حقوق شهروندی در معنای موسع و توسعه یافته‌ی آن، در برگیرنده‌ی حوزه‌ی گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و قضایی انسان‌ها است؛ به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از حقوق متقابل صرف نظر از پایگاه اجتماعی، میان افراد و شهروندان و شهر به وجود می‌آید که در ادبیات حقوقی معاصر به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در آن زندگی می‌کنیم)، شهروند و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم به عنوان شاخص و چراغ راهنما تلقی می‌شود.
انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و در ابعاد مذکور تکالیفی نیز بر او واجب می‌شود که در جهت رشد و تکامل اوست. اگر در کاری مفسده است، خداوند انسان را از آن عمل نهی می‌کند و اگر در کاری، خیر وجود دارد انسان را به انجام آن ترغیب می‌کند. پس تمامی دستورات باری تعالی، در جهت تکامل انسان است. از آنجایی که انسان موجود عقلانی و مکلف آفریده شده است پس عقل حکم می‌کند که در قبال تکالیفش از حقوق و امتیازاتی نیز بهره‌مند باشد که نهاد حقوق شهروندی مشتمل بر رفتارهای مدنی، ادب و ملاحظه، نوع‌دوستی و وظیفه‌شناسی یکی از جلوه‌های حق و تکلیف انسان می‌باشد و در مباحث فقهی این رفتار، وظیفه و تکلیف به عنوان موضوع فقه تلقی می‌شود. زیرا احکام فقهی بر محور مکلفین یا موضوعات خارجی دور می‌زند و به اعمال و اقوال مکلف بر می‌گردد. (صدری، 1382، ص7) مانند اینکه گفته می‌شود خمر حرام است یا اذیت و آزار مؤمن گناه کبیره است.
این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت‌های اطلاعاتی» درصدد معرفی حقوق طبیعی متهمان و مظنونین امنیتی براساس آموزه‌های فقه اسلام است و فرض بر این است چنانچه فعالیت‌های اطلاعاتی براساس مبانی فقه اسلامی پایه‌ریزی شود، حقوق متهمان و مظنونان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور تضمین می‌شود چرا که فقه از یک سو، انسان‌ها را مکلف، مسئول و موظف معرفی می‌نماید و انجام تکالیف را مجرای استیفای حقوق برای ابناء بشر می‌داند و از سوی دیگر، کمال انسان‌ها را غایت آفرینش هستی می‌داند، پس تکامل شایسته‌ی انسان‌ها هنگامی کاملاً به منصه‌ی ظهور می‌رسد که در جامعه‌ای قانون‌مدار و متناسب با کرامت و شخصیت خود زندگی کنند.
در مطالعات انجام شده قبلی، مصادیق حقوق شهروندی متهمان به صورت عمومی مورد بررسی قرار گرفته، لیکن این مصادیق در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی مطمح نظر پژوهشگران قرار نگرفته است؛ بنابراین و به لحاظ پرهیز از پراکنده گویی در زمینه گستره عظیم حقوق شهروندی و تکمیل خلأهای مطالعاتی، بعد حقوق قضایی متهمان امنیتی به عنوان یکی از جلوه‌های حقوق شهروندی در کانون توجه نگارنده قرار گرفته است.
پژوهش حاضر با هدف تبیین حقوق شهروندی متهمان و مظنونان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و استخراج مصادیق آن از منابع اسلامی، سیره‌ی قضایی ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) و کتب فقها به رشته تحریر درآمده و محقق در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و در تحلیل داده‌ها از روش توصیفی- تحلیلی بهره‌برداری نموده و کوشش می‌نماید به مسائل زیر پاسخ داده شود:
1)آیا در فقه اسلام، به حقوق شهروندی متهمان به مفهوم رایج آن در جریان رسیدگی و دادرسی کیفری، پرداخته شده است؟
2) مواردی که به عنوان حقوق متهمان در احادیث، کتب فقهی مطرح شده در راستای تأسیس حقوق شهروندی قابل ارزیابی است؟
3)تکلیف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، در راستای تأمین و تضمین حقوق شهروندی متهمان بر اساس آموزه‌های فقهی چیست؟
در برابر هر حق، تکلیفی مقرر شده است و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره‌ای از موارد، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده است در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. (کاتوزیان، 1390، ص251) که در قبال حقوق شهروندی، هر دو وجهه این تکلیف جاری است و کارگزاران اطلاعاتی کشور می‌بایست برحسب مورد، به اجرای موضوع حق و یا احترام و خودداری از تجاوز به حق در حیطه‌ی حقوق شهروندی متهمان و مظنونان توجه داشته باشند.
در فقه از اصطلاح حقوق شهروندی سخنی به میان نیامده است و در صورتی که فقط در حد ظاهر به آن توجه کنیم، می‌توان گفت این مفهوم از مباحث بکر در فقه به حساب می‌آید. لیکن این بدان معنا نیست که این تأسیس حقوقی در منابع فقهی و نظرات فقها، به صورت کامل مغفول مانده و زاییده‌ی بحث و مطالعه‌ی امروز بشر باشد. بلکه موضع اسلام و به دنبال آن، موضع‌گیری فقه در مواجهه با این موضوع یک موضع «تحویل‌گرایانه»است؛ یعنی از ماهیت و محتوای حقوق شهروندی و جلوه‌های آن در غالب احاله به حقوق دیگر نظیر منع تجسس، منع سوءظن، اصل برائت، اصل کرامت و رازپوشی حمایت نموده است بدون آنکه نامی از آن ذکر شود. در همین راستا و قبل از ورود به بحث از مصادیق حقوق شهروندی مواردی بدین شرح ارائه می‌شود:
خصلت‌های مؤمن در منظر امام رضا (علیه السلام)، جمع بودن سه خصلت در وی که مشتمل بر سنتی از پروردگار متعال، پیامبر و امام اوست که این سنت‌ها به ترتیب، رازپوشی، مدارا کردن با مردم و شکیبایی بر مشکلات و سختی‌ها می‌باشد. (2) (ابن شعبه، 1362، ص442) که در نظر نگارنده یکی از مبانی قوی فقه اسلام در بیان مصادیق حقوق شهروندی در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی است؛ چرا که این مأموران در سختی و مشقت مأموریت خود، می‌بایست همواره صبور بوده و تلاش خستگی‌ناپذیر داشته باشند و با متهمان در رعایت حقوق آنان مدارا نمایند و پس از اطلاع از لایه‌های پنهان زندگی کارکنان سازمان حفاظت شونده (متهم) پرده‌پوشی و کتمان سر را فراموش ننمایند.
براساس حدیث نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» که در لسان فقها به «قاعده تسلیط» یا «سلطنت» مشهور است، افراد بر مال خود سلطنت دارند و این قاعده به طور عمده در حوزه‌ی ارکان مالکیت در بوته‌ی بحث و بررسی قرار می‌گیرد اما در نظر نگارنده، کلمه‌ی «انفس» دامنه حداکثری در رابطه‌ی نفس و موضوعات پیرامونی آن از قبیل حقوق را در بر می‌گیرد. هر چند موارد بسیار ارزشمندی در معارف اسلامی در تبیین مصداق‌های حقوق شهروندی قابل ارزیابی است که آیات قرآن، خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه و بسیاری از منابع فقه امامیه، سند این ادعاست اما متن حدیث نبوی را می‌توان در حوزه حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مؤلفه‌های حقوق شهروندی تبیین نمود.
آیت‌الله مکارم شیرازی با استناد به عبارت «تسلط الناس علی حقوقهم و اموالهم» در «الجواهر»، در رابطه‌ی تسلط بر حقوق می‌گوید: صاحب جواهر در کتاب «رهن»، به تسلط مردم بر حقوق خویشتن تصریح نموده است بدین بیان که وقتی مردم بر اموالشان سلطنت دارند به طریق اولی می‌توانند چنین سلطنتی بر حقوقشان داشته باشند. (مکارم شیرازی، 1370، ص25) اما منظور از سلنطت انسان بر نفس خود به این معنا که خود را بکشد و یا در خود نقص عضو ایجاد کند، این سلطنت بدون شک وجود ندارد و ممنوع است.
اهمیت و توجه به حقوق مردم، تا حدی است که امام علی (علیه السلام) در این خصوص می‌فرمایند: خداوند سبحان حقوق مردم را پیش روی حقوق خود گردانید، پس هرکه حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار به رعایت کردن حقوق خدا بینجامد. (3) (محمدی ری شهری، 1389، ص163).
مباحث حقوق شهروندی در ارتباط با اقدامات و فعالیت‌های اطلاعاتی در توجه و مراعات حقوق و آزادی‌های مردم مورد حمایت قرار گرفته است و بررسی فقهی این مباحث، از یک سو، تلاشی است در راستای تبیین مصادیق حقوق شهروندی در حوزه‌ی مربوط به امور اطلاعاتی و امنیتی از قبیل؛ حق سکوت متهم، ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت وی برای کسب اقرار، منع بازداشت متهم و... و از سوی دیگر جلب توجه و اهتمام کارگزاران امنیتی و آگاه‌سازی آنان، که این موضوع‌ها در ادامه مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
در منظر فقها، اگر سکوت مدعی علیه (متهم) به جهت آفت یا بیماری از قبیل کری یا لالی باشد قاضی برای فهمیدن پاسخ او به اشاره مفید یقین متوسل می‌شود هرچند این کار به کمک دو مترجم عادل باشد اما در صورتی که سکوت وی از روی دشمنی و لجاجت باشد زندانی می‌شود تا آنکه جواب دهد و یا پس از ارائه پیشنهاد پاسخ به وی، (به او گفته شود که می‌تواند پاسخ دهد) حکم به نکول (عدم قبول یا رد) او می‌شود.
قاعده‌ی فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» (4) هم از قواعدی است که ریشه در احکام اسلامی دارد و بدین معنی است که هرکسی بر علیه فرد دیگری ادعایی کند باید دلایل و مدارک لازم را برای اثبات ادعای خود ارائه نماید. این قاعده در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد فراوانی دارد و وثیقه‌ی حق سکوت متهم است. بخش دوم این قاعده هم این‌گونه بیان می‌کند که فرد منکر اتهام یا دعوی، می‌تواند با یک قسم خود را تبرئه نماید که البته این در صورتی است که تمامی شواهد و قراین بررسی شده باشد و اگر هیچ دلیلی ارائه نشد آنگاه فرد می‌تواند با اتیان سوگند خود را تبرئه نماید.
در مباحث فقهی، مدعی کسی است که قول او برخلاف اصل یا برخلاف ظاهر است و منکر مقابل اوست. (امینی و آیتی، 1385، ص145). پس تکلیفی برای اثبات دعوی ندارد و در راستای همین بی‌تکلیفی، حق سکوت متهم موجه تلقی می‌شود و الزام و اجبار او به پاسخ دادن جایز نیست.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی (ضابط دادگستری) مکلف است پس از احضار یا جلب متهم، علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، یادآور شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت جلسه درج گردیده و در ادامه علیه وی استفاده شود. این حق در راستای آگاهی بخشی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان نماید.
با تدقیق نظر در مبانی فقهی، سکوت متهم در محضر حاکم شرع به عنوان یکی از حقوق وی، مورد توافق فقها بوده و این امتیاز به صورت تصریحی و ضمنی در قوانین موضوعه‌ی ما نیز در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به رسمیت شناخته شده است. (5) پس این استنباط حاصل می‌شود که سکوت متهم در مواعدی که در اختیار مأمورین اطلاعاتی و ضابطین دادگستری برای انجام تحقیق، مصاحبه و بازجویی قرار می‌گیرد نیز می‌بایست به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی وی مورد احترام قرار گیرد و در مجرای کشف حقیقت به جای شکنجه، آزار و اذیت، از روش‌ها و شیوه‌های علمی بهره‌برداری نمایند که در این راستا، ترفند حضرت علی (علیه السلام) در اثبات بی‌گناهی دختری به اتهام زنا، با وجود اماره و نظر کارشناس در انتساب این تهمت به وی (بزرگ شدن شکم و نظریه «لبناء» قابله زنان شهر کوفه مبنی بر باردار بودن دختر باکره) و بهره‌برداری آن حضرت، از طشت حاوی برف و خروج کرم (علقه) از رحم متهم، مؤید همین امر است. (رضوانی، 1392، ص191؛ مجلسی، بی‌تا، ص279).
اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ اما باید کاملاً اختیاری و به دور از هرگونه اکراه و اجبار صورت گیرد. فقهای امامیه، اقرار ناشی از شکنجه، کتک و ترس را نافذ نمی‌دانند؛ (طوسی، بی‌تا، ص718) زیرا یکی از شرایط صحت اقرار، اختیار است که در این حالت مفقود می‌باشد و اقرار متهم در حقیقت، تلقین مأمور تحقیق و بازجویی است که بدون قصد انشای متهم ایراد شده است و بنابراین اقاریر شفاهی و مکتوب متهم که با روش اعمال شکنجه و اذیت و آزار حاصل شده باطل است.
مستند فقهای امامیه، حدیث امام علی (علیه السلام) است که فرمودند: «من اقر عند تجرید او حبس او تخویف او تهدید فلا حد علیه» (صاحب الجواهر، 1362، ص280؛ گلپایگانی، 1372، ص345) کسی که در حالت تجرید یا حبس یا ترسیدن یا تهدید اقرار به موضوع حدی کند، حدی بر او ثابت نمی‌شود.
