یادداشت روزنامه‌ها 17 فروردین ماه
روزنامه کیهان
غربگرایان مهم‌ترین مانع تولید
کمال احمدی:اخیراً برای خرید یک شوینده ساده داخل خودرو به مغازه‌ای مراجعه کردم. فروشنده، قیمت نوع ایرانی و آمریکایی(!) این کالا را که به وفور در مغازه‌اش داشت اعلام کرد. از پاسخ فروشنده تعجب کردم زیرا مگر واردات کالاهای مشابه تولید داخل آنهم از نوع آمریکایی‌اش ممنوع نبود پس چگونه این کالاها به طور گسترده در مغازه‌های شهر یافت می‌شود؟ مگر دولت بخشنامه ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل را چند سال پیش صادر نکرد پس جولان کالاهای خارجی مشابه داخل در بازارهای ما چه معنایی دارد؟ آیا با این رفتار دوگانه می‌توان به تقویت تولید ملی کمک کرد؟ براستی علی‌رغم بخشنامه‌ها و دستورات کاغذی مسئولان مبنی بر حمایت از تولید داخلی چه عاملی سبب کندی حرکت چرخ‌های تولید شده است؟
شاید جواب این پرسش‌ها با توجه به رفتار و گفتار هشت سال اخیر مسئولان دستگاه اجرایی چندان سخت نباشد چرا که وقتی مشاورعالی رئیس‌جمهور در همان روزهای نخست دولت یازدهم توان ایرانی را در حد پختن آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی خلاصه کرد و بعد هم مناطق آزاد را به بارانداز واردات کالاهای خارجی مبدل ساخت باید می‌فهمیدیم که با این تفکر نمی‌توان به رونق تولید، امید چندانی داشت. البته این تفکر و عملکرد فقط به جناب مشاورعالی محدود نشد بلکه رئیس‌دولت حتی آب خوردن ایرانی‌ها را هم به توافق با غربی‌ها گره زد و بسیاری از وزرا و مدیران اجرایی نیز بی‌توجه به توان تولیدکنندگان ایرانی فرش‌های قرمز را برای ورود شرکت‌های خارجی در هر عرصه‌ای پهن کردند مثلا عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهر‌سازی که سرمست از برجام یا همان توافق با غرب بود حتی آشپزی قطارهای ایرانی را هم به شرکت اتریشی سپرد و نقاشی اتوبانهای کشورمان را به ایتالیایی‌ها داد. این در حالی بود که به گفته کارشناسان، آشپزهای ایرانی توان طبخ بهترین و لذیذترین غذاهای باب طبع مردمشان را داشتند و جوانان هنرمند داخلی نیز از هنر معماری و زیبا‌سازی بالایی برخوردار بودند. اما چاره چیست وقتی جریانی که خودباخته غرب است گویا فقط یک چشم دارد که با آن هم فقط توان خارجی را می‌بیند و از رویت توان داخلی عاجز است.
آش این خودشیفتگی در برابر غرب آنقدر شور شده که حالا صدای حامیان درجه یک برجام را هم درآورده است.علاءالدین بروجردی نماینده سابق مجلس که در زمان تصویب 20دقیقه‌ای این توافق کذایی از حامیان پروپاقرصش در مجلس بود این روزها در گفت‌وگویی اعتراف کرده است: «نگاه این دولت کاملاً غرب‌گرایانه بود. بعد از برجام با هول و وَلع برای پروژه‌های نفتی، به دنبال «توتال» و «شل» راه افتادند و برای پروژه‌های راه و ترابری به دنبال شرکت‌های فرانسوی رفتند و آقای آخوندی برای خرید ایرباس، تبلیغات گسترده‌ای به راه‌انداخت». جالب اینکه تمام این شرکت‌های غربی با یک تهدید آمریکا دست شیفتگان داخلی‌شان را در پوست گردو گذاشتند و بدون عمل به تعهداتشان میدان را خالی کردند. البته برخی از آنها همچون توتال علاوه بر بدعهدی، اطلاعات میادین نفتی ما را هم سرقت کردند و سود هنگفتی از این دزدی به جیب زدند.
حالا طنز تلخ ماجرای این جماعت غربگرا این است که اینان با این کارنامه افتضاح هنوز طلبکارند و آقای آخوندی می‌گوید اگر ما نبودیم قحطی می‌شد! درحالی که فقط ماحصل کارنامه این فرد به عنوان وزیر راه و شهر‌سازی در حوزه مسکن به دلیل بی‌توجهی او به تولید، افزایش 700درصدی قیمت مسکن طی هشت سال اخیر است. عملکرد فاجعه بار مدیریت او در سال 97 و پس از پایان مدیریت 5ساله‌اش این بود که مردم شاهد انواع پدیده‌های بی‌سابقه نامطلوب در بازار مسکن از قبیل اجاره چادر و پشت‌بام منازل برای سکونت بودند حتی برخی از مردم در شهرستان‌ها از نماینده‌های مجلس کانکس برای تأمین سرپناه درخواست کردند. این وضع آنقدر اسفبار بود که آقای روحانی در جلسه رای اعتماد اسلامی، وزیر فعلی راه و شهر‌سازی در بیان مدیریت ناامیدکننده عباس آخوندی، گفت: «به عنوان رئیس‌جمهور خدمت شما عرض می‌کنم و در برابر مردم می‌گویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است. ما باید مسئله مسکن را جبران کنیم.» هرچند این مسئله به دلیل ادامه همان سیاست غلط بی‌توجهی به تولید مسکن تا کنون جبران نشده و آمارهای رسمی گواه این واقعیت تأسف‌بار است. براساس این آمارها متوسط قیمت مسکن در اسفند99 در تهران از متری 30میلیون تومان گذشت و به عبارتی مردم هنوز چوب خودباختگان غرب را می‌خورند.
با بیان این مقدمه نسبتا طولانی و البته ضروری به موضوع اصلی این وجیزه می‌پردازیم. با توجه به اینکه سال جدید از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» لقب گرفته است به نظر می‌رسد وجود غربگرایان در بدنه اجرایی و یا تفکر غربگرایی حاکم بر ذهن بخشی از مسئولان اجرایی مهم‌ترین مانع در برابرتولید است. به عبارتی وقتی مسئول ارشد اجرایی کشور که می‌بایستی نماد حمایت از تولید در ظاهر و باطن باشد به راحتی لباس با مارک خارجی می‌پوشد و در توجیه آن هم مدعی می‌شود جنس بهاره ایرانی‌اش را نداریم! با این وصف چه انتظاری می‌توان داشت که بدنه اجرایی زیرمجموعه‌اش به حمایت عملی از تولید پوشاک داخلی بپردازد. و یا وقتی همین مسئول در توجیه گرانی‌ها، پی‌درپی، نبود وزارت بازرگانی – بخوانید وزارت واردات – را عامل گرانی‌ها معرفی می‌کند آیا می‌توان با این نگاه وارداتی امیدی به جهش تولید داشت.
