او خود در این خصوص می گوید: «از زماني كه امام مبارزات را شروع كرد، ما در خدمت امام بوديم، منتها ما حلقه‌‌هاي چهارم و سوم مبارزه بوديم. ما بيشتر در كارهاي علمي مبارزات، سهم داشتيم. ما وقتي كه مي‌خواستند مرجعيت امام را در تهران جا بيندازند، تلاش مي‌كرديم... مبارزات امام حلقه داشت. حلقه اول و دوم و سوم. حلقه اول مبارزات امام را مرحوم رباني [شيرازي](ره) بود، رباني املشي و... حلقه دوم يك‌سري از دوستان تهران و بازاري‌هاي تهران بودند؛ چون شهيد مهدي عراقي و باند آنها... حلقه سوم منبري‌‌هاي تهران بودند كه تبليغ مي‌كردند و يا منبرهاي بلاد. ما در كنار حلقه سوم مبارزات بوديم...»
صانعی کم کم با عنوان شاگرد مکتب فکری امام شناخته و از سوی ایشان بعدها به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان انتخاب شد. اما این همه چندان به طول نیانجامید و با استعفای زودهنگام و موافقت بدون مقدمه امام پایان یافت. پس از این استعفا بود که صانعی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.
امام همان زمان که از قصد خویش برای انتصاب صانعی سخن گفتند، در تجلیل از او فرمودند: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كردهام. اين آقاى صانعى وقتى كه سال‌هاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مىآوردند ايشان، بالخصوص مىآمدند با من صحبت مىكردند و من حظ مىبردم از معلومات ايشان. و ايشان يك نفر آدم برجستهاى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است و متوجه مسائل است و مخالف اين انحرافاتى كه در اين كشور موجود بوده است؛ از قبيل منافقين- نمىدانم- و غيره، و ايشان مخالف سرسخت آنهاست. با جديت عمل مىكند. با قاطعيت عمل مىكند اگر يك وقتى موقعش بشود.»
در این دوره بود که مسئله عدم صلاحيت مرحوم شريعتمداري براي مرجعیت مطرح شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای رسما اين مسئله را اعلام کرد. در بیانیه آن روز جامعه مدرسین در خصوص شریعتمداری آمده بود: «بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دو دلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند.»
آن زمان هنوز موسوی تبریزی در جایگاه دادستانی کل قرار داشت. وي بعد از اين تصمیم جامعه مدرسین، با موافقت امام طی نامه ای مصادره اموال شریعتمداری را خواستار شد. در این حکم که صانعی مأمور اجرای آن شد، آمده بود: «با توجه به اينكه آقاى شريعتمدارى ديگر صلاحيت اداره دارالتبليغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و كتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غيره را ندارند و نمىتوانند درباره آنها سرپرستى كنند و از آنجا كه همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعيه و زكوات و عطاياى مردم و از بيت المال مسلمين تهيه شده است با كسب اجازه كه از محضر مبارك ولى فقيه و مرجع بزرگوار و امام امت آيت اللَّه العظمى امام خمينى- مدظله العالى- شد ايشان اجازه فرمودند كه دفتر تبليغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذكر را به نحو احسن اداره نمايند... از اين تاريخ مىتوانيد با صورتجلسه كامل همه موارد فوق و كليه وسايل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحويل بگيرند.»
ماندن صانعی در جایگاه دادستانی نیز دوام چندانی نیاورد. استعفای اول او با مخالفت امام مواجه شد. صانعی موارد فوق را به عنوان دلایل استعفای خود در نامه مورخ 21 اردیبهشت 64مطرح کرده بود: «ضعف نيروي جسمي به خاطر پنج سال كار مداوم در دادستاني كل، عدم پذيرش و تحمل نظارت بر حسن اجراي قانون از ناحيه گروه‌ها و باندها، داشتن افكار و مباني در مسائل اسلامي كه بنابر نظرات برخي از آقايان، آراي "شاذ" محسوب شده و مقاومت مي‌شود و نيز كم‌لطفي برخي از مقامات و جامعه در مورد پشتيباني از دادستاني...»
