"اجرای قانون زیباست، اما برای دیگران" به راستی در کشوری اسلامی و بر مبنای جمهوریت؛ قانون برای همه، چه مسئولین و سردمداران کشور و چه خواص و چه مردم عادی یکسان اجرا میشود؟! این سؤال طی دهههای اخیر بارها اذهان عمومی را به خود مشغول ساخته و متأسفانه پاسخ درخور و مناسبی برای آن ارائه نشده است.
آیا اجرای قانون برای همگان ضروری است؟!
ماجرای قانون و اجرای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره با چالشهای بسیاری همراه بوده و هست با این تفاوت که در برهههایی خاص به جد مورد پیگیری بوده و افرادی خدوم و مسئولیت پذیر اهتمام خاصی بر اجرای آن داشتهاند چه در لباس یک سرباز وظیفه و چه پشت میز یک مدیر ارشد و کلیدی.اما در این میان باید توجه داشت که بوده و هستند افرادی که بنا به جایگاه و مسئولیتی خاص؛ خود را مبرا از قانون دانسته و قانون و اجرای آن را تنها برای دیگران ضروری میدانند.
همانطور که پیشتر اشاره شد؛ همواره افرادی بوده و هستند که خود را از اجرای قوانین کشور مبرا میدانند و نمونه تاریخی آن؛ "مسعود کشمیری" (جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت) است که در زمان ورود به جماران اجازه بازرسی پاسدار محافظ بیت حضرت امام (ره) را نداد و همین موضوع به کش و مکش و درگیری لفظی منجر و نهایتاً کشمیری از ورود به جماران صرفنظر کرد!
بازرسی از مسئولین
متأسفانه، طی سالهای گذشته شاهد پارهای قانون شکنیها از سوی برخی مسئولین و خواص بودهایم که با واکنش عموم مردم همراه بوده است از گذر بدون مجوز در مسیرهای ویژه شهری گرفته تا عدم اجازه بازرسی وسائل شخصی در فرودگاهها و اماکن زیارتی؛ مهمی که نه تنها یک قانون آشکار و همگانی است؛ بلکه ضمن تضمین امنیت اجتماعی عموم مردم دیوار تفاوت را از میان مسئولین و اقشار مختلف جامعه بر میدارد.در این راستا باید یادآور شویم که به اذعان "رحیم محمدی" (پاسدار محافظ امام رحمه الله علیه)، "امیر سپهبد علی صیاد شیرازی" (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در هر دیداری که با حضرت امام خمینی (ره) داشتند؛ بدون درخواست محافظان و بازرسان منزل ایشان، شخصاً آماده بازرسی بدنی میشدند و هرگز و در ورود به هیچ ارگان و نهادی از این روند امتناع نمیکردند.
رعایت مقررات، فراتر از مقام فرماندهی
در یکی از روزهای حضور "سردار حسین خرازی" در مقر لشکر ۱۴ امام حسین (ع)، ایشان به محل دژبانی لشکر مراجعه میکند. در آن زمان، یکی از نیروهای بسیجی جوان در پست نگهبانی مستقر بوده و مطابق مقررات حفاظتی، از ورود افراد فاقد کارت شناسایی جلوگیری میکرد.
سردار خرازی که کارت شناسایی همراه نداشت، با آرامش و بدون معرفی خود، در برابر درخواست نگهبان مبنی بر ارائه کارت، پاسخ میدهد: کارت همراه ندارم. نگهبان نیز با رعایت دقیق ضوابط، میگوید: در صورت نداشتن کارت، اجازه ورود نمیدهم.
در نتیجه، فرمانده لشکر بدون هیچگونه اعتراض یا استفاده از جایگاه خود، در فضای باز و زیر آفتاب منتظر میماند تا موضوع روشن شود. این رفتار، موجب تعجب برخی از نیروهای حاضر میشود، اما سردار همچنان با متانت در انتظار میماند.
دقایقی بعد، مسئول دژبانی فرا میرسد و پس از اطلاع از ماجرا، با شگفتی به نگهبان میگوید: ایشان سردار خرازی، فرمانده لشکر هستند. چگونه ایشان را راه ندادی؟ نگهبان جوان با آرامش پاسخ میدهد: چون کارت شناسایی نداشت، مطابق مقررات عمل کردم.
مسئول دژبانی با نگرانی و احترام، به سمت سردار رفته و از وی عذرخواهی میکند. اما سردار خرازی، با لبخند همیشگی و آرامش خاص خود، پاسخ میدهد: این بسیجی وظیفهاش را بهدرستی انجام داده است.
این رفتار، جلوهای روشن از منش اخلاقی، انضباط گرایی و احترام سردار خرازی به مقررات سازمانی بود. او نهتنها خود را فراتر از ضوابط نمیدانست، بلکه معتقد بود رعایت اصول حفاظتی و مسئولیتپذیری در مواجهه با مقامات ارشد—باید مورد تشویق قرار گیرد.
این روایت و مصادیقی اینچنین، نمادی از فرهنگ سازمانی و الزام به رعایت قوانین کشور است؛ فرهنگی که در آن، مسئولیتپذیری، نظم، و فروتنی، بر جایگاه و مقام ارجحیت داشت.
نتیجهگیری؛ بازگشت به اصول انقلاب
اجرای قانون، نه امتیازی برای دیگران، بلکه وظیفهای همگانی است. در نظامی که بر پایه جمهوریت و اسلام بنا شده، هیچ فردی نباید خود را فراتر از قانون بداند. استمرار بیعدالتی در اجرای قانون، موجب تضعیف اعتماد عمومی، گسترش نارضایتی اجتماعی، و تزلزل مشروعیت نظام خواهد شد. بازگشت به اصول اولیه انقلاب، یعنی عدالت، برابری و قانونگرایی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی است.بازگشت به اصول اولیه انقلاب اسلامی، یعنی عدالت، برابری و قانونگرایی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ انسجام ملی و تقویت اعتماد عمومی است. اجرای قانون باید برای همه، بدون استثنا، الزامی باشد؛ چرا که تنها در سایه عدالت و قانونمداری است که جمهوریت معنا مییابد و اسلامیت نظام حفظ میشود.