آنچنان که برآوردها نشان می‌داد این طرح بنا داشت 60 میلیون نفر از مردم کشور را تحت پوشش خود قرار دهد، به این صورت که با اختصاص کارت الکترونیکی امکان خرید کالاهای مشخص شده به‌صورت رایگان برای 20 میلیون نفر و امکان خرید سبد کالا با 50 درصد تخفیف برای 40 میلیون نفر از مردم فراهم آید.
در بند دوم این ماده واحده مصوب مجلس منابع لازم برای تامین و پرداخت یارانه یاد شده 30 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد و گفته شده بود که این منابع باید از محل فروش حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین شود. همچنین تاکید شده بود که درصورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه آن را جبران کرده و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
در خصوص این طرح که البته منابع تامین مالی آن از همان ابتدا با چالش‌ها و انتقادات زیادی همراه بود، باید یک نکته مهم دیگر را هم مدنظر قرار داد و آن اینکه منبع اصلی تامین مالی برای این طرح طی یک اقدام عجیب از سوی دولت همان طور که پیش‌تر در «فرهیختگان» نوشته بودیم گرفته شد. در شماره یازدهم آبان‌ماه نوشته بودیم که نمایندگان بنا دارند منابع این طرح را از محل درآمدهایی که تاکنون دولت سراغ آنها نرفته است، تامین کنند. به این صورت که نمایندگان دولت را مکلف می‌کردند با اخذ مالیاتی از تراکنش‌های بانکی بالای 10 میلیون تومان، هزینه قابل توجهی برای تامین یارانه معیشتی به دست آورد و طرح یاد شده را بدون مشکل عملیاتی کند.
نکته جالب ماجرا در آن ایام این بود که این ایده به‌صورت سرسختانه‌ای با انتقاد و مقاومت دولتی‌ها مواجه شده بود به‌صورتی که هم شخص رئیس‌جمهور و هم سخنگوی دولت چندین بار از این طرح گلایه کردند و حتی گفتند که با تصویب این قانون ممکن است مردم دیگر از سیستم بانکی برای نقل و انتقال پول یا معاملات خود استفاده نکنند. با این حال و با این همه انتقاد اما طی یک اقدام ناگهانی، این طرح توسط بانک مرکزی به نوع دیگری عملیاتی شد و اعلام شد که دولت هزینه همه تراکنش‌ها را افزایش داده است. همین اتفاق هم بود که ناراحتی و گلایه نمایندگان را برانگیخت و آنها در اعتراض به این اقدام دولت عنوان کردند که دولت به ایده آنها پاتک زده و صرفا به‌منظور جلوگیری از به ثمر نشستن طرح مجلس با ایده نمایندگان مخالفت کرده است.
به هر روی با این فراز و فرودهای یاد شده، طرح نمایندگان مجلس با منابع جدیدی که مدنظر گرفته بودند به‌تصویب رسید و البته همان طور که پیش‌بینی می‌شد با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و به مجلس باز گردانده شد و حالا باید منتظر بود و دید که آیا نمایندگان می‌توانند منابع جدیدی برای این طرح معرفی و آن را تبدیل به قانون کنند یا اینکه برای همیشه به تاریخ سپرده خواهد شد.
با نظر شورای نگهبان موافقم، نباید کسری بودجه را بیشتر کنیم
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ضمن واکاوی طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی، دلایل شورای نگهبان برای عدم موافقت و بازگشت این طرح به مجلس را بررسی کرد.وی در ابتدای این گفت‌وگو با تایید نظر شورای نگهبان و اعلام اینکه با این نظر موافق است، گفت: «درخصوص رد طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی معتقدم حق با شورای نگهبان است، چراکه به‌نظر بنده این طرح بار مالی هنگفتی دارد و اعتبار تخصیصی به آن و چگونگی تحقق این اعتبار باید به‌صورت دقیق مشخص شوند. این درحالی است که نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کرده‌اند که محل اعتبار و چگونگی تحقق آن هنوز مشخص نیست.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «طبق طرح تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی این یارانه باید به‌صورت دائمی پرداخت شود، لذا منابع آن بیشتر از طرح‌های دیگر یا طرح‌هایی که موقت هستند باید مدنظر قرار گیرند.
