نوسینده: مصطفی دانش‌پژوه
حقوق عمومی، شاخه‌ای از علم حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات حکومتی و سازمان‌های دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمان‌بران را مورد مطالعه قرار می‌دهد. مونتسکیو (1) - که حقوق عمومی را حقوق سیاسی خواند - آن را مناسبات میان حاکمان و حکومت شوندگان تعریف کرده است. ولی تعاریف معمول از حقوق عمومی مناقشه‌پذیر است، زیرا از یک سو ممکن است سازمان یا مؤسسه‌ای دولتی به کارهایی بپردازد که مصداقِ اعمالِ حاکمیت نباشد (مانند تشکیل شرکت تجاری) و از سوی دیگر، برخی اشخاص حقوقیِ غیر عمومی ممکن است به اموری بپردازند که ماهیت عمومی دارند؛ از این رو، برای تعیین معیار قواعد حقوق عمومی، می‌توان به کاربرد حق حاکمیت هم توجه کرد و حقوق عمومی را چنین تعریف کرد: قواعد حاکم بر دولت و مناسبات دولت و سازمان‌های وابسته‌ی آن با مردم، در جایی که این سازمان‌ها در مقام اِعمالِ حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند. (2)
در همه‌ی جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هر چند مسائل عمده‌ی آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه‌دارترین مباحث در اندیشه‌ی بشری و تعالیم انبیا به شمار می‌رود. (3) مصر و ایران دو نمونه‌ی بارز تبدیل از مرحله‌ی قبیله‌ای و بدوی به جوامع بزرگ و سازمان‌یافته با دستگاه دیوانی وسیع بودند. «نظام فرعونی» در مصر از نخستین سازمان‌های سیاسی بود که بعدها الگوی امپراتوری روم شد. دستگاه اداریِ بسیار وسیع در مصر، علاوه بر سامان بخشیدن به امور اداری، به امور سیاسی و اقتصادی هم می‌پرداخت. با این همه، این نظام، متمرکز و استبدادی بود و حقوق اساسی در آن معنا نداشت. در ایران دوره‌ی هخامنشی و اشکانی، با وجود گونه‌ای قانون اساسی، عواملی چون استقرار نظام طبقاتی و انحصار مناصب حکومتی به اشراف، راه را برای گفتگوی بی‌واسطه‌ی دولت با ملت بسته بود. (4) یونان باستان، به سبب موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، ترکیبی از دولتْ‌شهرهای کوچک بود که هر یک از این شهرها قانون اساسی خاصی داشت. حقوق اساسی یونان یکی از نخستین و عمده‌ترین سرچشمه‌های حقوق اساسی در دنیای باستان بود. ارسطو حدود چهار قرن پیش از میلاد، قریب به 158 قانون اساسیِ گذشته و زمان خود را در این دولت‌شهرها برشمرده است. (5)
در گذشته غالب حقوق‌دانان به حقوق خصوصی اهتمام بیشتری داشتند. (6) از اواخر قرن سیزدهم / نوزدهم و اوایل قرن چهاردهم / بیستم، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، افزایش دخالت‌های دولت در امور خصوصی، بر وسعت قلمرو حقوق عمومی افزود و با توسعه‌ی روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، با هدف جلوگیری از نابرابری‌ها و محدود کردن مالکیت خصوصی، همه‌ی رشته‌های حقوق خصوصی تحت تأثیر قرار گرفت؛ حتی ماهیت پاره‌ای از قواعد حقوق مدنی، که در واقع پایه‌ی حقوق خصوصی است، امروزه تغییر یافته و با مقررات حقوق عمومی درآمیخته است. (7) از سوی دیگر، هر چند موضوع حقوق عمومی، دولت یا نهادهای سیاسی است، در نهایت به ارضای نیازهای فردی توجه می‌کند. (8) استقرار نظام سوسیالیستی در بخش‌هایی از جهان، به حقوق عمومی وسعت بیشتری بخشید. (9) با توسعه‌ی حقوق عمومی، شاخه‌های آن (مانند حقوق کار، حقوق جزا و آیین دادرسی) نیز توسعه یافت، تا آنجا که از ورود حقوق عمومی در حیطه‌ی حقوق خصوصی یا افول تقسیم‌بندیِ سنتیِ حقوق به خصوصی و عمومی سخن به میان آمد و مرز میان آن دو از بین رفت. (10)
آرمان حقوق عمومی، قانونمند کردن دولت و حکومت است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتکار عمل به دست مردم باشد. وجود قدرتی که بتواند بر پایه‌ی قواعد و هنجارهای اخلاقی و حقوقی، امنیت و عدالت را در جامعه مستقر سازد، ضروری است اما موضوع اصلی، چگونگی رابطه‌ی نظام حقوقی با نظام سیاسی است. در نظام‌های سنتی حکومت، حاکمان تدوین کننده‌ی قواعد و هنجارها و نیز اجرا کننده‌ی آنها بودند و در نتیجه‌ی تفوق نظام سیاسی بر نظام حقوقی، ظلم و فساد حاکم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقی زمامداران با مردم مشخص شد، که حاصل آن، گسترش آزادی فردی و نیز توافق افراد جامعه برای تعیین سرنوشت و انتظام امور خود براساس قرارداد اجتماعی بود. (11) اندیشه‌ی دولت قانون‌مدار را نخست حقوق‌دانان آلمانی در قرن سیزدهم / نوزدهم مطرح کردند، که مفهوم آن گذار از دولت انتظامی، یعنی دولتی بود که بر قدرت اداره تأکید داشت. (12)
در حقوق عمومی جدید، مهم‌ترین نقش دولت، سیاست‌گذاری، نظارت مؤثر و کارآمد و برنامه‌ریزی است و آنچه بیشتر مطرح است، مدیریت دولت است نه حاکمیت آن. بر مناسبات دولت و مردم، اصلِ انتظارات مشروع حاکم است که بر پایه‌ی آن مردم انتظار دارند جامعه از ثبات حقوقی و اجتماعی نسبی برخوردار باشد. (13)