در کلام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در خطبه 167 در خصوص تبیین ویژگی‌های مسلم و حرمت آزار و اذیت مسلمانان این چنین آمده است:(6)
«مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر، از زبان و دست او آزاری نبینند، مگر آنجا که حق باشد، و آزار مسلمانان روا نیست جز در آنچه واجب باشد.» در این کلام گهربار، آزار و اذیت و شکنجه تحریم شده است و تعرض به متهمان و زدن و آزار و اذیت آنها به مجرد طرح اتهام علیه آنان موجب عدم احساس امنیت اجتماعی می‌شود. پس تا زمانی که مجوزی برای کیفر وجود نداشته باشد اعمال مجازات جایز نیست و در فرض وجود جواز باید کیفیت و کمیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
امام علی (علیه السلام) در سال 38 هجری در نامه به مالک اشتر از وی می‌خواهد از عمق دل خویش، مردم را دوست داشته باشد و برای آنان همچون درنده‌ای نباشد...؛ چون آنها دو صنف هستند، یا برادر دینی و مسلمانند و یا در خلقت مانند تو انسانند (7) سخن و سفارش امام (علیه السلام) در نفی تفکر نژادپرستی است که از مصادیق بارز توجه به حقوق شهروندان در نظام حکومت‌داری آن حضرت به شمار می‌آید.
نه تنها حقوق متهمین بلکه حقوق مجرمین نیز در حکومت علوی مورد توجه آن حضرت بوده؛ به طوری که پس از اجرای حد سرقت در خصوص تعدادی سارق که برای بار اول مرتکب سرقت حدی شده‌اند، آن حضرت دستور می‌دهد که سارقان وارد مهمان‌خانه شوند تا دست آنان معالجه شود و با روغن و گوشت و عسل نیز اطعام شوند. (8) (حرعاملی، بی‌تا، 301).
قرآن کریم، هرگونه ظلم و ستم، ایذا و آزار، توهین و تمسخر، حتی در حد ایما و اشاره را ممنوع و حرام دانسته و مؤمنان را به رعایت حدود الهی ملزم می‌سازد و هر اقدامی را که خارج از مرزهای تعیین شده از سوی شارع مقدس، انجام شود به رسمیت نمی‌شناسد و آن را موجب کیفر می‌داند. شکنجه از مظاهر تمام و کمال ایذاء، ظلم و ستم است و بر این مبنا، دلالت آیات و حتی روایات، رکن قانونی جرم‌انگاری شکنجه را تأمین می‌نماید. (قاسم، 1387، ص75).
شرافت و کرامت طبیعی انسان، کرامتی ذاتی است که خداوند همه انسان‌ها را از آن برخوردار نموده و انسان به واسطه‌ی انسان بودن، دارای کرامت، شرف، عزت و حرمت است. (صداقت، 1389، ص18) از دیدگاه قرآن کریم، انسان موجودی برگزیده از جانب خدا است که او را در آفرینش در مرتبه‌ی فراتر از سایر موجودات عالم قرار داده و از مواهب و توانایی‌هایی که او را از سایر مخلوقات ممتاز می‌سازد برخوردار نموده است؛ به گونه‌ای که اشرف مخلوقات خداوند قلمداد می‌شود.
نزدیکی و قرابت آدمی به خداوند جلّ و علا و اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان، به حقوق بشر در نظام اسلامی موقعیت برجسته و ممتازی بخشیده است. (صادقی، 1380، ص4) خداوند بزرگ و بلند مرتبه در رابطه با کرامت ذاتی و مقام و ارزش انسان در آیه‌ی 70 سوره اسرا می‌فرمایند: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً »؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب‌ها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم.
احترام به عزت و شخصیت افراد در محیط اجتماعی از علائم بارز رشد عمومی و یکی از ارکان اساسی سعادت و خوشبختی اجتماع است. این موضوع از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که خداوند در قرآن، عزت مؤمنین را در ردیف عزت خود و عزت پیغمبر گرامی خود به حساب آورده است: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ » (منافقون، 8) و به افرادی که مردان و زنان مؤمن را آزار نموده و از این کار نادم و پشیمان نگردیده و توبه ننمایند عذاب سوزان جهنم را وعده داده است:«إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ » (قرآن کریم، بروج، ص10).
براساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» چیزی به جز ادای سوگند بر عهده‌ی مدعی علیه نیست و شکنجه او در هیچ زمانی و در هیچ اتهامی حتی حوزه‌های امنیتی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی) برای اخذ اقرار جایز نمی‌باشد. (9)
اصالت بخشیدن به اجتماع و مصالح حکومت، در منظر بعضی از افراد، مبنا و محملی برای نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های فردی است. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار حقوق افراد ابایی ندارند. این مسئله در امور امنیتی و اطلاعاتی زمانی حادث می‌شود که مأموران این حوزه با توهم «انجام وظیفه شرعی» اقدامات مربوط را انجام می‌دهند و در راستای اخذ اقرار از متهمین و مظنونین، مبادرت به هرگونه اذیت یا آزار بدنی متهم از قبیل چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، نگهداری زندانی به صورت انفرادی، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده وی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و... می‌نمایند. تحقیقاً این افراد مشمول عذاب الهی در روز قیامت بوده و وعده‌ی آن را رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) داده و می‌فرمایند: «همانا خداوند بزرگ، روز قیامت کسانی را که مردم را در دنیا، عذاب داده‌اند، عذاب می‌کند.» (10) (میرزایی، 1385، ص400).
بدیهی است که ظاهر فرمایش آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از آزارهای به حق، به آزارهایی مانند قصاص، حدود و تعزیرات شرعی منصرف است با وجود این، مرجع صالح برای تعیین کیفر و عذاب (آزارهای به حق و قانونی) مأموران ضابط دستگاه‌های اطلاعاتی نیستند و اصولاً آزار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، آزار به حق تلقی نمی‌شود و از این حیث دستاویز و محملی برای مأموران اطلاعاتی در گزینش و اعمال چنین اقداماتی تلقی نمی‌گردد و اقدامات ایذایی آنها توجیه‌پذیر نیست.
حرمت آزار و اذیت مردم بی‌گناه در قالب اذیت جسمی و کتک (زدن) در حدی است که در منظر پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)سرکشی و طغیان در برابر خداوند عزوجل تلقی می‌شوند، که این موضوع در «وسایل الشیعه» به سند صحیح از «حلبی»، از امام صادق (علیه السلام) آمده است که گفت: «پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سرکش‌ترین مردم بر خداوند عزوجل کسی است که فردی جز قاتلش را بکشد یا کسی را بزند که او را نزده است.» (11) (ابن بابویه، بی‌تا، ص94).
مأموران بازجویی دستگاه‌های اطلاعاتی در مسیر کشف حقایق و واقعیت‌های مربوط به پرونده‌های امنیتی نباید به شیوه‌هایی متوسل شوند که متضمن سخت‌گیری بر متهمان باشد؛ زیرا در احادیث و روایات، سخت‌گیری بر بندگان خداوند، هم‌ردیف شرک به خداوند و در نزد پروردگار مغبوض‌ترین اعمال است. (12) (مجلسی، بی‌تا، ص54) و از یک سو عزتمندی مؤمنان در گرو عدم اذیت و آزار مردم می‌باشد (13) (ابن بابویه، 1362، ص6) و از سوی دیگر، مدارا کردن با مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که پیامبران الهی به این امر (مدارا کردن) مأمور شده‌اند. (14) (طوسی، بی‌تا، ص521؛ کلینی، بی‌تا، ص304) وقتی در احادیث و روایات، به رفق، مدارا، آسان‌گیری با مردم، این همه توصیه شده و حرمت و قداست انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است، نباید توصیه احادیث و روایات را تنها مربوط به رفتارها و امور شخصی بدانیم، بلکه بر مناسبات عمومی و روابط دستگاه‌های حکومتی با مردم نیز حاکم است. از این رو توصیه‌های گفته شده می‌بایست در کانون توجه کارگزاران امور اطلاعاتی کشور قرار گیرد تا با اتهامات متقن یا واهی، افراد را مورد آزار و شکنجه قرار ندهند.
ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت و شکنجه‌های روحی و روانی و به طور کلی هر عملی که نافی شئون و کرامت انسانی متهم باشد، ره‌آور مقوله امنیت قضایی شهروندان است که امروزه به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان تلقی می‌شود. از این رو، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور، به عنوان یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» بوده به طوری که اقدامات آنان در طول اقدامات دستگاه قضا است که در این رویکرد، شهروندان بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت افراد یا حکومت‌ها می‌توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند. با وجود این می‌توان اذعان داشت که اعمال صحیح «اقتدار قانونی»و «قضایی» شکل‌دهنده «امنیت قضایی» است.
در فقه اسلامی، بازداشت متهم امری نامشروع است؛ زیرا در اسلام حکمی که موجب سلب آزادی افراد بدون دلیل شود، (غیر از موارد استثنا) تشریع نشده و بنا به روایاتی، پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) در موارد محدود به این عمل اقدام کرده‌اند.
امام علی (علیه السلام) در پی شکایت یک جوان به قاضی شریح در پی اتهام به دو مرد برای کشتن پدرش در حین سفر، دستور تحت نظر بودن آن دو نفر (پشت ستون مسجد و به صورت جداگانه) را صادر می‌کند؛ این در حالی است که امام علی (علیه السلام) در این مسئله به حکم حضرت داود در مورد مشابه اشاره می‌کند که حضرت داود در عین علم به ارتکاب جرم توسط متهم، او را بازداشت کرد؛ امام علی (علیه السلام) نیز برای احقاق حق اولیای دم، با بازجویی از آنها و با استفاده از یک ترفند کاملاً حکیمانه (ذکر تکبیر و به دنبال آن نیز مردم الله اکبر سر دادند) موجب اعتراف آن دو به قتل پدر آن جوان شاکی شدند. (رضوانی، 1392، ص167-168) در این روایت امام (علیه السلام)در مقام استنطاق و قضاوت، با اعمال شرایط عادی مبادرت به بازداشت و نگهداری متهمان می‌نماید و بدون آزار و شکنجه آنها موفق به اخذ اقرار در رابطه‌ی با انجام قتل توسط آن دو می‌شود.
نعمان بن محمد ابن حیون در کتاب دعائم الاسلام به نقل از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل می‌کند: «در هیچ اتهامی، به جز اتهام قتل متهم زندانی نمی‌شود؛ زیرا زندانی کردن فرد متهم پس از آشکار شدن حق ستم و ظلم است.»(15) (ابن حیون، بی‌تا: 539) در رابطه با بازداشت متهم به قتل، پنج قول وارد شده است که مهم‌ترین آن منسوب به شیخ در النهایه می‌باشد که بازداشت شش روزه متهم به قتل را تصریح نموده و استنادیه وی نیز حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که امام فرمود: «پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) متهم به قتل را شش روز زندانی می‌کرد، اگر اولیای دم با بینه، قاتل بودن او را اثبات می‌کردند حکم جاری می‌شد و در غیر این صورت متهم را آزاد می‌کرد. شهید اول در قاعده 217 در مقام بیان موارد حبس متهم، یکی از موارد جواز حبس را تهمت قتل بیان می‌کند و مدت آن را نیز شش روز عنوان کرده است (و المتهم بالدم، سته ایام). (محمد بن مکی، بی‌تا، ص193؛ کلینی، 1362، ص370؛ ابن فهد حلی، 841 م، ص209). (16)
مهم‌ترین نکته در ارتباط با تحمل مخالفان در حکومت نبوی، داستان افک و بهتان نسبت به همسر رسول خداست که مهم‌ترین حادثه شخصی و خانوادگی و جمعی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)بود. اما آن حضرت به سبب این کار، هرگز بر یهودیان و منافقان سخت نگرفت و حکم به دستگیری و بازداشت آنان نداد تا اینکه آیه بر تبرئه عایشه نازل شد. (ایمانی سطوت، 1385، ص210).
براساس قاعده فقهی «غلبه»؛ «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» در روابط میان انسان‌ها باید به امور غالب توجه داشت و نه به امور نادر؛ زیرا چنانچه اصل بر امور غالب قرار نگیرد، در روابط میان مردم اختلال ایجاد می‌شود براساس این قاعده، اصل برائت حاصل می‌شود؛ زیرا در روابط عادی بین شهروندان، هیچ یک از افراد مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینکه جرم آنها در دادگاه ثابت گردد و عدم پذیرش اصل برائت یا نادیده گرفتن آن، منجر به طرح ادعاهای واهی در روابط بین افراد می‌شود در حالی که پرداختن به موضوعات، پیش از آشکار شدن و اعیان شدن آنها منجر به فساد و تباهی می‌گردد (17) (ابن شعبه، 1362، ص457؛ لجنه التألیف، 1427، ص239) و نباید براساس قرائن ضعیف، حق آزادی افراد به صورت خودسرانه محدود گردد.
یکی دیگر از قواعد فقهی که زمینه اصل برائت می‌باشد قاعده‌ی «البَیِّنَه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفت. بر این مبنا، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و از متهم دلیل بر بی‌گناهی‌اش مطالبه نمی‌شود. این مدعی است که باید خلاف اصل را (اتهام و جرم) ثابت کند و در صورت ارائه دلیل و سکوت متهم از روی عناد و سرکشی، حکم بازداشت وی صادر می‌شود. بنا بر نظر فقهای مذاهب اسلامی و حکم این قاعده، مشخص می‌گردد که در اصل مشروعیت و مجاز بودن حبس (در موارد معین آن) تردیدی وجود ندارد.
مستفاد از قاعده فقهی اخیر، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با طرح اتهام‌های امنیتی و غیرامنیتی بر علیه یک فرد یا افراد متعدد، در جریان رسیدگی قضائی در مقام مدعی قرار می‌گیرند و چنانچه نتوانند دلایل کافی برای اثبات ادعای خود اقامه نمایند و برای قاضی نسبت به اتهام متهم یا متهمان پرونده شک حاصل شود با استناد به اصل برائت، متهمان، پرونده، تبرئه خواهند شد. پس در امور اطلاعاتی باید نهایت دقت و حساسیت صورت پذیرد و کرامت ذاتی انسان‌ها ملاک نظر باشد و از طرح ادعاهای واهی و بی‌اساس و سلب آزادی خودسرانه آنان ممانعت به عمل آید.