امام در پاسخ استعفا فرمودند: «در شرايط فعلي موافقت نمي‌شود، به كار خودتان ادامه دهيد.» استعفای دوم اما با موافقت امام مواجه شد و به این ترتیب خداحافظی صانعی با مسئولیت های درخور توجه و بازگشت او به قم آغاز شد.
با رحلت امام در سال 68، صانعی همچنان در صف انقلابیون باقی بود. او نه تنها هیچ رغبتی به منتظری نشان نداد، بلکه در دفاع جدی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و رهبری ایشان برآمد. صانعی ضمن قرائت قسمتی از وصیت‌نامه امام(ره) كه در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه كرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته بود، گفت: «من به عنوان یك مسئله شرعی می گویم كه تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(علیه السلام) و رد بر امام صادق(علیه السلام) رد بر رسول الله(صلی الله علیه و آله) و رد بر رسول الله(صلی الله علیه و آله)، رد بر الله و موجب خروج از ولایت‌الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرك به الله است و اما حفظ و تقویت آیت‌الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»
وي همچنین افزود: «تایید ایشان یك واجب الهی است نه یك مستحب. مسئله كیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یك امر جزيی نیست و عدم تأیید، ترك واجب است و ترك واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.»
صانعی معتقد بود: «ولایت فقیه در همه چیز حاكم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید. حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این كار را نمی‌كند. اما براساس اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاكم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود، آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما، میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یك روز رابطه‌اش با مقام رهبری و ولی‌امر قطع بشود، می‌شود نظام طاغوتی.»
اینها سخنان و مواضع صانعی انقلابی بود. کسی که آن روزها از مبانی ولایت مطلقه فقیه می گفت و خط امام را در این دفاع همه جانبه تعریف می کرد. صانعی تصریح می کرد: «حاكمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید كند و هرجور حكم كند، همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی كبیره است و هنگامی كه ولی‌امر حكمی داد، نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلكه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نكردن حرف مقام رهبری است و قبول نكردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نكردن حرف مقام ولی عصر(عج الله تعالی الفرجه الشریف).پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلكه معصیت و خلاف شرع است. انقلاب ما را تمركز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است.»
آن سال ها هنوز آرایی که خود صانعی از آنها با عنوان "شاذ" یاد کرده بود، از آرای انقلابیون فاصله قابل توجه پیدا نکرده بود. صانعی هنوز شاگرد مکتب فکری امام شناخته می شد و به واسطه بیان فتاوای امام در صداوسيما یک چهره مقبول در نزد مردم بود. با این همه کسی او را در حد مرجعیت نمی شناخت و نمی دانست.
در سال 73 نیز با درگذشت مرحوم آیت‌الله العظمي اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فهرستی از مراجع منتشر کرد که نامی از صانعی در میان آنان نبود؛ نه اینکه جامعه مدرسین صانعی را در حد مرجعیت نمی دانست بلکه آن روز جریانی نبود که مرجعیت را درخور صانعی بداند، چرا كه حتي جريان‌هاي موسوم به چپ مانند مجمع روحانيون مبارز نيز هيچ‌گونه اطلاعيه‌اي در زمينه توصيه مردم به مرجعيت صانعي صادر نكردند و اساساً بحث و نقلي از اين موضوع در محافل حوزوي و سياسي نبود.
در سال های بعد بود که کم کم صانعی خود را به عنوان مرجع معرفی کرد و به واسطه آرای شاذ و سیاسی اش مورد توجه بیشتری قرار گرفت. صانعي كه رشد خود را مرهون عنوان "شاگرد مکتب فکری و فقهي امام(ره)" بود اما کم کم به تخطي در آراي فقهي امام(ره) پرداخت و آرایی را مطرح کرد که مورد انتقاد گسترده علما و مراجع قرار گرفت. این آرا آن گونه بود که برخی شخصیت ها مانند مرحوم منتظري نيز که صانعی بعد از سال های انقلابی گری به مواضع آنان نزدیک و نزدیک تر می شد هم آنها را نپذیرفتند.
