از زمان وقوع جرم تا صدور حکم مجازات درباره مجرم، رعایت یک سلسله تشریفات و قواعد ضروری است که بدون رعایت آنها، صدور حکم امکان پذیر نیست. برخی از این قواعد به حقوق دفاعی متهم مربوط می شود. در طول نیم قرن گذشته نیز تحولات عمده ای در این زمینه، رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1996) و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر (1950) که از منابع حقوق بین الملل محسوب می شوند، از جمله اسنادی به شمار می روند که به نحو مشابه و هماهنگ مقرراتی را در خصوص حقوق متهم، پیش بینی کرده اند. نهادهایی نیز مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر که در جهت اجرای مندرجات اسناد مذکور تاسیس گردیده اند، در طول سالیان متمادی به تفسیر مقررات راجع به حقوق متهم که مربوط به ضمانت های شکلی می شود (جوزف و ...، 2000، ص 291) پرداخته و این ضمانت ها را حتی در شرایط اضطراری که موجودیت ملتی را تهدید می کند، غیر قابل انحراف شناخته اند (کمیته حقوق بشر، 2001، شماره 29) و از این طریق، باعث تغییراتی در قوانین داخلی کشورهای جهان شده اند (لازرژ، 1382، ص 125؛ لوین، 1377 ص 46؛ حسینی نژاد، 1383، ص 246) به گونه ای که برخی، دیوان اروپایی را در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی اروپا، در حکم دادگاه قانون اساسی دانسته اند (مهرپور، 1383، ص 195). بدینسان، برخلاف آراء محاکم داخلی که دولتها را در روابط بین المللی آن ها ملزم نمی سازد (مدنی، 1377، ص 346؛ فن گلان، 1378، ص 39)، با آراء و تصمیمات نهادهای حقوق بشری، حدود و قلمرو حقوق متهم تعیین گردیده، موجبات توسعه و تکامل آن فراهم شده (بسیونی، 1994، ص 143) و به عنوان قواعد عرفی حقوق بین الملل در نظر گرفته شده اند (کاسسه، 2003، ص 395).
حق سکوت متهم از جمله این حقوق به شمار می رود. در بند 3 از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 3 از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، ممنوعیت اجبار متهم به اقرار پیش بینی شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اسناد مذکور به صراحت از حق سکوت، یاد نکرده اند اما دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ای اعلام کرده است که: «حق سکوت متهم در زمان تحقیقات پلیس ... از جمله هنجارها و قواعد بین الملی شناخته شده محسوب می شود که جایگاه مهمی را در دادرسی منصفانه موضوع ماده 6 کنوانسیون به خود اختصاص داده است» (قضیه مورای، 8 فوریه 1996)، کمیته حقوق بشر نیز تحت فشار قرار دادن متهم در مرحله تحقیقات برای گرفتن اقرار را نقض میثاق بین المللی اعلام کرده و بر اهمیت حق سکوت، تاکید ورزیده است (قضیه کاریبونی، 27 اکتبر 1987).
هدف از بحث حق سکوت متهمان، بررسی یکی از مهمترین ابعاد امنیت یعنی امنیت قضایی افراد می باشد. در مورد تعریف حق امنیت قضائی می توان بیان داشت که مردم از بی احترامی، شکنجه، بردگی، توقیف بی مورد و امثالهم به ساحت خود در امان باشند و کسی حق تعرض به افراد به غیر موارد خاص و مواردی که قانون مشخص نموده، نداشته باشند. در این رابطه اصول متعددی از قانون اساسی به تامین، حفظ و احترام به حق امنیت قضایی اشاره کرده اند.
اصل 34 قانون اساسی بیان می دارد؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 قانون اساسی اشعار می دارد؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
در اصل 37 قانون اساسی آمده؛ اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 قانون اساسی در مقام بیان امنیت قضایی مقرر می دارد؛ [هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
بند 14 اصل سوم قانون اساسی به صراحت ایجاد امنیت قضایی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی (به معنای عام) بیان می دارد: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اساس ایجاد امنیت در جامعه و فراهم نمودن موجبات امنیت انسانی ملزم به رعایت آزادی تمام آحاد ملت از هر جنس و قوم و قبیله و عقیده ای در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ولذا به این مطلب چند اصل دیگر از قانون اساسی را می افزاییم.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
برخی از صاحب نظران بدون آن که تعریف مشخصی از امنیت قضایی انجام دهند، به بررسی مصادیقی از شاخص های امنیت قضایی و یا بررسی علل و نمونه های فقدان امنیت قضایی پرداخته اند.
بررسی تعاریف و رویکردها، بیانگر این واقعیت است که نگاه روشن و دقیقی به مفهوم امنیت قضایی در میان صاحبنظران وجود ندارد. اما بطور کلی میتوان گفت: امنیت قضایی عبارت است از کیفیت مناسب عملکرد دادگاه ها در به کار بستن ضمانت های اجرایی قانون به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقض قوانین و تعهداتشان، از آن عمل بازدارد. به عبارت دیگر اعتماد شهروندان به قوه قضاییه توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون را، امنیت قضایی گویند.
امنیت قضائی یعنی مصون بودن فرد از هرگونه تعرض و تجاوز و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به طور کلی تمام حقوق قانونی و مشروع اوست و آن وقتی تحقق می یابد که جرائم و تخلفات و تقلب و فساد و موجبات ارتکاب آن در جامعه ریشه کن شود و به طور کلی عواملی که موجب خسارت مالی یا جانی و یا روحی فرد می شود، از بین برود و یک محیط امن و آرام بوجود آید تا فرد بتواند در آن از هر حیث احساس آرامش نماید.
