یادداشت روزنامه‌های ۲۳ شهریور
روزنامه کیهان
جای خالی بازخواست مدیران قاصر و مقصّر/عباس شمسعلی
چند روز قبل یکی از همکاران دنبال بازگرداندن یکی از صندلی‌های مربوط به قسمت‌شان بود که اشتباهی به بخش دیگری منتقل شده بود. او می‌گفت: «چون این اموال بر اساس لیست تحویل شده و در آینده هنگام جابهجایی یا بازنشستگی باید تحویل داده شود، من در برابر حفظ آنها احساس مسئولیت می‌کنم». این موضوع که باید در آینده پاسخگوی نحوه امانتداری خود بود، حاوی نکته مهمی است. با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع و توجه به مسئولیت‌ها و امانت‌هایی بسیار بزرگ‌تر در سطح جامعه از جمله مسئولیت‌های مهم اجرایی و دولتی و تاثیر آن بر زندگی مردم و وضعیت کشور، این سؤال پیش می‌آید که آیا مدیران اجرایی توجه کافی به اهمیت تصمیمات خود دارند و آیا اصولاً خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات و تصمیمات خود می‌دانند؟هر چند که طبیعتاًً در هر دوره فعالیت دولت‌ها، اقدامات مثبتی نیز به چشم می‌خورد، اما در کنار آن، متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد موارد مختلفی از تصمیمات مدیران دولتی بوده‌ایم که گاه با کم‌توجهی به‌نظرات کارشناسان یا انحراف از اسناد بالادستی و برنامه‌ها و با اصرار به درست بودن نظرات و تصمیمات شخصی خود و یا ترک فعل و کم‌کاری، نتایج خسارت‌باری را پدید آورده‌اند که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.
به این مصادیق از برخی تصمیمات خسارت‌بار در سال‌های اخیر توجه کنید:
۱- در حوزه مسکن، چشم امید میلیون‌ها خانوار همواره به تصمیمات مسئولان این حوزه است تا با اقدامات به موقع و سیاست‌گذاری صحیح، زمینه خانه‌دار شدن آنها را مهیا سازند. اما در دولت گذشته، مردم دورانی را تجربه کردند که آثار تورم ۷۰۰ درصدی آن امید به خانه‌دار شدن را برای بسیاری به رویایی دوردست تبدیل کرد.
حال آیا وزیری که طی سال‌ها با عملکرد نامناسب و ترک فعل خود موجب غیرقابل دستیابی شدن مسکن شده، نباید در قبال عملکردش پاسخگو باشد؟ آیا نباید به این سؤال پاسخ دهد که وقتی ساخت مسکن را وظیفه دولت نمی‌دانسته، چرا مسئولیت به این مهمی را برعهده گرفته است؟ آیا این وزیر و دولت نمی‌توانستند با ورود جدی به حوزه رفع موانع تولید انبوه مسکن و به جریان انداختن صنعت عظیم مسکن، گره از کار مردم باز کنند؟
۲- با بالا گرفتن بحران ارزی در دولت قبل، در حالی که همگان منتظر تصمیمی‌گره‌گشا از سوی دولت بودند، به یک باره خبر‌هایی منتشر شد درباره روانه کردن میلیارد‌ها دلار ارز و ده‌ها تن طلا و سکه به بازار برای تعدیل نرخ ارز، اما از آنجا که در خوشبینانه‌ترین حالت، چنین تصمیماتی از روی بی‌تدبیری یا بی‌توجهی به پیوست کارشناسی بود، نه تنها کمکی به حل بحران ارزی نکرد، بلکه بخش عمده‌ای از ذخیره سرمایه کشور را روانه جیب دلالان ارز و سکه کرد.
از طرفی پس از اتخاذ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به علت بی‌توجهی به نحوه اجرا، بازار رانت‌خواری و کلاهبرداری با روش‌های مختلف از دریافت ارز دولتی با تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی گرفته تا واردات با ارز دولتی و فروش کالا با ارز آزاد و روش‌های مختلف داغ شد. تشکیل دادگاه‌های متعدد برای رسیدگی به فساد‌های پس از این تصمیم، موید اشتباه بودن این سیاست بود، اما چرا مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور وقت هیچ‌گاه خود را ملزم به پاسخگویی درخصوص این تصمیم که زندگی هشتاد و چند میلیون ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داد، ندانستند؟
۳- قطعی گسترده برق در تابستان امسال پس از قطعی تقریباً بی‌سابقه برق در زمستان گذشته، علاوه بر زحمت و آزار فراوانی که برای زندگی مردم داشت، صدمات فراوانی به فعالیت واحد‌های تولیدی مختلف تحمیل کرد. وقتی در بررسی علل ایجاد چنین مشکلی متوجه می‌شویم که می‌شد با اورهال کردن به‌موقع نیروگاه‌ها قبل از رسیدن فصل پرمصرف، از این بحران تا حد زیادی پیشگیری کرد، یا با افزایش تولید برق با افزایش واحد‌های نیروگاهی یا جذب صحیح بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مانع از مشکلات قابل پیش‌بینی شد، باز هم این سؤال پیش می‌آید که چرا در دولت قبل، در عمل به این وظایف کم‌کاری شده و چرا هیچ مسئولی در این حوزه مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؟ در همین حال وقتی از احتمال بالای بروز مشکل کمبود گاز در زمستان آینده می‌شنویم، باز هم چهره مسئولانی که در گذشته و هنگام تکیه به صندلی مسئولیت، به درستی وظیفه خود را انجام نداده‌اند، در نظرمان نقش می‌بندد. خودداری از ساخت و توسعه پالایشگاه توسط وزیری که اعتقاد به این کار نداشت و کثیف‌کاری می‌دانست نیز از موارد عجیبی است که مدعیان ژنرالی و کاربلدی در دولت قبل با غرور از آن دفاع می‌کردند.
۴- سیل زمستانی در خوزستان و کم‌آبی شدید در تابستان در این استان، یکی دیگر از مصادیق کم‌کاری و کم‌توجهی مسئولان گذشته در عمل به وظایفی است که انجام درست و به موقع آنها، مانع از خسارت به مردم و تحمیل هزینه‌های اجتماعی می‌شد. اما آیا کسی از این مدیران هست که در این خصوص توضیحی موجه مطرح کند؟ آیا مسئول ارشد دولت قبل نمی‌توانست به جای پست دادن ملی به مسئولان ناکارآمد منطقه‌ای، از موضع برخورد و توبیخ با کم‌کاری‌ها وارد شود؟
۵- خوش‌باوری محض برخی مدیران دولتی سابق به وعده‌های توخالی آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای نیز یکی دیگر از مصادیق تصمیمات اشتباه و پرخسارتی است که طی ۸ سال گذشته بخش عمده‌ای از امکانات و توانمندی‌های کشور را معطل گذاشت و باعث شرطی شدن عجیب اقتصاد و بازار و حتی زندگی روزمره مردم به برجامی شد که دردی از مردم دوا نکرد. اینکه برخی مدیران طی ۸ سال با نشنیده گرفتن هشدار‌های دلسوزانه کارشناسان و رسانه‌ها و بالاتر از آن، توهین به منتقدان زمینه چنین خسارت بزرگی را فراهم کردند، نیازمند بازخواست و توضیح خواستن است.
