به گزارش راسخون؛ سال‌هاست وکلا به بهانه کسب وکار نبودن وکالت و با ایجاد محدودیت‌های خود ساخته در پذیرش آزمون وکالت، موجب کاهش شدید سرانه وکیل در کشور شده‌اند. تایید طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و کسب وکار خواندن حرفه وکالت، می‌تواند خط پایانی بر انحصار ۶۵ ساله‌ی وکلا بر عرصه خدمات حقوقی باشد.

یکی از جنبه‌های عدالت اجتماعی، دسترسی آحاد ملت به خدمات حقوقی است. خدماتی که سال‌هاست به دلیل عدم شفافیت قوانین به حیات خلوت عده‌ی محدودی از وکلا تبدیل شده است. وجود حق الوکاله‌های نجومی و عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی باعث شده است تا نه تنها مردم توان استفاده از وکلا در پرونده‌های قضایی را نداشته باشند بلکه وکلا نیز که به دلیل تفاوت زیاد بین تعداد وکیل و پرونده‌های قضایی کشور، همواره خیالشان از داشتن پرونده آسوده بوده، در پیگیری کار موکلین اهمال کاری کنند. کار تا جایی پیش رفته که بعضا وکلا به دلیل آنکه چند پرونده را به طور همزمان قبول می‌کنند، حتی زمان جاسه دادرسی را فراموش کرده و در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کنند.

ریشه تمام این مشکلات را می‌توان در ایجاد محدودیت در پذیرش وکیل دانست؛ به طورتی که کانون وکلا سال‌هاست با این حربه از ورود خیل عظیم داوطلبان به حرفه وکالت جلوگیری می‌کند. اخیرا مجلس با ارائه طرحی به منظور تعریف شفاف حرفه وکالت ذیل کسب وکار، سعی دارد تا انحصار ایجاد شده در این حوزه را از میان بردارد، تا اینکه شورای نگهبان دیروز، 6 اسفند ماه 99 طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تأیید کرد. با تأیید این طرح، وکالت در زمره کسب‌وکارها به حساب آمده و انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌یابد.

متولیان بخش وکالت سال‌ها با ظرفیت‌گذاری در آزمون و خودداری از صدور مجوز برای وکلای جدید به بهانه اشباع بازار، انحصار ایجاد کرده بودند.

بر اساس قانون، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند اما بخش وکالت با این ادعا که وکالت کسب‌وکار محسوب نمی‌شود از التزام به قانون شانه خالی می‌کرد.

برخی از حامیان رفع انحصار از حوزه وکالت بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

هرساله دانشجویان بسیاری از دانشکده‌های حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند و از این طریق متقاضیان جذب در حرفه وکالت هر ساله افزایش می‌یابد. با این وجود انحصار کانون وکلا باعث می‌شود رابطه میان وکیلان به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی، و افراد و بنگاه‌ها به عنوان گیرندگان خدمات حقوقی، هر ساله انحصاری‌تر می‌شود؛ به این دلیل که طی چند دهه گذشته، ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به حرفه وکالت منوط به قبولی در آزمون و دریافت پروانه وکالت بوده است و صدور این پروانه از طریق سازوکارهای انحصاری کانون وکلای دادگستری به شدت محدود شده است. با کنترل متقاضیان ورود به این حرفه از طریق عدم صدور پروانه وکالت، شکافی میان عرضه و تقاقضای خدمات حقوقی در کشور ایجاد شده است. این شکاف باعث شده است نهایتا میزان دستمزد و میزان پرونده‌های موجود برای وکلای دادگستری بیشتر شود و بازاری انحصاری برای این افراد شکل بگیرد.

کانون وکلا مشمول قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ نمی‌شود

اما سخنگوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران معتقد است کانون وکلای دادگستری از شمول قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» خروج موضوعی دارد.

ابراهیم کیانی، سخنگوی اسکودا، در گفت و گویی درباره طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که روز گذشته توسط شورای نگهبان تأیید شد، اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری از قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴» خروج موضوعی دارد.

نایب رییس اسکودا افزود: کانون وکلای دادگستری نسبت به قانون «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» خروج موضوعی دارد؛ زیرا قانون مذکور شامل نهادهایی است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنج ساله ششم توسعه می باشند؛ و این روشن است که کانون های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این دو قانون نمی شوند.

کیانی اضافه کرد: کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور منصرف از کانون وکلای دادگستری است و از این رو حرفه وکالت به هیچ وجه تبدیل به کسب و کار نشده است.

وی افزود: تا زمانی که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت وجود دارد، هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد صلاحیت بررسی شرایط ورود به حرفه وکالت را ندارد. قبلاً هم دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و کانون های وکلا را از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته است.

