یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (دوشنبه 24 خرداد 1400)

انتخابات در میان هر ملتی یک «حق سیاسی» و علامتی از وجود آزادی و اهمیت به رأی مردم است و به میزانی که درست و دقیق برگزار گردد، احقاق حق صورت گرفته است. این موضوع البته با دو رویه نقض می‌شود؛ یک رویه تبدیل واقعیت انتخابات به «شکل انتخابات» است. در این رویه انتخابات برگزار می‌شود، ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نمی‌افتد. حتی ممکن است حضور پای صندوق هم در حد استاندارد‌ها اتفاق بیفتد، ولی مشارکت واقعی مردم اتفاق نیفتاده باشد. در بسیاری از کشور‌ها ما شاهد چنین وضعیتی هستیم.

شاهد مسئله هم این است که مثلاً گفته می‌شود ۴۰ درصد جامعه آمریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یا نیمی از جامعه آمریکا از نداشتن پوشش بیمه‌ای دچار مشکل بوده و سلامت مردم آن در معرض خطر است. در این کشور هر ۴ سال انتخابات برگزار می‌شود و در نصاب لازم هم قرار دارد، اما مشکل مردم کماکان بر زمین باقی می‌ماند و باز در انتخابات دیگر حل این قبیل مسایل به سوژه‌های جلب آراء مردم تبدیل می‌شود. این انتخابات‌ها، انتخابات‌های شکلی هستند هر چند با مشارکت انبوه مردم و رقابت جدی کاندیدا‌ها برگزار می‌شود.

این در واقع نقض انتخابات است و چنین سیستم و جامعه‌ای را نمی‌توان «مردم‌سالار» خواند.
یک رویه دیگر عدم برگزاری انتخابات و یا کم‌اهمیت قرار دادن آن توسط دستگاه حکومت است. در این کشور‌ها شورا‌ها و نهاد‌های جمعی حاکمیتی جای انتخابات و نهاد‌های برآمده از انتخابات‌های مردمی را می‌گیرند و یا کمیته‌های شکل گرفته از افراد حاکم، نهاد منتخب مردم را کم‌اثر کرده و به حاشیه می‌برند. نمونه‌های متفاوتی از این را ما می‌توانیم در مصر، بحرین و عربستان سعودی مشاهده کنیم. در مصر انتخابات، نوعاً با مشارکت بسیار پائین یعنی با حدود ۱۷ درصد برگزار می‌شود و مجلس حزبی برآمده از انتخابات قادر به دخالت در تدوین و تنظیم بودجه نبوده و در تشکیل کابینه هم دخالت ندارد.

مصوبات این مجلس بدون امضای رئیس‌جمهور اعتباری ندارد. در بحرین نیز مجلس برآمده از آراء مردم نمی‌تواند در امور مهمی مثل شکل‌گیری کابینه و مسایل مالی و نیز موضوعات اساسی تصمیم بگیرد و در واقع مصوبه مجلس بدون توشیح توسط پادشاه اعتباری ندارد. در عربستان سعودی وضع از این هم بدتر است. در این کشور اصولاً انتخاباتی برگزار نمی‌شود تا مردم بتوانند همین مقدار هم در انتخابات و تعیین سرنوشت خود مشارکت نمایند. در این کشور اختیارات پادشاه و یا نهاد‌های تأسیسی توسط او، به جای نهاد انتخاباتی مطرح می‌باشند.

از سوی دیگر نوعی از مشارکت هم قابل تصور است که بدون هیچ قید و شرط و بدون ملاحظه قوانین موضوعه و جاری یک کشور برگزار گردد. این نوع مشارکت که از آن به «دموکراسی توده‌ای» تعبیر می‌گردد، سبب فقدان کیفیت در نهاد شکل گرفته از انتخابات می‌شود و چه‌بسا به وقوع بحران‌های جدی منجر شود. دموکراسی توده‌وار به همان اندازه با مصلحت یک جامعه در تضاد است که جایگزین شدن نهاد‌های منصوب به جای انتخابات با مصلحت جامعه در تضاد می‌باشد. بهترین شکل این است که منتخب یا منتخبین نمونه جامعه خود باشند و در خود فضایل، آرمان‌ها و نگرش‌های مردم را داشته باشند. چرا که در غیر این صورت نمی‌توانند پاسدار این ارزش‌ها باشند. ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش؟

در اینجا «حق توده» و «مصلحت توده» در هم می‌آمیزد و ترکیب مراجعه مستقیم به توده‌های مردم - دموکراسی مستقیم - و انتخاب افاضل - دموکراسی فضیلت - پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی در واقع این مدل سوم را پذیرفته است. یعنی فرد فاضل و دارای صلاحیت با رأی مستقیم و حداکثری مردم برگزیده می‌شود. این فرد یا مجلس برآمده از آراء مستقیم مردم دارای اختیارات حداکثری است.

به عنوان مثال مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند این مشارکت مقدمه‌ای دارد تحت عنوان «قانون» که همه مردم از آن اطلاع دارند و در هر دوره هم تغییر نمی‌کند یعنی تحت سلیقه این و آن قرار ندارد. براساس قانون یک شورای فقهی حقوقی که از افراد متعهد حوزه و دانشگاه تشکیل شده و خود بخشی از قوه مقننه و نه خارج از آن است، صلاحیت کاندیدا‌ها را براساس قانون بررسی کرده و اعلام نظر می‌کند. این شورا نمی‌تواند بدون دریافت استعلام منفی از نهاد‌های مسئول، صلاحیت فرد کاندیدا را رد کند. این رد صلاحیت - یا به قول شورای نگهبان، عدم احراز - باید متقن باشد و مدارک رد، مستند باشد. این هم کفایت نمی‌کند، اکثریت اعضای شورا هم باید بگویند، بله این مدارک دقیق هستند و اشکالی به آن‌ها وارد نیست. کاندیدا‌ها پس از احراز صلاحیت توسط این نهاد فقهی- حقوقی، در معرض آراء مردم قرار می‌گیرند و ضرورتاً باید نصاب مشخصی از آراء را به دست آورند تا بتوانند به عضویت مجلس شورای اسلامی درآیند.

نکته مهم از اینجا شروع می‌شود که این نمایندگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند - و حکومت هیچ جزئی از مجلس را فارغ از انتخاب مردم قرار نداده است - وقتی وارد مجلس شدند، دارای آن‌چنان قدرتی می‌گردند که شاید مجلس دیگری در دنیا در این حد از قدرت وجود نداشته باشد. این مجلس می‌تواند بالاترین مقام اجرایی کشور را استیضاح و برکنار کند، وزراء را استیضاح و برکنار کند، کما اینکه در وقت تشکیل دولت، نمایندگان مجلس می‌توانند به هیچ‌کدام از وزراء رأی ندهند و در اینجا هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند مانع این سطح از اعمال قدرت آنان شود. مجلس در تنظیم بودجه کشور دخالت دارد و لایحه مالی سالانه کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌تواند با عدم تصویب آن، دولت را وادار کند که لایحه دیگری به مجلس تقدیم کند. نظارت بر عملکرد دولت در حوزه اجرایی و مالی یکی دیگر از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است کما‌اینکه در بسیاری از موارد حساس، مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است.

یک نهاد انتخابی بسیار مهم دیگر ریاست‌جمهوری و قوه مجریه است. رئیس‌جمهور که از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد، قدرت قانونی و عملی بسیار زیادی دارد، اولین مقام اجرایی و دومین شخصیت کشور است که تشکیل دولت و اداره آن را به عهده دارد و از این طریق، هزاران نفر در پست‌های اجرایی کشور نصب می‌شوند. رئیس‌جمهور در همه شئون کشور، از حوزه فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و امنیت دارای مأموریت و اختیار و البته مسئولیت است. تقریباً کل بودجه کشور - حدود ۹۵ درصد - مستقیماً در اختیار رئیس‌جمهور است و او می‌تواند سیاست‌های داخلی و خارجی خود را از این طریق به پیش ببرد.