موارد زیادی از کم‌کاری‌های مدیریتی دیگر در سال‌های اخیر وجود دارد که عاملان آن علی‌رغم وارد کردن خسارت‌های گسترده به مردم و کشور، پاسخگو نیستند. حال آنکه وقتی این روز‌ها مثلا شاهد تسهیل در بحث واکسن و واردات گسترده و رکوردشکنی پیاپی تزریق با یک پیگیری صحیح مدیریتی در سطح کلان دولت و انجام هماهنگی در بخش‌های مختلف دولتی به‌جای بهانه‌گیری و ربط دادن نادرست واردات واکسن به FATF و... هستیم، یا وقتی این روز‌ها کاهش قابل توجه قیمت سیمان و میلگرد را در یک بازه زمانی کوتاه با اندکی تدبیر می‌بینیم، وقتی عزم جزم دولت برای ساخت انبوه مسکن را ملاحظه می‌کنیم، متوجه می‌شویم خیلی از مشکلات با همین امکانات موجود و شرایط قابل رفع بوده‌اند و باید کسانی که در این حوزه‌ها کم‌کاری کرده‌اند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.
در شرایطی که در جامعه ما مثلاً با اندک قصور یا یک اشتباه ناخواسته پزشکی در یک عمل ساده یا یک‌ترمز ناگهانی منجر به تصادفی کوچک و بسیاری از اشتباهات ناخواسته در زندگی روزمره مردم، فرد مقصر باید در موضع توضیح و رفع خسارت قرار بگیرد، مگر می‌شود برخی مدیران که با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترک فعل‌های زیان بار عرصه را بر مردم تنگ کرده‌اند، بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و بازخواست، با بدرقه و تقدیر و هدیه پس از برگزاری مراسم تودیع، دنبال کار خود و شاید آباد کردن(!) عرصه‌ای دیگر بروند؟ مگر ممکن است یک مسئول ارشد دولتی به‌جای اینکه همه تمرکز و هم و غم خود و دولت را به خدمت به مردم اختصاص دهد، سطح دغدغه‌های خود را تا حد یک حلقه و اطرافیانی خاص محدود کند و کار مردم را وانهد، بعد از آن هم به جای پاسخگویی ژست طلبکارانه بگیرد؟
تجربه سال‌های اخیر علاوه بر اینکه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود، باید در کنار پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس و نهاد‌های نظارتی دیگر همچون قوه قضائیه، منجر به طراحی سازوکاری شود که یک مسئول ضمن حفظ استقلال کاری و به خرج دادن خلاقانه ایده‌ها و روش‌های صحیح مدیریت (البته همراه با پیوست کارشناسانه و منطقی) همواره خود را ملزم به پاسخگویی در قبال کار‌های انجام داده و نداده بداند. همچنین مهم است که پس از طی شدن دوران مدیریت در یک بخش، پرونده آن مدیر بسته نشود، بلکه هر جایی‌که نیاز به توضیح، پاسخ یا جبران خسارت است، مورد توجه قرار گیرد.
بی‌توجهی به اشتباهات مدیران کم‌کار و توضیح نخواستن از آنها حین مسئولیت و پس از آن و احیاناً دادن مسئولیت جدید به آنها، در واقع چیزی جز دادن پاداش کم‌کاری به آنها نیست، موضوعی که بی‌شک باعث دلسردی مسئولان خدوم و کارآمد نیز می‌شود. در این صورت چه فرقی بین مسئول درستکار، دلسوز، کارآمد و مردمی با کسی که فقط عنوان مسئول را یدک می‌کشد و به‌جای گره‌گشایی از مردم انبوهی از خسارت‌ها را از خود بجا می‌گذارد؟ البته مسئولان تکیه زده بر صندلی‌های مدیریتی باید بدانند علاوه بر پاسخگویی به مردم و لزوم توجه به انجام درست وظایف خود، نباید از فردا روزی که باید در محضر الهی پاسخگوی کوچکترین اقدام یا کم‌کاری خود باشند هم غافل شوند.
روزنامه وطن امروز
درعا؛ فرصتی برای ایران، تهدیدی برای صهیونیسم/سمیرا کریمشاهی
شهر درعا از نخستین کانون‌های التهاب و بحران سوریه که منجربه فتنه تکفیری‌ها شد به حساب می‌آمد تا جایی که این شهر تا سال ۲۰۱۲ بتدریج از کنترل دولت مرکزی خارج و تبدیل به یکی از مناطق برای تجمع گروه‌های معارض و تروریست‌های فعال در بحران سوریه شد. با شروع بحران، اتاق جنگ موسوم به مرکز عملیات نظامی (Military Operation Center) با نام مخفف «موک» به منظور مدیریت غائله در اردن تاسیس شد که با حمایت مالی شیخ‌نشینان و حمایت سیاسی- اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و سرویس‌های غربی اداره می‌شد. در همین راستا «جبهه جنوب» تشکیل شد تا پایگاه درعا در کنار ماموریت تلاش برای سرنگونی دولت، محافظت از مرز‌های اشغالی و اردن هم در دستور کارش قرار بگیرد. روند فروپاشی اتاق موک سال ۲۰۱۵ با چرخش‌های متعدد در محور مخالفان دمشق آغاز شد. از سال ۲۰۱۸ به دنبال افزایش قلمرو بازپس‌گرفته شده توسط محور دمشق و دست برتر در حوزه میدانی، مناطقی از استان درعا هم به آنها اضافه شد.اما در ۲ ماه گذشته نیرو‌های ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و نیرو‌های تحت حمایت ایران، عملیات محاصره و پاکسازی درعا را آغاز کردند. سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته ارتش سوریه اعلام کرد نیروهایش وارد محله «درعا البلد» شده‌اند. پیش از این طبق توافقی میان دولت سوریه و گروه‌های مسلح، بخشی از آنها حاضر به تسلیم سلاح‌های خود شدند و بخش باقیمانده به وسیله «اتوبوس سبزها» که در سوریه به انتقال و جابهجایی تروریست‌ها و خانواده‌های‌شان معروف شده‌اند به شمال سوریه و منطقه ادلب - پایگاه اصلی تروریست‌های باقیمانده - انتقال یافتند. البته همچنان عملیات پاکسازی و روند بازرسی ارتش سوریه به منظور کشف خانه‌های تیمی احتمالی در قالب شهروندان عادی ادامه دارد و نیرو‌های روس عملیات گشت‌زنی درعا البلد را آغاز کرده‌اند.
بررسی عملیات درعا، در بعد زمان و مکان قابل تامل است. در بستر زمانی این عملیات همزمان با چراغ سبز آمریکا به اردن، لبنان و مصر برای دور زدن تحریم‌های تحمیلی به سوریه و همکاری با دمشق در زمینه انرژی شده. ماجرای بحران انرژی در لبنان و مانع‌سازی محور غربی-آمریکایی به منظور به بن‌بست رسیدن راهکارها، باعث شد حزب‌الله لبنان با ابتکار خرید و وارد کردن سوخت از ایران، معادلات کنشگری در بحران لبنان را تغییر دهد. آمریکا برای جلوگیری از نقش آفرینی مثبت ایران به منظور کاهش کمبود‌های سوختی در لبنان، حاضر شد از میزان منزوی‌سازی سوریه بکاهد. یکی از راه‌های دسترسی لبنان به انرژی، خط مصر - اردن و سوریه است؛ خطی که به خاطر تحریم‌های آمریکا مردمان سوریه و لبنان را در تنگنا و فشار قرار داد، اما اکنون با عقب‌نشینی آمریکا، وزرای این ۳ کشور توانسته‌اند بعد سال‌ها حذف کردن دمشق از معادلات با این کشور به مذاکره بنشینند.
بسام تؤمه، وزیر نفت سوریه درباره نتایج گفتگو‌های چهارجانبه، از آماده بودن خط لوله گاز عرب در سوریه به منظور انتقال گاز مصر خبر داده که در ازای حق عبور از خاک سوریه این کشور‌ها برای تامین گاز و تولید برق در سوریه همکاری خواهند داشت. اهمیت درعا و تسلط دولت مرکزی بر این منطقه، به دلیل واقع شدن در نقطه مرزی با اردن، باعث افزایش اشراف و دسترسی دمشق بر گذرگاه‌های مرزی کشور می‌شود و توانایی خنثی کردن عملیات‌های ناامن‌سازی احتمالی مسیر‌های ترانزیتی و مواصلاتی را فراهم می‌کند. از این به بعد محور جنوب یک‌دست‌تر تحت مدیریت دولت مرکزی و نیرو‌های حامی آن قرار خواهد گرفت.
