حقوق شهروندی از نگاه فقه و حقوق

یکی از مفاهیم نو و جدید در ادبیات جامعه که بازخوردهای مختلفی در عرصه سیاسی- حقوقی اجتماع داشته مفهوم شهروندی است. بنیان شهروندی براساس برابری و عدالت است که در سایه نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی تطور داشته است. صحبت از مقوله شهروندی وقتی قابل طرح است که افراد جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی بهره‌مند باشند و به عنوان شهروند در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقشان تکلیفی بر عهده داشته باشند.
دغدغه دیگری که باید به آن توجه داشت نگاه سطحی به شهروندی است. شهروند فردی است که حقوق و آزادی‌هایی را در حدود قانون دارد و حقوق و آزادی‌های او پیش‌بینی شده است؛ بنابراین چون حق دارد، پس باید یک رابطه متقابل با دولت داشته باشد و از دولت مطالبه کند که حقوق او را محقق کند. اگر این حد از شناسایی حقوق در تعابیر مختلف رعایت نشود در واقع خود موجب نقض حقوق شهروندی می‌شود؛ بنابراین تبیین دقیق حقوق شهروندی امری لازم می‌باشد.

در کنار این حقوق، شهروند وظایفی دارد از جمله اینکه باید در امور جامعه سهیم و کارآمد بوده و نسبت به قوانین جاری روزمره آگاه و مطلع باشد و همچنین دارای رفتاری خلاقانه در جامعه باشد.

موضوع تحقیق حاضر نیز به بررسی فقهی و حقوقی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت‌های اطلاعاتی می‌پردازد. برای نیل به مقصود، مطالب در دو مبحث سامان داده شده است. در مبحث اول به تعریف مفاهیم حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی پرداخته شده است و در مبحث دوم در خصوص جایگاه قانونی حقوق شهروندی در قوانین موضوعه و رابطه آن با فعالیت‌های اطلاعاتی براساس قوانین موضوعه و قواعد معتبر فقهی بحث گردیده و در پایان نیز به نتیجه حاصل از مباحث مطروحه اشاره می‌گردد.

 حقوق شهروندی

شهروند مرکب از دو کلمه «شهر» به معنای جامعه اسانی و «وند» به معنای عضو وابسته به این جامعه است. مسلم اینکه، به صرف جمع شدن افراد در مکانی خاص و تشکیل اجتماعات انسانی، شهر و به تبع آن شهروند به وجود نمی‌آید، به عبارت دیگر، اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می‌شود، لیکن شرط کافی نیست، افراد زمانی زیبنده عنوان شهروندی‌اند که حقوق و تکالیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند.

در تعریف مفهوم شهروند آورده‌اند: «شهروند فردی است که در ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور داشته و در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و شکل‌دهی به آن، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در سایه هم‌زیستی، تعامل داوطلبانه و تلاش همگام در نیل به سعادت دنیوی و اخروی مؤثر است.» (احمدزاده، صص96-98)

هزاره جدید در حالی آغاز شد که نیمی از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال 2050 میلادی، نسبت شهرنشینی در دنیا به 65 درصد خواهد رسید. زندگی به شیوه شهری بر نحوه برقراری ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و منطقه‌ای که در آن سکونت دارند تأثیرگذار است. (کوفی عنان، 2000، ص2)

لازم به ذکر است که شهروندی همیشه یک موضوعی است متعلق به اجتماع، که از حقوق و سیاست‌ها آغاز می‌گردد، شهروندی همیشه یک بعد سیاسی دارد. به تعبیر دیگر ملازمه بین حق و تکلیف در حقوق شهروندی برای پرهیز از خلط بین مفهوم شهروندی و نظریه فردگرایی است. این نظریه نقش مهمی در فرهنگ و تمدن جدید غرب ایفا کرده است و بر اساس آن، فرد انسانی دارای اراده‌ای آزاد می‌باشد و طبیعتاً حق دارد در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش تعیین کننده ایفا نماید. محققین، انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی را از نتایج توجه به فردگرایی و عمل به آن می‌دانند، تبعات چنین توجه افراطی به آن، نظریه حکومت متمرکز ناپلئون در سال 1799 میلادی بود. (همتی، 1386، ص82)

اصول حقوق شهروندی، مواردی است که اگر شهروندان یک شهر و یا اعضای جامعه آن‌ها را رعایت کنند، موجب نظم در یک جامعه و در نتیجه موجب داشتن زندگی بهتر و با کیفیت‌تر می‌شود؛ مثلاً رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باعث تسهیل و نظم در زندگی عمومی و شخصی می‌شود یا مثلاً رعایت حجاب اسلامی است که موجب آرامش روانی می‌شود زیرا منطبق با حقوق شهروندی است و نقض آن، نقض حقوق شهروندی و به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده است.

