انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰، کرونا، تحریم و مذاکرات وین در حالی در صدر توجه افکار عمومی قرار دارد که سرنوشت مدیریت دارایی به ارزش ۴۰۰هزار میلیارد تومان به شکل زیر پوستی در حال رقم خوردن است، زیرا ۳۰میلیون نفر که خواستار مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت خود بودند، عملاً مسیر مدیریت این دارایی را از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی انتخاب کردند، اما به دلیل مشغله شاید نمیدانند که این روزها مجامع شرکتهای فوق برای انتخاب مدیریت این شرکتها به شکل الکترونیکی در هر یک از استانها برگزار میشود، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی زمان و شیوه کنونی انتخاب اشخاص برای مدیریت این دارایی عظیم را مناسب نمیدانند و خواستار توقف این رویداد بزرگ و اثر گذار در توسعه اقتصاد خانوار و هر یک از استانها هستند.
۱۵سال از موعد اجرای طرح سهام عدالت گذشته است و بخشی از ۴۹میلیون مشول طرح سهام عدالت تصمیم گرفتند، سهام خود را شخصاً مدیریت کنند و تقریباً ۳۰میلیون نفر نیز خواستار مدیریت غیرمستقیم این سهام شدند، بدین شکل پرتفوی سهامشان در شرکتهای مشمول سهام عدالت که بورسی و غیربورسی هستند، توسط شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی مدیریت شود.
از آنجایی که ارزش سهام اشخاصی که شیوه مدیریت غیرمستقیم سهامعدالت را برگزیدهاند، حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و این سهام در هر استان توسط شرکت سرمایهگذاری مدیریت خواهد شد، باید روی گزینش و انتخاب اشخاصی که قرار است این دارایی عظیم را مدیریت کنند حساس بود و اشخاصی این وظیفه را عهده دار شوند که از منظر علمی، تجربه و تعهد مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار گیرند و در عین حال نیز شیوه انتخاباتی به کارگیری شود که ۳۰میلیون نفر بتوانند در این انتخابات مشارکت مؤثر داشته باشند.
مردم درگیر انتخابات ریاستجمهوری هستند نه سهام عدالت
هم اکنون که افکار عمومی درگیر انتخابات ریاست جمهوری، کرونا، تحریم و مذاکرات وین و تنگنای معیشت است، شاید زمان مناسبی نباشد که بخواهیم انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی را برگزار کنیم به ویژه اینکه نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم نیز در رابطه با شیوه برگزاری انتخابات مدیریتکنندگان دارایی به ارزش جمعی ۴۰۰هزار میلیارد تومان نیز نقدهایی دارند. البته باید توجه داشت که ارزش تجمیعی سهام عدالت ۳۰میلیون نفری که خواستار مدیریت غیرمستقیم سهام عدلت خود شدهاند حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و به نسبت جمعیت هر یک از استانها ارزش پرتفوی سهام عدالت هر استان میتواند بین ۲ تا ۳۰هزار میلیاردتومان باشد، این در حالی است که سهام عدالت هر یک از ۳۱استان کشور را شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی مدیریت خواهد کرد. زمانی که در سال ۹۹ بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد دو راهکار برای مشمولان سهام عدالت عنوان شد، در ابتدا نخستین روش این بود که ممکن است افراد مایل باشند تا به صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کنند.روش غیرمستقیم بدین صورت بود که در هر استانی یک شرکت تشکیل شود و برگههای سهام عدالت یا سبد ۳۶سهم در این شرکتها قرار داده شود و از طریق آن شرکت مردم سهامدار شوند. سهامی که مردم از این شرکتها میگیرند همان سهام عدالتی است که شامل پرتفوی ۳۶ شرکت میشود. این شرکتها میتوانند مدیرانی داشته باشند که توسط مردم انتخاب شوند و سبد سهام توسط این افراد مدیریت شود که در نهایت این موضوع باعث شکلگیری شرکت سرمایهگذاری شد.
در راستای اهمیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید اشاره داشت با توجه به بالا بودن تعداد سهامداران غیرمستقیم که نزدیک به ۳۰میلیون نفر بودند، زمانی که داراییها در این شرکت قرار گرفتند به شرکتهای بزرگی تبدیل شدند و ارزش شرکتها به ۲ هزارمیلیارد تومان در برخی از استانهای کوچک تا ۳۰هزار میلیارد تومان در استانهای بزرگ رسید. با توجه به چنین وضعی این شرکتها نیازمند هیئت مدیرههایی هستند که بتوانند قادر به مدیریت این شرکتها باشند. برای انتخاب هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی از افراد متقاضی دعوت شد تا ۲۸فروردین فرآیند ثبتنام را طی کنند. از ۲۸فروردین که سامانه ثبت نام بسته و بررسی احراز صلاحیت افراد آغاز شد پس از بررسی صلاحیتها مشخص میشود که در هر استان چه افرادی واجد شرایط هستند.
شرط ورود در انتخاب سهام عدالت ثبت نام در سجام
از آنجایی که برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی است، لازمه حضور مردم در این انتخابات احراز هویت افراد از طریق سامانه سجام است تا از این طریق هویت افراد مشخص شود، به گفته رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اگر چه تاکنون درصد بالایی از افراد اقدام به احراز هویت در سامانه سجام کردهاند، اما همچنان در برخی از استانها تعداد کمی از سهامداران و در برخی دیگر از استانها تعداد زیادی از افراد اقدامی برای احراز هویت انجام ندادهاند. دهقاندهنوی پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که مردم هر چه زودتر اقدامات مربوط به احراز هویت را انجام دهند تا در ۱۸اردیبهشتماه که قرار است انتخابات برگزار شود با مشکلی مواجه نشویم، اما مشکل اینجاست که بسیاری از دارندگان سهام عدالت به دلیل مشغله اصلاً توجهی به این رویداد ندارند.انتخاباتی با چراغ خاموش
این روزها در سایه بیتوجهی ۳۰میلیون سهامدار طرح سهام عدالت که روش غیر مستقیم مدیریت سهام خود را انتخاب کردهاند، به انتخابات مجامع شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی، این انتخاباتها در هر یک از استانها به شکل چراغ خاموش در حال برگزاری است بهتر است این انتخاباتها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. گفتنی است انتخابات فوق از ۱۸اردیبهشت در استانها کلید خوردهاست، در روز انتخابات سامانه رأیگیری بازگشایی میشود، اسامی افرادی که تأیید صلاحیت شدهاند در این سامانه وجود دارد و امکان دارد در سایه بیتوجهی مردم، اشخاصی مدیریت دارایی سهام عدالت به ارزش ۴۰۰هزار میلیارد تومان را در تمامی استانها به عهده بگیرند که این داراییها را خوب مدیریت نکنند.مخالفت کمیسیون اقتصادی بارویه دولت در برگزاری انتخابات سهام عدالت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی بهرغم مشارکت صفر درصدی صاحبان سهام عدالت ۴۰۰هزار میلیارد تومانی که روش غیرمستقیم مدیریت این دارایی را در ۳۱استان انتخاب کردهاند، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اکثر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند. احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامهای به وزیر اقتصاد مخالفت این سازمان با برگزاری این انتخابات به شیوه فعلی را اعلام کردهاند.هشدار کمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی نامهای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع ابهامات و مغایرتهای برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم انجام شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. محمد رضاپور ابراهیمی افزود: بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر در خصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغههای جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.پورابراهیمی تصریح کرد: براین اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرتهای قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شدهاست.
منبع: روزنامه جوان