از نظر موقعیت مکانی، درعا همجوار استان قنیطره است که حدود ۸۰ درصد آن از بلندی‌های جولان تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. نیرو‌های تحت حمایت ایران بیشترین تراکم از نظر استقرار را در مناطق شمالی استان‌های درعا و قنیطره و نزدیک مرز‌های اشغالی دارند؛ موضوعی که از نگرانی‌های مهم اسرائیل نسبت به حضور ایران در جنگ سوریه بوده که یک تهدید دائمی را نزدیک مرز‌های اشغالی بلندی‌های جولان و مرز‌های اشغالی با اردن می‌بیند. تسلط ارتش سوریه بر درعا، نگرانی‌های امنیتی این رژیم را دوچندان کرده و با توجه به نقش روسیه در سوریه- بویژه عملیات اخیر درعا- مساله سوریه و حضور ایران به موضوع اصلی سفر اخیر یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل به مسکو تبدیل شد.
اسرائیل امیدوار است از طریق برخورد یافتن منافع میان مسکو - تهران در سوریه بتواند برنامه‌های مهار ایران را پیش ببرد. درعا از جمله مناطقی است که اسرائیل برای تبدیل شدنش به محل منازعه ایران و روسیه حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده تا از دل اختلاف، منافع خود را کسب کند. روزنامه «هاآرتص» رژیم صهیونیستی در مطلبی که به ماجرای درعا پرداخته صراحتا اعلام می‌کند تلاش روسیه برای خاتمه دادن به جنگ ارتش سوریه و معارضان مستقر در درعا می‌تواند آرامش در مرز‌های اسرائیل را تهدید کند. در واقع رسانه اسرائیلی به این واقعیت اعتراف می‌کند هر جا تروریست‌ها باشند، تامین‌کننده امنیت اسرائیل هستند و پاکسازی آنها اسرائیل را تهدید می‌کند.
«جروزالم‌پست» دیگر رسانه این رژیم هم با عنوان «تسلیم درعا برای ایران و روسیه در سوریه به چه معناست»، پاکسازی جنوب سوریه را بررسی کرده است. تحلیل منتشرشده مشخصا نگرانی جدید اسرائیل را بازتاب می‌دهد و نویسنده می‌گوید تغییر توازن قوا در این استان جنوب غربی سوریه یعنی درعا برای اسرائیل حائز اهمیت است، زیرا استان درعا نزدیک بلندی‌های جولان قرار دارد. این محل یک پروژه راهبردی برای ایران به منظور استقرار نیرو‌های تحت کنترل خود در این منطقه است تا بتواند هرگونه درگیری احتمالی با اسرائیل را مدیریت کند. در پایان مقاله بیم و امید نسبت به مانع‌تراشی روس‌ها برای ایران در سوریه مطرح شده و نتیجه گرفته اسرائیل چندان نباید روی این گزینه حساب کند، چون آنها به میل صهیونیست‌ها عمل نمی‌کنند و ابتدا منافع خود را در نظر می‌گیرند.
اسرائیل در چند سال گذشته همراه با روند تثبیت شکست محور مخالفان دولت سوریه، تمرکز ویژه‌ای بر برنامه عقب راندن نیرو‌های محور مقاومت از جنوب سوریه داشته، اما سیر حوادث مطابق نظر آنها پیش نمی‌رود. بی‌توجهی آمریکا به پرونده سوریه، تمایل روزافزون دولت‌های عربی برای عادی‌سازی روابط با دمشق و همچنین سختی‌های چانه‌زنی با طرف روس، شرایط را برای صهیونیست‌ها نگران‌کننده کرده است که تهدید، موشک‌پراکنی به خاک سوریه و لابی‌گری هیچ‌کدام نتوانسته استقرار نیرو‌های تحت حمایت ایران در جنوب سوریه را به چالش بکشد و این رژیم همچنان خود را محصور در تهدید مرزی به وسیله فضای فراهم‌شده برای ایران می‌بیند.
روزنامه خراسان
دولت فراگیر یا امارت اسلامی؟/احمدکاظم زاده
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در خصوص تحولات جدید افغانستان مطرح می‌شود، ماهیت نظام حکومتی جدید حاکم بر این کشور به رهبری طالبان است. طالبان در بیانیه‌ای که در ارتباط با حکومت جدید صادر کرده از امارت اسلامی نام برده است، اما کشور‌هایی که در برابر آن موضع گرفته و انتظارات خود را بیان کرده اند از دولت فراگیر نام برده اند. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند دولت موقت افغانستان برای پشت سر گذاشتن چالش‌های پیش روی خود جز تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مردم این کشور برای دستیابی به مشروعیت بین المللی و مقابله با داعش راه دیگری ندارد، اما در این جا به روشنی می‌توان دو نگاه و رویکرد کاملا متفاوت را مشاهده کرد.کسانی که علاقه‌مند هستند حاکمیت و حکومت جدید در افغانستان شکل و شمایل یک دولت را داشته باشد طبعا این پیش فرض را دارند که طالبان وظایف، مسئولیت‌ها و الزامات یک دولت براساس قواعد مرسوم جهانی را پذیرا و به آن متعهد باشد، اما درست برعکس هیچ یک از این مفاهیم و معانی در قالب امارات اسلامی که مدنظر طالبان است نمی‌گنجد و این اصطلاح چه در تاریخ جهان اسلام و چه در تاریخ روابط بین الملل و پیدایش دولت مدرن و حکومت داری نوین نوعی بدعت محسوب می‌شود.
از منظرتاریخ اسلام، امارت نوعی قرابت با سلطنت محسوب می‌شود و از منظر روابط بین الملل هم تشکیل دولت مدرن به منزله پایان دادن به امپراتوری‌ها و کشورگشایی‌ها بوده و این روند با وجود برخی کشورگشایی‌های ناپایدار کماکان ادامه یافته است. نتایجی که از تشکیل امارت‌های اسلامی در عراق و سوریه حاصل شد، این موضوع را به اثبات رساند که این حرکت در جهت تجزیه کشور‌های اسلامی گام برمی دارد و بر همین اساس هم گفته می‌شد که حامیان تجزیه خاورمیانه به کشور‌های کوچک تر، در پشت این طرح قرار دارند که در راس آن احزاب و گروه‌های دست راستی در رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند. حال باید دید امارات اسلامی مدنظر طالبان چه تفاوت یا تفاوت‌هایی با امارات اسلامی دارد که از سوی گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه مطرح شد.
واقعیت این است که جهان و افکار عمومی همچنان به پشت پرده‌های توافقات دوحه میان آمریکا و طالبان مشکوک و درباره آن مردد است و باور این که این گروه با سابقه نامطلوب قبلی، دچار تغییرات اساسی در تفکرات و رویکرد‌ها و رفتار‌ها شده، کمی دشوار است. به ویژه آن که برخی حوادث روز‌های گذشته از جمله حمله غیرقابل توجیه نظامی به دره پنجشیر، درگیری با زنان معترض در خیابان‌های کابل و هرات و ضرب و شتم خبرنگاران، افکار عمومی جهان را تحریک کرد و تحت تاثیر قرار داد. بی شک دامنه اعتراض‌های مدنی به همین چند روز خلاصه نخواهد شد و طالبان در صورت ادامه وضع موجود، در آینده با چالش‌های اجتماعی توام با تنش بیشتری روبه رو خواهد بود و شاید با اعمال خشونت بیشتر و کاربرد ابزار زور در مناطق شمالی، بخش‌های مهم دیگری از این مناطق هم وارد کارزار ضد طالبانی شوند؛ بنابراین طالبان اکنون در یک پیچ تاریخی بسیار خطرناک قرار دارد که کیفیت برگزاری انتخاباتی آزاد و تشکیل دولتی فراگیر برای عبور از این گردنه بسیار حائز اهمیت است و مهم‌تر این که زمان برای گروه طالبان نیز یک عنصر حیاتی محسوب می‌شود.
در حقیقت تشکیل هرچه سریع‌تر دولت فراگیر با مشارکت حداکثری احزاب و اقوام افغانستانی از طریق انتخابات آزاد می‌تواند علاوه بر مشروعیت بخشی به حکومت جدید، جاده تعامل با منطقه و جهان را نیز برای کابل گسترش دهد و به تبع آن حمایت دولت‌های منطقه و جامعه جهانی را نیز برایش به ارمغان خواهد آورد. طالبان باید از تجربه رابطه دولت پیشین افغانستان با آمریکا به این جمع بندی رسیده باشد که اعتماد به قدرت‌ها و بازیگران خارجی جز هزینه و ویرانی و کشتار برای ملت افغانستان هیچ دستاورد دیگری ندارد و عاقبت همان می‌شود که برای اشرف غنی پیش آمد.
روزنامه ایران
ضرورت اجماع نظر برای حل مسأله تورم/کامران ندری*
اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکلات زیادی چه از نظر مشکلات ساختاری و چه مشکلات مربوط به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، روبه‌رو است، اما برخی مشکلات عامل ایجاد مشکلات زنجیره‌ای در اقتصاد ایران است. می‌توان گفت تورم مشکل اساسی، ساختاری و علت بسیاری مسائل پیش آمده در اقتصاد کشور است.اینکه تیم اقتصادی دولت نگرش و درک واحدی از عامل اصلی ایجادکننده تورم داشته باشند، برای رفع معضل تورم اهمیت دارد. اتفاق نظر بین وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاون اقتصادی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهوری و... به چند دلیل برای پرداختن به مسأله تورم اهمیت دارد. تیم اقتصادی دولت برای اینکه بتواند تورم را کنترل کند باید علت و عوامل تورم را بررسی کند. شناخت کافی نسبت به علل ایجاد تورم، راهکار برون رفت از این وضعیت را روشن‌تر می‌کند. برای حل مشکل تورم، گام بعدی این است که مسئولان اقتصادی مسأله تورم را مسأله اول اقتصاد می‌دانند یا خیر. از نظر بسیاری اقتصاددانان حل مشکل تورم اولویت مسائل اقتصاد است.
اگر در مورد اولویت و ضرورت مسأله تورم، میان اعضای تیم اقتصادی دولت اتفاق نظر نباشد، رسیدن به اجماع برای ارائه راهکار ساده نخواهد بود. نکته سوم اینکه تیم اقتصادی دولت برای حل مشکل تورم، چقدر در مورد راه حل‌ها، اتفاق نظر دارند. قریب ۳ دهه است که از استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راه حل بنیادین و ساختاری برای رفع معضل تورم، صحبت می‌شود، ولی در هیچ دولتی، روی مسأله استقلال، درجه استقلال و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، نظر واحدی نبوده است. هماهنگی و اتفاق نظر در ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی گام مهمی است. در دولت‌های قبلی تعداد مدیران یا مسئولانی که در مورد مسأله تورم تصمیم‌گیر بودند نسبت به تعداد مسئولان این حوزه در دولت جدید کمتر بود. در این دولت تعداد افرادی که باید در مورد اولویت‌های اقتصادی تصمیم بگیرند بیشتر است. البته این‌طور نیست که اگر اکثریت برای حل مسأله تورم یک نظر را داشته باشند، بتوان گفت هماهنگی ایجاد شده است، چون نظر اقلیت مخالف هم می‌تواند مانع ایجاد کند.
هرچه تعداد تصمیم گیران مثلاً در حوزه اقتصادی بیشتر باشد رسیدن به اجماع دشوارتر است. این نکته اهمیت زیادی دارد که برای رسیدن به اجماع در حل مشکل تورم، تخصص، دانش توان مدیریتی سرتیم اقتصادی در هر دولتی مهم است. وقتی اجماع در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد، تمام امکانات در دستگاه‌های مختلف، برای رفع مشکل، همسو و هم جهت می‌شوند، ولی اختلاف نظر باعث می‌شود امکانات و منابع دستگاه‌های مختلف در جهت خنثی کردن نظر دیگران مورد استفاده قرار گیرد. مثلاً اگر اختلاف نظر باشد، در سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم تصمیمی گرفته می‌شود، اما بانک مرکزی برای خنثی کردن آن تصمیم تلاش می‌کند. اما اجماع باعث همدلی و هم جهتی در راستای حل مشکل است. در این صورت از امکانات به نحو مؤثرتری استفاده می‌شود.
به‌نظر می‌رسد با اجماع نظر و هم جهتی تصمیمات، اقتصاد هزینه کمتری برای حل مشکلات می‌پردازد. مسأله اصلی این است که باید برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشیم. طبیعی است که نمی‌توانیم همه مشکلات را همزمان حل کنیم. در اقتصاد مشکلات متعددی داریم. تورم، افت سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری، فساد و رانت خواری گسترده و... مشکلات مهم ما در اقتصاد است، اما نمی‌شود همه مشکلات را با هم حل کرد. تورم مشکل ساختاری و اصلی اقتصاد است که عامل اصلی ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در طول زمان است. افزایش مداوم قیمت کالا‌ها به‌خاطر بالا بودن نرخ تورم است. مناسب نبودن میزان دستمزد با هزینه‌ها، فساد‌های کوچک و گسترده ایجاد کرده است. به‌نظر من تعبیر «ام الامراض» برای تورم تعبیر درستی است.
یکی از مسائل پیش رو برای اقتصاد این است که ببینیم آیا دولتمردان اقتصادی تورم را اولویت مسائل اقتصادی قرار می‌دهند یا خیر. اصلی‌ترین اقدام دولت که پایه اصلاحات بعدی اقتصادی خواهد بود کنترل و مدیریت تورم است. مشخص است که یک مسأله در اقتصاد باید در صدر قرار بگیرد تا با حل آن مشکلات دیگر هم بررسی شود. به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تورم، کار دولت برای طی کردن مسیر رفع مشکلات اقتصادی هموار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به اعتماد عمومی و اعتبار دولت نزد مردم آسیب می‌زند مسأله تورم است. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد اعتماد به دولت و برنامه‌ریزی برای زندگی مشکل خواهد بود؛ لذا حل مسأله تورم سخت و پیچیده است، اما می‌تواند اعتماد مردم را به دولت برگرداند و با همراهی مردم با دولت حل مسائل دیگر اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود. *عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
روزنامه شرق
یک توافق و دو بازخورد/جاوید قربان‌اوغلی
رافائل گروسی مدیر کل آژانس پس از سفری کوتاه به ایران و مذاکره با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت جدید با رضایتمندی تهران را ترک کرد؛ سفری که حداقل دستاورد آن برای تهران، کنار‌رفتن (ولو موقت) ابر‌های تیره قطع‌نامه جدید و جلوگیری از ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. اسلامی در مصاحبه خبری مشترک با گروسی گفت: مسائل بین ایران و آژانس فنی است و هیچ‌گونه مسائل سیاسی، جایگاهی را در روابط فی‌مابین نخواهد داشت.... قرار شد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که لازم است، برای دوربین‌ها به لحاظ فنی انجام بدهند، کارت‌های حافظه قدیمی را که طبق روال پادمان در ایران نگهداری و پلمب می‌شود، همان‌جا پلمب کنند و کارت‌های جدید حافظه را در دوربین‌ها نصب کنند که این روال جاری و طبیعی در سیستم نظارتی آژانس است.گروسی نیز ضمن ابراز خرسندی از توافق گفت: «خوشحالم گفتگو‌های ما نتیجه سازنده داشت. ادامه عملیات تجهیزات فنی برای آژانس بسیار مهم است. این تضمینی مهم برای آژانس و جهان است. ما می‌توانیم در این چارچوب به ایران کمک کنیم تا توافق‌های مثبت بعدی را داشته باشیم». کمک مورد اشاره گروسی احتمالا اقدام او در نشست چند روز آینده آژانس و اقناع کشور‌های تأثیرگذار در ممانعت از صدور قطع‌نامه علیه فعالیت‌های ایران است.
سفر گروسی و توافق با تهران به‌سرعت با واکنش‌های مثبت روبه‌رو شد. «میخاییل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با عبارت «سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران موفق بود. تبریک به مدیرکل و ایران» از آن استقبال کرد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در پیامی با قدردانی از تلاش‌های منتج به توافق اخیر آن را «گام مثبتی جهت تداوم اطلاع درباره برنامه هسته‌ای ایران» ذکر کرد که فضا را برای دیپلماسی فراهم می‌کند. برای کسانی که با الفبای دیپلماسی آشنا هستند، کاملا روشن است که دستیابی به توافقی با این درجه اهمیت نمی‌تواند حاصل مذاکره‌ای دوساعته باشد. کمااینکه گروسی نیز دیپلماتی نیست که بی‌گدار به آب زده و بدون تمهیدات اولیه و حصول اطمینان از دستیابی به دستاوردی بزرگ ریسک سفر به تهران را پذیرا شود.
از جزئیات و پشت‌پرده‌های توافق اخیر و مطالبی که در رسانه‌های بین‌المللی درباره آن نوشته شده که ممکن است محل مناقشه باشد، پرهیز کرده و آن را به اهل فن وامی‌گذارم. همان‌طور‌که در جریان سفر قبلی گروسی به تهران و توافق با علی‌اکبر صالحی نوشتم، این کار به یقین به صلاح کشور است و باید از آن استقبال کرد و به دست‌اندرکاران تبریک گفت. اما سؤال این است چگونه یک توافق در دو بازه زمانی با دو استنباط کاملا مغایر و بلکه متضاد تفسیر می‌شود. هنوز از اسفند ۹۹ چند ماه بیشتر نگذشته و حافظه رسانه‌ای اجازه می‌دهد واکنش بهارستان‌نشینان در مورد توافق قبلی گروسی با صالحی در دوره ریاست‌جمهوری روحانی را مرور کنیم. مواردی که از نظر رئیس جدید سازمان «فنی» است و به این سهولت و در ملاقاتی دوساعته قابلیت توافق با آژانس را دارد، در آن زمان در بهارستان به‌گونه‌ای دیگر و با واژگان و عبارت‌های «تخلف، خیانت، پیگرد قانونی و...» مواجه شد. به مرز تهدید اجازه‌ندادن به دولتی‌ها برای ورود به مجلس و معرفی رئیس‌جمهور و همه ناقضین و مستنکفین قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قید فوریت به قوه قضائیه و رسیدگی خارج از تشریفات مرسوم تفسیر شد.
البته باید منتظر واکنش همان افراد به توافق محمد اسلامی با همان شخصیتی باشیم که رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس در توافق مشابه اسفندماه او را «نوکر غرب» و تفاهم سلف محمد اسلامی با گروسی را «توهین به شأن ملت ایران» خوانده بود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا‌رسیده که فضای هیجانی و شعار‌های بی‌محتوا و مخرب را پشت‌سر گذاشته و با درک واقعیت‌های جهان ریل‌های سیاست خارجی را در جهت «تفاهم و همکاری» بازسازی کنیم. در همین راستا و فارغ از اینکه توافق با آژانس انجام و برطرف‌شدن نگرانی‌های صدور قطع‌نامه و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت توسط چه کسی و در زمان ریاست کدام رئیس‌جمهور انجام شد، باید از آن استقبال کرد و به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت.
تردید نباید کرد که این تنها راه خروج ایران از انزوای بین‌المللی، مقدمه‌ای برای برون‌رفت از بن‌بست برجام، دستیابی به توافق جدید و خلاصی از تحریم‌های فلج‌کننده است. در بیانیه مشترک پایان دیدار گروسی از تهران آمده است: «طرفین، روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فی‌مابین در فضایی سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تأکید مجدد قرار دادند». همان‌طور‌که واژه‌های این بیانیه راهکار برون‌رفت از یکی از پیچیده‌ترین و فنی‌ترین معضلات بین‌المللی است، به یقین تسری آن به همه موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند افق‌های جدیدی را برای ایران گشوده و فضای ملتهب امروز را دگرگون و روابطی برخاسته از همان واژه‌ها را فرا راه فردای ایران قرار دهد.
باوجود خواست و اراده رئیس‌جمهور متجلی در وعده‌های انتخاباتی، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم به دلیل کاملا روشن متأثر از تحریم‌ها، تکانی محسوس نخورده و در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد. راهکار این مهم در کنار مبارزه با فساد و رانت‌خواری و اصلاح چرخه معیوب بنگاه‌های پولی و مالی، در گرو ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی است. یکدست‌شدن قوای سه‌گانه و اعتماد نظام به رئیس‌جمهور پشتوانه بسیار ارزشمندی برای رئیسی و امیر عبداللهیان در ریل‌گذاری جدید سیاست خارجی است. رئیسی می‌تواند از فرصت ایجادشده برای خارج‌کردن کشور از وضعیتی که نه رهبری از آن رضایت دارد و نه مردم، نهایت استفاده را کرده و این موفقیت را به نام دولت خود ثبت کند. واکنش بهارستان به توافق چند‌روز قبل که احتمالا با سکوتی که علامت رضاست همراه خواهد شد، در مقایسه با آنچه در اسفندماه شاهد بودیم، دلیل روشنی بر این مدعاست.
اخبار ویژه ۲۳ شهریور
روزنامه کیهان
دنیای اقتصاد: ساخت سالانه یک میلیون مسکن شدنی است
همزمان با فضاسازی منفی محافل اصلاح‌طلب علیه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی، روزنامه اقتصادی وابسته به این طیف اذعان کرد: «ساخت سالانه یک میلیون مسکن، قابلیت اجرایی دارد». «دنیای اقتصاد» در گزارشی می‌نویسد: بررسی نهاده‌های تولید مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار بیانگر آن است که ساخت یک میلیون مسکن در سال هدفی قابل دسترس است.کارشناسان به عقب‌ماندگی سالانه ساخت ۷۰۰هزار واحد مسکونی در کشور اشاره می‌کنند و معتقدند: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل اجراست. در حقیقت اگر سری به بنگاه‌های اقتصادی تامین‌کننده نهاده‌های ساخت مسکن بزنیم متوجه می‌شویم، پتانسیل کافی برای ساخت این تعداد واحد مسکونی مهیا شده است.
برای مثال در حوزه صنعت مصالح ساختمانی اعضای مجمع تولیدکنندگان شن، ماسه و مصالح ساختمانی ایران در بیان پتانسیل این حوزه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت هرکسی می‌گوید صنعت مصالح ساختمانی توان تامین نیاز ساخت یک میلیون مسکن در سال را ندارد، سری به دپو‌های عظیم موجود در کارخانه‌های فرآوری و واحد‌های تولید مصالح بزند.
