در این جلسه ۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ثبت‌نام کرده بودند. درنهایت و پس از سخنرانی طرفین، نمایندگان با ۱۴۴ رای موافق و ۱۱۱ رای مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. با این رای استمزاجی، مجلس قرار بود طرح را از اصل 85 خارج کند تا این طرح نتواند به‌صورت آزمایشی و در یک دوره مشخص (که بنابر نظر یکی از نمایندگان بین 3 تا 5 سال خواهد بود) در کشور اجرا شود. اما کمی بعد و در جلسه علنی مجلس، اتفاق دیگری رخ داد. در جلسه علنی پس از آنکه مخالفان و موافقان این موضوع نقطه نظرات خود را بیان کردند، نمایندگان مجلس با ۱۳۰ رای موافق، ۱۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به‌عبارت ساده‌تر در رای‌گیری صحن علنی مجلس، 14 نفر از نمایندگان رای خود را تغییر دادند. از این تعداد 10 نفر به مخالفان پیوستند و 4 نفر نیز رای ندادند تا اقلیت مجلس بتواند بر اکثریت فائق آید. به‌عبارت ساده‌تر اگر 4 نفری که در مجلس حاضر شدند و رای ندادند، صحن علنی را ترک می‌کردند، مجلس با 258 نماینده تشکیل جلسه می‌داد. با این تعداد نماینده، آرای موافق بیش از 50 درصد حضار می‌شد و طرح از اصل هشتادوپنجی می‌افتاد، اما 4 نفر در صحن ماندند تا اکثریت را ناامید و اقلیت را پیروز میدان کنند. برخی نمایندگان مجلس دیروز یک نارنجک در صحن پارلمان آماده انفجار نگه داشتند و چند مین نیز زیر پای دولت تشکیل‌نشده سیدابراهیم رئیسی کار گذاشتند. او باید به افکار عمومی هزینه اقلیتی را بدهد که تابع جمعی در بیرون از مجلس شورای اسلامی هستند.
مجلس و نسبتش با راس امور
مجلس یازدهم چه نسبتی با امور دارد که امروز بتوان آن را در «راس امور» دانست؟ در همین مردادماه مجلس یازدهم این نسبت را در ویترینی پیش‌روی ملت قرار داد. به‌طور حتم بهترین تصویر از پارلمان را ششم مردادماه، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار ترسیم کرد. او با قیاسی تاسف‌آور خطاب به نمایندگان گفت که مجلس برای «آب خوزستان»، «کرونای سیستان‌وبلوچستان» و «مشکل واکسیناسیون» جلسه غیرعلنی نداشت اما برای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و بررسی آن طبق اصل ۸۵ جلسه غیرعلنی برگزار کرد.» او روز بررسی این طرح در مجلس را «روز تلخی» برای مجلس خواند و بابت آن از مردم «عذرخواهی» کرد.سعیدی آن روز خبر نداشت که 2 هفته بعد از آن روز و درحالی‌که هنوز نگرانی‌ها درباره آب خوزستان باقی است؛ کرونا از سیستان بلوچستان تمام ایران را دربرگرفته، مجلس یازدهم برای دومین‌بار طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را در جلسه غیرعلنی بررسی می‌کند. در شرایطی که تمام ایران به رنگ قرمز درآمده و در برخی شهرها وضعیت فراقرمز است و روزانه بیش از 500 نفر به کام مرگ کشیده می‌شوند و پیش‌بینی مراجع بین‌المللی می‌گویند که تا «یک ماه و نیم آینده تعداد فوتی‌ها روند صعودی خواهد داشت»، مجلس برای دومین‌بار به موضوع صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی آن هم در جلسه غیرعلنی پرداخت.
مجلس یازدهم در خرداد سال 99 یعنی چند ماه پس از تایید شیوع ویروس کرونا در ایران بر سر کار آمد. از آن روز تا امروز کشور 5 پیک کرونایی را تجربه کرده است. بخش اعظم این وضعیت به‌دلیل سهل‌انگاری‌های دولت در مواجهه با این وضعیت بود اما مجلس به جای ورود به این موضوع، سعی کرد در نقش یک تماشاچی و یا در بهترین حالت یک موعظه‌گر باقی بماند. آمار کشته‌شدگان از کمتر از 100 نفر حالا به بیش از 500 نفر به‌صورت رسمی و چندبرابر آن به‌صورت غیررسمی فراتر رفته و مجلس همچنان در لاک دفاعی خود باقی مانده و قرار نیست به میدان بیاید.
واقعیت این است که این روزها کرونا به‌صورت میانگین بیش از جنگ تحمیلی از ایران قربانی می‌گیرد. وضعیت این روزهای کشور چیزی کمتر از شرایط جنگی و بحرانی نیست اما در این بحران، نه دولتی وجود دارد که امور را مدیریت کند و نه مجلسی که خود را به راس امور بکشاند. با وجود تلفات بیش از 500 نفر هیچ‌یک از دستورکارهای یک هفته اخیر مجلس به این موضوع اختصاص داده نشده است. تنها اقدام مجلس در این رابطه دستور دو روز پیش (18 مرداد) قالیباف به رئیس کمیسیون بهداشت مجلس است. قالیباف در این نامه از «حسینعلی شهریاری» خواسته که «به‌صورت فوری جلسه ویژه کمیسیون بهداشت و درمان را تشکیل داده» و «ظرف ۴۸ ساعت» نظر کارشناسی‌اش درباره «راهکارهای مدیریت موج جدید شیوع ویروس کرونا» را «جمع‌بندی و به دولت مستقر و ستاد ویژه کرونا» اعلام کند.
این نامه بیش از آنکه نشان‌دهنده عزم مجلس برای مقابله با ویروس کرونا باشد، بیانگر دست خالی پارلمان در مواجهه با این معضل خطرناک است. به‌طور حتم اگر کمیسیون بهداشت مجلس برنامه و پیشنهادی برای ارائه راهکار در مواجهه با کرونا داشت، آن را پیش از این ارائه می‌کرد و نیاز به 48 ساعت زمان برای جمع‌بندی نداشت. مجلس یازدهم دیروز در کنار طرح صیانت، مصوبات قابل‌تاملی نیز داشت. آنها به تحقیق و تفحص از «شرکت‌های آب‌وفاضلاب خوزستان» و «حقوق نجومی در دولت روحانی» رای مثبت دادند تا به بهترین شکل نسبت‌شان با واقعیت‌های جامعه را ترسیم کرده باشند.
شفافیت با این مجلس؟
در جریان لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل 85 قانون اساسی در صحن علنی مجلس، 4 نماینده باوجود حضورشان در پارلمان در رای‌گیری شرکت نکردند و همین عدم مشارکت باعث شد این طرح با وجود آنکه تعداد موافقانش از مخالفان بیشتر بود، رای نیاورد. با اتفاق عجیب‌وغریب دیروز مجلس حالا بهتر می‌توان فهمید چرا با گذشت 14 ماه از آغاز به‌کار مجلس، طرح شفافیت آرا به نتیجه نرسیده است. درحالی‌که بسیاری از همین نمایندگان راه یافته به مجلس یازدهم، در پیش و حین تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی با تکیه‌بر شفافیت آرا آن‌هم به‌صورت حداکثری توانستند اعتماد مردم را جلب کنند و به صندلی‌های سبز پارلمان تکیه بزنند.با آغاز کار مجلس یازدهم در خرداد 99، زمان تحقق وعده‌ها فرارسیده بود. «شفافیت آرا» اولین طرحی بود که از سوی نمایندگان با حدود 170 امضا در همان ماه ابتدایی به هیات رئیسه تحویل داده شد. توجیه نمایندگان در تدوین این طرح این بود که «عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد.» آنها با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به‌دلیل «نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری» و نظر به اینکه «پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است» این طرح را تهیه کردند.
این اقدام نمایندگان در همان هفته ابتدایی مجلس مردم را به تغییر شرایط در آینده امیدوارتر کرد اما برخلاف تصور مردم و اظهارات نمایندگان، طرح شفافیت آرا برای رسیدن به صحن پارلمان و رای‌گیری بارها به عقب انداخته شد تا اینکه در بهمن‌ماه سال گذشته الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی صراحتا اعلام کرد نمایندگان با طرح شفافیت آرا موافق نیستند. نادران نقص سیستم انتخاباتی و عدم حزبی بودن انتخابات را دلیل اصلی این مخالفت دانست، چند روز بعد صحبت‌های نادران در صحن علنی مجلس نیز به تحقق پیوست و نمایندگان مجلس در رای‌گیری با طرح شفافیت آرایی که خودشان تدوین کرده بودند، به مخالفت برخاستند.
بعد از این مخالفت تعدادی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به هیات‌رئیسه درخواست کردند این طرح مجدد در دستور کار مجلس قرار گیرد. مطابق ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس اگر طرحی در صحن علنی تصویب نشد با تقاضای کتبی حداقل 50 نماینده و تصویب مجلس مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این درخواست 28 بهمن‌ماه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و هیات‌رئیسه نیز شفافیت آرا را به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع داد.
اگرچه مجلس یازدهم مدعی حاکم شدن شفافیت بر رای‌گیری‌ها و امور مجلس بود اما اکنون شفافیت به طرح «شفافیت آرای نمایندگان» تقلیل‌یافته است و شفافیت حقوق دریافتی، هزینه‌های دفاتر، نحوه هزینه‌کرد بودجه مجلس، نامه‌های ارسالی و توصیه‌نامه‌های نمایندگان به بایگانی سپرده شده است. بررسی طرح شفافیت آرا بدون هیچ دلیل مشخصی تا امروز به‌درازا کشیده و مشخص نیست که آیا این طرح در مجلس یازدهم به سرانجامی خواهد رسید یا خیر. با اتفاق عجیب دیروز که عملا حیثیت مجلس را زیرسوال برد، به‌نظر نمی‌رسد که مطالبه شفافیت آرا در این مجلس، به نتیجه برسد. مجلس یازدهم ضمن نیاز جدی به شفافیت آرا به یک مدیریت کارآمد و منسجم نیز نیاز دارد.
در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد مجلس فاقد انسجام است. به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس قصد نداشته باشند حداقل تا پایان جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی نیز آرای‌شان را شفاف کنند تا جلوی بازی‌های سیاسی و لابی‌گری‌ها را بگیرند. به‌طورحتم اگر دیروز شفافیتی در پارلمان حاکم بود، سرنوشت این طرح پرهزینه، به‌گونه دیگری رقم می‌خورد. شفافیت آرا نه دیروز که حتی به مهم‌ترین نمود تصمیم‌گیری نمایندگان یعنی رای اعتماد به وزرا نیز نخواهد رسید. با اتفاق دیروز، دیگر کمتر کسی است که امید به تصویب این طرح در پارلمان یازدهم داشته باشد.