حقوق عمومی بر سه اصل استوار است: اقتدار، حاکمیت قانون، و مسئولیت. اقتدار یا صلاحیت زمامداری، به معنای اِعمالِ قدرت سازمان‌یافته برای اداره‌ی جامعه است که نماد تشخص و استقلال حقوق عمومی به شمار می‌رود. در حقوق عمومی اصل بر صلاحیت نداشتن حکام و مدیران دولتی است، مگر آنکه صلاحیت آنان را قانون دقیقاً مشخص کرده باشد. اقتدار بر دوگونه است: اقتدار سلسله مراتبی، که لازمه‌ی مدیریت اداری است؛ و اقتدار سازمانی، برای وضع قوانین و مقررات. مراد از حاکمیت قانون بر اداره‌ی امور، قانون اساسی و قانون عادی و مقررات دولتی است. مهم‌ترین ضمانت اجرای حاکمیت قانون، ضمانت اجرای اداری (با صدور فرمان و نظارت اداری) و قضایی (مسئولیت مدنی و کیفری در صورت عمل برخلاف قانون) است. نظم، امنیت و عدالت هنگامی تحقق می‌یابد که اصل حاکمیت قانون شامل زمامداران نیز بشود. اصل مسئولیت به معنای نیابت و وکالت زمامداران از جامعه و لزوم پاسخگو بودن آنان به مردم و مسئولیت داشتن آنان در صورت تخلف است، که به سه شکل مسئولیت مدنی، کیفری و سیاسی جلوه‌گر می‌شود. (14)
بسیاری از تصمیماتی که مقامات صلاحیت‌دار عمومی می‌گیرند، آمرانه است و اراده‌ی مردم در آن تأثیری ندارد، از جمله: صدور قوانین، و نظامات (تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها)؛ مصادره‌ی اموال یا خلع ید از مالکان و تصرف اماکن و زمین‌ها؛ تملک اموال به وسیله‌ی دولت یا حکومت محلی با مقررات خاص خود؛ قراردادهای اداری با حق تعیین شیوه‌های ضمانت اجرا توسط خود اداره، مانند اداره‌ی اموال طرف ورشکسته‌ی قرارداد و شیوه‌ی خاص دادرسی برای برخی جرائم خاص سیاسی توسط مقامات عالی مملکتی یا تعیین نوع کیفر آنها. (15)
شاخه‌های حقوق عمومی در یک تقسیم‌بندی سنّتی عبارت‌اند از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی (یا مالیه‌ی عمومی)، حقوق کیفری، و حقوق بین‌الملل عمومی. همچنین برخی از رشته‌های حقوق ذاتاً در شاخه‌ی حقوق خصوصی می‌گنجند، ولی چون نیازمند ابتکار عمل حکومتی یا مداخله‌ی جامعه‌اند، عَرَضاً عمومی به شمار می‌روند، مانند آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق کار. حتی برخی حقوق‌دانان، رشته‌هایی مانند حقوق بشر و بیمه را نیز در زمره‌ی انشعابات حقوق عمومی قرار داده‌اند. (16) تقسیم‌بندی دیگر، انقسام حقوق عمومی به دو شاخه‌ی داخلی و خارجی است. به جز رشته‌ی حقوق بین‌الملل عمومی، سایر رشته‌های حقوق عمومی در بخش حقوق عمومی داخلی جای می‌گیرند. (17)
حقوق اساسی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق عمومی، و حتی اساس آن، به شمار می‌رود. (18) به نظر برخی مؤلفان، حقوق اساسی رفته رفته به عنوان زیربنای حقوق و بنیان گرایش‌های دیگر علم حقوق شناخته می‌شود. (19) به نظر برخی، حقوق اساسی قواعدی حقوقی است که بر پایه‌ی آنها قدرت سیاسی مستقر می‌شود، فعالیت می‌کند و انتقال می‌یابد. برخی نیز، با تأکید بر آزادی، آن را «تکنیک آزادی» تعریف کرده‌اند. (20) در واقع، قواعد حقوق اساسی، مجموعه راهکارهایی برای رفع تناقض میان حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسی متکفل ایجاد سازگاری میان آزادی و قدرت است. (21)
در حقوق اساسی به این مباحث پرداخته می‌شود: ساختار حقوقی دولت و شرایط تشکیل آن؛ واگذاری و انتقال قدرت؛ وظایف سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و مناسبات آنها با یکدیگر؛ چگونگی توزیع قدرت بین نهادهای سیاسی و فرایند تفکیک قوا به سه قوه‌ی قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی؛ حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی؛ شیوه‌ی اِعمال حق حاکمیت مردم از راه‌هایی چون رأی‌گیری و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت. (22)
حقوق اساسی زمانی مطرح شد که آزادی فردی در برابر قدرت حاکمیت خودنمایی کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و صحبت از محدوده‌ی آزادی و قدرت آغاز شد. عواملی چون انقلاب صنعتی در غرب پس از آغاز دوره‌ی رنسانس (قرن هشتم / چهاردهم)، تحول در ابزارهای تولید و تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی، به نهضت «گرایش به قانون اساسی» (23) و ایجاد حقوق اساسی انجامید. (24) اصطلاح حقوق اساسی، نخست در برخی جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرن هجدهم / اوائل قرن سیزدهم به کار رفت. در 1250/1834 کرسی حقوق اساسی به همت فرانسوا گیزو (25) در دانشکده‌ی حقوق پاریس تأسیس شد و در 1269/1853 فرهنگستان فرانسه واژه‌ی اساسی (26) را رسماً به عنوان اصطلاح حقوقی پذیرفت و از آن زمان به کار گرفته شد. پیش‌تر تا اواسط قرن نوزدهم / سیزدهم این رشته، حقوق سیاسی یا حقوق عمومی نامیده می‌شد، زیرا ساختار و قواعد آن حقوقی، ولی سرشت و ماهیت آن سیاسی است. (27)
در آغاز، موضوع حقوق اساسی صرفاً بررسی متون قانون اساسی بود. سپس در اروپا گرایش‌هایی به وجود آمد که حقوق اساسی، علاوه بر قانون اساسی، به واقعیت‌های سیاسی حاکم بر جامعه و نهادهای سیاسی نیز بپردازد. در دهه‌ی 1330/1950 ش، به تدریج دانشگاه‌های اروپا تعبیر «نهادهای اساسی» یا «نهادهای سیاسی» را به عنوان حقوق اساسی افزودند تا محتوای آن تعمیم داده شود. برخی هم عنوان نهادهای سیاسی را کامل و جامع می‌دانستند. مراد از نهادهای سیاسی تأسیسات مستقر و مداومی است که به زندگی سیاسی، یعنی به قدرت یا دولت، راجع است و چه بسا شامل اموری می‌شود که هرچند در متن قوانین نیامده است، در حیات سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای ملموس به چشم می‌خورد. (28)