کسب وکار بودن وکالت قطعی است

وکلا با استفاده از برخی توجیهات سعی دارند اینگونه القا کنند که به دلیل سروکار داشتن شغل وکالت با حق و عدل، این حرفه از حیطه کسب وکار خارج است. اما آیا وکالت را می‌توان ذیل کسب وکار تعریف کرد یا خیر؟ طبق بند ث ماده 1 قانون بهبود محیط کسب وکار مصوب سال 1390 کسب و کار اینطور تعریف شده است:« کسب وکار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.»

امیرمهدی قربان‌پور، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با استناد به این بند قانونی اعتقاد دارد:« وکالت در واقع ارائه خدمات حقوقی است به موکل در برابر اخذ حق الوکاله؛ پس به نظر می‌رسد طبق این تعریف، وکالت کسب وکار محسوب می‌شود.»

این وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ماده 2 قانون تجارت گفت:« اینکه در این ماده قانونی، وکالت در زمره عملیات تجاری احصاء نشده دلیل بر کسب وکار نبودن آن نیست و هدف قانون‌گذار، حصر و احصاء تمامی انواع تجارت و کسب وکار نیست تا صرفا با نبود وکالت در عدد آن، حکم به نفی کسب وکار بودن آن بدهیم.»

در ادامه این وکیل با تاکید بر کسب وکار بودن وکالت می‌نویسد:« هر کسب وکاری لزوما به معنای تاجر قلمداد کردن صاحب آن نیست. چون انواع کسب وکار بسیار گسترده‌تر از عملیات تجاری حصری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت است، این مصادیق فقط از حیث شناخت تاجر و تکالیف وی و ورشکستگی اهمیت دارد و لاغیر»

همچینن امیرحسین آبادی، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری طی مکاتباتی که با هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار داشته به کسب وکار بودن حرفه وکالت اشاره کرده‌اند. در ادامه نیز رییس اسبق کانون وکلای مرکز، نماینده خود را برای بارگذاری شرایط صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی، معرفی کرد. اما نکته جالب اینجاست که پس از تصمیم‌گیری هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر سلب اختیار کانون وکلا از صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی، این کانون به طور کلی ماهیت هیئت مقررات‌زدایی را زیرسوال برده و با شکایت به هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه این هیئت را ابطال نمود. این مسئله به خوبی روشن می‌سازد که، متولیان صنف وکالت، هموراه اجرای تکالیف قانونی را با متر و معیار منافع صنفی و شخصی خود، سنجیده و هر زمان که منافعشان با مخاطره مواجه شود، زیر بار اجرای قانون نخواهند رفت.

گله‌مندی فارغ التحصیلان حقوق از انحصارطلبی وکلا

طی روزهای گذشته جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که به رغم داشتن مدارک ارشد و دکتری و تنها به دلیل محدودیت‌های انحصارطلبانه وکلا از اخذ پروانه وکالت محروم مانده‌اند به منظور رساندن صدای خود به گوش نمایندگان، مقابل مجلس تجمع کردند. فارغ التحصیلان حقوقی که تنها به دلیل برنده نشدن در مسابقه تست زنی نتوانسته‌اند حائز رتبه برتر شوند و چه بسا از لحاظ صلاحیت علمی بسیار بالاتر از رتبه‌های برتر آزمون وکالت نیز بوده‌اند. این افراد با در دست داشتن، پلاکاردهایی به توجیهات نادرست وکلا اعتراض داشتند و با بیان این موضوع که دعوای وکالت، کسب وکار نیست، این سوال را مطرح کردند که چنانچه وکالت کسب وکار نیست، چرا وکلا حق الزحمه می‌گیرند؟ به عبارت دیگر می‌توان گفت حق الزحمه‌ای که وکلا بابت ارائه خدمات دریافت می‌کنند تابع توافق با موکل بوده و عدد ثابتی نیست. این جمع همچنین با بیان این موضوع که مقاومت وکلا در برابر کسب وکار شدن تنها حفظ انحصار است، معتقد بودند چنانچه انحصار از وکالت برداشته شود کسی نمی‌تواند فارغ التحصیلان حقوق را بیکار نگه دارد.

در این بین چندی پیش تعداد انگشت شماری از وکلا برای ایجاد فضای رسانه‌ای و اعمال فشار بر شورای نگهبان، تجمعی محدود در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برپا کردند. در این تجمع که وکلا حتی به خود زحمت نداده بودند از ساختمان میدان آرژانتین جدا شده و به مقابل ساختمان مجلس بروند، با اتکا بر توجیهات غیرکارشناسانه و احساسی خود، تنها اصرار بر عدم کسب وکار بودن وکالت داشتند.

شورای نگهبان با انحصارشکنی از وکالت، به گسترش عدالت اجتماعی کمک کند

با توجه به آنچه گفته شد بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار بوجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

واکنش کاربران

منبع:
1. الف/ پایان یک انحصارطلبی؛ تصمیم مهم شورای نگهبان در انحصارشکنی از وکالت
2. مهر/ انحصار وکالت به پایان رسید/ وکالت، کسب و کار شناخته شد
3. تابناک/ آیا واقعا انحصار ۶۵ ساله وکالت پایان یافته است؟

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.