تعریف حقوق اساسی
حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده میشود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" میباشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده است .
تاریخچه حقوق اساسی
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دموکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد ،رسما در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.موضوع به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی میباشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعدخاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده میشود:
سخنان آندره هوریو درباره حقوق اساسی
موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو : آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادیهای عمومی مورد توجه حقوق اساسی است .تقسیم بندی حقوق اساسی
حقوق اساسی در دو بخش عمده:1- حقوق اساسی عمومی.
2- حقوق اساسی اختصاصی می باشد.
حقوق اساسی عمومی
که مشتمل برمباحث کلی درزمینه های اصول و قواعد عمومی سازمانهای سیاسی کشورهای مختلف جهان می باشد و مباحث و مفاهیم قابل طرح در این بخش مختص کشور خاصی نیست، بلکه هدف این بخش از حقوق اساسی آشنایی با مبانی این رشته و مفاهیمی از قبیل : دولت،حکومت و... می باشد.
حقوق اساسی اختصاصی
که منحصراً درباره تشکیلات و سازمانهای سیاسی کشور خاصی بحث می کند. مثل:بحث درباره حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. براساس برنامه مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی این دو بخش از حقوق اساسی تحت عناوین حقوق اساسی یک و دوتدریس میشود. واما یک بخش دیگری از حقوق اساسی مطرح است که بدان حقوق اساسی تطبیقی گفته می شود. این بخش ازحقوق اساسی بیانگرروش مطالعه و تحقیق مخصوصی درباره حقوق اساسی چندکشور میباشد و اساساً حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق است که طی آن قوانین کشورهای مختلف مورد مقایسه و تطبیق قرارداده می شود. مطالعه تطبیقی مخصوص زمان ما نیست بلکه از قدیم هم متداول و معمول بوده است.
تقسیمات حقوق اساسی
مباحث حقوقی براساس تمایز درمنشأ ، موضوع و اهداف به رشته های مختلفی تقسیم می شود که اهم آنها تقسیم حقوق به خصوصی و عمومی می باشد.برای تمایز بیشتر دو رشته حقوق خصوصی و عمومی توجه به نکات زیر ضروری است:
1- درحقوق خصوصی روابط افراد که عمدتاً مبتنی براراده ها ی شخصی است مطرح می باشد اما درحقوق عمومی مثلاً رابطه قوه مقننه یا قوه مجریه یا سایر نهادهای سیاسی با یکدیگر مورد بحث می باشد که درآنها اراده جمعی مطرح است.
2- روابطی که در حقوق خصوصی ،موضوع قواعد و مقررات حقوقی است ساده تر از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح است.
3- در بخش عمومی آثار و نتایج آن دربرگیرنده حقوق عموم افراد یا بخش وسیعی ازیک ملت می باشد درصورتی که درحقوق خصوصی چنین نیست .
4- بالاخره می توان گفت:چون حقوق عمومی با حاکمیت ملازمه دارد و جدای از اقتدار عمومی نیست لذا حقوق عمومی قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.
حقوق عمومی و حقوق خصوصی هردو شامل داخلی و خارجی می باشند . که حقوق عمومی داخلی عبارتنداز: حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق مالیه ،حقوق جزا و حقوق عمومی خارجی شامل :حقوق بین الملل عمومی می باشد. اما حقوق خصوصی داخلی شامل: حقوق مدنی ، حقوق بازرگانی (تجارت) ، حقوق کار هستند و حقوق خارجی شامل: حقوق بین الملل خارجی می باشد.