در این میان اگرچه تصمیمات و اقدامات رئیس‌جمهور به نوعی تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همان‌طور که گفته شد نمایندگان می‌توانند محدودیت‌هایی را برای رئیس‌جمهور در نظر بگیرند، اما در عمل و در تجربه ۴۲ ساله جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور در جایگاهی است که رعایت این جایگاه مدنظر همه نهاد‌های جمهوری اسلامی و به خصوص مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد و در دوره‌های مختلف شاهد این حریم‌داری رئیس‌جمهور از سوی رهبری، مجلس، قوه قضائیه و نهاد‌های خارج از این سه قوه بوده‌ایم؛ بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی، بسیار مهم است چرا که مردم با انتخاب خود شکل خاصی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور می‌دهند. در اینجا گاهی یک تعارض میان آنچه مردم انتخاب کرده‌اند و آنچه می‌خواهند، پدید می‌آید. مثلاً مردم فردی را با رأی بالا برای ریاست‌جمهوری انتخاب کرده‌اند، اما پس از مدتی به دلیل آنکه رئیس‌جمهور انتخاب شده، نتوانسته در سطح انتظارات انتخاب‌کنندگان خود ظاهر شود، مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. گاهی سطح اعتراضات بالا گرفته و دوره اعتراضات هم طولانی شده و اکثریت مردم عملاً خواستار برکناری رئیس‌جمهور شده‌اند که نمونه آن را در دوره فعلی مشاهده کرده‌ایم.

در اینجا میان ساخت حقوقی که مبتنی بر حفظ نهاد‌های نظام است و میان حق مردم مبنی بر برکناری فرد منتخب نوعی تعارض شکل می‌گیرد و پای «مصلحت مردم» به میان می‌آید از آنجا که در اینجا از یک نهاد عالی - ریاست‌جمهوری - صحبت می‌کنیم، این مصلحت طبعاً - براساس قانون اساسی - در بالاترین سطح نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. دشواری تصمیم در چنین موردی این است که اعمال حق مردم مبنی بر کنار گذاشته شدن فردی که قبلاً با رأی بالای آنان انتخاب شده با مصلحت عالیه کشور که عدم خدشه به ثبات و اعتبار کشور است، تلاقی پیدا می‌کند. کما اینکه گاهی - مثل سال‌های اخیر - کشور در وسط معرکه‌ای قرار دارد که سرنوشت‌ساز است و در چنین شرایطی علی‌رغم دلخوری شدید مردم، نمی‌توان دولت را برکنار و یا حتی تحت فشار قرار داده و کشور را در تنگاتنگ مواجهه با حریف‌های قدر بی‌دولت کرد، در اینجا مصلحت کشور در حفظ دولت موجود و اصلاح آن در حدی که میسور است، می‌باشد. این اصلاح‌گری هم چیزی نیست که رهبری بتواند در تریبون عمومی از آن به طور شفاف و مکرر صحبت کند. پس واضح است که وقتی انتخاب توسط مردم با دقت صورت نمی‌گیرد، حل و فصل انتخابی که درست صورت نگرفته است، کاری بسیار دشوار می‌باشد.

در جمع‌بندی این بحث باید گفت رئیس‌جمهور و دولت، فرد و نهاد منتخب مردم است و دقت عمومی برای سپردن مسئولیت سنگین اداره کشور به فرد لازم است. این موضوعی نیست که مسئولیت اصلی آن را بتوان به جای دیگر - مثل شورای نگهبان - منتقل کرد. شورای نگهبان در چارچوب خشک قوانین موجود، درباره صلاحیت‌ها نظر می‌دهد. تازه بابت عدم احراز‌ها به شدت هم مورد اعتراض جریانات خاص قرار می‌گیرد. انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل درست دولت در واقع کار مردم است و روز ۲۸ خرداد ضمن آنکه همه در عین داشتن حق، تکلیف دارند که در انتخابات مشارکت کنند و به دلیل دلخوری که از انتخاب سابق خود دارند، از آینده انتقام نگیرند، به انتخاب فردی که به لحاظ توانمندی و قدرت اجماع سازی و شجاعت و وقت‌گذاری و دلسوزی و دیانت در اندازه برآورده کردن خواسته‌های اصلی مردم است، اقدام نمایند. اینک، این گوی و این میدان فقط در اختیار ملت است و هیچ فردی خارج از قاعده مردم به اندازه یک نفر از آنان هم در این موضوع مؤثر نیست.

روزنامه وطن امروز

در سازمان‌های ورزشی بویژه سازمان ورزش شهرداری تهران، اهدافی همچون افزایش نقش ورزش شهروندی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، توسعه مبتنی بر دانایی و ارتقای استاندارد‌ها در ورزش شهروندی، ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در مجامع بین‌المللی ورزش همگانی، افزایش مشارکت مردم در ورزش و همچنین نهاد‌های ورزشی که رابطه مستقیمی با فعالیت‌های ورزشی اقشار مختلف شهر تهران دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نظر داشته باشیم سازمان ورزش شهرداری تهران، بزرگ‌ترین سازمان و متولی امر ورزش همگانی و شهروندی محسوب می‌شود، لذا با آگاهی از رسالت‌ها و اهداف سازمان، باید به طور کارآمد در پیاده‌سازی این اهداف گام برداشته شود و همراه با کسب دانش و آگاهی نسبت به محیط بیرونی سازمان، زمینه پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کرد.

تحقق این مهم در گرو داشتن یک اتاق فکر قوی و متشکل از کارشناسان و صاحب‌نظرانی است که بتوانند سازمان ورزش شهرداری تهران را در رسیدن به اهداف خود و تحقق ماموریت‌هایش یاری برسانند؛ سازمان‌هایی همچون سازمان ورزش شهرداری که به طور مستقیم به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند، باید به طور مستمر با تغییرات محیط جامعه و اجتماع هماهنگ باشند و درصورت پیشرفت فناوری‌ها و متعاقب آن، کاهش فعالیت‌های بدنی از سوی مردم، باید بموقع راهبردی را برای گسترش ورزش در بین جامعه اتخاذ کرده و از مشکلاتی مانند گسترش انواع بیماری‌ها مثل چاقی، دیابت و... جلوگیری کنند.

در سازمان‌های ورزشی که با اقشار مختلف سروکار دارند و نیاز‌های آن‌ها متغیر است، باید فضایی را برای پذیرش تغییر و ایده‌های جدید ایجاد و با دید جدیدی به سازمان خود نگاه کرد. تجربه این سال‌ها نشان داده در سازمان ورزش شهرداری تهران، سیاست‌ها و مقررات روشنی درباره اولویت‌های کلیدی وجود دارد؛ اولویت‌هایی همچون ارتقای سطح فعالیت‌های بدنی در بین مردم، کاهش استرس‌های روزانه شغلی به وسیله ورزش و تشویق همه مردم جهت گرایش به ورزش، لذا در راستای توجه به همه اولویت‌های یادشده، باید اطلاعات مؤثر را به‌روزرسانی کرد و در اختیار کارکنان قرار داد تا آن‌ها به واسطه همین اطلاعات از نیاز‌های جامعه آگاهی پیدا کرده و در امر ارائه خدمات، موفق‌تر عمل کنند بنابراین کسب اطلاعات دقیق، به‌روز، مناسب و مستند از نیاز‌های مردم، از ضروریات است تا بتوان با آگاهی بیشتری، خدمات ورزشی مناسب و درخور مردم ارائه داد.

در این مسیر، شفاف بودن مناسبات کاری در این مجموعه که اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن با بخش قابل توجهی از شهروندان در ارتباط است، باعث می‌شود سازمان ورزش به عنوان یک سازمان شفاف شناخته شده و از این ناحیه، انتقادی به عملکرد مدیریت شهری تهران وارد نباشد، چرا که مدیریت شهری تهران خود با چندین چالش روبه‌روست و برخی شهروندان از نحوه خدمات‌رسانی اماکن ورزشی شهرداری تهران رضایت ندارند و حتی در بسیاری از محله‌های جنوبی شهر تهران هزینه استفاده از اماکن ورزشی به اندازه‌ای است که خود یا فرزندان‌شان نمی‌توانند از این مجموعه‌ها استفاده کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است طرح افزایش هزینه استفاده از اماکن ورزشی شهرداری تهران، وقتی به صحن علنی شورای شهر تهران می‌رود تا شاید با تصویب این قانون، درآمد این سازمان و بهره‌برداران از اماکن ورزشی بیشتر شود، با مخالفت اعضای شورای شهر روبه‌رو می‌شود. از دیگر چالش‌های پیش روی سازمان ورزش شهرداری تهران، ابهام در واگذاری بهره‌برداری از برخی اماکن ورزشی زیرمجموعه شهرداری تهران به افراد خاص است که این، مغایر عملکرد شفاف مدیریت شهری تهران است.