متاسفانه این مانع مهم، ادامه همان خطی است که از زمان رژیم طاغوت در جریان به اصطلاح روشنفکری کشور ما وجود داشت و شاید تنها فرق آن با جریان فعلی این باشد که آن جریان روشنفکری می گفت ما اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم، ولی جریان فعلی با یک شکل باز تولید شده این پیام را دنبال می کند؛ یعنی نمی‌گوید به لحاظ شکلی باید غربی شویم، ولی معتقد است تنها راه پیشرفت بنیان ساختارهای اقتصادی و سیاسی، شیوه غربی شده آن است هرچند این جریان سعی دارد این موضوع را به یک باور تبدیل کند که غیر از سازش و کرنش در مقابل غرب هیچ مسیر توسعه‌‌ای برای کشور متصور نیست.
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می‌توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند؛ درون‌زایی یا بُرون‌زایی. اینکه کدامیک از این کلان نظریات در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس اگر تفکر درون‌زایی در نقطه کانونی تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار بگیرد و همه اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود متغیرهایی نظیرِ «بومی‌‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می‌کند اما اگر در نقطه مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیر متغیرهای خارجی باشد دیگر اساساً نیازی به بستر‌سازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون‌زا کمی دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه مقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر غربگرا و وابسته به خارج شاید در ظاهر آسان باشد اما وابسته به عواملی است که اراده و تصمیم ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطه توافق برجام (یک عامل بُرون‌زا) گشایش اندکی در اقتصاد ایران پدید آمد اما بدعهدی‌های آمریکا و دولت‌های اروپایی خیلی زود ماجرا را به عکس خود تبدیل کرد و نهایتاً تا خروج رسمی آمریکا از این توافق پیش رفت. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد و رونق تولید را از بستر تفکر غربگرا پیگیری کنیم باید به جای ارتقاء شاخص‌های رونق تولید داخلی به توصیههای وزیر خارجه خبیث فرانسه عمل کنیم که علی‌رغم بدعهدی شش ساله خودشان با پررویی تمام می‌گوید: ایران نباید هیچ عدول جدیدی از توافق هسته‌ای انجام دهد که امکان به خطر‌انداختن روند فعلی مذاکرات را در بر داشته باشد!
روزنامه وطن امروز
مردم ایران تولیدکننده‌اند
محمدکاظم انبارلویی: بیش از 10 سال است رهبر حکیم انقلاب اسلامی، شعار سال را به مقولات و مسائل اقتصادی اختصاص می‌دهند که این امر نشان می‌دهد در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این میدان باید مختصات قدرت ملی را بر تولید و اقتصاد کشور متمرکز کنیم. در 40 سال گذشته به‌رغم تحریم‌های اقتصادی متعدد و جنگ نظامی، بازار سرپایی در سراسر کشور داشتیم و هیچگونه کاستی‌ای در داد‌و‌ستدها به وجود نیامد؛ همین امر نشان می‌دهد مردم ایران به عنوان یک قدرت اقتصادی پای تولید ایستادند. اینکه نهادهای رسمی جهانی، ایران را جزو 20 کشور اول اقتصاد جهان می‌دانند، نشان می‌دهد تولید و زیرساخت‌های تولید در ایران سامان گرفته است اما چون درگیر یک جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه هستیم، باید اهتمام بیشتری بر امر تولید داشته باشیم. هیچ کس منکر این نیست که تحریم‌ها نوعی مانع‌تراشی برای امر تولید هستند اما معتقدم «تحریم‌های داخلی» بیشتر از تحریم‌های خارجی روند تولید در کشور را دچار اختلال کرده است، چراکه در راستای بهبود فضای تولید داخل قوانین کاملی از جمله بهبود فضای کسب‌و‌کار، استفاده از توان فنی- مهندسی داخل، حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولیدکنندگان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت و بازرسی به تصویب رسیده اما در مرحله اجرای این قوانین، دقت و جدیت کمتری را شاهدیم. به عنوان نمونه، طبق این قوانین دولت مکلف است از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، ممانعت کند؛ به منظور پشتیبانی از اجرایی شدن این قانون، قوه قضائیه شعبه‌ای از دستگاه قضا را برای رسیدگی به این تخلفات اختصاص داده تا مانع کسانی شود که با واردات بی‌رویه یا استفاده از توان فنی- مهندسی خارج از کشور در صددند کمر تولید در داخل را بشکنند. از سوی دیگر برای اجرایی شدن قانون کسب‌و‌کار، تولیدکنندگان و مقامات دولتی موظف هستند جلسه هفتگی برگزار کنند تا موانعی را که بر سر راه کسب‌و‌کار و صادرات وجود دارد برطرف کنند، بنابراین قوانین و سازوکارهای پشتیبانی برای اجرایی شدن این قوانین وجود دارد و تنها نیاز به جدیت، نظارت و دقت در این امر داریم.پس از جدیت، نظارت و دقت در اجرای قوانین حمایت از تولید ملی، ضروری است قوانین زائد حذف شود و برخی مقررات که در گمرک‌ها وجود دارد به نفع تولید‌کننده و صادر‌کننده تغییر یابد، چرا که اگر چرخ صادرات کشور شکل بگیرد، تولید در داخل جان تازه‌ای می‌گیرد. پیرامون ایران همسایگانی مانند افغانستان، عراق، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها هستند که سطح مبادلات میلیارد دلاری با ایران دارند و حتی میزان این مراودات و مبادلات اقتصادی به مراتب بالاتر از مبادلات ایران با برخی کشورهای اروپایی است و همین امر یکی دیگر از دلایلی است که ثابت می‌کند نیازی به اروپا و آمریکا نداریم. تأکید دارم برای مانع‌زدایی از تولید هیچگونه کاستی‌ای در قانون نداریم، تنها ضروری است دولت و مجلس قوانین موجود را اجرایی کنند تا موانعی که برای تولید وجود دارد برداشته شود، بنابراین اگر بناست در سال 1400 در زمینه تولید، پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، دولت و مجلس باید با نظارت کامل و دقیق تمام توان خود را روی پشتیبانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار دهند و اگر موانعی در این راه هست، بر اساس قوانین یاد‌شده در جهت حذف این موانع گام بردارند.
روزنامه خراسان
معجونی از ایده های ناقص برای حکمرانی
مهدی حسن زاده: با داغ شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری و حضور برخی چهره های جدید در این عرصه، بازار وعده هایی که شائبه انتخاباتی نیز دارد داغ شده است. همزمان شاهد رونمایی از طرح های برخی نمایندگان و لوایح دولت نیز هستیم که مجموع این طرح ها و لوایح و وعده ها معجون عجیبی از ایده ها را برای حکمرانی فراهم آورده است. معجونی که از یک سو به منزله بازی با افکار عمومی و از سوی دیگر منجر به ارائه تصویری متشتت از نظام حکمرانی می شود.طی روزهای اخیر، انتشار اخبار جدید درباره لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی»، طرح «تشکیل سازمان طب اسلامی - ایرانی» و برخی ایده ها نظیر تغییر در کاربری زمین های کشاورزی ، موجب شده تا این سوال مطرح شود که منطق ارائه چنین طرح ها ، لوایح و ایده هایی چیست؟ریشه این معضل را باید در شرایط در هم ریخته به ویژه اقتصادی دید ولی خود این ایده های ناقص و گاهی مخرب نیز در صورت طرح مداوم و تبدیل شدن به مطالبه در بخش هایی از جامعه می تواند، به در هم ریختگی وضعیت اقتصادی و اداری کشور نیز کمک کند. برای مواجهه با این مسئله چه باید کرد؟ در هر شرایطی اقتصاد کشور با دو نیروی تغییر و ثبات مواجه است. به این معنا که حتما اقتصاد کشور به دلیل چالش های متعدد و جدی در بخش های مختلف نیاز به تغییر در قوانین و مقررات دارد ولی این تغییر باید بر یک پایه و مبنای ثابت انجام شود. به نظر می رسد این مبنای ثابت باید بر حول 4 محور بنا شود. این 4 محور عبارتند از: قانون اساسی، قوانین مادر در بخش اقتصاد و نظام اداری کشور، سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و در نهایت، مطالعات و پژوهش هایی که موید این ایده ها و طرح ها باشد.
