نگاهی اجمالی به حقوق شهروندی

روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می‌کند که «انسان آزاد زاده شده، لکن همه جا در زنجیر است.» (روسو، 1348، ص5) بر همین اساس، اصطلاح حقوق شهروندی برای نخستین بار در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه و بر پایه‌ی نظریه‌ی فیزیوکرات‌ها و طرفداران اندیشه‌ی حکومت عوامل طبیعی مطرح شد. طبق ماده‌ی 4 اعلامیه‌ی مزبور، فقط قانون می‌تواند حد و حدود آزادی‌ها را تثبیت و مشخص کند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان، تنها توسط قانون تعریف می‌شوند. از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثناء تلقی می‌شود. طبق ماده‌ی 5 این اعلامیه، «هر امری که توسط قانون منع نشده است، نمی‌توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی‌توان کسی را به انجام آنچه حکم نشده، مجبور ساخت.» طبق مواد 12 و 16 اعلامیه‌ی یاد شده نیز، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح گشته و تأکید شده است که اگر ضمانت اجرای حقوق تأمین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود و آزادی‌های فردی ممنوعیت بازداشت‌های غیرقانونی یا خودسرانه در مواد 7، 8 و 9 مورد تصریح واقع شده است.
 

گفتار نخست: حقوق شهروندی

پیشینه‌ی حقوق شهروندی پس از عصر روشنگری حکایت از آن دارد که اندیشه‌های سیاسی غرب، بنیان‌های این مفهوم را از نظریه‌ی حقوق طبیعی (4) و قرارداد اجتماعی وام گرفته است. البته، هر دو نظریه ریشه در فلسفه‌ی رواقی یونان باستان دارد. (موحد، 1381، ص24) باید افزود آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر (5) و حقوق شهروندی مطرح می‌باشد، قواعد و مفاهیمی است که مبانی آن را اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده‌ی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو تشکیل می‌دهد. (مهرپور، 1377، ص303-304)

توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود؛ اما در قرن نوزدهم نقطه‌ی تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت و سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار گرفت. (پیشین، 1381، ص31) حال حقوق شهروندی روایتی است تازه که بر نسبیت تکیه دارد، حال آنکه حقوق بشر بر اطلاق پای می‌فشرد. (6) در هر حال، مسلم که می‌بایست جامعه‌ی بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمود و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان، سعادت جسمی و روانی آن‌ها را فراهم ساخت. برای نیل به این هدف تبیین گزاره‌های فقهی راه را می‌گشاید. چرا که قانون‌گذار می‌بایست دو شرط اساسی داشته باشد؛ نخست، انسان‌شناس کاملی باشد و دوم، از هر نوع کژی به دور. از سوی دیگر می‌بایست ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه‌ی افراد جامعه‌ی بشری را مورد توجه قرار دهد و این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دوراندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است؛ بنابراین، دستورات ادیان الهی از آنجا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند و از بین آن‌ها اسلام که کامل‌ترین دین است، جامع‌ترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند که مطابق با فطرت انسانی است.
 

مبحث نخست: مفهوم حق

فیلولوژی واژه‌ی حق (7)‌در تنویر مفهوم حقوق شهروندی به واسطه‌ی تبلور تفاوت نگاه اسلامی و اومانیستی بدان از جمله‌ی مقدمات به شمار می‌رود که خود محل بحث و نزاع حقوقدانان و فقها قرار گرفته است. در نگاهی کل‌نگرانه واژه‌ی حق به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است. (جوهری، 1460 ق) بنابراین، می‌توان بیان نمود که جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن، «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد. (گرجی، 1378، ص279).

گاهی واژه‌ی حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه‌ی ملکیت است. (آل بحرالعلوم، 1403 ق، ص14).

با این وجود، حق معنای گسترده‌تری نیز دارد و گاهی عنوان عامی است که شامل همه‌ی مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق، عبارت است از تحقق و ثبوت؛ بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است. (محقق داماد، 1376، ص47)

حق در اصطلاح حقوق موضوعه، امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. (کاتوزیان، 1377، ص372-370).

بنابراین، حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که حق مالکیت و حق تصرف از این قبیلند. کاربرد واژه‌ی حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، 1342، ص2)
 

مبحث دوم: مفهوم شهروندی

«شهروند» مرکب از دو واژه‌ی «شهر» به معنای جامعه‌ی انسانی و «وند» به معنای عضو وابسته به این جامعه است. در مورد اصطلاح شهروند توضیحات مفصلی ارائه می‌گردد که پرداختن بدان از حوصله‌ی این مقال خارج است، لکن مسلم است که به صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهر و به تبع آن شهروند به وجود نمی‌آید. به دیگر سخن، اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می‌گردد، لکن شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروند را به خود می‌گیرند که حقوق و تکالیف خود را بشناسند و بدان عمل کنند. در این صورت شهر تشکیل شده و شهروند معنا و مفهوم می‌یابد. (علیدوستی، 1388، ص49)