در این مقاله، سعی برآن است مشخص گردد قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه ی پیشنهادی آیین دادرسی کیفری، تا حد برای امنیت قضایی افراد در پرتو حق سکوت متهم، اهمیت قائل شده اند.
به رغم آن چه که مطرح گردید، در خصوص حق اعلام سکوت باید میان زمان دستگیری متهم و ابلاغ احضاریه، قائل به تفکیک گردید. بدین گونه که در زمان دستگیری، متهم برای رهایی از وضعیت بوجود آمده، ممکن است اظهارات نسنجیده ای نزد ضابطان دادگستری مطرح نماید که متعاقباً به زبان وی تمام شود. همانگونه که برخی نیز معتقدند این امر باعث می شود که وکیل در مراحل بعدی دادرسی نیز نتواند آن را جبران نماید (گلدوزیان، 1375، ص 141) به همین دلیل ضابطان باید به وظیفه خود در اعلام حق سکوت در حین دستگیری متهم عمل نمایند. این در حالی است که در زمان ابلاغ احضاریه، متهم با اقداماتی که باعث سلب حقوق و آزادی های وی می گردد، مواجه نبوده، بلکه باید ظرف مهلت مقرر نزد مرجع قضایی حاضر شود و بدینسان تکلیفی در اعلام حق سکوت وجود ندارد.
پس از اعلام حق سکوت، وظیفه دیگری که در حین دستگیری بر عهده ضابط دادگستری قرار دارد، آن است که اخطار دهد در صورت هرگونه اظهارنظر از سوی متهم، این اظهارات ممکن است به عنوان دلیل، علیه وی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. این اخطار هم اکنون در بسیاری از کشورهای با نظام کامن لا ورومی- ژرمنی مورد پذیرش قرار گرفته است (آشوری، 1375، صص 114-113) علت آن است که پس از تفهیم اتهام در زمان دستگیری، نمی توان از متهم انتظار داشت سکوت کرده و در دفاع از خود مطلبی را مطرح ننماید. با توجه به آن چه که مطرح گردید، به نظر می رسد قانون آیین دادرسی کیفری از عهده تضمین این حق برنیامده است. زیرا در ماده 129 از این قانون آمده است: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و ... متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و ...». بدین ترتیب، از عبارت مذکور نه تنها تکلیف مقام قضایی در اعلام حق سکوت متهم بلکه اخطاری راجع به آن که اگر متهم مطالبی را بر زبان جاری سازد، ممکن است علیه وی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، قابل استنباط نیست. این در حالی است که در برخی از موارد مانند آن چه که در تبصره ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده، علت احضار ذکر نمی شود. بنابراین متهم تا زمان حضور نزد مقام قضایی از اتهام خود آگاهی نیافته و به دلیل فقدان تکلیفی در اعلام حق سکوت و با توجه به آن که بر طبق تبصره ماده 128 از این قانون امکان حضور وکیل نیز از بین می رود، متهم در پاسخ به این سؤالات و واقع شود. در مواردی نیز که متهم بدوا دستگیر می شود، مقرراتی در قانون راجع به اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطان پیش بینی نشده است.
برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره 1 ماده 168 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: «بازپرس قبل از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند در صورت سکوت مراتب در صورت مجلس قید می شود». در تبصره 3 از این ماده نیز تخلف از این تکلیف، موجب تعقیب انتظامی و محکومیت تا درجه 4 دانسته شده است. بدین ترتیب، پس از سالیان متمادی در لایحه مذکور، رویه شناخته شده در جهان مبنی بر تکلیف مقام قضایی به اعلام حق سکوت، مورد پذیرش قرارگرفته است. اما ضمانت اجرایی که در قبال تخلف از این تکلیف مقرر گردیده در حدی نیست که از یک سو به عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تخلف احتمالی مقام قضایی و از سوی دیگر به عنوان جبرانی مؤثر برای تضیین حق متهم محسوب شود.
همانند قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه سخنی از تکلیف ضابطان در خصوص اعلام حق سکوت به متهم به میان نیامده است و هیچ یک از مقامات پلیس و قضایی نیز مکلف به دادن اخطار به متهم در خصوص عواقب اظهارات وی نشده اند.
باتوجه به آن که سکوت پس از تفهیم اتهام، حق متهم محسوب می شود، اجبار وی به اقرار و یا هرگونه اظهارنظری در خصوص مورد اتهام، غیرقانونی محسوب شده و نمی تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد.
همانگونه که برخی نیز معتقدند، آن چه که در اصل 38 قانون اساسی پیش بینی شده، اطلاق داشته و شامل هر نوع شکنجه اعم از جسمی و روحی می شود. (هاشمی 1383، ص 205). اما به نظر می رسد ماده 578 قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه جسمی، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این در حالی است که شکنجه روحی در برخی از موارد ممکن است آثار شدیدتری بر متهم از خود به جای گذارد. بنابراین در حال حاضر برای این قضیه ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده و حتی اگر لایحه پیشنهادی نیز به تصویب برسد، بر اساس تبصره 3 ماده 168، صرفاً تخلف انتظامی محسوب خواهد گردید. شاید بتوان این گونه اظهارنظر نمود که شکنجه متهم برای اخذ اقرار، از جمله مواردی تلقی می شود که نه تنها شأن رسیدگیها را در معرض مخاطره قرار می دهد، بلکه با حقوق بشر شناخته شده بین المللی نیز مغایرت دارد. زیرا منع مطلق شکنجه به عنوان قاعده آمره (نیک نفس، 1384، ص 191) یا قاعده عرفی بین المللی (اردبیلی، 1370، ص 176) به رسمیت شناخته شده است. بنابراین تفسیر منطقی قوانین کیفری ایجاب می کند که قصد قانونگذار از وضع این ماده را به تبع اصل 38 قانون اساسی، منع مطلق شکنجه اعم از جسمی و روحی بدانیم. هرچند چنین تفسیری برخلاف ظاهر صریح ماده 578 قانون مجازات اسلامی است.