منابع حقوق اساسی
منابع حقوق یعنی کلیه عواملی که در ایجاد و توسعه و تکامل حقوق نقش داشته و قواعد حقوقی از آن ریشه می گیرد. به تعبیر دیگر ، پدیده هایی مثل قانون و عرف که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از انها سرچشمه می گیرند منابع حقوق نامیده می شود..jpg "نگاهی به اصالت قانون اساسی")
در هر کشوری منبع آن مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت ان را برعهده دارد. بنابراین درحکومت های آزاد و نظام های لائیک که حکومت مبتنی برآرا و اراده ملت می باشد ، اراده وآرای ملت منبع موجودات عالم از طرف خدا وند متعال قرار داده شده است ،به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است،نامیده می شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی ووضعی آن است در امور اعتباری به کار می رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی بشری روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. که منظور از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می باشد.
قانون اساسی همان طوری که از نامش پیداست مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیما بین آنهاست . ضمناً قانون اساسی برخلاف سایر قوانین شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی باشد بلکه بیانگر حقوق و تکالیف تمامی افراد یک ملت کشور است که صرف نظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیتشان در این قانون سهیم می باشند.
درگذشته ها قانون اساسی یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان یاستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گردآورده است.
انواع قانون اساسی
قانون اساسی ازدیدگاه های مختلف تقسیم می شود:1- قانون اساسی عرفی
2- قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشور که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است . قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها ، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی اصلی به شمار می رود. برخلاف حکومتهای مبتنی بر تفکر توحیدی و جهان بینی اسلامی که تنها اراده باریتعالی منبع ومنشأ اصلی حقوق می باشد. بنابراین منابع اصلی حقوق اساسی ما قرآن و سنت می باشند که قانون اساسی ما بر اساس آن تهیه و تنظیم شده است.
منابع قانون اساسی از دیدگاه حقوق دانان
الف) قانون اساسی
قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می شود، معمولا دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهاد های اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می باشد. ودر کشورهایی که اداره اجنماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می رود. لذا بجاست که به 10 مبحثی که شرح مختصری درباره این سند مهم سیاسی – اجتماعی میباشد بپردازیم.
ب) تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه برکتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی(فارابی) می باشد، اما در لغت از واژه یونانی KANON گرفته شده که دارای معانی متعددی بوده، از جمله روش ، قاعده،ترتیب،سنت، دستور واصل هر چیزنیزتعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان <قانون به="" ضابطه="" ای="" گفته="" می="" شود="" که="" بر="" جمعی="" از="" افراد="" منطبق="" شده="" و="" حکم="" همه="" آن="" افراد="" از="" آن="" ضابطه="" شناخته="" می="" شود="" و="" معمولاً="" لفظ="" قانون="" به="" یک="" سلسله="" حقوق="" و="" تکالیف="" اطلاق="" می="" گردد="">
ضمناً واژه قانون به دواعتباردیگر هم به کارمی رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه ای می باشند. روابط بین علت و معلول ورابطه ای که دردرون موضوعه توسط ارکان های موسس(مجلس موسسان،آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند)در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس .
قانون اساسی سخت(انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم(انعطاف پذیر)
قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدیدنظر (بازنگری) به این نام می خوانند.زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدیدنظرقرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه(مجلس موسسان،مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم(همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان اقامت امام خمینی در پاریس بوجود آمد و پیش نویس اولیه آن توسط افرادی هماند ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی و ناصر میناچی تهیه گردید. «این پیش نویس که اقتباس شده از قانون داخلی ایران و خارج بود با پیش قدمی حسن حبیبی به خدمت امام برده میشود و تا زمان ورود امام به ایران آن پیش نویس در دست امام بود.»با پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس اولیه را، انقلابیون و حقوقدانان برای یک دولت انقلابی یا حکومت انقلابی لازم ندانستند. بنابراین در صدد پیش نویس جدید برآمدند. «تدوین این پیش نویس با دولت موقت و مأموریتهای آن (انتصاب مسئولان دولتی بدون گرایش خاص و حزبی، رفراندم درباره تغییر نظام سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ملت) همزمان است.»