امروزه از مهم‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادی‌های عمومی است. دغدغه‌ی آزادی، امنیت، عدالت و برابری در همه‌ی جوامع وجود دارد و برقراری بهترین و مناسب‌ترین توازن میان منافع و مصالح عمومی از یک‌سو و حقوق و آزادی‌های فردی از سوی دیگر، یکی از مسائل بنیادین حقوق عمومی و حقوق اساسی به شمار می‌رود. (29) گیزو (یکی از پایه‌گذاران حقوق اساسی در فرانسه)، موریس هوریو (30)، و لئون دوگی (31) (مؤلف بزرگترین اثر در زمینه‌ی حقوق اساسی) در آثار خود، بخش ویژه‌ای را به آزادی عمومی اختصاص داده‌اند. (32) مرزبندی حدود حاکمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادی‌های فرد در جامعه، چنان پیچیده است که در بسیاری موارد وضع قوانین عادلانه و همه‌جانبه بسیار دشوار است. (33) به نظر برخی از حقوق‌دانان، «حقوق اساسیِ هنجاری» را هم باید به موضوعات حقوق اساسی افزود. در این رشته سعی می‌شود که میان هنجارهای اساسی ملی، محلی و بین‌المللی سازش برقرار شود. (34)
حقوق اداری یکی دیگر از شاخه‌های مهم حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر اداره‌ی کشور و تشکیلات اداری و فعالیت‌های آن (یعنی مجموعه وظایفی که مقامات و مأموران دولتی برای اجرای برنامه‌های دولت و دیگر سازمان‌های عمومی برعهده دارند) و نیز خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. (35) در واقع، حقوق اداری به جنبه‌ی کاربردیِ اصول حقوق اساسی و جزئیات فرایند اجرای اصول مزبور در روند اداری خود می‌پردازد. (36) حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای عموم مردم، دو کارکرد مهم حقوق اداری است. (37)
همچنان که حقوق اساسی متکفل شرح وظایف و اختیارات و مقررات مربوط به مقامات عالی و کارگزاران برتر سیاسی است، وظایف و اختیارات دقیقِ مقامات زیردست یا کارکنان اداری - که تصمیمات مقامات عالی را، با گرفتن تصمیمات جزئی‌تر، اجرا می‌کنند - در حقوق اداری معین می‌شود. اداره، چون ماشینی تابع و فرمان‌بر، اجرا کننده‌ی تصمیمات دستگاه حکومتی و مجلس است. برخی از مقامات، مانند وزیر، به یک اعتبار جنبه‌ی سیاسی دارند و به اعتبار دیگر جنبه‌ی اداری. (38) نوع پیوند سازمان‌های اداری با قدرت‌های سیاسی، در نظام‌های گوناگون، متفاوت است. (39)
وجود سلسله مراتب اداری ضامن تفوق مقام‌های بر اداره یا قوه‌ی مجریه است که در رأس آن رئیس دولت و هیئت دولت قرار دارند. ساماندهی تشکیلات ادارات و سازمان‌های اداری، وضع آیین‌نامه‌ها و مقررات و نیز دادن لایحه به قوه‌ی مقننه، از جمله اختیارات رئیس قوه‌ی مجریه برای هدایت سازمان‌های اداری و اجرایی کشور است. مستخدمان اداری تنها در چهارچوب قوانین می‌توانند تصمیم بگیرند و آن را به اجرا بگذارند. هرچه این مسئولیت‌ها و اختیارات روشن‌تر و دقیق‌تر باشد، آزادی عمل و کارایی آنان بیشتر است. (40) در برخی کشورها دادگاه‌هایی وابسته به قوه‌ی مجریه وجود دارند که دادگاه‌های اداری یا اختصاصی نامیده می‌شوند، مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئت حل اختلاف و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ایران. (41) دیوان عدالت اداری - که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تأسیس شد - نیز نهادی است که ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه‌ی مجریه و ادارات دولتی است و آرای آن از منابع مهم حقوق اداری به شمار می‌رود. (42)
امروزه حقوق کار نیز از شاخه‌های حقوق عمومی به شمار می‌رود، زیرا هر چند رابطه‌ی کارگر و کارفرما ذاتاً رابطه‌ای خصوصی است، ولی تحولات دو قرن اخیر این رابطه را به موضوعی اجتماعی بدل کرده است که دولت نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. (43) حقوق کار - که از جدیدترین شاخه‌های حقوق به شمار می‌رود - عمدتاً پس از وقوع انقلاب صنعتی شکل گرفت. قانون کار انگلیس در 1217/1802 و قانون کار فرانسه در 1257/1841 تصویب شد. در ایران در سال‌های 1328 ش و 1337 ش قوانین کار به صورت آزمایشی به تصویب رسید و در سال‌های 1344 ش و 1352 ش تغییرات اندکی یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران با 203 ماده و 121 تبصره در تاریخ 29 آبان 1369 به تصویب نهایی رسید. (44)
حقوق کار به عنوان زیر مجموعه‌ی حقوق بشر نیز ذکر شده است، از آن‌رو که حقوق کار اصول و قواعد آمرانه‌ای دارد که برای حفظ منزلت انسانی تدوین شده‌اند. (45) امروزه، افزون بر حقوق کار داخلی، شاخه‌ی حقوق بین‌المللی کار نیز ایجاد شده و سازمان بین‌الملل کار در 1337/1919 تأسیس گردیده است. (46)
یکی دیگر از شاخه‌های حقوق عمومی داخلی، مالیه است. در گذشته حقوق مالی جزو حقوق اداری به شمار می‌رفت، اما پس از گسترش و فزونی اهمیت آن، شاخه‌ی مستقلی شد. (47) قواعدِ وضع مالیات‌ها و عوارض و نیز مقررات ناظر بر بودجه‌ی عمومی و دیوان محاسبات، حقوق مالی را تشکیل می‌دهند. (48) دولت برای تحصیل درآمد، به منظور انجام دادن وظایف متنوع و متعدد خود، نیازمند قوانین دقیقی است که هم نیازهای اقتصادی دولت را برآورد و هم آزادی، حقوق افراد و عدالت اجتماعی را تضمین کند. (49)
دیدگاه‌ها و آرای فقیهان درباره‌ی مباحث حقوق عمومی، در ابواب گوناگون منابع فقهی انعکاس یافته است. (50) احکام موجود در فقه و حقوق اسلامی تنها ناظر بر روابط خصوصی میان افراد نیست، بلکه فقه، به اعتبارِ مجموعه‌ی تعلیم دینی، برای تنظیم زندگی انسان در عرصه‌های مرتبط با جامعه، سیاست و دولت، برنامه‌ای جامع دارد. (51) با بررسی منابع اسلامی می‌توان دریافت که حکومت از دیدگاه اسلام مبتنی است بر حفظ حقوق مردم، یعنی آزادی، عدالت، مساوات و شورا. (52) مثلاً در فقه اسلامی دو نهاد دینیِ امر به معروف و نهی از منکر و حسبه (53) متولی نظارت مردم بر یکدیگر و تضمین اجرای احکام شرعی‌اند. همچنین در ابواب شهادات و قضا به موضوع مرافعات و اختلافات حقوقی مردم با یکدیگر پرداخته شده و مجازات مجرمان، با هدف حفظ کیان جامعه، در ابواب حدود و تعزیرات مطرح گردیده است. برخی از عناوین متعددی که در فقه مطرح شده و ناظر بر وظایف حکومت در حوزه‌ی عمومی است عبارت‌اند از: پاسداری از حقوق مردم با حفظ امنیت شهرها و راه‌ها، دفع دشمنان و تجهیز نیرو در برابر آنان، اقامه‌ی سنت‌ها و واجبات و شعائر الهی و مقابله با بدعت‌ها، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت و درمان، اجرای حدود و احکام دین و حل و فصل دعاوی میان مردم؛ مراقبت از حقوق مربوط به اموال و منافع عمومی؛ شرایط و وظایف حاکمان (والی، حاکم و قاضی)؛ واجبات مالی (خمس و زکات، انفال، جزیه (54)، جوائز سلطان، خراج، اموال مجهول‌المالک، صدقات و مظالم)؛ مسائل مربوط به حفظ هویت جامعه‌ی اسلامی (نظم، اتحاد، ارتداد، دارالاسلام و دارالکفر، جهاد، (55) دعوت به خیر، نصیحت کردن پیشوایان)؛ چگونگی رابطه با غیرمسلمانان (قراردادهایی چون ذمه، اِستیمان و مُهادنه)؛ احکام اراضی مفتوح العَنوَه، احیای موات و احکام و عناوین دیگر. بر این اساس، برخی معاصران، شماری از مباحث یاد شده را زیر مجموعه‌ی «فقه عمومی» دانسته‌اند. (56) در منابع کلامی نیز مباحث بسیاری ناظر بر موضوعاتی چون امامت، خلافت و ولایت از دیرباز مطرح بوده که با پاره‌ای از مباحث حقوق عمومی و حقوق اساسی مرتبط است.
فقها، به ویژه فقیهان اهل سنت، آثار فراوانی با عناوینی چون خراج، حسبه، اموال، احکام سلطانیه، جهادیه و سِیَر الملوک تألیف کرده‌اند که مباحثی را در حوزه‌ی حقوق عمومی دربردارند. (57) احکام سلطانیه به احکام مربوط به رابطه‌ی امت با حاکم و حقوق متقابل آن دو اختصاص دارد که به مجموعه قوانین نظام اداری، مالی و حقوق اساسی در قانون‌گذاری جدید بسیار شبیه است. نظام اداری، مالی و جزائی حاکم در عصر خلفای نخستین و امویان و عباسیان در کتابهایی مانند الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة ماوردی (متوفی 450)، الاحکام السلطانیة ابن فرّاء (متوفی 458)، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة ابن‌طباطبا معروف به ابن‌طِقطَقی (متوفی 709) تشریح شده است. از دیگر آثار مهم در این زمینه، کتاب الوزراء و الکُتّاب جهشیاری (متوفی 331) و تحفةالامراء فی تاریخ الوزراء اثر ابوالحسن هلال صابی (متوفی 448) است که نظام دیوانی و اداریِ عصر عباسی را تبیین کرده‌اند. برخی آثار نیز به جنبه‌هایی از نظام مالی حکومتی در اسلام (مانند جزیه، خراج و زکات) پرداخته‌اند، مانند کتاب الخراج قاضی ابویوسف (متوفی 182)، الخراج ابن آدم (متوفی 203)، و کتاب الاموال ابوعبید قاسم بن سلّام (متوفی 224).
سیاست‌نامه‌نویسی نیز از جمله شیوه‌های برخی اندیشمندان مسلمان، به ویژه شماری از مردان سیاست، برای بیان راهکارهای عملی خود در عرصه‌ی حکومت‌داری بود. سیاست‌نامه‌ها کمتر نظریه‌پردازی کرده و بیشتر به راهنمایی عملیِ شاهان و حاکمان پرداخته‌اند. سیاست‌نامه‌نویسی از ایرانِ پیش از اسلام وارد جهان اسلام شد. از جمله در قرن دوم ابن‌مقفع، نویسنده‌ی ایرانی، این رویه‌ی شاهان ساسانی را وارد دربار خلفای عباسی کرد. وی در کتاب الادب الکبیر به شیوه‌های کشورداری و در کتاب الادب الصغیر به پایه‌های نظری حکومت پرداخته است. سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک (متوفی 485) که وزیر دو تن از شاهان سلجوقی بود، از مهم‌ترین آثار در این زمینه است و از لحاظ تاریخی در تحول اندیشه‌ی سیاسی ایران و اسلام جایگاه مهمی دارد. (58)
چند عامل سبب شد که فقهای شیعه به موضوع فقه دولت و حقوق عمومی کمتر بپردازند. برخی از این عوامل عبارت بودند از: در اقلیت بودن شیعیان؛ فشار و خفقان اعمال شده از سوی حاکمان وقت؛ بی انگیزگی عالمان شیعی در به دست گرفتن حکومت، با توجه به محرومیت امامان شیعه (علیهم‌السلام) از حکومت؛ مشارکت اندک شیعیان در حکومت و مدیریت جامعه؛ و در چند قرن اخیر القای تفکر جدایی دین از سیاست. با رسمی شدن مذهب تشیع در ایرانِ دوره‌ی صفوی و افزایش نسبی قدرت فقیهان در آن دوران، گرایش و توجه فقیهان به فقه سیاسی بیشتر شد و کسانی مانند محقق کرکی، با استناد به مبانی فقهی، به طرح آرای خود درباره‌ی حکومت و دولت پرداختند. (59) از میان فقهای معاصر، میرزامحمدحسین نائینی، فقیه مشهور دوره‌ی مشروطیت، در اثر معروف خود تنبیه الامة و تنزیه الملة به تفصیل به مباحث فقه عمومی پرداخت. امام خمینی نیز، با تدریس مبانی ولایت فقیه در حوزه‌ی نجف، به تبیین جنبه‌های گوناگون مسئله‌ی ولایت و حکومت در اسلام پرداخت. دیدگاه‌های ایشان در ولایت فقیه، کتاب البیع و مطالب مندرج در صحیفه‌ی نور، نشان دهنده‌ی مباحث گوناگون مرتبط با حقوق عمومی و فقه حکومتی است، مانند رابطه‌ی دین با سیاست، منشأ مشروعیت قدرت، شکل حکومت، حقوق ملت، جایگاه احزاب و جمعیت‌ها، حقوق اقلیت‌ها، و رابطه‌ی حکومت با دیگر دولت‌ها. (60) منابع استنباط احکام حقوق عمومی در فقه اسلامی، همان منابع استنباط دیگر احکام فقهی است؛ یعنی، قرآن، سنت، اجماع و عقل. (61) البته احکام حکومتی که بر پایه‌ی مصلحت صادر می‌شود، در فقه سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. امام خمینی (62) احکام حکومتی را یکی از احکام اولیه‌ی اسلام و مقدّم بر تمام احکام دینی، حتی نماز و روزه و حج، معرفی کرده است؛ از این‌رو، حکومت