كميته صيانت از آرا ، تهمت به مسؤولان عالي رتبه نظام ،اردوكشي‌هاي خياباني و عدم تمكين به قانون از بدعت هاي انتخابات دهم بود اما بدعت بزرگ‌تري كه جريان شكست خورده دوم خردادي در انتخابات دهم مي‌خواهد نهادينه كند، شعله‌ور نگه داشتن، اعتراضات خياباني است، تا هر زمان خواست از آن بهره بگيرد.
انتخابات دهم رياست جمهوري با همه تلخ و شيريني‌‌هايي كه داشت، برگزار شد و اكنون پس از تأييد نهايي نتيجه آن از سوي مراجع قانوني كشور، زمان آن فرا رسيده است كه همه احزاب و گروه‌هاي سياسي با تمكين به رأي مردم و قانون، رقابت‌ها را به كناري نهاده و رفاقت‌ها آغاز شود. اين قواعد دموكراسي است. حضور 40 ميليوني مردم كه نصاب همه دموكراسي‌ها را در جهان كنار زد، مي‌توانست به يك جشنواره ملي تبديل شود، اما برخي جريانات شكست خورده با خلق بدعت‌هاي ناروا، شيريني حضور 85 درصدي در انتخابات را به كام ملت تلخ كردند.
اكنون كه حدود دو ماه از زمان برگزاري انتخابات و آشوب‌هاي پس از آن فاصله گرفته‌ايم، رفتارشناسي برخي جريانات سياسي مي‌تواند ميزان پايبندي آنها به قواعد دموكراسي و مردم‌سالاري ديني را محك زند. مجموعه جريان دوم خرداد و برخي شخصيت‌هاي سياسي كشور كه در اين انتخابات تمام قد براي شكست دكتر احمدي‌نژاد به ميدان آمده بودند، از ماه‌ها و بلكه سال‌ها قبل برنامه‌ريزي كرده بودند تا به هر نحو ممكن مانع پيروزي مجدد وي در انتخابات، شوند. از اين رو براي مقاطع مختلف حتي پيش از برگزاري انتخابات، پروژه‌هاي مختلف نوشتند و براي نخستين‌بار در تاريخ انتخابات كشور بدعت‌هايي را ساختند كه پيش از آن سابقه نداشت.
1- كميته صيانت از آرا:
جريان رسانه‌اي طيف دوم خرداد، ماه‌ها پيش از برگزاري انتخابات با هدف خدشه به نتيجه انتخابات در صورت پيروزي جريان رقيب، شائبه طرفداري نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات را در حجم وسيعي در جامعه ايجاد كردند و سپس با فضا‌سازي‌هاي فراوان تلاش كردند اينگونه در جامعه القا كنند كه دولت و شوراي نگهبان در انتخابات بي‌طرف نيستند، بنابراين بايد ضلع سومي به اين دو نهاد قانوني اضافه شود تا سلامت انتخابات از سوي آنها مورد تأييد قرار گيرد. آنها البته در اين پروژه تنها نبودند و برخي شخصيت‌هاي سياسي و حوزوي را كه دل‌خوشي از دولت عدالتخواه نهم نداشتند، به لطايف‌الحيل با خود همراه ساختند.
2- تهمت به مسؤولان عالي رتبه نظام:
در جريان تبليغات انتخاباتي كه اوج آن در مناظره‌‌هاي انتخاباتي بود، كانديداهاي دوم خردادي در اقدامي هماهنگ و با بهره‌گيري از فضاي رسانه‌اي براي نخستين بار در رقابت‌هاي انتخاباتي، رقيب خود را كه رئيس قانوني دولت بود در حجم گسترده‌اي به دروغگويي متهم ساختند و بدون توجه به تبعات زيانبار آن هر آنچه رئيس دولت در قالب اقدامات خود به مردم گزارش داد با چوب دروغگويي تخطئه كردند و تخم بي‌اعتمادي به كارگزاران نظام را به صورت گسترده‌اي در ميان مردم پراكندند بدون توجه به اين واقعيت كه اگر خود روزي بر مسند اجرايي كشور تكيه زدند، تبعات اين اقدام دامن آنها را نيز خواهد گرفت.