دیدگاه های اساسی درباره تصویب قانون اساسی
نظریه اول : بیان داشت از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر شود و بهترین راه این است پیش نویس که به تصویب شورای انقلاب و تأیید دولت، رهبر و مراجع تقلید رسیده است به رفراندم گذاشته شود. طرفداران این نظریه رفسنجانی، طالقانی، خامنه‌ای، مهدوی کنی، قطب زاده، مهندس کتیرایی و شهید بهشتی بودند.نظریه دوم : خواهان تشکیل محلس موسسان برای تصویب پیش نویس و رفع ایرادات آن بودند. از طرفداران آن ابراهیم یزدی، بنی صدر، صباغیان، بازرگان، یدالله سبحانی، احمد صدر حاج سید جوادی است .
با جدال دو نظریه فوق، سرانجام آیت الله طالقانی نظریه نهایی را پیشنهاد داد: «مجلسی به نام مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی (از هر استان دو یا سه نفر) تشکیل شود که عمل آن به همین قانون محدود باشد و مدت اعتبار مجلس را هم محدود به سه ماه کنیم که زودتر کار به ثمر رسد.»
بنابراین با تشکیل مجلس بررسی نهایی پیش نویس (مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان) در 28 مرداد 1358 که حدود 73 نفر بود (عبدالرحمن قاسملو نماینده حزب دموکرات کردستان، در آذربایجان غربی اجازه ورود به مجلس را پیدا نکرد و اعضا 72 نفر شدند) سمت گیری به سوی روحانیت بود. چنین مجلسی طی سه ماه شصت و هفت جلسه برای تصویب قانون اساسی انجام داد. و پایان یافتن این جلسات در آبان 58، قانون اساسی به تصویب مجلس بررسی نهایی و تأیید امام خمینی (رهبری) رسید و در 11 و 12 آذر 58 ملت با 5/98 درصد به آن رأی «آری» دادند. و گروههای مخالف تصویب قانون اساسی (فدائیان خلق، جبهه دموکراتیک ملی، حزب دموکرات کردستان) به اهداف خود نرسیدند.
.jpg "نگاهی به اصالت قانون اساسی")
حقوق ملت در قانون اساسی
پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی تدوین شده بود، دارای دوازده فصل و حدود صد و پنجاه اصل است و در فصل پنجم آن، حقوق ملت از اصول بیست و دو تا چهل و هشت نوشته شده است، البته در برخی دیگر اصول آن (اصل 3 و 6 و 74 و...) حقوق ملت را مطرح می‌کند. ولی با اختلاف نظرهایی که برای تصویب پیش نویس پیش می‌آید، سرانجام مجلسی، به نام مجلس بررسی نهایی پیش نویس به پیشنهاد آیت الله طالقانی در مرداد 58 تشکیل میشود و در این مجلس اصول حقوق (اصول مربوط به پیش نویس) طی جلسات بیست و چهارم تا سی‌ام، و شصت و سوم تا شصت و پنجم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، که نتیجه آن، تصویب اصول نوزدهم تا چهل و دوم مربوط به حقوق ملت در مصوب 58 است.
اصل نوزدهم مصوب 1358 قانون اساسی
«مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»بنابراین چنین اصلی مساوی بودن را برای همه انسانها حقی یکسان می‌داند. اصل بیستم به این شرح است که: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» بحث‌هایی که در مجلس بررسی نهایی پیش نویس بر سر این اصل بود. یکی اینکه در ارتباط با «رعایت موازین اسلامی» می‌تواند در ارتباط با امور ولایتی و حکومتی مانند ریاست جمهوری و قضاوت، فقط برای مردان است و زنان از نظر حقوق سیاسی در اسلام برای آنها محدودیت بوجود آمده است.
اصل 21 قانون اساسی
دولت را موظف می‌داند که حقوق زن با رعایت موازین اسلامی» را تضمین نماید که پنج مورد را برای دولت مطرح می‌کند که روح این اصل در مورد اول که می‌گوید: «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» جمع شده است.