بنابراین، شهروندان به عنوان اعضای رسمی شهر و اتباع کشور، حقوق و وظایفی دارند که ضامن حرمت و جایگاه ایشان است. هرچند حقوق و مسئولیت‌های شهروندان به طور کامل در قوانین پیش‌بینی نمی‌شود، اما مهم‌ترین آنها در قوانین داخلی و حتی اسناد بین‌المللی احصا شده‌اند. به هر حال، جامعه نیازمند مقرراتی است که روابط تجاری، امور سیاسی و حتی مسائل خانوادگی بر اساس آن سامان یابد. حقوق شهروندی شامل حقوق و تکالیف مردم در برابر یکدیگر و اصول، اهداف، وظایف و روش انجام آن می‌شود. همچنین، نحوه‌ی اداره‌ی امور جامعه و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ جامعه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین اصولی دانست که منشعب از حقوق اساسی هر کشور است. (شکری، 1386، ص80).

برخی از تأکید بر شهر در مفهوم حقوق شهروندی بالاتر رفته‌اند و آن را مترادف حقوق اتباع کشور دانسته‌اند. این دسته معتقدند: نمی‌توان این حقوق را در روابط همشهریان یا مسئولین شهرها با مردم بررسی کرد، بلکه می‌بایست در روابط هم میهنان یا دولتمردان با اتباع مورد کاوش قرار داد. در حقیقت، تجربه‌ی شهروندی، همواره مقید به مرز بوده است. (میلر، 1383، ص126)

باید افزود شهروندی، مجموعه‌ی گسترده‌ای از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی است. شاید در وهله‌ی نخست، این حقوق فردی در نظر آیند، لکن با نگاهی جامع مبرهن می‌گردد که بعد اجتماعی نیز کم از بعد فردی ندارد. چه بسا شهروندی حرکتی به سوی نظارت عمومی افزون‌تر در کسب استانداردهای بالاتر در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها به حساب آید که لزوم رعایت و ارتقای آن از سوی قوانین داخلی و بین‌المللی تضمین شده است.

در اسلام، معیار عقیده است که مرز میان مسلمان و غیرمسلمان را جدا می‌کند. قرآن کریم مؤمنان به اسلام را برادران دینی می‌داند که شعوبیت و قومیت صرفاً جهت تمایز آنان از یکدیگر است و برتری اهل ایمان بر یکدیگر فقط در تقرب به خداوند و خودپایی است. چنان که در طول تاریخ اسلام و در حکومت نبوی (ص) و علوی (ع)، یهودیان و مسیحیان در سایه‌ی حکومت اسلامی زندگی می‌کردند و از احترام و ارزش مساوی به عنوان یک انسان برخوردار بودند.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه‌ی تاریخی خود به مالک اشتر جهت زمامداری سرزمین مصر تأکید می‌کنند که تمام مردم باید در نظر تو مساوی و برابر باشند؛ «فإنّهم صنفان؛ إمّا أخ فی الدّین أو نظیر لک فی الخلق.» بنابراین، در اسلام دامنه‌ی اصطلاح شهروندی بسیار گسترده‌تر از مفهوم امروزین است و می‌توان گفت: آنچه امروزه قیودات و شرایطی را برای شهروندی در نظر می‌گیرند، اعتباراتی بیش نیستند که حجت شرعی و اسلامی برای آن وجود ندارد. اسلام تعامل شهروند مسلمان در برابر حکومت اسلامی را تأیید می‌کند و برای آن حقوق و مسئولیت‌هایی را در نظر می‌گیرد. به طور کلی، دین مبین اسلام، عملاً به پیروان خود در سراسر جهان، ملیت ویژه‌ای بخشیده و همه را در زیر یک شعار و پرچم درآورده است. با این وجود، وابستگی آنان را به سرزمین، تاریخ و فرهنگ ملی خود انکار نکرده است. (شفایی، 1386، ص342)
 

مبحث سوم: حقوق شهروندی در قرآن کریم

برقراری عدالت و اقامه‌ی قسط در جامعه، وظیفه‌ی اصلی هر حاکم و حق هر شهروندی به شمار می‌رود. «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (8) از مهم‌ترین تعالیم دینی دیگر، توجه به منزلت و کرامت همه‌ی انسان‌هاست، «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (9) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد تنها تقوا است، «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (10). به دیگر سخن، چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و...؛ بنابراین، همه‌ی انسان‌ها در وهله‌ی نخست از حقوق مساوی برخوردار هستند.

اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد و حق امنیت را در زمره‌ی حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ؛ کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، کشتن ایشان است به وسیله‌ی اعدام یا به دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آن‌ها یا به عکس یا تبعید آنان.» (11)

در آیات شریفه‌ی 191 و 217 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره نیز فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگ‌تر از قتل و خونریزی شمرده شده است. بر همین اساس، گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی، مقدس و مورد امر قرآن کریم است که «وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» (12). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و «قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ؛ با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود)‌دست برداشتند، شما نیز درست از پیکار بردارید، زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست.» (13) گذشته از این، باید توجه داشت که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خون‌ریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین، تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است، «ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ » (14).
 