از سوی دیگر اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات استان تهران نیز با اشاره به اینکه پتانسیل تولید آهن‌آلات ۶۰ درصد بیشتر از نیاز مصرف کشور است، تاکید می‌کند: توانایی تامین ۱۰۰درصد آهن و فولاد به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدون تزریق هیچ سرمایه در گردشی در داخل کشور وجود دارد. همچنین کارشناسان تهیه فولاد و سیمان نیز به عنوان دو ماده اولیه اساسی در این طرح را امکان‌پذیر دانسته و معتقد هستند، تامین این اقلام بدون فشار بر صادرات این محصولات، قابل تحقق است. به عقیده آنها اگر محصولات مربوطه در بورس عرضه شده و در حوزه تنظیم بازار نیز دقت لازم به منظور پوشش مناسب تقاضای جدید در بازار انجام شود، می‌توان به خوبی طرح تولید سالانه یک‌میلیون دستگاه واحد مسکونی را عملیاتی کرد.
بر این اساس، توجه به اظهارات کارشناسی فعالان حوزه ساخت و ساز کشور بیانگر این مسئله است که رونق ساخت و ساز و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی نه تنها در دسترس و منطقی است، بلکه این مساله می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال قابل توجه در این حوزه را به وجود بیاورد. با رسیدن به رقم تولید یک میلیون مسکن در یک سال، می‌توان امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ٧٠ درصد جبران شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ظرفیت تولید فولاد در کشور ۳۰ میلیون تن است که سالانه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن آن در داخل مصرف و چیزی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می‌شود.
رسول خلیفه‌سلطانی افزود: عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند. وی خاطرنشان‌کرد: مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، موجود است و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد.
خلیفه‌سلطانی تصریح کرد: در صورتی که متوسط متراژ هر واحد مسکونی را در طرح یاد شده ۱۰۰ مترمربع در نظر بگیریم و با در نظر داشتن مصرف ۴۰ کیلوگرم محصولات فولادی در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به ۴ میلیون تن فولاد خواهیم داشت. وی گفت: این میزان تقاضا به‌راحتی و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی قابل پوشش است، بی‌آنکه صادرات محصولات فولادی را تحت تاثیر قرار دهد.
صوفی: اصلاح‌طلبان هیچ حرفی برای گفتن به مردم ندارند
عضو شورای سیاست‌گذاری (منحله) اصلاح‌طلبان می‌گوید: اصلاح‌طلبان آنقدر بدعهدی کرده‌اند که حتی اگر دولت و مجلس هم خوب عمل نکنند، مردم سراغ اصلاح‌طلبان نمی‌روند.علی صوفی وزیر دولت اصلاحات درباره اینکه آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبان به کجا رسیده، به خبرآنلاین گفت: در این باره قرار شد سخنگوی جبهه اصلاحات، موضع جبهه را بیان کند. جبهه اصلاحات باید در این باره تصمیم‌گیری کند و کار احزاب نیست که بخواهند درباره این موضوع بحث کنند. به هر حال آسیب‌شناسی جریان اصلاحات، پروژه‌ای است که عده‌ای محقق باید روی آن کار کنند و نتیجه را اعلام کنند؛ بنابراین در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر دقیقی ارائه داد.
صوفی در پاسخ این سوال که «در حال حاضر، برگ برنده اصلاح‌طلبان چیست و تا چه حد عملکرد این دولت و مجلس می‌تواند به اصلاح‌طلبان برای بازگشت به قدرت کمک کند؟» گفت: این زمانی است که مثلا ما به فراکسیون امید اشاره کنیم و بگوییم فلان دستاورد را داشته یا دولت آقای روحانی که اصلاح‌طلبان، آن را معرفی کرده بودند فلان دستاورد را داشته است. ما بعد از دوران احمدی‌نژاد، بزرگ‌ترین شعارمان، جنگ عملکرد‌ها بود؛ یعنی اصلاح‌طلبان، عملکرد احمدی‌نژاد را بیان می‌کردند و در مقابل، عملکرد آقای خاتمی در زمینه شاخص‌های اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم و اوضاع بین‌المللی را بیان می‌کردیم. این دو عملکرد را در کنار هم قرار می‌دادیم و به مردم می‌گفتیم که قضاوت کنند آیا ما می‌توانیم بهتر به شما خدمت کنیم یا جریان روبه‌رو؟
طبیعتا مردم آمدند و به آقای روحانی غیراصلاح‌طلب رأی دادند و او را به آنها ترجیح دادند. اما الان چه چیزی برای گفتن داریم؟ آیا می‌توانیم به عملکرد فراکسیون امید یا عملکرد دولت آقای روحانی استناد کنیم؟ اصلا همین عملکرد‌ها باعث دلسردی مردم شده است؛ بنابراین چیزی باقی نمی‌ماند که ما امیدوار باشیم که اگر این دولت یا مجلس خوب عمل نکرد مردم به سراغ اصلاح‌طلبان بیایند. وی خاطرنشان کرد: هنوز مانده که اصلاح‌طلبان بخواهند درباره دولت، یک موضع روشنی اتخاذ کنند.
رانت ارزی ده‌ها میلیارد دلاری فاجعه تمام عیار در دولت روحانی
یک سایت حامی دولت سابق با بیان اینکه «حجم رانت توزیع شده در اقتصاد، سر به صد‌ها هزار میلیارد تومان می‌زند»، تصریح کرد: در دولت سابق و فقط به خاطر سوء مدیریت ارزی، رانت بی‌سابقه‌ای به رانت‌خواران واگذار شد. فرارو می‌نویسد: دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح «دلار ۴۲۰۰ تومانی»، چند ده میلیارد دلار رانت توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا‌های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار‌ها در عمل حتی به تصریح دادستان دیوان محاسبات کشور، «صرف واردات هم نشدند».دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال ۱۳۹۹ موجب توزیع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان تولید خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است. دولت دوازدهم هم پرونده‌های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر‌های تازه‌ای در موردشان بشنویم. مهم‌ترین مورد، توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال ۱۳۹۷ به صورت دستوری برای دلار اعلام کرد و به همه اعلام کرد که می‌توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت کنند.
نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، فهرست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می‌کرد، نشان می‌داد که با ارز‌های حیاتی برای اقتصاد ایران، «کود انسانی» و «میوه خشک» وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش «آمبولانس»، «قهوه جوش» وارد گمرکات ایران شده است. اما ماجرا ادامه داشت: در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود ۶ هزار معدن در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق نقشههای «کاداستر» وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد از محدوده‌های معدنی ایران را تشکیل می‌دادند. اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، از طریق مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود از طریق ثبت‌نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گرفت که زودتر ثبت‌نام کرده باشد! بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل ۶ هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.
خسارت سنگینی که تدوین خیالی بودجه پدید آورد
گزارش پنج ماه اول نشان می‌دهد که در دولت روحانی تنها ۸ درصد از پیش‌بینی وی برای فروش نفت محقق شد و این در حالی است که وی وعده فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت را می‌داد. به گزارش رجانیوز، مسئله تکراری و البته مهم گره زدن اقتصاد کشور به توافق با آمریکا و افزایش صادرات نفت از این طریق مربوط به یک دهه گذشته بود، اما بازتاب آن می‌توان تا سال‌ها اقتصاد ایران را رنج دهد. در آخرین مورد از وعده‌های حسن روحانی افزایش تولید و صادرات نفت به میزان بیش از دو میلیون بشکه برای سال ۱۴۰۰ و احیای برجام را می‌توان دید؛ تحلیلی که پی‌ریزی بودجه کشور نیز بر اساس آن شکل گرفت.حسن روحانی ۱۹ آذر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت گفت: «ایران شرایط تولید و فروش نفت‌اش با دو سال قبل کاملاً متفاوت خواهد بود. البته ممکن است کاسبان تحریم از این علامت خوشحال نشوند، اما این چراغ امیدی برای ملت برای سال آینده است. سال آینده هم قدرت تولید داریم که دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید کنیم و هم قدرت فروش داریم یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت.»
او حتی وعده کرد قیمت ارز بر مبنای ۱۱ هزار تومان تعیین شود. اما صحت سنجی ادعا‌های مطرح شده توسط روحانی باعث شده تا هر ناظری اتفاقات رخ داده را یک خیانت بزرگ و در خوشبینانه‌ترین حالت یک خوش‌بینی غیراصولی، خطرناک و بحران‌ساز برای اقتصاد کشور بدانند. گزارش عملکرد پنج ماهه بودجه سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس نشان می‌دهد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ در پنج ماهه اول فاصله زیادی با انتظارات درآمدی و هزینه‌ای مصوب دارد.
به عنوان مثال مسئله فروش نفت و پیش‌بینی آن در بودجه بر اساس شعار‌های روحانی این‌گونه است که کل درآمد‌های وصولی از فروش نفت برای سال ۱۴۰۰، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در پنج ماهه اول باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می‌شد، اما در این مدت تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. به عبارت دیگر، ۸ درصد درآمد پنج ماهه اول و ۳ درصد درآمد کل سال از این محل وصول شده است.
این درحالی است که کارشناسان و رسانه‌های بسیاری همان زمان این ارقام و کسری بودجه ۱۴۰۰ را چاه ویلی برای دولت آینده قلمداد می‌کردند، اما دولت وقت به انتقادات نه تنها اعتنا نکرد که با توهین و کاسب خواندن به تخریب منتقدان و دلسوزان پرداخت.
استفاده از این میزان تنخواه نیز مانع قانونی داشته، اما دولت با این وجود به سوءاستفاده از اختیارات و بدهی سازی برای کشور پرداخته است. طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کار‌های ضروری مجاز است تا ۳ درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کند. باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال ۱۴۰۰، معادل با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین ۳ درصد آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان خواهد بود، اما حسن روحانی ۳۰ هزار میلیارد بیش از آنچه قانون اجازه می‌داده فقط در چند ماه ابتدایی سال دست به این اقدام خطرناک زده است.
اکنون «کسری بودجه» در کنار مسائلی نظیر افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان، مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، تورم، بیکاری، کاهش درآمد‌های کشور و... بخش مهمی از مشکلات دولت جدید را شکل می‌دهد.
روزنامه وطن امروز
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر، رئیس دادگاه انقلاب تهران و از قضات باسابقه کشور را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر رحمه‌الله علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را برای ایشان مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۲ شهریور ۱۴۰۰
امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه انگلیس: در حال مشورت داخلی درباره مذاکرات وین هستیم
دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس روز گذشته در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تبریک انتصاب وی، ابراز امیدواری کرد پیرو استقرار دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران، روابط و تعاملات ۲ کشور در عرصه‌های مختلف بر اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد. امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن ابراز تأسف از آثار سیاست‌های نادرست آمریکا و برخی کشور‌های غربی در قبال افغانستان، تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام، اقبال به گفتگو و عدم خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست.وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از حدود ٤ میلیون تبعه افغانستان در خلال بیش از ۴ دهه گذشته، بر ضرورت ایفای مسؤولیت مشترک بین‌المللی پایدار در مواجهه با موج‌های جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر تاکید کرد. وی همچنین آمادگی کشورمان برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را خاطرنشان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به همتای انگلیسی، به انتظار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو تمام تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد و یادآور شد دولت سیزدهم به‌رغم آنکه طبیعتا در ابتدای کار در حال مشورت‌های داخلی درباره نحوه ادامه مذاکرات وین است، به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند اقبال خواهد داشت.
امیرعبداللهیان همچنین در جریان این گفتگو اهمیت اتخاذ گام‌های اعتمادساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی مشکلات در روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد اقدامات سازنده و عملی انگلیس در این حوزه‌ها مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه انگلیس نیز در این ارتباط بر تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تاکید کرد. وزرای خارجه ۲ کشور همچنین علاوه بر تبادل نظر درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، توافق کردند به گفتگو‌های خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه دهند. خاطرنشان می‌شود دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان پیش از این نیز با ارسال پیامی خطاب به دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، اخذ رای اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفته بود.
نماینده جنبش امل لبنان در تهران: در شرایط مشکل تأمین سوخت کسی غیر از ایران به ما کمک نکرد
نماینده جنبش امل لبنان در ایران با اشاره به عوامل داخلی و خارجی بروز بحران در لبنان گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و طرفداران این رژیم نوعی تحریم اقتصادی زیرمیزی را به لبنان تحمیل کرده‌اند تا مردم از مقاومت رویگردان شوند. سید صلاح فحص در برنامه تلویزیونی نقش جهان با اشاره به تاریخ لبنان و شکل‌گیری مقاومت در جنوب لبنان یادآور شد: امام موسی صدر و شهید چمران پایه‌گذاران جنبش امل، مقاومت را صرفا نظامی نمی‌دیدند، بلکه تقویت فرهنگی و اجتماعی این جبهه مدنظر آنها بود و به این طریق شیعیان جنوب لبنان به لحاظ آموزشی، تربیتی، اجتماعی و دانشگاهی علاوه بر بعد نظامی بسیار تقویت شدند.وی با اشاره به ترکیب جمعیتی و تنوع مذاهب در لبنان خاطرنشان کرد: امام موسی صدر بهترین مقاومت ضد اسرائیل را وحدت ملی می‌دانستند. نماینده جنبش امل همچنین درباره خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی از ایران و بحران سوخت در این کشور، تاکید کرد: با کاهش ارزش پول ملی کسی که در ماه هزار دلار می‌گرفته اکنون ۹۰ دلار درآمد دارد و توان خرید بنزین و حتی تامین معیشت از مردم گرفته شده است. دولت برای بنزین سوبسید می‌داد، اما حالا دیگر نمی‌تواند به دلیل بحران اقتصادی سوبسید دهد؛ بنابراین با مشکل سوخت در کشور مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: درباره بنزین خریداری شده از ایران نیز می‌گویند، چون ایران تحریم است شرکت‌هایی که از ایران سوخت بخرند با تحریم آمریکا مواجه می‌شوند، اما واقعیت این است که در این شرایط کسی غیر از ایران به ما کمک نکرد. اگر کسی ناراحت است، بنزین ایرانی استفاده نکند؛ مانند این است که ما داریم از گرسنگی می‌میریم، می‌گویند از این کشور، چون تحریم است غذا نخرید. فحص ادامه داد: ما در شرایط بحران فعلی از هر جای دیگری که بتوانیم غیر از اسرائیل، سوخت می‌خریم.
