هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، شاهد تلاش برای بیشینه کردن این حقوق هستیم؛ معتبرترین اسناد و نهادهای بین المللی در رابطه با حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل گرفته اند که در این مورد می توان به منشور حقوق بشر، سازمان ملل متحد، یونسکو و... اشاره کرد. در عرصه داخلی و ملی نیز دولت های مختلف، هر یک به نوعی تلاش برای نهادینه سازی و بسط گفتمان حقوق شهروندی در داخل دولت خود را داشته اند. در عرصه های مختلف فکری و نظری[1]، مسائل و چالش هایی وجود دارد که حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از ابعاد آن چالش ها است و در ادامه این نوشتار، به واکاوی و تبیین برخی رویکردها و راهکارهایی پرداخته می شود که به گسترش و بسط حقوق شهروندی کمک می کند.
سیاست گذاری
مرحله اول اهتمام به حقوق شهروندی در کشور را باید در جنبه ی سیاسیت گذاری و تقنینی مشاهده کرد؛ مادامی که قوانین کارآمد و پویا در زمینه های مختلف در جامعه جاری نباشد، شاهد رشد و ارتقا همه جانبه جامعه نخواهیم بود. در همین راستا، جمهوری اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای داشته است و اهتمام ویژه به حقوق شهروندی و حقوق بشر داشته است و اسناد و قوانین جامعی در این زمینه به تصویب رسانده است. اصلی ترین سند در این زمینه را باید در قانون اساسی مشاهده کرد؛ قانون اساسی با پوشش همه جانبه حقوق شهروندی، نقش قابل ملاحظه ای در ارتقا این حقوق در سطح ملی داشته است؛ اصلی ترین بخش قانون اساسی که مربوط به «حقوق ملت» است، ابعاد زیادی از حقوق بشر را شامل می شود، از حق مسکن و آموزش گرفته تا دیگر حقوق شهروندی و اجتماعی را شامل می شود.علاوه بر قانون اساسی، اختصاصا، سند دیگری در زمینه حقوق شهروندی نگارش یافته است که به نام «منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران»[2] شناخته می شود که در سال 1395 به تصویب رسیده است. علاوه بر این، بخشنامه ها و قوانین فراوان دیگری موجود است. بنابراین، گام اول در جهت ارتقا حقوق شهروندی را باید در ساختارهای قانونی و سیاست گذاری های کلان مشاهده کرد که در این زمینه، جمهوری اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای داشته است.
در مورد تقنین قوانین باید بیان کرد که با توجه به این که حقوق بشر اسلامی را باید در چارچوب آموزه های دینی و استخراج از منابع اسلامی مشاهده کرد[3]، بسیاری از قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده و مورد تاکید قرار می گیرد، برآمده از نصوص شرعی و سنت دینی و فقهی می باشند و به همین جهت، تاکید بر حقوق بشر اسلامی، برآمده از کرامت ذاتی انسان ها است[4]، در حالی که در حقوق بشر غربی، تاکید بر گفتمان اومانیستی و نیازهای مادی انسان است.
ساختار های عملیاتی
علاوه بر سیاست گذاری، گام دومی که در عرصه ی بسط حقوق شهروندی بسیار کارآمد است، ساختارهای عملیاتی قوانین است؛ مادامی که در جهت عملیاتی ساختن قوانین وضع شده تلاش های قابل ملاحظه ای صورت نگیرد، نمی توان به ارتقا جایگاه حقوق شهروندی امیدوار بود؛ مهمترین رکن در ابعاد عملیاتی حقوق شهروندی، نقش و جایگاه دولت است که با استفاده از نهادها و وزارت خانه های متعددی که وجود دارد، می تواند ابعاد عملیاتی ساختن قوانین را پوشش دهد.علاوه بر دولت، مطالبه گری مردم نیز بی تاثیر ناست؛ با این توضیح که علاوه بر تلاش هایی که دولت در این زمینه باید داشته باشد، مطالبه ی حقوق از جانب مردم نیز تاثیر قابل توجهی در عملیاتی ساختن قوانین خواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرارداد این است که در بطن قوانین، باید واقعیت های اجتماعی، جهت نهادینه سازی و بسط این قوانین در نظر گرفته شود و سیاست گذاران با این رویکرد که در آینده، این قوانین در بطن جامعه باید عملیاتی شوند، به نگارش و تصویب قوانین اقدام کنند.
ضمانت اجرای کافی
گام سومی که در راستای ارتقا حقوق شهروندی در جامعه باید شکل بگیرد، پیش بینی ضمانت اجراهای کافی، در صورت عملیاتی نشدن قوانین تصویب شده است. مادامی که ضمانت اجرای کافی در جهت التزام متقابل افراد به حقوق وجود نداشته باشد، اجرای کامل و جامع قانون با خلاءهایی روبه رو خواهد بود که پیش بینی این امر، می تواند امید بیشتری در جهت ارتقا جایگاه قوانین و بخصوص حقوق شهروندی ایجاد کند.علاوه بر ضمانت اجراهای لازم، وجود نهادهایی که بتواند اِعمال قدرت داشته باشد، ضروری است که در این زمینه نیز جمهوری اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای داشته است و قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی و قضائی، از جمله ی این تلاش ها می باشند و نقش قابل ملاحظه ای در مرتفع نمودن خلاءهای موجود دارند. مهم ترین مؤلفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قوانین موضوعه است[5] و بدون پیش بینی ضمانت اجرای کافی، نمی توان انتظار داشت که قوانین مصوب، مطابق پیش بینی های صورت گرفته، عملیاتی شود.
