وظایف متقابل مردم و حکومت در منشور حقوق شهروندی

رابطه حاکمیت و مردم در حقوق شهروندی

در حکومت اسلامی، مردم و حکومت نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف متقابلی دارند که اهتمام هر یک به این حقوق و وظایف نقش ویژه‌ای در رشد و اعتلای جامعه اسلامی دارد که این نوشتار به واکاوی وظایف متقابل حکومت اسلامی و مردم می‌پردازد.
جمعه، 15 فروردين 1399
تخمین زمان مطالعه:
نویسنده : محمدصادق ذوقی
موارد بیشتر برای شما
رابطه حاکمیت و مردم در حقوق شهروندی
شکل‌گیری و تحقق حکومت اسلامی، یکی از دستاوردهای مفید انقلاب اسلامی می باشد که به برکت الطاف الهی، رهبری حضرت امام خمینی (ره) و بصیرت مردم محقق شده است. مردم در ابتدا و سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دست به تلاش و مبارزه زده بودند که در نهایت، در سال 57 بود که این تلاش‌ها، قیام‌ها و خون‌ها به ثمر نشست و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. تلاش برای پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق حکومت اسلامی، به معنای تلاش برای تحقق اهداف متعالی بوده است که مردم برای این هدف تلاش می‌نمودند؛ متقابلاً، حکومت اسلامی نیز خود را متعهد به جامعه اسلامی می‌داند و درصدد است که مسلمانان و جامعه اسلامی را در خط سیر و تکاملی قراردهد که تحقق این هدف را، مسئولیت و تکلیف خود می داند. لذا، بعد از تحقق حکومت اسلامی، بحث از دو مقوله از اهمیت زیادی دارد، یکی وظیفه مردم نسبت به حکومت و مسئله دیگر، وظیفه حکومت نسبت به مردم که این نوشتار، درصدد بحث از وظایف متقابل حکومت اسلامی و مردم می باشد و وجهه همت این نوشتار بر این خواهد بود که نکات و ایده‌ها را بر اساس منشور حقوق شهروندی[1] و همچنین قانون اساسی بیان کند.
 

وظایف مردم

مهم‌ترین اصل در رشد و پیشرفت هر جامعه‌ای، حمایت مردم از حکومت می باشد، مادامی‌که مردم درصدد حمایت و پشتیبانی از حکومت و دولت جامعه‌ی خود نباشند، دیر یا زود، آن حکومت محکوم به سقوط و شکست خواهد بود؛ بنابراین، وظیفه اصلی مردم یک جامعه نسبت به یک حکومت را باید در حمایت و پشتیبانی از آن حکومت تعریف کرد. در تعریف حمایت مردم از حکومت باید بیان کرد که گاهی حمایت از حکومت به معنای حضور فعال سیاسی و حتی نظامی در جامعه می باشد و افراد با جهاد و جان‌فشانی خود از کیان حکومت اسلامی دفاع و حمایت می‌کنند؛ در توضیح بیشتر این نوع از حمایت باید بیان کرد که آزادی‌خواهی در بین مردم بود که منتهی به تجدید حیات اسلام[2] و انقلاب اسلامی شد و لذا حضور درصحنه‌ی مردم را نباید نادیده گرفت. این نوع از حمایت از حکومت اسلامی معمولاً در ابتدا و آغاز حکومت، ضرورت قابل‌ملاحظه‌ای دارد که دشمنان و بدخواهان، با توطئه‌های نظامی درصدد ممانعت از تشکیل حکومت اسلامی می‌شوند که نمونه‌های بارز این امر را در آغاز شکل‌گیری انقلاب اسلامی مشاهده کرده‌ایم.
 