از این‌رو معتقدم نباید با کسری بودجه فعلی دولت، بار جدید برای این قوه ایجاد کنیم.» مرحبا با ذکر این نکته که از ابتدا با تصویب چنین طرحی در مجلس مخالف بوده است، خاطرنشان کرد: «من از ابتدا موافق این طرح نبودم و پیش از این نیز در این خصوص توضیحاتی را ذکر کرده بودم و اکنون فکر می‌کنم نظر شورای نگهبان درست است و این طرح نیاز به چکش کاری بیشتری دارد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «برای اینکه بتوانیم نظر شورای نگهبان را جلب کنیم و همچنین بستری فراهم شود تا دولت هم بتواند این طرح را اجرایی کند، علاوه‌بر اینکه مجلس باید منابع متناسب که قابلیت پاسخگویی هزینه‌های این طرح را داشته باشند معرفی کند، باید نوع منابع مشخص‌شده درطرح را به‌گونه‌ای تنظیم کند که مستمرا در اختیار دولت قرار گیرد، چراکه قرار است به‌صورت مستمر این یارانه به مردم پرداخت شود؛ چیزی که هنوز نمایندگان به آن نرسیده‌اند و مشخص نیست از چه راهی امکان وقوع چنین مساله‌ای وجود دارد.»
سرنوشت طرح کمک‌معیشتی در جلسه امروز مشخص می‌شود
انورحبیب‌زاده، عضو و دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سوالاتی درباره بازگشت طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی از شورای نگهبان به مجلس و سرنوشت آن طی روزهای آتی بود. او در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه مجلس مجدد این طرح را در دستورکار خود قرار خواهد داد، گفت: «پس از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی ازطرف شورای نگهبان، قرار است این طرح روز دوشنبه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اقتصاددانان در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و منابع جایگزین برای تامین یارانه کالاهای اساسی پیشنهاد شود که پس از طرح و تصویب در کمیسیون مجددا در صحن موردبررسی قرار خواهد گرفت.»وی با بیان اینکه مجلس باید منابع جدیدی را جایگزین منابع پیشین کند، گفت: «ایده‌هایی در مجلس وجود دارد که احتمالا می‌توانند جایگزین مناسبی برای منابع قبلی طرحی باشند؛ همان منابعی که پس از بررسی در شورای نگهبان موردقبول واقع نشد و با طرح ایراد اصل 75 بر عدم تحقق آنها تاکید شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با ذکر این نکته که نمایندگان هم باید در جریان تصویب طرح‌ها و لوایح به بار مالی هرکدام از پیشنهاد‌ها توجه کنند، گفت: «ما موافق طرح‌هایی هستیم که فشار مضاعف روی مردم ایجاد نکند و اگر قرار باشد با تصویب برخی طرح‌ها یا لوایح مشکلات مردم تشدید شود، ما با آنها موافقت نخواهیم کرد. در رابطه با این طرح هم معتقدیم باید کمک‌هایی کرد تا کالاهای اساسی مردم به‌صورت یارانه‌ای پرداخت شود. این امر باتوجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.»
حبیب‌زاده در پایان افزود: «همه این تصمیم‌گیری منوط به جلسه روز دوشنبه (امروز) اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه با مرکز پژوهش‌ها و صاحبنظران حوزه اقتصادی است. بنده به‌شخصه گمان می‌کنم با معرفی منابع جدید میتوان کارهایی را انجام داد و این طرح را به نتیجه رساند.»
