ایجاد فرصت
رویکرد «اشتغال به‌مثابه هدف» را می‌توان در لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مشاهده کرد که پیرو تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، در تاریخ 19 شهریور 1396 تبدیل به قانون شد. براساس این قانون، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (6 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی دراختیار بانک‌های منتخب قرار گرفت تا این بانک‌ها نیز معادل همین رقم به تسهیلات بیفزایند و مجموعا 12هزار میلیارد تومان «صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت» شود.آیین‌نامه‌ای برای این قانون نوشته شد و طیف متنوعی از رسته‌های شغلی از کشاورزی و منابع طبیعی تا گردشگری و صنایع‌دستی در زمره حوزه‌های مشمول دریافت تسهیلات اشتغال قرار گرفت. با آغاز اجرای قانون، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانستند طرح اشتغالزایی خود را در سامانه «کارا» ثبت کنند و پس از تصویب کارگروه اشتغال استان، تا سقف 6میلیارد تومان –که بعدها به 15 میلیارد تومان افزایش یافت- تسهیلات بانکی دریافت کنند. طبق آخرین گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است، از ابتدای سال 97 تا شهریور 99، حدود 12هزار میلیارد تومان در قالب این طرح تسهیلات بانکی پرداخت و 247هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
تا اینجا علی‌الظاهر همه‌چیز بر وفق مراد است و عدد قابل‌توجهی شغل ایجاد شده است. اما در این میان پرسشی که پاسخ آن بسیار حائز اهمیت است اینکه این رقم سنگین تسهیلات و آن 247هزار اشتغال، کدام مساله از کشاورزی، دامداری، گردشگری، صنایع یا معادن و... کشور را حل کرده است؟ آیا اساسا می‌توان با توزیع چنین رقمی در چنان طیف وسیعی از رسته‌های شغلی، مساله‌ای حل کرد؟ آیا پیرو اجرای این طرح، میزان وابستگی کشور به واردات اقلام کشاورزی کاهش یافته است؟ میزان تولید محصولات زراعی ما افزایش یافته است؟ بهره‌وری صنعت دام ما بهتر شده است؟ و ده‌ها سوال دیگر از این دست که شاید مجریان این طرح اساسا مسئولیتی برای پاسخگویی به آنها نداشته باشند، چراکه هدف طرح، «ایجاد اشتغال» بوده است نه چیز دیگر.
سامانه‌ای طراحی شد و دولت به شکل منفعلانه، به طرح‌های ارائه‌شده ازسوی اشخاص، تسهیلات بانکی پرداخت کرد و افرادی مشغول شدند. این آمار را چشم‌بسته می‌پذیریم که در این طرح 247هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، اما این واقعیت تلخ نیز قابل چشم‌پوشی نیست که همچنان مسائل و مشکلات مبتلابه کشور در همان حوزه‌هایی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، پابرجاست. بگذریم از اینکه نتیجه برداشت 1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی که منابع دلاری این صندوق عملا قابلیت استفاده ندارند، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی تورم‌زاست.
اما رویکرد «اشتغال به‌مثابه ابزار» را می‌توان در تجربه طرح «مسکن مهر» مشاهده کرد. این طرح با هدف برطرف‌کردن یکی از نیازهای اساسی مردم به‌نام «مسکن» طراحی و اجرا شد. افراد متاهل یا سرپرست خانوار که فاقد مسکن بودند و حداقل 5سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشتند، این فرصت را یافتند که صاحب خانه شوند. «مسکن مهر»، 4میلیون و 300هزار خانوار معادل 17میلیون نفر جمعیت کشور را صاحب خانه کرد. اما این دستاورد بزرگ، محصولات جانبی زیادی نیز داشت. از جمله اینکه در مسیر اجرای طرح، بالغ بر 150صنعت رونق گرفت و برای نخستین‌بار، تورم بخش مسکن نسبت به تورم عمومی کشور کمتر شد. طبیعتا ساخت این حجم از مسکن، نیاز به افرادی داشت که در صنایع مرتبط مشغول به کار شوند و این‌گونه بود که طی 4سال اجرای طرح، بیش از 2میلیون نفر شاغل شدند. توقف پروژه مسکن مهر نیز به همین نسبت آثار اسفناکی برجای گذاشت. رفع نیاز مردم به سرپناه متوقف شد، بیش از یک‌میلیون نفر بیکار شدند و طی دو دولت یازدهم و دوازدهم، بخش مسکن تورمی حدود 600درصدی را تجربه کرد. یعنی وقتی روند حل مساله متوقف شد، بیکاری و تورم نیز در پی آن تشدید شد.