 امروزه نیز در جهان اسلام، گروه‌ها و جریان‌های انقلابی مانند یمن، لبنان، فلسطین و... با این رویکرد دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ البته ناگفته پیداست که توطئه‌های نظامی در هر مرحله از حکومت اسلامی امکان دارد لکن در بادی امر، بیشتر و سخت‌تر از سایر مراحل می باشد. علاوه بر حمایت نظام، باید به حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز اشاره کرد؛ با این توضیح که خانواده‌ها به میزانی که درصدد رشد و اعتلای خود و خانواده‌ی خود باشند، به همان میزان از حکومت حمایت نموده‌اند که رشد فردی را می‌توان در تحصیلات، اشتغال و اشتغال‌زایی، تولید نسل و... مشاهده کرد؛ به این دلیل که تعالی فرهنگی اهمیت فراوانی در رشد و پیشرفت جامعه دارد، مردم باید سعی کنند که فرهنگ خود را حفظ نموده و به نسل‌های آینده انتقال دهند[3]. در پایان باید بیان کرد که با توجه به این‌که دین نقش بسیار ممتازی در شناخت هویت قومی و ملی ایفا می‌کند[4]، باید مدنظر داشت که شاکله‌ی حمایت از حکومت از جانب مردم، در بسیاری از موارد برآمده از اندیشه‌های دینی می باشد و در حفظ و تعالی اندیشه دینی در جامعه نیز باشد تلاش‌هایی صورت بگیرد.
 

ابعاد وظایف حکومت

هرچند رابطه متقابل مردم و حکومت با حمایت مردم از حکومت آغاز می شود اما ادامه این تعامل را باید در حمایت حکومت از مردم دانست؛ نیازهای مردم را باید درخواسته های مادی و معنوی ایشان مشاهده کرد. مهم‌ترین نیازهای معنوی را می‌توان در آموزش، تربیت، فرهنگ و فرهنگ‌سازی خلاصه کرد. هرچند ثمره ارتقا فرهنگ و آموزش عمومی به جامعه و حکومت بازمی‌گردد ولی این امر، یکی از نیازها و خواسته‌های مردم و عموم جامعه می باشد که اهتمام حکومت به این مولفه ها ضروری می باشد. نکته‌ای که باید بیان کرد این است که تربیت صحیح ضامن سعادت فردی و اجتماعی است[5] و سیاست‌های حقوقی و قانونی کشور باید نسبت به این مولفه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

در مورد آموزش، ماده 104 منشور حقوق شهروندی بیان می‌کند «شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.» علاوه بر این، نیازهای مادی و اقتصادی جامعه نیز اهمیت و ضرورت قابل‌ملاحظه‌ای دارد؛ تأمین مایحتاج عمومی، تلاش برای داشتن اقتصاد پویا، اشتغال‌زایی، کاهش بیکاری و... از جمله نیازهای اساسی مردم هستند که حکومت باید در تلاش باشد که به بهترین نحو این نیازها را مرتفع نماید تا هم اولا به وظایف خود عمل کرده باشد و هم اقبال عمومی را نسبت به خود حفظ نماید.

در باب نیازهای مادی، بخش زیادی از قانون اساسی که در مورد حقوق ملت می باشد، به این امر پرداخته است و بخشی از این حقوق را می‌توان این‌گونه اشاره کرد: برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)، آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱)، حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)، حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)؛ همان‌طور که مشاهده می شود، حقوق مطرح شده دامنه فراوانی دارد که خصوصیت حقوق بشر اسلامی را باید در جامع بودن گفتمان حقوقی و فقهی مشاهده کرد[6]. در پایان باید بیان کرد که مطابق اصل سوم قانون اساسی «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.»[7] که مطابق این اصل، حکومت اسلامی، حمایت از سایر مسلمانان و مستضعفان جهان را نیز بر عهده خود لازم می‌داند.
 
 

پی‌نوشت

[1] منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، 1395.
[2] ‏محمدجواد صاحبی‌، مبانی‌ نهضت‌ احیای‌ فکر دینی‌، حوزه‌ علمیه‌ قم‌. دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌. بوستان‌ کتاب‌ قم‌ (قم‌: بوستان‌ کتاب‌ قم‌ (انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌)، 1380)، ص11.
[3] ‏سیدحسن‌ تقی‌زاده‌ و عزیزالله علیزاده، اخذ تمدن‌ خارجی‌ : تساهل‌ و تسامح‌، آزادی‌، وطن‌، ملت‌ (تهران‌: فردوس‌، ۱۳۷۹)، 6.
[4] ‏قدیر نصری، مبانی هویت ایرانی (تهران: تمدن ایرانی، ۱۳۸۷)، 19.
[5] ‏سالک، «آموزش و پرورش»، آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) 340، ش. 33 (۱ آذر ۱۳۴۲): 56-59.
[6] ‏عبدالرضا بای، «قدرت دانش و هژمونی در فرایند جهانی شدن»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 15، ش. 7 (۴ فروردین ۱۳۹۰): 43-74.
[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط