ذیلاً به توضیح اجمالی تقسیم بندی چهارگانه انتخابی می پردازیم:
- دعاوی ملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری
- دعاوی ملکی شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی
- شکایات کیفری بر علیه شهرداری
- شکایت پیمانکاران از شهرداری
دعاوی ملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری
در این میان شکایات و پرونده های شهرداری در دیوان از مهمترین دعاوی و پرونده هایی است که در این مرجع رسیدگی می شود. با توجه به پیچیدگی های خاص این موضوعات، توصیه می کنیم اینکار را به وکیل دیوان عدالت اداری بسپارید.مهم ترین دعاوی ملکی مرتبط با شهرداری ها در دیوان عدالت اداری عبارت است از:
دعاوی مربوط به کمیسیون های شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین کمیسیون و پر مشغله ترین کمیسیون شهرداری است این کمیسیون به استناد تبصره 10 ماده صد قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید رسیدگی کمیسیون دو مرحله ای است یعنی رای کمیسیون بدوی در کمیسیون دیگری که اعضای آن متفاوت از کمیسیون نخست است، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت می باشد.کمیسیون ماده صد معمولاً از ضمانت اجرای صدور حکم تخریب، تعیین جریمه و اعاده استفاده می نماید در موقع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به بهتر است در کنار خواسته اصلی که اعتراض به رای کمیسیون و درخواست نقض آن می باشد، تقاضای دستور موقت را نیز مطرح شود چرا که این تقاضا به ویژه در خصوص حکم تخریب ملک، موثر و کارگشاست.
کمیسیون مهم دیگر، کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است این کمیسیون به اختلافات بین مودیان و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات رسیدگی می نماید.
عوارض شهرداری ها از دعاوی مهم و مبتلابه شهرداری در دیوان عدالت اداری است. باید توجه داشت که کمیسیون ماده ۷۷ برخلاف کمیسیون ماده صد، فاقد رسیدگی دو مرحله ای است بنابراین رای کمیسیون بعد از ابلاغ، قطعی و مودی می تواند مستند به ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون به طرفیت شهرداری شکایت نماید.
به استناد رأی شماره 699 – 22/3/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان های دولتی نیز می‌توانند به رای کمیسیون ماده 77 در دادگاه عمومی اعتراض نمایند.
البته که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شهرداری ها نیز می توانند در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند.
کمیسیون های مشاغل مزاحم و کمیسیون باغات از دیگر کمیسیون های مهم شهرداری هستند که به ترتیب در مورد ممنوعیت فعالیت مشاغل مزاحم و خطرناک و آلاینده و نیز تشخیص باغ بودن ملک اظهار نظر می نماید.
شکایت از شهرداری بابت ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی
در اینجا، مالک مدعی است که فرآیند تملک به درستی انجام نشده است لذا خواهان ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی شهرداری می گردد شایان ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 747 ـ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشورعالی کشور به مثابه اختیار و گزینه جدیدی برای معترضین به اقدامات تملکی و تصرفی شهرداری است به این توضیح که فرضاً شهرداری بدون رعایت مقررات تملک، ملک شخصی را متصرف می گردد.دو شیوه اعتراض در این باره قابل اجراست.
مالک می تواند یا به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و متقاضی ابطال اقدامات شهرداری گردد و یا اینکه دعوای مطالبه بهای ملک را در دادگاه محل طرح نماید.
این مهم حتی در جایی که هیچ طرح مصوبی در میان نیست و در واقع شهرداری،ملک را غصب نموده است نیز جاری است. در فرض اخیر، طرح دعوای خلع ید نیز میسر است.
اعتراض به مصوبات نهادهای مرتبط با شهرداری
اعتراض اشخاص به مصوبات و تصمیمات مراجعی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج نیز از جمله دعاوی مهم دیوان عدالت اداری است.باید توجه داشت که در جایی که مصوبات مراجع پیش‌گفته عام الشمول و فراگیر باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به این مصوبات ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ولی رسیدگی به مصوبات موردی بر اساس اصل اولیه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
دعوی احراز وقوع تخلف شهرداری
دعوای مرسوم دیگر مربوط به شهرداری در دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری و کارکنان آن از قوانین و مقررات است این دعوی معمولا در جایی مطرح می‌شود که مالک قصد دارد از شهرداری و کارمندان این سازمان خسارت دریافت نماید و یا اینکه قراردادهایی را که با شهرداری منعقد نموده ابطال نماید چرا که رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد و به طور کلی دعاوی ناظر بر قراردادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.شکایت از شهرداری بابت خواسته های غیر قانونی در مورد هزینه های فراقانونی افراز و تفکیک و ورود ملک به محدوده نیز از دیگر دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری است.
دعاوی ملکی شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی
در این باره، مهمترین دعاوی به قرار زیر است دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع سابق، دعوای رفع ممانعت از حق،دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای دعوای رفع تصرف عدوانی.همچنین ممکن است شهرداری نیز طرف قرارداد با اشخاص قرار گیرد و مورد معامله ملک باشد بنابراین دعاوی ای مانند دعوای الزام به تکمیل و تحویل اعیانی، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز ممکن است علیه شهرداری مطرح گردد.
در این باره نیز پیشنهاد ما این است که اینکار را به وکیل امور ملکی محول نمایید.
شکایات کیفری علیه شهرداری
در مورد دعاوی کیفری نیز دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی،رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق ممکن است به صورت کیفری مطرح گردند. دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف،توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهند.شکایت پیمانکاران از شهرداری
به موجب ماده38 آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران که به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری داده شده است: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراء است.همچنین قابل ذکر است بر اساس دادنامه وحدت رویه شماره 2307-2308 مورخ 4/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
بنابراین در مورد شکایت پیمانکاران از شهرداری بایستی به صلاحیت ها توجه نمود در غیر از مواردی که کمیسیون ماده ۳۸ صالح به رسیدگی است اصولاً طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده 10 قانون قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه های عمومی به دعاوی مورد نظر رسیدگی می نمایند.
