انتشار گسترده خبر بازداشت شهرداران مناطق ۲ و ۸ تهران که پیش از این مسوولیت شهرداری منطقه ۲۱ و معاونت شهرداری همین منطقه را بر عهده داشتند، با واکنش شهردار تهران هم روبه‌رو شد. «پیروز حناچی»، شهردار تهران، دراین‌باره و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «مدیریت فعلی شهرداری همواره در برخورد با فساد پیشتاز و پیش‌قدم بوده است و همانگونه که بارها اعلام کرده‌ایم، در صورت کشف اسناد فساد و یا دلایلی مبنی بر تخلف یا ارائه مستندات از سوی نهادهای ذی‌صلاح، شهرداری تهران تابع قانون است و سریعا وارد عمل خواهد شد».
او در ادامه و در توییتی دیگر هم نوشت: «ضمن اینکه معتقدم فساد در هر دوره مدیریتی و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس کنند در برخورد با آن تبعیضی وجود دارد؛ تأکید دارم خدمات صادقانه خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران آن در این شرایط نباید تحتالشعاع این موارد قرار گیرد». این خواسته حناچی یعنی «تحتالشعاع قرارنگرفتن خدمات صادقانه خانواده شهرداری و تلاش‌های مدیران آن»
البته چندان مورد توجه قرار نگرفت و این روزها بحث فساد در شهرداری تهران به خبری داغ در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است؛ البته پیش‌تر و در دوره مدیران پیشین هم معمولا اخبار فساد با همین دقت و گستردگی از سوی جناح دیگر سیاسی موردتوجه قرار می‌گرفت و کمتر اتفاق افتاده که مسائل شهری با نگاه غیرسیاسی بررسی و تحلیل شود.
اگر بازداشت طولانی شود، سرپرست برای مناطق تعیین می‌شود
جست‌و‌جو درباره کارنامه افراد بازداشت‌شده، به انتخاب یکی از این افراد به‌عنوان مدیر برتر شهرداری می‌رسد؛ چندی پیش در آیین تقدیر از عملکرد برتر در حوزه «طرح‌های محله‌محور» که به مناسبت «هفته تهران» با حضور شهردار تهران، رییس شورای شهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد، شهردار کنونی منطقه ۲ تهران به‌عنوان مدیر نمونه شهرداری پایتخت در سال جاری انتخاب شد. علاوه بر این دیگر شهردار بازداشت‌شده هم پیش از این با حکم شهردار تهران، به عضویت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران منصوب شده بود. همین پیشینه، ماجرای بازداشت را به پرونده‌ای خبرساز تبدیل کرده است؛اگر این اتهام اثبات شود، از ضعف نهادهای ناظر یا دست‌کم توانمندی این افراد در بازیگری و نمایش تصویری متفاوت از خود حکایت خواهد داشت و اگر هم نتیجه پرونده تبرئه این افراد باشد، ممکن است این بازداشت یک سناریوی از پیش تعیین‌شده تلقی شود. درباره این بخش البته باید منتظر نتیجه بررسی نهادهای ناظر ماند؛ اما یکی از بحث‌های مطرح‌شده در روزهای گذشته، پرسش درباره بازداشت یا احضار این افراد بوده است؛ رییس شورای شهر تهران دراین‌باره گفته بود که شهرداران منطقه ۲ و ۸ بازداشت نشده بلکه برای ارائه توضیحات درباره پرونده احضار شده‌اند.
«غلام‌حسین محمدی»، مشاور شهردار و رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، در این‌باره به «شرق» می‌گوید: «این افراد برای توضیح و بررسی پرونده بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند که ما امیدواریم به‌زودی در محل کار خود حاضر شوند». محمدی همچنین درباره دلیل این بازداشت هم می‌گوید: «فعلا اطلاعات دقیقی در دست نیست و نمی‌توان به‌طور‌قطع موضوعی را رسانه‌ای کرد اما پرونده‌ای در حال تحقیقات است که به محض پایان‌یافتن تحقیقات، امیدوار به بازگشت این افراد به محل خدمت‌شان هستیم». علاوه‌براین اطلاعاتی نشان می‌دهد که این بازداشت
به ماجرای پروژه‌ای در منطقه ۲۱ تهران برمی‌گردد. آیا دلیل بازداشت همین پرونده است؟ رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران دراین‌باره هم توضیحاتی دقیقی ارائه نمی‌دهد: «به نظر می‌آید مربوط به تحقیقات همین پروژه و دوران شهرداری منطقه ۲۱ است که البته هنوز همین توضیحات هم قطعی نیست». با این توضیحات چند روزی است که شهردار دو منطقه تهران در بازداشت به سر می‌برند و تکلیف شهرداری این مناطق مشخص نیست. چه کسی این‌روزها این مناطق را مدیریت می‌کند؟ محمدی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «منتظریم که دوستان به محل خدمت خود برگردند اما اگر این روند طولانی شود، حتما سرپرستی برای این مناطق از سوی شهردار تهران منصوب خواهد شد که کارهای شهرداری مناطق بی‌وقفه ادامه پیدا کند».
