راسخون :رئیس قوه قضاییه گفت: عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی جزم است و تابع جوسازیهای سیاسی و غیر سیاسی در این زمینه نمی‌شویم.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی دیشب درباره آخرین اخبار دادگاه فساد مالی گفت: موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی بحثی جدی است که غیر از ایران در تمام دنیا وجود دارد اما در جامعه‌ای که مردم متدین هستند و از حکومت اسلامی توقع این مفاسد را ندارند انتظار بروز این مفاسد نمی‌رود.
وی با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) در برخورد با مفاسد ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در سال 80 پیش‌بینی لازم را کردند و منشور 8 ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی را صادر کردند که اگر این توصیه‌ها جدی گرفته می‌شود مسلماً امروز این پرونده‌ها را نداشتیم.
لاریجانی گفت: این مسائل برای مردم ما قابل هضم نیست برخورد قاطعی در رسیدگی به این پرونده داشتیم و با منصوب کردن نماینده ویژه رسیدگی به این پرونده را که ابعاد گسترده‌‌ای داشت سرعت بخشیدیم چنین پرونده‌ای تاکنون در دستگاه قضا مطرح نشده بود و در حال حاضر همه مسئولان مرتبط با این امر مانند ید واحده برای رسیدگی به این پرونده ایستاده‌اند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در دادگاه بیمه هم اینگونه است اما عزم مان جزم است و در رسیدگی‌ها کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم تابع جوسازیهای سیاسی و غیر سیاسی باشیم خاطرنشان کرد: ممکن است هر طرف پرونده تأثیری بگذارد اما ما تابع این تأثیرگذاری‌ها نخواهیم بود. در این پرونده (پرونده فساد اقتصادی) همه نیروی ما مصروف مستندات شده بود و دهها قاضی و کارشناس روی پرونده‌ها کار کردند و تا زمانی که موضوعی مستند نشد روابط کیفرخواست نشد.
لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش کردیم بدون غلطیدن در یک جهت بتوانیم عدالت را رعایت کنیم اما متأسفانه گاهی در این رسیدگی‌ها چون افراد زیادی مورد حکم و احضار و تحقیق قرار گرفتند حاشیه‌های درست می‌شود و اخیراً شایعاتی مطرح شد که ربطی به این موارد ندارد و حتی از رسانه‌های غربی برای دامن زدن به این شایعات کمک گرفتند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی بسیار مصمم است و این شایعات نمی‌تواند ما را در رسیدگی به پرونده‌ها تضعیف کند.
لاریجانی با اشاره به علنی بودن دادگاههای فساد بزرگ مالی و اختلاس از بیمه ایران گفت: اگر دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی نباشد باب شایعات باز می‌شود اما علنی بودن هم عوارضی دارد و متأسفانه برخی متهمان در پرونده فساد دیدند وقتی خودشان در حال فرو رفتن در گرداب هستند بهتر است اسم برخی افراد را هم بیاورند ولو اینکه این افراد بی‌گناه هم باشند که این موضوع عارضه این دادگاهها است.
وی افزود: متأسفانه گزارش شده برخورد قاطع دستگاه قضایی با این فساد پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانکها را قفل کرده است و جریان مالی برخی کارخانجات مختل شده است نمی‌دانم این میزان چقدر صحت دارد اما باید بگوییم ما فقط با تخلف برخورد می‌کنیم نه اینکه با وام دادن و گشایش اعتبارات مخالف باشیم و قطعاً از سرمایه‌گذاری صحیح حمایت می‌کنیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال حمایت از تولید ملی تمام قوا باید دست در دست هم داده تا این امر محقق شود، گفت: رویه ما مخالفت با گشایش اعتبارات و ال‌سی‌ها نیست و به همه رؤسای بانکها توصیه می‌کنیم به وظیفه خود عمل کنند چون به هیچ وجه دستگاه قضایی در مسیر حرکت آنها مانع‌تراشی نخواهد کرد.
شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد.
100