روزنامه خراسان
نشانه‌های مدیریت کسری در ترازنامه ۵ ماهه بودجه دولت
مقایسه جزئیات عملکرد بودجه چهار ماهه و پنج ماهه نشان می‌دهد که دولت جدید توانسته است بخشی از کسری بودجه را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری فارس، جزئیات عملکرد بودجه چهار ماهه که مربوط به دولت دوازدهم است، نشان می‌دهد که وضعیت کسری بودجه در ماه‌های پایانی دولت قبل آن قدر وخیم بوده که علاوه بر استفاده از ۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تنخواه گردان خزانه، مجبور به استفاده از ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع سپرده بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی شده است. بر اساس این ماده، «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده کند، مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی ربط وجوه استفاده شده را مسترد کند». با این حال، در جزئیات عملکرد بودجه پنج ماهه، اثری از این رقم در سوی منابع بودجه دیده نمی‌شود. علاوه بر این که به رقم تنخواه گردان خزانه، تنها دو هزار میلیارد تومان اضافه شده است که ۴ درصد رقم تنخواه در چهار ماه امسال به شمار می‌رود.روزنامه ایران
توافق ایران و عراق در مورد پول‌های بلوکه شده
خبر اول اینکه، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از توافق بین دو کشور درباره پول‌های بلوکه شده تهران در بغداد خبر داد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایلنا با اشاره به سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پول‌های بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافق‌هایی در مورد پول‌های بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به‌نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسأله است. وی در پاسخ به سؤالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: پیمانکاران ما طلبکار هستند، اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند، اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.لغو روادید عراق مختص سفر‌های هوایی است
خبر دیگر اینکه، سفیر ایران در بغداد گفت: بر اساس نشست‌های مشترک انجام شده بین نخست‌وزیر عراق و مسئولان کشورمان، فعلاً تنها مسافران ایرانی که از طریق پرواز وارد عراق می‌شوند نیازی به دریافت روادید نخواهند داشت. به گزارش عصر ایران، ایرج مسجدی بامداد دوشنبه در حاشیه سفر نخست‌وزیر عراق به مشهد در جمع خبرنگاران در خصوص لغو روادید اظهار داشت: اجرایی شدن این تصمیم مربوط به بعد از آیین اربعین حسینی است. وی گفت: فعلاً لغو روادید برای سفر به عراق محدود به سفر‌های هوایی خواهد بود، اما ممکن است بعد از مدتی که بحران کرونا مدیریت شد و همه‌گیری کاهش پیدا کرد، لغو روادید به سفر‌های زمینی نیز تسری پیدا کند.مجلس دنبال واردات خودروی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی است
دست آخر اینکه، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان به دنبال واردات خودرو‌هایی در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون هستند. به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف کننده تأمین خواهد شد. مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.» گفتنی است طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این طرح البته در مجلس گذشته تصویب شده بود، اما به گفته حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع شورای نگهبان به ماده ۴ آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.روزنامه شرق
براساس نظرسنجی جدید /جمهوری‌خواهان می‌خواهند ترامپ رهبر حزب بماند
نظرسنجی شبکه خبری سی‌ان‌ان نشان می‌دهد اکثریت جمهوری‌خواهان آمریکا از ماندن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، در جایگاه رهبری آن حزب حمایت می‌کنند؛ اما درباره امکان پیروزی‌اش در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری اختلاف نظر دارند. براساس یک نظرسنجی جدید که از سوی شبکه خبری سی‌ان‌ان منتشر شده، ۶۳ درصد جمهوری‌خواهان و افراد مستقل متمایل به حزب جمهوری‌خواه معتقدند که ترامپ باید همچنان رهبر این حزب باشد و در مقابل، ۳۷ درصد از آنها با رهبری او مخالف‌اند؛ اما همین گروه از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی درمورد نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، به دو دسته تقریبا مساوی تقسیم می‌شوند.۵۱ درصد از آنها گفته‌اند که حزب جمهوری‌خواه با نامزدی دونالد ترامپ شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ خواهد داشت و در مقابل ۴۹ درصد جمهوری‌خواهان در صورت داشتن نامزدی دیگر غیر از ترامپ، شانس پیروزی حزب در آن انتخابات را بیشتر دانسته‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۵ درصد جمهوری خواهان امکان پیروزی در صورت حضور ترامپ به‌عنوان نامزد حزب در انتخابات ۲۰۲۰ را بیشتر می‌دانستند. براساس این نظرسنجی میانگین حمایت از رهبری ترامپ ۶۳ درصد بوده؛ اما میزان حمایت در میان گروه‌های مختلف جمهوری‌خواه به طور یکنواخت توزیع نشده است.
۶۹ درصد از جمهوری‌خواهانی که مدرک دانشگاهی ندارند، معتقدند ترامپ باید رهبر حزب باشد؛ اما از میان جمهوری‌خواهانی که مدرک دانشگاهی دارند، تنها ۴۹ درصدشان این‌طور فکر می‌کنند. ۷۲ درصد از جمهوری‌خواهان تندرو از رهبری او حمایت می‌کنند؛ اما از میان جمهوری‌خواهان میانه‌رو که گروه کوچک‌تری را در حزب تشکیل می‌دهند، تنها ۴۹ درصدشان حامی رهبری ترامپ بوده‌اند. آمار میزان این حمایت در میان کسانی که خود را جمهوری‌خواه معرفی کرده‌اند و افرادی که در نظرسنجی گفته‌اند خود را مستقل متمایل به حزب جمهوری‌خواه می‌دانند، نیز ۷۱ و ۵۱ درصد بوده است. علاوه‌بر‌این براساس نتایج نظرسنجی سی‌ان‌ان، اکثریت جمهوری‌خواهان حمایت از ترامپ و مدعای پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۰ را در کنار حمایت از اصول محافظه‌کارانه، بخش مهمی از هویت حزبی خود می‌دانند.
۵۹ درصد از آنها معتقدند باور‌داشتن به پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، بخشی بسیار مهم یا دست‌کم تا اندازه‌ای مهم از معنای جمهوری‌خواه‌بودن محسوب می‌شود. با وجود گزارش‌ها از صحبت‌های خصوصی دونالد ترامپ با بعضی افراد درباره قصدش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴، او هنوز به طور رسمی چیزی در این زمینه اعلام نکرده است. البته رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در ماه‌های اخیر همزمان با انتقاد از عملکرد دولت فعلی، در سخنرانی‌ها و گفتگو‌های مختلف خود بار‌ها به صورت ضمنی و تلویحی به قصدش برای حضور در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری اشاره کرده است.
برهم صالح: قصد عادی‌سازی روابط با اسرائیل را نداریم
رئیس‌جمهوری عراق بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرد و گفت که انتخابات آتی فرصتی برای عراقی‌هاست. به گزارش ایسنا، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره هرگونه ارتباط با اسرائیل را تکذیب کرد و گفت که عادی‌سازی روابط با این رژیم هرگز مطرح نبوده است. صالح درباره قانون اساسی عراق نیز گفت: مذاکرات سیاسی و اجتماعی درباره لزوم بازنگری در قانون اساسی وجود دارد. مسائل مثبت زیادی در قانون اساسی وجود دارد؛ اما مشکلاتی نیز در آن هست که نیاز به حل‌شدن دارد.او افزود: امیدوارم که بتوانم برای دوره دومی رئیس‌جمهور شوم؛ چراکه می‌توانم آنچه را لازم است برای عراق انجام دهم. برهم صالح گفت: مرحله آتی در عراق سرنوشت‌ساز است. بعد از ۱۸ سال باید به این مسئله اعتراف کرد که مشکل بنیادی در نظام حکمرانی وجود دارد و باید اصلاحاتی انجام شود. انتخابات آتی فرصتی برای عراقی‌هاست و در‌صورتی‌که برگزار نشود، جایگزین آن آشوب خواهد بود. برای همین باید این انتخابات شفاف و بیانگر اراده و خواست آزادانه عراقی‌ها باشد تا دولتی مقتدر و کارآمد تشکیل شود که از منابع کشور برای خدمت به آنها استفاده کند. باید شاهد دوره سیاسی جدیدی باشیم که در آن دولتی مقتدر و حامی و در خدمت مردم وجود داشته باشد که در امنیت با شهروندان و همسایگان زندگی کند.
او گفت: جنبش مردمی در سایه ناامیدی و محرومیت به وجود آمد و شعار آن این است که ما یک وطن می‌خواهیم. جنبش مردمی در تأکید بر لزوم اصلاح وضعیت سیاسی و درخواست برای انتخابات زودهنگام موفق بوده است. عراقی‌ها در بصره، بغداد، نجف، موصل، سلیمانیه و اربیل با لزوم اصلاح اوضاع موافق‌اند و به نفع کردهاست که در همبستگی و همزیستی و دوستی با بغداد باشند.