در حدود سه‌سال‌و‌نیم سپری‌شده از عمر شورای پنجم شهر تهران، بعضی اعضا بارها خواستار بررسی دقیق پرونده‌های مربوط به دوران مدیریت پیشین شهرداری تهران شدند و از لزوم سرعت‌بخشیدن به این پرونده‌های از سوی دستگاه قضا گفتند؛ موضوعی که در عمل چندان محقق نشد و دست‌کم درباره پرونده پرسروصدای معروف به «املاک نجومی» همچنان حکم قطعی صادر نشده است.
«محمود میرلوحی» رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران یکی از همین اعضاست که بارها این پرونده‌ها را پیگیری کرده و درباره جزئیات آنها توضیحات ارائه کرده و حتی دراین‌باره پرونده‌ای برای او هم تشکیل شد. میرلوحی که پیش‌از‌این پیگیر فساد در دوران پیشین بوده حالا چه نگاهی نسبت به پرونده تازه دارد؟ او در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «تأکید ما همواره بر ضرورت مقابله با فساد و تأکید بر پاکدستی و پاکیزه‌ای بود و این نگاه را نمی‌توان فقط درباره یک دوره یا یک مدیر خاص داشت. با هرگونه فساد و تخلف باید شفاف، دقیق و بدون تبعیض برخورد کرد و درباره همین مورد آخر هم اگر فسادی رخ داده، حتما باید بدون تبعیض برخورد شود».
او البته دراین‌باره به روند سریع این پرونده تازه و طولانی‌شدن روند بررسی پرونده‌های گذشته هم اشاره می‌کند: «تأکید ما بر برخورد با فساد بدون هرگونه تبعیضی است. درباره این پرونده باید منتظر توضیحات دقیق ماند، چون هنوز اطلاعات کاملی در دست نیست».
اتهام مشترک؛ فساد مالی
چندی پیش مهدی چمران، رییس سابق شورای شهر تهران گفت: «متاسفانه قبح کارهای خلاف در جامعه ما کم شده است. وقتی در سیستم‌های بانکی مسوولان ما اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی انجام می‌دهند، این اختلاس‌ها به شهر و روستاهای کوچک هم خواهد رسید و تخلف پایش به همه‌جا باز‌می‌شود.»در حالی که چند ماه بیشتر به پایان دوره اصلاح طلبان در شورای پنجم شهر و روستا باقی نمانده است و خردادماه سال آینده این ساختار افراد جدیدی را به خود می‌بیند اما تخلفات رخ داده در طول این سه سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف شده به بالاترین میزان خود رسیده است.این روزها کمتر استانی پیدا می‌شود که خبر بازداشت شهرداران و مدیران شهری یا اعضای شورای شهر آن در رسانه‌ها دست‌به‌دست نشود. آن‌گونه که از خبرها مشخص است، نیز علت و اتهام اصلی همه بازداشت‌شدگان یک چیز است: فساد مالی.