اجبار متهم به اقرار یا ارائه دلیل در خصوص مورد اتهام، تنها به صورت شکنجه محقق نمی شود، بلکه شکنجه یکی از مصادیق اجبار است، مصداق دیگر اجبار در ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 131 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری بدینگونه مقرر شده است که «هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد...». مواد مذکور در حالی در قانون و لایحه گنجانده شده اند که بر طبق اصل برائت، امکان الزام متهم به ارائه دلیل وجود ندارد. مضافاً بر آن که متهم حق دارد از قبل، نسبت به مستندات دادستان آگاه شده و پس از آن اگر ضرورت داشته باشد، دفاعیات خود را مطرح نماید. به عبارت دیگر، متهم وظیفه ای در خصوص فعال کردن فرآیند دادرسی ندارد و نمی توان وی را مجبور نمود که برای هرچه سریع تر انجام شدن محاکمه، خود را درمعرض مجرمیت قرار دهد. همکاری با مقامات قضایی، موضوعی است که به صلاحدید متهم بستگی دارد و نمی توان از اقدام هایی برای مجبور کردن وی به همکاری استفاده کرد.
پس از مرحله تحقیقات که بی تردید سرنوشت متهم در این مرحله رقم می خورد، نوبت به مرحله ای می رسد که دلائل ارائه شده توسط دادستان جهت احراز یا عدم احراز مجرمیت متهم داد که شبهه ای در این خصوص نزد قضات باقی نماند.
2- آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376
3- آشوری، محمد آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1375
4- حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، 1383
5- خزانی، منوچهر، «اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری» فرایند کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1377
6- دراج، بهزاد، اصل برائت و مبانی و اثار او در امر کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه حقوق، 1382
7- شمس ناتری، محمدابراهیم، «اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1383
8- فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه داود آقایی با همکاری محمدحسین حافظیان، چاپ اول، نشر میزان با همکاری نشر دادگستر، تهران، 1378
9- گلدوزیان، ایرج، «حق دفاع در مراجع قضایی» گفتارهایی در حقوق کیفری، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، 1375
10- گلدوزیان، ایرج، «کیفیت تحصیل دلیل» گفتارهایی در حقوق کیفری، چاچ اول، نشر دادگستر، تهران، 1375.
11- لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1382
12- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده چاپ اول، نشر قطره، تهران، 1377
13- مدنی، جلال الدین، حقوق بین المللی عمومی و اصول روابط دول، جلد اول: مبانی، کلیات، مقدمات و اسناد بین المللی، چاپ دوم، انتشارات پایدار، تهران، 1377
14- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات تهران، 1383
15- نیک نفس، مهدی، «مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بین الملل)»، مجله حقوقی، شماره 33، پاییز- زمستان 1384
16- هاشمی، محمد «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانونی اسلامی جمهوری اسلامی»، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، محمد آشوری و دیگران، زیرنظر محمد آشوری، چاپ اول، نشر گرایش، تهران، 1383
17- Bassiouni, M. Cherif with the Collaboration of Alfred Dezayas. the protecton of criminal justice. A Compendium of united nations Norms and standards, Transnational publishers inc, 1994
18- Cassese, Antonio, international Criminal law, first published, oxford university press, 2003
19- Joseph, sarah, jenny shultz and Melissa castan, the international covenant on civil and political rights: cases, materials and commentary, first published, oxford university press,2000
20- www.un.org
حق سکوت متهم از جمله این حقوق به شمار می رود. در بند 3 از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 3 از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، ممنوعیت اجبار متهم به اقرار پیش بینی شده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که اسناد مذکور به صراحت از حق سکوت، یاد نکرده اند اما دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه ای اعلام کرده است که: «حق سکوت متهم در زمان تحقیقات پلیس ... از جمله هنجارها و قواعد بین الملی شناخته شده محسوب می شود که جایگاه مهمی را در دادرسی منصفانه موضوع ماده 6 کنوانسیون به خود اختصاص داده است» (قضیه مورای، 8 فوریه 1996)، کمیته حقوق بشر نیز تحت فشار قرار دادن متهم در مرحله تحقیقات برای گرفتن اقرار را نقض میثاق بین المللی اعلام کرده و بر اهمیت حق سکوت، تاکید ورزیده است (قضیه کاریبونی، 27 اکتبر 1987).
هدف از بحث حق سکوت متهمان، بررسی یکی از مهمترین ابعاد امنیت یعنی امنیت قضایی افراد می باشد. در مورد تعریف حق امنیت قضائی می توان بیان داشت که مردم از بی احترامی، شکنجه، بردگی، توقیف بی مورد و امثالهم به ساحت خود در امان باشند و کسی حق تعرض به افراد به غیر موارد خاص و مواردی که قانون مشخص نموده، نداشته باشند. در این رابطه اصول متعددی از قانون اساسی به تامین، حفظ و احترام به حق امنیت قضایی اشاره کرده اند.
اصل 34 قانون اساسی بیان می دارد؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 قانون اساسی اشعار می دارد؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
در اصل 37 قانون اساسی آمده؛ اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38 قانون اساسی در مقام بیان امنیت قضایی مقرر می دارد؛ [هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
بند 14 اصل سوم قانون اساسی به صراحت ایجاد امنیت قضایی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی (به معنای عام) بیان می دارد: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اساس ایجاد امنیت در جامعه و فراهم نمودن موجبات امنیت انسانی ملزم به رعایت آزادی تمام آحاد ملت از هر جنس و قوم و قبیله و عقیده ای در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ولذا به این مطلب چند اصل دیگر از قانون اساسی را می افزاییم.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
برخی از صاحب نظران بدون آن که تعریف مشخصی از امنیت قضایی انجام دهند، به بررسی مصادیقی از شاخص های امنیت قضایی و یا بررسی علل و نمونه های فقدان امنیت قضایی پرداخته اند.