گفت‌وگو با نماینده مردم تهران در مجلس
اگر براساس پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها طرح فعلی اصلاح شود نظر شورای نگهبان تامین می‌شود
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تحلیل چرایی رد طرح معیشتی مجلس از سوی شورای نگهبان پرداخت. پس از اینکه شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به‌دلیل بار مالی آن رد کرد، سراغ نمایندگان موافق و مخالف این طرح رفتیم. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.درخصوص طرح کمک معیشتی که شورای نگهبان رد کرده است، ارزیابی شما چیست؟ با توجه به اینکه این طرح از سوی شورای نگهبان با این استدلال رد شده که بار مالی برای دولت زیاد است و نمی‌تواند آن را تقبل کند، به نظر شما راه‌های جایگزین چیست و تکلیف این طرح چه خواهد شد؟
زمان بررسی این طرح دو سری پیشنهاد در مجلس مطرح بود، یک دسته پیشنهادی است که نهایتا از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه نهایی شد و به صحن علنی آمد و رای‌گیری شد.پیشنهادهای منابع از سوی مرکز پژوهش‌ها کاملا غیرتورمی و جدید است
یک دسته پیشنهاد هم مبتنی‌بر نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بود که منابعی را پیشنهاد دادند که پیشنهادهای منابع از سوی آنها کاملا غیرتورمی و مبتنی‌بر منابع جدید غیرمرتبط با برنامه بودجه و قانون بودجه سالانه است. البته پیش‌بینی می‌شد دسته اول منابع با اشکال مواجه شود و ظاهرا اکنون مسیر به‌سمت اصلاح منابع این طرح رفته است که بر پایه پیشنهادهای مرکز پژوهش‌هاست. البته گزارش آن نیز منتشر شده و در دسترس همه است، ازاین‌رو گمان می‌کنم اگر براساس آن مبنا طرح فعلی مجلس اصلاح شود، نظر شورای نگهبان هم تامین می‌شود.اصلاح این طرح چه زمانی صورت می‌گیرد؟
باید روال این طرح طی شده و رسما به مجلس اعلام شود و سپس به کمیسیون برود و کمیسیون نیز اصلاحات مدنظر شورای نگهبان را انجام میدهد. امیدواریم طرح اصلاح‌شده در سریع‌ترین زمان ممکن آماده اجرا شود. پس از این روال طرح به صحن می‌آید و گزارش کمیسیون مجددا در صحن به رای گذاشته می‌شود و بعد از تامین نظر شورای نگهبان، ان‌شاءالله مجددا ارسال می‌شود و امیدواریم در سریع‌ترین زمان ممکن اصلاحات مدنظر انجام و آماده اجرا شود.درخصوص منابع هم به‌صورت شفاف بیان می‌کنید، طرحی که مجلس برای بحث تراکنش‌ها داشت و دولت مصادره کرد، چگونه جبران خواهد شد؟
درحال‌حاضر هنوز کمیسیون تشکیل جلسه نداده است و بنده نیز عضو این کمیسیون نیستم ولی طبق آنچه خبر دارم همان گزارشی که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده و گزارش آن نیز در دسترس همه است، عمل خواهد شد.منابع دیگری غیر از تراکنش بانک‌ها از جمله تعرفه کالاهای وارداتی مطرح است؟
منابع دیگری غیر از تراکنش‌ها از جمله تعرفه کالاهای وارداتی که با ارز نیمایی بود، تعرفه گمرکی و ارز 4200 تومانی مطرح و این پیش‌بینی شده بود این تعرفه‌ها نیمایی شود. بنابراین مرکز پژوهش‌ها دو یا سه پیشنهاد داشته است که پیگیری خواهد شد. برخی نمایندگان پیشنهادهای دیگری ازجمله بحث حذف یارانه انرژی فولادسازی‌ها را داشتند، چراکه قیمت تمام‌شده آنها بیشتر از قیمت جهانی ارائه می‌شود و رانت قیمتی زیادی در آنجا وجود دارد. بنده هم پیشنهادهایی ثبت کردم که در زمان مقتضی مطرح خواهم کرد.
گفت‌وگو با هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان
دولت در مخالفت با طرح مجلس مستقیما به شورای نگهبان نامه فرستاد
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی درباره اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» و بازگرداندن آن به مجلس شورای اسلامی را بیان کرد.وی در ابتدای این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه شورای نگهبان همیشه تلاش کرده از طرح‌ها و لوایحی که می‌توانند گامی درجهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشند استقبال و حمایت کند، گفت: «صرف‌نظر از حمایت اعضای شورای نگهبان، کارشناسان این شورا همیشه تلاش کرده‌اند چنین طرح‌هایی بادقت نگاشته شود تا زودتر به ثمر برسند.» این عضو شورای نگهبان افزود: «ایراد اصل 75 که به طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» گرفته شده، یک ایراد بسیار پرتکرار در رویه‌های کاری شورای نگهبان است و اصلا هم مربوط به این مجلس یا مجلس قبل نیست. این ایراد همیشه در جریان بوده و علت آن هم روشن است. این اصل می‌گوید اگر قرار است مجلس برای دولت هزینه ایجاد کند، قبل از تدوین و تنظیم طرح باید منابع مالی آن را در نظر گرفته باشد.