3- اردوكشي‌هاي خياباني:
اردوكشي‌هاي خياباني گرچه در انتخابات گذشته نيز مسبوق به سابقه بود، اما آنچه در اين انتخابات متفاو‌ت‌تر از گذشته بود، شكل سازمان يافته‌تر اين تجمعات با بهره‌گيري از نمادهاي مذهبي و اسلامي بود. گرچه تا پيش از برگزاري انتخابات، تجمعات خياباني با مشكلات خاصي همراه نبود، اما بهره‌گيري از احساسات جوانان براي مقاصد خاص سياسي از سوي جريانات شكست خورده مي‌توانست به عنوان يك تهديد تلقي شود، چنانكه حوادث پس از انتخابات اين تلقي را به يقين مبدل ساخت.
4- عدم تمكين به قانون:
كانديداهاي جريان دوم خردادي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به كرات كانديداي رقيب خود را به بي‌قانوني و عدم پايبندي به قانون متهم كردند و با اعلام «احساس خطر» براي سرنوشت كشور، يگانه هدف خود را احياي قانون و تن دادن به اصول قانوني كه به ادعاي آنها در چهار سال گذشته مورد غفلت قرار گرفته، عنوان كردند؛ از اين رو كانديداي رقيب خود را بارها با تازيانه قانون نواختند و همه اقدامات قانوني او را بي‌اعتبار جلوه دادند. از نظر افكار عمومي انتظار اين بود كه اينان كه دم از قانون مي‌زنند، خود بايد از هر كسي مقيدتر به قانون و لوازم آن باشند اما پس از آنكه نتيجه انتخابات به گونه‌اي غير از نتيجه دلخواه آنها رقم خورد، همه قواعد اخلاقي و رفتارهاي قانوني فراموش شد و با زيرپا نهادن همه آن چيزي كه داعيه احياي آن را داشتند، احساسات جوانان را به مسلخ اهداف حزبي خود بردند و آشوب‌هايي در كشور رقم زدند كه كشور از تبعات آن همچنان در رنج است.
بدعت بزرگ‌تري كه جريان شكست خورده دوم خردادي در انتخابات دهم مي‌خواهد نهادينه كند، شعله‌ور نگه داشتن، اعتراضات خياباني است، تا هر زمان خواست از آن بهره بگيرد.
تا پيش از تأييد نهايي نتيجه انتخابات و فضاي توأم با فتنه كه از سوي جريانات پشت پرده ترسيم شده بود، آنها به عناوين مختلف سعي داشتند با اردوكشي‌هاي خياباني هزينه‌هاي نظام را افزايش دهند و در پشت پرده اين اقدامات نفاق آلوده، امتياز بگيرند، اما اكنون كه پرده‌ها برون افتاده و واقعيت‌ها بر همگان روشن شده و از سويي ديگر رئيس قانوني دولت دهم تعيين و حكم تنفيذ وي از سوي رهبر معظم انقلاب نيز امضا شده است، ديگر جاي هيچ بهانه‌اي براي تجمعات غيرقانوني باقي نمانده است، لكن عده‌اي قصد دارند، اين اهرم فشار را همواره براي خود حفظ كنند تا در مقاطع مختلف از آن بهره بگيرند؛ به نوعي از آن مي‌توان به نهادينه‌سازي خشونت در جامعه ياد كرد كه تكليف دستگاه قضايي و نهادهاي انتظامي در مواجهه با اين قانون شكنان كاملاً روشن است و نبايد به هيچ وجه با تسامح و تساهل با آنها برخورد كرد.
اين انتخابات در كنار بدعت‌هاي بدي كه داشت، برخي رخدادهاي خوب و اعتمادزا نيز داشت كه مي‌توان از اجازه حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ راي و همچنين تمديد 5 روزه براي بررسي شكايات كانديداهاي معترض نام برد، اما دريغ كه معترضان هرگز از اين ظرفيت‌ها و فرصت ايجاد شده بهره نگرفتند و همچنان بر طبل بي‌قانوني كوفتند؛ به راستي اينان كه قانون را فقط براي خود مي‌خواستند، در صورت حاكميت در قوه اجرايي كشور با قانون و منافع عمومي كشور چگونه مواجه مي‌شدند.