نکته ای که باید بیان کرد این است که هرچند در عرصه ملی و داخلی، جمهوری اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای در باب حقوق شهروندی داشته است، لکن در عرصه بین المللی، ثمرات چشم گیری محقق نشده است و در راستای نهادینه کردن و هنجار سازی پیرامون حقوق بشر دستاورد مهمی صورت نگرفته[6] است که شایسته است نسبت به این مغفول اهتمام ویژه ای داشته باشیم و چنانچه تلاش هایی در این عرصه صورت بگیرد، علاوه بر این که جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی حقوق بشر افزایش پیدا خواهد کرد، بلکه اندیشه و گفتمان حقوق بشر اسلامی نیز بسط پیدا خواهد کرد و جامعه جهانی، با گفتمان حقوق بشر در اندیشه اسلامی نیز آشنا خواهند شد.
تصویب قوانین کارآمد و روزآمد
یکی از چالش های اساسی در راستای قانون مداری و نهادینه سازی مسائل حقوقی در جامعه، کارآمد و روزآمد بودن قوانین است. مادامی که قوانین مصوب، کارکردهای عملیاتی نداشته باشند و نتوانند چالش های موجود در عرصه اجتماعی را مرتفع نمایند، نمی توان و نباید از جامعه انتظار داشت که اهتمام به مسائل حقوقی را سرلوحه ی فعالیت های خود قراردهند. به همین دلیل، انتظار می رود که قوانین تصویب شده، دارای دو خصوصیت اساسی باشند؛ اولا این که این قوانین، کارآمد باشند، یعنی به نحوی باشند که با التزام به آن ها، بتوان امید داشت که خواسته افراد از قوانین برآوده شده است و قوانین مصوب بتوانند چالش های موجود را مرتفع نمایند؛ ثانیا قوانین باید از قدرت روزآمدی برخودار باشند و چالش های موجود را پیوسته شناسایی و راهکارهای حقوقی و قانونی مفید را ارائه نمایند. به همین دلیل از نهادهایی که طراحی و تصویب قوانین و بخشنامه ها را بر عهده دارند انتظار می رود شناسایی و رصدهای اجتماعی را وجهه همت خود قراردهند تا با شناسایی خلاء های قانونی، در تلاش باشند که آن ها را مرتفع نمایند. سیاستگذاران حقوقی در مرحله اول نیازمند شناخت مناسب به منظور وضع قوانین کارآمد در جامعه هستند و در مرحله دوم نیازمند شناخت سودمند به منظور اجرای مؤثر این قوانین در زندگی جمعی هستند. این شناخت دوگانه از طریق دانش سیاسی و مدیریت به دست می آید[7].علاوه بر تصویب قوانین کارآمد و روزآمد، یکی از ضرورت های اساسی در حوزه تقنین، روزآمدسازی قوانین است. با مرور زمان و تحولات اجتماعی و بخصوص گسترش پدیده های اجتماعی و مدرنیته، ابعاد زندگی بشر به شدت پیچیده شده است و به همین دلیل برخی از قوانین، کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدیدتر نیاز است[8]. زمانی می توان به کارآمد بودن قوانین امیدوار بود که از روزآمد بودن و روزآمدسازی آن ها اطمینان حاصل شود و بدون تحصیل این دو مولفه، نباید، انتظار کارآمدی از قوانین داشته باشیم و نمی توان مرتفع شدن چالش ها را در گرو آن ها بدانیم.
پی‌نوشت:
[1] کنفرانس بین‌المللی حقوق و مسئولیت های زن در نظام اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حقوق و مسئوولیت‌‌های زن در نظام اسلامی (مجموعه مقالات) اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و مسئوولیت های زن در نظام اسلامی تیرماه ۱۳۸۵ (تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵)، 7.
[2] منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، 1395.
[3] سید جواد صالحی و مجتبی دهقان، «صورت بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوقی 15، ش. 7 (۴ فروردین ۱۳۹۴): 169-96.
[4] آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و محمدمهدی توکلی، «حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام»، مطالعات حقوق خصوصی 4، ش. 37 (۱ دی ۱۳۸۶): 161-89.
[5] قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور؛ سید محسن دهقان منشادی، ولی رستمی؛ حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 269 – 287.
[6] جلال گزارشگر: کلانتری، «گزارش نشست مراکز مطالعاتی کشورهای اسلامی»، رویدادها و تحلیل ها 241، ش. 23 (۱ اسفند ۱۳۸۸): 17-21.
[7] جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی، منصور میراحمدی و علی میراحمدی؛ چشم انداز مدیریت دولتی سال نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴.
[8] نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ سعید صفی شلمزاری سید مجتبی جلالی علی طاهری دهنوی؛ اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 23-38.
