در همین راستا مطابق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای در راستای انجام وظیفه نظارتی خویش، تحقیق و تفحص از یکی از بخش‌های اجرایی کشور را لازم دانست، می‌تواند با ارائه درخواست به هیات‌رئیسه تقاضای خود را از مسیر قانونی دنبال کند. مطابق تبصره 8 این ماده مدت زمان انجام کامل فرآیند تحقیق و تفحص تا یک سال می‌تواند طول بکشد. باوجود زمان‌بر بودن این فرآیند، نمایندگان مجلس یازدهم در سال نخست فعالیت خود ازنظر تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص رکورددار تمامی ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی است.
برای درک بهتر این موضوع کافی است عملکرد سال نخست مجلس یازدهم را با عملکرد کل مجلس دهم در این رابطه مقایسه کنیم. در دوره قبلی مجلس نمایندگان تنها 208 مورد درخواست تحقیق و تفحص به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع داده‌اند که از این میان تنها 9 مورد ازجمله تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی، تحقیق و تفحص از شرکت کشت‌وصنعت کارون، تحقیق و تفحص از صنعت نیشکر خوزستان و تفحص از شرکت ملی مس به مرحله قرائت در صحن علنی مجلس رسید، اما در مجلس یازدهم نمایندگان در عرض یک سال 189 درخواست تحقیق و تفحص داشته‌اند که از این میان 13 طرح ضمن طی مراحل قانونی، درنهایت توسط کمیسیون تخصصی مرتبط با موضوع تفحص به نشست علنی مجلس ارجاع و با تصویب نمایندگان وارد مرحله رسیدگی تکمیلی شده، اما هیچ‌کدام از آنها به جمع‌بندی و نتیجه نهایی نرسیده است.
علاوه‌بر این 13 مورد در یک بررسی کلی پیرامون درخواست‌های تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس یازدهم درمی‌یابیم که از میان 189 تقاضای تحقیق و تفحصی که در یک سال نخست فعالیت مجلس یازدهم ازسوی نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، 169پرونده برای رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شده است که از این میان 138 مورد همچنان در انتظار نظر کمیسیون است.
15 پرونده نیز با درخواست خود متقاضیان به‌دلیل کافی بودن اطلاعات مختومه اعلام شد. همچنین علاوه‌بر این موارد به 6 پرونده هم به‌دلیل مبهم بودن تقاضای نمایندگان درخواست‌کننده ترتیب اثر داده نشده است و 14 پرونده دیگر نیز در انتظار تعیین‌تکلیف در هیات‌رئیسه قرار دارد که از این میان در چندهفته گذشته سه طرح «تحقیق و تفحص از شرکت‌های متولی آب‌وفاضلاب خوزستان»، «تحقیق و تفحص از پرداخت‌های نجومی و نامتعارف» و «تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی» نیز توسط هیات‌رئیسه مجلس در صحن علنی مجلس مطرح شد و برای ادامه روند پیگیری‌ها به تصویب بهارستان‌نشینان رسید.
این ارقام و سایر آمارهای مربوط به مجالس پیشین حکایت از لزوم بازنگری در روند تحقیق و تفحص از امور داخلی کشور توسط نمایندگان مجلس دارد. اگر این بازنگری رخ ندهد، طرح‌های تحقیق و تفحص مجلس یازدهم نیز مانند سایر طرح‌های پیشین پروژه‌ای شکست‌خورده خواهد بود. در گزارش امروز «فرهیختگان» در این رابطه با محسن زنگنه، رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه متن آن را می‌خوانید.