به نظر می رسد ابتدا باید با ملاک های چهار‌گانه فوق، چنین طرح ها و لوایح و ایده هایی را به چالش کشید و ارائه دهندگان آن ها را ملزم کرد تا نسبت برنامه مدنظر خود را با هر یک از ملاک های چهار گانه فوق مشخص کنند. در هر صورت ارائه چنین طرح ها، لوایح و ایده هایی با واکنش بدنه کارشناسی و نخبگانی کشور، مواجه و موجب می شود تا هزینه چنین اقدامات نسنجیده ای افزایش یابد اما به نظر می رسد، ریشه یابی درباره این که چرا از دل نهادهای تصمیم گیر و افراد مدعی تغییر و تحول در کشور، چنین ایده های ناپخته ای خارج می شود، ضروری است. آسیب شناسی این مسئله باید منجر به اصلاح در آیین نامه داخلی مجلس درباره ارائه طرح ها و تغییر در سازوکار تدوین و تصویب لوایح دولتی شود وگرنه فاصله بدنه نخبگانی کشور با دستگاه‌های مسئول بیشتر از پیش می شود. این فاصله می تواند به افت بیشتر در سطح کیفی خود همین طرح ها و لوایح منجر شود و چرخه ای از ناکارآمدی را ایجاد کند.
روزنامه ایران
ضرورت بازگشت به اجرای پروتکل‌های بهداشتی
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: هشدارهای مکرر مقامات و مسئولان بهداشتی کشور در مورد شدت ابتلا به کرونای بریتانیایی در برخی از استان‌های کشور در روزهای پایانی سال گذشته مورد توجه مردم قرار نگرفت. به طوری که متأسفانه تا روزهای پایانی تعطیلات شاهد سفرهای نوروزی بودیم. در واقع با وجود تأکید و هشدارهای مکرر بر لزوم محدودیت‌های بیشتر و ممنوعیت سفرهای نوروزی آن گونه که باید محدودیت‌ها همانند سال گذشته اعمال نشد و با صدور مجوز سفرهای ضروری شمار زیادی از مردم روانه جاده‌ها شدند.آمارها نشان می‌دهد یک و نیم میلیون ماشین در مدت یک هفته وارد استان مازندران شد. این مسافرت‌ها پیک چهارم بیماری در کشور را به‌دنبال خواهد داشت، چراکه مطمئناً تعداد زیادی از هموطنان به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند یا در روزهای آینده به آن مبتلا خواهند شد. تخت‌های بیمارستانی بزودی اشغال و آی سی یوها دوباره پر خواهد شد و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که طی هفته‌های آتی با افزایش تعداد مرگ و میرها نیز مواجه شویم. با توجه به اینکه در حال حاضر مردم کشور ما از پوشش واکسیناسیون قابل توجهی برخوردار نیستند حتی پرسنل درمان نیز هنوز به طور کامل واکسینه نشده‌اند به نظر می‌آید برای غلبه بر موج جدید بیماری نباید روی پوشش واکسیناسیون حساب بازکنیم و تنها راه حل رهایی از این معضل همان رعایت پروتکل‌های بهداشتی یعنی رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شست‌و‌شوی [مکرر] دست‌ها باشد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که تک تک افراد جامعه باید به طور جدی از حضور در تجمعات و دورهمی‌ها خودداری کنند. در غیر این صورت امکان طغیان همه‌گیری و بروز فاجعه درکشور وجود خواهد داشت. فراموش نکنیم تعداد زیادی از افراد ناقل بیماری کرونا ممکن است هیچگونه علامتی نداشته باشند. معاشرت با این گونه افراد به ظاهر سالم می‌تواند ما را در معرض ابتلا به بیماری قرار دهد. حقیقت این است که فقط معاشرت با افراد علامت دار باعث انتقال بیماری نمی‌شود هرچند که متأسفانه در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که حتی برخی از افراد علامت دار هم رعایت نمی‌کنند و با وجود بیماری در تجمعات حضور پیدا می‌کنند.
ساده انگاری ضربه‌های جبران‌ناپذیری به مردم ما وارد می‌کند. به همین دلیل توصیه می‌کنم از حضور در تجمعات، راهپیمایی‌ها، مجالس عزا و عروسی پرهیز کنند. حتی در انتخابات که یکی از موضوعات مهمی است که پیش رو داریم همه افراد جامعه باید با رعایت محدودیت‌ها انجام وظیفه کنند. واقعیت این است که رعایت فردی در مهار بیماری نقشی غیرقابل انکار دارد. در همین راستا چهار کشور اروپای غربی یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که از نظر واکسیناسیون وضعیت بهتری نسبت به مردم کشور ما دارند از روز شنبه 14 فروردین، برای کنترل بیماری مجدداً قرنطینه را به مدت یک ماه از سر گرفته‌اند. ما تنها توانسته‌ایم نیم درصد جمعیت خود را واکسینه کنیم پس این خود مردم هستند که با رعایت پروتکل‌ها می‌توانند برای گذر از بیماری به خود کمک کنند.