کرامت ذاتی انسان‌ها از آن جهت است که انسان خلیفه‌ی خداوند است؛ مقام ذاتی خلافت الهی چیزی نیست که با افعالی چون فساد و خونریزی نفی گردد. این‌ها امور عارضی هستند که به مقام خلافت الهی انسان، خللی نمی‌رسانند؛ زیرا هنگامی که خداوند با فرشتگان در خصوص گماردن خلیفه در زمین سخن می‌گوید:«اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه» فرشتگان به پرسش و اعتراض برخاسته می‌گویند: «اتجعل فیها من یفسد فیها و لیسفک الدماء»؛ خداوند در پاسخ می‌فرمایند: «انی اعلم ما لا تعلمون»، چنین پاسخی بیانگر این حقیقت است که مقام ذاتی جانشینی و خلافت الهی با افعالی از قبیل فساد و خونریزی نفی نمی‌گردد (قربانی، علی و موحدی، جعفر، 1391 به نقل از رحیمی نژاد، 1387) در این ارتباط این موضوع با اهمیت، قابل استنباط است؛ وقتی که سفک دماء، آسیبی به مقام خلیفه الهی انسان وارد نمی‌نماید؛ به طریق اولی، برچسب‌های اتهام وارده بر شهروندان نیز از این بحث خارج نیست. پس کارگزاران اطلاعاتی در انجام امور ویژه اطلاعاتی می‌بایست مراقبت نمایند که مبادا به کرامت ذاتی سوژه‌های آنها لطمه و خسارتی وارد گردد.
امروزه مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش و الزام قوانین آمره، (18) اعمال بازداشت بعضی از افراد را در اتهام‌هایی به غیر از قتل اجتناب‌ناپذیر می‌نماید از طرفی براساس حدیث نبوی فقط در مورد اتهام به قتل مجوز بازداشت صادر شده است. در مقام رفع تعارض قاعده حفظ نظام که مبتنی بر جواز بازداشت متهم در سایر اتهام‌ها است با مفاد حدیث نبوی، می‌توان گفت در صورتی که موضوع اتهام در اهمیت به اندازه قتل باشد بازداشت متهم منعی ندارد اما باید این مهم با مجوز صادره از سوی مقامات قضایی صالح صورت گیرد تا حقوق متهمان محفوظ بماند و در مجرای تضمین این حقوق، ارتقای دانش فقهی- قضایی مأموران اطلاعاتی (ضابطین دادگستری) در زمینه خودکنترلی آنها و انصراف از اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی بسیار مهم ارزیابی می‌شود.
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است و جاسوسی نکنید و برخی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ قطعاً از آن کراهت دارید از خدا بترسید که خدا توبه‌پذیر مهربان است.» (19) (حجرات، 12) گمان درباره‌ی دیگران، ورود به حوزه‌ی خصوصی آن‌هاست و ره‌آورد آن شکسته شدن کرامت انسانی است. آیه شریفه به طور مطلق هرگونه تجسس ناظر به روابط مسلمانان با یکدیگر را نهی می‌کند؛ زیرا در پی این جستجو، بسیاری از چیزهایی که با شخصیت بیرونی افراد در تضاد است برای مردم آشکار می‌گردد و انسان‌ها در نگاه افراد دیگر جامعه خوار و بی‌مقدار می‌شوند. (سلطانی، 1385، ص37) سوءظن و بدگمانی، آثار فردی، اجتماعی و معنوی زیانباری به دنبال دارد و به همین دلیل در دین مقدس اسلام، به آن توجه ویژه‌ای شده و اهل ایمان را سخت از آن برحذر داشته‌اند. ممنوعیت بدگمانی به دیگران در مطلع آیه یاد شده، به خاطر این است که سوءظن و بدگمانی، سرچشمه گناهان بزرگی چون تجسّس از اوضاع و احوال دیگران، غیبت، تهمت، حسادت و کینه‌توزی نسبت به دوستان و اهل ایمان می‌گردد.
سوءظن در کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) آفت دین است. (محمدی ری شهری، 1389، ص497) آن حضرت در بیان اوصاف مؤمن می‌فرماید: خنده‌روی است و گشاده‌رو، نه ترشروی و تجسس کننده. (محمدی ری شهری، 1389، ص555).
تجسس و تفتیش در منظر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز منع شده و می‌فرماید: من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم. (20) (محمدی ری شهری، 1389، ص206) و به لحاظ اینکه گمان، دروغ‌ترین سخن است، توصیه ایشان بر دوری گزینی از ظن و گمان است و از جستجو و کشف سخنان مردم نیز نهی نموده‌اند. (21) (محمدی ری شهری، 1389، ص206) آن حضرت، ایمنی و محافظت فرد را نتیجه‌ی دوری گزیدن از بدگمانی نسبت به مردم بیان می‌نمایند. (میرزایی، 1385، ص396) امام صادق (علیه السلام) نیز این رفتار منکر را در حوزه‌ی دین و آیین مردم، منع کرده‌اند. (22) (محمدی ری شهری، 1389، ص84)
در منابع اسلامی در کنار منع تجسس، به موارد جواز آن نیز اشاره شده که استناد آن، آیات، احادیث و سیره‌ی ائمه اطهار (علیه السلام) است. بنا بر روایت «ریان بن صلت» از امام رضا (علیه السلام) که می‌فرمایند: «پیامبر اکرم هنگامی که لشکری گسیل می‌داشت، همراه فرمانده افراد مطمئنی می‌فرستاد تا در کارهای او تجسس کنند.» (حمیری، 1371، ص342) این مهم نیز در نظر امام علی (علیه السلام) مغفول نمانده و ایشان در عهدنامه مالک اشتر به وی فرمان می‌دهند کارهای کارگزارانش را بررسی کند و جاسوسانی (بازرسانی) راستگو و وفادار برای نظارت بر آنان بگمارد. (دشتی، 1379، ص578) مفاد عهدنامه و حدیث نشان می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت، اطلاع یافتن از رویه‌ی عملکردی مسئولان و کارگزاران حکومتی و نظارت بر آنان است تا درباره انجام یافتن وظایف واگذار شده اطمینان حاصل شود.
از آنجا که حفظ نظام جامعه‌ی اسلامی در برابر تهدیدات نظامی دشمنان از مهم‌ترین مصالح به شمار می‌رود، در جواز و ضرورت تجسس تردید نشده و قاعده فقهی «لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ» نیز دلالت بر این جواز دارد؛ به مقتضای این قاعده، در معارضه دو مصلحت، همیشه مصلحت اهم (مهم‌تر) مقدّم بر مهم می‌شود؛ از این رو، در جایی که امر بین تجسس حرام و حفظ نظام و یا ممانعت از هرج و مرج دایر شود، حفظ نظام که اهمّ واجبات است بر حفظ حرمت دیگران مقدم می‌شود. (پایگاه علمی پژوهشی عالمون، بی‌تا) بدین ترتیب، در مواردی از قبیل مراقبت از تحرکات نظامی دشمنان بیگانه، مراقبت از فعالیت‌های مخالفان و معاندان داخلی و جاسوسان، نظارت بر کارگزاران حکومت و نحوه عملکرد آنان، تجسس جایز و حتی واجب می‌شود. (سبحانی تبریزی، بی‌تا، ص542).
در زمان اعراب جاهلی اجازه گرفتن در ورود به منازل رسم نبوده و قرآن کریم با نزول آیه 27 سوره نور این رسم غلط را نسخ نموده و می‌فرماید: (23) «ای اهل ایمان! به خانه‌هایی که منزل شما نیست، وارد نشوید، مگر آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید." با امعان نظر به تصریح لغت «بیوت» دلالت آیه بر حمایت از حریم خصوصی، منزل افراد می‌باشد.
قاعده‌ی فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که از احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تأسیس شده از زمان‌های دور تا معاصر مورد توجه فقها بوده و روایات متعددی در خصوص کاربردهای این قاعده در زمینه‌ی میراث، حق شفعه در زمین و مسکن، دیوار همسایه، مجرای آب نخل و مسکن افراد وارد شده است (بجنوردی، 1377، ص211)؛ اما کاربرد این حدیث در حمایت از حریم خصوصی منازل اشخاص با توجه به حدیث نبوی «حرمه مال مسلم کحرمه دمه» بیشتر معلوم می‌شود. اگر چه اسلام برای اموال افراد احترام قائل است و ضمن حمایت از مالکیت خصوصی، به مسلمانان توصیه می‌کند از اموال خویش دفاع نمایند، در جایی که مالک بخواهد با نقض حریم خصوصی دیگران به اموال خود سرکشی نماید با اقتدار از چنین عملی جلوگیری می‌نماد. (شهباز قهفرخی، 1391، ص97) داستان قطع درخت مالک (سمره بن جندب) که در ملک شخص دیگری واقع شده بنا به حکم رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در پی ایجاد مزاحمت برای صاحب ملک، نشانگر اهمیت حریم منزل اشخاص در منزل ایشان می‌باشد. (بجنوردی، 1377، ص213).
علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نامه‌ی 25 در سال 36 هجری خطاب به مأموران جمع‌آوری مالیات، با منع از ورود بدون اذن به منزل اهالی آبادی فرمان داده است: «با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن. در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر و افزون‌تر از حقوق الهی از او مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و وارد خانه‌ی کسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن.» (دشتی، 1379، ص505)
در اهمیت حرمت مسکن افراد، همین بس که امام علی (علیه السلام) مأذنه‌ی مسجد را به سبب اشراف بر منزل مردم تخریب کرد و فرمود: «انه رای مئذنه طویله فامر بهدمها و قال لا یوذن اکثر من سطح المسجد» بالاتر از بام مسجد اذان گفته نشود آن حضرت ماذنه‌ی مسجد را به دلیل آنکه تجاوز به حریم خصوصی افراد است جایز نمی‌داند و دستور تخریب آن را صادر می‌نماید. (ابن حیون، بی‌تا، ص147).
روایتی از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است که «مردی از سوراخی در حال نظاره به درون حجره‌ی شخصی رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و زمانی که حضرت متوجه شد با تیری به سوی او دوید تا به چشم وی بزند اما مرد فرار کرد؛ حضرت فرمودند: ای خبیث، و الله اگر ایستاده بودی چشم تو را در می‌آوردم.» (کلینی، 1402، ص291) (24).
امام خمینی (ره)، ممنوعیت ورود بدون استیذان مأمورین دولتی به منظور جلب افراد و کشف جرم را علاوه بر منزل به مغازه و محل کار نیز تسری داده و آن را گناه بزرگ شمرده و مرتکبین را مستحق تعزیر شرعی می‌دانند. در نظر ایشان، این ممنوعیت «در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، همچنان که مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده‌ی سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.» (خمینی، 1378، ص140-141) رویکرد متعالی امام (ره) حوزه‌ی وسیعی از حقوق افراد متهم را مورد توجه قرار داده و اعمال و اقدامات خودسرانه‌ی مأموران را جایز ندانسته و توصیه به احتیاط کامل در اقدام (تحت حدود و ضوابط شرعی) دارند؛ توجهی که امروزه در ادبیات حقوقی ما از مصادیق حقوق شهروندی تلقی می‌شود.
در منظر امیرمؤمنان علی (علیه السلام)، سر مکتوم، شادمانی انسان است و در صورت فاش شدن، هلاکت و نابودی را به همراه دارد. (25) کتمان سر، جزو اوصاف مؤمنین کامل، موجب خیر دنیا و آخرت است. با کتمان اسرار افراد، موقعیت و آبروی آنان محفوظ می‌ماند و به همین جهات است که در فقه اسلام، بر حفظ اسرار خود و اطرافیان تأکید شده و پنهان داشتن راز، موجبات خیر دنیا و آخرت را فراهم می‌نماید.
بدیهی است موضوعی که مورد تأکید و سفارش باشد، آسیب و لطمه به آن موضوع نیز ناپسند شمرده می‌شود. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «کتمان کننده‌ی راز باوفا و امین است. (26) و در مقابل کسی که رازی را به او سپرده‌اند اگر افشا کند خیانت کار شمرده می‌شود.» (27) (تمیمی آمدی، 1378، ص517) و در جایی دیگر می‌فرمایند: «افشاگری خوی بیگانگان است.» (تمیمی آمدی، 1378، ص450) و زشت‌ترین خیانت‌ها فاش کردن راز دیگران است.» (28) (تمیمی آمدی، 1378، ص451) و آن حضرت رازداری را مایه‌ی تمام خیر دنیا و آخرت و افشای آن را تمام بدی می‌داند. (29)
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در نصایح خود به ابوذر غفاری می‌فرمایند: «ای ابوذر! مجلس‌ها امانت است و بازگو کردن راز و حرف دل برادر مؤمن خود برای دیگران، خیانت است.» (30) (حرعاملی، بی‌تا، ص307؛ طوسی، بی‌تا، ص537؛ ورام، بی‌تا، ص65).
امام علی (علیه السلام) خطاب به مالک اشتر در ضرورت رازداری می‌فرمایند: «از رعیت، آنان را که عیب جوترند از خود دور کن؛ زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی. (دشتی، 1379، ص568) بنابراین بر امت اسلامی و بر رهبران و مدیران جامعه اسلامی واجب است که اسرار و اطلاعات شخصی افراد را حفظ کرده و رازدار باشند.
