هرگونه برخورد با متهم به مجرد اتهام نه تنها ظلم و ستم در حق متهم است بلکه از باب اینکه کرامت او از قبل این عمل از بین می‌رود حرام و مورد قبول شارع نخواهد بود.

یکی از حقوق مسلم انسان‌ها، بهره‌مندی از آزادی است و حبس برخلاف این امر می‌باشد؛ لذا باید به حداقل ممکن اکتفا کرد. میان فقیهان نیز اختلافی نیست که در محاکمه و رسیدگی به پرونده زندانی باید تسریع شود

واژه‌ی متهم در متون فقهی غالباً به معنای کسی است که درباره‌اش احتمالی داده می‌شود که مانع از مؤثر شناختن سخن یا اقدام وی می‌باشد؛ مثل شاهدی که احتمال دروغ‌گو بودن او وجود دارد.

هر انسانی از آن جهت که انسان است می‌بایست تمام حقوق انسانی که از آن‌ها تعبیر به حقوق بشردوستانه می‌شود در حق او رعایت شود.

تعزیر و شکنجه متهم امنیتی- اطلاعاتی ممنوع است و از این نظر فرقی با دیگر متهمین ندارد؛ اما در مواقعی که پای مصلحت بزرگ‌تری در میان است با در نظر گرفتن شرایط خاص آن هم فقط برای پی بردن به مسئله‌ای مهم‌تر...

بحث از بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فرایند فعالیت‌های اطلاعاتی، بحثی مهم و دقیق است. چرا که از یک سو اصل کرامت و حفظ حرمت انسان، از مهم‌ترین اصول اسلامی می‌باشد که مورد تأکید فقه امامیه قرار

برقراری امنیت برای شهروندان را باید از جمله مهم‌ترین اهداف حکومت‌ها به شمار آورد که در زمره‌ی حقوق اساسی انسان نیز جای دارد. البته گاهی اوقات برقراری امنیت مستلزم ایجاد محدودیت در حق آزادی انسان‌هاست

از زمان وقوع جرم تا صدور حکم مجازات درباره مجرم، رعایت یک سلسله تشریفات و قواعد ضروری است که بدون رعایت آنها، صدور حکم امکان پذیر نیست. برخی از این قواعد به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود. در طول نیم