روزنامه شرق
بازگشت به دیپلماسی
جاوید قربان‌اوغلی: تحولات چند روزی که از آغاز سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نمایانگر بارقه‌های امید برای گذر از دوره سختی است که در چند سال گذشته در افق سیاسی کشور نمایان شده و مردم را با دشواری و تنگناهایی در زندگی و معیشت روبه‌رو کرده بود؛ از جمله امضای سند نقشه راه چین و ایران که مع‌الاسف با کج‌سلیقگی‌هایی در مسئولیت نهادها و اشخاص در طراحی و به‌ثمررساندن آن مواجه شد. هرچند این امر بخشی لاینفک از ذات سیاست‌ورزی در کشور و رقابت‌های ناسالم سیاسی و دخالت منافع شخصی با رویکرد کامیابی در سیاست داخلی و مغایر با منافع ملی است. امری که باید حد یقفی بر آن تعیین و آثار زیان‌بار آن را مهار کرد. اظهارات وزیر خارجه درباره نقش یکی از شخصیت‌های سیاسی در شکل‌گیری این سند و مطالب سخیف یکی از اعضای برجسته جریان مؤتفله در سوی دیگر دو روی یک سکه ناصواب و رویکردی مغایر با منافع کشور است که احتمالا می‌تواند آینده و اجرای این سند را در کشاکش رقابت‌های ناسالم دچار مشکل کند. در کنار این رویداد مهم، انعطاف در مواضع ایران و آمریکا در برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای پس از خروج ترامپ از آن و نشستی که امروز قرار است در وین برگزار شود، تحولات محسوسی است که باید به فال نیک گرفت و آن را مصداقی امیدوارانه بر ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» تلقی کرد.درباره سند راهبردی چین و ایران در دو هفته اخیر مطالب بسیار زیادی در مخالفت یا همراهی با آن منتشر شد، جنجال‌های فراوانی به راه افتاد و کمپین‌هایی شکل گرفت. این در حالی است که هرگونه ارزیابی خوشبینانه یا بدبینانه درباره این سند قبل از انتشار همه یا بخش‌هایی از آن قضاوتی عجولانه و گرفتارشدن در چنبره تحلیل‌های مغرضانه یا خوشبینانه و توأم ساده‌لوحی است. ظاهرا محور اصلی و مستمسک حملات مخالفان سند همکاری ۲۵ساله «محرمانه»بودن آن است، درحالی‌که منتشرنشدن متن توافق‌نامه‌های راهبردی دوجانبه امری مرسوم و رایج در عرصه بین‌المللی است. نمونه‌های متعددی در این خصوص را می‌توان مثال زد. متأسفانه غوغاسالاری فضای مجازی مخالفان توافق ایران و چین که بخش اعظم آنها خارج‌نشینان و گروه اندکی در داخل هستند و وجه مشترک این دو مخالفت با هر توافقی با «شرق» است، مقامات کشور را به واکنش عجولانه وادار کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت و دکتر ظریف منتشرنشدن این سند را به درخواست طرف چین نسبت دادند که کاری نامتعارف در روابط کشورهاست و احتمالا ناخرسندی طرف چینی را به دنبال خواهد داشت. ناگفته پیداست که لازمه اداره کشور و قرارگرفتن در مسیر توسعه که از نیازهای مبرم برای آینده براساس اسناد بالادستی است، برخورداری از سیاستی متوازن با همه کشورها و قدرت‌های مطرح جهان به شمول شرقی و غربی است که در فرهنگ سیاسی امروز امری منسوخ و تنها نوستالوژی مفهوم کهنه دوران جنگ سرد است. امروز نه چین بازتابی از سیاست‌های مائو است و نه روسیه یادآور دوران لنین و استالین و خروشچف.
در کنار این رویداد مهم، گشایش در برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای، گام نسبتا مهم دیگری است که این روزها شاهد آن بودیم. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر برگزاری نشست مجازی روز جمعه ۱۳ فروردین با حضور نمایندگان ۱+۴ اعلام کرد که قرار است این هفته جلسه‌ای با هدف راهکارهای ممکن در خروج از شرایط کنونی و تدابیر رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و اقدامات ایران در وین برگزار شود. این تحول، به صورتی کاملا روشن نمایانگر انعطافی از طرف ایران و آمریکا و گامی مثبت در بازگشت به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام است. براساس بیانیه اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه «چشم‌انداز بازگشت کامل آمریکا به برجام» مورد توافق قرار گرفت و موافقت دولت‌های حاضر در این نشست بر آمادگی برای انجام «تلاشی مشترک» به منظور رسیدگی مثبت به موضوع بازگشت آمریکا، تأکید کردند. توسعه هر کشور بر سه مؤلفه سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فناوری‌های روزآمد در پرتو برخورداری از سیاست خارجی متعادل و متوازن با محوریت منافع است. از این منظر معاهده بلندمدت با چین از یک سو و برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا به برجام دستاورد بزرگی است که باید از آن استقبال کرد.
چین با قریب به سه تریلیون دلار ذخایر ارزی، برخوردار از تکنولوژی قابل قبول چین گزینه مناسبی در ریل‌گذاری توسعه کشور و رفع نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری و دستیابی به فناوری توسعه است. در همین راستا، احیای توافق هسته‌ای و انجام اقداماتی که تعهد کشورهای امضاکننده به اجرای کامل آن و لغو تحریم‌های منتج از بحران هسته‌ای را در پی داشته باشد، راهکاری قابل قبول برای استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل ژئوپلیتیک کشور در جهان است. ظرفیتی که درحال‌حاضر به دلیل شرایط ویژه ایران در جهان به نفع کشورهای همسایه رقم خورده و چه بسا خواهان ابقای ایران در شرایط تحریم هستند. از این منظر برگزاری جلسه امروز، هرچند نباید درباره نتایج آن دچار خوش‌بینی مفرط شد، گام مهمی در «بازگشت به دیپلماسی» و پیداکردن راهکار «مرضی‌الطرفین» برای به‌حرکت‌درآوردن موتور توافقی است که دنیا به‌حق از آن به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی یاد کرد. استقبال آمریکا از نشست وین و کنارگذاشتن اصرار بر لغو گام‌های پنج‌گانه ایران در تعهدات هسته‌ای حرکتی مثبت از سوی تیم سیاسی-امنیتی بایدن در پرتو فشارهای عبری-عربی بر این کشور است.
کمااینکه انعطاف ایران نیز حرکتی هوشمندانه در برون‌رفت از بازی باخت-باخت «اولویت مرغ یا تخم‌مرغ» در بازگشت آمریکا به برجام ارزیابی می‌شود. به طور طبیعی در هر توافقی بین کشورها منافع دو طرف مطرح است. کشورها براساس اولویت‌های خود در برنامه توسعه، امنیت ملی و برون‌رفت از شرایط ویژه با انعطاف در مواضع که در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری می‌شود، امتیازاتی را به دست می‌آوردند. قاعده‌ای مرسوم و شناخته‌شده بین‌المللی که مهم‌ترین ابزار دستیابی به آن «دیپلماسی» است. «سیاست خارجی» نقش بسیار مهمی در سند ملی توسعه هر کشوری ایفا می‌کند و برخلاف تصور غلط، تشنج‌زدایی و تعامل با جهان، به معنای کنارگذاشتن ارزش‌ها و تغییر ماهیت نظام سیاسی نیست. نمونه روشن و پیش‌روی ما چین است که به‌تازگی سند نقشه راه همکاری‌های ۲۵ساله را با این کشور امضا کردیم. کشوری تحت حاکمیت مطلق حزب کمونیست در اداره کشور از یک سو و اقتصاد معطوف به رشد و توسعه با بهره‌جویی از ظرفیت‌های سیاست خارجی که در سه دهه گذشته براساس آمار بین‌المللی ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر بیرون آورده و به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرده است
اخبار ویژه 17 فروردین ماه
روزنامه کیهانلااقل به وعده ثبات قیمت‌ها در 4 ماه پایانی دولت پایبند می‌ماندید
برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور درباره ثبات قیمت‌ها در 4 ماهه پایانی دولت، قیمت‌ها در دو هفته آغاز سال به صورت رسمی افزایش یافته است. روزنامه خراسان ضمن انتشار این خبر کنایه‌آمیز می‌نویسد: تنها چهار روز پس از آغاز سال جدید، آقای روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند. انتظار می‌رفت بعد از سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید و حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به‌صورت رسمی افزایش نیابد. در حالی که آمارها و گشت‌و‌گذاری در لابه‌لای اخبار و قیمت‌ها نشان می‌دهد در فاصله ۱۵ روز از آغاز سال ۱۴۰۰ در چند مورد بسیار مهم، قیمت ها به صورت رسمی و با تصمیم مسئولان دولتی افزایش یافته است! به‌عنوان مثال قیمت مرغ بعد از این که صف طولانی خرید آن شکسته نشد با تصمیم کمیته کشوری قرارگاه ساماندهی با چهارهزارو ۵۰۰ تومان افزایش به صورت رسمی به ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان رسید. در این مدت، مرغ 22 درصد، هزینه‌های پزشکی 28/5 درصد، خودرو 14 درصد، آب و برق 7 درصد و کرایه تاکسی تا 35 درصد افزایش پیدا کرد.روزنامه آرمان
خود را گول نزنیم احیای برجام، حرف است
در حالی که برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب مدعی احیای برجام شده‌اند، روزنامه آرمان نوشت احیای برجام عمل می‌خواهد اما آمریکا عمداً حرف می‌زند بی‌آن که تحریمی را بردارد. روزنامه آرمان درباره ادعای نشریات اصلاح‌طلب درباره «احیای برجام»، از قول امیرعلی ابوالفتح نوشت: اقداماتی که در چند ماه اخیر از سوی آمریکا رقم خورده است، سبب شده تا زمانی که اتفاقی در عمل رخ نداده است، نتوانیم خوش‌بین باشیم.باید توجه داشت تا امروز حرکتی در حوزه عملیاتی در پرونده هسته‌ای ایران از سوی دولت بایدن انجام نشده است و همین امر سبب شده این گفت‌وگوها به نتیجه ختم نشود. پول‌های بلوکه شده ایران نیز هنوز وارد کشور نشده است. آنها در نخستین گام حداقل می‌توانستند با درخواست وام ایران از صندوق بین‌المللی پول موافقت کنند اما این اتفاق هم نیفتاد. حرف زدن به تنهایی کافی نیست و دردی را دوا نمی‌کند. تغییر لحن آمریکا باید وارد عمل آنها نیز شود. ایران دیگر حرف نمی‌خواهد و نیاز به اقدامات اجرایی دارد.
