کاملا زیرپوستی می‌بینیم که روند افزایش قیمت کالاهای مصرفی به گونه ای است که وقتی صبح بیدار می شویم باید منتظر افزایش قیمت کالاها باشیم. این در حالی است که وقتی در فروشگاه های بزرگ به قفسه های برخی از محصولات می نگریم، قیمت آنها به ویژه آنهایی که دچار آشفتگی نظام تولید و توزیع هستند بالاتر از میزان مصوب است که این امر حاکی از نظارت پایین دستگاه های مربوط است که نه تنها هیچ حمایتی از تولیدکنندگان منصف نمی کنند بلکه مصرف کنندگان را نیز فراموش کرده و فضا را برای جولان دلالان و واسطه ها فراهم کرده اند.
این بار در پرونده ای جدید، این فروشگاه ها با بسته بندهای تخم مرغ همقسم شده اند تا کلاهی گشاد بر سر مردم بگذارند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اظهار کرد: در جلسه قبلی که داشتیم تصمیم گرفتیم تا تولید کنندگان تخم مرغ، که محصول خود را تحویل شرکت پشتیبانی امور دام نمی‌دهند، نهاده هایشان قطع شود. به این دلیل از ۲۶۰ تن تخم مرغی که تولید می‌شد، فقط ۷۰ تن تحویل ما می‌دادند و بقیه آن را به صورت خارج از شبکه عرضه می‌کردند.
قیمت گزاری کالاها
وی ادامه داد: این کار در طول هفته گذشته انجام شد و خوشبختانه اکنون روزانه ۲۵۰ تن تخم مرغ تحویل ما می‌شود و قیمت تخم مرغ شدیدا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها در حال بازگشت و کاهش به قیمت مصوب است.
عسگری بیان کرد: قبلا قیمت تخم مرغ بسته بندی مشخص نبود و به بهانه هایی، بالاتر از قیمت مصوب به صورت فله عرضه می‌شد. این ابهام در قیمت باعث شده بود تا شرکت‌های بسته بندی سوءاستفاده کنند، مثلا تخم مرغ ۲۰ عددی را ۴۰ هزار تومان عرضه می‌کردند که این ابهام با قیمت گذاری برای تخم مرغ‌های بسته بندی شده برطرف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: امسال تصمیم گرفته شد تا برخلاف سال‌های گذشته که طرح تشدید از ۱۵ اسفند شروع می‌شد، امسال از ۱۰ بهمن ماه شروع شود. این کار با هدف پایش و کنترل بازار است تا در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبرو نشویم.
وی ادامه داد: از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شرکت‌های بسته بندی تبانی وجود دارد که قیمت‌ها را بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت گذاری می‌کنند و اجحاف زیادی به مردم می‌شود و قرار شد تا کارگروهی متشکل از اصناف، صنعت و معدن و استانداری روی چند مورد از نمونه‌ها تمرکز کنند تا علت این اختلاف قیمت را پیدا کنند.
پایمال شدن حقوق مشتریان، ضعف نظارت یا قانون؟
این کژمنشی باعث ایجاد رانت، رشوه، امتیاز دادن، فرصت و شکل گیری لابی می شود و هم از آن طرف کلاهبرداری هایی را در پی خواهد داشت. در این بحبوحه دولت چه می کند؟ دولت برای آنکه این فضای کژمنشی را از بین ببرد، سازمانی عریض و طویل برای نظارت ایجاد می کند؛ در حالی که آن سازمان نظارت کننده خود تبدیل به سازمانی می شود که بزرگ ترین رانت ها را خواهد دید، اما می گوید «من ندیدم!» و این تنها آغاز ایجاد مشکلات در این زمینه خواهد بود؛ در حالی که اساسا در نظام بازار با رقابت مناسب و حذف مقررات سخت برای راه اندازی این نوع از سیستم های توزیعی یا این نوع از فرایندهایی که در نظام بازار نقش واسطه توزیعی را دارند، می توانیم به گونه ای رفتار کنیم که رقابت در بین این مراکز شکل بگیرد یعنی مجوزها را به آسانی و به سادگی صادر کنیم و کمترین محدودیت ها را برای آنها قائل شویم. پس اساسا کار از جایی ایراد پیدا کرده که ما به آن «فلسفه نگاه به بازار» می گوییم. وقتی دولت فلسفه بازار را رعایت نکند مجبور خواهد شد هر بار با دخالت های بیشتر، انحراف در منابع یا انحراف در رفتار را جبران کند که خود این مساله باعث انحراف های جدیدتری خواهد شد. در این میان مصرف کننده بیچاره می شود زیرا هم هزینه کالا را می پردازد، هم هزینه انحراف قیمت، هم هزینه رانت و از دست رفتن فرصت ها و هم هزینه رشوه و کلاهبرداری و هم هزینه ناامید شدن از یک سیستمی که قرار است به او رفاه برساند.