حس بدبینی در جامعه زیاد شده است
در سال‌های اخیر بارها شاهد انتشار اخباری درباره بازداشت اعضای شورای شهر در نقاط مختلف کشور بوده‌ایم و هر چند وقت یکبار اعلام می‌شود یک عضو یا تعدادی از اعضای شورای یک شهر به‌دلیل مسائل اقتصادی یا اخلاقی دستگیر شده‌اند. تازه‌ترین خبر در این زمینه مربوط به اظهارنظر دادستان عمومی و انقلاب بوشهر است که گفت: ضعف شورا در انجام وظایف محوله و همچنین انتشار اخبار گاه و بیگاه درباره تخلفات، زمینه را برای ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شوراها و متزلزل کردن جایگاه آن میان مردم فراهم خواهد آورد.در برخی مقاطع میزان تخلفات اعضای شورا در چند شهر تا به آن اندازه بوده که حتی شوراهای مذکور را تا مرز انحلال کشانده است. در چنین شرایطی طبعا این سؤال به صورت جدی مطرح می‌شود که چه عوامل و دلایلی باعث بروز این اتفاقات و مشکلات می‌شود. موج گسترده بازداشت اعضای شوراها و شهرداری‌ها در پنجمین دوره در حالی روی می دهد که اصلاح طلبان در دوره فعلی، اکثریت کرسی‌ها در شهرهای مختلف ر ا در اختیار گرفته اند.
باید شورای شهری‌ها از فیلتر عبور کنند
چمران افزود: «باید فضایی به‌وجود بیاید که اشرافی‌گری و سودجویی دیگر حاکم نباشد، ما در انقلاب اسلامی به‌دنبال فضایی هستیم که اگر شخص امکان تخلف را هم داشت، بگوید این کار را نمی‌کنم چون خداوند شاهد است.» مهدی چمران ادامه داد : «می‌دانید چرا در این دوره این همه تخلف زیاد شده است؟ یک مقدار رای‌دادن‌ها در این دوره احساسی بود و برخی توانستند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. اتفاقا این افراد از کسانی بودند که اعتقاد داشتند باید پشت خود را ببندند و خود را به جایی برسانند.»عضو سابق شورای شهر در ادامه گفت: «سال‌هاست به این مساله اشاره می‌کنم که فقط مجلس نباید حق تشخیص داشته باشد. نمایندگان مجلس استعلام می‌کنند؛ یا منفی است یا مثبت و این کافی نیست! پشت این استعلام‌ها سیاسی‌فکرکردن و جناح‌بندی هم وجود دارد. ممکن است اگر با جناح آنها هماهنگ باشد، بی‌دلیل رأی مثبت دهند و اگر با جناح آنها مخالف باشد، به‌دلیل واهی رأی مثبت بدهند که این خودش مشکل‌آفرین است. من موقعیتی را پیشنهاد داده‌ام که دو نماینده قوه‌قضاییه، سه نماینده مجلس و دو نماینده شورای‌عالی استان‌ها حضور داشته باشند و در مورد صلاحیت اعضای شورای شهر نظر بدهند.
نظارت بر شوراها ضروری است
از دیگر معضلات شوراهای شهر و روستا، نبود نظارت بر عملکرد این نهاد است. شوراها بر بودجه و نحوه تخصیص آن در شهرداری‌ها نظارت دارند طبعا در چنین شرایطی اعضای شورا با مسائل مالی سروکار دارند. داشتن سلامت اخلاقی در این حیطه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید اعضای شورا واجد آن باشند، اما گزارش‌ها حاکی است که عمده دستگیری‌های صورت گرفته در حیطه شوراها ناشی از تخلفات مالی اعضا بوده است. طبعا باید در این حوزه قوانین مشخصی وجود داشته باشد تا براساس قانون نسبت به مصوبات شوراها و نحوه تخصیص بودجه از سوی اعضای شوراها بررسی‌های لازم صورت گیرد.به نظر می‌رسد هرجا نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است تخلفی خواسته یا ناخواسته حادث شود. در ارتباط با نظارت بر عملکرد شوراها در قانون دو راه تعیین شده است که یکی از آنها هیات رسیدگی به شکایات شوراهاست و راه دیگر این است که دستگاه قضا درصورت ارتکاب تخلف عضو شورا با وی برخورد کند. با این وصف این نوع نظارت بعد از وقوع تخلف اعمال می‌شود و سازوکاری برای جلوگیری از تخلفات مالی برخی اعضای شورای شهر وجود ندارد.
تعدد تخلفات صورت گرفته در این حوزه آن قدر زیاد بوده که مرداد امسال سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر برای تشدید نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها تا انتخابات۱۴۰۰خبر داد. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم درباره راهکار نظارت بر عملکرد شوراها می‌گوید: شوراها می‌توانند بر تخلفاتی که احتمالا در داخل شوراهای شهر و روستا شکل می‌گیرد، خودشان رسیدگی و برخورد کنند. از سوی دیگر حتی شوراها باید سازوکاری برای نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا داشته باشند.
منبع: صبح نو