مبحث چهارم: حقوق شهروندی در نظم حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

سخن از حقوق شهروندی در نظم حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران که مدلی نوین را در ادبیات حکمرانی وارد نموده است، نه تنها امری شایا که رواست. شایا از آن جهت که در عمل‌گرایی مردم‌سالاریِ دینیِ جمهوری اسلامی ایران، احقاق حقوق شهروندی فراتر از قواعد مطروحه در اسناد بین‌المللی است و روا از آن جهت که این عمل‌گرایی ناشی از پراگماتیسم (15) نبوده و بنیان‌های نظری دینی، این هنجارها را تضمین نموده‌اند. در حقیقت، در مدلی که مبنای قوانین نمی‌تواند غیر از شریعت اسلامی قرار گیرد، (16) بایدها و نبایدها در هنجار برین (17) (قانون اساسی) و سایر قوانین و مقررات طوری چینش یافته‌اند که حفظ حقوق شهروندان را وظیفه‌ای درون حکومتی دانسته است و نه آنکه تنها به واسطه‌ی قواعد بین‌المللی بدان التزام یافته باشد. چه آنکه اسناد و معاهدات بین‌المللی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در حکم قانون عادی تلقی می‌شود، (18) حال آنکه در سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق تضمین شده‌اند و به دیگر سخن به علت تصریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در بند نخست این مبحث بدان پرداخته خواهد شد، تفوق سلسله مراتبی نیز بر این امر مترتب است.
 

بند نخست: حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبرهن می‌گردد که حسب اصول نخست و ششم، نوع حکومت، جمهوری اسلامی معین شده و اتکای امور کشور رأی ملت است. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند در اصل دوم، آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل سوم، شوراها به عنوان رکن تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور در اصل هفتم، وظیفه‌ی همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم، آزادی و استقلال به عنوان حق آحاد ملت و تکلیف ملت و دولت به حراست از آن در اصل نهم، عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل چهاردهم، حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌های گروهی در اصل پانزدهم، برخورداری از حقوق مساوی برای مردم جمهوری اسلامی ایران از هر قوم و قبیله در اصل نوزدهم، برابری حقوق زن و مرد در اصل بیستم، تکلیف دولت به تأمین حقوق همه جانبه‌ی زنان در اصل بیست و یکم، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل بیست و دوم، ممنوعیت تفتیش عقایده در اصل بیست و سوم، آزادی مطبوعات در اصل بیست و چهارم، ممنوعیت بازرسی و تجسس مکاتبات و مکالمات در اصل بیست و پنجم، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در اصل بیست و ششم، آزادی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها در اصل بیست و هفتم، آزادی شغل در اصل بیست و هشتم، برخورداری از تأمین اجتماعی در اصل بیست و نهم، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در اصل سی‌ام، حق مسکن در اصل سی و یکم، ممنوعیت دستگیری اشخاص در اصل سی و دوم، ممنوعیت تبعید و اقامت اجباری در اصل سی و سوم، حق دادخواهی در اصل سی و چهارم، حق انتخاب و تأمین وکیل در اصل سی و پنجم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اصل سی و ششم، اصل بر برائت افراد در اصل سی و هفتم، ممنوعیت شکنجه در اصل سی و هشتم، ممنوعیت هتک حرمت متهم در اصل سی و نهم، ممنوعیت اضرار به غیر در اصل چهلم، حق تابعیت در اصل چهل و یکم، حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل چهل و دوم، حق تأمین نیازهای انسانی در اصل چهل و سوم، ضرورت اداره‌ی اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت در اصل چهل و پنجم، حق مالکیت در اصل چهل و ششم، مالکیت خصوصی در اصل چهل و هفتم، حق بهره‌وری از منابع طبیعی در اصل چهل و هشتم، لزوم رد اموال ناشی از راه‌های نامشروع به صاحبان حق در اصل چهل و نهم، حق حفاظت محیط‌زیست در اصل پنجاهم، مالیات قانونی در اصل پنجاه و یکم، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل پنجاه و ششم، مراجعه به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اصل پنجاه و نهم، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل شصت و یکم، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در اصل هفتاد و ششم، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل هفتاد و نهم، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه توسط مردم، در اصل نودم. پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی‌ و سایر امور رفاهی از طریق شوراهای مردمی در اصل یکصدم، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل یکصد و ششم، منع هرگونه قرارداد موجب سلطه‌ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل یکصد و پنجاه و سوم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل یکصد و پنجاه و ششم، حق پناهندگی در اصل یکصد و پنجاه و نهم، علنی بودن محاکمات در اصل یکصد و شصت و پنجم، ضرورت مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل یکصد و شصت و ششم، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل یکصد و هفتاد و یکم، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل یکصد و هفتاد و سوم و بازرسی دستگاه‌های اداری در اصل یکصد و هفتاد و چهارم از مصادیق حقوق شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
 

بند دوم: حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

پایش قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین حقوق شهروندان امری سترگ به شمار می‌رود که حقیقتاً خارج از حوصله‌ی مقال پیشِ روست. لکن، نگارنده من باب اهمیت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که مختصری از اهم حقوق شهروندان است، اشاره بدان را خالی از لطف نمی‌داند.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، کلیه‌ی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه‌ی قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقت، رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

1.کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2. محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

4. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده‌ی دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

6. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

7. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

8. بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.