بررسی تعاریف و رویکردها، بیانگر این واقعیت است که نگاه روشن و دقیقی به مفهوم امنیت قضایی در میان صاحبنظران وجود ندارد. اما بطور کلی میتوان گفت: امنیت قضایی عبارت است از کیفیت مناسب عملکرد دادگاه ها در به کار بستن ضمانت های اجرایی قانون به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقض قوانین و تعهداتشان، از آن عمل بازدارد. به عبارت دیگر اعتماد شهروندان به قوه قضاییه توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون را، امنیت قضایی گویند.
امنیت قضائی یعنی مصون بودن فرد از هرگونه تعرض و تجاوز و تهدید نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و به طور کلی تمام حقوق قانونی و مشروع اوست و آن وقتی تحقق می یابد که جرائم و تخلفات و تقلب و فساد و موجبات ارتکاب آن در جامعه ریشه کن شود و به طور کلی عواملی که موجب خسارت مالی یا جانی و یا روحی فرد می شود، از بین برود و یک محیط امن و آرام بوجود آید تا فرد بتواند در آن از هر حیث احساس آرامش نماید.
در این مقاله، سعی برآن است مشخص گردد قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه ی پیشنهادی آیین دادرسی کیفری، تا حد برای امنیت قضایی افراد در پرتو حق سکوت متهم، اهمیت قائل شده اند.
امنیت قضایی متهمان در پرتو حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات و با توجه به ضرورت کسب اطلاعات و کشف حقیقت که مستلزم بازجویی و احیاناً محدودیت در آزادی متهم می باشد، احتمال تضییع حقوق نامبرده وجود دارد. به همین دلیل مقامات قضایی مکلفند با آگاه نمودن متهم از حقوق وی، در عادلانه برگزار شدن فرآیند دادرسی سهیم شوند.
الف- اعلام حق سکوت به متهم
با توجه به آن که اتهام را می توان اعلام رسمی مراجع صلاحیت دار مبنی بر وجود ادعاهای اثبات نشده ای دال بر ارتکاب جرم توسط یک فرد دانست، تکلیف به اعلام حق سکوت زمانی به وجود می آید که بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قرار دستگیری که از آن به اقدامی موجب جهت سلب آزادی متهم برای انجام تحقیق توسط ضابطان و مقام قضایی تعریف شده (آشوری، 1375، ص 117) صادر و یا اخضاریه ای جهت حضور نزد مرجع قضایی برای متهم ارسال شده باشد. صدور قرار دستگیری و یا ارسال احضاریه نیز باید متکی بر دلیل باشد. زیرا هرچند بر طبق ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می تواند در جرایمی که مجازات قانونی آن، قصاص، اعدام و قطع عضو بوده و یا نسبت به متهمینی که محل اقامت یا شغل آن ها معین نبوده و اقدامات صورت پذیرفته برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده، بدون ارسال احضاریه، قرار دستگیری متهم را صادر نماید اما ماده مذکور، تابع مواد دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری است که احضار متهم و یا دستگیری وی را مشروط به وجود دلیل کرده اند. در ماده 124 از این قانون صراحتاً مقرر شده است: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد». در ماده 150 از لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که در هفت باب و 558 ماده تدوین و برای تصویب، تقدیم مجلس شده نیز این موضوع پیش بینی شده است. بدین ترتیب زمانی فرد، عنوان متهم به خود گرفته و از حق سکوت برخوردار می شود که دلایل محمول بر صحتی توسط شاکی یا دادستان، ارائه و بر اساس آن، قرار دستگیری، صادر و یا احضاریه ای برای متهم ارسال شود.به رغم آن چه که مطرح گردید، در خصوص حق اعلام سکوت باید میان زمان دستگیری متهم و ابلاغ احضاریه، قائل به تفکیک گردید. بدین گونه که در زمان دستگیری، متهم برای رهایی از وضعیت بوجود آمده، ممکن است اظهارات نسنجیده ای نزد ضابطان دادگستری مطرح نماید که متعاقباً به زبان وی تمام شود. همانگونه که برخی نیز معتقدند این امر باعث می شود که وکیل در مراحل بعدی دادرسی نیز نتواند آن را جبران نماید (گلدوزیان، 1375، ص 141) به همین دلیل ضابطان باید به وظیفه خود در اعلام حق سکوت در حین دستگیری متهم عمل نمایند. این در حالی است که در زمان ابلاغ احضاریه، متهم با اقداماتی که باعث سلب حقوق و آزادی های وی می گردد، مواجه نبوده، بلکه باید ظرف مهلت مقرر نزد مرجع قضایی حاضر شود و بدینسان تکلیفی در اعلام حق سکوت وجود ندارد.