از نقطه نظر اندیشمندان مادی‌گرای غربی هر شهروندی باید به اندازه کافی منابع مادی داشته باشد تا بهره‌مندی از آزادی‌های بنیادین برای وی معنادار شود. این مطلب را می‌توان به طور ضمنی از استدلال‌های رولز فیلسوف بزرگ غربی متوجه شد ولی آیا کافی است که تقدم و اولویت حق‌ها و آزادی‌های بنیادین را به جامعه‌هایی محدود کنیم که به اندازه‌ای رفاه و ثروت دارند که این بهره‌مندی را معنادار می‌کند؟ پاسخ به این نظر منفی است. (ر.ک: ادهمی، 1391)

 فعالیت اطلاعاتی

در ساختار حکومت، اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری و متغیری وابسته به آن است که با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد خود در میان دیگر ساختارهای نظام سیاسی، دارای نقشی تأثیرگذار می‌باشد. (میرمحمدی، ص40)

فعالیت‌های اطلاعاتی حداقل به دو دلیل با سایر کارکردهای حکومتی تفاوت دارد: اول آنکه بیشتر جنبه‌های آن پنهان است و دوم آنکه فعالیتی که سازمان‌های اطلاعاتی انجام می‌دهند تضمین کننده امنیت ملی کشور است. ویژگی نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که مورد طمع اجانب و استکبار جهانی است. از منظر نقشه‌های راهبردی اینان؛ نفوذ اطلاعاتی در داخل کشور از اهمیت استراتژیک برخوردار است، برای مثال یکی از تئوریسین‌های غربی معتقد است: «دو سلاحی که ایران از آن هراسان است یکی اطلاعات است که پروپاگاندای رسمی و ایدئولوژی او را به چالش می‌کشد و دیگری محصولات فرهنگی است که جامعه ایرانی را به اضمحلال می‌کشاند.» (آیزنشتات، 1388)

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که هدف فعالیت‌های اطلاعاتی، برقراری امنیت پایدار است. در تعریف امنیت پایدار می‌توان گفت: امنیت پایدار عبارت است از دستیابی به شرایط مطلوب که یک دولت، ملت و حکومت، فارغ از تهدیدات داخلی و خارجی اعم از نظامی، امنیتی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه بتواند به اهداف راهبرد ملی خود دسترسی پیدا کند در نتیجه مفهوم فعالیت اطلاعاتی رابطه مستقیم با مفهوم امنیت ملی دارد.

 تقسیم‌بندی حقوق شهروندی

براساس یک تقسیم‌بندی کلی، حقوق شهروندی شامل سه گونه حقوق می‌شود:

1. حقوق مدنی

2. حقوق سیاسی

3. حقوق اجتماعی

حقوق مدنی:

حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است، مهم‌ترین نوع آزادی‌های مربوط به حقوق فردی، آزادی تن است، این نوع آزادی در خصوص آزادی بدنی هر فرد است و بر این اساس است که انسان باید تابع تصمیم خود باشد و کسی نتواند بر او سلطه داشته باشد. اصل 32 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». البته آزادی بدنی نباید مبنایی برای انجام اعمال نامشروع و غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی باشد.

یکی از بنیادی‌ترین حقوق مدنی، حق حریم خصوصی است که با شخصیت انسان رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد. تعریفی که می‌توان برای حریم خصوصی ارائه داد این است که: حریم خصوصی ناظر به حقوقی است که با منافع اشخاص نسبت به اموال مرتبط است. حریم خصوصی محدوده‌ای از زندگی شخصی است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباط با عموم ندارد به گونه‌ای که دخالت در آن موجب جریحه‌دار شدن احساسات شخصی و تحقیر افراد می‌گردد. (رحمدل، 1384، ص120)

هم در آیات قرآن کریم و هم در احادیث و روایات، تأکید زیادی بر حفظ حریم خصوصی مردم شده است، به طور مثال آیه 12 سوره حجرات از تجسس در امور مردم صراحتاً نفی کرده است و همچنین آیه 27 سوره نور مردم را وقتی مجاز به ورود به خانه‌های مردم دانسته است که صاحب آن راضی باشد.

این امر بیانگر اهتمام شارع مقدس به مقوله حریم خصوصی و آزادی‌های فردی است.

در حریم خصوصی توجه به دو نکته الزامی است:

1. حریم خصوصی متعلق به شخصیت انسان است.

2. در حریم خصوصی اصل بر آن است که کسی حق مداخله ندارد و دخالت دیگران مجوز می‌خواهد.