9. هرگونه شکنجه‌ی متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10. تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده‌ی مورد بررسی احتراز گردد.

12. پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه‌ی تحریف یا القا ایجاد نگردد.

13. محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه‌ی رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده‌ی شخصی و اداری به عمل آید.

15. رئیس قوه‌ی قضاییه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده‌ی تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه‌ی اقدامات خود را به رئیس قوه‌ی قضاییه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه‌ی علنی روز سه‌شنبه به تاریخ 15/ 2/ 1383 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/ 2/ 1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

گفتار دوم: سنجه‌ها و بایسته‌های فقه اطلاعاتی در رعایت و ارتقای حقوق شهروندی

اهل بیت (علیه السلام) نخستین تئوری‌پردازان فقه به شمار می‌روند که با توجه به قرآن کریم درصدد آن بودند که رابطه‌ی میان دولت و مردم را تفسیر کنند. بر همین اساس، دولت ملزم شده است حقوق ذاتی و اکتسابی شهروندان را که براساس ارزش انسانی آنان می‌باشد، رعایت کند. مداقه‌ی نگارنده دایر بر این است که در مرحله‌ی نخست، تأکید بر آزادی‌های منفی مطمح نظر قرار گرفته است. مقصود از آزادی‌های منفی، مشخص کردن جنبه‌هایی در زندگی فردی بود که می‌بایست از مداخله‌ی دولت، نظامات و قوانین آن در امان می‌ماند؛ اما در مرحله‌ی دوم، اندک اندک این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به مداخله نکردن در این زمینه کافی نیست، بلکه دولت می‌بایست در مواردی مکلف گردد که از صورت ناظر بی‌طرف خارج شود و خود را موظف بداند که اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی‌های فردی انجام دهد. چرا که شهروندان در پناه دولتی عادل و مقتدر می‌توانند به نوعی زندگی کنند که در آن بیشترین حقوق و کرامت انسانی حفظ شود.
روشن است که برقراری امنیت برای نیل شهروندان به حقوق خود در تمام جوانب حیات از ضروریات حکومت اسلامی محسوب شده و از حیث وجوب مقدمه‌ی واجب، واجب تلقی می‌شود. همین امر باعث شده تا تداخل حقوق و آزادی‌های انسان با لزوم برقراری امنیت در جامعه‌ی اسلامی، متون بسیاری از فقها و حقوقدانان را به خود اختصاص دهد. دیدگاه اسلامی بدون طرد عقل و تجربه‌ی بشر، گستر‌ه‌ی دین را تنها در حوزه‌ی شخصی و مسائل اخروی نمی‌بیند، بلکه معتقد است امور عمومی و دنیوی انسان تا جایی که در هدایت انسان مربوط است مورد توجه دین می‌باشد. از همین رو شایسته نیست اطلاعات، مطمح نظر فقه اسلامی قرار نگرفته باشد.

باید افزود تعدد منابع فقهی و گستره‌‌ی عظیم بحث در این باره، نگارنده را بر آن داشت تا در سه مبحث و با در نظر قرار دادن وجوه سلبی، ایجابی و عملیات‌های ویژه به کنکاش در فقه اطلاعاتی با رویکرد نسبت سنجی میان حقوق شهروندی و آموزه‌های اسلامی بپردازد. بدیهی است جداانگاری این دو مفهوم به واسطه‌ی ادله‌ی عقلی و نقلی مردود است. دلیل عقلی آنکه، دین مبین اسلام با داعیه‌ی جهان‌شمولی و جامعیت در احکام هرگز از مسئله‌ی اطلاعات فروگذار نکرده است. چرا که تأمین امنیت در ابعاد مختلف برای جامعه‌ی اسلامی نیازمند فعالیت‌های اطلاعاتی است. دلیل نقلی نیز سیره‌ی پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت (علیه السلام) است که در وجوه مزبور مورد کاوش قرار می‌گیرد.
 

مبحث نخست: پنهان پژوهی

پنهان پژوهی، تجسس، جاسوسی، کسب اخبار و اطلاعات از حوزه‌ی حفاظت‌شده‌ی حریف با استفاده از عوامل انسانی، فنی، بازجویی، گشت شناسایی و ...می باشد. (19) غالباً مهم‌ترین اسرار، اطلاعات نظامی و به ویژه طرح‌های دشمن برای عملیات نظامی بوده است. دشمنان بالقوه و بالفعل همواره سعی در محرمانه نگه‌داشتن این‌گونه اسرار داشته‌اند، لکن اخبار محرمانه‌ی دیگری نیز می‌تواند در زمره‌ی اهداف پنهان پژوهی قرار گیرد. (جهان‌بزرگی، 1391، ص12)

پیشینه‌ی پنهان پژوهی نزد معماران مکتب سیاسی اسلام، به شروع فعالیت‌ها در مکه باز می‌گردد که با هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی شدت گرفت. فعالیت اطلاعاتی هرگز از دستور کار امنیتی پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خارج نمی‌گشت و ایشان می‌فرمودند: «خوشا به حال بنده‌ای گمنام که خدا او را بشناسد و دیگران او را نشناسند، این افراد چراغ‌های هدایت و چشمه‌های دانش هستند که هر فتنه‌ی تاریک از برکت آن‌ها برطرف می‌شود. آن‌ها نه فاش کننده‌ی اسرارند و نه خشن و ریاکار.» (حرعاملی، 1403 ق، ص493).