در حالی که در یک نظام اقتصادی درست نباید هیچ کدام از این هزینه ها جز هزینه تمام شده کالا پرداخته شود. پس قاعدتا با دخالت های بی مورد دولت باعث رفتارهای غلطی مثل کژگزینی و کژمنشی و.. شده و این مساله اساسا از جایی ناشی می شود که دولت رقابت را حذف کرده است. همین مساله را در بورس هم شاهد هستیم. شما تنها کارگزاری هایی مشخص و اندک مجوز فعالیت دارند این مشکل ایجاد خواهد شد. همچنین این مساله در مورد بانک ها هم وجود دارد. وقتی تعداد اندکی بانک می توانند مجوز بگیرند و بقیه نمی توانند، همین مشکل بروز خواهد کرد. به جای اینکه مقررات نظارتی را تقویت کنند محدودیت هایی را ایجاد کرده اند که ایجادکننده رانت برای کسانی است که آن مجوزها را از قبل گرفتند. این رانت ها از جیب مردم پرداخت می شود و مورد بارز آن، فروشگاه های زنجیره ای بزرگی است که این انحرافات در کارشان دیده شده است.
قیمت‌ها در حال بازگشت به قیمت مصوب
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) افزود:با اجرای این مصوبه در هفته گذشته، اکنون روزانه ۲۵۰ تن تخم‌مرغ تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌شود که باعث کاهش نسبی قیمت تخم‌مرغ شد.
او گفت: هم‌اکنون قیمت‌ها در حال بازگشت به قیمت مصوب است
قیمت انواع تخم‌مرغ بسته بندی اعلام می‌شود
رئیس سازمان صمت استان تهران در ادامه از تشکیل یک کمیته کارشناسی برای تعیین قیمت انواع تخم‌مرغ بسته‌بندی و فله خبر داد و گفت: تعیین قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی و ابهام در قیمت باعث شده بود تا شرکت‌های بسته‌بندی سوء استفاده کنند، بعنوان مثال تخم‌مرغ ۲۰ عددی را ۴۰ هزار تومان عرضه می‌کردند که این ابهام با قیمت‌گذاری برای تخم‌مرغ‌های بسته‌بندی شده برطرف می‌شود.تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای
وی افزود: به طور کلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شرکت‌های بسته‌بندی تبانی می‌کنند که قیمت‌ها را بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت‌گذاری کنند، بنابراین قرار شد تا کارگروهی متشکل از اصناف، صنعت و معدن و استانداری روی چند مورد از نمونه‌ها تمرکز کنند تا علت این اختلاف قیمت را پیدا کنند.به گفته این مقام مسئول طرح تشدید نظارت بر بازار شب عید، برخلاف سال‌های گذشته که از ۱۵ اسفند ۹۹ شروع می‌شد، امسال از ۱۰ بهمن ماه شروع می‌شود تا با پایش و کنترل بازار، در آغاز سال جدید با افزایش قیمت روبه‌رو نشویم.
رئیس سازمان صمت استان تهران گفت: در این طرح که تا پایان فروردین ۱۴۰۰ ادامه دارد، با همکاری سازمان حمایت به صورت روزانه یک تیم بازرسی در سطح بازار بر قیمت‌ها نظارت و با متخلفان برخورد خواهند کرد.
منبع:
1.باشگاه خبرنگاران جوان / تبانی شرکت‌های بسته بندی تخم مرغ با فروشگاه‌های زنجیره‌ای
2.شبکه خبر / تشدید نظارت بر بازار عید از ۱۰ بهمن ۹۹
3.کسب و کار / کلاه گشاد تخفیف ویژه برسر مردم