همان‌طوری که از این احادیث حاصل می‌شود، شریعت اسلام از اسرار افراد به عنوان حقوق آنها حمایت نموده است و در این میان، مأموران دستگاه‌های اطلاعاتی در انجام مأموریت‌های محوله می‌بایست دقیق عمل نمایند و در مواجهه با اطلاعاتی که شخصی تلقی می‌شود و ارتباطی با اتهام ارتکابی افراد ندارد و در پرونده اتهامی نیز غیر مؤثر است کنجکاوی و کنکاش ننمایند.
در فعالیت‌های اطلاعاتی از قبیل تحقیق، تعقیب و مراقبت، بازجویی، مصاحبه و... که در راستای جمع‌آوری ادله قابل استناد به عمل می‌آید می‌بایست مصونیت زندگی خصوصی متهم و تأمین حقوق شهروندی وی به دقت مورد توجه مأموران اطلاعاتی (ضابطان دادگستری) قرار گیرد؛ زیرا کوچک‌ترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود.
حقوق شهروندی متهمان در مواعدی که در اختیار مأمورین اطلاعاتی و ضابطین دادگستری برای انجام تحقیق، مصاحبه و بازجویی قرار می‌گیرند و یا به عبارت دیگر، وقتی متهمان، مظنونان و... زیر چتر فعالیت‌های اطلاعاتی قرار دارند براساس حکم آیات، روایات و قواعد فقهی می‌بایست مورد احترام قرار گیرند و دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظتی در مجرای کشف حقیقت به جای شکنجه، آزار و اذیت، از روش‌ها و شیوه‌های علمی بهره‌برداری نمایند؛ تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و.. در جهت شناسایی متهمان و فعالیت‌های سوء آنان به حدی مؤثر است که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نماید در راستای ضرورت رعایت حقوق متهم در مرحله کشف جرم نباید پیشرفت‌های علمی و فنّاورانه غیراصولی و غیرانسانی و شیوه‌های غیراخلاقی مورد استفاده مأموران اطلاعاتی قرار گیرد. در واقع مرز به کارگیری علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق شهروندی متهم است که باید بدان توجه گردد.
انسان در منظر فقه اسلام، مکلف شناخته شده و رسالت وی نیز در ادای تکالیفش خلاصه می‌شود و انجام مطلوب این تکالیف، مرهون دانایی (تفقه) وی در دین بوده که مورد تأکید ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) نیز می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که زیربنای آموزه‌های حقوق شهروندی در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی، براساس آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی شکل گیرد، کارگزاران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از عقاید کهنه، سلیقه‌ای و غیر سازنده خود رها شده و توجه و اهتمام و مواظبت از حقوق مردم در نظر آنان به یک باور دینی تبدیل می‌شود که آورده‌ی آن از یک سو، تضمین حقوق شهروندی متهمان امنیتی است و از سوی دیگر، ضمان دنیوی و اخروی گریبان‌گیر آنان نخواهد بود.
- قرآن کریم.
- نهج البلاغه.
- صدری، سید محمد، (1382)، مبادی فقه، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- کاتوزیان، ناصر، (1390)، مقدمه علم حقوق، تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار.
- ابن شعبه، حسن بن علی، (1362)، تحف العقول، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
- مکارم شیرازی، ناصر، (1370)، القواعد الفقهیه، ج2، قم: ناشر مدرسه الامام علی بن ابیطالب (علیه السلام).
- محمدی ری شهری، محمد، (1389)، میزان الحکمه، ج3، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، (1411 ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
- براری لاریمی، محمد و سید محمد تقی قبولی درافشان، (1389)، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال2، ش2.
- امینی، علیرضا و سید محمدرضا آیتی، (1385)، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، ج1، تهران: سمت و طه.
- مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، (بی‌تا)، بحارالانوار، ج40، بیروت: ناشر دار احیاء التراث العربی.
- رضوانی، جابر، (1392)، قضاوت و معجزات حضرت علی (علیه السلام)، تهران: انتشارات پیام عدالت.
- عسگری، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت- لبنان، دار الآفاق الجدیده.
- طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتاب العربی.
- صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، (1362)، ج41، بیروت: دارالکتاب العربی.
- گلپایگانی، محمدرضا، (1372)، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج2، قم: ناشر دارالقرآن الکریم.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، وسائل الشیعه، ج28، قم: مؤسسه آل بیت (علیه السلام) لاحیاء التراث.
- قاسم، حمزه، (1387)، بررسی ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش14.
- صداقت، قاسم علی، (1389)، ویژگی‌های فقه اهل بیت (علیه السلام) و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی، معرفت، ش154.
- صادقی، محمدهادی، (1380)، ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام، مجله علوم اجتماعی و انسانی، ش33.
- میرزایی، علی اکبر، (1385)، نهج‌الفصاحه اصفهان: انتشارات عصر جوان.
- مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا)، بحارالانوار، ج72، بیروت: دار الحیا التراث العربی.
- ابن بابویه، محمد بن علی، (1362)، الخصال، ج1، قم: ناشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ابن بابویه، محمد بن علی، (بی‌تا)، من لا یحضر الفقیه، ج4، قم: ناشر مؤسسه النشر الاسلامی.
- طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)،الامالی (للطوسی)، قم: دارالثقافه.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (بی‌تا)، الکافی، ج3، قم: دارالحدیث.
- معین، محمد، (1375)، فرهنگ معین، ج9، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- رضوانی، جابر، (1392)، قضاوت‌های حضرت علی (علیه السلام)، چاپ هفتم، انتشارات پیام عدالت.
-ابن حیون، نعمان، (بی‌تا)، دعائم الاسلام، ج2، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- شهید اول، محمد بن مکی، (بی‌تا)، القواعد و الفواید فی الفقه و الاصول و العربیه، ج2، قم: ناشر کتاب‌فروشی مفید.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1362)، الکافی، ج7، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، وسائل الشیعه، ج29، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لاحیاء التراث.
- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، (841 ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج5، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
- ایمانی سطوت، علی، (1385)،حقوق شهروندی در حکومت نبوی، مجله حکومت اسلامی، شماره42.
- ابن شعبه، حسن بن علی، (1362)، تحف العقول، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم.
- لجنه التألیف، (1427 ق)، اعلام الهدایه امام محمد بن علی الجواد، ج11، ناشر: مرکز الطباعه و النشر للمجمع العالمی الاهل بیت (علیه السلام).
- قربانی، علی و جعفر موحدی، (1391)، ماهیت برائت در فقه و حقوق، مجله حقوقی دادگستری، دوره76، ش80.
- نعمتی، علی و افشار، لیلا، (1388)، حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی، مجله راهبرد فرهنگ، ش8 و9.
- محمدعلی، سلطانی، (1385)، کرامت انسان از نگاه قرآن، مجله آیینه‌ی پژوهش، ش102.
- محمدی ری شهری، محمد، (1389الف)، میزان الحکمه، ج1، قم: انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- محمدی ری شهری، محمد، (1389 ب)، میزان الحکمه، ج2، قم: انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- حمیری، عبدالله، (1371)، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لاحیاه التراث.
- سبحانی تبریزی، جعفر، (بی‌تا)، مفاهیم القرآن، ج2، قم: موسسه امام صادق (علیه السلام).
- بجنوردی، حسن، (1377)، القواعد الفقهیه، ج1، قم: نشر الهادی.
- شهباز قهفرخی، سجاد، (1391)، حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات، دو فصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، سال3، ش2.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1402)، الکافی، ج7، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام، ج17، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- مکارم شیرازی، ناصر، (1377)، الاخلاق در قرآن، ج3، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، (بی‌تا)، غررالحکم و دررالکلم، جلد 1، ترجمه: هاشم رسولی، (1378)، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسایل الشیعه، ج12، قم: موسسه آل البیت.
- ورام، مسعود بن عیسی، (بی‌تا)، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورام، ج2، قم: ناشر مکتبه الفقیه.
http://www.alemoon.ir/lib (19/6/ 94)
انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است و در ابعاد مذکور تکالیفی نیز بر او واجب می‌شود که در جهت رشد و تکامل اوست. اگر در کاری مفسده است، خداوند انسان را از آن عمل نهی می‌کند و اگر در کاری، خیر وجود دارد انسان را به انجام آن ترغیب می‌کند. پس تمامی دستورات باری تعالی، در جهت تکامل انسان است. از آنجایی که انسان موجود عقلانی و مکلف آفریده شده است پس عقل حکم می‌کند که در قبال تکالیفش از حقوق و امتیازاتی نیز بهره‌مند باشد که نهاد حقوق شهروندی مشتمل بر رفتارهای مدنی، ادب و ملاحظه، نوع‌دوستی و وظیفه‌شناسی یکی از جلوه‌های حق و تکلیف انسان می‌باشد و در مباحث فقهی این رفتار، وظیفه و تکلیف به عنوان موضوع فقه تلقی می‌شود. زیرا احکام فقهی بر محور مکلفین یا موضوعات خارجی دور می‌زند و به اعمال و اقوال مکلف بر می‌گردد. (صدری، 1382، ص7) مانند اینکه گفته می‌شود خمر حرام است یا اذیت و آزار مؤمن گناه کبیره است.
این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی حقوق شهروندی و رابطه آن با فعالیت‌های اطلاعاتی» درصدد معرفی حقوق طبیعی متهمان و مظنونین امنیتی براساس آموزه‌های فقه اسلام است و فرض بر این است چنانچه فعالیت‌های اطلاعاتی براساس مبانی فقه اسلامی پایه‌ریزی شود، حقوق متهمان و مظنونان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور تضمین می‌شود چرا که فقه از یک سو، انسان‌ها را مکلف، مسئول و موظف معرفی می‌نماید و انجام تکالیف را مجرای استیفای حقوق برای ابناء بشر می‌داند و از سوی دیگر، کمال انسان‌ها را غایت آفرینش هستی می‌داند، پس تکامل شایسته‌ی انسان‌ها هنگامی کاملاً به منصه‌ی ظهور می‌رسد که در جامعه‌ای قانون‌مدار و متناسب با کرامت و شخصیت خود زندگی کنند.
در مطالعات انجام شده قبلی، مصادیق حقوق شهروندی متهمان به صورت عمومی مورد بررسی قرار گرفته، لیکن این مصادیق در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی مطمح نظر پژوهشگران قرار نگرفته است؛ بنابراین و به لحاظ پرهیز از پراکنده گویی در زمینه گستره عظیم حقوق شهروندی و تکمیل خلأهای مطالعاتی، بعد حقوق قضایی متهمان امنیتی به عنوان یکی از جلوه‌های حقوق شهروندی در کانون توجه نگارنده قرار گرفته است.
پژوهش حاضر با هدف تبیین حقوق شهروندی متهمان و مظنونان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و استخراج مصادیق آن از منابع اسلامی، سیره‌ی قضایی ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) و کتب فقها به رشته تحریر درآمده و محقق در جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و در تحلیل داده‌ها از روش توصیفی- تحلیلی بهره‌برداری نموده و کوشش می‌نماید به مسائل زیر پاسخ داده شود:
1)آیا در فقه اسلام، به حقوق شهروندی متهمان به مفهوم رایج آن در جریان رسیدگی و دادرسی کیفری، پرداخته شده است؟
2) مواردی که به عنوان حقوق متهمان در احادیث، کتب فقهی مطرح شده در راستای تأسیس حقوق شهروندی قابل ارزیابی است؟
3)تکلیف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، در راستای تأمین و تضمین حقوق شهروندی متهمان بر اساس آموزه‌های فقهی چیست؟
مصادیق حقوق شهروندی در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی
امروزه حقوق هر کشور، مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین می‌کند و مبنای حق نیز همان سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد. (کاتوزیان، 1390، ص251) که به یک اعتبار به حقوق سیاسی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود و بحث از حقوق شهروندی داخل در هر سه شاخه می‌باشد اما با تدقیق نظر در حوزه فعالیت و وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی مشخص می‌گردد جلوه‌هایی از حقوق شهروندان که داخل در حقوق خصوصی آنان است، گلوگاه تماس و مواجهه مأموران امنیتی و اطلاعاتی بوده و لازم است در این زمینه دقت کافی را برای پاسداری از این حقوق معمول نمایند.در برابر هر حق، تکلیفی مقرر شده است و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره‌ای از موارد، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده است در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود. (کاتوزیان، 1390، ص251) که در قبال حقوق شهروندی، هر دو وجهه این تکلیف جاری است و کارگزاران اطلاعاتی کشور می‌بایست برحسب مورد، به اجرای موضوع حق و یا احترام و خودداری از تجاوز به حق در حیطه‌ی حقوق شهروندی متهمان و مظنونان توجه داشته باشند.
در فقه از اصطلاح حقوق شهروندی سخنی به میان نیامده است و در صورتی که فقط در حد ظاهر به آن توجه کنیم، می‌توان گفت این مفهوم از مباحث بکر در فقه به حساب می‌آید. لیکن این بدان معنا نیست که این تأسیس حقوقی در منابع فقهی و نظرات فقها، به صورت کامل مغفول مانده و زاییده‌ی بحث و مطالعه‌ی امروز بشر باشد. بلکه موضع اسلام و به دنبال آن، موضع‌گیری فقه در مواجهه با این موضوع یک موضع «تحویل‌گرایانه»است؛ یعنی از ماهیت و محتوای حقوق شهروندی و جلوه‌های آن در غالب احاله به حقوق دیگر نظیر منع تجسس، منع سوءظن، اصل برائت، اصل کرامت و رازپوشی حمایت نموده است بدون آنکه نامی از آن ذکر شود. در همین راستا و قبل از ورود به بحث از مصادیق حقوق شهروندی مواردی بدین شرح ارائه می‌شود:
خصلت‌های مؤمن در منظر امام رضا (علیه السلام)، جمع بودن سه خصلت در وی که مشتمل بر سنتی از پروردگار متعال، پیامبر و امام اوست که این سنت‌ها به ترتیب، رازپوشی، مدارا کردن با مردم و شکیبایی بر مشکلات و سختی‌ها می‌باشد. (2) (ابن شعبه، 1362، ص442) که در نظر نگارنده یکی از مبانی قوی فقه اسلام در بیان مصادیق حقوق شهروندی در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی است؛ چرا که این مأموران در سختی و مشقت مأموریت خود، می‌بایست همواره صبور بوده و تلاش خستگی‌ناپذیر داشته باشند و با متهمان در رعایت حقوق آنان مدارا نمایند و پس از اطلاع از لایه‌های پنهان زندگی کارکنان سازمان حفاظت شونده (متهم) پرده‌پوشی و کتمان سر را فراموش ننمایند.