گفت‌وگو با عباس مقتدایی، رئیس مجمع نمایندگان اصفهان
رای‌آوری تحقیق و تفحص‌ها نشان از عزم بالای مجلس برای نظارت دارد
اکنون با روی کار آمدن دولت جدید، مردم توقع دارند که ترک فعل‌ها و فعل‌هایی که به جامعه آسیب رسانده است، مورد توجه قرار گیرد. درحال حاضر برخورد با کسانی که به کشور خسارت وارد کرده یا حیف و میل اموال انجام داده‌اند یا با انواع و اقسام اقدامات نامناسب خود، فسادی به وجود آورده‌اند، یک مطالبه عمومی است.سیدشایان ابهری، روزنامه‌نگار: قصه پرغصه تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه مجلس، چیزی نیست که محدود به مجلس یازدهم باشد. درخواست‌های تحقیق و تفحضی که ازسوی نمایندگان مطرح می‌شود و ورود به آن رای میآورد هم در بسیاری از موارد به نتیجه نمی‌رسد. برای بررسی قوانین دست‌وپاگیر مجلس‌ها در راه تحقیق و تفحص، گفت‌وگویی با عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داشته‌ایم که متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
کارنامه عملکردی مجلس یازدهم را در زمینه نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و امر تحقیق و تفحص از امور داخلی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا در پاسخ به سوال شما باید بگویم در همه زمینه‌های داخلی قوانینی پدید می‌آید که این قوانین اگر به‌خوبی اجرا شود، کشور پیشرفت می‌کند و اگر در این مسیر دچار نقصان، کاستی یا سوءاجرا شوند، حتما به کشور ضرر میزنند. این ضرر، می‌تواند در پول یا اوراق مشارکت باشد، می‌تواند در تعرفه و عوارض باشد، می‌تواند در جلوگیری از توسعه در عرصه‌های مختلف نظیر توسعه منطقه‌ای شود و هم می‌تواند در روند رسیدگی به هدفمندسازی‌ها و عرصه اجتماع و امور حمایتی، خانواده، جوانان، فرهنگ و علم‌وفناوری اثرگذار باشد.
این اثرات نیز می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مجلس شورای اسلامی زمانی می‌تواند بگوید به‌خوبی امور را پیگیری، اداره، قانونگذاری و نظارت کرده است که هم رویکرد تقنین درست باشد و هم رویکرد نظارت بر حسن اجرای این قوانین. در چنین حالتی است که مجلس یازدهم بنای خود را با توجه به قوانین متعدد و متفاوتی که در کشور وجود داشته، بر عرصه نظارت متمرکز کرده است. این نظارت هم همانند نور که می‌تواند از نور خورشید تا نور یک شمع را دربر بگیرد، ساماندهی می‌شود. مثلا هم تذکر شفاهی به یک وزیر یا تذکر کتبی به وزیری دیگر، شعبه‌ای از نظارت است و هم سوال از وزرا و استیضاح وزیر یا حتی رئیس‌جمهور یا تحقیق و تفحص از یکی از عملکردهای یک دستگاه و نهاد، از مصادیق نظارت محسوب می‌شود.
مثلا وقتی فولاد مبارکه، شرکت آتیه صبا، کفش ملی، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری یا هر نهاد و دستگاه دیگری تحقیق و تفحص می‌شود و مجلسیان به این تحقیق و تفحص‌ها رای می‌دهند، نشان از اهتمامی است که آنها به حسن اجرای قانون و نظارت بر آن دارند. لذا مجلس یازدهم در عرصه نظارت هم گام‌های بلندی برداشته است که نتایج بخشی از این گام‌ها در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص می‌شود و چه‌بسا کسانی در نتیجه این تحقیق و تفحص‌ها، سروکارشان به دادگاه و محکمه و قوه‌قضائیه بیفتد.
رویکرد مجلس یازدهم در برابر مفاسد مشخص بوده و نشان از عزم جدی مجلس دارد اما طبق بررسی‌ها، یکی از چالش‌های پیش‌روی مجلس، قوانین دست‌وپاگیر در تحقیق و تفحص است و اکثر درخواست‌ها برای تحقیق و تفحص به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. مجلس برای بهبود این فضا برنامه‌ای دارد؟
جدا از اینکه این تحقیق و تفحص‌ها به چه نتیجه‌ای می‌رسد، در هر گوشه‌ای که نورافکن تحقیق و تفحص روشن می‌شود، فسادها و زدوبندهای مبتنی‌بر فساد و بخشی از خسارت‌هایی که به کشور وارد شده، مشخص می‌شود. همین امر کمک می‌کند در مجموعه تحت‌نظر، افرادی که به‌دنبال ایجاد فساد بوده‌اند، متوجه شوند که نهادهای نظارتی ازجمله مجلس، متوجه خلاف آنان شده‌اند. در حوزه قوانین دست‌وپاگیر هم، در مجلس باید کاری کرد. با این هدف که آمارهای مربوط به تحقیق و تفحص و کارآمدی آن هم افزایش پیدا کند. این همان چیزی است که گروه‌های تحقیق و تفحص از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم به آن توجه داشته‌اند و هنوز برای قضاوت در این زمینه که آیا این مجلس مانند مجالس قبلی است یا خیر، یا حد بالاتری از نمره قبولی را کسب می‌کند زود است، اما اجمالا مجلس یازدهم با جدیت بیشتری مبحث تحقیق و تفحص را دنبال کرده است.
با توجه به اینکه مطالباتی میان مردم شکل گرفته، آیا مجلس یازدهم برنامه‌ای برای پیگیری اهمال‌کاری‌های احتمالی دولت روحانی دارد؟
مجلس و ساختارهای آن با قوه‌قضائیه و دادگستری متفاوت است. نباید از مجلس همان توقعی را داشته باشیم که از قوه‌قضائیه داریم. در هر صورت، تحولاتی در کشور رخ داده است که این تحولات، جامعه را به‌سمت مطالبات بیشتر پیش می‌برد. مثلا پخش سریال گاندو، جامعه را به این سمت پیش برده که با رویکردی دیگر، موضوع امنیت ملی را به‌صورت ملموس متوجه شود و در نتیجه فیلم گاندو، در ماه‌های آینده دو حالت قابل تصور است. یک، توفانی از فرار تعدادی از مدیرانی که در بدنه اجرایی کشور نفوذ کرده بودند و نیز نزدیکان‌شان، دوم دستگیری تعدادی از مدیران متخلف که نفوذ برای ایجاد خلل در ساختارهای کشور ازجمله کارهای آنان بوده است. حال باید دید کدام‌یک رخ می‌دهد. آیا دستگاه‌های امنیتی و قضایی، پیش‌دستانه می‌توانند جلوی فرار را بگیرند و آنان را پشت میله‌های زندان برای پاسخگویی و مجازات قرار دهند یا نه.
به هر صورت، اکنون با روی کار آمدن دولت جدید، مردم توقع دارند که ترک فعل‌ها و فعل‌هایی که به جامعه آسیب رسانده است، مورد توجه قرار گیرد. درحال حاضر برخورد با کسانی که به کشور خسارت وارد کرده یا حیف و میل اموال انجام داده‌اند یا با انواع و اقسام اقدامات نامناسب خود، فسادی به وجود آورده‌اند، یک مطالبه عمومی است. پیگیری بخشی از آن به‌عهده مجلس، بخشی دیگر از آن به‌عهده قوه‌قضائیه و بخشی هم برعهده خود دستگاه اجرایی است که در هر صورت، هم مجلس و هم دولت باید موضوع تخلفات را به دادگستری و قوه‌قضائیه ارجاع دهند و نقش قوه‌قضائیه در بازدارندگی و مجازات، نقشی برجسته است.
گفت‌وگو با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس
فرآیند فعلی تحقیق و تفحص در مجلس ناکارآمد است
در طول یک‌سال گذشته مجلس یازدهم هم نسبت به شخص رئیس‌جمهور (چند مورد بوده اگر اشتباه نکنم) و هم درمورد برخی از وزرا ماده 234 را اعمال کرده و با رای بسیار خوبی در صحن رای آورده است. از اینجا به بعد دستگاه‌های قضایی هستند که باید وارد شوند و مجلس بیش از این ابزاری ندارد، مخصوصا بعد از اینکه رئیس‌جمهور و وزرا دوره‌شان تمام می‌شود.علی مزروعی، روزنامه‌نگار: تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به نسبت سایر ادوار مجلس رکورددار بوده است. موضوعی که بسیاری از نمایندگان بدون داشتن تخصص در موارد مختلفی به آن رجوع کرده‌اند و کمتر به نتیجه رسیده است. در گفت‌وگویی تفصیلی با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس او نیز به این مورد اشاره داشته و به‌دلایل غیرکاربردی بودن تحقیق و تفحص اشاره کرده است که شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مجلس یازدهم در بحث تحقیق و تفحص رکورددار بوده است، این مورد را مثبت ارزیابی می‌کنید یا فکر می‌کنید که صرفا یک رشد کمیت‌محور داشته است؟
مجلس یازدهم در بحث فسادستیزی دارای شاخص بالاتری نسبت به مجالس دوره‌های قبل است و از بعد نظارتی نیز عملکردش نسبت به مجالس قبل یک عملکرد بسیار خوب و مطلوب است. این تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌شود و یا سوالاتی که از وزرای دولت دوازدهم پرسیده شده است، حکایت از این دارد که نمایندگان توجه ویژه‌ای بر بعد نظارت مجلس دارند. همان چیزی که در مجالس قبل مورد غفلت واقع شد.
ابعاد جدیدی از این نظارت را نیز در طول این یک سال و چند ماهی که گذشته است، نمایندگان به آن ورود کرده‌اند. مثل سفرهای استانی نمایندگان که نتیجه آن را نیز در استان‌های جنوبی به‌خصوص در سیستان‌وبلوچستان و خوزستان دیدیم.
تحقیق و تفحص را نیز می‌شود در همین پازل تعریف کرد که نشان‌دهنده توجه نمایندگان است نسبت به اهمیت بحث اجرای صحیح قانون و مبارزه با فساد و رانت. اینکه این تحقیق و تفحص‌ها چقدر کارآمد است و چقدر می‌تواند موثر واقع شود را نمی‌شود الان مورد قضاوت قرار داد. به این جهت که بخش عمده‌ای از تحقیق و تفحص‌ها هنوز اجرایی نشده و درحال عبور از مراحل قانونی خودش است. و بخش دیگری نیز که شروع شده هنوز به مرحله ارائه گزارش در صحن نرسیده است.
یعنی تا الان تقریبا هیچ تحقیق و تفحصی گزارشش تکمیل نشده و به مجلس ارائه نشده است. برای اینکه متوجه شویم این تحقیق و تفحص‌ها نتیجه‌بخش است بعد از اینکه اقدامات مبتنی‌بر گزارش‌های تحقیق و تفحص اجرایی شد می‌شود راجع‌به آن قضاوت کرد و الان کمی برای این مورد زود است.
بررسی ادوار گذشته مجلس نشان می‌دهد بین تمام ۳۰۰ طرحی که طی چهار دهه گذشته به صحن علنی مجلس آمده است، تنها دو مورد به نتیجه مطلوب رسیده و شاید نیاز به بازنگری در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس در این رابطه باشد. آیا در یک سال گذشته مجلس یازدهم برای حل این مشکل چاره‌اندیشی‌ای داشته است؟
به نکته درستی اشاره کردید و باید بگویم که بعد نظارت مجلس هم در آیین‌نامه داخلی و هم در سایر قوانین متاسفانه به اندازه بعد قانونگذاری مورد توجه قرار نگرفته است و ضعف‌های جدی‌ای دارد. روزانه نمایندگان ده‌ها و یا شاید صدها تذکر به وزرا می‌دهند که اتفاقی نمی‌افتد و اصلا وزیر خودش را ملزم به این نمی‌بیند که بخواهد نسبت به تذکراتی که نیم‌ساعت و گاهی یک‌ساعت وقت صحن علنی مجلس را می‌گیرد، پاسخگو باشد. درمورد سوال از وزیر نیز به همین ترتیب است و اگر مجلس نسبت به پاسخ وزیر قانع نشود نهایتا به یک کارت زرد اکتفا می‌کند که آن نیز متاسفانه خروجی خاصی ندارد.
ساختار تحقیق و تفحص به‌نظر من یک اشکال اساسی دارد. که آن نیز غیرتخصصی بودن و یا عدم‌الزام گروه تحقیق و تفحص به داشتن تخصص است. معمولا تیمی از نمایندگان که انتخاب می‌شوند برای تحقیق و تفحص از یک بندر، سازمان و یا یک بانک، بر اساس شاخص‌های تخصصی انتخاب نشده‌اند و این باعث می‌شود هزینه‌های مجلس افزایش پیدا کند و خود بنده نیز جزء کسانی بودم که از روز اول به غیر از یک و یا دو مورد به هیچ تحقیق و تفحصی رای نداده‌ام و خودم اصولا با این مورد کاملا مخالفم.
علت آن نیز دو چیز است؛ اول اینکه ما نهادهای نظارتی قوی‌ای مثل دیوان محاسبات کشور داریم که تخصصی هستند. دیوان محاسبات مجموعه‌ای است از حسابرسان و کارشناسان خبره‌ای که سال‌ها کار مالی انجام داده‌اند، در تجربه‌های مختلف دولتی بوده‌اند و ما داریم برای چنین ساختاری هزینه می‌دهیم که قانون دارد، در قانون اساسی دوبار به آن اشاره شده است و همچنین دارای رای نافذ است که بلافاصله می‌تواند حکم انفصال دهد. درحالی‌که ما در کشور چنین ظرفیتی داریم به‌نظر من استفاده از تحقیق و تفحص نمی‌تواند منطقی باشد.
علت دوم نیز ضعف قوانین داخلی مجلس در آیین‌نامه درمورد تحقیق و تفحص است، اما گاهی‌اوقات می‌بینیم که تحقیق و تفحص ماه‌ها طول می‌کشد، هزینه‌های بسیار هنگفتی را نیز به کشور تحمیل می‌کند و درنهایت هیچ خروجی‌ای ندارد، ضمن اینکه بعضا حاشیه نیز به‌وجود میآورد.