وی در پاسخ این سؤال که «برخی بر این باور هستند که دولت بایدن سردرگم یا ابهام‌برانگیز رفتار می‌کند، آیا چنین امری واقعیت دارد؟»، اظهار داشت: دولت بایدن نه سر درگم رفتار می‌کند و نه غیر شفاف؛ بلکه کاملاً با برنامه پیش می‌رود بایدن در زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بود یک مصاحبه با CNN به صورت مفصل داشت که امروز دقیقاً طبق گفته‌های خود در آن مصاحبه عمل می‌کند و این به صورت مشخص، واضح و آشکار است. در داخل ایران نوعی نگاه به وجود آمده که رفتار بایدن را ابهام‌برانگیز توصیف می‌کند؛ در صورتی که این گونه نیست. آمریکا در عمل کار خاصی درباره حوزه حساسی همچون ایران نکرده است. نباید دچار خطا و اشتباه محاسباتی نسبت به آمریکا شویم. آنها به خوبی می‌دانند چه می‌کنند و چه می‌خواهند.
فصل انتخابات شد دوباره یاد کارگران افتادند
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، با هشت سال تأخیر به یاد مطالبات کارگران افتاد. علیرضا محجوب که عنوان حزب سیاسی موسوم به «دبیرکل خانه کارگر» را هم یدک می‌کشد، ضمن ثبت نام در انتخابات میان دوره‌ای مجلس گفت: اگر انتخاب شدیم و خدا خواست که به مجلس راه پیدا کنیم قاعدتا اهدافی را که تعقیب می‌کنیم، عمدتا اهداف و مطالبات صنفی کارگران است. وی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: انتخابات آتی حتما دشوارترین انتخابات ما از زمان پیروزی انقلاب خواهد بود. نخست اینکه با بلیه‌ای مثل کرونا روبه‌رو هستیم که تاثیر زیادی روی همه انتخابات‌های برگزار شده در دنیا گذاشته است. محجوب ادامه داد: موضوع مهم دیگر در مشارکت، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی و دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولت است که می‌تواند یک پایان بسیار خوش برای دولت و امیدواری برای اکثریت را به همراه بیاورد؛ همچنین به عنوان انگیزه می‌تواند نقش اساسی داشته باشد.یادآور می‌شود محجوب به عنوان نماینده مجلس دهم، در انتخابات مجلس یازدهم نیز نامزد شد اما نتوانست بیش از 95 هزار رای در تهران کسب کند. علت ناکامی وی اصلاح‌طلبان دیگری نظیر مجید انصاری، برعکس از آب درآمدن وعده‌های اقتصادی دولت و مجلس دهم بود که موجب شد تورم 6 تا 8 برابری در اقلام مختلف طی 7-8 سال گذشته بر مردم به ویژه اقشار کارگری تحمیل شود. یادآور می‌شود محجوب و طیف همراه وی در حزب سیاسی «خانه کارگر» ظرف دو دهه گذشته از این عنوان گمراه‌کننده کارگری در خدمت اهداف انتخاباتی احزاب اشرافی نظیر کارگزاران و مشارکت استفاده کردند.
گرفتاری اصلاح‌طلبان وعده‌های دروغ است نه نظارت استصوابی
محمد هاشمی ادعا کرد مسئله اصلاح‌طلبان در انتخابات نظارت استصوابی است. وی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سؤال که «در جریان اصلاح‌طلبی نیز کاندیداهای مختلفی که احتمال تایید صلاحیت‌شان وجود دارد، همچون اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی یا محمدرضا عارف مطرح است. به نظر شما چقدر این گزینه‌ها جدی هستند؟»، اظهار داشت: آنچه به صورت غیررسمی از جریان اصلاح‌طلب شنیده‌ام، این روزها مساله تایید صلاحیت بسیار مهم است و حتی عده‌ای معتقدند اشخاصی که شما نام بردید یا افراد دیگر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نمی‌شوند، چراکه گفته می‌شود اساسا این دوره به‌دنبال انتخابات رقابتی متوازن نیستند و می‌خواهند همان تجربه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تکرار شود. در واقع در جریان اصلاح‌طلب بیش از اینکه مساله «چه کسی کاندیدا شود» مطرح باشد، مساله «چه کسی احراز صلاحیت می‌شود» مطرح است.وی درباره محسن هاشمی گفت: آنچه من درباره محسن هاشمی شنیدم، این بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری کسی نمی‌تواند خودش را نامزد کند، بلکه باید یک جریان یا گروهی او را به عنوان نامزد معرفی کند. از سویی در کارگزاران سازندگی 2، 3 نفری به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح هستند که این افراد به صورت بالقوه می‌توانند کاندیدا باشند اما برای بالفعل شدن نیاز است که ابتدا نتیجه تایید صلاحیت کاندیداها مشخص شود.
محمد هاشمی درباره جهانگیری هم گفت: بالاخره اسحاق جهانگیری یک شخصیت سیاسی است و مدیران در حد ایشان وقتی سخنرانی یا سفر می‌کنند و دیدارهایی دارند، توقع این است که در مورد مسائل روز اظهار نظر کنند. مردم در حال حاضر بیشتر مشتاق هستند راجع به روابط بین‌الملل و وضعیت اقتصاد و معیشت و اوضاع سیاسی بدانند و بشنوند. در حال حاضر تبلیغات دشمن بسیار شدت گرفته است. متاسفانه رسانه‌های بیگانه و خارجی علیه نظام، انتخابات و بحث مشارکت در انتخابات صحبت می‌کنند تا مردم را مأیوس کرده و از نظام جدا کنند. این روزها بسیاری در حال القای این مساله هستند که همه مشکلات از سوی مدیریت است بنابراین فضا حکم می‌کند که شخصی در سطح معاون اول ریاست‌جمهوری در مورد مسائل سیاسی صحبت کند.