براساس حدیث نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» که در لسان فقها به «قاعده تسلیط» یا «سلطنت» مشهور است، افراد بر مال خود سلطنت دارند و این قاعده به طور عمده در حوزه‌ی ارکان مالکیت در بوته‌ی بحث و بررسی قرار می‌گیرد اما در نظر نگارنده، کلمه‌ی «انفس» دامنه حداکثری در رابطه‌ی نفس و موضوعات پیرامونی آن از قبیل حقوق را در بر می‌گیرد. هر چند موارد بسیار ارزشمندی در معارف اسلامی در تبیین مصداق‌های حقوق شهروندی قابل ارزیابی است که آیات قرآن، خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه و بسیاری از منابع فقه امامیه، سند این ادعاست اما متن حدیث نبوی را می‌توان در حوزه حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مؤلفه‌های حقوق شهروندی تبیین نمود.
آیت‌الله مکارم شیرازی با استناد به عبارت «تسلط الناس علی حقوقهم و اموالهم» در «الجواهر»، در رابطه‌ی تسلط بر حقوق می‌گوید: صاحب جواهر در کتاب «رهن»، به تسلط مردم بر حقوق خویشتن تصریح نموده است بدین بیان که وقتی مردم بر اموالشان سلطنت دارند به طریق اولی می‌توانند چنین سلطنتی بر حقوقشان داشته باشند. (مکارم شیرازی، 1370، ص25) اما منظور از سلنطت انسان بر نفس خود به این معنا که خود را بکشد و یا در خود نقص عضو ایجاد کند، این سلطنت بدون شک وجود ندارد و ممنوع است.
اهمیت و توجه به حقوق مردم، تا حدی است که امام علی (علیه السلام) در این خصوص می‌فرمایند: خداوند سبحان حقوق مردم را پیش روی حقوق خود گردانید، پس هرکه حقوق بندگان خدا را رعایت کند، این کار به رعایت کردن حقوق خدا بینجامد. (3) (محمدی ری شهری، 1389، ص163).
مباحث حقوق شهروندی در ارتباط با اقدامات و فعالیت‌های اطلاعاتی در توجه و مراعات حقوق و آزادی‌های مردم مورد حمایت قرار گرفته است و بررسی فقهی این مباحث، از یک سو، تلاشی است در راستای تبیین مصادیق حقوق شهروندی در حوزه‌ی مربوط به امور اطلاعاتی و امنیتی از قبیل؛ حق سکوت متهم، ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت وی برای کسب اقرار، منع بازداشت متهم و... و از سوی دیگر جلب توجه و اهتمام کارگزاران امنیتی و آگاه‌سازی آنان، که این موضوع‌ها در ادامه مورد کنکاش قرار می‌گیرد.
حق سکوت
در فقه اسلام، مبنای حق سکوت متهم را می‌بایست در مقررات رسیدگی و دادرسی جستجو کرد، فقها در آداب القضاء، این چنین به بحث پرداخته‌اند «هرگاه مدعی، دعوای قابل رسیدگی مطرح نماید از مدعی علیه پاسخ خواسته می‌شود که پاسخ مدعی علیه یا اقرار است یا انکار است و یا سکوت است.» (شهید ثانی، بی‌تا: 244؛ لطفی، 1385، ص18) البته حق سکوت یک حق ابتدایی برای متهم محسوب می‌شود و از ویژگی حقوق پایدار و مستمر برخوردار نیست. (براری لاریمی و قبولی درفشان، 1389، ص26).در منظر فقها، اگر سکوت مدعی علیه (متهم) به جهت آفت یا بیماری از قبیل کری یا لالی باشد قاضی برای فهمیدن پاسخ او به اشاره مفید یقین متوسل می‌شود هرچند این کار به کمک دو مترجم عادل باشد اما در صورتی که سکوت وی از روی دشمنی و لجاجت باشد زندانی می‌شود تا آنکه جواب دهد و یا پس از ارائه پیشنهاد پاسخ به وی، (به او گفته شود که می‌تواند پاسخ دهد) حکم به نکول (عدم قبول یا رد) او می‌شود.
قاعده‌ی فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» (4) هم از قواعدی است که ریشه در احکام اسلامی دارد و بدین معنی است که هرکسی بر علیه فرد دیگری ادعایی کند باید دلایل و مدارک لازم را برای اثبات ادعای خود ارائه نماید. این قاعده در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد فراوانی دارد و وثیقه‌ی حق سکوت متهم است. بخش دوم این قاعده هم این‌گونه بیان می‌کند که فرد منکر اتهام یا دعوی، می‌تواند با یک قسم خود را تبرئه نماید که البته این در صورتی است که تمامی شواهد و قراین بررسی شده باشد و اگر هیچ دلیلی ارائه نشد آنگاه فرد می‌تواند با اتیان سوگند خود را تبرئه نماید.
در مباحث فقهی، مدعی کسی است که قول او برخلاف اصل یا برخلاف ظاهر است و منکر مقابل اوست. (امینی و آیتی، 1385، ص145). پس تکلیفی برای اثبات دعوی ندارد و در راستای همین بی‌تکلیفی، حق سکوت متهم موجه تلقی می‌شود و الزام و اجبار او به پاسخ دادن جایز نیست.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی (ضابط دادگستری) مکلف است پس از احضار یا جلب متهم، علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام، یادآور شود که متهم الزامی به پاسخگویی ندارد؛ اما اگر حرفی بزند، ممکن است در صورت جلسه درج گردیده و در ادامه علیه وی استفاده شود. این حق در راستای آگاهی بخشی به متهم در خصوص اظهارات نسنجیده‌ای است که ممکن است وی بیان نماید.
با تدقیق نظر در مبانی فقهی، سکوت متهم در محضر حاکم شرع به عنوان یکی از حقوق وی، مورد توافق فقها بوده و این امتیاز به صورت تصریحی و ضمنی در قوانین موضوعه‌ی ما نیز در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی به رسمیت شناخته شده است. (5) پس این استنباط حاصل می‌شود که سکوت متهم در مواعدی که در اختیار مأمورین اطلاعاتی و ضابطین دادگستری برای انجام تحقیق، مصاحبه و بازجویی قرار می‌گیرد نیز می‌بایست به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی وی مورد احترام قرار گیرد و در مجرای کشف حقیقت به جای شکنجه، آزار و اذیت، از روش‌ها و شیوه‌های علمی بهره‌برداری نمایند که در این راستا، ترفند حضرت علی (علیه السلام) در اثبات بی‌گناهی دختری به اتهام زنا، با وجود اماره و نظر کارشناس در انتساب این تهمت به وی (بزرگ شدن شکم و نظریه «لبناء» قابله زنان شهر کوفه مبنی بر باردار بودن دختر باکره) و بهره‌برداری آن حضرت، از طشت حاوی برف و خروج کرم (علقه) از رحم متهم، مؤید همین امر است. (رضوانی، 1392، ص191؛ مجلسی، بی‌تا، ص279).
ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهم برای کسب اقرار
شکنجه و عذاب دو مفهوم متمایز از یکدیگر هستند که تفاوت این دو در این است که عذاب بر فعل کسی مترتب می‌شود که جزا و مکافات عمل وی می‌باشد ولی شکنجه چنین نیست و رابطه آن با عقاب عموم و خصوص من وجه است و از سوی دیگر استمرار درد مختص کیفر و عذاب دانسته شده است. (عسگری، بی‌تا، ص234).اقرار از ادله بسیار محکم اثبات جرم به شمار می‌رود؛ اما باید کاملاً اختیاری و به دور از هرگونه اکراه و اجبار صورت گیرد. فقهای امامیه، اقرار ناشی از شکنجه، کتک و ترس را نافذ نمی‌دانند؛ (طوسی، بی‌تا، ص718) زیرا یکی از شرایط صحت اقرار، اختیار است که در این حالت مفقود می‌باشد و اقرار متهم در حقیقت، تلقین مأمور تحقیق و بازجویی است که بدون قصد انشای متهم ایراد شده است و بنابراین اقاریر شفاهی و مکتوب متهم که با روش اعمال شکنجه و اذیت و آزار حاصل شده باطل است.
مستند فقهای امامیه، حدیث امام علی (علیه السلام) است که فرمودند: «من اقر عند تجرید او حبس او تخویف او تهدید فلا حد علیه» (صاحب الجواهر، 1362، ص280؛ گلپایگانی، 1372، ص345) کسی که در حالت تجرید یا حبس یا ترسیدن یا تهدید اقرار به موضوع حدی کند، حدی بر او ثابت نمی‌شود.
در کلام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در خطبه 167 در خصوص تبیین ویژگی‌های مسلم و حرمت آزار و اذیت مسلمانان این چنین آمده است:(6)
«مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر، از زبان و دست او آزاری نبینند، مگر آنجا که حق باشد، و آزار مسلمانان روا نیست جز در آنچه واجب باشد.» در این کلام گهربار، آزار و اذیت و شکنجه تحریم شده است و تعرض به متهمان و زدن و آزار و اذیت آنها به مجرد طرح اتهام علیه آنان موجب عدم احساس امنیت اجتماعی می‌شود. پس تا زمانی که مجوزی برای کیفر وجود نداشته باشد اعمال مجازات جایز نیست و در فرض وجود جواز باید کیفیت و کمیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
امام علی (علیه السلام) در سال 38 هجری در نامه به مالک اشتر از وی می‌خواهد از عمق دل خویش، مردم را دوست داشته باشد و برای آنان همچون درنده‌ای نباشد...؛ چون آنها دو صنف هستند، یا برادر دینی و مسلمانند و یا در خلقت مانند تو انسانند (7) سخن و سفارش امام (علیه السلام) در نفی تفکر نژادپرستی است که از مصادیق بارز توجه به حقوق شهروندان در نظام حکومت‌داری آن حضرت به شمار می‌آید.
نه تنها حقوق متهمین بلکه حقوق مجرمین نیز در حکومت علوی مورد توجه آن حضرت بوده؛ به طوری که پس از اجرای حد سرقت در خصوص تعدادی سارق که برای بار اول مرتکب سرقت حدی شده‌اند، آن حضرت دستور می‌دهد که سارقان وارد مهمان‌خانه شوند تا دست آنان معالجه شود و با روغن و گوشت و عسل نیز اطعام شوند. (8) (حرعاملی، بی‌تا، 301).
قرآن کریم، هرگونه ظلم و ستم، ایذا و آزار، توهین و تمسخر، حتی در حد ایما و اشاره را ممنوع و حرام دانسته و مؤمنان را به رعایت حدود الهی ملزم می‌سازد و هر اقدامی را که خارج از مرزهای تعیین شده از سوی شارع مقدس، انجام شود به رسمیت نمی‌شناسد و آن را موجب کیفر می‌داند. شکنجه از مظاهر تمام و کمال ایذاء، ظلم و ستم است و بر این مبنا، دلالت آیات و حتی روایات، رکن قانونی جرم‌انگاری شکنجه را تأمین می‌نماید. (قاسم، 1387، ص75).
شرافت و کرامت طبیعی انسان، کرامتی ذاتی است که خداوند همه انسان‌ها را از آن برخوردار نموده و انسان به واسطه‌ی انسان بودن، دارای کرامت، شرف، عزت و حرمت است. (صداقت، 1389، ص18) از دیدگاه قرآن کریم، انسان موجودی برگزیده از جانب خدا است که او را در آفرینش در مرتبه‌ی فراتر از سایر موجودات عالم قرار داده و از مواهب و توانایی‌هایی که او را از سایر مخلوقات ممتاز می‌سازد برخوردار نموده است؛ به گونه‌ای که اشرف مخلوقات خداوند قلمداد می‌شود.
نزدیکی و قرابت آدمی به خداوند جلّ و علا و اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان، به حقوق بشر در نظام اسلامی موقعیت برجسته و ممتازی بخشیده است. (صادقی، 1380، ص4) خداوند بزرگ و بلند مرتبه در رابطه با کرامت ذاتی و مقام و ارزش انسان در آیه‌ی 70 سوره اسرا می‌فرمایند: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً »؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب‌ها] برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری آشکار دادیم.
احترام به عزت و شخصیت افراد در محیط اجتماعی از علائم بارز رشد عمومی و یکی از ارکان اساسی سعادت و خوشبختی اجتماع است. این موضوع از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که خداوند در قرآن، عزت مؤمنین را در ردیف عزت خود و عزت پیغمبر گرامی خود به حساب آورده است: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ » (منافقون، 8) و به افرادی که مردان و زنان مؤمن را آزار نموده و از این کار نادم و پشیمان نگردیده و توبه ننمایند عذاب سوزان جهنم را وعده داده است:«إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ » (قرآن کریم، بروج، ص10).