می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند یا قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در صورت مخالفت با مصالح کشور و اسلام، یک جانبه لغو کند یا از انجام شدن هر امر عبادی یا غیرعبادی که با مصالح اسلام مخالف است، جلوگیری کند. اختیار صدور حکم حکومتی که تابع اوضاع و احوال زمانی و مکانی و مجموعاً تابع مصلحت است، در زمان غیبت امام معصوم به ولی فقیه داده شده است و او می‌تواند اختیار خود را به دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی واگذار کند. (63) امام مسلمانان و ولی فقیه در اِعمال ولایت در حوزه‌ی امور عمومی و صدور حکم، موظف به رعایت مصلحت جامعه‌ی اسلامی هستند. (64) متصدیان امور عمومی و کارگزاران حقوق عمومی در اِعمال اقتدار و مسئولیت‌های خود باید مصلحت را رعایت کنند و اصولاً هر نوع ولایتی در فقه اسلامی منوط و محدود به مصلحت نظام اسلامی و عامه‌ی مردم است. (65)
در عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مسجد مدینه، علاوه بر جایگاه عبادت، محل استقرار حکومت، اجتماع مسلمانان و اتخاذ تصمیمات حکومتی (همچون آمادگی برای جنگ، ارسال پیام و ملاقات با نمایندگان قبایل عرب) به شمار می‌رفت. (66) سیره‌نویسان، اولین قانون اساسی دولت اسلامی را دستورالعمل آن حضرت دانسته‌اند که در آن مسلمانان امتی یکپارچه معرفی شده و برخی از وظایف آنان در برابر مشرکان، یهودیان، بدعت‌گذاران، یاغیان، امیران و همسایگان معرفی و آزادی و امنیت یهودیان، به عنوان بخشی از حقوق عمومی آنان، به رسمیت شناخته شده است. (67) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای مناطق جدید که اسلام می‌آوردند، والی تعیین می‌کرد و انتخاب امام جماعت، قضاوت و جمع‌آوری مالیات را به آنها واگذار می‌کرد. سرپرستی لشکر مسلمانان، بستن قراردادهای صلح با حاکمان و قضاوت کردن، از دیگر شئون سیاسی آن حضرت بود. (68) جزئیات نظام سیاسی، اداری و قضایی مسلمانان در عصر پیامبر اکرم و پس از آن، در منابع تاریخی انعکاس یافته است.
خلفا نیز دارای قدرت اجرایی و قضایی بودند و آن را گاهی به والیان و قاضیان خود واگذار می‌کردند. (69) به دلیل کثرت اموالی که در فتوحات نصیب مسلمانان شده بود و لزوم ثبت و ضبط این اموال و به کارگیری آنها در جهت مصالح مسلمانان، از دوره‌ی عمر بن خطّاب نظام دیوانی استقرار یافت. (70) در زمان حکومت امام علی (علیه‌السلام) تشکیلات اداری توسعه‌ی بیشتری یافت و آن حضرت در مقاطع گوناگون به تبیین حقوق متقابل مردم و حاکمیت پرداخت. (71) در دوره‌ی امویان و عباسیان تعداد دیوان‌ها بیشتر شد. (72) حاکمان اموی و عباسی از تجربه‌ی ایرانیان در سازماندهی حکومتی، اداری، اقتصادی، پولی و بانکی استفاده کردند. (73) مناصبی همچون وزارت، کتابت و حجابت پدیدار شدند. دولت‌ها برای تأمین درآمد خود به جمع‌آوری زکات، جزیه، خراج و وضع مالیات‌های جدید اقدام کردند. (74) بیت‌المال (75) خزانه‌ی مالی دولت بود و برای اداره‌ی خزانه مدیر انتخاب می‌شد. (76) نظام حکومتی و تشکیلات اداری حکومت عثمانی هم در منابع گوناگون تبیین شده است. (77) جنبش تنظیمات در اواخر حکومت عثمانی بر قوانین عثمانیان، به ویژه در حوزه‌ی حقوق عمومی (مانند قانون ولایات، تقسیمات اداری، قانون شهرداری‌ها و شوراهای شهر)، تأثیر بسیاری داشت (78) و سرانجام، جنگ روسیه و عثمانی (1854/1270) زمینه‌ی نفوذ فرهنگ غرب را در دولت عثمانی فراهم آورد و به تحولات سیاسی و تأسیس قانون اساسی با گرایش‌های غربی در سرزمین‌های اسلامی انجامید. (79)
تدوین قانون اساسی و تأسیس حقوق اساسی در کشورهای اسلامی، به یک سده‌ی اخیر باز می‌گردد. شکل‌گیری حقوق اساسی در کشورهای اسلامی معمولاً هنگام اشغال نظامی یا زیرفشار حکومتهای استعماری رخ داده است؛ از این‌رو، گرایش کشورهای اسلامی به نظام‌های مشابه غربی همواره حالت تقلیدی نداشته و عوامل گوناگونی در این امر مؤثر بوده است. (80) مثلاً بریتانیا نخستین قانون اساسیِ اردن را، بدون مشورت با دولت اردن، در 1307 ش / 1928 تدوین کرد. (81) بررسی سیر تحول حقوق اساسی در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که جهت‌گیری این کشورها به سمت مهارکردن قدرت و بیشتر شرکت دادن ملت در حاکمیت و توجه بیشتر به حقوق عمومی و آزادی بوده است. مثلاً، قانون اساسی مصر در 1866/1283، در دوره‌ی حکومت اسماعیل پاشا، تصویب شد. در این قانون، شورایی از نمایندگان انتخابی مردم در نظر گرفته شده بود. این شورا فقط برای ارائه‌ی آرای مشورتی جلسه تشکیل می‌داد، اما در 1878/1295 قدرت فرمانروا محدود شد و هیئت دولت ایجاد گردید. مقررات اداری نیز هماهنگ با اصول حاکم بر ادارات اروپا شکل گرفت. در 1883/1300 قانون اساسی جدید تصویب شد و قانون‌گذاری را به مجلس واگذار کرد. در نهایت، قانون اساسی مصوب 1302 ش / 1923 قدرت را میان شاه و وزرای وی تقسیم کرد و دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شدند. (82)
در بیشتر قوانین اساسی کشورهای اسلامی (از جمله قانون اساسی سوریه، کویت، اندونزی و پاکستان) شریعت اسلام منبع اصلی یا یکی از منابع قانون‌گذاری معرفی گردیده و منابع دیگر نیز، در صورت تناقض نداشتن با مبانی اسلامی، پذیرفته شده است. (83) قانون اساسی برخی کشورهای اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران (ماده 4) و عربستان سعودی (ماده‌ی 1)، اسلام را تنها منبع قانون‌گذاری اعلام کرده‌اند.