به‌عنوان مثال گاهی می‌بینیم فردی به‌جهت اینکه می‌خواهد رئیس دستگاه را تحت فشار قرار دهد از ابزار تحقیق و تفحص استفاده می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم هم باید در آیین‌نامه داخلی نسبت به قوانین تحقیق و تفحص اصلاحاتی صورت گیرد و هم اینکه ما از ابزارهای موجود مثل دیوان محاسبات که به آن اشاره شد، بیشتر استفاده کنیم. اگر مواردی نیز غیرمالی است، برای پیگیری آن می‌شود از سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و یا ماده ۲۳۴ در آیین‌نامه استفاده کرد.
صحبت‌هایی که شما انجام می‌دهید درمورد هزینه‌بر بودن تحقیق و تفحص به‌نوعی می‌تواند رد اصل هفتادوشش قانون اساسی باشد، آیا این امر درست است یا فکر می‌کنید تلقی مجلس از اصل ۷۶ چیز دیگری است؟
اصل تحقیق و تفحص در قانون را کسی رد نمی‌کند، اما به‌عنوان مثال زمانی که می‌خواهیم از یک بانک و یا گمرک تحقیق و تفحص صورت بگیرد، الزامی در قانون وجود ندارد افرادی که می‌خواهند تحقیق و تفحص را انجام دهند حتما تخصصی در این حوزه داشته باشند و بعد آنها را الزام کنیم که در یک زمان مشخص یک خروجی مشخصی را ارائه دهند و اصلا قانون‌گذار در این خصوص ورود نکرده است. البته قانون اگر اینجا سکوت کرده به این علت است که می‌خواسته جایگاه نماینده را حفظ کند. به‌طور کلی این ایرادها باعث شده است که تا الان ما نتوانیم از یک امر بسیار خوب (تفحص و تحقیق) که می‌تواند اثرات خوبی هم در جامعه داشته باشد، بهره ببریم و استفاده لازم را کنیم.
آن یکی دو موردی هم که شما می‌فرمایید اتفاقات خوبی افتاده است، به جهت این بوده است که تیم کارشناسی قوی و کاملا بابرنامه‌ای ورود پیدا کردند. خود ریاست‌مجلس و خود هیات‌رئیسه مجلس هم نسبت به آن تفحص حساس و پیگیر بودند که به خروجی رسیدند.
با توجه به اینکه بعد از اتمام دولت روحانی، مطالبات عمومی پیرامون محاکمه و بررسی ناکارآمدی دولت یازدهم زیاد شده است، مجلس شورای اسلامی برنامه‌ای (به‌جز ابزارهای نظارتی در کمیسیون اصل 90) برای ارجاع پرونده وزرای دولت روحانی و یا خود شخص او به محاکم قضایی دارد؟
مردم قطعا اقدامات مجلس را دنبال می‌کنند. تا الان چندین مورد بوده است. در آیین‌نامه مجلس یک ماده‌ای به نام 234 وجود دارد که براساس آن ماده نمایندگان می‌توانند درخصوص عملکرد رئیس‌جمهور یا وزرا به‌نحوی آن را جرم تلقی کنند و پرونده را با رای صحن به مراجع قضایی ارجاع دهند. در طول یک‌سال گذشته مجلس یازدهم هم نسبت به شخص رئیس‌جمهور (چند مورد بوده اگر اشتباه نکنم) و هم درمورد برخی از وزرا ماده 234 را اعمال کرده و با رای بسیار خوبی در صحن رای آورده است.
از اینجا به بعد دستگاه‌های قضایی هستند که باید وارد شوند و مجلس بیش از این ابزاری ندارد، مخصوصا بعد از اینکه رئیس‌جمهور و وزرا دوره‌شان تمام می‌شود. مجلس یازدهم هرچند بنابر برخی ملاحظات سیاسی و رعایت مصلحت عموم جامعه و با توجه به شرایطی که ما در منطقه داشتیم، عملا در طول یک‌سال گذشته استیضاح یا سوال رسمی از رئیس‌جمهور را کلید نزد، اما اعمال ماده 234 را در چند مورد انجام داده و اینها همه در اختیار دستگاه قضا است. قوه‌قضائیه بر اساس تشخیص خودش می‌تواند نسبت به موارد ارجاعی از مجلس ورود کرده و مراحل قضایی را پیگیری کند.
منبع: فرهیختگان
