اوایل امروز، ساکنان گفتند که سربازان و پلیس به نواحی مختلف یانگون وارد شده و گلوله شلیک کردند. آنها همچنین دست کم سه تن را در مرکز شهر دستگیر کردند اما علت دستگیری‌ها مشخص نیست.
سربازان همچنین به دنبال یک وکیل هستند که برای حزب لیگ ملی برای دموکراسی سوچی کار می‌کرد اما نتوانستند او را پیدا کنند.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی انجمن کمک رسان به زندانیان سیاسی، بیش از ۱۷۰۰ تن به دستور خونتا بازداشت شده‌اند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد در سرکوب‌های شب گذشته بازداشت شده‌اند.
این گروه همچنین اعلام کرد: بازداشتی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و با چکمه‌های نظامی و باتوم‌های پلیس می‌زدند و سپس به خودروهای پلیس منتقل می‌کردند. نیروهای امنیتی نیز به مناطق مسکونی وارد شده و تلاش کردند تا معترضان بیشتری را دستگیر کنند به همین دلیل، به سوی خانه‌ها تیراندازی کرده و دست به تخریب زدند.
در این میان، مقام‌های میانماری روز شنبه، دستور دادند تا جسد یک نوجوان ۱۹ ساله را که در جریان اعتراضات کشته شد، نبش قبر کرده و تحقیقات نشان داد که وی از سوی پلیس کشته نشده چون او از پشت مورد اصابت قرار گرفته در حالیکه پلیس در روبرو بوده است.
تصاویر آن روز نشان می‌دهد که این نوجوان لحظاتی قبل از کشته شدن سرش را از نیروهای امنیتی برگرانده بود. اما اپوزیسیون، ارتش را به لاپوشانی متهم می‌کنند.
.jpg "سرکوب خونین اعتراضات در میانمار ادامه دارد")
.jpg "سرکوب خونین اعتراضات در میانمار ادامه دارد")
هم چنین در جریان اعتراضات روز چهارشنبه ۱۳ اسفند (۳ مارس) ۶ معترض دموکراسی‌خواه دیگر بدست نیروهای امنیتی کشته شدند. از روز کودتا تاکنون دست کم ۲۴ نفر به ضرب گلوله کشته و صدها نفر دستگیر شده‌اند. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی در میانمار می‌گوید شمار کشته‌شدگان بیشتر از آماری است که اعلام می‌شود.
آنگ سان سوچی ۷۵ ساله، پس از کودتا در حصر خانگی است و ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) دوباره در دادگاه محاکمه خواهد شد. حزب متبوع آنگ سان سوچی در انتخابات دموکراتیک ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی میانمار پیروز شد اما نظامیان به بهانه تخلف و تقلب در انتخابات و عدم رسیدگی دولت به شکایت ارتش، دست به کودتا زدند.
افزایش شمار فراریان به هند، ناکامی شورای امنیت برای تصویب قطعنامه
صدها نفر توسط حکومت کودتا بازداشت شده‌اند و همزمان با وخامت اوضاع سیاسی میانمار، بسیاری در تلاش برای فرار از این کشور هستند و دست‌کم ۵۰ نفر از جمله هشت افسر پلیس که از شرکت در سرکوب معترضان خودداری کرده‌اند، به هند گریخته‌ند.
صدها تن دیگر از شهروندان میانمار همچنان در مرز هند در انتظار اجازه ورود به این کشور هستند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد درصدد وضع تحریم‌هایی علیه حکومت کودتا است اما تا پایان روز جمعه موفق به انتشار بیانیه‌ای مشترک از سوی اعضای این شورا علیه کودتاگران نشد.
قرار است مذاکرات در این باره هفته آینده ادامه یابد و اگرچه اقداماتی قهری از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام شده، اما برای اقدامی گسترده‌تر همچون تحریم بین‌المللی اسلحه، نیاز به موافقت همه اعضای شورای امنیت است.
با این حال چین و روسیه، متحدان سنتی ارتش میانمار و صادرکنندگان اسلحه به این کشور، از تصویب هرگونه قطعنامه علیه کودتاگران جلوگیری می‌کنند.