فراموش نشود مطابق اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران، مأموریت ورزشی شهرداری تهران «تأمین و توسعه ورزش همگانی» اعم از فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته و سازمان‌نیافته، بستر‌سازی برای شناسایی و معرفی استعداد‌های ورزشی و مدیریت فضا‌های ورزشی در همه مناطق و محلات شهر تهران با به‌کارگیری فناوری نوین و اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص و بهره‌گیری از همه امکانات و تجهیزات شهرداری و ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش عمومی و خصوصی برای دسترسی آسان و ارزان به امکانات ورزشی و ارتقای تندرستی شهروندان تهرانی است و یکی از وظایف مهم اتاق فکر این سازمان، متعهد بودن به اهداف و ماموریت‌های اعلام‌شده در اساسنامه است و هر گونه شفاف‌سازی در عملکردها، به منزله جلب اعتماد عمومی شهروندان به منظور مشارکت بیشتر و همراهی بیش از پیش مدیران بالادستی و بویژه شورای شهر تهران، می‌تواند در راستای اهداف کلی سازمان ورزش شهرداری تهران از جمله افزایش مشارکت مردم در ورزش شهروندی، افزایش کمیت و کیفیت آمادگی جسمانی شهروندان، بهبود امید به زندگی و توسعه ظرفیت فضا‌های ورزشی برای شهروندان مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

روزنامه خراسان 

فقط چهار روز تا انتخابات باقی مانده است، کاندیدا‌ها وعده دادند و طرفدارانشان به دنبال اثبات این وعده‌ها هستند. آن چه غیرقابل انکار است، طرفداری احزاب و گروه‌ها از کاندیدا‌های مختلف است. البته باید اذعان کرد که انتخابات ۱۴۰۰ با فرایند متفاوتی مواجه شده است! خط کشی حزبی به هم ریخته و در این انتخابات گروه‌های مختلفی از نامزد‌ها حمایت کردند. با این حال نخبگان توقع راستی آزمایی از برنامه دارند. راستی آزمایی مهم‌ترین واکنشی است که مردم از نامزد‌ها انتظار دارند.

در بسیاری از کشور‌های جهان یکی از روش‌های راستی آزمایی، معرفی افراد برای تصدی پست‌های کلیدی و اجرای برنامه‌های وعده داده شده انتخاباتی است. آن چه در مناظرات مشخص شد این است که همه افراد برای مشکلات مختلف مردم برنامه دارند؛ اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و حتی سیاست خارجی، اما مشخص نیست چه کسانی و با چه پشتیبانی قرار است این مشکلات را حل کنند. کدام گزینه قرار است با چه تحصیلات، چه تخصص، چه پشتیبانی اجتماعی و نخبگانی و با چه کارنامه‌ای مجری برنامه‌های اعلامی باشد. کارنامه وزیران احتمالی هر نامزد می‌تواند بسیاری از شبهات و نگرانی‌ها را بر طرف سازد. گروه‌های مختلف چه در جریان اصولگرایی و چه حامیان دولت مایل اند بدانند چه کسی قرار است بر کرسی اقتصاد دولت تکیه بزند یا چه کسی سکاندار سیاست خارجی شود. چه کسی قرار است با فرهنگ و هنر ارتباط برقرار کند و چه کسی بر کرسی وزارت ارتباطات بنشیند. البته شاید برخی بگویند این توقع، کمی در فضای انتخاباتی ایران قابل اجرا نباشد، اما حداقل معرفی معاون اول هر نامزد می‌تواند تا حدی فضای تحقق شعار‌های او را شفاف‌تر کند.

حتی معرفی وزیران پیشنهادی به افزایش مشارکت نیز کمک خواهد کرد. از دولتی که برنامه دارد، بر برنامه خود و ماموریت محوری وزارت‌ها اصرار می‌ورزد حداقل انتظار این است که چه کسی یا کسانی در کنار او کابینه مهم دولت سیزدهم را برای چهار سال اداره خواهند کرد و برای آینده اجتماعی مردم موثر هستند. شاید بی راه نیست که وقتی کابینه روحانی معرفی شد، بسیاری تعجب کردند! او با ژست انتقادی از دولت‌های گذشته بر کرسی ریاست جمهوری دور یازدهم تکیه زد در حالی که وزیرانش همان افراد حاضر در سه دهه قدرت کشور بودند. همان‌ها که دولت سازندگی و اصلاحات را شکل دادند. در چنین شرایطی معرفی معاون اول و اعلام اسامی وزیران کلیدی کابینه که هر کدام حساس‌ترین مجریان سیاست‌های یک دولت خواهند بود و عملا فرماندهان میدانی برنامه‌های پیشنهادی نامزد‌ها هستند می‌تواند در راستی آزمایی شعار‌ها و برنامه‌های آن نامزد تا حد زیادی قابل اتکا باشد چرا که آن نامزد با معرفی این افراد می‌تواند بخش قابل توجهی از شبهات و نگرانی گروه‌ها و اقشار مختلف را بر طرف سازد و از طرفی به افزایش مشارکت و مشارکت حداکثری کمک شایانی کند. 

نامزد‌ها باید بدانند راستی آزمایی در برنامه‌ها و اعلام گزینه‌های احتمالی کابینه در کنار مناظرات یکی از نقاط قابل اعتماد عمومی است که سال هاست مطالبه نخبگان را در پی دارد و حق مردم بوده است و می‌تواند به پرشورتر کردن رقابت‌های انتخاباتی کمک کند. به امید آن که این حق توسط همه نامزد‌ها عملی شود.

روزنامه ایران

هر زمامداری، هرقدر طولانی سرانجام روزی به پایان می‌رسد. شب پیش بنا بود با رأی پارلمان رژیم صهیونیستی به دولت «بنت- لاپید»، «بنیامین نتانیاهو» با رکورد طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در این رژیم، پس از ۱۲ سال با قدرت خداحافظی کند. شادی مخالفان او که یک روز مانده به نشست کنست، گرد هم آمدند و ندای «بای بای بی‌بی» سر دادند، تلخ‌ترین بدرقه‌ای بود که وی می‌توانست برای پایان کار خود متصور شود.

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، پایان کار «نتانیاهو» برای مخالفان او شادترین رویداد ممکن بود. آن‌ها از یک شب مانده به نشست دیشب کنست، خارج از محل اقامت رسمی او در شهر قدس، همانجا که در یک سال گذشته تبدیل به جایگاه اعتراض‌های هفتگی آن‌ها شده بود، گرد آمدند و بنر سیاه و سفیدی بر دیوار نصب کردند که بر آن نوشته شده بود «بای بای بی‌بی». آن‌ها در کنار این بنر آواز خواندند و طبل زدند و رقصیدند. آن‌ها همان‌هایی بودند که به دنبال افشای پرونده‌های فساد وی، نفرت از او را در دل خود پروراندند و او را متهم کردند که با سخنان تفرقه‌آمیز خود و سیاست‌های افراطی‌اش آرامش را از آن‌ها گرفته است و با مدیریت نادرستی که در مقابله با شیوع کرونا داشته است، بار اقتصادی سنگینی بر دوش آنان گذاشته است.

برای پایان دادن به کار «نتانیاهو» که با نام مستعار «بی‌بی» هم شناخته می‌شود، هشت حزب به رهبری «یائیر لاپید» که پیش از این مجری برنامه‌های تلویزیونی بوده است، کنار هم قرار گرفتند و با یکدیگر ائتلاف کردند. با این حال در رأس این ائتلاف بجز «لاپید»، «نفتالی بنت» میلیونر افراطی نیز حضوری پررنگ دارد که پیش از «لاپید» نخست‌وزیر خواهد شد و قرار است اگر این دولت دوام داشته باشد، نخست‌وزیر بعدی رژیم صهیونیستی «لاپید» باشد.
 