در فرانسه این عقیده که زندگی خصوصی نباید توسط غریبه‌ها نقض شود مدت‌ها پیش ابراز شده و احتمالاً اولین بار در مقابل زندگی عمومی و در مقایسه با آن استعمال شده است. (انصاری، 1383، ص20)

قانون بانکداری فدرال سوئیس مصوب 1934 از حریم خصوصی سوابق بانکی حمایت می‌کند. این قانون به قصد حمایت جدی از حریم خصوصی و اسرار بانکی مشتریان و به ویژه افرادی که به دلایل نژادی، سیاسی یا مذهبی تحت تعقیب بودند وضع شد. البته سوئیس تحت فشار شدید اتحادیه اروپا و شورای همکاری‌های اقتصادی و توسعه قرار گرفته است تا قوانین مذکور کمی تضعیف شود که تاکنون سوئیس مقاومت کرده است. استدلال مقامات سوئیسی این است که قوانین راجع به محرمانه بودن سوابق بانکی برای سوئیس که نقش یک مرکز مهم مالی را ایفا می‌کند جنبه حیاتی دارد. (همان، ص35)

حقوق سیاسی:

حقوق سیاسی، حقوقی است که براساس آن، شخص دارنده‌ی حق می‌تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند.

یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از حقوق اساسی است که در قوانین اساسی و حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده است. از دیدگاه حضرت امام (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می‌باشد که به موجب آن ملت‌ها باید سرنوشتشان در دست خودشان باشد. (صحیفه امام، ج18، ص367).
 

حقوق اجتماعی:

این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت می‌پردازد.

 جایگاه حقوق شهروندی در اسناد بین‌المللی و حقوق تطبیقی

شهروندی مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن برخوردارند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود استفاده کنند. در همه کشورها حداقل قواعد حقوق شهروندی وجود دارد که با اقتباس از حقوق فطری و طبیعی و حقوق بین‌الملل بشر به قوانین داخلی وارد شده است که به آن حقوق ملت، حقوق شهروندی یا حقوق بشر گفته می‌شود. همه کشورها کم و بیش این حقوق را پذیرفته‌اند مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی احزاب، آزادی رسانه‌ها، اصل برائت، اصل قانونی جرم و مجازات، ممنوعیت شکنجه، اصل شخصی بودن جرم و مجازات.

حقوق بشر مبین حق طبیعی است و بر طبق دکترین حقوق طبیعی، انسان به طور طبیعی آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می‌کند که: «انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است.» ماده اول اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (26 اوت سال 1789) نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می‌دارد که: «انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و آزاد زندگی می‌کنند و در حق برابرند.» اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه مطرح شد. (قراچورلو، 1385، ص110)

از لحاظ بین‌المللی، سند الزام‌آوری که در مقوله حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 است که از 23 مارس 1976 پس از آنکه حدنصاب لازم را به دست آورد اجرایی شد. محتوای این میثاق بین‌المللی در برگیرنده مفاهیمی چون حق حیات، حق مصونیت از شکنجه، حق دادرسی عادلانه، آزادی‌های مربوط به عقیده، اندیشه، مذهب و بیان و به طور کلی اصول و حقوق مربوط به آزادی‌های اولیه و اساسی آدمی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد، مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است، مفاد این اعلامیه از اعتبار حقوق بین‌المللی برخوردار است.

از اواخر دهه 1980 میلادی سیاستمداران چپ‌گرای اروپایی شهروندی را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکرات چپ و مارکسیستی در مورد شهروندی با سوءظن همراه بود.

در زمینه فعالیت‌ها در ارتباط با اقسام حقوق شهروندی و حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر در سال 1993، دفتر گزارشگر ویژه ملل متحد را در خصوص آزادی عقیده و بیان تأسیس کرد. این نهاد وظیفه تشریح و توجه بیشتر به حق آزادی بیان و عقیده را دارد، در سال 1995 گزارشگر ویژه در گزارش خود اشاره کرد: «حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات یکی از ضروری‌ترین عناصر آزادی بیان است». او دوباره در سال 1997 این موضوع را مدنظر قرار داد و از همان سال، یک بخش تفسیری در این خصوص ارائه داد.

در خیلی از کشورها حق آزادی اطلاعات در قوانین اساسی و آن دسته از احکام دادگاه‌ها که به دنبال حمایت‌های کلی از آزادی بیان بوده‌اند مورد توجه و پذیرش واقع شده است، این تمایل بیشتر از سوی دولت‌های جدید دموکراتیک یا آن دسته از کشورهایی که در مرحله گذار و انتقال به دموکراسی هستند دیده می‌شود. نمونه قابل ذکر، اصل 32 قانون اساسی آفریقای جنوبی سال 1996 است که اشعار می‌دارد: «هرکس حق دسترسی به هر اطلاعاتی که توسط دیگری نگهداری می‌شود و برای اعمال یا حمایت از هر حق دیگر لازم باشد را دارد.» (حبیبی، 1382، ص85)