در واقعه‌ی خندق نیز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از مدت‌ها قبل از آغاز آن، از تمام روش‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی سود جست. در این نبرد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از یک کیس فریب که توسط «نعیم بن مسعود» تاجر یهودی تازه مسلمان شده اجرا شد استفاده کردند و در این رابطه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)‌راجع به عنصر اطلاعاتی بدین مضمون فرمودند: «اهمیت یک فرد اطلاعاتی به اندازه‌ی یک لشکر است.» (مجلسی، 1403 ق، ص207).

نعیم قبل از این واقعه، با استفاده از شبکه‌ی گسترده‌ی اطلاعاتی خود، خبر تجهیز و حرکت احزاب را دریافت نمود. آنان سوارانی خزاعی بودند که به عنوان «مأموران داوطلب» فاصله‌ی چهار روزه‌ی مکه به مدینه را طی کردند تا اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)‌ را در جریان قرار دهند. (آیتی، 1366، ص 351).

در اثنای جنگ، زمانی که خبر رسید بنی‌قریظه عهد خود با مسلمانان را شکسته و با قریش هم پیمان شده‌اند تا رگ حیات مسلمین را قطع نمایند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ‌دو تن از افسران بلندپایه را به نام‌های «سعد بن عباده» و «سعد بن معاذ» را برای ارزیابی خبر مزبور به قلعه‌ی بنی قریظه گسیل نمودند و فرمودند: «بروید و تحقیق کنید که آیا آنچه از بنی‌قریظه خبر یافته‌ام، راست است یا دروغ. اگر راست بود، با اشاره و کنایه گویید که من بفهمم و مردم را سست نکنید.» (همو، 1366، ص357) همچنین، پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در موقعیتی از جنگ، احساس نمودند که ظاهراً در اردوگاه دشمن، مشکلاتی پیش آمده و برای اطلاعات افزون‌تر، «حذیفه» را به میان اردوگاه دشمن فرستادند و فرمودند:‌«حذیفه برو در میان دشمن و ببین چه می‌کنند لکن، دست به اقدامی نزن تا نزد ما برگردی.» حذیفه بیان می‌کند: «به اردوگاه دشمن وارد شدم و دیدم که باد و لشگرهای خداوند، نه دیگی برای ایشان به جای می‌گذارد و نه آتشی و نه خیمه‌ای. پس ابوسفیان برخاست و گفت: ‌ای گروه قریش جمع شوید و پس از جمع شدن گفت: هرکس افراد کنار دست خود را وارسی کند که کیست و از دشمن نباشد. من بلافاصله دست مردی را که در کنارم نشسته بود گرفتم و گفتم که هستی؟ گفت فلانی پسر فلانی (و او فراموش کرد نام مرا بپرسد). سپس ابوسفیان سخنانی گفت... در بازگشت به اردوگاه پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)‌گزارش خبر کسب شده را خدمت ایشان دادم». (همو، 1366، ص371).

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هرگاه لشگری را به جایی می‌فرستادند و فرماندهی برای آن انتخاب می‌کردند، یکی از افراد مورد اعتماد خود را با آن‌ها گسیل می‌نمودند تا خبر لشگریان را برای ایشان تجسس کنند. (حرعاملی، 1403 ق، ص60). امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز چنین می‌فرمایند: «از منابع اطلاعاتی راستگو و وفادار در مورد آن‌ها استفاده کنید تا مسائل آن‌ها را به صورت پنهانی برای شما گزارش کنند. به درستی که بازرسی پنهانی شما در امور آنها، انگیزه‌ی آن‌ها را نسبت به امانت‌داری و مدارا کردن با مردم تقویت می‌کند.» (رضی، 1412 ق، ص53).

در ماه ذی‌قعده‌ی سال هفتم بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از طریق جاسوسان خود خبری دریافت کردند که قریش از قصد ایشان برای عمره آگاه شده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به این امر مشکوک شدند و «بُسر بن سفیان» از اهالی ذی‌الحلیفه را احضار کردند و به وی فرمودند: «قریش متوجه شده است که من قصد عمره دارم. از آن‌ها برایم خبر بیاور و آنچه را که در میان آنان می‌گذرد برایم بازگو کن.» بُسر راهی مکه شد و در آنجا اخبار و اطلاعات را جمع‌آوری نمود و نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بازگشت و در برکه‌ی رشطاط نزدیک عسفان ایشان را ملاقات نمود. وی گفت: «اقوام کعب بن لوی و عامر بن لوی از حرکت شما آگاه بودند و از آن بیم داشتند که با زور و خشونت بر آنها وارد شوید. قریشیان از کنانه، خزاعه، خزیمه و دیگر حامیان خود درخواست کمک نموده‌اند تا مانع رسیدن شما به مسجدالحرام گردند. آن‌ها سپاهیان خالد بن ولید را از جلو فرستاده‌اند. این سپاه دویست اسب دارد و در حال حاضر در غمیم به سر می‌برد و دیده‌بان‌هایی نیز روی کوه نهاده‌اند و کمین‌هایی نیز در مسیر ایجاد نموده‌اند.» پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای آنکه با سپاهیان خالد بن ولید رو به رو نشوند،‌ منطقه را دور زدند و افرادی را مأمور مقابله با خالد نمودند که آن‌ها خالد را با پنجاه نفر دستگیر کردند. لکن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که قصد نبرد نداشتند، آن‌ها را آزاد نمودند. (دعموش عاملی، 1379، ص207)