درباره اظهارات آقای محمد هاشمی گفتنی است که اولاً مشکل اصلاح‌طلبان، وعده‌های دروغین و اعتمادکردن مردم است و نه نظارت استصوابی. چنان که نامزدهای همین طیف در انتخابات مجلس (سال 98) رأیی‌هایی در حد 95 هزار رأی و 67 هزار رأی و پایین‌تر در تهران کسب کردند. در عین حال طبق نظرسنجی‌ها، محبوبیت نامزد مورد حمایت این طیف در سال 92 و 96 (روحانی) در اثر سوء مدیریت فاحش، به زیر 7 درصد سقوط کرده است. در اثر همین سقوط مقبولیت اجتماعی هم بود که آقای عارف (نامزد ریاست جمهوری 92 و رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم) ترجیح داد از خیر نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم بگذرد. ثانیاً طیف مذکور در نوع انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس، چند برابر نامزد مورد نیاز، نامزد داشته است؛ چنان که مجبور شدند در سال 92 عارف، و در سال 96 جهانگیری را وادار به انصراف کنند.
ثالثاً برخلاف ادعای آقای محمد هاشمی، آقای جهانگیری خود مجسمه سیاه‌نمایی و ناامید کردن مردم در طول سال‌های اخیر بوده است و طبیعی است که نمی‌توان تصویری سیاه و تیره و تار برای مردم تصویر کرد و هرگاه هم اراده کردند- آن هم بدون کارنامه یا با کارنامه انباشته از سوء مدیریت - همان تصویر را سفیدسازی کنند. این جفای بزرگی است که اغلب مدعیان اصلاح‌طلبی برای چند رأی بیشتر، در حق مردم و کشور مرتکب شدند.
بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت نادرست بود
روزنامه دولتی ایران، برخی تصمیمات اقتصادی غلط دولت را از قول کارشناسان بازگو کرد. داود سوری اقتصاددان می‌گوید: در پاسخ به وجه پرسش انتخاب نامناسب‌ترین سیاست اقتصادی متأسفانه باید گفت تعداد این گروه بسیار زیاد است.متأسفانه درسالی که پشت سر گذاشتیم رویه و عملکرد مسئولان در بازار سرمایه با محور تشویق و تهییج مردم به حضور و مشارکت در این بازار و دلگرمی‌های اولیه، عدم استفاده از شرایط پیش آمده و سپس مشکلاتی که برای بازار سرمایه پیش آمد سال تلخی را برای فعالان این عرصه بویژه مردم عادی رقم زد.علاوه بر این موضوع افزایش نرخ ارز هم موضوع قابل تأملی بود. در واقع می‌توان گفت بدترین سیاست‌ها سیاست‌هایی است که از سال‌های قبل وجود دارد و همچنان در حال ادامه آن هستیم، به‌عنوان مثال تخصیص ارز 4200 تومانی که چند سالی است میهمان فضای اقتصادی شده و با وجود آنکه همگان نسبت به نادرست بودن این سیاست اذعان دارند همچنان باقی مانده است؛ در جمع‌بندی نهایی باید گفت سال 99 از منظر اقتصادی سال سختی برای مردم بود و به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی هم نتوانستیم شاهد سیاست‌های منسجم و منظمی باشیم بلکه همه امور ادامه سردرگمی‌های سال‌های قبل بود.علی سعدوندی هم گفته است: در سال ۱۳۹۹ تورم نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم داشته است. از بازه زمانی خرداد تا شهریور سال ۱۳۹۹ به‌صورت حساب شده اوراق منتشر شد و تا حدی توانست تورم را کنترل کند اما از شهریور متوقف شد تا اینکه در دو ماه پایانی سال حجم زیادی اوراق عرضه شد که خریداری هم نداشت و نظام بانکی آن را خریداری کرد.
برای انتخاب بدترین سیاست به نظر من سیاست انبساطی پولی را می‌توان نام برد که متأسفانه رشد پایه پولی با رشد نقدینگی سرسام‌آور شده است و از کریدور ۳۰ سال خود خارج شده است، به این دلیل که نهادهای مختلف سیاستگذاری حاکمیتی همکاری کافی را با همدیگر در جهت کنترل تورم نداشتند.
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است: بدترین تصمیم‌ها مربوط به فقدان برنامه‌ریزی برای واردات است، مثل ماشین‌های لوکس که ارز بری بسیار بالایی دارد و خدمات پس از فروش آن بیشتر از خود ماشین ارزبری دارد. اینها تصمیم‌هایی کاملاً اشتباه بوده است که در این سال گرفته شد. همچنین در ارتباط با دیگر تصمیم‌های نادرست در این سال ۹۹ می‌توان به موقعیت و شرایط بازار سرمایه اشاره کرد. بورس را به شکلی رها کردند و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شدند، چون کل دارایی‌شان را برای بورس فروختند اما وقتی که بازار شروع به ریزش کرد اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد. مسئولان مردم را به بورس دعوت کردند اما از آنها حمایت نشد تا جایی که بسیاری از افرادی که وابسته به برخی نهادها بودند در همان زمان سهامشان را فروختند و در شرایط خوب هم فروختند و به مردم اطلاع ندادند. همچنین به موضوع ارز می‌توان اشاره کرد بویژه چند نرخی بودن ارز چالش بزرگی بود که خیلی از ارگان‌ها و شرکت‌ها ارز با قیمت چهار هزار و دویست تومان گرفتند و کالا وارد کردند و این کالا را به مردم نرساندند.
همچنین شفافیت در تصمیمات کمتر دیده شد. نکته دیگر آنکه بعد اقتصادی وزارت خارجه قوی نبوده و هنوز هم قوی نیست، یا مثلاً تصمیم‌های نادرستی که برای بخش کشاورزی گرفته شد درحالی که پتانسیل‌های بالایی دارد، نمونه‌اش آنکه قیمت مرغ از شش ماه پیش قابل پیش‌بینی بود.وقتی قیمت نهاده‌ها افزایش یابد و از سوی دیگر دستور دهید که قیمت مرغ مقدار مشخصی باشد این یعنی ورشکستگی مرغ‌داران؛ متأسفانه الان هم کسی نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند.
برنامه دولت برای مسکن همین تورم 628 درصدی بود؟!
در حالی که آقای روحانی سال 92 گفته بود «برای رفع گرانی مسکن، برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دارم»، دولت وی در زمینه مسکن کارنامه فاجعه‌باری را بر جای گذاشت و تورم بالای 600 درصد را در این حوزه به ثبت رساند. براساس گزارش بانک مرکزی در اسفند 99، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با یک سال قبل از این تاریخ 48/4 درصد کاهش داشت و به 3 هزار و 917 واحد رسید. همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 30 میلیون تومان رسید که نسبت به ماه مثل تیر، 6/6 درصد افزایش و نسبت به یک سال قبل‌تر، 93/7 درصد افزایش داشت.وضعیت نابسامان بازار مسکن در حالی است که آقای روحانی سال 92 وعده داده بود برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع گرانی مسکن اجرا بکند. به گزارش شرق وی، در سال‌های 1384 تا 1392 از گرانی مسکن انتقاد می‌کرد و سیاست‌های دولت وقت را مقصر آن معرفی می‌کرد. روحانی همچنین از عدم تکافوی تولید مسکن نسبت به تقاضای آن در دولت قبل انتقاد می‌کرد. عدم سیاستگذاری درست دولت برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان و سوداگران به بازار زمین و مسکن هم دیگر انتقاد همیشگی روحانی از سیاست‌های دولت قبل در بخش مسکن بود.
