نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به موارد مطرح شده درباره سامانه کد رهگیری مسکن، گفت: با وجود انتقادهای سازمان ثبت اسناد و املاک، کسی از ما نخواسته که یک طرح یا لایحه‌ای را در مجلس مطرح کنیم.
محمدحسین مقیمی با اشاره به موارد مطرح شده درباره سامانه کد رهگیری مسکن، گفت: اگر دولت در این خصوص لایحه‌ایی را به مجلس ارائه دهد، مجلس نیز تصمیم‌گیری می‌کند اما اکنون دولت تشخیص داده که سامانه کد رهگیری نیازی به ارائه لایحه به مجلس ندارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر نیاز به قانون باشد، دولت حتما لایحه‌ای تنظیم و مجلس نیز آن را دنبال می‌کند، افزود: مسئولان سازمان ثبت اسناد درباره چگونگی اجرای آن و اینکه باید این طرح نیز از طریق مجلس قانونمند شود، مطالبی را عنوان کرده‌اند اما مجلس در این خصوص به دنبال ارائه طرحی نبوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک چندی پیش خبر از تلاش برخی برای ارسال لایحه به مجلس به منظور قانونی کردن طرح کدرهگیری داده بود و اینکه مسئولان مربوطه در حال انجام رایزنی‌های لازم در این راستا هستند.
اما این نماینده مجلس با بیان اینکه سخنگوی دولت نیز که قبلا اعلام کرده بود که از اول ْآذر این طرح اجرایی می‌شود. افزود: با وجود انتقادهای سازمان ثبت اسناد و املاک، کسی از ما نخواسته که یک طرح یا لایحه‌ای را در مجلس مطرح کنیم.
وی تصریح‌کرد: مجلس مسائل و موارد جدی‌تری دارد که پیگیری و مطرح شود ضمن آنکه دولت اگر احساس کند که این طرح نیازمند لایحه است، آن را پیگیری می‌کند.
مقیمی یادآور شد: اگر دولت می‌گوید این طرح نیازی به لایحه و قانون ندارد لابد قانونی همچون قانون اصناف و ... بوده که طرح یاد شده به این مساله شامل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال ما آمادگی داریم که اگر لایحه‌ای از سوی دولت درباره این طرح به مجلس ارائه شود، آن را پیگیری کنیم. همچنان که اگر چنین بود دولت رایزنی‌های خود را برای ارائه لایحه انجام می‌داد.
دولت در جزئیات طرح سامانه کد رهگیری که از اول آذرماه اجرایی شده، آورده است: دفاتر ثبت اسناد نباید برای معامله فاقد کد رهگیری سند صادر کنند تا از این طریق مردم را به انجام معامله در بنگاه و دریافت کد رهگیری هدایت کنند.
اما مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاک با اجرای این طرح موجب شد از همان روز اول آذر دفاتر ثبت اسناد بدون اعتنا به نظر دولت، کد رهگیری را کنار بگذارند و همچنان برای معاملات ملکی بدون این کد هم، سند صادر کنند. نظر مخالف سازمان ثبت اسناد در این است که اگر دولت می‌خواهد در شیوه انجام معاملات ملکی تغییرات ایجاد کند باید اجازه قانونی آن از مجلس داده شود.
اما ابلاغیه جدید شورای‌‌عالی مسکن که مصوبات آن حکم مصوبه هیات‌دولت را دارد، در صورت نداشتن کد رهگیری، گواهی مفاصاحساب مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی صادر نخواهد شد، بنابراین اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی الزامی است تا امکان ثبت انتقال اسناد املاک در دفاتر ثبت اسناد رسمی فراهم شود.
در واقع اگر خریدار مسکن طالب دریافت سند مالکیت آن است باید برای معامله‌ای که با فروشنده انجام داده کد رهگیری داشته باشد.
مفتح، معاون وزیر بازرگانی نیز علت تاکید دولت در اجرای این طرح را جلوگیری از تخلفات در بخش معاملات ملکی عنوان کرده و گفته است: 80 درصد از تخلفات در معاملات ملکی توسط بنگاه‌های مشاور غیر مجاز انجام می‌شود بنابراین با اجرای سامانه کدرهگیری، حرفه‌تخصصی خرید و فروش ملک قانونمند خواهد شد.