صانعی در سال های بعد مواضعی را مورد توجه قرار داد که در تعارض و تضاد کامل با مواضع اولیه اش قرار داشت و او اکنون باید توضیح دهد که کدام یک از این مواضع مصداق خط امام و مطابق با شیوه امام است. آیا خط امام تغییر کرده و یا این صانعی است که دیگر شاگرد مکتب فکری امام نیست؟ آقاي صانعي قطعا نمي‌تواند نان شاگردي امام را بخورد و بدون داشتن وجاهتي در حوزه‌هاي علميه از اين نام براي خود كسب آبرو كند اما در مقابل در حوزه فقاهت و سياست، برعكس نصوص خط امام(ره) و معتقدات و تصريحات قبلي خود رفتار كند و در ضمن باز هم ادعاي خط امامي داشته باشد.
صانعی در اظهاراتی تصریح کرد که اجرای حدود مربوط به زمان ظهور حضرت است و در زمان غیبت باید اجرای حدود را تعطیل کرد. او گفت: «ايجاد تغييرات در قانون مجازات اسلامي ضروري است، اما نه به دليل نسخ، بلکه بر همان مبنايي که ميرزاي قمي فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غيبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکيه بر تعزيرات است که در آن مجلس مي تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا مجازات را تعيين کند.»
بر اینکه کسی نگاه و رأي فقهي خاص خود را داشته باشد، اشكالي وارد نیست اما سوال اینجاست که این دست مواضع چه نسبتی با امام و ادعاي شاگردی مکتب امام و كسب وجاهت از اين عنوان دارد؟
امام در جایی می فرمایند: «بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) را لازم آورده ، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست و تا ابد باقي و لازم الاجراست. تنها براي زمان رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعني قانون جزاي اسلام اجرا نشود.»
امام همچنین در پاسخ به کسانی که آن روز چنین شبهاتی را مطرح می کردند، می فرمود: «براي روشني مطلب اين سؤال را مطرح مي كنم: از غيبت صغري تاكنون كه هزار و چند صد سال مي گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضاء نكند كه حضرت تشريف بياورند، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟»
تغییر مواضع صانعی جزيی و موردي نبود، بلکه تغییرات اساسی را شامل می شد. صانعی که روزی در مقابل منتظری و در جبهه دفاع از رهبر انقلاب قرار داشت، دقیقا در سویه مقابل قرار گرفت و هم پیمان منتظری شد. این خط سیر البته تنها به صانعی مربوط نمی شود.
جالب اینجاست که برجسته شدن صانعی هم دقیقا به خاطر مواضع و نظریات شاذ فقهی اوست. مواضعی که بعضا در پوشش آنچه "نواندیشی دینی" خوانده می شود، رقم می خورد. و این ادعاي نواندیشی البته تنها تابلويي است که در سایه آن مبانی استدلالی فقهی و برآیندهای آن به کلی زیر و رو می شود.
نواندیشی دینی اگر بر پایه فقه سنتی و با حفظ اصول و قواعد رقم بخورد، همان چیزی را رقم می زند که در تفکر امام پذیرفته شده است؛ اما آن گاه که این اصول درنوردیده می شوند، آن گاه است که دیگر نمی توان آن را نواندیشی دینی نام نهاد. نواندیشی دینی باید ضابطه مند باشد. باید پاسدار خلوص معرفت دینی باشد و با کتاب و سنت سازگاری داشته باشد نه اینکه درست در مقابل آن قرار گیرد. نمی توان تحت تاثیر فضای غالب سیاسی، تبلیغاتی و جریان سازی های ژورنالیستی حکم صادر کرد و آن را نواندیشی دینی نام نهاد.
وقتی چکمه پوشیدن برای زنان توسط مسئولین کشور ممنوع اعلام می شود، آقای صانعی در گفتگو با یک خبرنگار از مصداق تبرج نبودن چکمه پوشیدن در زمستان سخن به میان می آورد. و توضیح می دهد که "تنها تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند!" اين، تنها يك نمونه از تقليل شأن مرجعيت به ژورناليسم سياسي با ورود به موضوع است.
سوء استفاده جريان‌هاي فكري و سياسي ناسالم از صانعي، در تاريخ انقلاب مسبوق به سابقه است و مرحوم آيت‌الله شريعتمداري نيز عملاً تحت تأثير همين جريان‌ها قرار گرفت.