گرایش کشورهای اسلامی به دیدگاه‌های حقوقی غربی در حوزه‌ی حقوق عمومی یکسان نیست و به عواملی چون میزان پایبندی مردم به سنت‌های تاریخی و اسلامی و عوامل خارجی بستگی دارد. (84)
سیر تحول حقوق عمومی در ایران را با نگاهی گذرا بر تحولات شاخه‌های اصلی حقوق عمومی، می‌توان ارزیابی کرد. در دوران هخامنشیان، حکومت و دولتِ واحد و سازمان‌های اداری شکل گرفت. در دوره‌ی ساسانیان ولایات قدرت بیشتری یافتند؛ از این‌رو، این دوره را عصر ملوک الطوایفی نامیده‌اند. در بخش‌ها و دهستان‌ها مأموران دولت اداره‌ی امور عمومی (مانند حفظ امنیت، تنظیم امور مالی و رسیدگی به اختلافات) را برعهده داشتند. سازمان اداری و دیوانی این دوره را وسیع و منظم وصف کرده‌اند. (85)
وضع حقوق عمومی در ایران پس از اسلام تا مشروطیت، تلفیقی ناموزون از رسوم بازمانده از سلاطین پیشین و مقررات مدوّن دستگاه خلافت اسلامی بود. نظام اداری و سیاسی در هر یک از حکومت‌ها وابسته به اراده‌ی سلاطین بود. در دوره‌ی صفویه و قاجار نوعی دیوان‌سالاری متمرکز، نظام مالی و اداری را اداره می‌کرد. (86) هیچ قانونی اختیارات سلطان را محدود نمی‌ساخت. صاحبان قدرت معمولاً به فکر حفظ موقعیت خود بودند و مقامات حکومتی، مانند استانداری و فرمانداری، خرید و فروش می‌شد و حفظ حق مردم تابع هیچ قاعده‌ای نبود. (87) نهضت مشروطیت را می‌توان سرآغاز طرح مسائلی چون آزادی عقیده، تساوی حقوق افراد و حکومت مردم بر مردم دانست. (88)
در اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه‌ی عصر مشروطه دو محور ذاتی و اصلیِ حقوق اساسی، یعنی تبیین و ترسیم حقوق و آزادی‌های ملت و ساماندهی قدرت، مورد توجه بود. پیش‌تر وزیران اصلاح‌طلبی چون میرزاتقی خان امیرکبیر و میرزاحسین خان سپهسالار به اصلاح مملکت و ترقی جامعه، از زاویه‌ی حقوق اساسی، توجه کرده بودند. امیرکبیر به اصلاحات مالی پرداخت و، با الهام از قوانین مالیه‌ی فرانسه، سازمان مالیه‌ی کشور را بر پایه‌ی اصولی جدید بنا کرد. (89) نخستین طرحِ رسمی قانون در دوره‌ی صدارت سپهسالار، با ده اصل نگاشته و سپس بر هر یک از آن اصول متممی افزوده شد. در این قانون، تفکیک قوا و حقوق و آزادی‌های ملت به صورت ناقص و مبهم پیش‌بینی شده بود. هر چند این قانون هرگز به تصویب شاه نرسید، [ناصرالدین شاه قاجار] آغازگر تغییر سیاست کشور به شمار می‌رود. (90) بعد از صدور فرمان مشروطیت، اولین مجلس قانون‌گذاری در 1285 ش افتتاح شد و اولین قانون اساسی با عنوان «اصول و مواد نظام‌نامه اساس مجلس شورای ملی» در 51 اصل تصویب شد و به امضای شاه [محمدعلی شاه] رسید. به سبب نواقص این قانون، پس از یک سال موضوع تتمیم قانون اساسی و الحاق موادی به آن مطرح شد که در 1286 ش به تصویب متمم آن، با 107 اصل، انجامید. (91) حدود هفت سال بعد، مدرسه‌ی علوم سیاسی آغاز به کارکرد و رشته‌ی حقوق اساسی از همان ابتدا در آن تدریس شد. از جمله آثار تألیفی در این عصر است: حقوق اساسی نوشته‌ی محمدعلی فروغی (ناظم و معلم مدرسه‌ی علوم سیاسی) در 1325؛ و حقوق اساسی، یا، اصول مشروطیت، نوشته‌ی مصطفی عدل، در 1328. (92)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و منسوخ شدن قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جدید در 1358 ش به تصویب رسید و در 1368 ش بازنگری شد. مهم‌ترین تحول قانون اساسی، تأسیس اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) و نظارت فقیهان شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و لزوم مطابقت کلیه‌ی قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی (اصل چهارم قانون اساسی) است. تحول مهم دیگر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تشکیل این مجمع راهی نو فرا روی حل معضلات نظام گشود. این نهاد، پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان شخص حقوقی، از 1368 ش رسماً در نظام سیاسی و حقوقی ایران قرار گرفت. (93)
هر چند حقوق عمومی در ایران پس از انقلاب مورد توجه سیاستمداران و حقوق‌دانان قرار گرفته است، تا رسیدن به سطح مطلوب و هم‌تراز با رشته‌هایی نظیر حقوق خصوصی و حقوق جزا، فاصله‌ی زیادی دارد. حاکمیت فرهنگ استبداد و شهروندستیزی و فقدان تجزیه‌ی مردم‌سالاری در طول قرن‌ها و اعصار، از جمله دلایل شکل نگرفتن نظریات اصیل حقوق عمومی در ایران است. به رغم ورود دولت و حکومت در بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی)، حقوق عمومی در ایران با فقر نظری و نظریه‌پردازی مواجه است و تعداد کمی کتاب و مجله در این باره منتشر شده است. از نظر روش‌شناسی نیز این شاخه از حقوق متأثر از حقوق خصوصی است. بسترهای ساختاری، تشکیلاتی، رویّه‌ای و هنجاری حقوق عمومیِ جدید در ایران شکل نگرفته یا ناقص است. (94)
پی‌نوشت‌ها:
1. ص 90.