پس از اعلام حق سکوت، وظیفه دیگری که در حین دستگیری بر عهده ضابط دادگستری قرار دارد، آن است که اخطار دهد در صورت هرگونه اظهارنظر از سوی متهم، این اظهارات ممکن است به عنوان دلیل، علیه وی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. این اخطار هم اکنون در بسیاری از کشورهای با نظام کامن لا ورومی- ژرمنی مورد پذیرش قرار گرفته است (آشوری، 1375، صص 114-113) علت آن است که پس از تفهیم اتهام در زمان دستگیری، نمی توان از متهم انتظار داشت سکوت کرده و در دفاع از خود مطلبی را مطرح ننماید. با توجه به آن چه که مطرح گردید، به نظر می رسد قانون آیین دادرسی کیفری از عهده تضمین این حق برنیامده است. زیرا در ماده 129 از این قانون آمده است: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و ... متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و ...». بدین ترتیب، از عبارت مذکور نه تنها تکلیف مقام قضایی در اعلام حق سکوت متهم بلکه اخطاری راجع به آن که اگر متهم مطالبی را بر زبان جاری سازد، ممکن است علیه وی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، قابل استنباط نیست. این در حالی است که در برخی از موارد مانند آن چه که در تبصره ماده 113 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده، علت احضار ذکر نمی شود. بنابراین متهم تا زمان حضور نزد مقام قضایی از اتهام خود آگاهی نیافته و به دلیل فقدان تکلیفی در اعلام حق سکوت و با توجه به آن که بر طبق تبصره ماده 128 از این قانون امکان حضور وکیل نیز از بین می رود، متهم در پاسخ به این سؤالات و واقع شود. در مواردی نیز که متهم بدوا دستگیر می شود، مقرراتی در قانون راجع به اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطان پیش بینی نشده است.
برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره 1 ماده 168 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: «بازپرس قبل از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت اختیار کند در صورت سکوت مراتب در صورت مجلس قید می شود». در تبصره 3 از این ماده نیز تخلف از این تکلیف، موجب تعقیب انتظامی و محکومیت تا درجه 4 دانسته شده است. بدین ترتیب، پس از سالیان متمادی در لایحه مذکور، رویه شناخته شده در جهان مبنی بر تکلیف مقام قضایی به اعلام حق سکوت، مورد پذیرش قرارگرفته است. اما ضمانت اجرایی که در قبال تخلف از این تکلیف مقرر گردیده در حدی نیست که از یک سو به عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تخلف احتمالی مقام قضایی و از سوی دیگر به عنوان جبرانی مؤثر برای تضیین حق متهم محسوب شود.
همانند قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه سخنی از تکلیف ضابطان در خصوص اعلام حق سکوت به متهم به میان نیامده است و هیچ یک از مقامات پلیس و قضایی نیز مکلف به دادن اخطار به متهم در خصوص عواقب اظهارات وی نشده اند.
باتوجه به آن که سکوت پس از تفهیم اتهام، حق متهم محسوب می شود، اجبار وی به اقرار و یا هرگونه اظهارنظری در خصوص مورد اتهام، غیرقانونی محسوب شده و نمی تواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد.
ب-ممنوعیت اجبار متهم به اقرار
در اسناد بین المللی حقوق بشر، اجبار متهم و شکنجه وی برای اخذ اقرار، به صراحت ممنوع اعلام شده است. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده: «هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد». در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عبارات مشابهی پیش بینی شده است. به پیروی از اسناد مذکور و به موجب اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون، مجازات می شود.» علت این امر نیز آن است که مقام قضایی برای صدور حکم نیازمند دلایل متقن می باشد. در غیر این صورت امکان صدور احکام واقعی عادلانه از بین می رود. ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ماده 168 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری با عباراتی مشابه، سولات تلقینی، اغفال، اکراه و اجبار متهم را ممنوع اعلام کرده اند. تنها با این تفاوت که برخلاف قانون فعلی که ضمانت اجرایی را برای عدم رعایت این مقررات این ماده... موجب تعقیب انتظامی و محکومیت تا درجه 4 است». صرفنظر از ضمانت اجرای انتظامی، ماده 578 قانون مجازات اسلامی، اینگونه پیش بینی نموده است که: «هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و ...».همانگونه که برخی نیز معتقدند، آن چه که در اصل 38 قانون اساسی پیش بینی شده، اطلاق داشته و شامل هر نوع شکنجه اعم از جسمی و روحی می شود. (هاشمی 1383، ص 205). اما به نظر می رسد ماده 578 قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه جسمی، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این در حالی است که شکنجه روحی در برخی از موارد ممکن است آثار شدیدتری بر متهم از خود به جای گذارد. بنابراین در حال حاضر برای این قضیه ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده و حتی اگر لایحه پیشنهادی نیز به تصویب برسد، بر اساس تبصره 3 ماده 168، صرفاً تخلف انتظامی محسوب خواهد گردید. شاید بتوان این گونه اظهارنظر نمود که شکنجه متهم برای اخذ اقرار، از جمله مواردی تلقی می شود که نه تنها شأن رسیدگیها را در معرض مخاطره قرار می دهد، بلکه با حقوق بشر شناخته شده بین المللی نیز مغایرت دارد. زیرا منع مطلق شکنجه به عنوان قاعده آمره (نیک نفس، 1384، ص 191) یا قاعده عرفی بین المللی (اردبیلی، 1370، ص 176) به رسمیت شناخته شده است. بنابراین تفسیر منطقی قوانین کیفری ایجاب می کند که قصد قانونگذار از وضع این ماده را به تبع اصل 38 قانون اساسی، منع مطلق شکنجه اعم از جسمی و روحی بدانیم. هرچند چنین تفسیری برخلاف ظاهر صریح ماده 578 قانون مجازات اسلامی است.