مجموعه نوع ورود و استنباط های صانعی آن چیزی است که اسباب نگرانی و ناراحتی غالب مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم را به دنبال داشته است؛ این ناراحتی تا بدانجا بود که حتی پس از اعلام جامعه مدرسین درخصوص صلاحیت مرجعیت نداشتن آقای صانعی، هیچ مخالفتی از سوی مراجع یا اکثریت حوزه های علمیه صورت نگرفت و اتفاقا از این تصمیم استقبال شد.
چگونه ممکن است کسی آن گونه از ولایت مطلقه فقیه دفاع کند و در سلسله جلساتي هم مبانی آن را تشریح کند به طوري كه خروجي آن به‌عنوان كتاب ولايت فقيه منتشر شود و بعد از چند سال مواضعی دیگر را مورد توجه قرار دهد؛ کدامین مطابق با خط امامند؛ هر دو؟! چگونه است که آقای صانعی در زمان امام از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند اما اکنون این همه را به چالش می کشد؟
انحرافات عمیق و قابل توجه صانعی بود که جامعه مدرسین را طی جلسات متمادی به این نتیجه رساند. انحرافاتی که در فتاوی شاذ و اظهارنظر در خصوص تساوی دیه زن و مرد، دیه، متعه، تشکیک در حکم ارتداد، ازدواج موقت و... ظهور و بروز یافته است. این اظهارنظرها را باید در کنار سکوت معنادار وي در مورد انحرافات فکری جریان توهين كننده به مقدسات حداقل طي 15 سال اخير در موارد غيرقابل اغماضي مانند تخطئه وحیانی بودن قرآن و عصمت ائمه گذاشت تا بتوان تقليل شأن مرجعيت به ابزار جريان‌هاي سياسي و فكري ناسالم توسط صانعي را بيشتر دريافت.
اکنون البته اولین باری نیست که جامعه مدرسین از صلاحیت مرجعیت برای کسی سخن می گوید. در زمان امام این جامعه مدرسین بود که مرحوم شریعتمداری را با آن جایگاه و آن حجم از مقلد از مرجعیت خلع كرد و درست به همین خاطر هم مورد تجلیل و تکریم امام راحل واقع شد. امام فرمودند:«اگر آنان(فرزندان انقلابی ام) جذب آقایان محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی اند.»
ایشان همچنین در تجلیل از اعلام موضع جامعه مدرسین تصریح کردند: «ان شاء اللَّه در بين جامعه مدرسين و طلاب انقلابى اختلافى نيست، اگر باشد بر سر چيست؟ بر سر اصول يا بر سر سليقهها؟ آيا مدرسين محترم كه ستون محكم انقلاب در حوزههاى علميه بودهاند- نعوذباللَّه- به اسلام و انقلاب و مردم پشت كردهاند؟ مگر همانها نبودند كه در كوران مبارزه حكم به غيرقانونى بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند كه وقتى يك روحانى به ظاهر در منصب مرجعيت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفى كردند؟ آيا مدرسين عزيز از جبهه و رزمندگان پشتيبانى ننمودند؟ اگر خداى ناكرده اينها شكسته شوند چه نيرويى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آيا ايادى استكبار، روحانى نماهايى را كه تا حد مرجعيت تقويت نموده است، فرد ديگرى را بر حوزهها حاكم نمىكنند؟ و يا آنها كه در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث كمرشكن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را خوردهاند و نه از شهادت عزيزان متأثر شدهاند و با خيالى راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بودهاند مىتوانند در آينده پشتوانه انقلاب اسلامى باشند؟»
منشور روحانیت امام راحل که تندی های فراوان به متحجران و مقدس نمایان و لیبرال ها دارد، این گونه در خود تجلیل از جامعه مدرسین را به یادگار گذاشته است. امام در منشور روحانیت تاکید داشتند: «اگر روحانيون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دير بجنبند ابرقدرتها و نوكرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه مىدهند. جامعه مدرسين بايد طلاب عزيز انقلابى و زحمت كشيده و كتك خورده و جبهه رفته را از خود بدانند. حتماً با آنان جلسه بگذارند و از طرحها و نظريات آنان استقبال نمايند و طلاب انقلابى هم مدرسين عزيز طرفدار انقلاب را محترم بشمارند و با ديده احترام به آنان بنگرند و در مقابل طيف بى عرضه و فرصت طلب و نق زن يد واحده باشند و خود را براى ايثار و شهادت در راه هدايت مردم آمادهتر كنند، حال جامعه و مردم، طالب حقيقت باشند مثل زمان ما كه حقاً مردم بيشتر از آنچه كه ما فكر مىكنيم وفادار به روحانيت بوده و خواهند بود، يا نباشند مثل زمان معصومين- عليهم السلام.»