نشست دیروز کنست که اعضای حزب لیکود، حزب «نتانیاهو» آن را تحریم کرده بودند، خالی از تنش نبود و در همان شروع به کار خود چنان شلوغی را پشت سر گذاشت که ریاست کنست مجبور به اخراج برخی اعضا شد. به گزارش شبکه تلویزیونی «الجزیره» آشوب زمانی شروع شد که «نفتالی بنت» پشت تریبون سخنرانی قرار گرفت، برخی از نمایندگان در اعتراض به او تلاش کردند سخنان او را قطع کنند. «بنت» در سخنان خود به شکاف‌های داخلی اعتراف کرده و با بردن انگشت اتهام به سمت دولت «نتانیاهو» گفت: «اسرائیل هم اکنون بخاطر همین اختلافات بودجه‌ای ندارد.» او وعده داد دولت ائتلافی جدید بر چالش‌ها فایق آید و تل آویو تا چهار سال آینده دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی دیگری نباشد.

او همچنین علیه ایران نیز سخنانی را مطرح و ادعا کرد: «ازسرگیری توافق هسته‌ای اشتباه خواهد بود و اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.» به گزارش «جروزالم پست» پس از «بنت»، «لاپید» پشت تریبون رفت و در یک سخنرانی یک دقیقه‌ای تنها خطاب به کسانی که در حال فریاد کشیدن بودند گفت: «هر شهروند اسرائیلی از وجود شما خجالت می‌کشد. این همان دلیلی است که نشان می‌دهد چرا ما باید به جای شما بیاییم.»، اما این سخنان «نتانیاهو» را که منتظر ایراد سخنرانی خود بود، چنان خشمگین کرد که وقتی پشت تریبون رفت، دولت «بنت-لاپید» را دیگر بار خطرناک خواند و گفت: «ما این دولت خطرناک را ساقط خواهیم کرد. این اتفاق زودتر از آنچه که فکرش را کنید، رخ خواهد داد.»
 

اما برخلاف ادعا‌های «بنت» این دولت از هم‌اکنون با چالش‌ها و موانع زیادی رو‌به‌رو است. بزرگترین چالش آن سیاست‌های این رژیم در قبال فلسطینیان است که اکنون تبدیل به موضوعی بین‌المللی شده و نه تنها افکار عمومی جهان که سیاستمداران و رهبران جهان نیز خواهان حل و فصل منازعه بین آن‌ها و پایان آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان هستند. با این حال با توجه به گرایش‌های افراطی «بنت» احتمالاً بسختی می‌توان شاهد تغییری گسترده در این خصوص بود و دولت جدید نیز همان برنامه‌های راست گرایانه «نتانیاهو» را دنبال خواهد کرد. با این حال هم «بنت» و هم «لاپید» مدعی شده‌اند که می‌خواهند به اختلافات سیاسی پایان دهند و اسرائیلی‌ها را متحد کنند. اما بجز چالش‌های داخلی آن‌ها با چالش‌های خارجی وسیعی نیز رو‌به‌رو هستند. بزرگترین چالش آنان دادگاه لاهه است که بزودی کار رسیدگی به پرونده جنایات ارتش رژیم صهیونیستی را آغاز خواهد کرد.

اما همان‌طور که خبرگزاری «فرانس پرس» در تحلیلی اشاره کرده است، نکته این است که ائتلاف هشت حزبی که دولت «لاپید- بنت» را تشکیل می‌دهند، ائتلافی شکننده است که شامل طیف‌های گوناگون سیاسی است. دراین ائتلاف سه حزب راستگرا، دو حزب میانه‌رو و چپ و یک حزب اسلامی با گرایش‌های محافظه کارانه حضور دارند. همین باور آنکه این دولت بتواند دوام داشته باشد را سخت می‌کند. با این حال تشکیل دهندگان این ائتلاف به دوام آن خوشبین هستند. «بنت» یک روز مانده به نشست دیشب کنست گفته بود: «ما بخاطر مسئولیت ملی کنار هم قرار گرفته‌ایم و به همین دلیل معتقدم موفق می‌شویم.»
 

اما اعتقاد عمومی خلاف این را نشان می‌دهد. بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند، دولت ائتلافی در مدتی کوتاه از هم می‌پاشد. ۳۰ درصد این زمان را طولانی‌تر می‌دانند و فقط ۱۱ درصد معتقدند دولت جدید دوره ۴ ساله خود را کامل می‌کند. پالس شکننده بودن این ائتلاف را می‌توان از همین ابتدای کار دولت جدید مشاهده کرد. در حالی که «لاپید» مأمور تشکیل دولت شده بود، طبق توافقی که او با «نفتالی بنت» کرده است، دو سال ابتدایی دولت را وی نخست‌وزیرخواهد بود. اما ایسنا به نقل از شبکه عبری زبان «کان» خبر داده است که در این توافق بندی وجود دارد که به «بنت» اجازه می‌دهد پس از پایان دو سال، دولت را به «لاپید» که از هم‌اکنون تا دوسال بعد وزیر خارجه خواهد بود، تحویل ندهد و خود به نخست‌وزیری ادامه دهد. بجز «لاپید» که فعلاً وزیر خارجه خواهد شد، قرار است «بنی گانتس» در سمت وزارت جنگ ابقا شود. «آویگدور لیبرمن»، «گیدئون سعر»، «آیلت شاکد» و «میراو میخائیلی» نیز به ترتیب وزرای دارایی، دادگستری، کشور و کار خواهند بود.

روزنامه شرق

آنچه نامزد‌های سمت ریاست‌جمهوری تاکنون درباره سیاست خارجی گفته‌اند، تنها به میزان ناامیدی از تحولی مثبت در این حوزه در دوره تصدی آن‌ها افزوده است. سیاست خارجی کشور اکنون با معضلات عظیمی مواجه است. در روابط بین‌الملل، از جنگ و تحریم به‌عنوان بزرگ‌ترین مصیبت‌هایی که ممکن است بر یک کشور و مردم آن وارد شود، سخن می‌رود. ما سال‌هاست با تحریم‌هایی گسترده و تقریبا جامع مواجه‌ایم. در این سال‌ها به دفعات تا یک‌قدمی جنگی خانمان‌سوز نیز پیش رفته‌ایم و تهدید جنگ همچنان باقی است. این دو مصیبت، دو علت اصلی و بنیادی مشکلات اقتصادی است که کشور با آن مواجه است.

اگر‌چه سوءمدیریت گسترده در هشت سال گذشته نیز زمینه‌ساز بخش مهمی از مشکلات کشور بوده است؛ اما عواقب تحریم و تهدید جنگ برای اقتصاد کشور در ترکیب با عوارض ناشی از سوءمدیریت مزمن چند برابر شده است. بدون رفع مصیبت تحریم و رفع تهدید جنگ، سرمایه‌گذاری مولد و مؤثر که پیش‌نیاز قطعی رشد و توسعه اقتصادی است، امکان‌پذیر نیست. نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری در تولید، تنها راه افزایش نرخ اشتغال مولد، مفید و پایدار است که در شرایط تحریم و تهدید جنگ محقق نمی‌شود، بلکه برعکس، سرمایه‌های بومی و ملی نیز متمایل به گریز از کشور می‌شوند. مطابق آمار بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه ملی در ۱۵ سال گذشته تقریبا همیشه منفی بوده و از سال ۸۵ تا آذر ۹۹ معادل ۱۶۹.۲ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.

در شرایطی که بخشی از سرمایه‌های بزرگ و متوسط میل به خروج دارند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که می‌مانند، به علت سوءمدیریت‌ها و نابسامانی‌ها در سیاست داخلی و خارجی که پیش‌بینی آینده را غیرممکن می‌کند، میل به فعال‌شدن در حوزه‌هایی مانند طلا، دلار و حداکثر برخی حوزه‌های زود‌بازده مانند ساختمان و دلالی دارند. در چنین شرایطی، بدیهی است که مدیران و متخصصان ایرانی نیز با توجه به افت شدید تقاضا برای خدمات آن‌ها و محدود‌بودن فرصت ارتقا برای اکثر آن‌ها که شاغل هستند، با مشکل مواجه‌اند و به این دلیل امید به آینده به بزرگ‌ترین غایب در محیط اجتماعی ما تبدیل شده است. نتیجه اینکه بسیاری از تحصیل‌کرده‌های ما صبح با فکر مهاجرت از خواب بر‌می‌خیزند و شب با فکر مهاجرت به خواب می‌روند.

