در کشورمان اقدام و تلاش نمایند. بطور کلی، عوامل متعددی میتواند یک ازدواج را آسیب پذیر سازد. شدت تأثیر گذاری این عوامل در تحقیقات مختلف ، متفاوت ارزیابی شده است. آنچه مهم است پیدا کردن عواملی است که قابل مداخله بوده و بتوان با تغییر آنها از وقوع طلاق پیشگیری نمود.
منبع:
1.آخرین خبر / طلاق به دهه هفتادی‌ها رسید
2.معضلات اجتماعی / عوامل طلاق
3.نمناک / مهم ترین اختلافات زوج ها قبل از طلاق
4.افکارنیوز / مشکلات جنسی در صدر دلایل طلاق در ایران
5.فارس / ارائه خدمات مشاوره مناسب، زمینه کاهش طلاق را فراهم میکند
6.باشگاه خبرنگاران جوان / میانگین سن طلاق به تفکیک استان‌ها در سال ۹۷