براساس قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» چیزی به جز ادای سوگند بر عهده‌ی مدعی علیه نیست و شکنجه او در هیچ زمانی و در هیچ اتهامی حتی حوزه‌های امنیتی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی) برای اخذ اقرار جایز نمی‌باشد. (9)
اصالت بخشیدن به اجتماع و مصالح حکومت، در منظر بعضی از افراد، مبنا و محملی برای نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های فردی است. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار حقوق افراد ابایی ندارند. این مسئله در امور امنیتی و اطلاعاتی زمانی حادث می‌شود که مأموران این حوزه با توهم «انجام وظیفه شرعی» اقدامات مربوط را انجام می‌دهند و در راستای اخذ اقرار از متهمین و مظنونین، مبادرت به هرگونه اذیت یا آزار بدنی متهم از قبیل چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، نگهداری زندانی به صورت انفرادی، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده وی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و... می‌نمایند. تحقیقاً این افراد مشمول عذاب الهی در روز قیامت بوده و وعده‌ی آن را رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) داده و می‌فرمایند: «همانا خداوند بزرگ، روز قیامت کسانی را که مردم را در دنیا، عذاب داده‌اند، عذاب می‌کند.» (10) (میرزایی، 1385، ص400).
بدیهی است که ظاهر فرمایش آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) از آزارهای به حق، به آزارهایی مانند قصاص، حدود و تعزیرات شرعی منصرف است با وجود این، مرجع صالح برای تعیین کیفر و عذاب (آزارهای به حق و قانونی) مأموران ضابط دستگاه‌های اطلاعاتی نیستند و اصولاً آزار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، آزار به حق تلقی نمی‌شود و از این حیث دستاویز و محملی برای مأموران اطلاعاتی در گزینش و اعمال چنین اقداماتی تلقی نمی‌گردد و اقدامات ایذایی آنها توجیه‌پذیر نیست.
حرمت آزار و اذیت مردم بی‌گناه در قالب اذیت جسمی و کتک (زدن) در حدی است که در منظر پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)سرکشی و طغیان در برابر خداوند عزوجل تلقی می‌شوند، که این موضوع در «وسایل الشیعه» به سند صحیح از «حلبی»، از امام صادق (علیه السلام) آمده است که گفت: «پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سرکش‌ترین مردم بر خداوند عزوجل کسی است که فردی جز قاتلش را بکشد یا کسی را بزند که او را نزده است.» (11) (ابن بابویه، بی‌تا، ص94).
مأموران بازجویی دستگاه‌های اطلاعاتی در مسیر کشف حقایق و واقعیت‌های مربوط به پرونده‌های امنیتی نباید به شیوه‌هایی متوسل شوند که متضمن سخت‌گیری بر متهمان باشد؛ زیرا در احادیث و روایات، سخت‌گیری بر بندگان خداوند، هم‌ردیف شرک به خداوند و در نزد پروردگار مغبوض‌ترین اعمال است. (12) (مجلسی، بی‌تا، ص54) و از یک سو عزتمندی مؤمنان در گرو عدم اذیت و آزار مردم می‌باشد (13) (ابن بابویه، 1362، ص6) و از سوی دیگر، مدارا کردن با مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که پیامبران الهی به این امر (مدارا کردن) مأمور شده‌اند. (14) (طوسی، بی‌تا، ص521؛ کلینی، بی‌تا، ص304) وقتی در احادیث و روایات، به رفق، مدارا، آسان‌گیری با مردم، این همه توصیه شده و حرمت و قداست انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است، نباید توصیه احادیث و روایات را تنها مربوط به رفتارها و امور شخصی بدانیم، بلکه بر مناسبات عمومی و روابط دستگاه‌های حکومتی با مردم نیز حاکم است. از این رو توصیه‌های گفته شده می‌بایست در کانون توجه کارگزاران امور اطلاعاتی کشور قرار گیرد تا با اتهامات متقن یا واهی، افراد را مورد آزار و شکنجه قرار ندهند.
ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت و شکنجه‌های روحی و روانی و به طور کلی هر عملی که نافی شئون و کرامت انسانی متهم باشد، ره‌آور مقوله امنیت قضایی شهروندان است که امروزه به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان تلقی می‌شود. از این رو، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور، به عنوان یکی از نهادهای مهم و اساسی در «امنیت قضایی» بوده به طوری که اقدامات آنان در طول اقدامات دستگاه قضا است که در این رویکرد، شهروندان بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت افراد یا حکومت‌ها می‌توانند به حیات مدنی خود ادامه دهند. با وجود این می‌توان اذعان داشت که اعمال صحیح «اقتدار قانونی»و «قضایی» شکل‌دهنده «امنیت قضایی» است.
ممنوعیت بازداشت غیرقانونی متهم
بازداشت به معنای منع، ممانعت جلوگیری، توقیف و حبس آمده است (معین، 1375، ص454) و در اصطلاح بازداشت به معنی سلب موقت آزادی تن یا مال اشخاص به دلایل قانونی و به دستور مقام صلاحیت‌دار است. بازداشت به معنی حبس نیست چون حبس شخص به صورت قانونی و در زمان مشخص و به حکم نهایی و قطعی دادگاه به عمل می‌آید.در فقه اسلامی، بازداشت متهم امری نامشروع است؛ زیرا در اسلام حکمی که موجب سلب آزادی افراد بدون دلیل شود، (غیر از موارد استثنا) تشریع نشده و بنا به روایاتی، پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام علی (علیه السلام) در موارد محدود به این عمل اقدام کرده‌اند.
امام علی (علیه السلام) در پی شکایت یک جوان به قاضی شریح در پی اتهام به دو مرد برای کشتن پدرش در حین سفر، دستور تحت نظر بودن آن دو نفر (پشت ستون مسجد و به صورت جداگانه) را صادر می‌کند؛ این در حالی است که امام علی (علیه السلام) در این مسئله به حکم حضرت داود در مورد مشابه اشاره می‌کند که حضرت داود در عین علم به ارتکاب جرم توسط متهم، او را بازداشت کرد؛ امام علی (علیه السلام) نیز برای احقاق حق اولیای دم، با بازجویی از آنها و با استفاده از یک ترفند کاملاً حکیمانه (ذکر تکبیر و به دنبال آن نیز مردم الله اکبر سر دادند) موجب اعتراف آن دو به قتل پدر آن جوان شاکی شدند. (رضوانی، 1392، ص167-168) در این روایت امام (علیه السلام)در مقام استنطاق و قضاوت، با اعمال شرایط عادی مبادرت به بازداشت و نگهداری متهمان می‌نماید و بدون آزار و شکنجه آنها موفق به اخذ اقرار در رابطه‌ی با انجام قتل توسط آن دو می‌شود.
نعمان بن محمد ابن حیون در کتاب دعائم الاسلام به نقل از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل می‌کند: «در هیچ اتهامی، به جز اتهام قتل متهم زندانی نمی‌شود؛ زیرا زندانی کردن فرد متهم پس از آشکار شدن حق ستم و ظلم است.»(15) (ابن حیون، بی‌تا: 539) در رابطه با بازداشت متهم به قتل، پنج قول وارد شده است که مهم‌ترین آن منسوب به شیخ در النهایه می‌باشد که بازداشت شش روزه متهم به قتل را تصریح نموده و استنادیه وی نیز حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که امام فرمود: «پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) متهم به قتل را شش روز زندانی می‌کرد، اگر اولیای دم با بینه، قاتل بودن او را اثبات می‌کردند حکم جاری می‌شد و در غیر این صورت متهم را آزاد می‌کرد. شهید اول در قاعده 217 در مقام بیان موارد حبس متهم، یکی از موارد جواز حبس را تهمت قتل بیان می‌کند و مدت آن را نیز شش روز عنوان کرده است (و المتهم بالدم، سته ایام). (محمد بن مکی، بی‌تا، ص193؛ کلینی، 1362، ص370؛ ابن فهد حلی، 841 م، ص209). (16)
مهم‌ترین نکته در ارتباط با تحمل مخالفان در حکومت نبوی، داستان افک و بهتان نسبت به همسر رسول خداست که مهم‌ترین حادثه شخصی و خانوادگی و جمعی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)بود. اما آن حضرت به سبب این کار، هرگز بر یهودیان و منافقان سخت نگرفت و حکم به دستگیری و بازداشت آنان نداد تا اینکه آیه بر تبرئه عایشه نازل شد. (ایمانی سطوت، 1385، ص210).
براساس قاعده فقهی «غلبه»؛ «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» در روابط میان انسان‌ها باید به امور غالب توجه داشت و نه به امور نادر؛ زیرا چنانچه اصل بر امور غالب قرار نگیرد، در روابط میان مردم اختلال ایجاد می‌شود براساس این قاعده، اصل برائت حاصل می‌شود؛ زیرا در روابط عادی بین شهروندان، هیچ یک از افراد مجرم شناخته نمی‌شوند مگر اینکه جرم آنها در دادگاه ثابت گردد و عدم پذیرش اصل برائت یا نادیده گرفتن آن، منجر به طرح ادعاهای واهی در روابط بین افراد می‌شود در حالی که پرداختن به موضوعات، پیش از آشکار شدن و اعیان شدن آنها منجر به فساد و تباهی می‌گردد (17) (ابن شعبه، 1362، ص457؛ لجنه التألیف، 1427، ص239) و نباید براساس قرائن ضعیف، حق آزادی افراد به صورت خودسرانه محدود گردد.
یکی دیگر از قواعد فقهی که زمینه اصل برائت می‌باشد قاعده‌ی «البَیِّنَه علی المدعی و الیمین علی من انکر» است که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفت. بر این مبنا، بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و از متهم دلیل بر بی‌گناهی‌اش مطالبه نمی‌شود. این مدعی است که باید خلاف اصل را (اتهام و جرم) ثابت کند و در صورت ارائه دلیل و سکوت متهم از روی عناد و سرکشی، حکم بازداشت وی صادر می‌شود. بنا بر نظر فقهای مذاهب اسلامی و حکم این قاعده، مشخص می‌گردد که در اصل مشروعیت و مجاز بودن حبس (در موارد معین آن) تردیدی وجود ندارد.
مستفاد از قاعده فقهی اخیر، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با طرح اتهام‌های امنیتی و غیرامنیتی بر علیه یک فرد یا افراد متعدد، در جریان رسیدگی قضائی در مقام مدعی قرار می‌گیرند و چنانچه نتوانند دلایل کافی برای اثبات ادعای خود اقامه نمایند و برای قاضی نسبت به اتهام متهم یا متهمان پرونده شک حاصل شود با استناد به اصل برائت، متهمان، پرونده، تبرئه خواهند شد. پس در امور اطلاعاتی باید نهایت دقت و حساسیت صورت پذیرد و کرامت ذاتی انسان‌ها ملاک نظر باشد و از طرح ادعاهای واهی و بی‌اساس و سلب آزادی خودسرانه آنان ممانعت به عمل آید.
کرامت ذاتی انسان‌ها از آن جهت است که انسان خلیفه‌ی خداوند است؛ مقام ذاتی خلافت الهی چیزی نیست که با افعالی چون فساد و خونریزی نفی گردد. این‌ها امور عارضی هستند که به مقام خلافت الهی انسان، خللی نمی‌رسانند؛ زیرا هنگامی که خداوند با فرشتگان در خصوص گماردن خلیفه در زمین سخن می‌گوید:«اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه» فرشتگان به پرسش و اعتراض برخاسته می‌گویند: «اتجعل فیها من یفسد فیها و لیسفک الدماء»؛ خداوند در پاسخ می‌فرمایند: «انی اعلم ما لا تعلمون»، چنین پاسخی بیانگر این حقیقت است که مقام ذاتی جانشینی و خلافت الهی با افعالی از قبیل فساد و خونریزی نفی نمی‌گردد (قربانی، علی و موحدی، جعفر، 1391 به نقل از رحیمی نژاد، 1387) در این ارتباط این موضوع با اهمیت، قابل استنباط است؛ وقتی که سفک دماء، آسیبی به مقام خلیفه الهی انسان وارد نمی‌نماید؛ به طریق اولی، برچسب‌های اتهام وارده بر شهروندان نیز از این بحث خارج نیست. پس کارگزاران اطلاعاتی در انجام امور ویژه اطلاعاتی می‌بایست مراقبت نمایند که مبادا به کرامت ذاتی سوژه‌های آنها لطمه و خسارتی وارد گردد.
امروزه مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش و الزام قوانین آمره، (18) اعمال بازداشت بعضی از افراد را در اتهام‌هایی به غیر از قتل اجتناب‌ناپذیر می‌نماید از طرفی براساس حدیث نبوی فقط در مورد اتهام به قتل مجوز بازداشت صادر شده است. در مقام رفع تعارض قاعده حفظ نظام که مبتنی بر جواز بازداشت متهم در سایر اتهام‌ها است با مفاد حدیث نبوی، می‌توان گفت در صورتی که موضوع اتهام در اهمیت به اندازه قتل باشد بازداشت متهم منعی ندارد اما باید این مهم با مجوز صادره از سوی مقامات قضایی صالح صورت گیرد تا حقوق متهمان محفوظ بماند و در مجرای تضمین این حقوق، ارتقای دانش فقهی- قضایی مأموران اطلاعاتی (ضابطین دادگستری) در زمینه خودکنترلی آنها و انصراف از اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی بسیار مهم ارزیابی می‌شود.