با وجود چنین مشکلات بنیادی و بسیاری دیگر که پرداختن به آن‌ها از حوصله این مختصر خارج است، جای تأسف است که کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری ما درگیر افکاری انتزاعی و فرازمینی هستند یا نظراتی مطرح می‌کنند که به حدی کلی است که هیچ نظری درباره آن‌ها نمی‌توان ارائه کرد. مثلا آقای رضایی تأکید می‌کند که، چون «فرمول پیشرفت در دوره تحریم را آموخته‌ایم»، «آن‌ها التماس می‌کنند که مذاکره کنیم». وی می‌گوید «مسئله برجام را جدی خواهد گرفت و آمریکا را به دیپلماسی واقعی می‌کشانیم؛ به سمتی که به تعهداتش عمل کند». آقای زاکانی راه‌حل تحریم را در «تکیه بر پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخلی» و «استفاده از همه فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی» می‌داند و می‌گوید: «بر اساس تولید داخل، کشور را اداره کرده و عملا تحریم‌ها را بی اثر می‌کند». آقای جلیلی می‌گوید: «برجام سند طلبکاری است نه بدهکاری. ما هزینه برجام را داده‌ایم». ایشان می‌گوید: «با قاطعیت عرض می‌کنم امضای کنوانسیون‌ها از جمله FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم در این زمینه مناظره کنم». زاکانی: «ما به‌جای آنکه با دلار تبادل مالی کنیم، با پول کشور‌ها تبادل مالی می‌کنیم و آن زمان FATF بی‌اثر می‌شود».

یا آقای جلیلی از «جهش تولید با جهش صادرات از طریق جهش تعاملات خارجی با گسترش مناسبات به بیش از دو، سه کشور خاص و برطرف‌کردن ضعف امکان تعامل گسترده با جهان، به‌ویژه در روابط اقتصادی» می‌گوید. ایشان اضافه می‌کند که «دیپلماسی قوی و ایجاد تعاملات اقتصادی پایدار، به‌ویژه با همسایگان، از مؤلفه‌های سیاست خارجی واقعی است». آقای رئیسی که کمتر درباره سیاست خارجی سخن گفته نیز «تعامل با همه کشور‌های جهان، به‌ویژه با همسایگان» را «برنامه سیاست خارجی دولت خود» اعلام کرده است. ایشان همچنین تأکید دارد «یکی از دغدغه‌های دولت احتمالی خود را تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه» می‌داند.

موارد یادشده تقریبا همه آن چیزی است که کاندیدا‌های اصولگرا ذیل سیاست خارجی خود ارائه داده‌اند. بسیاری از این موضع‌گیری‌ها به‌قدری کلی و عام است که هیچ نظر مثبت یا منفی یا موافق یا مخالفی درباره آن‌ها نمی‌توان ارائه کرد. هر سیاست‌مداری از هر حزبی، حتما به تعامل با جهان موافق است؛ حتما علاقه‌مند به کار اقتصادی با همسایگان است؛ حتما دوست دارد تحریم‌ها لغو شوند و‌...؛ اما اینکه چگونه و با چه مقدمات و تمهیداتی تحقق این علایق عملی است، روشن نیست. بسیاری از این موضع‌گیری‌ها نیز ناقص‌اند؛ مثلا تأکید بر کار با کشور‌های همسایه و کشور‌های شرقی، گزاره‌ای نیست که بتواند مشکلات سیاست خارجی کشور را حل کند و راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد. اقتصاد ایران و اقتصاد بسیاری از کشور‌های همسایه و کشور‌های شرق مکمل یکدیگر نیستند. مثلا روسیه تقریبا جز نفت، گاز و سلاح چیزی برای فروش ندارد. بر همین پایه، اقتصاد بسیاری از کشور‌های همسایه نیز مکمل اقتصاد ایران نیست. ضمن اینکه دولت کنونی و دولت‌های قبلی از هیچ تلاشی برای توسعه رابطه با کشور‌های شرقی و همسایه فروگذار نکرده‌اند. اگر غیر از این است، کاندیدا‌ها باید بر جزئیات، یعنی نقایص و سوءمدیریت‌هایی که دیده‌اند، متمرکز شوند.

متأسفانه در این مناظره‌ها همچنان شاهد بودیم که بسیاری از کاندیدا‌ها شناخت ناقص و نارسای خود از برخی مقولات را به نمایش گذاشتند. سخنان برخی از آن‌ها درباره FATF یکی از نمونه‌های بارز در این زمینه بود. اینکه گفته شود FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد، سخن بی‌پایه‌ای است. بدیهی‌ترین و اولیه‌ترین مشکل قرار‌داشتن در لیست سیاه FATF، این است که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بر هزینه‌های بانکی تجارت خارجی کشور می‌افزاید. بانک‌های خارجی متعهد هستند درمورد کشور‌های که در این لیست سیاه قرار دارند، «مراقبت ویژه» اعمال کنند که هزینه آن را از کشور ذی‌ربط دریافت می‌کنند. ضمن اینکه قرار‌داشتن در این لیست، یعنی مشکوک‌بودن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی، به وجهه کشور لطمه می‌زند و می‌دانیم که در دنیای امروز «وجهه» یکی از عناصر امنیت ملی هر کشوری است. در مجموع کاندیداها، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، در جریان موضع‌گیری‌های خود نشان دادند اطلاع درخور اعتنایی از روابط بین‌الملل و سیاست خارجی ندارند. این امر به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که بخش مهمی از مشکلات کشور ما، ناشی از مشکلات سیاست خارجی است. * دیپلمات

در کنار نامزد‌های منتقد، نامزد‌های دولتی نیز از سوء مدیریت روحانی انتقاد کردند و ظاهراً سر نخواستن او اتفاق نظر وجود دارد. روزنامه وطن امروز ضمن افشاء این تحلیل درباره مناظره سوم نوشت: کاندیدا‌های همسو با دولت بار دیگر با تمرکز بر برخی کلیدواژه‌ها سعی داشتند ضمن حمله به کاندیدا‌های جبهه انقلاب، جایگاه خود را از موقعیت پاسخگویی به موقعیت مطالبه‌گری تغییر دهند. در این میان محسن مهرعلیزاده نیز که حتی در همراه کردن نیرو‌های اصلاح‌طلب با خود به توفیقی دست نیافته بود سعی کرد بار دیگر با توهین به رقبا خود را در مرکز توجهات قرار دهد. از سوی دیگر عبدالناصر همتی هم این بار با حمله به روحانی تلاش کرد میان خود و دولت مستقر فاصله‌گذاری کند. برکناری از ریاست بانک مرکزی را به عنوان شاهد مثالی از عدم توافق با سیاست‌های کلی دولت مطرح کرد، اما پرسش‌های علیرضا زاکانی از وی و امتناعش از پاسخگویی به این سؤالات باعث شد چندان در این امر توفیق نیابد.

در سوی دیگر، اما کاندیدا‌های جریان انقلاب همانند ۲ مناظره پیشین بیشترین تمرکز خود را بر ارائه برنامه‌هایشان در صورت انتخاب شدن معطوف کرده بودند. فقدان برنامه ایجابی ملموس در میان ۲ کاندیدای همسو با دولت باعث شد تا برنامه محوری کاندیدا‌های انقلابی و اشراف نسبت به مشکلات و راه‌های برون رفت از مشکلات تبدیل به برگ برنده آن‌ها شود. مناظره سوم همانند ادوار پیشین انتخابات جنجالی‌تر از مناظره‌های اول و دوم برگزار شد؛ مناظره‌ای که مهم‌ترین وجه آن را می‌توان برائت همگانی از دولت روحانی دانست، به گونه‌ای که عبدالناصر همتی نیز که یکی از مهم‌ترین مقامات اقتصادی دولت روحانی به شمار می‌آید برای دفاع خود راهی جز تأکید بر غلط بودن سیاست‌های اقتصادی روحانی و عدم اشرافش بر مشکلات اقتصادی نیافت. شاید از این جهت بتوان مناظره پایانی کاندیدا‌ها را نشانی از بی‌اعتباری آشکار دولت مستقر دانست؛ دولتی که حتی عالی‌رتبه‌ترین مدیرانش نیز برای نجات خود راهی جز فاصله‌گذاری با آن پیدا نکردند.
 

سیاستگذاری بانک‌ها در سالیان اخیر، تیشه به ریشه اقتصاد زده و یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه تورم و رکود تولید بوده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی حدود ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۹۶ درصدی داشته است، رشد ۹۶ درصدی در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۹ سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است.