بررسی فقهی حقوق شهروندی

در دین مبین اسلام برای شهروند به عنوان عضو حقیقی جامعه اسلامی حقوق و تکالیفی برشمرده شده است، پس قانون است که مجموعه روابط شهر و شهروندی را سامان می‌دهد. این قوانین ممکن است نوشته شده (قانون مدون) و گاه نانوشته (عرف) باشد. حق، امتیاز و نفعی است که متعلق به شخص است که حقوق هر کشوری در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق را می‌دهد. (کاتوزیان، 1377، ص372)

دین اسلام، دینی است که همواره انسان‌ها را به همزیستی مسالمت‌آمیز و زیست اجتماعی توصیه نموده و آن را قاعده اساسی خود قرار داده است و بر اساس آن عدالت اجتماعی برای تمام شهروندان برقرار کرده است و اختلاف دین و مذهب و نژاد، تأثیری در برخورداری از حقوق شهروندی ندارد، حتی شهر اسلامی در گذشته نوعی سازماندهی می‌شد که با وجود تنوع دینی و فرهنگی پاسخگوی نیازهای ادیان مختلف و شهروندان جامعه اسلامی باشد.

در آموزه‌های اسلامی به عنوان آخرین، جوان‌ترین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تأیید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد. پیامبر عظیم‌الشأن و وصی و جانشین ایشان یعنی حضرت علی (علیه السلام) همواره منادی و مراعی آن در جامعه اسلامی در آن دوران بودند.

همچنین مسلمان بودن شرط بهره‌مندی از حقوق شهروندی نیست، اصولاً حقوق اسلامی حافظ جان، مال، حیثیت و آزادی غیرمسلمانان است، به این شرط که تبعه دولت اسلامی یا از بیگانگان مقیم و یا از سیاحان باشد. (حمیدالله، 1386، ص130)

غیرمسلمانان در جامعه اسلامی مصونیت و امنیت همه‌جانبه جانی، مالی، حیثیتی و شغلی دارند، همچنین از آزادی در انجام وظایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دینی برخوردارند.

از دید اسلام گروه‌های غیرمسلمان بر اساس پیمانهای موجود در فقه (مستأمن، ذمی، معاهد) و تحت لوای آیین و شرایط اسلامی وارد سرزمین اسلامی می‌شوند و تا زمانی که در کشور اسلامی به سر می‌برند (چه گردشگر، بازرگان، میهمان و جز آن) دارای حقوق شهروندی‌اند، البته دیدگاه اسلام در مورد اتباع بیگانه مسلمان دچار تغییراتی شده است چرا که بر اساس اندیشه اسلامی تمام مسلمانان امت واحده اسلامی را تشکیل می‌دهند و در ورود به کشورهای اسلامی محدودیتی ندارند در حالی که عملاً این تفکر اجرا نمی‌شود.

در تفکر اسلامی، انسان آزاد است و این آزادی در حدود مسئولیت او تعیین می‌شود. (عمید زنجانی، 1379، ص239) هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسلامی یا خارج از آن‌ها در مواقع ضرورت انتخاب نماید. هرکسی که در یک جامعه منکوب و بینوا شود می‌تواند به جامعه دیگری پناهنده گردد. بر هر جامعه‌ای که یک انسان بدانجا پناهنده شده، واجب است که او را پناه بدهد تا او را به جایگاه امن برساند. (جعفری تبریزی، 1370، ص462)

نکته اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دو قرن اخیر باز می‌گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. به نظر می‌رسد اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می‌بریم که ادیان الهی نقش اساسی و کلیدی در رشد حقوق بشر داشته‌اند، تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی،آزادی، برابری و... ریشه در تعالیم الهی دارد. (برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک به شکوفه پورحسن، فاطمه فلاحی، جایگاه کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی، سال دوم، شماره 13923، صص123-142)

در جامعه اسلامی مهم‌ترین ضمانت اجرای درونی رعایت حقوق شهروندی، تکیه بر تقوا به ویژه توسط حاکمان است. رسول گرامی اسلام این موضوع را در ابلاغ حکم مسئولیت کارگزاران به طور مؤکد لحاظ می‌کرد. در عهدنامه خود به عمرو بن حزم، هنگام انتصاب او به استانداری یمن و مدیریت بین‌الملل این مطلب را بیان کرده است. (بلاذری، 1956، ص84) همین معنا در فرمایشات امام حسن عسکری (علیه السلام) درباره فقیهان نیز به روشنی مستفاد است. (حرعاملی، 1373، ص131)

به نظر می‌رسد آموزه‌های اسلامی منجر به کشوری با ویژگی‌های اصلی زیر می‌شود:

1. اقتصادی قوی با بازارهای آزاد؛

2. حکمرانی شایسته و قانون‌مداری؛

3. نظام حقوقی برابر، حقوق شهروندی و حقوق بشر؛

4. مساعدت به جامعه جهانی و روابط خوب با دیگر اعضای آن.

حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

تجربه موفق جمهوری اسلامی در پاسخگویی به خواست‌ها و درخواست‌های مطرح در عرصه حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال، آزادی، تأمین حقوق شهروندی و... باعث می‌شود تا ما از رهگذر تجربه انقلاب اسلامی با تأکید بر الگوی مردم‌سالاری دینی به بررسی حقوق شهروندی بپردازیم و توانمندی این الگو را در پاسخگویی به مطالبات تاریخی، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اثبات نماییم. بررسی تجربه انقلاب اسلامی بدون رجوع به نظرات بنیان‌گذار انقلاب ممکن نخواهد بود لذا شایسته است دیدگاه معظم له در این خصوص بیان شود.

موضوع حقوق شهروندی از دغدغه‌های اساسی حضرت امام (قدس سره) بوده است برای مثال ایشان می‌فرمایند: «همه در برابر قانون یکسانند، در اسلام برای مجازات مجرمین فرقی بین گروه‌ها نیست و همه در برابر قانون برابر هستند.» (حضرت امام، صحیفه نور،ج6، ص253).

یا در فرمایش دیگری از آن یار سفر کرده آمده است: «همه در پیشگاه قضاوت اسلامی مساوی بوده و نیز به همان اندازه که اغماض مجرمین گناه بزرگی است تعرض نسبت به بی‌گناهان از گناهان نابخشودنی است. (همان، ج9، ص287)

امام خمینی همواره بر حفظ آزادی‌های فردی و اجتماعی در چارچوب قوانین تأکید داشتند. در 21 اسفند سال 1353 پس از اعلام تأسیس حزب رستاخیز توسط شاه، حضرت امام در پیامی تشکیل حزب را غیر قانونی اعلام و بر ضرورت حفظ حقوق مردم تأکید کردند. ایشان مرقوم فرمودند: «این عمل با این شکل تحمیلی مخالف قانون اساسی و موازین بین‌المللی است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد، ایران تنها کشوری است که حزبی به امر ملوکانه تأسیس کرده است...» (صحیفه امام، ج18، ص367).

 حقوق شهروندی در قانون اساسی

حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه اداره و حاکمیت بر شهروندان با اجرای صحیح قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است: حقوق شهروندی و حاکمیت دولت. کارکرد حقوق اساسی در این است که با رویکرد تعادلی توازن منطقی بین این دو حق ایجاد نماید، بنابراین در قوانین اساسی باید حقوق افراد و محدوده قدرت زمامداران مشخص شود که اصطلاحاً حقوق و آزادی‌های اساسی یا حقوق و تکالیف حکومت و افراد نامیده می‌شود.

در اصول متعدد قانون اساسی نیز مقوله شهروندی مورد امعان نظر قانون‌گذار قرار گرفته است از جمله بند 6 اصل دوم قانون اساسی بندهای 7 و8 و 9 و 12 و 14 و 15 اصل سوم قانون اساسی و ذیل اصل نهم قانون اساسی و فصل سوم راجع به حقوق ملت از اصل بیستم تا اصل چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. دقت و تأمل در این اصول نشان می‌دهد که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های نویسندگان قانون اساسی بحث حقوق شهروندان بوده است.

قانون اساسی به عنوان منشور ملی که تلاش کرده است حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را ترسیم کند، طی اصول متفاوتی امنیت قضایی را مطرح کرده است. در اصل 21 قانون اساسی آمده است که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.» در این اصل در کنار اینکه به حقوق اساسی حیاتی افراد و شهروندان تأکید شده است در عین حال، اعمال محدودیت در صورت عدم احترام و تعدی را مجاز می‌شمارد. در اصل 26 قانون اساسی نیز آزادی احزاب و انجمن‌ها تصریح شده است.

قانون اساسی در اصل 27 اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم را به عنوان حقوق ملت و حقوق شهروندی آورده است و از باب امر به معروف و نهی از منکر آن را به عنوان یک وظیفه شرعی همگانی تلقی نموده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

همچنین اصل 28 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، که در مخالفت اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

مهم‌ترین اصلی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شاخصهای حقوق ملت مطرح می‌باشد، مساوات و برابری است.

مراد از مساوات در مانحن فیه، ضد تبعیض است. تبعیض در حقوق سیاسی، به هم زدن اصل مساوات در حقوق است. البته واضح است مراد تبعیض ناروا است؛ زیرا برخی از تفاوت‌ها بجا و عین عدالت است. (آشوری و همکاران، 1383، ص59)

اصل 37 قانون اساسی اعلام می‌کند: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اجرای این اصل باعث اطمینان خاطر و امنیت حیثیتی، سیاسی، شغلی، آموزشی و ... افراد در زندگی فردی و اجتماعی است. همین امنیت در سطح کلان و به سهم خود، زمینه پیشرفت همه جانبه جامعه و کشور را میسر می‌سازد.