از این‌رو و با توجه به محدود بودن منابع دولت، این ایراد جزء ایرادهای پرتکرار در فرآیندهای کاری است و اگر میان نظرات شورای نگهبان پیرامون مصوبات مجلس دقت‌نظر شده و بررسی آماری صورت پذیرد، اگر نگوییم قطعا این ایراد پرتکرارترین ایراد است، حتما یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که عموما شورای نگهبان به مصوبات مجلس در دوره‌های مختلف وارد میکند.»
طحان‌نظیف در ادامه با ذکر اینکه «منابع در نظر گرفته‌شده برای طرح‌هایی که مجلس تدوین میکند الزاما باید امکان تحقق داشته باشند»، اضافه کرد: «نمایندگان در طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مواردی را به‌عنوان منابع تامین مالی در نظر گرفته بودند، اما بالاخره باید این منابع هم به دقت معین و مشخص شود و هم قابلیت تحقق آنها در دولت وجود داشته باشد.» وی افزود: «درباره این طرح دولت مستقیما به شورای نگهبان نامهای ارسال کرد و طی آن با ارائه دلایلی، مخالفت خود را بیان داشت.
علاوه‌بر این، در جریان تصویب هم ما شاهد بودیم که نماینده دولت به‌صورت رسمی در مجلس مخالفت خود را اعلام کرد و گفت منابع این طرح امکان تحقق را ندارند. لذا بنا به همین امر به‌اضافه بررسی‌های کارشناسی شورای نگهبان، اعضا درخصوص منابع در نظر گرفته‌شده برای این طرح قانع نشدند و آن را دوباره به مجلس بازگرداندند.» طحان‌نظیف با ذکر اینکه دغدغه نمایندگان درخصوص رسیدگی به وضعیت زندگی مردم قابل درک است، گفت: «امیدواریم در فضای کارشناسی بتوانیم با نمایندگان محترم مجلس صحبت کنیم و اگر بتوانیم به منابع مشخص و قابل تحققی برسیم؛ ان‌شاءالله این مصوبه اصلاح و تبدیل به قانون شود.»
طحان‌نظیف در پایان این گفت‌وگو اشاره‌ای هم به رفت‌وآمد طرح مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی میان مجلس و شورای نگهبان داشت و با تاکید بر اینکه شورا این طرح را از دستورکار خود خارج نکرده و آن را منتفی ندانسته، گفت: «شورای نگهبان ازجمله موافقان تعیین ضوابطی برای بهبود شرایط زندگی مردم در وضعیت اقتصادی کنونی است و از همین منظر هم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی ورود کرد. شورا ابتدا بیشتر از 25ایراد را به طرح یادشده گرفت که با یکی، دو مرتبه رفت‌وبرگشت و برگزاری جلساتی با نمایندگان مجلس و اصلاح برخی موارد، این ایرادات به 5-4مورد کاهش یافت. از این‌رو باید گفت از ایرادات این طرح نیز تنها چند مورد محدود باقی‌مانده است، هرچند نمی‌توان پیشگویی کرد اما امیدواریم با ارسال دوباره این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا مفاد این طرح را بررسی و آن را تایید و تبدیل به قانون کنند.»*
باوجود رد طرح یارانه معیشتی در شورای نگهبان، نمایندگان مصمم به رفع ایرادات این طرح هستند
اراده مجلس برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی
هرچند سنگ‌اندازی‌‌‌های دولت در برابر طرح تامین کالای اساسی موجب رد این طرح در شورای نگهبان شد، اما مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته برای رفع دغدغه معیشتی مردم کوتاه نیاید و مصمم است با اصلاح ایرادات شورای نگهبان این طرح را اجرایی کند.مجلس که شعارش کار برای مردم و رفع دغدغههای معیشتی آنان بود، طرحی را برای تامین کالاهای اساسی ۶۰ میلیون ایرانی تصویب کرد که هزینه اجرای این طرح ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. تصویب این طرح در مجلس موجب انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آنها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شوند اقدام به چاپ پول کنند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند. حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز درباره این طرح گفته بود: «باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.»
اما مجلس اعتقاد داشت که طرح معیشتی مجلس در راستای وظایف حکمرانی است که به متوازن‌‌‌سازی بودجه خانوار کمک میکند و با توجه به موج گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای که در ماه‌‌‌های اخیر به مردم وارد شده، اتخاذ تصمیمی معیشتی برای کمک به مردم امری ضروری است.