به گزارش روزنامه فرهیختگان، بانک مرکزی مدعی است بخش قابل توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی و تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۴ درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. مسئله نظام بانکی به اینجا ختم نمی‌شود، در حالی که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است.

چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال ۹۹ رونمایی کرد، بر اساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومانی اسفند سال ۹۸ است. رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بی‌سابقه‌ترین رشد در ۵ دهه اخیر بوده؛ حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است، شاهد این مدعا آمار‌های پولی در سال ۹۳ است که رشد پایه پولی در آن ۱۰ درصد، اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است؛ بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه و یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، «سیستم بانکی» است.

بر اساس برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است؛ بنابراین دارایی بانک‌ها موهومی بوده و بخش اعظمی از آن وجود ندارد، نام این چالش را اعسار می‌نامند و به‌دلیل آنکه در ترازنامه بانکی دیده نمی‌شود به آن اعسار پنهان نیز گفته می‌شود. بر اساس این فرآیند بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که در واقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است. کافی است بدانیم که در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، در حالی که هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی حتی یک درصد رشد اقتصادی وجود نداشته است.

ناترازی، بی‌انضباطی، تخلف و عدم شفافیت، از خصوصیات این نظام بانکی است. پرواضح است که سیستم بانکی کشور در حال حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و خصولتی، مسئله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. در واقع وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است.
 

در حالی که بازار بورس در یک سال اخیر، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد، سهامداران مالباخته شاهد مجادله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هستند! به گزارش روزنامه جوان، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد معتقد است اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت مواجه نمی‌شد، چشم‌انداز مثبت روند رو به رشد بازار سهام به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد. از تیرماه سال ۱۳۹۹ که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، مشخصا در آن برهه جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. در واقع از زمانی که نرخ بهره بین بانکی ۲۰ درصد شد، این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان دولت مجبور به استفاده از بحث‌های فرابودجه‌ای مثل تبصره ۴ قانون بودجه نمی‌شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی در اختیار یک دستگاه (بانک مرکزی) است، گفت: «مدیریت این نرخ با سوءمدیریت مواجه شد و اگر در این حوزه سوءمدیریت نداشتیم، با بهبود بازار سهام و استفاده از ظرفیت بورس می‌توانستیم در هدایت نقدینگی به بانک کمک کنیم. از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: سقوط بورس به دلیل دعوای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است. روزنامه جوان ضمن مرور مجادلات بی‌فایده دژپسند و همتی، از اینکه ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان از ارزش سهام سهامداران از بین رفته و هیچ‌یک از دولتمردان، مسئولیت آن را نمی‌پذیرد، انتقاد کرد.
 

یک روزنامه اصلاح‌طلب و حامی دولت با انتقاد از ادبیات روحانی نوشت: رئیس‌جمهور فراموشکار شده است. مدیرمسئول آفتاب یزد در سرمقاله این روزنامه با عنوان «آقای رئیس‌جمهور زود فراموش کردید»، نوشت: رئیس‌جمهور اخیرا در جلسه هیئت دولت عصبانی بود، عصبانی از اینکه به قول او در مناظرات به دولت ظلم شده است. وی گفت: «در این انتخابات مشخص شد که فقط دولت است که ایراد دارد و بخش‌های دیگر از جمله قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبختانه خوب و سالم هستند و مشکل فقط دولت است و...»

برخی سخنان در مناظرات هرچند می‌تواند ناصحیح باشد، ولی آقای رئیس‌جمهور خیلی زود دچار فراموشی شده‌اند و به یاد نمی‌آورند که تخریب‌ها و اتهام‌افکنی‌ها در سال‌های ۹۲ و ۹۶ علیه دستگاه‌های اجرایی از سوی چه فرد یا افرادی بود، هرچند اشکال بر آن ۸ سال دولت مدعی عدالت وارد بوده است. آیا آقای روحانی واعظی دلسوز و آشنایی ندارند که متذکر شوند در سال ۹۶ چگونه رقیب اصلی خودشان را به انواع اتهامات می‌نواختند؟ آیا وزیری در این دولت نیست به آقای روحانی متذکر شود چگونه در این ۸ سال سفره‌های مردم کوچک شد و سرمایه‌های مردم در بورس تبخیر گردید؟

به هر حال این خاصیت رقابت‌های سیاسی است. معمولا در چنین رقابت‌هایی اظهاراتی تند و تیز مطرح می‌شود. مهم مردم هستند که نظر و رای‌شان چیست؟ اگر آقای روحانی صحیح می‌گویند می‌توان از کیفیت و کمیت آرای مردم، نکات وی را تایید یا رد نمود. آفتاب یزد همچنین در گزارشی اقتصادی با بیان اینکه قدرت خرید ۸۰ درصد مردم در دولت روحانی کاهش یافت، خاطرنشان کرد: تورم در حال حاضر طی ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. یکی از دلایل بروز تورم مالیات تورمی، کسری بودجه دولت‌هاست.

دولت‌ها برای تامین هزینه‌هایی که درآمدهایشان توانایی پوشش آن‌ها را ندارد، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این به معنای انتشار پول برای تامین کسری بودجه دولت یا همان پولی کردن کسری بودجه است. با انتشار پول، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجایی که رشد حجم نقدینگی در سال‌های گذشته معمولا با رشد بخش واقعی اقتصاد متناسب نبوده، شاهد افزایش نرخ تورم در اثر پولی کردن کسری بودجه بوده‌ایم.

با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و کاهش ارزش پول ملی نیز به معنای کاهش قدرت خرید مردم است؛ بنابراین شاید حقوق ماهانه شاغلان تغییری نکرده باشد، اما با حقوق ماهانه قبلی، توانایی خرید کالا‌ها و خدمات کمتری را دارند. در واقع تورم مانند نوعی مالیات عمل می‌کند که درآمد قابل تصرف افراد را کاهش داده است. این همان مالیات تورمی یا دست بردن دولت‌ها در جیب مردم است.
 

روزنامه حزب کارگزاران با وجود حمایت از نامزدی رئیس کل بانک مرکزی در انتخابات نوشت: بخشی از تورم فعلی محصول عملکرد وی است. سازندگی در یادداشتی می‌نویسد: در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی، پیشنهاد شده بود برای سازمان برنامه از «علی طیب‌نیا» و برای بانک مرکزی از «عبدالناصر همتی» استفاده شود. آقای روحانی ابتدا پذیرفتند، اما پس از آن اتفاقاتی رخ داد که این برنامه منتفی شد.

در حوزه کار‌های کرده، مثل همه رئیس‌کل‌های بانک مرکزی در ایران، تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار گرفته و تا حدودی از باور‌های خود عدول کرده است. اگر سریع رشد نمی‌کرد و تورم، رکورد چند دهه گذشته را نمی‌شکست. اینکه چقدر از تورم فعلی مدیون زیر پا گذاشتن اصول توسط رئیس کل بانک مرکزی است را اقتصاددانان می‌توانند محاسبه کنند، اما واضح است که بخشی از این اتفاقات در دوره او رخ داده است. در عین حال همتی زیر بار خیلی توصیه‌ها و فشار‌ها که پایه پولی را هدف گرفته بودند نرفته و بیش از آنچه هست، نقدینگی را افزایش نداده است.

به نوعی، ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران مدیون کار‌های نکرده آقای همتی است. عملکرد او در زمینه سیاست‌گذاری ارزی در حد مقدورات، مثبت بوده و اصالت بخشیدن به بازار آزاد، از نقاط مثبت کارنامه اوست، اما سیاست‌هایی که با هدف جلوگیری از خروج ارز اتخاذ شد، عملا به صادرات کشور ضربه زد. تداوم حبس آمار‌های اقتصادی را می‌توان جزو نقاط منفی ریاست ایشان بر بانک مرکزی دانست، اما در همین دوره، سیاست پولی تا حدودی به ثبات رسید و پیش‌بینی‌پذیر شد. همچنین در دوره همتی، بانک مرکزی برابر بانک‌ها و موسسات پولی، مقتدر بود، اما برابر فشار‌های سازمان برنامه و دولت تا حدودی ضعف نشان داد.