حقوق شهروندی در قوانین موضوعه

حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و تصریح در قانون اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح آن در قوانین هم، هر دولتی مکلف به اجرای آن است، اما حقوق شهروندی این‌گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است؛ به این معنا که هر حقی برای شهروند، به موازات آن تکلیفی هم برای او در پی دارد،‌ به همین نسبت هر حقی برای دولت، تکلیفی هم برای او به دنبال دارد.

در میان قوانین آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری در مقایسه با سایر قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا، این قانون بیش از سایر قوانین آیین دادرسی، قدرت مداخله حکومت و مأموران دولت را در حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدود می‌کند. در این قانون هرچه اختیار مأموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد، مداخله حکومت در حقوق و آزادی‌های مردم معدود و محدود خواهد شد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده 4 به اصل برائت و بعضی از آثار آن و در ماده 7 به لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تأکید شده است. همچنین ماده 5 این قانون در خصوص حق دسترسی به وکیل است و ماده 48 قانون موصوف مقرر می‌کند: بلافاصله پس از تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند درخواست وکیل نماید. در ماده 352 این قانون بحث علنی بودن دادگاه به عنوان رکن اساسی حقوق شهروندی مورد تصریح قرارگرفته است.

قبلاً ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می‌داشت: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.» این ماده صرفاً به حضور وکیل در مرحله تحقیق اشاره داشت بدون اینکه حق دفاع برای وکیل وجود داشته باشد.

اما تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 92 با اصلاحات 94 مقرر می‌دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده 303 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی می‌توانند، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، اعلام کنند.»

نوآوری مهم قانون آیین دادرسی کیفری ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بود، براساس این ماده سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند.

عین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید از این قرار است: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.»

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه مشورتی 7/7747 مورخ 17/ 9/ 1379 اعلام کرده است که: «با توجه به تصریح ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به اینکه تفتیش منازل و اشیاء‌ و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و با توجه به اینکه اشیاء جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاه‌ها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.»

در آخرین روزهای فروردین سال 83 بخشنامه‌ای از سوی رئیس وقت قوه قضاییه آیت‌الله هاشمی شاهرودی به بدنه دستگاه قضایی ابلاغ شد، عنوان بخشنامه که به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور در تاریخ 20/ 1/ 83 ابلاغ شد، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی بود.

این بخشنامه توسط مجلس ششم تبدیل به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی شد. این بخشنامه براساس اصل 156 قانون اساسی بود که براساس آن: قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم...؛

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

3. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

4. کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود...؛

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

بند 4 بخشنامه شماره 1/ 83/ 716 مورخ 20/ 1/ 83 می‌گوید: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

براساس بند 5: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالحه ارسال شود.

بر اساس بند 9 این بخشنامه: هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

از سلسله مقررات مربوط به حقوق شهروندی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 15/ 2/ 1383 مشتمل بر 15 بند است. مخاطب این قانون قوه قضاییه، محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها است و جهت رعایت حقوق اولیه متهمین و مجرمین نگاشته شده است.

در واقع این قانون بر این دیدگاه استوار است که قانون مقوله‌ای مقدس برای تأمین مصالح عمومی و تساوی مردم در قانون بد، بهتر از نبودن قانون یا اجرای غلط قانون خوب است. (وکیلیان، 1382، ص20)

ایراد اساسی این قانون این است که در قانون حقوق شهروندی به نظر می‌رسد که به بزه دیده توجه نشده است؛ زیرا در این قانون و بند 15 دستورالعمل اجرائی آن صرفاً بر پاسخ‌های کیفری، انتظامی و انضباطی تأکید شده است، ‌بی‌آنکه در خصوص جبران خسارت‌های مادی و معنوی بزه دیده یا حق گذشت او سخنی به میان آید در حالی که در سیاست جنایی امروزه بزه دیده نقشی فراتر و فعال‌تر نسبت به گذشته می‌یابد صرف نظر از اینکه نظام قضایی به عدالت کیفری معتقد باشد یا عدالت ترمیمی.

قانون‌گذار در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی کرده است البته ایجاد، توسعه و نهادینه کردن فرهنگ شهروندی مقدمه‌ای برای تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است. همچنین صدا و سیما به موجب ماده 211 برنامه پنجم توسعه موظف به آموزش همگانی حقوق شهروندی است.

بدون تردید حفظ و توسعه حقوق شهروندی مردم و ایجاد امنیت عمومی در قبال قانون از مهم‌ترین تکالیف مدیران مملکتی محسوب می‌شود. جریان بهینه یک نظام، زمانی کارساز است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و تزاحم به حداقل رسیده و امور اجرایی حتی‌المقدور مستقل از امور قضایی و تحت نظارت مرجعی قانون‌مدار مورد عمل واقع شود، نقش مهم در ضمانت اجرای حقوق شهرونید را قوه قضائیه ایفا می‌کند.