ضمن اینکه در این طرح مجلس منابعی را برای تامین هزینه پیشنهاد داده بود اما اعتقاد داشت دولت میتواند از ده‌ها منبع موجود، اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند. به‌طور مثال دولت مجوز درآمدزایی از محل فروش اموال را به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی‌‌‌های خود به سازمان تامین اجتماعی و همسانسازی حقوق بازنشستگان داشته که برآوردها نشان میدهد با وجود پرداخت بدهی و همسانسازی حقوق‌ها، بخشی از درآمد فروش اموال همچنان باقی مانده است که میتوان این بخش را به تامین اعتبار طرح معیشتی اختصاص داد. همچنین بر اساس برآوردها، اوراق مالی فروخته‌شده از سوی دولت تاکنون به میزان ۱۴۰ درصد محقق شده، به طوری که در ۶ ماهه اول سال جاری منابع حاصل از دارایی‌‌‌های مالی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد بوده است.
اما دولت تمایلی به مواجهه کارشناسی و اقتصادی با طرح مجلس نداشت و با سیاسی‌کاری به‌دنبال مواجهه منفی با این طرح بود. همین عدم‌همکاری موجب رد این طرح در شورای نگهبان شد و طی نامهای اعلام کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم‌تأمین منابع مالی، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
البته هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی گفت که مصوبه یارانه معیشتی، کامل لغو نشده است. وی در این زمینه توضیح داده است: «طرح یارانه معیشتی مجلس، اقدام خوبی در جهت کمک به خانوارهای کم‌درآمد است و مخالفت دولت یا ایرادهای مصوبه منجر به لغو کل مصوبه نخواهد شد؛ اگر مجلس منابع تامین این طرح را متعین، مشخص و قابل تحقق کند. شورای نگهبان به همکاری با مجلس در این خصوص ادامه میدهد. به رفع ایراد امیدواریم.»
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز عدم‌همکاری دولت با مجلس را دلیل اصلی رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان دانست و گفت: شورای نگهبان معتقد است که تعیین موارد مالی و بودجه و اعتبار لازم برای اجرای این طرح بیان شود و دقیقاً جزئیات و نحوه به‌دست‌آمدن اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مشخص باشد و دقیقا جزئیات نحوه به‌دست‌آمدن اعتبار 30هزار میلیارد تومانی مشخص شده و گفته شود که کدام اموال، ساختمان، شرکت و کارخانه قرار است واگذار شود. وی تاکید کرد: چون هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی کاملاً قطعی است، اگر منبع و اعتبار مالی اجرا قطعی نباشد، مشکل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا شورای نگهبان می‌گوید که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ و بر همین اساس سوالات و ابهام دارد ولی مجلس بر اجرای طرح اصرار دارد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می‌کوشد سوالات و ابهامات را رفع کرده و در نهایت تایید شورای نگهبان را بگیرد زیرا برای رفع مشکلات مردم و رفع دغدغههای معیشتی آنان کوتاه نیامده و باید در شرایط فعلی بکوشیم بار معضلات معیشتی مردم را بکاهیم.
حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نیز در این زمینه گفت: اکنون نسبت به این طرح در جامعه یک انتظاری به وجود آمده و سازمان برنامه و بودجه باید برای رفع و اصلاح ایرادات در مشارکت با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کمک‌های لازم را انجام دهد. وی تاکید کرد: چگونه دولت با پیشنهاد 25 هزار میلیاردی در ذیل طرح موافق بود، اما با اصل طرح مخالف کرد؛ اگر منابعی نیست، نباید دولت این پیشنهاد را هم می‌‌پذیرفت، در صورتی که منبع مالی اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی 30 هزار میلیارد تومان است. میرتاج‌الدینی گفت: کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در این طرح منابع مالی را مشابه بند (و) تبصره (2) بودجه سال 1399 تعریف کرده است و دولت میتواند آن را بپذیرد.**
گزارشی از چرایی مخالفت شورای نگهبان با طرح تأمین کالاهای اساسی؛
معیشت مردم درگرو همت دولت
حانیه مسجودی: معیشت مردم موضوعی نیست که مجلس یازدهم نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ اقتصادی بودن غالب طرح‌های ارائه‌شده در مجلس دلیل این مدعاست به‌طوری‌که در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس جدید، اکثر ۱۴ طرح اعلام وصولی، اقتصادی بود. حتی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور دوره‌ای در کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون اقتصادی حضور یافت تا این پیام را مخابره کند که خانه ملت، خانه ملت خواهد بود نه حیاط خلوت دولت!وکلای ملت، هفتم آبان با تصویب جزئیات طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» موافقت کردند و رسیدگی به گزارش کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» درباره طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این طرح:
الف- دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲- منابع موردنیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌العمل‌کاری و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت میتواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ه- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
این طرح در اواسط تیرماه امسال به‌صورت دوفوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح و موردبررسی قرار گرفت و طراحان آن معتقد بودند که طبق آمار و اطلاعات کالاهای اساسی با استفاده از ارز یارانه‌ای به کشور وارد و تولیدشده‌اند، اما باقیمتی بیش از ارز نیمایی به مردم تحویل داده‌شده است و به همین دلیل محرومان و قشر ضعیف جامعه در حال حاضر با مشکل روبه‌رو هستند.
پاسخی که به‌جای مطرح‌شدن در کمیسیون تخصصی مجلس در رسانه‌ها مطرح شد!
بااین‌حال چیزی از مطرح‌شدن و درنهایت تصویب این طرح در مجلس نگذشته بود که اما دولتی‌ها در مورد این طرح معیشتی که به‌نوعی می‌شد آن را یارانه سوم نامید، آغاز و از سر گرفته شد. دولتمردان و هواداران آنها حتی پیش از تصویب این طرح به بهانه‌های مختلف، مخالفت‌های خود را ازجمله نامشخص بودن منابع و کمبود بودجه بیان کردند و این درحالی است که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از ابتدای بررسی طرح با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان تأمین اجتماعی و برگزاری بیش از ده‌ها ساعت جلسه مشترک، تلاش کرد تا در تعامل و هم‌اندیشی با دولت طرحی جامع و کامل تدوین و تصویب کند.درروز‌های پیش از تصویب طرح مذکور باوجود برگزاری ده‌ها جلسه و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون و ارائه پیشنهادات مختلف و رد تمامی آنها از سوی دولت، درنهایت معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه روز یک‌شنبه چهارم آبان ماه کمیسیون بودجه از نمایندگان مجلس خواست تا برای تصمیم‌گیری نهایی نسبت به نحوه تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی، تمام پیشنهادات و تصمیمات خود را اعلام کنند تا او بتواند روز دوشنبه، پنجم آبان پیشنهادات را در جلسه با دولت مطرح و پاسخ نهایی را به مجلس ارائه کند.
اما روز دوشنبه درحالی‌که نمایندگان در انتظار پاسخ دولت نسبت به پیشنهادات مطروحه خود بودند، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود، بحث را به رسانه‌ها کشاند و در پاسخ به ادعایی درباره اینکه مجلس برای تأمین منابع مالی طرح تأمین کالاهای اساسی خواستار برداشت پول از محل منابع حقوق کارگران و بازنشستگان شده است، اظهاراتی خلاف واقع را نسبت به مجلس مطرح و پاسخ تمام پیشنهادات مجلس را در رسانه‌ها اعلام کرد و این اظهارات، واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
اظهار امیدواری نافرجام رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس برای همکاری دولت
در همین راستا حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر حمایت مجلس از دولت طی این مدت تأکید و اعلام کرد: ما به مدت دو ماه با آنها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی به نتیجه برسد، اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.وی ضمن اعتقاد بر اینکه دولت در حال حاضر کسری بودجه ندارد، اظهار کرد: دولت کسری خود را از طریق فروش اوراق حتی بیش از آن عددی که در بودجه سال ۹۹ مصوب شده، تأمین کرده، همان‌طور که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان دربند (و) و ۳۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ بودجه به‌صورت ETF به‌فروش رسانده و هیچ مشکلی هم در این زمینه نداشته است، میتواند به‌موجب این طرح تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را برای تأمین منابع کالابرگ به‌فروش برساند.