یادآور می‌شود پیش از این برخی دولتمردان مدعی بوده‌اند که نگذاشتند اقتصاد کشور ونزوئلایی شود. اما روزنامه سازندگی تصریح دارد که اتفاقا برنامه برخی دولتمردان، موجب این اتفاق می‌شد، و ادعا می‌کند که همتی نگذاشت. این در حالی است که با سوءمدیریت مشترک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، میزان نقدینگی در هشت سال گذشته ۵ برابر و در دوره همتی مجددا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و همین علت اصلی تورم بالای ۴۰ درصد است.
 

یک روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب می‌گوید دولت روحانی، بازار بورس را در شرایطی وخیم به دولت بعدی تحویل می‌دهد. روزنامه تعادل (دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد) با اشاره به اوضاع نابسامان بورس به ویژه پس از اظهارات اخیر روحانی می‌نویسد: چندین ماه است که وضعیت بورس اسفناک شده و بسیاری از فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه نسبت به شکست محدوده حمایت هشدار داده بودند که در اولین روز خرداد ماه شاهد شکست این محدوده بودیم و ممکن است پس از این مشکلات عمیقی برای بازار سرمایه ایجاد شود.

یکی از مشکلات بازار سرمایه روند طولانی دوره ریزش است. (این دوره تقریباً از میانه‌های مرداد ماه آغاز شده) و سرمایه‌های سرمایه‌گذاران بورسی را با خواب سرمایه و زیان بر روی سرمایه روبرو کرده که این موجبات انتقال سرمایه را به دیگر بازار‌های مالی فراهم می‌سازد. به طور کلی باید گفت که تقریباً یک سال از روز‌های خوش و سبزپوشی بازار بورس می‌گذرد. روز‌هایی که شاخص کل هر روز عددی جدید را فتح می‌کرد و مردم بخش عمده‌ای از سرمایه خود را وارد بورس کرده بودند. سال گذشته چراغ سبز بورس برای شاخص دو میلیون روشن بود و این روز‌ها ۹۰۰ هزار واحدی ریزش کرده و حتی ممکن است شاخص بورس از این رقم نیز پایین‌تر برود.

تا پیش از این اغلب کارشناسان بازار سرمایه بر این نظر بودند که دولت قرار است بورس را با چراغ سبز تحویل دولت بعدی بدهد اما؛ با روند نزولی این روزها- شکست محدوده حمایت- انتظار می‌رود که دولت بازار سرمایه را با یک وضعیت بسیار اسفناک تحویل دولت بعدی بدهد. در این میان نباید واکنش وزارت اقتصاد و دولت را در ریزش بورس نادیده یا کم‌رنگ گرفت. مخصوصاً زمانی که وزیر اقتصاد از استقراض از مردم سخن می‌گوید و رئیس‌جمهور بر این باور است که دولت فعلی بورس را به اوج رسانده و وضعیت این روز‌های بازار سرمایه، فراز و فرودی معمولی است. به نظر می‌رسد حتی دولت هم شرایط فعلی بورس را پذیرفته و کاری به کارش ندارد!

کارشناسان بازار سرمایه و اقتصادی بر این عقیده‌اند که با توجه به شکسته شدن محدوده حمایت بورس احتمال نزول بورس به محدوده ۸۷۰ تا ۹۰۰ هزار واحد تقویت شده است. همچنین در صورت بهبود نیافتن عوامل کلان اقتصادی و دستکاری و دخالت در بازار، احتمالاً شاهد نزول عمیق‌تر در بازار سهام خواهیم بود. یکی از تحلیلگران بازار سهام درباره این وضعیت می‌گوید که بازار در سطوحی بود که انتظار حمایت فنی داشت اما؛ این حمایت در بازار عملی نشد. تا زمانی که ابهامات کلان اقتصادی و دخالت در بازار سرمایه وجود دارد و نقدینگی هنگفتی وارد بازار نشود روند فعلی یعنی نزول بیش از پیش شاخص ادامه خواهد داشت.

روزنامه وطن امروز

ستاد مرکزی انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامزد‌های منتخب خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران اعلام کرد.

به گزارش فارس، مهدی اسلامی، رئیس ستاد مرکزی انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامزد‌های منتخب این نهاد را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران اعلام کرد. در بیانیه شماره ۴ ستاد مرکزی انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: در خردادماه سال ۱۴۰۰ و ایام تبلیغات نامزد‌های انتخابات میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به این وسیله ضمن دعوت عموم مردم به شرکت باشکوه در انتخابات، به اطلاع عموم مردم می‌رساند نامزد‌های منتخب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان تهران حضرت آیت‌الله علیرضا اعرافی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینعلی سعدی و حجت‌الاسلام والمسلمین احمد دانش‌زاده‌مومن هستند.
 

رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب گفت: در واقع شورای ائتلاف دخالتی در تصمیم‌گیری نرجس سلیمانی نداشته است. غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در نشست خبری دیروز خود اظهار کرد: با توجه به اهمیت انتخابات شوراها، تلاش شد فهرست و لیست کاندیدا‌ها حاصل اتاق‌های در بسته نباشد و اگر این شیوه در گذشته کارایی داشته است- که کارایی آن متعلق به اوایل دهه ۷۰ بوده است- امروز با تحولی که صورت گرفته است باید روش‌های جدیدی اتخاذ شود، بنابراین تلاش ما بر این بود که لیست کاندیدا‌های شورای ائتلاف با نظر مردم بسته شود و افراد را در معرض قرار دادیم و نظر مردم را کسب کردیم و قطعا این لیست با لیست‌های گذشته تفاوت‌هایی خواهد داشت.

وی درباره ترکیب کاندیدا‌های شورای ائتلاف در انتخابات شورای شهر تهران گفت: از ۲۱ کاندیدای شورا، ۹۵ درصد سابقه کار اجرایی، ۵۰ درصد تحصیلات فنی مهندسی، ۵۰ درصد تحصیلات علوم انسانی، ۶۵ درصد دکترا، ۳۵ درصد کارشناسی ارشد، ۶۲ درصد زیر ۴۵ سال، ۵۵ درصد افراد سابقه مدیریت شهری دارند و در واقع انتخاب ۶۲ درصد زیر ۴۵ سال در لیست شورای ائتلاف گواه جوانگرایی و توصیه مؤکد مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است.

رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با اشاره به حضور نرجس سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی در لیست کاندیدا‌های این شورا، خاطرنشان کرد: حقیقت این است که خانم نرجس سلیمانی خودشان مستقلا برای نامزدی شورای شهر تهران تصمیم گرفته بودند و نه از تصمیم خانم سلیمانی مطلع بودیم و نه درخواستی از او داشتیم.

حدادعادل اضافه کرد: در واقع شورای ائتلاف دخالتی در تصمیم‌گیری وی نداشته است و تصور ما این بود که اگر خانم سلیمانی به صورت منفرد شرکت کنند اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگیرد و موفق هم نشود و به این مساله نیز واقف بودیم که اگر به هر دلیلی خانم سلیمانی رأی نیاورد دشمنان شهید سردار سلیمانی و رسانه‌های بیگانه در خارج و حتی در داخل رأی نیاوردن دختر شهید سلیمانی را به گونه‌ای دیگر تفسیر کنند. با چنین احساسی شورای ائتلاف بنای خود را کمک به دختر شهید سلیمانی گذاشت و تصمیم گرفت ظرفیت خود را در اختیار خانم سلیمانی قرار بدهد و در فهرست شورای ائتلاف قرار بگیرد.
 

ناوشکن تمام ایرانی «دنا» و مین روب «شاهین»، امروز با دستور رئیس‌جمهور به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود. به گزارش مهر، آیین الحاق ناوشکن بومی «دنا» و مین شکار «شاهین»، امروز با دستور الحاق توسط رئیس‌جمهور به صورت ویدئو‌کنفرانس و با حضور امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و دیگر مقامات لشکری و کشوی در بندرعباس برگزار می‌شود.

«دنا»، چهارمین فروند از ناوشکن‌های کلاس جماران، تحت نظارت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مجموعه صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح طراحی و ساخته شده و از امروز آماده الحاق به ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش است. همچنین، مین شکار «شاهین» با طول ۳۳ متر و عرض ۱۱ متر و آب‌خوری برابر ۱۸۰ سانتیمتر با توجه به بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا، ردیابی و خنثی کردن انواع مین‌های دریایی دارای قابلیت‌های مهمی است.
 