ممنوعیت نقض حریم خصوصی
در فقه اسلام، عنوان مستقل و خاصی در رابطه با حریم خصوصی عنوان نشده است؛ به عبارتی از ماهیت و محتوای حریم خصوصی حمایت شده است بدون آنکه نامی از آن برده شود؛ به عبارت دیگر، مصادیق حریم خصوصی در قالب حقوق و آزادی‌هایی نظیر منع تجسس و سوءظن در احوال افراد، منع استراق سمع، عدم تعارض به مکاتبات متهم و... مورد حمایت قرار گرفته است. (نعمتی، علی و افشار، لیلا، 1388، ص66) شکستن این حریم در واقع ضربه زدن و اهانت به کرامت انسانی است که این موضوع از نگاه قرآن، روایات و احادیث بسیار مذموم است. از این رو مبانی فقهی این حرمت‌شکنی و موضوعات آن بدین شرح تبیین می‌گردد:ممنوعیت سوءظن و تجسس در احوال افراد
قرآن کریم در نهی از حرمت‌شکنی در قالب منع سوءظن و تجسس در اوضاع و احوال افراد می‌فرماید:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است و جاسوسی نکنید و برخی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ قطعاً از آن کراهت دارید از خدا بترسید که خدا توبه‌پذیر مهربان است.» (19) (حجرات، 12) گمان درباره‌ی دیگران، ورود به حوزه‌ی خصوصی آن‌هاست و ره‌آورد آن شکسته شدن کرامت انسانی است. آیه شریفه به طور مطلق هرگونه تجسس ناظر به روابط مسلمانان با یکدیگر را نهی می‌کند؛ زیرا در پی این جستجو، بسیاری از چیزهایی که با شخصیت بیرونی افراد در تضاد است برای مردم آشکار می‌گردد و انسان‌ها در نگاه افراد دیگر جامعه خوار و بی‌مقدار می‌شوند. (سلطانی، 1385، ص37) سوءظن و بدگمانی، آثار فردی، اجتماعی و معنوی زیانباری به دنبال دارد و به همین دلیل در دین مقدس اسلام، به آن توجه ویژه‌ای شده و اهل ایمان را سخت از آن برحذر داشته‌اند. ممنوعیت بدگمانی به دیگران در مطلع آیه یاد شده، به خاطر این است که سوءظن و بدگمانی، سرچشمه گناهان بزرگی چون تجسّس از اوضاع و احوال دیگران، غیبت، تهمت، حسادت و کینه‌توزی نسبت به دوستان و اهل ایمان می‌گردد.
سوءظن در کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) آفت دین است. (محمدی ری شهری، 1389، ص497) آن حضرت در بیان اوصاف مؤمن می‌فرماید: خنده‌روی است و گشاده‌رو، نه ترشروی و تجسس کننده. (محمدی ری شهری، 1389، ص555).
تجسس و تفتیش در منظر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز منع شده و می‌فرماید: من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست و جو کنم. (20) (محمدی ری شهری، 1389، ص206) و به لحاظ اینکه گمان، دروغ‌ترین سخن است، توصیه ایشان بر دوری گزینی از ظن و گمان است و از جستجو و کشف سخنان مردم نیز نهی نموده‌اند. (21) (محمدی ری شهری، 1389، ص206) آن حضرت، ایمنی و محافظت فرد را نتیجه‌ی دوری گزیدن از بدگمانی نسبت به مردم بیان می‌نمایند. (میرزایی، 1385، ص396) امام صادق (علیه السلام) نیز این رفتار منکر را در حوزه‌ی دین و آیین مردم، منع کرده‌اند. (22) (محمدی ری شهری، 1389، ص84)
در منابع اسلامی در کنار منع تجسس، به موارد جواز آن نیز اشاره شده که استناد آن، آیات، احادیث و سیره‌ی ائمه اطهار (علیه السلام) است. بنا بر روایت «ریان بن صلت» از امام رضا (علیه السلام) که می‌فرمایند: «پیامبر اکرم هنگامی که لشکری گسیل می‌داشت، همراه فرمانده افراد مطمئنی می‌فرستاد تا در کارهای او تجسس کنند.» (حمیری، 1371، ص342) این مهم نیز در نظر امام علی (علیه السلام) مغفول نمانده و ایشان در عهدنامه مالک اشتر به وی فرمان می‌دهند کارهای کارگزارانش را بررسی کند و جاسوسانی (بازرسانی) راستگو و وفادار برای نظارت بر آنان بگمارد. (دشتی، 1379، ص578) مفاد عهدنامه و حدیث نشان می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین وظایف حکومت، اطلاع یافتن از رویه‌ی عملکردی مسئولان و کارگزاران حکومتی و نظارت بر آنان است تا درباره انجام یافتن وظایف واگذار شده اطمینان حاصل شود.
از آنجا که حفظ نظام جامعه‌ی اسلامی در برابر تهدیدات نظامی دشمنان از مهم‌ترین مصالح به شمار می‌رود، در جواز و ضرورت تجسس تردید نشده و قاعده فقهی «لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ» نیز دلالت بر این جواز دارد؛ به مقتضای این قاعده، در معارضه دو مصلحت، همیشه مصلحت اهم (مهم‌تر) مقدّم بر مهم می‌شود؛ از این رو، در جایی که امر بین تجسس حرام و حفظ نظام و یا ممانعت از هرج و مرج دایر شود، حفظ نظام که اهمّ واجبات است بر حفظ حرمت دیگران مقدم می‌شود. (پایگاه علمی پژوهشی عالمون، بی‌تا) بدین ترتیب، در مواردی از قبیل مراقبت از تحرکات نظامی دشمنان بیگانه، مراقبت از فعالیت‌های مخالفان و معاندان داخلی و جاسوسان، نظارت بر کارگزاران حکومت و نحوه عملکرد آنان، تجسس جایز و حتی واجب می‌شود. (سبحانی تبریزی، بی‌تا، ص542).
ممنوعیت ورود به منزل و مسکن افراد
مسکن افراد، به عنوان یک حق و حریم خصوصی است که حق خلوت انسان بوده و در شریعت اسلام بر حفظ حرمت مسکن افراد در آیات قرآن، روایات و احادیث تأکید فراوان شده است و مراد از این حریم، آن است که چنانچه کسی بدون اجازه صاحب منزل یا اجازه قانون، قصد ورود به این حریم را داشته باشد، از ورود وی ممانعت به عمل آید.در زمان اعراب جاهلی اجازه گرفتن در ورود به منازل رسم نبوده و قرآن کریم با نزول آیه 27 سوره نور این رسم غلط را نسخ نموده و می‌فرماید: (23) «ای اهل ایمان! به خانه‌هایی که منزل شما نیست، وارد نشوید، مگر آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید." با امعان نظر به تصریح لغت «بیوت» دلالت آیه بر حمایت از حریم خصوصی، منزل افراد می‌باشد.
قاعده‌ی فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که از احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تأسیس شده از زمان‌های دور تا معاصر مورد توجه فقها بوده و روایات متعددی در خصوص کاربردهای این قاعده در زمینه‌ی میراث، حق شفعه در زمین و مسکن، دیوار همسایه، مجرای آب نخل و مسکن افراد وارد شده است (بجنوردی، 1377، ص211)؛ اما کاربرد این حدیث در حمایت از حریم خصوصی منازل اشخاص با توجه به حدیث نبوی «حرمه مال مسلم کحرمه دمه» بیشتر معلوم می‌شود. اگر چه اسلام برای اموال افراد احترام قائل است و ضمن حمایت از مالکیت خصوصی، به مسلمانان توصیه می‌کند از اموال خویش دفاع نمایند، در جایی که مالک بخواهد با نقض حریم خصوصی دیگران به اموال خود سرکشی نماید با اقتدار از چنین عملی جلوگیری می‌نماد. (شهباز قهفرخی، 1391، ص97) داستان قطع درخت مالک (سمره بن جندب) که در ملک شخص دیگری واقع شده بنا به حکم رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در پی ایجاد مزاحمت برای صاحب ملک، نشانگر اهمیت حریم منزل اشخاص در منزل ایشان می‌باشد. (بجنوردی، 1377، ص213).
علی بن ابیطالب (علیه السلام) در نامه‌ی 25 در سال 36 هجری خطاب به مأموران جمع‌آوری مالیات، با منع از ورود بدون اذن به منزل اهالی آبادی فرمان داده است: «با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن. در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر و افزون‌تر از حقوق الهی از او مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و وارد خانه‌ی کسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن.» (دشتی، 1379، ص505)
در اهمیت حرمت مسکن افراد، همین بس که امام علی (علیه السلام) مأذنه‌ی مسجد را به سبب اشراف بر منزل مردم تخریب کرد و فرمود: «انه رای مئذنه طویله فامر بهدمها و قال لا یوذن اکثر من سطح المسجد» بالاتر از بام مسجد اذان گفته نشود آن حضرت ماذنه‌ی مسجد را به دلیل آنکه تجاوز به حریم خصوصی افراد است جایز نمی‌داند و دستور تخریب آن را صادر می‌نماید. (ابن حیون، بی‌تا، ص147).
روایتی از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است که «مردی از سوراخی در حال نظاره به درون حجره‌ی شخصی رسول‌الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و زمانی که حضرت متوجه شد با تیری به سوی او دوید تا به چشم وی بزند اما مرد فرار کرد؛ حضرت فرمودند: ای خبیث، و الله اگر ایستاده بودی چشم تو را در می‌آوردم.» (کلینی، 1402، ص291) (24).
امام خمینی (ره)، ممنوعیت ورود بدون استیذان مأمورین دولتی به منظور جلب افراد و کشف جرم را علاوه بر منزل به مغازه و محل کار نیز تسری داده و آن را گناه بزرگ شمرده و مرتکبین را مستحق تعزیر شرعی می‌دانند. در نظر ایشان، این ممنوعیت «در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، همچنان که مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده‌ی سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.» (خمینی، 1378، ص140-141) رویکرد متعالی امام (ره) حوزه‌ی وسیعی از حقوق افراد متهم را مورد توجه قرار داده و اعمال و اقدامات خودسرانه‌ی مأموران را جایز ندانسته و توصیه به احتیاط کامل در اقدام (تحت حدود و ضوابط شرعی) دارند؛ توجهی که امروزه در ادبیات حقوقی ما از مصادیق حقوق شهروندی تلقی می‌شود.
منع افشای سر و تأکید بر پرده‌پوشی
در مناسبات اجتماعی، گاهی ممکن است دیگران مطالبی را با ما در میان بگذارند و یا اینکه انسان خود، به طور خواسته و یا ناخواسته پی به برخی از اسرار زندگی دیگران ببرد که در ابعاد اخلاقی و تکلیفی، ملزم به پرده‌پوشی آنها هستیم و اجازه نداریم اسرار زندگی، شغلی و حرفه‌ای و... کسی را برای دیگران بازگو کنیم. در احادیث اسلامی نیز درباره رازداری و ترک افشای سر تعبیرات گوناگونی دیده می‌شود؛ تا آنجا که اسرار دیگران به منزله امانت‌های آنها شمرده شده و افشای آن به عنوان خیانت در امانت است. (مکارم شیرازی، 1377، ص362).در منظر امیرمؤمنان علی (علیه السلام)، سر مکتوم، شادمانی انسان است و در صورت فاش شدن، هلاکت و نابودی را به همراه دارد. (25) کتمان سر، جزو اوصاف مؤمنین کامل، موجب خیر دنیا و آخرت است. با کتمان اسرار افراد، موقعیت و آبروی آنان محفوظ می‌ماند و به همین جهات است که در فقه اسلام، بر حفظ اسرار خود و اطرافیان تأکید شده و پنهان داشتن راز، موجبات خیر دنیا و آخرت را فراهم می‌نماید.
بدیهی است موضوعی که مورد تأکید و سفارش باشد، آسیب و لطمه به آن موضوع نیز ناپسند شمرده می‌شود. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «کتمان کننده‌ی راز باوفا و امین است. (26) و در مقابل کسی که رازی را به او سپرده‌اند اگر افشا کند خیانت کار شمرده می‌شود.» (27) (تمیمی آمدی، 1378، ص517) و در جایی دیگر می‌فرمایند: «افشاگری خوی بیگانگان است.» (تمیمی آمدی، 1378، ص450) و زشت‌ترین خیانت‌ها فاش کردن راز دیگران است.» (28) (تمیمی آمدی، 1378، ص451) و آن حضرت رازداری را مایه‌ی تمام خیر دنیا و آخرت و افشای آن را تمام بدی می‌داند. (29)
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در نصایح خود به ابوذر غفاری می‌فرمایند: «ای ابوذر! مجلس‌ها امانت است و بازگو کردن راز و حرف دل برادر مؤمن خود برای دیگران، خیانت است.» (30) (حرعاملی، بی‌تا، ص307؛ طوسی، بی‌تا، ص537؛ ورام، بی‌تا، ص65).
امام علی (علیه السلام) خطاب به مالک اشتر در ضرورت رازداری می‌فرمایند: «از رعیت، آنان را که عیب جوترند از خود دور کن؛ زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی. (دشتی، 1379، ص568) بنابراین بر امت اسلامی و بر رهبران و مدیران جامعه اسلامی واجب است که اسرار و اطلاعات شخصی افراد را حفظ کرده و رازدار باشند.
همان‌طوری که از این احادیث حاصل می‌شود، شریعت اسلام از اسرار افراد به عنوان حقوق آنها حمایت نموده است و در این میان، مأموران دستگاه‌های اطلاعاتی در انجام مأموریت‌های محوله می‌بایست دقیق عمل نمایند و در مواجهه با اطلاعاتی که شخصی تلقی می‌شود و ارتباطی با اتهام ارتکابی افراد ندارد و در پرونده اتهامی نیز غیر مؤثر است کنجکاوی و کنکاش ننمایند.
نتیجه‌گیری
اثبات کرامت انسانی، از مهم‌ترین آموزه‌های وحیانی مشترک ادیان الهی است و منشأ حقوق در ابعاد جسمانی و روحانی، فطرت انسان‌ها است؛ چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می‌دارد. از این رو توجه به تعالیم الهی نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی، قوام و پایداری حقوق شهروندی روشن می‌نماید.در فعالیت‌های اطلاعاتی از قبیل تحقیق، تعقیب و مراقبت، بازجویی، مصاحبه و... که در راستای جمع‌آوری ادله قابل استناد به عمل می‌آید می‌بایست مصونیت زندگی خصوصی متهم و تأمین حقوق شهروندی وی به دقت مورد توجه مأموران اطلاعاتی (ضابطان دادگستری) قرار گیرد؛ زیرا کوچک‌ترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود.