او در آن زمان مدعی بود که برنامه‌هایی برای حل معضل مسکن دارد؛ اما از سال 1392 با شروع به کار دولت یازدهم، روحانی و کابینه‌اش در بخش مسکن هیچ طرح و برنامه‌ای جز حمله کردن به مسکن مهر نداشتند و بازار را به امان دلالان و سوداگران رها کردند تا قیمت مسکن بیش از 600 درصد افزایش پیدا کند، تولید مسکن به شدت کاهش یابد و بیشترین فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کشور از محل اجاره‌بها وارد شود. حسن روحانی و عباس آخوندی (وزیر راه مورد علاقه و برند روحانی) تمرکز خود را به جای رفع مشکلات بخش مسکن در کشور، حمله به طرح مسکن مهر قرار دادند و تندترین حملات را به این طرح انجام دادند و همه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ساخت مسکن مهر عنوان کردند. اکنون در حالی که چند ماه دیگر به پایان دولت روحانی نمانده، ثمره آن برای مردم، افزایش 628 درصدی قیمت مسکن است که سبب شده که دیگر خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر، به یک آرزو تبدیل شود. فاجعه بازار مسکن نتیجه سیاست‌های دولت روحانی است.
روزنامه وطن امروز
دستگیری جاسوس اسرائیلی در آذربایجان شرقی
مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران از دستگیری جاسوس اسرائیلی و چند جاسوس سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف در این استان خبر داد و اظهار داشت: همچنین 19 نفر از اعضای اصلی باند کلاهبرداری سازمان‌یافته تهیه چک‌های بانکی و جعل اسناد، شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه متهمان اقدام به کلاهبرداری، جعل اسناد، تهیه و خرید و فروش چک‌های بانکی بلامحل می‌کردند، افزود: تاکنون بیش از 50 هزار فقره چک به ارزش 18 هزار میلیارد ریال از باند مذکور کشف شده است. مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی تصریح کرد: اعضای این باند کلاهبرداری، افراد بی‌بضاعت و معتاد را شناسایی کرده و پس از مناسب‌سازی پوشش ظاهری آنان با همکاری دیگر اعضای باند در نظام بانکی، برای هر کدام از آنها دسته‌چک بانکی تهیه می‌کردند و به هر یک نیز حداکثر 10 میلیون تومان بابت دسته چک‌های دریافتی می‌پرداختند، اعضای باند پس از آن چک‌های سفید امضا را به فروش می‌رساندند.نامه ملتمسانه جبهه اصلاحات به جو بایدن، هر چه زودتر به برجام برگرد
اصلاح‌طلبان که اکنون سازوکار انتخاباتی خود را با نام جبهه اصلاحات ایران راه‌اندازی کرده‌اند، در حال تدوین و تهیه نامه‌ای به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هستند تا با بازگشت آمریکا به برجام، اهداف انتخاباتی و سیاسی خود را دنبال کنند. به گزارش فارس، جبهه اصلاحات ایران که بهزاد نبوی معروف بر صندلی ریاست آن تکیه زده، در این نامه خطاب به بایدن نوشته است: در میان چالشی حساس و در برابر جریانی تمامیت‌خواه بر کرسی تأثیرگذار ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا نشسته‌اید و در رقابت‌های انتخاباتی بر تلاش برای فعال کردن دموکراسی صلح‌طلبانه و بازگشت به توافقات بین‌المللی از جمله برجام پافشاری کرده‌اید. در نامه این نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان تصریح شده است: شما به عنوان معاون رئیس‌جمهور اوباما، امضاکننده این توافقنامه و متعهد به آن شناخته شده‌اید و امروز بسیاری از چهره‌هایی که در شکل‌گیری برجام مؤثر بوده‌اند را در سیستم همکاران خود دارید.در بخش دیگری از این نامه نگاشته شده است: ما زنان و مردان اصلاح‌طلب ایرانی با اعتقاد به صلح جهانی و تعامل سازنده بین ملت‌ها و دولت‌ها با همان معیاری که در برابر تمامیت‌خواهی‌های تاریخی در درون مرزهای ایران‌زمین ایستادگی کرده‌ایم، در هر کجای عالم اقتدارگرایی، تعدی و زورمداری را محکوم می‌دانیم؛ روا است از تجربه‌ها بدرستی بیاموزیم و اشتباهات را مکرر نکنیم. در بخش دیگری از نامه جبهه اصلاحات ایران به رئیس‌جمهور آمریکا می‌خوانیم: جناب آقای رئیس‌جمهور! ما پیش از این مطابق تکلیف و حقوق شهروندی بارها نظرات و توصیههای خود را در باب پاسداری از فرهنگ گفت‌وگو و پرهیز از فرصت‌سوزی در حوزه سیاست خارجی خطاب به رهبران و مقامات کشور متذکر شده‌ایم.
در این نامه آمده است: مسؤولیت در معرض فروپاشی قرار گرفتن این توافقنامه بین‌المللی که سازمان ملل متحد پشتیبان آن بوده و هست، با دولت سابق و حاکمیت ایالات‌متحده آمریکا بوده و علی‌الاصول از جامعه کارگزاران و حاکمیت ایران نمی‌توان توقع داشت که هزینه تصمیم نامتعارف و غیرحقوقی دولت پیشین آمریکا را بپردازد. در پایان این نامه تأکید شده است: اکنون مطابق حقوق ملی و انسانی خود از شما می‌خواهیم هر چه زودتر به برجام برگردید تا این دستاورد گرانقدر مفاهمه راه را برای رویکرد سازنده بر مبنای عدالت و صلح در جهان هموار کند.