سفیر کشورمان در سوئد نوشت: همه تمهیدات لازم برای شرکت هموطنان عزیز در انتخابات ریاست‌جمهوری در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم و چند شهر دیگر سوئد فراهم شده است. احمد موسوی‌فر، سفیر ایران در سوئد در صفحه شخصی خود در توئیتر از آمادگی سفارتخانه کشورمان برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: «همه تمهیدات لازم برای شرکت هموطنان عزیز در انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ مطابق با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم و چند شهر دیگر سوئد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فراهم شده است». انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه ۲۸ خرداد، همزمان با ایران در کشور‌های دیگر نیز برگزار می‌شود و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند در آن مشارکت کنند.

روزنامه خراسان

اقتصادنیوز- رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که دیروز همانند دو روز گذشته «سمند LX با موتور EF ۷» با رشد قیمت مواجه شد. بر این اساس پس از رشد سه میلیون تومانی در دو روز قبل، قیمت این خودرو دو میلیون تومان دیگر نیز افزایش یافت تا در مجموع در دو روز، قیمت این خودرو در بازار پنج میلیون تومان افزایش یافته باشد. به گفته فعالان بازار خودرو، عرضه قطره چکانی این خودرو در بازار طی روز‌های اخیر موجب شده است تا بازار با کمبود عرضه آن مواجه شود و با این که معامله چندانی در بازار صورت نمی‌گیرد، کمبود عرضه به صورت روانی بازار را تحت تاثیر قرار داده و افزایش قیمت پنج میلیونی این خودرو طی دو روز گذشته را رقم زده است.

روزنامه ایران

خبر اول اینکه، مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای فاکس نیوز درباره فعالیت‌های مشکوک در اطراف سایت سنجریان را رد کرد. به گزارش ایرنا، هفته گذشته فاکس نیوز در گزارشی مدعی شد که بتازگی به تصاویر جدید ماهواره‌ای دست پیدا کرده که نشان می‌دهد فعالیت‌های مشکوک و غیرعادی در اطراف سایت سنجریان در نزدیکی جاجرود در حال انجام است. در ادامه این گزارش ادعایی آمده بود: این تصاویر ماهواره‌ای که از سوی شرکت مکسار ارائه شده و در آزمایشگاه اینتل لب مورد تحلیل قرار گرفته است، نشان می‌دهد که از ۱۵ اکتبر سال ۲۰۲۰، تعداد ۱۸ خودرو در این سایت حضور دارند و در این سایت حفاری صورت گرفته و یک جاده دسترسی جدید به این سایت ساخته شده است. شاهرخ ناظمی مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل در توئیتی با اشاره به این گزارش فاکس نیوز نوشت: چند روز پیش فاکس نیوز گزارشی اختصاصی همراه با تصاویر ماهواره‌ای در خصوص تحولاتی مشکوک در اطراف سایت سنجریان در جاجرود منتشر کرد، اما در اصل تصاویر مربوط به خودرو‌ها و تجهیزات لوکیشن فیلمبرداری سریال «نون خ» و عوامل آن بوده است.
 

خبر دیگر اینکه، سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران با ارسال پیامی به دهمین کنگره سراسری حزب جوانان، تأکید کرد: جامعه ما نیاز به نشاط و امید و اشتیاق به شرکت در عرصه سرنوشت دارد. به گزارش عصر ایران، در این پیام خطاب به حزب جوانان آمده است: امیدوارم این حزب و همه تشکل‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی و مدنی بتوانند در این برهه حساس، مسئولیت خود را نسبت به میهن و مردم بدرستی بشناسند و در انجام آن مسئولیت موفق باشند.
 

شنیدیم که، آژانس تحقیقات فدرال (FIA) پاکستان اعلام کرد یک شهروند امریکایی ایرانی تبار را به جرم ورود غیرقانونی به پاکستان در شهر کراچی دستگیر کرده است. به گزارش عصرایران، روزنامه «داون» پاکستان با اعلام این خبر به نقل از «آژانس تحقیقات فدرال» پاکستان اتهام این فرد را عبور غیرقانونی از ایران به خاک پاکستان عنوان کرد. نام این فرد ۵۴ ساله سیروس اسماعیل‌زاده است که در روز ۶ ژوئن (یک هفته پیش) با عبور غیرقانونی از مرز پاکستان به شهر کراچی آمده و در هتلی ۵ ستاره در این شهر بازداشت شده است. این شهروند امریکایی ایرانی تبار در بازجویی‌ها اعتراف کرده به‌دلیل نداشتن پاسپورت ایرانی و امریکایی خود مجبور شده برای دریافت خدمات کنسولگری ایالات متحده امریکا به‌صورت غیرقانونی و قاچاقی وارد پاکستان شود.
 

دست آخر اینکه، آرام اول جاثلیق کل ارامنه حوزه دینی سیلیسی طی نامه‌ای از سه خلیفه ارامنه ایران درخواست کرد که از پیروان تحت حمایت خود دعوت به عمل آورده تا به عنوان شهروندانی وفادار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه آمده است: دوستی و همکاری میان ارامنه و ایرانیان ریشه‌های عمیق در تاریخ دارد. جامعه ارامنه ایران که از قرن‌ها پیش در جمهوری اسلامی ایران ساکن شده است، بخش جداناپذیر جامعه ایران به شمار آمده و به عنوان شهروندانی آگاه به وظایف خود عمل کرده و در امر توسعه و پیشرفت کشور مشارکت فعال و تمام و کمال داشته‌اند. ضروری است تا با همین تعهد و ایمان، وابستگی عمیق پیروان کلیسای ما به جمهوری اسلامی ایران حفظ شود. وی افزوده: بدین وسیله از محضر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهت حمایت‌های به عمل آمده از جامعه ارامنه ایران قدردانی کرده و کمال تشکر را دارم. همچنین از کلیه مراجع مسئول دولتی و روحانی که با همکاری نزدیک با رهبران دینی و شورا‌های خلیفه‌گری ارامنه ایران در جهت رفع مشکلات موجود تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی می‌نمایم. به درگاه خداوند متعال دعا می‌کنیم تا جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولان و ملت ایران آن را از گزند هرگونه تهدید در امان نگه داشته و آن‌ها را در جهت پیشرفت و تعالی رهنمون شود.

روزنامه شرق

نشست میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در تاریخ ۱۶ ژوئن به میزبانی ژنو در سوئیس برگزار می‌شود و این اولین نشست آن‌ها از زمان روی‌کارآمدن جو بایدن در ژانویه است. درگیری‌های منطقه‌ای در سوریه و لیبی، تهدیدات امنیتی جهانی و مسائل محیط زیستی احتمالا در دستورکار باشد. خبرگزاری اینترفکس هم به نقل از پوتین گزارش داد که او انتظار دارد نشست با بایدن به ایجاد گفتگو میان دو کشور کمک و تماس‌های شخصی را احیا کند.
 

چین به گروه هفت (G۷) هشدار داد، روز‌هایی که گروه‌هایی کوچک از کشور‌های جهان درباره سرنوشت دنیا تصمیم‌گیری می‌کردند، دیگر به سر آمده است. این هشدار از سوی دولت چین انتقادی به ثروتمندترین دموکراسی‌های جهان است که به‌دنبال یک موضع مشترک در قبال پکن هستند.
 

مجله فرانسوی متخصص در امور اطلاعاتی «اینتلیجنس‌آنلاین» نوشت، در زمانی که کاخ سفید خواستار تنظیم مجدد روابط خود با ریاض است، شرکت «فایو دامینز» آمریکا با کمک عوامل سابق سرویس اطلاعات مرکزی «سیا» و آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری با عربستان را برای ادغام داده‌های اطلاعاتی نظامی شروع کرده است که یکی از استراتژیک‌ترین قراداد‌های عربستان محسوب می‌شود.
 

گروه طالبان حملات خود علیه مواضع دولت افغانستان در ولایت‌های این کشور را گسترش داده و توانسته است کنترل دو شهرستان دیگر را هم به دست آورد. براساس گزارش‌ها، شهرستان ارغنداب در ولایت جنوبی زابل و شهرستان علی‌آباد در ولایت شمالی قندوز امروز به دست طالبان افتاده است. منابع محلی می‌گویند جنگ در قندوز برای پس‌زدن طالبان از بازار علی‌آباد ادامه دارد و نیرو‌های امنیتی همچنان در مرکز این شهرستان حضور دارند.