انتخابات دهم رياست جمهوري با همه تلخ و شيريني‌‌هايي كه داشت، برگزار شد و اكنون پس از تأييد نهايي نتيجه آن از سوي مراجع قانوني كشور، زمان آن فرا رسيده است كه همه احزاب و گروه‌هاي سياسي با تمكين به رأي مردم و قانون، رقابت‌ها را به كناري نهاده و رفاقت‌ها آغاز شود. اين قواعد دموكراسي است. حضور 40 ميليوني مردم كه نصاب همه دموكراسي‌ها را در جهان كنار زد، مي‌توانست به يك جشنواره ملي تبديل شود، اما برخي جريانات شكست خورده با خلق بدعت‌هاي ناروا، شيريني حضور 85 درصدي در انتخابات را به كام ملت تلخ كردند.
اكنون كه حدود دو ماه از زمان برگزاري انتخابات و آشوب‌هاي پس از آن فاصله گرفته‌ايم، رفتارشناسي برخي جريانات سياسي مي‌تواند ميزان پايبندي آنها به قواعد دموكراسي و مردم‌سالاري ديني را محك زند. مجموعه جريان دوم خرداد و برخي شخصيت‌هاي سياسي كشور كه در اين انتخابات تمام قد براي شكست دكتر احمدي‌نژاد به ميدان آمده بودند، از ماه‌ها و بلكه سال‌ها قبل برنامه‌ريزي كرده بودند تا به هر نحو ممكن مانع پيروزي مجدد وي در انتخابات، شوند. از اين رو براي مقاطع مختلف حتي پيش از برگزاري انتخابات، پروژه‌هاي مختلف نوشتند و براي نخستين‌بار در تاريخ انتخابات كشور بدعت‌هايي را ساختند كه پيش از آن سابقه نداشت.
1- كميته صيانت از آرا:
جريان رسانه‌اي طيف دوم خرداد، ماه‌ها پيش از برگزاري انتخابات با هدف خدشه به نتيجه انتخابات در صورت پيروزي جريان رقيب، شائبه طرفداري نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات را در حجم وسيعي در جامعه ايجاد كردند و سپس با فضا‌سازي‌هاي فراوان تلاش كردند اينگونه در جامعه القا كنند كه دولت و شوراي نگهبان در انتخابات بي‌طرف نيستند، بنابراين بايد ضلع سومي به اين دو نهاد قانوني اضافه شود تا سلامت انتخابات از سوي آنها مورد تأييد قرار گيرد. آنها البته در اين پروژه تنها نبودند و برخي شخصيت‌هاي سياسي و حوزوي را كه دل‌خوشي از دولت عدالتخواه نهم نداشتند، به لطايف‌الحيل با خود همراه ساختند.
2- تهمت به مسؤولان عالي رتبه نظام:
در جريان تبليغات انتخاباتي كه اوج آن در مناظره‌‌هاي انتخاباتي بود، كانديداهاي دوم خردادي در اقدامي هماهنگ و با بهره‌گيري از فضاي رسانه‌اي براي نخستين بار در رقابت‌هاي انتخاباتي، رقيب خود را كه رئيس قانوني دولت بود در حجم گسترده‌اي به دروغگويي متهم ساختند و بدون توجه به تبعات زيانبار آن هر آنچه رئيس دولت در قالب اقدامات خود به مردم گزارش داد با چوب دروغگويي تخطئه كردند و تخم بي‌اعتمادي به كارگزاران نظام را به صورت گسترده‌اي در ميان مردم پراكندند بدون توجه به اين واقعيت كه اگر خود روزي بر مسند اجرايي كشور تكيه زدند، تبعات اين اقدام دامن آنها را نيز خواهد گرفت.