اجبار متهم به اقرار یا ارائه دلیل در خصوص مورد اتهام، تنها به صورت شکنجه محقق نمی شود، بلکه شکنجه یکی از مصادیق اجبار است، مصداق دیگر اجبار در ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 131 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری بدینگونه مقرر شده است که «هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد...». مواد مذکور در حالی در قانون و لایحه گنجانده شده اند که بر طبق اصل برائت، امکان الزام متهم به ارائه دلیل وجود ندارد. مضافاً بر آن که متهم حق دارد از قبل، نسبت به مستندات دادستان آگاه شده و پس از آن اگر ضرورت داشته باشد، دفاعیات خود را مطرح نماید. به عبارت دیگر، متهم وظیفه ای در خصوص فعال کردن فرآیند دادرسی ندارد و نمی توان وی را مجبور نمود که برای هرچه سریع تر انجام شدن محاکمه، خود را درمعرض مجرمیت قرار دهد. همکاری با مقامات قضایی، موضوعی است که به صلاحدید متهم بستگی دارد و نمی توان از اقدام هایی برای مجبور کردن وی به همکاری استفاده کرد.
پس از مرحله تحقیقات که بی تردید سرنوشت متهم در این مرحله رقم می خورد، نوبت به مرحله ای می رسد که دلائل ارائه شده توسط دادستان جهت احراز یا عدم احراز مجرمیت متهم داد که شبهه ای در این خصوص نزد قضات باقی نماند.
امنیت قضایی متهمان در پرتو حق سکوت در مرحله رسیدگی
همانگونه که مطرح گردید، باتوجه به حق سکوت متهم، امکان الزام وی با پاسخگویی در قبال اتهامات وارده وجود ندارد. اما این سکوت نمی تواند دلیلی بر بزهکاری متهم تلقی گردد و برخلاف نظر برخی (آشوری، 1376، ص 150)، حتی نمی تواند به عنوان قرینه ای در جنب سایر قراین یا ادله محسوب شود. بلکه شک، همواره باید به نفع متهم تفسیر شود.
الف- تفسیر شک به نفع متهم
به موجب اصل برائت که بنیادی ترین اصل آیین دادرسی کیفری محسوب می شود، متهم باید تا زمان مجرمیت بی گناه فرض شود. اصل برائت که دارای قلمرو وسیعی بوده و کلیه مراحل رسیدگی از تحقیقات تا زمان صدور حکم را شامل می شود، منشأ حقوق متعددی برای متهم گردیده است. از جمله این موارد، ملزم نبودن متهم به اثبات بی گناهی خود است، بر طبق ماده 11 از اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرمیت او قانوناً محرز گردد». در بند 2 از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عبارت مشابهی پیش بینی شده است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اسل 37 مقرر داشته: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری که سخنی از اصل برائت به میان نیاورده، ماده 4 از لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته: «شخص تحت تعقیب تا هنگامی که مجرمیت وی به اثبات نرسیده است، اصل برائت اوست» بدین ترتیب، نه تنها دادستان باید تا آن حد مبادرت به ارائه دلیل نماید که شبهه ای در خصوص مجرمیت متهم در اذهان قضات باقی نماند بلکه متهم، ملزم به ارائه دلیل بر بیگناهی خود نبوده و یافت شدن آلات و ادوات جرم نزد وی نمی تواند دلالت بر مجرمیت داشته و یا حتی اماره ای بر مجرمیت تلقی شود بنابراین ماده 107 از قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 132 از لایحه نیز پیش بینی شده و به موجب آن: «آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم باشد ضبط شده و ...» باید اینگونه تفسیر گردد که دادستان مکلف است استفاده از آنها را توسط متهم برای ارتکاب جرم ثابت نماید و نه آن که متهم مجبور به اثبات عدم تعلق خود و یا عدم استفاده از آن برای ارتکاب جرم شود به همین دلیل، حتی در مواردی که بر طبق قوانین ملی، واقعه ای مفروض تلقی می شود، برخلاف نظر برخی که معتقدند اماره مجرمیت بر اصل تقدم می یابد (شمس ناتری، 1384، ص 291)، این امر به معنای مفروض تلقی شدن مجرمیت نیست بلکه تنها می تواند به عنوان آسان تر کردن وظیفه دادستان در اثبات مجرمیت تلقی شود بدیهی است در زمان صدور حکم نیز قضات، تنها زمانی می توانند به مجرمیت متهم یقین حاصل کنند که دلایل ارائه شده توسط دادستان، شکی در این خصوص باقی نگذاشته باشد در ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق... می نماید» در بند 4 ماده 292 لایحه نیز آمده است: «در صورت انکار متهم یا وجود تردید، شروع به تحقیقات و استماع اظهارات شهود و ...» مواد مذکور دلالت بر این امر می نمایند صدور حکم مجرمیت که با تردید و شبهه همراه باشد امکان پذیر نیست زیرا تفسیر شک به نفع متهم که مهمترین اثر اصل برائت محسوب می شود، ایجاب می کند حکم محکومیت بر پایه دلایل متقن و اعتقاد کامل قضات صادر شود (شاملو، 1384، ص 277) آن چه که در ماده 350 از لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صدور رأی در دادگاه جنایی ذکر شده و به موجب آن: «اعضاء پس از ختم رسیدگی... باتوجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می نمایند در صورتی که بین اعضاء دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است» نیز باید اینگونه تفسیر شود که هرچند به امکان صدور رای توسط اکثریت قضات اشاره گردیده، اما اگر یکی از قضات، دلیل قاطعی نسبت به رد دلایل مجرمیت داشته باشد، صدور حکم محکومیت بر خلاف اصل برائت خواهد بود همانطور که برخی نیز معتقدند، شک قاضی در چنین مواردی، معادل با یک دلیل مثبت در عدم مجرمیت محسوب می شود (خزانی، 1377، ص 131) بدیهی است که اگر یکی از قضات، شک نامعقولی در ذهن خویش نسبت به مجرمیت متهم داشته باشد، چنین شکی، بی تردید نمی تواند تأثیری بر حکم قضیه داشته باشد به عبارت دیگر، اگر قاضی بر اساس دلایل نامعقول در خصوص مجرمیت متهم به اقناع وجدان نرسیده باشد، این امر نمی