سرکوب دیجیتالی مخالفان کودتا در میانمار
در طول نیم قرن حکومت نظامی، ابزارهای توتالیتر میانمار ساده اما موثر بوده‌اند. مردمان سارونگ‌پوش (لباس سنتی جنوب شرق آسیا)، فعالان دموکراسی را در این کشور با تبادل اطلاعات با کشورهای همسایه سرکوب یا تحت نظر قرار می‌دادند. اما ژنرال‌هایی که یک ماه قبل کودتا کردند، اکنون با داشتن یک زرادخانه نظارتی بسیار پیچیده‌تر فعالیت‌های خود را پیش می‌برند: هواپیماهای بدون سرنشینِ ساخت اسرائیل، دستگاه‌های قفل‌شکن آی‌فون که در اروپا استفاده می‌شود و همچنین رجوع به نرم‌افزار آمریکایی که می‌تواند کامپیوترها را هک کرده و محتوای آنها را به‌منظور جاسوسی درو کند. البته برخی از این فناوری‌ها، از جمله ارتقای ماهواره‌‌ها و ارتباطات از راه دور، به مردم میانمار کمک کرد تا پس از دهه‌ها انزوا، به اینترنت وصل و با جهان ادغام شوند. این در حالی است که سیستم‌های دیگری مانند نرم‌افزارهای جاسوسی، به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر برای آژانس‌های جاسوسی به مقامات این کشور فروخته شده است.
اما منتقدان می‌گویند که نیروهای مسلح با یک ترفند ظریف، به‌طور مختصر قدرت را با یک دولت غیرنظامی تقسیم کردند اما همچنان بر وزارتخانه‌های قدرتمند از جمله اقتصاد و دارایی تسلط داشتند. آنها از یک دموکراسی سطحی سوءاستفاده کردند تا بتوانند دستگاه‌های حساس از جمله دستگاه‌های مربوط به امنیت سایبری و خریدهای دفاعی را برای خود امکان‌پذیر سازند.
برخی از این فناوری‌ها که در اختیار کودتاچیان قرار گرفت، کاربردهای دوگانه دارند، هم می‌توانند مفید باشند هم در جهت سرکوب استفاده شوند. ارتش میانمار نیز برای هدف قرار دادن مخالفان از فوریه از این دستگاه‌ها استفاده کرده است. این وسایل با کاربردهای دوگانه توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی، چین، مکزیک و برخی از حکومت‌ها استفاده می‌شود اما همچنان آنها مورد انتقاد فعالان حقوق بشری هستند.
در میانمار، این سلاح‌های دیجیتالی توسط نیروهای امنیتی استفاده می‌شود؛ نیروهایی که تاکنون دست کم ۲۵ نفر را کشته‌اند و بیش از ۱۱۰۰ نفر را بازداشت کرده‌اند، از جمله آنگ سان سوچی رهبر غیرنظامی میانماری‌ها که کسی نیز از محل نگهداری وی خبر ندارد. در این شرایط روز دوشنبه، سوچی با اتهامات کیفری جدیدی روبه‌رو شد؛ اتهاماتی که می‌تواند او را برای سال‌ها پشت میله‌های زندان محبوس سازد.
ما یادانر مانگ، سخنگوی یک گروه حقوق بشری به نام دادخواهان میانمار که سوءاستفاده‌های نظامیان را رصد می‌کند، می‌گوید: «ارتش اکنون از همین ابزارها برای سرکوب بی‌رحمانه معترضان صلح طلب که جان خود را به خطر انداخته‌اند، استفاده می‌کند. آنها از این ابزارها علیه دموکراسی و طرفداران آن استفاده می‌کنند.» صدها صفحه از بودجه دولت میانمار برای دو سال مالی گذشته که توسط نیویورک‌تایمز مشاهده شده است، حکایت از اشتیاق فراوان نظامیان برای خرید آخرین فناوری‌های نظارتی دارد. اسناد ارائه شده توسط دادخواهان میانمار نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون دلار برای فناوری نظارتی در نظر گرفته شده است؛ فناوری‌هایی که می‌توانند محتوای تلفن‌ها و کامپیوترها را استخراج کنند. همچنین این فناوری‌ها می‌توانند افراد را به‌طور آنلاین ردیابی کنند و از آنها شنود به عمل آورند. دو عضو کمیته بودجه مجلس که خواستار ناشناس ماندن با توجه به فضای سیاسی حساس این روزهای میانمار بودند، تاکید کردند که از طریق وزارت ارتباطات چین دستگاه‌هایی برای نظامیان تهیه شده است. ایان فاکسلی، محقق مرکز تحقیقات حقوق بشر در دانشگاه یورک می‌گوید: آنچه از ارتش میانمار می‌بینید این است که مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌های امنیت سایبری در اختیار آنها قرار گرفته است. بسیاری از وسایل خریداری شده از توانایی بالا برای جنگ الکترونیکی برخوردار است. گفتنی است که میانمار عمده این وسایل را از چین و روسیه تهیه کرده است.
منبع:
1. ایسنا/اعتراضات در میانمار ادامه دارد
2. دنیای اقتصاد/سرکوب دیجیتالی مخالفان کودتا در میانمار
3. یورو نیوز/سرکوب خونین اعتراضات در میانمار؛ چین و روسیه با بیانیۀ شورای امنیت مخالفت کردند