جدای از رسالتی که امام بر عهده جامعه مدرسین گذاشتند، اصولا بر عالمان دینی فرض است که کتمان حق نکنند و در مقابل انحرافات بیّن موضع بگیرند. در واقع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جدای از رسالت انقلابی، بر مبنای باور دینی اش موظف بود نسبت به این انحرافات موضع گیری کند.
امام بهمن ماه سال 65 در جمع اعضاى شوراى مديريت حوزه علميه قم می فرمایند: «من چنانچه سابقاً نيز گفتهام، راجع به حوزه علميه، عقيدهام بر اين است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد؛ چرا كه حوزه علميه اگر درست بشود، ايران درست مىشود.و اگر- خداى نخواسته- در حوزه علميه فسادى به وجود آيد- ولو در دراز مدت- در سرتاسر ايران آن فساد پيدا مىشود و آنها كه هميشه در فكر بودهاند كه در حوزه علميه نفوذ كنند، به همين خاطر است. نفوذ آنها، نفوذ ظاهرى نيست كه معلوم باشد فلان آقا نفوذى است. چه بسا بيشتر از شما اظهار ديانت بكند، مع ذلك، در موقع مناسب كارش را انجام دهد. اينها از مشكلات حوزه است. و قضيه تحصيل هم بايد به نحوى باشد كه فقه سنتى فراموش نشود. و آن چيزى كه تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتى بوده است. و همه همتها بايد مصروف اين بشود كه فقه به همان وضعى كه بوده است، محفوظ باشد. ممكن است اشخاصى بگويند كه بايد فقه تازهاى درست كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است و روى آن بايد دقت بشود.»
بیان انذارگونه آن روز امام در عین اینکه هشداری بود برای انقلابیون و حوزویان بیان یک تکلیف بود و تبیین یک رویکرد خزنده در ریختن آب به آسیاب دشمنان. امام با صراحت فرمودند: «بايد خيلى متوجه باشيد. در هر صورت، آن چيزى كه براى حوزهها خطر است، اين است كه ما اين فقه را به نحوى كه به دست ما رسيده است، به نسل آينده تحويل ندهيم. بايد همانطور كه مبانى اسلامى، مبانى فقهى را تحويل دادهاند، ما هم به آيندهها تحويل بدهيم كه اگر اين افراد در آينده نتوانستند كار خودشان را انجام بدهند،تقصير ما نباشد.»
امروز البته آقاي صانعی باید نسبت خود را با مسائل زياد ديگري نيز روشن کند که طبیعتا اولین آنها خط امام است اما آخرین آنها خط امام و مقوله معرفت دینی نیست. اظهار نظر جامعه مدرسین صرفا در حوزه فقهی و از منظر دینی بود؛ در حالی که نقش آفرینی های اخیر آقای صانعی، وجه ضد امنیت ملي پيدا كرده و نظام تاكنون با اغماض از كنار اين پرونده ضدامنيتي عبور كرده است و به نظر مي‌رسد در آينده نزديك بايد به دقت جزييات اين رفتارها بررسي شود.
بر مبنای اصول و قوانین همان انقلابی که امام بنیان نهاد و آقای صانعی هم مدافع آن بود، مواجهه علنی با ساختارهای کشور و برخوردها و مواضع ضد امنیتی جرم محسوب می شود. مواضع وي بعد از انتخابات مواضع تأمل برانگیزی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. اینکه او در باب پند و اندرز به نظامیان برمی آیند و از داشتن و نداشتن حق برخورد با مردم سخن می گویند در کنار سایر مواضع تأمل برانگیز وي قطعا نمی تواند در چارچوب قانون و امنيت ملي تعریف شود.
/2759/