شاید این پرسش مطرح گردد که بهره‌گیری از عامل انسانی با وجود پیشرفت‌های شگرف فنی سالبه به انتفاء موضوع است و سرمایه‌گذاری در این امر بی‌آنکه اثرات قابل توجهی در پی داشته باشد، هزینه‌های وافری نیز به دنبال دارد. حال آنکه رابرت ماندل معتقد است: «تهدیدات کم شدت، محدود، موقتی و مبهم که در دوران بعد از جنگ سرد به تدریج رواج یافته است، معکوس کردن روند فوق (استفاده از عوامل انسانی)‌را ضروری ساخته است. این تغییر برای دستگاه‌های اطلاعاتی که با کاهش بودجه مواجه هستند مشکلات جدیدی ایجاد می‌نماید؛ زیرا جمع‌آوری اطلاعات از طریق عوامل انسانی دارای هزینه‌های بسیار بیشتری است.» (ماندل، 1377، ص68-67).
 

مبحث دوم: اذاعه‌ی اسرار

«راز» یا «سر» در اصطلاح به هر چیزی گفته می‌شود که سعی بر پنهان ماندن آن وجود دارد. طبیعی است که بسیاری از اطلاعات و اسرار شهروندان در فعالیت‌های اطلاعاتی مورد کاوش قرار می‌گیرد که اذاعه‌ی آن موجبات نقض حقوق شهروندی را فراهم می‌آورد. لکن باید گفت این مهم در بیان ائمه‌ی معصومین (علیه السلام) مورد توضیح واقع شده است:‌«خداوند تبارک و تعالی گروه و ملتی را به خاطر فاش کردن اسرار در قرآن مورد سرزنش قرار داده است. آنجا که می‌فرماید: هنگامی که از نقاط قوت امنیتی و یا نقطه‌ی ضعف موجبِ ترس و خوف باخبر می‌شدند، آن را پخش می‌کردند. (حرانی، 1404 ق، ص307) پس امنیت در حفظ زبان است که در صورت عدم رعایت، مخالفان بر ما سلطه می‌یابند. (حرعاملی، 1403 ق، ص190) بنابراین، فاش شدن اسرار مساوی است با هلاکت. (پیشین، 1404 ق، ص315) نجات مؤمن در نگهداری زبانش است. (قمی، 1417 ق، ص183) سینه‌ی مؤمن با ظرفیت‌ترین ظرف برای حفظ اسرارش می‌باشد. (مجلسی، 1403 ق، ص71) پس اگر در یکی از دستانت چیزی می‌باشد، اگر می‌توانی و استطاعت داری که نگذاری دست دیگرت باخبر شود، این کار را بکن. (کلینی، 1363، ص225). بنابراین، کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. (پیشین، 1403 ق، ص70) به خدا قسم تا سه مرتبه امر تشکیل حکومت قرار بود، انجام شود، اما شما قبل از به ثمر رسیدن آن، آن را افشا کردید. پس خداوند آن را به تأخیر انداخت. به خدا قسم رازی نزد شما نیست مگر اینکه دشمن‌های شما زودتر از شما از آن خبردار می‌شوند.» (حرانی، 1401 ق، ص310)

البته هر قاعده‌ای استثنایی هم دارد و استثنای این قاعده نیز چنین است که اگر مصلحت اهمی پیش آید که مقدم بر مفسده‌ی خیانت باشد، نظیر اینکه اگر امانت را رد کند موجب فساد عظیم می‌شود و یا اگر معامله‌ای را رد نکند و امضا نماید موجب فساد عظیم می‌شود و نظیر این‌ها. خیانت در این گونه موارد جایز، بلکه در بعضی موارد واجب می‌شود. (مظاهری، بی‌تا، ص40)
 