ستاد حقوق شهروندی در قوه قضاییه سیاست‌هایی را برای حقوق شهروندی تدوین نموده است از جمله این سیاست‌ها ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد رعایت حقوق شهروندی است همچنین نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سازمان‌های دولتی و عمومی و تأکید بر ضرورت موضوع از وظایف این ستاد است، این ستاد وظیفه دارد قوانین و مقررات لازم برای حقوق شهروندی را تدوین نماید.

همچنین بر اساس سیاست‌های ستاد حقوق شهروندی، نیروی انتظامی وظیفه دارد حدود و ضوابط قانونی و معیارهای نقض حقوق شهروندی در جامعه را به منظور تشخیص مصادیق آن با همکاری دستگاه‌های ذی ربط اعلام نماید.

علت این سیاست‌ها هم این است که حق شهروندان در برخورداری از امنیت توسط نیروی پلیس تأمین شود، بنابراین نیروی پلیس را باید مهم‌ترین بازو در تأمین حق امنیت شهروندان دانست، عملکرد این نهاد در ایجاد حس امنیت در مردم تأثیر فراوانی دارد.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که علم حقوق همیشه با آن دست به گریبان بوده است، تعیین حدود اختیارات وظایف پلیس است، در اینجا دو دغدغه با هم تعارض می‌نمایند؛ از یک سو وظیفه سنتی و انحصاری دولت‌ها و پلیس دولتی تأمین امنیت است و این مسئله اختیارات متعدد و گسترده‌ای را می‌طلبد و از طرف دیگر، یکی از ضروریات پذیرفته شده در جوامع متمدن بشری، حفظ حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع شهروندان است که این امر مستلزم این است که پلیس، دارای آزادی کامل نباشد. کشورهای مختلف با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و سنتی و اجتماعی، مقررات مختلفی را وضع می‌کنند.

منشور حقوق شهروندی به صورت متن پیش‌نویس غیر رسمی در آذرماه 1392 منتشر گردید، این متن که توسط معاونت حقوق ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است در حال بررسی شدن و ارائه دیدگاه توسط صاحب‌نظران می‌باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحیح و تکمیل و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم اقدام گردد.

بر اساس این منشور مرکز ملی شهروندی موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی، متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس‌جمهور گزارش نماید. (ماده 5 منشور حقوق شهروندی.)

بند 2-3 ماده 3 منشور شهروندی مقرر می‌دارد: «بهره‌مندی از زندگی شایسته از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب می‌شود». و همچنین در بند 3-5 همین منشور آمده است: «شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاری ایمن برخوردار باشند که عاری از آسیب‌های جسمی و روحی به آنان باشد.» بنابر این مسئولین در صدور بخشنامه‌های مربوطه باید توجه کنند که بخشنامه صادره نباید این حقوق را خدشه‌دار کند.

متأسفانه با دقت در قانون شهرداری، ملاحظه می‌شود که حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری تعریف نشده است و شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری حضور ندارند. نقطه ضعف دیگر، فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی است.

 رابطه فعالیت‌های اطلاعاتی با حقوق شهروندی

حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی محسوب می‌شود. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو معرفی می‌کند و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد. در این میان، فعالیت‌های اطلاعاتی تعارضاتی با حقوق شهروندی داشته است، همین تعارض را باید به نحوی حل کرد که حقوق شهروندی لطمه نبیند.

سازمان‌های اطلاعاتی در هر کشوری نقش مهمی را در نگهبانی از سلامت جامعه و حفظ نظم عمومی از طریق پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم ایفا می‌کنند. برای امکان اجرای وظایف مهم سازمان‌های امنیتی در هر یک از دو حوزه پیشگیری و کشف جرم امنیتی، در کلیه نظام‌های مختلف حقوقی، اختیارات خاصی به نیروهای مربوطه داده شده است هر چند اعطای این اختیارات به نوعی در جهت محدود کردن حقوق و آزادی‌های شهروندان قرار می‌گیرد اما این تحدید حقوق جنبه استثنایی دارد.

مبنای این تحدید حقوق هم قاعده لاضرر است، از منظر حضرت امام (ره) «لای» لاضرار و لا ضرار، لای نفس جنس به معنای نهی است و مقصود از آن، نهی حکومتی و سلطانی است نه نهی تکلیفی. (امام خمینی، 1378، ص15)

براساس نظر حضرت امام (ره) کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی حکم سلطانی و ولایی است و برای نظم و برقراری امنیت ضروری است، در نتیجه چون احکام حکومتی بر همه احکام تفوق و برتری دارد لذا بر ادله حقوق شهروندی نیز به تعبیر اصولی، ورود دارد در نتیجه رابطه بین حقوق شهروندی و فعالیت‌های اطلاعاتی ورود است نه تخصیص و تخصص.
 

