جزئیات جنجالی طرح جدید مجلس برای سقط جنین

به گزارش راسخون؛ قانون سقط جنین از آن دسته موضوعاتی است که در دوره‌های متعدد باعث جنجال‌های رسانه‌ای در جهان شده و بسیاری از فعلان حقوق زنان، هرگونه محدودیت در این زمینه را محکوم کرده و آن را مخالف حق زنان می‌دانند؛ در ایران اما، برای اعتلا به حق زن و همینطور پیروی از آموزه‌های دین مبین اسلام و با مشورت از بسیاری از مراجع، قوانینی تعیین شد، تا بتوان از تولد نوزادانی که با نقص کروموزومی یا ناهنجاری جسمی مواجه هستند جلوگیری کرد.

براساس ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال ۸۴ که به‌گفته بسیاری از حقوق‌دانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

«سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.»

در شرایط این چنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، ۳ پزشک ازجمله ۲ پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی ‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی ۴ ماهگی.

در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»

مخالفان این طرح معتقدند که با اجرای این طرح سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد و آمار جنین‌های دارای نارسایی‌های جسمی و ذهنی نیز افزایش خواهد یافت، اما نمایندگان بدون توجه به این انتقادات، با اجرای آزمایشی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مدت هفت سال موافقت کردند.

مجلس یازدهم در آخرین روز اسفند سال ۹۹ نیز اعلام کرد که در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، طرح غیراجباری شدن غربالگری، قانونمند و نهایی شده و البته موضوع جلوگیری از دسترسی رایگان در مراکز بهداشتی به لوازم پیشگیری از بارداری نیز در مراحل آخر خود قرار دارد.

هرچند جزئیات زیادی از طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده منتشر نشده است، اما روشن شده که جدا از حذف اجباری بودن طرح غربالگری و موافقت با جلوگیری از دسترسی به وسایل رایگان جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی، جلوی هرگونه سقط جنینی را خواهد گرفت که بر اساس نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان و کارشناسان این حوزه، حقوق زنان و مادران در خصوص بارداری را زیر سوال می‌برد.

این طرح سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد

محمدجواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین، اظهار کرد: آنچه به نظر می‌رسد این است که طرح جدید مجلس که طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نامیده و در آن تصمیم‌گیری درباره سقط جنین به تصمیم قاضی واگذار شده است، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که طرح مجلس به صورت غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن مراتب علمی تدوین شده است؛ در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به سقط جنین که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود نسخ خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به طرح کشوری غربالگری مشهور است، تمامی زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی دارند، گزینه سقط جنین را انتخاب کنند؛ قانون سال ۱۳۸۴ نیز با نظر فقهی رهبری و تأیید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود.

این طرح باعث افزایش تولد نوزادان با نقص کروموزومی می‌شود

پهلوان اضافه کرد: وقتی وارد جزئیات می‌شویم این عجایب بیشتر هویدا می‌شود؛ به عنوان مثال، بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲ فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد و حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.

وی افزود: استدلال مخالفان غربالگری، جلوگیری از سقط کودکان سالم است، اما به نظر می‌رسد این نگرانی وجود دارد که در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، شمار نوزادانی که با نقص کروموزومی به دنیا می‌آیند بیشتر شود.

واکنش کاربران

منبع:
1. شهرآرا نیوز/طرح جدید مجلس برای سقط جنین
2. ایمنا/ طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟

** درج توییت های کاربران توییتر نشان از تایید یا رد آنها نیست و صرفا برای آگاهی مخاطبین درج می شود.