حقوق شهروندی متهمان در مواعدی که در اختیار مأمورین اطلاعاتی و ضابطین دادگستری برای انجام تحقیق، مصاحبه و بازجویی قرار می‌گیرند و یا به عبارت دیگر، وقتی متهمان، مظنونان و... زیر چتر فعالیت‌های اطلاعاتی قرار دارند براساس حکم آیات، روایات و قواعد فقهی می‌بایست مورد احترام قرار گیرند و دستگاه‌های اطلاعاتی و حفاظتی در مجرای کشف حقیقت به جای شکنجه، آزار و اذیت، از روش‌ها و شیوه‌های علمی بهره‌برداری نمایند؛ تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و.. در جهت شناسایی متهمان و فعالیت‌های سوء آنان به حدی مؤثر است که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نماید در راستای ضرورت رعایت حقوق متهم در مرحله کشف جرم نباید پیشرفت‌های علمی و فنّاورانه غیراصولی و غیرانسانی و شیوه‌های غیراخلاقی مورد استفاده مأموران اطلاعاتی قرار گیرد. در واقع مرز به کارگیری علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق شهروندی متهم است که باید بدان توجه گردد.
انسان در منظر فقه اسلام، مکلف شناخته شده و رسالت وی نیز در ادای تکالیفش خلاصه می‌شود و انجام مطلوب این تکالیف، مرهون دانایی (تفقه) وی در دین بوده که مورد تأکید ائمه‌ی اطهار (علیه السلام) نیز می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که زیربنای آموزه‌های حقوق شهروندی در حوزه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی، براساس آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی شکل گیرد، کارگزاران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از عقاید کهنه، سلیقه‌ای و غیر سازنده خود رها شده و توجه و اهتمام و مواظبت از حقوق مردم در نظر آنان به یک باور دینی تبدیل می‌شود که آورده‌ی آن از یک سو، تضمین حقوق شهروندی متهمان امنیتی است و از سوی دیگر، ضمان دنیوی و اخروی گریبان‌گیر آنان نخواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
1.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه.
2. قال الرضا (علیه السلام): لا یکون المؤمن مؤمناً حتی تکون فیه ثلاث خصال: سنّه من ربّه و سنّه من نبیّه صلی الله علیه و آله و سنّه من ولیّه علیه السلام. فأما السنّه من ربّه فکتمان السرّ، أمّا السنّه من نبیّه صلی الله علیه و آله فمداراه الناس. و أمّا السنّه من ولیّه علیه السلام فالصبر فی البأساء و الضراء.
3. الإمامُ علیّ (ع): جعلَ اللهُ سبحانَهُ حُقوقَ عِبادهِ مُقَدَّمَةً لحُقوقِهِ، فمن قامَ بحُقوقِ عِبادِ الله کانَ ذلک مؤَدِّیاً إلی القیامِ بِحُقوقِ اللهِ.
4. معنی قاعده: آوردن شاهد بر عهده مدعی و سوگند خوردن بر عهده مدعی علیه است.
5. بر مبنای ماده 197 قانون آیین دادرسی مصوب 1392؛ متهم می‌تواند سکوت اختیار کند و همچنین براساس ماده 396 این قانون، رئیس دادگاه پس از اعلام رسمیت جلسه رسیدگی به متهم اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند.
6. «فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق و لا یحل اذی المسلم الا بما یجب».
7. فرازی از نامه شماره 53: «... فانهم صنفان: إما أخ لک فی الدین و إما نظیر لک فی الخلق».
8. عَنْ اَبی جعفرِ (ع) قالَ: أتی امیرُ المؤمنینَ ع بِقَوْمٍ لُصوصٍ قدْ سَرَقوُا فَقَطَعَ ایدیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الکَفِّ و تَرکَ الإبْهامَ وَ لَمْ یَقْطَعْها وَ أمرَهُمْ أنْ یَدْخُلوا إلی دارِ الضیّافَةِ وَ‌اَمَرَ بِاَیْدیهم أنْ تُعالَجَ فَأطَعَمَهُمْ السَّمْنَ وَ‌العَسَلَ وَ‌اللحْمَ...
9. ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که حضرت فرمود: «عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکمبه فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه. و حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی لئلا یبطل دم امری مسلم» خداوند در دماء شما مسلمانان برخلاف اموالتان حکم نموده است. در مورد اموالتان حکم نموده است که بینه وظیفه مدعی و سوگند وظیفه مدعی علیه است. در حالی که در مورد دماء شما (در مسأله قتل) حکم کرده است که بینه وظیفه مدعی علیه و سوگند وظیفه مدعی است. این (یعنی حکم مختص در دماء) به خاطر آن است که خون مسلمان پایمال نشود. نک: حرعاملی، محمد بن حسن (بی‌تا): وسائل الشیعه، ج29، قم: مؤسسه آل بیت (علیه السلام) لاحیاء التراث، ص153.
10. رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): «ان الله تعالی یعذب یوم القیامه الذین یعذبون الناس فی الدنیا».
11. و بهذا الاسناد عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله (ع) قال: «ان اعتی الناس علی الله من قتل غیر قاتله و من ضرب من لم یضربه.»
12. قال رسول الله (ص): «ما مِنْ عَمَلِ احَبَّ الی اللهِ تعالی و الی رَسولهِ مِنَ الایمانِ باللهِ و الرِّفْقِ بِعِبادهِ، وَ ما مِنْ عمَلِِ اَبْغضَ الی اللهِ تعالی منَ الأشْراکِ باللهِ تَعالی و العُنْفِ عَلی عِبادهِ.»
13. قال ابی عبدالله (ع):«شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذی عن الناس».
14. قال رسول الله (ص): «انّا اُمِرْنا مَعاشرَ الأنبیاءِ بِمُداراهِ النّاس، کما اُمِرْنا باِقامَةِ الفَرائِضَ.»
15. و عن علی ع انه قال: لا حبس فی تهمه الا فی دم و الحبس بعد معرفه الحق ظلم.
16. علیُّ بنُ اِبْراهیمَ عَنْ أبیهِ عَنِ النَّوْفَلی عنِ السُّکونی عَنْ أبی عَبْدِ اللهِ ع قالَ: اِنَّ النَّبیَّ ص کانَ یَحْبِسُ فی تُهْمَةِ الدَّمِ سِتَّهِ اَیّامٍ فإنْ جاءَ أولیاءُ المَقْتولِ بِبَیِّنَه وَ إلا خَلّی سَبیلَهُ.
17. قال امام جواد (ع):إظهارُ الشَِّیء قَبْلَ أنْ یُسْتحْکَمَ مَفسَدَةٌ لَهُ.
18. اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
19. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ».
20. رسول الله صلی الله علیه و آله: (انی لم أومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم).
21. رسول الله صلی الله علیه و آله: أیّاکُمْ وَ الظَّنَ فإنَّ الظَّنَّ أکْذَبُ الحَدیثِ، وَ لا تحَسَّسوا و لا تجَسَّسوا (کنزالعمال، ج3، ش53051).
22. امام صادق (ع): « لا تفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق».
23. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ».
24. عَنْ اَبی جعفر (ع): «إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَیْءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَیْکَ.»
25. امام علی (علیه السلام): «سرّک سرورک إن کتمته، و إن أذعته کان ثبورک.»
26. امام علی (ع): «کاتم السّرّ و فی أمین». (کتمان کننده‌ی راز با وفا و امین است.)
27. امام علی (علیه السلام): «من أفشی سرّا استودعه فقد خان» (کسی که رازی را به او سپرده‌اند اگر افشا کند خیانت کرده است.)
28. امام علی (علیه السلام): «اقبح الغدر اذاعه السر».
29. امام علی (علیه السلام): «جمع خیر الدنیا و الآخره فی کتمان السرّ و مصادقه الاخیار و جمیع الشر فی الاذاعه و مواخاه الاشرا».
30. قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):«یَا أَبَا ذَرٍّ، الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ إِفْشَاؤُکَ سِرَّ أَخِیکَ خِیَانَة».
- قرآن کریم.
- نهج البلاغه.
- صدری، سید محمد، (1382)، مبادی فقه، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- کاتوزیان، ناصر، (1390)، مقدمه علم حقوق، تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار.
- ابن شعبه، حسن بن علی، (1362)، تحف العقول، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
- مکارم شیرازی، ناصر، (1370)، القواعد الفقهیه، ج2، قم: ناشر مدرسه الامام علی بن ابیطالب (علیه السلام).
- محمدی ری شهری، محمد، (1389)، میزان الحکمه، ج3، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، (1411 ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.
- براری لاریمی، محمد و سید محمد تقی قبولی درافشان، (1389)، حقوق متهم با رویکرد فقهی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال2، ش2.
- امینی، علیرضا و سید محمدرضا آیتی، (1385)، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، ج1، تهران: سمت و طه.
- مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، (بی‌تا)، بحارالانوار، ج40، بیروت: ناشر دار احیاء التراث العربی.
- رضوانی، جابر، (1392)، قضاوت و معجزات حضرت علی (علیه السلام)، تهران: انتشارات پیام عدالت.
- عسگری، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت- لبنان، دار الآفاق الجدیده.
- طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتاب العربی.
- صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، (1362)، ج41، بیروت: دارالکتاب العربی.
- گلپایگانی، محمدرضا، (1372)، الدر المنضود فی احکام الحدود، ج2، قم: ناشر دارالقرآن الکریم.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، وسائل الشیعه، ج28، قم: مؤسسه آل بیت (علیه السلام) لاحیاء التراث.
- قاسم، حمزه، (1387)، بررسی ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی اسلام، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش14.
- صداقت، قاسم علی، (1389)، ویژگی‌های فقه اهل بیت (علیه السلام) و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی، معرفت، ش154.
- صادقی، محمدهادی، (1380)، ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام، مجله علوم اجتماعی و انسانی، ش33.
- میرزایی، علی اکبر، (1385)، نهج‌الفصاحه اصفهان: انتشارات عصر جوان.
- مجلسی، محمدباقر، (بی‌تا)، بحارالانوار، ج72، بیروت: دار الحیا التراث العربی.
- ابن بابویه، محمد بن علی، (1362)، الخصال، ج1، قم: ناشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- ابن بابویه، محمد بن علی، (بی‌تا)، من لا یحضر الفقیه، ج4، قم: ناشر مؤسسه النشر الاسلامی.
- طوسی، محمد بن حسن، (بی‌تا)،الامالی (للطوسی)، قم: دارالثقافه.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (بی‌تا)، الکافی، ج3، قم: دارالحدیث.
- معین، محمد، (1375)، فرهنگ معین، ج9، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- رضوانی، جابر، (1392)، قضاوت‌های حضرت علی (علیه السلام)، چاپ هفتم، انتشارات پیام عدالت.
-ابن حیون، نعمان، (بی‌تا)، دعائم الاسلام، ج2، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- شهید اول، محمد بن مکی، (بی‌تا)، القواعد و الفواید فی الفقه و الاصول و العربیه، ج2، قم: ناشر کتاب‌فروشی مفید.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1362)، الکافی، ج7، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (بی‌تا)، وسائل الشیعه، ج29، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لاحیاء التراث.
- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، (841 ق)، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج5، قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
- ایمانی سطوت، علی، (1385)،حقوق شهروندی در حکومت نبوی، مجله حکومت اسلامی، شماره42.
- ابن شعبه، حسن بن علی، (1362)، تحف العقول، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم.
- لجنه التألیف، (1427 ق)، اعلام الهدایه امام محمد بن علی الجواد، ج11، ناشر: مرکز الطباعه و النشر للمجمع العالمی الاهل بیت (علیه السلام).
- قربانی، علی و جعفر موحدی، (1391)، ماهیت برائت در فقه و حقوق، مجله حقوقی دادگستری، دوره76، ش80.
- نعمتی، علی و افشار، لیلا، (1388)، حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی، مجله راهبرد فرهنگ، ش8 و9.
- محمدعلی، سلطانی، (1385)، کرامت انسان از نگاه قرآن، مجله آیینه‌ی پژوهش، ش102.
- محمدی ری شهری، محمد، (1389الف)، میزان الحکمه، ج1، قم: انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- محمدی ری شهری، محمد، (1389 ب)، میزان الحکمه، ج2، قم: انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
- حمیری، عبدالله، (1371)، قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لاحیاه التراث.
- سبحانی تبریزی، جعفر، (بی‌تا)، مفاهیم القرآن، ج2، قم: موسسه امام صادق (علیه السلام).
- بجنوردی، حسن، (1377)، القواعد الفقهیه، ج1، قم: نشر الهادی.
- شهباز قهفرخی، سجاد، (1391)، حمایت از حریم خصوصی اشخاص از منظر آیات و روایات، دو فصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، سال3، ش2.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1402)، الکافی، ج7، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- خمینی، روح الله، (1378)، صحیفه امام، ج17، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
- مکارم شیرازی، ناصر، (1377)، الاخلاق در قرآن، ج3، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، (بی‌تا)، غررالحکم و دررالکلم، جلد 1، ترجمه: هاشم رسولی، (1378)، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسایل الشیعه، ج12، قم: موسسه آل البیت.
- ورام، مسعود بن عیسی، (بی‌تا)، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعه ورام، ج2، قم: ناشر مکتبه الفقیه.
http://www.alemoon.ir/lib (19/6/ 94)