محمدحسین مقیمی با اشاره به موارد مطرح شده درباره سامانه کد رهگیری مسکن، گفت: اگر دولت در این خصوص لایحه‌ایی را به مجلس ارائه دهد، مجلس نیز تصمیم‌گیری می‌کند اما اکنون دولت تشخیص داده که سامانه کد رهگیری نیازی به ارائه لایحه به مجلس ندارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر نیاز به قانون باشد، دولت حتما لایحه‌ای تنظیم و مجلس نیز آن را دنبال می‌کند، افزود: مسئولان سازمان ثبت اسناد درباره چگونگی اجرای آن و اینکه باید این طرح نیز از طریق مجلس قانونمند شود، مطالبی را عنوان کرده‌اند اما مجلس در این خصوص به دنبال ارائه طرحی نبوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک چندی پیش خبر از تلاش برخی برای ارسال لایحه به مجلس به منظور قانونی کردن طرح کدرهگیری داده بود و اینکه مسئولان مربوطه در حال انجام رایزنی‌های لازم در این راستا هستند.
اما این نماینده مجلس با بیان اینکه سخنگوی دولت نیز که قبلا اعلام کرده بود که از اول ْآذر این طرح اجرایی می‌شود. افزود: با وجود انتقادهای سازمان ثبت اسناد و املاک، کسی از ما نخواسته که یک طرح یا لایحه‌ای را در مجلس مطرح کنیم.
وی تصریح‌کرد: مجلس مسائل و موارد جدی‌تری دارد که پیگیری و مطرح شود ضمن آنکه دولت اگر احساس کند که این طرح نیازمند لایحه است، آن را پیگیری می‌کند.
مقیمی یادآور شد: اگر دولت می‌گوید این طرح نیازی به لایحه و قانون ندارد لابد قانونی همچون قانون اصناف و ... بوده که طرح یاد شده به این مساله شامل شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: به هر حال ما آمادگی داریم که اگر لایحه‌ای از سوی دولت درباره این طرح به مجلس ارائه شود، آن را پیگیری کنیم. همچنان که اگر چنین بود دولت رایزنی‌های خود را برای ارائه لایحه انجام می‌داد.
دولت در جزئیات طرح سامانه کد رهگیری که از اول آذرماه اجرایی شده، آورده است: دفاتر ثبت اسناد نباید برای معامله فاقد کد رهگیری سند صادر کنند تا از این طریق مردم را به انجام معامله در بنگاه و دریافت کد رهگیری هدایت کنند.
اما مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاک با اجرای این طرح موجب شد از همان روز اول آذر دفاتر ثبت اسناد بدون اعتنا به نظر دولت، کد رهگیری را کنار بگذارند و همچنان برای معاملات ملکی بدون این کد هم، سند صادر کنند. نظر مخالف سازمان ثبت اسناد در این است که اگر دولت می‌خواهد در شیوه انجام معاملات ملکی تغییرات ایجاد کند باید اجازه قانونی آن از مجلس داده شود.
اما ابلاغیه جدید شورای‌‌عالی مسکن که مصوبات آن حکم مصوبه هیات‌دولت را دارد، در صورت نداشتن کد رهگیری، گواهی مفاصاحساب مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی صادر نخواهد شد، بنابراین اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی الزامی است تا امکان ثبت انتقال اسناد املاک در دفاتر ثبت اسناد رسمی فراهم شود.
در واقع اگر خریدار مسکن طالب دریافت سند مالکیت آن است باید برای معامله‌ای که با فروشنده انجام داده کد رهگیری داشته باشد.
مفتح، معاون وزیر بازرگانی نیز علت تاکید دولت در اجرای این طرح را جلوگیری از تخلفات در بخش معاملات ملکی عنوان کرده و گفته است: 80 درصد از تخلفات در معاملات ملکی توسط بنگاه‌های مشاور غیر مجاز انجام می‌شود بنابراین با اجرای سامانه کدرهگیری، حرفه‌تخصصی خرید و فروش ملک قانونمند خواهد شد.
