رئیس دیوان عدالت اداری گفت: منشاء مشکلات اقتصادی جامعه علاوه بر تحریم‌ها، سوء مدیریت و خیانت‌های برخی مدیران و همچنین نواقص قانونی بوده است.
به گزارش راسخون به نقل از تسنیم به نقل، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جلسه پانزدهم مهرماه هیات عمومی دیوان با بیان این مطلب که در نظام اسلامی وجود فساد قابل قبول و پذیرش نیست، گفت: متاسفانه نتوانستیم در جامعه و اداراتمان، فرهنگ اصیل و معارف غنی و عمیق اسلام را نهادینه کنیم.
وی با اشاره به اینکه میزان شکایات ثبت شده در دیوان عدالت اداری می‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش میزان سلامت در نظام اداری باشد، اظهار داشت: اگر چنانچه چرخ‌های گردان نظام اداری ما درست بچرخد و هریک از دستگاه‌ها وظیفه و کار خود را به درستی انجام دهند، نباید تا این میزان آمار شکایات بالا باشد. این موضوعی است که در ملاقات رئیس محترم جمهور بر آن تاکید کرده‌ام. از دولت می‌خواهیم برای ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی با اهتمام لازم برنامه‌ریزی کند و دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه آماده همکاری با دولت است.
منتظری با بیان این نکته که دولت اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی جامعه عنوان کرده است، گفت: اولین و اساسی‌ترین مشکل در جامعه ما مسایل اقتصادی است که همه مبتلا به آن هستند. منشاء آن هم علاوه بر تحریم‌ها، سوء مدیریت و خیانت‌های برخی مدیران و همچنین نواقص قانونی بوده است. این مسایل موجب نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی شده و دولت وظیفه دارد در این زمینه تلاش کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تحسین اقدام دولت در این ارتباط تصریح کرد: توجه داشته باشیم که نباید بحث اقتصادی به تنهایی مد نظر قرار گیرد و یکی از کارهایی که باید دولت نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد، ارتقای سلامت نظام اداری است. هرچند خود دولت خدمتگزار، سالم و با تدبیر باشد، وقتی بخش‌های اجرایی در لایه‌های پایین‌تر، سلامت کامل نداشته باشند، چهره دولت مشوه می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری تلاش دولت در ارتقای سلامت اداری را مستلزم توجه به سه موضوع اساسی دانست و اظهار داشت: اولا باید مبارزه با انواع فساد اداری در کانون توجه دولت قرار گیرد و مبارزه دولت با آن ملموس و محسوس باشد. فساد اداری تنها این نیست که بگوییم عده‌ای رشوه می‌گیرند، بخشی از فساد اداری، عدم انجام وظایف اداری و عدم گره‌گشایی از کار مردم است. ممکن است کسی رشوه نگیرد و فساد مالی نیز نداشته باشد، ولی با عملکرد یا برخورد خود موجب نارضایتی مردم شود.
وی اضافه کرد: دوم اینکه متاسفانه بخش حقوقی بسیاری از ادارات ضعیف است و لازم است دولت نسبت به تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌ها اقدام کند. سوم اینکه حقیقتا دولت اهتمام داشته باشد که مسایل و مشکلات اداری را آسیب‌شناسی کند زیرا تا مسایل نظام اداری شناسایی نشود، نمی‌توان نسبت به حل مسایل مربوطه در این حوزه اقدام کرد.
منتظری با بیان این پیشنهاد که دولت هیاتی را موظف کند تا آسیب‌شناسی علمی و دقیق نسبت به نظام اداری داشته باشد، گفت: دولت چنانچه بخواهد رضایت مردم را فراهم کند، باید نقاطی را که موجب نارضایتی آنان است، بشناسد و ما نیز به اعتبار کار در دیوان عدالت اداری و عضویت در شورای دستگاه‌های نظارتی می‌توانیم در این زمینه کمک کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین ضمن انتقاد از بی‌توجهی دولت گذشته به جایگاه و نقش شورای دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد: یکی از عمده‌ترین وظایف و تکالیف شورای دستگاه های نظارتی نیز همین است و قانونگذار برهمین اساس آن را با حضور نمایندگانی از هر سه قوه پیش‌بینی کرده است تا بهتر بتوانند مسایل را بررسی و نتیجه‌گیری کنند.
وی ادامه داد: تاکید می‌کنیم دولت باید بحث مربوط به سلامت اداری را مورد اهتمام جدی قرار دهد و ما نیز در دیوان عدالت اداری همه امکانات را برای این کار در اختیارش قرار می‌دهیم تا پرونده‌ها، شکایات و دعاوی بررسی و آسیب شناسی شود.ان شاء الله بحث سلامت نظام اداری به عنوان یک اصل و اولویت مهم در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بتواند موجبات رضایت مردم را در این بخش فراهم آورد.
/111/