3- اردوكشي‌هاي خياباني:
اردوكشي‌هاي خياباني گرچه در انتخابات گذشته نيز مسبوق به سابقه بود، اما آنچه در اين انتخابات متفاو‌ت‌تر از گذشته بود، شكل سازمان يافته‌تر اين تجمعات با بهره‌گيري از نمادهاي مذهبي و اسلامي بود. گرچه تا پيش از برگزاري انتخابات، تجمعات خياباني با مشكلات خاصي همراه نبود، اما بهره‌گيري از احساسات جوانان براي مقاصد خاص سياسي از سوي جريانات شكست خورده مي‌توانست به عنوان يك تهديد تلقي شود، چنانكه حوادث پس از انتخابات اين تلقي را به يقين مبدل ساخت.
4- عدم تمكين به قانون:
كانديداهاي جريان دوم خردادي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به كرات كانديداي رقيب خود را به بي‌قانوني و عدم پايبندي به قانون متهم كردند و با اعلام «احساس خطر» براي سرنوشت كشور، يگانه هدف خود را احياي قانون و تن دادن به اصول قانوني كه به ادعاي آنها در چهار سال گذشته مورد غفلت قرار گرفته، عنوان كردند؛ از اين رو كانديداي رقيب خود را بارها با تازيانه قانون نواختند و همه اقدامات قانوني او را بي‌اعتبار جلوه دادند. از نظر افكار عمومي انتظار اين بود كه اينان كه دم از قانون مي‌زنند، خود بايد از هر كسي مقيدتر به قانون و لوازم آن باشند اما پس از آنكه نتيجه انتخابات به گونه‌اي غير از نتيجه دلخواه آنها رقم خورد، همه قواعد اخلاقي و رفتارهاي قانوني فراموش شد و با زيرپا نهادن همه آن چيزي كه داعيه احياي آن را داشتند، احساسات جوانان را به مسلخ اهداف حزبي خود بردند و آشوب‌هايي در كشور رقم زدند كه كشور از تبعات آن همچنان در رنج است.
بدعت بزرگ‌تري كه جريان شكست خورده دوم خردادي در انتخابات دهم مي‌خواهد نهادينه كند، شعله‌ور نگه داشتن، اعتراضات خياباني است، تا هر زمان خواست از آن بهره بگيرد.
تا پيش از تأييد نهايي نتيجه انتخابات و فضاي توأم با فتنه كه از سوي جريانات پشت پرده ترسيم شده بود، آنها به عناوين مختلف سعي داشتند با اردوكشي‌هاي خياباني هزينه‌هاي نظام را افزايش دهند و در پشت پرده اين اقدامات نفاق آلوده، امتياز بگيرند، اما اكنون كه پرده‌ها برون افتاده و واقعيت‌ها بر همگان روشن شده و از سويي ديگر رئيس قانوني دولت دهم تعيين و حكم تنفيذ وي از سوي رهبر معظم انقلاب نيز امضا شده است، ديگر جاي هيچ بهانه‌اي براي تجمعات غيرقانوني باقي نمانده است، لكن عده‌اي قصد دارند، اين اهرم فشار را همواره براي خود حفظ كنند تا در مقاطع مختلف از آن بهره بگيرند؛ به نوعي از آن مي‌توان به نهادينه‌سازي خشونت در جامعه ياد كرد كه تكليف دستگاه قضايي و نهادهاي انتظامي در مواجهه با اين قانون شكنان كاملاً روشن است و نبايد به هيچ وجه با تسامح و تساهل با آنها برخورد كرد.
اين انتخابات در كنار بدعت‌هاي بدي كه داشت، برخي رخدادهاي خوب و اعتمادزا نيز داشت كه مي‌توان از اجازه حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ راي و همچنين تمديد 5 روزه براي بررسي شكايات كانديداهاي معترض نام برد، اما دريغ كه معترضان هرگز از اين ظرفيت‌ها و فرصت ايجاد شده بهره نگرفتند و همچنان بر طبل بي‌قانوني كوفتند؛ به راستي اينان كه قانون را فقط براي خود مي‌خواستند، در صورت حاكميت در قوه اجرايي كشور با قانون و منافع عمومي كشور چگونه مواجه مي‌شدند.