تواند خدشه ای بر نظر قضات دیگر که بدون شبهه، پی به مجرمیت متهم برده اند وارد نماید با توجه به آن چه که مطرح گردید، هرچند متهم ملزم به اثبات بی گناهی خود نیست، اما می تواند در مقام دفاع از خود، دلایلی را رد ادعای دادستان اقامه نماید اما معایری که دادستان برای اثبات مجرمیت، مکلف به رعایت آن است، نسبت به متهم لازم الرعایه نیست بدینسان، متهم مجبور به ارائه دلیل تا آن چه نسبت که قضات، بدون کوچکترین شبهه ای بی گناهی او را احراز نمایند بنابراین آن چه در ماده 306 از لایحه مقرر شده و به موجب آن: «دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقتضی است» به نظر با آنچه که از اصل برائت می آید، مطابقت ندارد زیرا از کلمه مؤثر مندرج در ماده مذکور، این گونه برمی آید که معیار اثبات بیگناهی با معیاری که برای دادستان جهت اثبات مجرمیت در نظر گرفته شده تفاوتی ندارد در حالیکه متهم دارای امکاناتی به مراتب کمتر از دادستان است به همین دلیل، معیار اثبات نیز نسبت به طرفین دعوای کیفری، علی القاعده یکسان نیست، کافی است که متهم، شکی در ذهن قضات به وجود آورد که ادعای او مقرون به صحت است در این وضعیت، دادستان باید تا آن حد، دلیل ارائه کند که شک ایجاد شده در ذهن قضات زدوده شود در غیر این صورت، شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد امکان صدور حکم محکومیت متهم تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که دلایل ارائه شده توسط دادستان، توسط قضات، ارزیابی شده و صحت و مطابق با واقع بودن آنها احراز گردد.ب- ارزیابی ادله
در امور کیفری، مقام قضایی برای صدور حکم، صرفاً متکی به دلایلی که توسط طرفین دعوا ارائه می شود نیست، بلکه می تواند برای کشف حقیقت، به تحصیل دلایل دیگری اقدام نماید در ماده 298 از لایحه که در همین راستا تدوین شده، آمده است: «دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد در مواردی که دادگاه احراز نماید استناد به دلایل، مؤثر در اثبات موضوع و تصمیم نهایی نمی باشد، به نحو مستدل از رسیدگی به آن خودداری می کند» ماده 400 از لایحه نیز عبارت مشابهی را پیش بینی کرده است بدین ترتیب، مواد مزبور، آزادی تحصیل دلیل در امور کیفری را به صراحت مورد پذیرش قرار داده اند. دلایلی همچون شهادت و اقرار نیز که معمولاً از مستندات دادگاه هنگام صدور حکم محسوب می شوند. طریقیت داشته و باید کاشف از حقیقت باشند ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری که به تکلیف دادگاه در پرسش از شهود برای روشن شدن حقیقت اشاره دارد و یا ماده 406 از لایحه که به موجب آن، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می کند مگر آن که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد و یا ماده 422 از لایحه که مقرر داشته هرگاه قراین برخلاف مفاد شهادت باشد، دادگاه تحقیق لازم را انجام می دهد، مؤید این امر می باشند مقررات مربوط به رسیدگی و صدور رأی در قانون آیین دادرسی کیفری، حاکی از این مطالب است که دادگاه باید اتهامی را که در کیفرخواست درج گردیده، به متهم تفهیم و احراز نماید که وی ماهیت اتهام را درک کرده و در صورت اقرار، احراز نماید که متکی به واقعیات پرونده است سوالی که در این خصوص مطرح می گردد آن است که با توجه به تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیقات و در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور اشخاصی غیر از متهم موجب فساد می گردد و یا در جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل را منوط به اجازه دادگاه دانسته است و مقرراتی نیز در خصوص استفاده از نوارهای صوتی و تصویری در حین بازجویی پیش بینی نشده است اگر متهم ادعا نماید که تحت اجبار و شکنجه مبادرت به اقرار کرده است چه اقدامی برای مقام قضایی در مرحله محاکمه برای تشخیص صحت اقرار متصور است؟ آیا بار اثبات این ادعا برعهده متهم است و یا بازپرس باید ثابت نماید که وظیفه خود را به درستی انجام داده است؟ بدیهی است در صورت ضبط بازجویی، اگر متهم ادعا نماید از طرفین تهدید و یا وعده و یا وعیدی که قبل از جلسه بازجویی نسبت به وی صورت پذیرفته، مجبور به اقرار شده، برخلاف نظر برخی که معتقدند چنین ادعایی می تواند باعث ایجاد شک در ذهن قاضی شود (گلدوزیان، 1375، ص 101)، با توجه به ضبط بازجویی، چنین ادعایی مگر از طریق اثبات آن پذیرفته نمی شود اما با توجه به عدم ضبط بازجویی و عدم حضور وکیل در مواردی که بدان اشاره گردید، اگر متهم ادعای مزبور را مطرح نماید، صرفنظر از آن که امکان اثبات چنین ادعایی بعید به نظر می رسد به دلیل آن که با توجه به اصل برائت، بار اثبات یک موضوع نباید بر متهم تحمیل شود و طرح چنین ادعایی می تواند باعث ایجاد شک در ذهن قاضی گردد، مقام مسئوول در امر تحقیق باید صحت بازجویی را ثابت نماید هر چند در لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری، سخنی از ضبط بازجویی حداقل در جرایم مهم به میان نیامده است، اما با توجه به آنکه طبق ماده 167 از لایحه، متهم حق دارد یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات به همراه داشته باشد و تبصره ماده مزبور نیز سلب حق تعیین وکیل را از موجبات بطلان تحقیقات دانسته است، بررسی صحت بازجویی با مشکلی مواجه نمی شود تنها اگر متهم ادعا نماید قبل از جلسه بازجویی مورد تهدید قرار گرفته، باید از عهده اثبات این ادعا برآید.نتیجه گیری:
در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است بدیهی است قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز نمی تواند نسبت به این تحولات بی توجه باشد زیرا رعایت موازین حقوق بشر در خصوص متهم، صدور احکام مبتنی بر عدالت را در دادگاه در پی خواهد داشت و هدف اصلی از تنظیم مقررات آیین دادرسی کیفری، اجرا و استقرار عدالت است و این هدف به مقصود نخواهد رسید مگر آنکه عدالت نه تنها نسبت به قربانیان جرایم، بلکه نسبت به کلیه طرفها از جمله افرادی که به عنوان متهم در دادگاه حاضر می شوند اعمال گردد از جمله حقوقی که در نظام بین المللی حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفته، حق سکونت است عدم آگاهی متهم از حقوق خود در جریان دادرسی، حمایت از متهم تا با بیان مطالبی نسنجیده، خود را در معرض محکومیت قرار ندهد و رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم از زمان دستگیری، از این حق آگاهی یافته و در طول جریان دادرسی نیز مورد رعایت قرار گیرد این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی را مکلف به اعلام این حق و اخطاری دایر بر این که اظهارات متهم ممکن است علیه وی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد، ننموده و در صورت اجبار متهم به پاسخگویی، ضمانت اجرایی در قبال آن در نظر گرفته است لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری نیز به رغم پیش بینی اعلام حق سکوت، صرفاً آن را در مرحله تحقیقات و نزد مقام قضایی و نه زمان دستگیری مقرر کرده و مقام قضایی را که مکلف به دادن اخطار به متهم نکرده است به همین جهت، در هنگام بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس، ضرورت دارد تکلیف ضابطین دادگستری به اعلام حق سکوت متهم و نتایج عدم استفاده از این حق که از آن به اخطار سکوت یاد شده و نیز تکلیف مقام قضایی به اعلام چنین اخطاری، در لایحه گنجاندیده شود ضمانت اجرای کیفری شکنجه متهم جهت اخذ اقرار، مندرج در ماده 578 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره ای به شکنجه روحی نکرده است این در حالی است که اثرات شکنجه روحی می تواند به مراتب بیش از شکنجه جسمی باشد به همین دلیل انتظار می رود، صراحتاً نسبت به درج عبارت شکنجه روحی در ماده مذکور از طرف مقنن اقدام شود اجبار متهم به در اختیار قراردادن اسناد و نوشته های خود به بازپرس نیز که ممکن است مؤثر در کشف جرم باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه پیش بینی شده، برخلاف اصل برائت بوده و امید می رود که از متن قانون و لایحه حذف شود سرانجام آنکه انتظار می رود، کلمه مؤثر مندرج در ماده 306 لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، از متن ماده حذف گردیده تا معیار اثبات بی گناهی برای متهم، متفاوت از معیاری گردد که برای دادستان جهت اثبات مجرمیت در نظر گرفته شده است.پی‌نوشت‌ها:
1. عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در تهران
2. دانشجوی مقطع دکتری حقوق، مدرس دانشگاه پیام نور تهران
منابع تحقیق :
1- اردبیلی، محمدعلی، «شکنجه» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، بهار- تابستان 13702- آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376
3- آشوری، محمد آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1375
4- حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین الملل، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، 1383
5- خزانی، منوچهر، «اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری» فرایند کیفری (مجموعه مقالات)، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1377
6- دراج، بهزاد، اصل برائت و مبانی و اثار او در امر کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه حقوق، 1382
7- شمس ناتری، محمدابراهیم، «اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1383
8- فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه داود آقایی با همکاری محمدحسین حافظیان، چاپ اول، نشر میزان با همکاری نشر دادگستر، تهران، 1378
9- گلدوزیان، ایرج، «حق دفاع در مراجع قضایی» گفتارهایی در حقوق کیفری، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران، 1375
10- گلدوزیان، ایرج، «کیفیت تحصیل دلیل» گفتارهایی در حقوق کیفری، چاچ اول، نشر دادگستر، تهران، 1375.
11- لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1382
12- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده چاپ اول، نشر قطره، تهران، 1377
13- مدنی، جلال الدین، حقوق بین المللی عمومی و اصول روابط دول، جلد اول: مبانی، کلیات، مقدمات و اسناد بین المللی، چاپ دوم، انتشارات پایدار، تهران، 1377
14- مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات تهران، 1383
15- نیک نفس، مهدی، «مفهوم شکنجه: استاندارد واحد یا متفاوت (از دیدگاه حقوق بین الملل)»، مجله حقوقی، شماره 33، پاییز- زمستان 1384
16- هاشمی، محمد «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانونی اسلامی جمهوری اسلامی»، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، محمد آشوری و دیگران، زیرنظر محمد آشوری، چاپ اول، نشر گرایش، تهران، 1383
17- Bassiouni, M. Cherif with the Collaboration of Alfred Dezayas. the protecton of criminal justice. A Compendium of united nations Norms and standards, Transnational publishers inc, 1994
18- Cassese, Antonio, international Criminal law, first published, oxford university press, 2003
19- Joseph, sarah, jenny shultz and Melissa castan, the international covenant on civil and political rights: cases, materials and commentary, first published, oxford university press,2000
20- www.un.org