اصل 23 قانون اساسی
بر روی آزادی عقیده تاکید شده است و کسی را نمی‌توان با زور مسائل فکری، قلبی و اعتقادی او را تغییر داد یا فکری را به اجبار بر او تحمیل کرد. همانطور که آیه «لا اکراه فی الدین» بیانگر این مطلب است که در دین هیچ اجباری نیست (مانند اعتقادات به معاد، نبوت و توحید اختیاری است نه اجباری).
اصل 27 قانون اساسی
مصوب 58 چنین نوشته شده است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» درباره این اصل بحث‌هایی در مجلس بررسی نهایی پیش نویس مطرح شد؛ مانند این مورد که موسوی تبریزی توضیحاتی می‌دهد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی با اجازه قبلی آزاد است.» و بیان می‌دارد اگر با اجازه قبلی را بگذاریم، بهتر است. منظور تبریزی اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که جنبه سیاسی داشته باشد والا موضوعات مذهبی از این بحث خارج است.
اصول مربوط به حقوق ملت ها و اجتماعات
از دیگر اصول حقوق ملت که بحث های زیادی درباره آن وجود دارد، اصل 37 در قانون اساسی مصوب 58 است. این اصل «اصل، برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» چنین اصلی را چند دیدگاه تشریح می‌نماید:«1- کسی که مجرم نیست، صلاحیت دارد (در دسته شهروندان)
2- شورای نگهبان اصل بر برائت را بیان نمی‌کند و می‌گوید کسی که مجرم نیست، اصل بر احراز صلاحیت است. بنابراین در اینجا نظارت استصوابی است نه نظارت استطلاعی.
3- اصل بر برائت نیست، کسی که مجرم نیست، نیاز به احراز صلاحیت دارد؛ اما نه از سوی شورای نگهبان بلکه از سوی مردم و شهروندان.»
از دیگر اصولی که درباره حقوق ملت است، می‌توان به اصل 25، 26، 27، 28، 29 و مانند آن اشاره کرد که آنها حقوق ملت را در چهارچوب موازین اسلام و مصالح کشور توضیح می‌دهند. البته اصولی در قانون اساسی وجود دارد که حقوق ملت را دربر می‌گیرد اما در ذیل فصل حقوق ملت نیامده است؛ مانند اصل 8 (وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را همگانی و برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت می‌داند) اصل نهم (وظیفه دولت یا ملت بودن مطرح است) اصل 107 (برابری همه ملت حتی برابری رهبر با مردم است) و اصولی مانند این ها.
نتیجه گیری
با پیروزی انقلاب اسلامی حقوق ملت مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس توسط انقلابیون و حقوقدانان تهیه شد تا چنین حقوقی را نهادینه کنند. بنابراین مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی (مجلس مؤسسان یا مجلس خبرگان) با حدود 70 درصد از روحانیت تشکیل شد و در طی جلساتی متعدد، حقوق ملت را در فصل سوم قانون اساسی مصوب 58 گنجاندند و آن را در چهارچوب موازین اسلامی قرار دادند و با پایان یافتن شصت و هفت جلسه، اصول آن قانون اساسی به رفراندم گذاشته شد و ملت در یازدهم و دوازدهم آذر 58 با حدود 5/98 درصد به آن رأی «آری» دادند و تصمیم گروههای مخالف (حزب دموکرات کردستان، فدائیان خلق، جبهه دموکراتیک ملی) در ضدیت با قانون اساسی و متناسب بودن حقوق ملت باموازین اسلامی به شکست انجامید.پی نوشت
1- اصل یکم قانون اساسی
2- اصل ششم قانون اساسی
3- مقدمه علم حقوق استاد کاتوزیان و مطالعه در نظام حقوقی ایران چاپ 58 سال 1386
4- قانون اساسی در نظم حقوق کنونی چاپ سوم سال 1388 صفحه 42 و 43