مبحث سوم: عملیات ویژه

حق حیات از جمله اصولی‌ترین حقوقی است که جوامع سیاسی بدان واقفند و در تقویت این اصل می‌کوشند. لکن رسیدن به اوجبی مهم‌تر گاه این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که مبانی فقه اطلاعاتی در این باب چه نظری دارند. در همین راستا باید چنین پاسخ داد که عملیات ویژه ممکن است در قالب اقدامات خاصِ خشونت‌آمیز علیه افراد، گروه‌ها، دولت‌ها و اموال آن‌ها صورت پذیرد که این اعمال شامل: غتل، (20) خرابکاری، اعتصاب، اغتشاش، شورش و گروگان‌گیری می‌باشد. (جهان‌بزرگی، 1391، ص14)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) برای بسط اخلاق کریمانه مبعوث شده‌اند و نمی‌توان استفاده از این اقدامات را رویه‌ای ثابت تلقی نمود، مگر آنکه اضطرار حاصل گردد و راه دیگری برای جلوگیری از اعمال خبیثانه‌ی دشمن علیه مسلمین وجود نداشته باشد؛ بنابراین از آن برای مقابله به مثل و علیه غیرمسلمانانی که برای جنگ توطئه می‌نمودند و دیگران را تحریک به تهاجم به مسلمین می‌کردند، بهره می‌بردند. به دیگر سخن، علیه کسانی که علناً و عملاً به مسلمین اعلان جنگ کرده بودند. به علاوه اینکه در اجتماع مسلمانان نیز حضور نداشتند که برخورد قضایی را مطمح نظر قرار دهند. (همو، 1391، ص15)

غتل کعب بن اشرف، یهودی اهل بنی نضیر از این موارد است. وی قریشیان را تحریک به حمله‌ی نظامی علیه مسلمانان و ترور پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌نمود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) گروهی سه نفره را برای اعدام وی مشخص نمودند. فرماندهی گروه با محمد بن مسلمه بود که این مأموریت را با موفقیت به انجام رساندند. (حمیری، 1413 ق، ص642-638).

عبدالله بن انیس انصاری نیز راجع به سفیان بن خالد چنین بیان می‌دارد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ‌در سال چهارم هجری مرا فرا خواند و امر به غتل سفیان بن خالد فرمودند که در عرنه اطراق کرده بود و مردم را برای جنگ با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) جمع می‌کرد. وی ادامه می‌دهد که به آن جانب راه افتادم و عصرگاه به آنجا رسیدم و سفیان را از دور دیدم و در برخورد با او مشاهده کردم که تمام نشانی‌هایی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده بودند در مورد او صدق می‌کند. پس نماز را همچنان که راه می‌رفتم با اشاره خواندم. چون به وی رسیدم، پرسید: کیستی؟ گفتم: مردی از خزاعه هستم و چون شنیدم که برای جنگ با این مرد (پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)) سپاهی را فراهم می‌کنی، برای شرکت در همین امر نزد تو آمده‌ام. سپس اندکی با وی راه رفتم و چون کاملاً بر او دست یافتم با شمشیر به وی حمله بردم و او را کشتم. (دعموش عاملی، 1379، ص306-278)

شایان ذکر است عملیات‌های دیگری نیز در دوران معصومین (علیه السلام) صورت گرفته که از قرار زیر است:

«1. ابن ابی الحقیق یهودی معروف به ابورافع به علت تقویت مالی مشرکان غطفان و سایر مشرکان عرب برای حمله به مسلمین و شرکت در جمع‌آوری احزاب برای جنگ خندق.

2. ابوعفک از مشرکین بنی عمرو به علت تشویق مردم به عمل علیه مسلمین.

3. عصماء دختر عمران به علت سبّ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

4. ابن سینه‌ی یهودی به علت هجو پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).

5. فارس بن حاتم به علت جعل نامه از سوی امام هادی (علیه السلام)، دروغ بستن و غلو به امام (علیه السلام) که باعث گمراهی مردم شد.

6. عمرو بن جحاش یهودی به علت توطئه‌ی ترور نافرجام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)» (آیتی، 1366، ص339).
 

نتیجه گیری

نگارنده با بررسی مفهوم حقوق شهروندی که بنیانش را می‌بایست در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه جست، بدین نکته نائل آمد که میان اندیشه‌ی اسلامی و اندیشه‌ی غربی فاصله‌ی قابل توجهی در مبانی فلسفی این مقوله وجود دارد. اگرچه ممکن است در نتایج مأخوذه اشتراک جنبه‌های اجرایی فراوانی وجود داشته باشد. به هر روی، باید اذعان داشت که منطق دین مبین اسلام در انجام فعالیت‌های اطلاعاتی، نه تنها بی‌توجه به رعایت حقوق شهروندی نبوده، بلکه با فرآیندسازی شرعی، ضرورت ارتقای حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. به دیگر سخن، گزاره‌های فقه اطلاعاتی به همان میزان که راهکارهای شرعی انجام فعالیت‌های اطلاعاتی را می‌سنجند، باید و نبایدهای شرعی مطمح نظر در فعالیت‌های اطلاعاتی را در باب رعایت و ارتقای حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌دهند.

با کنکاش افزون در سیره‌ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه‌ی معصومین (علیه السلام)، سنجه‌ها و بایسته‌های فقه اطلاعاتی در نسبت سنجی میان حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی به منصه‌ی ظهور می‌رسد. این سنجه‌ها و بایسته‌ها در حوزه‌‌های سلبی، ایجابی و عملیات‌های ویژه دال بر آن است که جمع میان رعایت و ارتقای حقوق شهروندی با فعالیت‌های اطلاعاتی نه تنها غیرممکن نیست که ناگزیر جزء اهداف حکومت اسلامی در راستای احقاق حقوق اسلامی است.