نقش رئیس مجلس چیست؟
صرف‌نظر از اینکه آیا این طرح صیانت خواهد توانست کام حامیانش در مجلس و اقلیت معدود ولی موثر در پیشبرد آن را در بیرون مجلس شیرین کند، بررسی نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در مواجهه با این طرح است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اگرچه گفته که این طرح به‌دنبال مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌آپ نیست و نقدها درباره این طرح را «ادعاها»یی خوانده که «مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد» اما تا به امروز حاضر نشده به‌صورت مستقیم از این طرح حمایت کند.قالیباف که از تبعات طرح و عقبه طراحان و رای احتمالی مجلس به آن اطمینان داشت، تلاش کرد ششم مردادماه یعنی روزی پای این طرح به صحن علنی باز شود که او در ایران نباشد تا بهانه لازم برای فرار از هزینه‌های طرح را به جان نخرد. او به سوریه سفر کرد تا طرح با رای 121 نماینده اصل هشتادوپنجی شد. البته رئیس مجلس در روزهای گذشته این فرصت را داشت که موضع صریح خود را درباره موافقت یا مخالفت با این طرح اعلام کند تا شائبه‌ها درباره چرایی همزمانی بررسی این طرح در مجلس با سفر او به سوریه، بی‌اثر شوند، اما قالیباف چنین نکرد؛ چراکه در مجلس گفته می‌شود قالیباف از حامیان تصمیمی بوده که مجلس گرفته است.
رضا تقی‌پور، نماینده تهران که از حامیان سرسخت این طرح است و در آستانه انتخابات نیز در گفت‌وگو با تسنیم ابعاد این طرح را افشا کرده بود، دیروز در صحن مجلس گفت که «قالیباف موافق اصل هشتادوپنجی شدن این طرح بوده است.» او البته در ادامه جمله‌ای گفت که نشان‌دهنده تردید رئیس مجلس در این‌باره است. تقی‌پور گفت باید «مراقب باشیم» تا مبادا «عملیات روانی دشمن» باعث شود «تصمیم درست خود را در این‌باره تغییر دهیم.»
اگر بتوان غیبت قالیباف در بررسی یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دستورکار مجلس در بازه چهارساله را توجیه کرد و حتی اگر بتوان بر حمایت مخفی او از اصلی هشتادوپنجی شدن طرح نیز چشم بست، نمی‌توان درباره شیوه مدیریت او بر مجلس سکوت کرد. دیروز مجلس تحت ریاست محمدباقر قالیباف، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار می‌کند تا رای استمزاجی نمایندگان درباره این طرح را بگیرد. 144 نماینده با خارج شدن طرح از اصل 85 موافقت می‌کنند و 111 نماینده مخالفت. اما در صحن علنی، همه‌چیز دگرگون می‌شود. از این 14 نماینده 9 نفر به جمع مخالفان می‌پیوندند و 5 نفر نیز یا در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند یا رای ممتنع می‌دهند.
در بازه کوتاه بین جلسه غیرعلنی با علنی چه اتفاقی افتاده است و چه کسانی و چگونه توانسته‌اند رای نمایندگان را تغییر دهند، سوالی است که برای پاسخ آن نیاز به اطلاع از زدوبندهای داخل مجلس و نقش طراحان پشت‌پرده دارد. اگر فرد یا افرادی می‌توانند رای مجلس را تغییر دهند و پارلمان را همان‌گونه که می‌خواهند مدیریت کنند، پس نقش محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی چیست؟ طبق آیین‌نامه مجلس، قالیباف وظیفه «اداره جلسات مجلس» را برعهده دارد. اتفاق دیروز نشان داد که یا او اراده و توان لازم برای اداره جلسات مجلس را ندارد یا اینکه مدیریت مجلس در دست فرد یا افراد دیگری است. قالیباف دیروز نشان داد در صیانت از آرای نمایندگان دربرابر فشارهای دیگران ناتوان است.
این اتفاق که روز سه‌شنبه برای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» افتاد، می‌تواند در روزها و هفته‌های بعد برای مسائلی بیفتد که به‌صورت مستقیم با امنیت ملی و منافع ملی ارتباط پیدا می‌کند. اگر رئیس مجلس نتواند تصمیم جمعی در نشست غیرعلنی را در صحن علنی تثبیت کند، دیگر ضرورت برگزاری جلسات غیرعلنی برای تصمیم‌گیری درباره بسیاری از موضوعات، بی‌معنا خواهد شد.
منبع: فرهیختگان
