دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور با ابلاغ آيين‌نامه‌اي مربوطه، دستور آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را صادر کرد.
هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور، آيين‌نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر را تصويب کرده است.
بر اساس اين آيين‌نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده(63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقبنشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر کنند و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند.
بر اساس اين آيين‌نامه، ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي استان با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد)، رييس سازمان مسکن و شهرسازي استان،رييس کل دادگستري استان، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، مديرکل بنادر و دريانوردي استان، فرماندهي نيروي انتظامي استان تشکيل مي‌شود.
بر اساس اين آيين‌نامه، وظايف ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي شناسايي حالت‌هاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي، برآورد کلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويتگذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخش‌هاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذيحق اراضي در حريم شصت‌متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
بر اساس اين آيين‌نامه، مسووليت اجراي مصوبات ستاد در امور آزادسازي و برنامهريزي و نظارت‌هاي لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان‌ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلي مربوط مي‌باشد و معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبار لازم براي آزادسازي ساحلي را سالانه در رديفي مستقل در لايحه بودجه کل کشور پيشبيني کند