2. ر.ک. کاتوزیان، 1383، ص 16-18؛ نیز برای تعاریف دیگر ر.ک. جعفری لنگرودی، 1376 ش، ص 87.
3. عمید زنجانی، 1383 ش، ص 138.
4. ر.ک. قاضی، ص 42-43؛ پیرنیا، ص 3.
5. ر.ک. قاضی، ص 44-46.
6. کاتوزیان، 1379 ش، ص 76-79.
7. قاضی، ص 84-85؛ کاتوزیان، 1383 ش، ص 26؛ نیز برای معیارهای تمایز حقوق عمومی و خصوصی ر.ک. بخش پیشین همین کتاب (یک: حقوق خصوصی).
8. راضی، ص 85-87؛ کاتوزیان، 1383 ش، همان جا.
9. عبدالمنعم فرج صده، ص 34-36.
10. قاضی، ص 84-85؛ کاتوزیان، 1383 ش، ص 13؛ کبیره، ص 58.
11. هاشمی، 1385 ش، ص 3-4، 7.
12. (گرجی، ص 13، پانویس 4).
13. زارعی، ص 5-7.
14. ر.ک. دومیشل (André Demichel) و لالومی‌یر (Pierre Lalumiѐre)، ص 33-38؛ هاشمی، 1385 ش، ص 7-11؛ ثامر کامل، ص 77-91.
15. قاضی، ص 85-86.
16. دومیشل و لالومی‌یر، ص 54؛ کاتوزیان، 1383 ش، ص 26-34؛ هاشمی، 1385 ش، ص 12-15.
17. جعفری لنگرودی، 1378 ش، ج 3، ص 1731؛ کیره، ص 64-71؛ خسروشاهی و دانش‌پژوه، ص 227-231؛ نیز ر.ک. بخش 5 همین کتاب (حقوق بین‌الملل)؛ و فصل الف بخش 4 (حقوق کیفری).
18. فاورو (Louis Favoreu)، ص 206؛ قاضی، ص 89؛ کاتوزیان، 1383 ش، ص 26.
19. فاورو، ص 194، 210؛ عمید زنجانی، 1384 ش، ص 29.
20. قاضی، ص 79-80.
21. هاشمی، 1382 ش، ص 193؛ گرجی، ص 17.
22. قاضی، ص 75؛ هاشمی، 1374 ش، ج 2، ص 7؛ کاتوزیان، 1383 ش، ص 94.
23. Constitutionalism
24. قاضی، ص 41، 49-50.
25. François Guizot
26. constitutionnel
27. ر.ک. همان، ص 30؛ عمید زنجانی، 1384 ش، ص 27-28.
28. قاضی، ص 32-33، 40، 58.
29. همان، ص 4-6؛ گرجی، ص 18.
30. Maurice Hauriou
31. Maurice Hauriou
32. قاضی، ص 534.
33. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 1، ص 561.
34. گرجی، ص 19-20.
35. ابوالحمد، 1348 ش، ج 1، ص 14.
36. فروغی، ص 29.
37. مدنی، ص 95.
38. قاضی، ص 89-90؛ مدنی، ص 96-97.
39. ابوالحمد، 1379 ش، ج 2، ص 657-661.
40. همان، ج 2، ص 663، 668، 670.
41. همان، ج 2، ص 665-666؛ کیره، ص 69؛ ساعف، ص 17-18.
42. کاتوزیان، 1383 ش، ص 28.
43. کاتوزیان، 1383 ش، ص 31-32؛ عراقی، ص 14-15، 47؛ عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 1، ص 34.
44. عراقی، ص 62-63، 77-79؛ هاشمی، 1385 ش، ص 15؛ احمدی، ص 20، 25-27.
45. ر.ک. هاشمی، 1385 ش، همان‌جا.
46. عراقی، ص 100؛ مدنی، ص 131-133.
47. کیره، ص 69.
48. کاتوزیان، 1383 ش، ص 28؛ خسروشاهی و دانش‌پژوه، ص 231.
49. مدنی، ص 116-117.
50. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 48.
51. منتظری، ج 1، ص 8.
52. صبیحی، ص 43-49؛ عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 248-292.
53. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حسبه».
54. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
55. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
56. ر.ک. منتظری، ج 1، ص 21-160؛ عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 28-29.
57. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 40-43.
58. طباطبائی، ص 130.
59. منتظری، ج 1، ص 13-14؛ نیز ر.ک. «حکومت در اسلام» در دانشنامه جهان اسلام.
60. جوان آراسته، ص 227-228؛ نیز ر.ک. «حکومت در اسلام» در دانشنامه جهان اسلام.
61. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 48-66.
62. 1369 ش، ج 20، ص 170-171.
63. خسروشاهی و دانش‌پژوه، ص 255.
64. امام خمینی، 1379 ش، ج 2، ص 654، 663.
65. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 91-92.
66. یوزبکی، ص 40.
67. حمیدالله، ص 57-64؛ یوزبکی، ص 41.
68. یوزبکی، ص 42-45.
69. شحاته، ص 20.
70. ماوردی، ص 307.