چرا دولت با طرح تأمین کالای اساسی برای ۲۲ میلیون نفر مخالفت میکند؟
احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز اظهارات سخنگوی دولت را بلاوجه برشمرد و اعلام کرد: دولت، حقوق بازنشستگان را اضافه کرده بسیار خوب، مصوبه مجلس اجراشده، ولی حدود ۲۲ میلیون نفر حقوق‌بگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد، چرا دولت مخالفت میکند؟! وی خطاب به سخنگوی دولت تأکید کرد: آقای ربیعی، شما حتما می‌دانید دولت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده برای واردات کالای اساسی، شما که این‌قدر به فکر مردم هستید چقدر از این کالا‌ها با این ارز دست مردم رسیده؟لازم به ذکر است که مخالفت‌های دولت با مصوبه مجلس و نامشخص خواندن منابع مالی طرح مذکور درحالی‌که است که به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، نمایندگان پیشنهادات و راهکار‌های تأمین منابع آن را به دولت گفته بودند. به‌طور مثال مجتبی رضا خواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در صفحه شخصی توییتر خود دراین‌باره نوشت: در مجلس پیشنهاد دادیم برای تأمین کالاهای اساسی مردم از تراکنش بانکی ثروتمندان مالیات اخذ شود. ولی دولت با بهانه خروج پول از بانک‌ها مخالفت کرد! اما دو روز بعد بانک مرکزی کارمزد تراکنش بانکی همه مردم را افزایش داد!
او در پایان تأکید کرد که اجازه نمی‌دهیم در این شرایط سخت، مردم، قربانی سیاسی‌کاری‌ها شوند.همین مسئله ساعت‌ها جای بحث دارد. اما نیازمند دولتی است که به سؤالات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسانه اهمیت دهد. اکنون نزدیک به ۶ ماه است که از آغاز به کار مجلس می‌گذرد، اما رئیس‌جمهور هنوز بنای تعامل با قوه مقننه را ندارد. این اقدام نشان از لج‌بازی‌های سیاسی دولت و گروگان‌گیری معیشت مردم است!
باوجوداین کشمکش‌ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۱ آبان ماه با پیشنهاد اضافه شدن ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح تأمین کالاهای اساسی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان موافقت کردند و حمیدرضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در توضیح این پیشنهاد گفت: مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد و بازنشستگان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها مازاد دولت و شرکت‌های دولتی در این پیشنهاد پیش‌بینی‌شده است.
درنهایت، اما پس‌ازاین فراز و نشیب و گمانه‌زنی‌ها در مورد منابع طرح کمیسیون بودجه مجلس، شورای نگهبان روز شنبه، ۲۴ آبان ماه طرح «الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را رد کرد. سخنگوی شورای نگهبان: مصوبه مجلس بار مالی جدید داشت و منبعی هم برای تأمین این بار مالی تعیین نشده بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل اینکه این مصوبه بار مالی جدید داشت و منبعی هم برای تأمین این بار مالی از سوی مجلس تعیین نشده بود، از سوی شورای نگهبان به این مصوبه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی گرفته شد.
به گفته کدخدایی، این مصوبه مجلس برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.کدخدایی با اعلام اینکه دولت نیز در نامه رسمی به شورای نگهبان اعلام کرده بود این مصوبه بار مالی دارد، عنوان کرد: زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد یا مجلس برای آن باید منبع مالی تعیین کند یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که دولت این اقدام را انجام نداد. این در حالی است رئیس مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین نشست شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که صبح روز دوشنبه، ۲۶ آبان ماه برگزار شد، گفت: در حوزه ارز نیز علی‌رغم وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ تأثیری در تأمین کالاهای اساسی مردم نداشته است و مجلس باید نظارت جدی بر آن داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تفاوت نرخ فروش ارز باعث ایجاد درآمدی برای دولت شده که محل هزینه آن را نیز بر اساس اولویت‌های خود تعیین میکند که باعث بی‌عدالتی در بخش‌هایی می‌شود که بازنشستگان نمونه آن هستند. حال باید دید که برنامه و پیشنهادات نمایندگان مجلس برای تعیین منابع مالی این طرح کارساز خواهد بود و در این شرایط سخت معیشتی که شیوع کرونا و تصمیمات جالب دولت مبنی بر تعطیلی اصناف بعد از ساعت ۱۸ بعدازظهر، میتواند کمکی به سفره مردم باشد یا خیر.***
منبع:
*فرهیختگان
**صبح نو
***رسالت