بنابراین، نتیجه‌ی نوشتار حاضر چنین می‌گردد که فارغ از نسبت سنجی منطقی اعم از عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه میان حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی، گزاره‌های حاکم در فقه اطلاعاتی دلالت بر هم‌افزایی این دو مقوله دارند و بر همین اساس است که در فعالیت‌های اطلاعاتی، باید و نبایدهایی از سوی شارع مقدس تبیین گشته است که رعایت و ارتقای حقوق شهروندی را تضمین می‌نماید.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران.

2.Citizenship Rights
3.Intelligence Activity
4.Natural Law
5.Human Rights
6.در دوران معاصر که به «عصر حقوق» شهرت یافته، اطلاق در حقوق بشر، جهان شمولی آن حقوق را در پی دارد که ماهیتاً با نسبیت‌گرایی در حقوق شهروندی متفاوت است.
7.Right
8.سوره‌ی مبارکه‌ی حدید،‌آیه‌ی شریفه‌ی 25.
9.سوره‌ی مبارکه‌ی اسراء، آیه‌ی شریفه‌ی 70.
10.سوره‌ی مبارکه‌ی حجرات، آیه‌ی شریفه‌ی 13.
11.سوره‌ی مبارکه‌ی مائده،‌آیه‌ی شریفه‌ی 33.
12.سوره‌ی مبارکه‌ی حج، آیه‌ی شریفه‌ی 78.
13.سوره‌ی مبارکه‌ی بقره،‌آیه‌ی شریفه‌ی 193.
14.سوره‌ی مبارکه‌ی نحل، آیه‌ی شریفه‌ی 125.
15.Pragmatism is a philosophical tradition centered on the linking of practice and theory.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pragmatism
16.براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،‌نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
17.La Norm Suprême
18. براساس ماده‌ی 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.»
19. واژه‌ی تجسس برای کسب اطلاعات پنهانی در حوزه‌ی داخلی و واژه‌ی جاسوسی برای کسب اطلاعات در حوزه‌ی خارجی به کار می‌رود و پنهان‌پژوهی قدر مشترک میان این دو واژه است.
20. غتل که مترادف با فتک است به معنای کشتن ناگهانی و غافلگیرانه است. تفاوت آن با ترور در این است که در ترور افراد به صورت غیرقانونی و به ناحق کشته می‌شوند، در صورتی که در غتل، افرادی که دسترسی قضایی به آن‌ها میسور نیست برای تقویت عدل و احقاق حق کشته می‌شوند.

منابع تحقیق :
- قرآن کریم.
- آل بحرالعلوم، محمد، (1403 ق)، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق.
- آیتی، محمد ابراهیم، (1366)، تاریخ پیامبر اکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، تهران: دانشگاه تهران.
- امامی، سید حسن، (1342 ق)، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه.
- ابن هشام، عبدالملک، (1360)، السیره النبویه، ترجمه‌ی رفیع‌الدین اسحق بن محمد همدانی، تهران، خوارزمی.
- جعفری، محمدتقی، (1370)، تحقیق در دو نظام حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی.
- جوادی آملی، عبدالله، (1369)، کرامت در قرآن، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، (1407 ق)، الصحاح،‌بیروت، دارالعلم للملایین.
- الحرالعاملی، محمد بن الحسین، (1403 ق)، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- الحرانی، حسن بن علی، (1404 ق)، تحف العقول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
- الخامنه‌ای، سیدعلی، (1415 ق)، اجوبه الاستفتائات، کویت، دارالنبا للنشر و التوزیع.
- الخمینی، سید روح الله، (1410 ق)، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه اسماعیلیان للطباعه و النشر و التوزیع.
- دعموش عاملی، علی، (1379)، دایره‌المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی، ترجمه‌ی عبدالحسین باقری مهیاری و رضا گرمابدری، تهران، دانشگاه امام حسین (علیه السلام).
- الرضی، سید شرف‌الدین محمد، (1412 ق)، نهج‌البلاغه، شرح الشیخ محمد عبده، قم، دارالذخائر.
- روسو، ژان ژاک، (1348)، قرارداد اجتماعی، ترجمه‌ی منوچهر کیا، تهران، دریا.
- طباطبایی، سید محمدحسین، (1374)، تفسیر المیزان، ترجمه‌ی محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
- القمی، محمد بن علی بن بابویه، (1368)، ثواب الاعمال، قم، منشورات الشریف الرضی.
- کاتوزیان، ناصر، (1383)، مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان.
- الکلینی، محمد بن یعقوب، (1363)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
- گرجی، ابوالقاسم، (1373)، رابطه‌ی فقه و حقوق، قم، مجتمع آموزش عالی.
- ماندل، رابرت، (1377)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه‌ی پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
- المجلسی، محمدباقر، (1403 ق)، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- محسن بن محمد (راغب)، ابی القاسم، (1332)، المفردات فی غریب القرآن، قم، مکتبه مرتضویه.
- محقق داماد، مصطفی، (1376)، بررسی فقه و حقوق، قم، مجتمع آموزش عالی.
- مظاهری، حسین، (بی‌تا)، احکام فقهی اطلاعاتی، بی‌جا، بی‌نا.
- موحد، محمدعلی،(1381)، در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه.
- مهرپور، حسین، (1377)، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، اطلاعات