نتانیاهو: نبرد علیه ایران به پایان نرسیده است
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی ابراز اطمینان کرد حزب لیکود به رهبری وی قادر خواهد بود کابینه ائتلافی جدید در سرزمین‌های اشغالی را تشکیل دهد. به گزارش فارس، بنیامین نتانیاهو گفت تشکیل چنین کابینه‌ای برای مقابله با چالش‌های زیادی که این رژیم با آن مواجه بوده، ضروری است. به گزارش روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست»، نتانیاهو در ادامه سخنانش گفت: «مبارزه برای اسرائیل به پایان نرسیده است. مبارزه برای شهرک‌ها پایان نیافته است. مبارزه برای حقوق‌مان در دفاع از خود و نبرد علیه ایران به پایان نرسیده است». وی افزود: «با این چالش‌ها مواجه شده‌ایم و فرصت‌های زیادی در برابر ما قرار دارد. ما هم‌اکنون برای چند سال نیازمند کابینه جناح راستی استواری هستیم تا به مراقبت از شهروندان اسرائیل بپردازیم».رایزنی ظریف با رئیس‌جمهور ازبکستان درباره مسائل دوجانبه
وزیر امور خارجه که به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری ازبکستان در تاشکند به سر می‌برد، بعدازظهر دیروز با شوکت میر ضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه ۲ کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کرد. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، در این دیدار با تشریح آخرین تحولات روابط ۲ کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، علاقه‌مندی کشورمان به توسعه همکاری‌ها با جمهوری ازبکستان و در چارچوب ظرفیت‌های گسترده موجود در حوزه همکاری‌های ۲ کشور را مورد تاکید قرار داد. شوکت میر ضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط ۲ کشور و ضرورت گسترش همکاری‌های فی‌مابین، برگزاری چهاردهمین دور کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور در فاصله زمانی کوتاه‌تر را مورد تاکید قرار داد. در این دیدار علاوه بر موضوعات دوجانبه، تحولات روند صلح در افغانستان و همچنین همکاری‌های ۲ کشور در حوزه‌های بین‌المللی نیز مورد گفت‌وگو وتبادل نظر قرار گرفت.روزنامه خراسان
معافیت ادارات دولتی از ثبت برخی معاملات
یک نهاد مسئول دولتی با ارسال نامه ای در روزهای اخیر خطاب به سازمان ها و ادارات دولتی، به آن ها اعلام کرده با توجه به اختیارات ناشی از ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، نیازی به ثبت و پیگیری معاملات کوچک و جزئی نهادهای اجرایی از طریق سامانه رسمی تعبیه شده توسط دولت نیست و صرفا معاملات بالاتر از سقف 450 میلیون ریال، مشمول این مقررات هستند. همچنین معاملات محرمانه نیز طبق همان قانون، مشمول ثبت در سامانه مذکور نیستند.2 تذکر به مدیرانی که اهل سند نیستند
طبق ابلاغیه یک نهاد نظارتی خطاب به تعدادی از مدیران اجرایی، از مخاطبان خواسته شده با عنایت به الزامات مندرج در قانون جامع حدنگار مصوب سال 1393، در اسرع وقت تمامی مستندات و اطلاعات املاک متعلق به خود را تهیه کنند و در اختیار قوه قضاییه برای صدور اسناد مالکیت قرار دهند. همچنین مدیران مکلف شده اند کلیه اسناد مالکیت قدیمی خود را به سندهای جدید تبدیل کنند تا امکان ارائه خدمات، به آن ها تسهیل شود.روزنامه ایران
روایت رضا نصری از شرایط دولت روحانی
خبر اول اینکه، رضا نصری، کارشناس سیاست خارجی و حقوقدان بین‌المللی در بخشی از گفتوگوی خود با خبرآنلاین شرایط دولت روحانی در مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی را تشریح کرده است.او گفت: دولت روحانی همزمان با سهمگین‌ترین هجمه‌های داخلی و درعین حال سنگین‌ترین جنگ اقتصادی تاریخ معاصر بشر، خشن‌ترین جنگ روانی و متخاصم‌ترین دولت چهل سال اخیر درامریکا روبه‌رو شد. درحین تلاش برای مهار این آسیب‌ها نیز - با یک سوم درآمد و قطع تمام شریان‌های اقتصادی و تجاری - با انواع بلایای طبیعی و یک پاندمی بی‌سابقه نیز دست به گریبان شد. ضمن اینکه تمام بازیگران منطقه نیز - از عربستان سعودی گرفته تا اسرائیل - از بیم پیامدهای عادی‌سازی روابط ایران و غرب، از آغاز انعقاد برجام تا امروز، صدها میلیارد دلار و تمام اهرم‌ها و ابزار خود را برای در هم کوبیدن دولت و فرونشاندن کشور به کار بردند.نصری افزود: در واقع، در هیچ دانشکده علوم سیاسی‌ای در دنیا به کسی یاد نمی‌دهند چطور در چنین شرایط نامتعارفی می‌توان یک کشور را اداره کرد! معتقدم اگر کسری از این فشارها و تحریم‌ها بر هر دولتی - از دولت آلمان و فرانسه گرفته تا دولت‌های ژاپن و کانادا - تحمیل شده بود، احتمالاً امروز آن کشور با «بحران موجودیت» مواجه شده بود! این کارشناس سیاست خارجی گفته: معتقدم لازم است از فرصت باقیمانده هم - بدون توجه به موج حملات و کارشکنی‌ها - برای ترمیم مسیر دیپلماسی و آغاز فرایند لغو تحریم‌ها و عادی‌سازی شرایط تجاری و اقتصادی کشور استفاده کند. اگر این فرصت از دست برود، معلوم نیست آینده چه ناملایمت‌هایی برای کشور در چنته دارد.
کیفرخواست عنابستانی صادر می‌شود
خبر دیگر اینکه، رئیس پلیس راهور ناجا در تشریح آخرین وضعیت ماجرای شکایت از نماینده اصولگرای مجلس که با سرباز راهور درگیر شده بود، گفت که کیفرخواست این فرد بزودی صادر می‌شود. به‌گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر گفت: پلیس راهور شکایت خود از علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس را به دادسرا ارائه داد و دستگاه قضایی نیز نسبت به احضار فرد خاطی اقدام کرده و طبق اطلاعات ما بزودی و طی روزهای آتی کیفرخواست برای ایشان صادر می‌شود. وی درباره شکایت عنابستانی از پلیس راهور و سرباز اکبری نیز اظهار کرد: این فرد نیز پس از اعلام وصول شکایت پلیس، شکایتی را در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح کرد اما با توجه به اینکه برابر قانون یک شکایت در دو جا قابل رسیدگی نیست، تا این لحظه سازمان قضایی نیروهای مسلح هیچکدام از همکاران ما را دعوت نکرده است.به‌گفته وی شکایت اصلی پلیس از این نماینده در دادسرا در حال رسیدگی است. رئیس پلیس راهور ناجا همچنین دیروز با اشاره به ضوابط استفاده از خط ویژه، با بیان اینکه مجوز ورود به خطوط ویژه شامل حال سفرا و نمایندگان مجلس نمی‌شود، گفت: این مجوز شامل رئیس دولت، معاونان وزارتخانه‌ها، رئیس مجلس و نایب رئیس و برخی رؤسای کمیسیون‌ها خواهد شد. وی افزود: مجوز ورود به خطوط ویژه به عهده شورای امنیت کشور (شاک) است. افرادی که مشمول بوده و دارای رده محافظ، همراه و راننده هستند تعیین می‌شود و به‌صورت سالانه به پلیس راهور ابلاغ شده و تنها مرجع صدور مجوز در این زمینه پلیس راهور ناجا است.
آزادی 3 متهم حوادث آبان ماه از زندان
دست آخر اینکه، در سالروز ولادت حضرت ولی عصر(عج) و ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات یک هزار و ۸۴۹ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.به گزارش جماران، یکی از ویژگی‌های عفو‌های اخیر این است که برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای اولین بار از این امتیاز بهره‌مند شده و اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است. چنانکه ۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی نیز در لیست عفو امسال قرار دارند که تعدادی از محکومین حوادث دی ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود. زانیار فتاحی فرزند حیدر، دانیال بندگی منفرد فرزند حمیدرضا و سید احمد حسینی فرزند نصرالله که در اعتراضات دی ۹۶ در تهران دستگیر شده بودند، آزاد شدند.روزنامه شرق