بنابراین، وقتی برای رفع یک نیاز برنامه‌ریزی می‌کنیم، از آنجایی که ناگزیر از به خدمت گرفتن نیروی کار برای اجرای این برنامه هستیم، طبیعتا اشتغال نیز ایجاد می‌شود. اما وقتی هدف برنامه‌ریزی صرفا ایجاد اشتغال باشد، ممکن است مشاغل ایجادشده نه مساله‌ای از مسائل مبتلابه کشور را حل کرده و نه نیازی را رفع کنند. هنگامی که از موضع دولت در مقام اعطای تسهیلات قرار داریم، باید دقت کنیم این تسهیلات می‌توانند نقش مشوق و محرک را ایفا کنند. عقلانی نیست که منابع محدود ملی به ایجاد مشاغلی تخصیص یابند که برای آنها نقشی در رفع نیازهای اولویت‌دار کشور تعریف نکرده‌ایم. ارائه تسهیلات را باید یک راهبرد بسیج نیروی کار برای حل مسائل کشور دید.
حال به ظرفیت 1.5میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی بازگردیم. از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که با همکاری بانک‌ها، 12هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات می‌توانیم برای رفع نیازهای کشور تخصیص دهیم. اینجاست که در اولین قدم، مساله اولویت‌ها خود را نشان می‌دهد؛ چه، منابع ما نامحدود نیست و باید تسهیلات مذکور را به اصلی‌ترین و فوری‌ترین نیازها اختصاص دهیم. یعنی باید به‌واسطه تسهیلات، نیروی کار را به‌سمت نقاط مشخصی که اولویت و فوریت دارند، حرکت دهیم. طبیعتا در شرایط کنونی که تامین ارز برای واردات دچار اخلال شده است، مساله اولویت‌دار کشور، تولید داخلی اقلام اساسی وارداتی و در راس آنها محصولات کشاورزی است.
شغل پایدار
باید نیروی کار کشور را از طریق مشوق‌های گوناگون از جمله تسهیلات مالی برای تولید اقلام کشاورزی مورد نیاز بسیج کرد. باید بازیگران کلیدی‌ای که می‌توانند در این فرآیند نقش ایفا کنند شناسایی شوند، سهم آنها در حل مساله معین شود، به‌تناسب نقشی که به‌عهده می‌گیرند تسهیلات به آنها تخصیص یابد، تکالیف‌شان مشخص شود و بر فرآیند پیشرفت کارشان به‌دقت نظارت شود. براساس یک برآورد معتبر، خودکفایی در محصولات کشاورزی نه تنها ما را از صرف سالانه 12میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام کشاورزی بی‌نیاز خواهد کرد، بلکه 2.5میلیون شغل پایدار نیز ایجاد خواهد شد.کشور ما نیاز به تحول دارد. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «تحول این است که شما برای پرداختن به اصول، انجام ماموریت‌ها و رسیدن به آرمان‌ها، شیوه‌ها و روش‌های ابتکاری و موثر و نو و دارای تاثیر فراوان را ابداع کنید، ایجاد کنید و از این شیوه‌ها استفاده کنید؛ عیوب و خلأها و نقص‌هایی را هم که در گذشته داشته است، برطرف کنید». ما باید از وابستگی به مسیرهای غلط رها شویم و این رهایی صرفا با بیشتر کار کردن ممکن نیست؛ باید کارهایی متفاوت از گذشته انجام داد. این تحول، صرفا ازعهده یک «دولت جوان انقلابی» برمی‌آید.
منبع: فرهیختگان