71. برای نمونه ر.ک. نهج البلاغة، خطبه‌های 34، 207 و نامه‌های 7، 53.
72. ر.ک. یوزبکی، ص 113-125.
73. قاضی، ص 44.
74. هاپکینز (J.F.P. Hopkins)، ص 73-74، 82-83.
75. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
76. همان، ص 91-92.
77. ر.ک. مینورسکی (Vladimir Fedorovich Minorsky)، ص 2.
78. سیار کوکب علی الجمیل، ص 348-354؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «تنظیمات».
79. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 10، ص 124.
80. ر.ک. همو، 1384 ش، ص 242-243؛ همو، 1377-1385 ش، ج 10، ص 181-184.
81. شرعه، ص 279.
82. شحاته، ص 21، 33.
83. ر.ک. جعفر، ص 235.
84. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 10، ص 60؛ نیز برای نظام حکومت در کشورهای اسلامی ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حکومت».
85. ر.ک. پیرنیا، ص 68-146، 205-213؛ سنجابی، ص 23-25.
86. عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 7، ص 106-107؛ سنجابی، ص 29-37؛ برای اطلاع بیشتر درباره‌ی نظام مالی صفویان ر.ک. مینورسکی، ص 71-228.
87. راوندی، ص 41-42.
88. ملکزاده، ج 1، ص 21.
89. یکتائی، ص 17-18.
90. آدمیت، ص 196-197؛ زرنگ، ص 117-118.
91. زرنگ، ص 120-122، 125-126.
92. قاضی، ص 33-34؛ عمید زنجانی، 1377-1385 ش، ج 1، ص 36-37.
93. برای مبانی اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ر.ک. جمهوری اسلامی ایران؛ دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
94. جوان، ج 3، ص 10-11؛ زارعی، ص 8-10.
فریدون آدمیت، اندیشه‌ی ترقی و حکومت قانون: عصر سپهسالار، تهران 1356 ش.
عبدالحمید ابوالحمد، حقوق اداری، ج 1، تهران 1348 ش.
ـــ، حقوق اداری ایران، ج 2، تهران 1379 ش.
احمد احمدی، حقوق کار، تهران 1381 ش.
امام خمینی، صحیفه‌ی نور، ج 20، تهران 1369 ش.
ـــ، کتاب البیع، تهران 1379 ش.
حسن پیرنیا، ایران قدیم، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان، تهران 1310 ش.
ثامر کامل، الدولة فی الوطن العربی علی ابواب الالفیة الثالثة، بغداد 2001.
علی محمد جعفر، نشأة القوانین و تطورها، بیروت 2002/1422.
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378 ش.
ـــ، مقدمه‌ی عمومی علم حقوق، تهران 1376 ش.
موسی جوان، مبانی حقوق، تهران 1326-1329 ش.
حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، قم 1380 ش.
محمد حمیدالله، مجموعة الوثائق السیاسة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت 1987/1407.
قدرت الله خسروشاهی و مصطفی دانش‌پژوه، فلسفه‌ی حقوق، قم 1380 ش.
دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دائرةالمعارف اسلامی، 1375 ش -.
آندره دومیشل و پی‌یر لا لومی‌یر، حقوق عمومی، ترجمه‌ی ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تهران 1376 ش.
مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی ایران، [تهران 1357 ش].
محمدحسین زارعی، «حقوق عمومی: کارکردها و چالش‌ها» (مصاحبه)، مصاحبه کننده: مهدی هداوند، حقوق عمومی، ش 2 (اسفند 1385).
محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران 1384 ش.
عبدالله ساعف، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّ العربی»، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة: بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2001.
کریم سنجابی، حقوق اداری ایران، [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا].
سیار کوکب علی الجمیل، تکوین العرب الحدیث: 1516-1916، موصل 1991/1412.
شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ترجمه‌ی محمد علوی، تهران 1382 ش.
محمد کنوش شرعه، التجربة الدیمقراطیة فی الاردن: الجذور، الواقع، التحدیات، الآفاق»، در المدیمقراطیة و التنمیة المدیمقراطیة فی الوطن العربی، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2004.
احمد شکر صبیحی، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی، بیروت 2000.
جواد طباطبائی، خواجه نظام الملک، تهران 1375 ش.
عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، [بی‌تا.]
عزت الله عراقی، حقوق کار (1)، تهران 1387 ش.
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره 1991/1411.
عباسعلی عمید زنجانی، «حقوق اساسی ایران در دوران باستان»، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال 2، ش 3 (زمستان 1383).
ـــ، حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران 1384 ش.
ـــ، فقه سیاسی، تهران 1377-1385 ش.
لویی فاورو، «حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق»، ترجمه‌ی جواد تقی‌زاده، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال 2، ش 3 (زمستان 1383).
محمدعلی فروغی، حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول، چاپ علی اصغر حقدار، تهران 1382 ش.
ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران 1383 ش.
ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران 1379 ش.
ـــ، مبانی حقوق عمومی، تهران 1383 ش.
حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه [1993].
علی اکبر گرجی، «حقوق اساسی و چشم‌انداز کنونی آن»، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال 1، ش 1 (پاییز 1382).
علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد 1989/1409.
جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران 1381 ش.
مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران 1363 ش.
حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، قم 1409.
شارل لوئی دو سکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران 1362 ش.
ولادیمیر فئودوروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکرة الملوک، ترجمه‌ی مسعود رجب‌نیا، چاپ محمد دبیر سیاقی، تهران 1334 ش.
جی. اف. پ. هاپکینز، النظم الاسلامیة فی المغرب فی القرون الوسطی، نقله عن الانجلیزیة امین توفیق طیبی، دارالبیضاء 1999/1420.
محمد هاشمی، «از فلسفه سیاسی تا حقوق سیاسی»، نشریه‌ی حقوق اساسی، سال 1، ش 1 (پاییز 1382).
ـــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، قم 1374 ش.
ـــ، «حوزه‌ی حقوق عمومی» (مصاحبه)، حقوق عمومی، ش 1 (مرداد 1385).
مجید یکتائی، تاریخ دارائی ایران، تهران 1335 ش.
توفیق سلطان یوزبکی، دراسات فی النظم العربیة الاسلامیة، [بغداد] 1988.
منبع مقاله :
جوان آراسته، حسین و ... [دیگران] (1389)، درباره‌ی علم حقوق، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول.