نتیجه‌گیری

با تدقیق در مباحث مطروحه می‌توان به این نتیجه رسید که:

1. شهروندی مقوله‌ای است اجتماعی و شهروند کسی است که حضور فعال در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. از منظر حقوقِ شهروندی، شهروند باید مراقب امنیت خود و جامعه باشد. از این منظر است که سازمانهای اطلاعاتی را باید یاری‌دهنده حقوق شهروندی دانست زیرا وقتی حقوقِ امنیتی هر فرد و جامعه مورد حملات اجانب قرار گیرد امنیت همه شهروندان در خطر است.

2. شهروندی ریشه در تعالیم ادیان دارد گرچه شکل مدون آن را باید در حقوق غرب جست. انقلاب کبیر فرانسه نقطه آغاز توجه افراطی به فردگرایی و شهروندی بود. در اسناد بین‌المللی هم مفهوم حقوق شهروندی و حدود و ثغور آن بیان شده است گرچه در مقام عمل و اجرا حقوق غرب نگاه کاریکاتورگونه به مقوله شهروندی داشته است ولی از حیث نظری بررسی دیدگاه‌های مدون حقوق غرب امری ضروری و لازم است.

3. تجربه موفق جمهوری اسلامی در تدوین و تنظیم مقررات اساسی و مقررات موضوعه در زمینه حقوق شهروندی امری است موجب مباهات. بررسی دقیق این مقررات نشان می‌دهد قانون‌گذار ما به خوبی توانسته به ملازمه میان حق و تکلیف شهروندی بپردازد گرچه در برخی از قوانین مانند قانون شهرداری‌ها نقایصی در تدوین حقوق شهروندی وجود دارد که باید این نقایص جبران گردد.

4. رابطه بین فعالیت‌های اطلاعاتی و حقوق شهروندی از لحاظ اصولی رابطه‌ی ورود است که بر اساس آن چون فعالیت‌های اطلاعاتی بر امنیت کشور تأثیرگذار است، بر حقوق شهروندی، وارد است و باید در تبیین حقوق شهروندی توجه کرد که موجب سوءاستفاده دشمنان کشور قرار نگیرد.
 

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه)
2. دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات عربی (بورسیه دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی قم).

منابع تحقیق :
- احمدزاده، مصطفی، حقوق شهروندی- مجله اندیش، سال یازدهم، ش6.
- ادهمی، فردین، (1391)، نقد و بررسی ارتباط متقابل میان فردگرایی و انقلاب فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
- انصاری، باقر، (زمستان 1383)، حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، مجله دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
- آشوری، محمد، (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشگاه تهران.
- آیزنشهات، مایکل، (اسفند 1388)، راهکارهای فعالیت اطلاعاتی علیه ایران، ترجمه هاتف خالدی، سایت خبری الف.
- بلاذری، احمد بن یحیی، (1956م)، فتوح البلدان، قاهره، مکتب النهضه المصریه.
- پورحسن، شکوفه و فاطمه فلاحی (خرداد 1392)، جایگاه کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی.
- جعفری تبریزی، محمدتقی، (1370)، تحقیق در دو نظام حقوقی جهان بشر، تهران، انتشارات دفتر خدماتی حقوقی جمهوری اسلامی.
- حبیبی، محمدحسن، (پاییز 1381)، بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی، نشریه حقوق اساسی.
- حرعاملی، محمدبن حسن، (1373)، وسائل الشیعه، ج27، قم، موسسه آل البیت.
- حمیدالله، محمد، (1386)، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه دکتر سید مصطفی محقق داماد، چاپ سوم، مرکز نشر علوم اسلامی.
- خمینی، روح الله، (1378)، الرسائل، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره).
- رحمدل، منصور، (1384)، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
- صحیفه نور، ج8 و 9 و 18، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- عمید زنجانی، عباسعلی، (1379)، مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه.
- عنان، کوفی، (2000م)، نقش سازمان ملل در قرن21: سخنرانی هزاره دبیر کل، انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل تهران.
- قراچورلو، رزا، (تیرماه 1385)، حقوق شهروندی با تأکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 15/ 2/ 1383 مجله وکالت، شماره29.
- کاتوزیان، ناصر، (1377)، مقدمه علم حقوق، نشر میزان.
- میرمحمدی، مهدی، (1388)، سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست خارجی: مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست خارجی آمریکا، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
- همتی، مجتبی، (بهار 1386)، حق‌های اقتصادی- اجتماعی و نسبت آن با حقوق شهروندی در پرتو نظریه عدالت رولز، مجله حقوقی دادگستری بهار، شماره58.
- وکیلیان، محمدرضا، (اسفند 1382)، دو ماهنامه حقوق شهروندی، پیش شماره دوم.