علاوه بر این، یکی از عرصه‌های مهم در تحولات حقوقی، تغییر و تحول در نگرش به حقوق فردی و اجتماعی بانوان بوده است؛ در غرب و تا اوایل رنسانس و عصر مدرنیته، بانوان از بسیاری از حقوق خود ازجمله استقلال مالی، حق مالکیت و همچنین حق رای محروم بوده اند و کسی اعتقاد به‌ضرورت احقاق حقوق بانوان در این عرصه نداشت. این فشارهای اجتماعی، بانوان را بر آن داشت که برای احقاق حقوق خود، دست به اقدام بزنند و در تلاش باشند که از فشارهای موجود اجتماعی بکاهند و درصد بیشینه کردن حقوق خود تلاش کنند. ثمره‌ی این تلاش‌ها را باید در افزایش حقوق و آزادی‌های بانوان مشاهده کرد که در قالب سیاست‌گذاری‌های مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفت.
با مراجعه با اسناد مهم بین‌المللی و حقوق بشری، مشاهده می‌شود که این تغییر نگرش نسبت به حقوق بانوان شکل‌گرفته است و بسیاری از جریان‌ها و نهادهای مردمی، دولتی و بین‌المللی با اغراض مختلف در تلاش بوده‌اند که جایگاه زنان را در جامعه بیش از پیش ارتقا دهند.
انقلاب اسلامی و بالتبع آن جمهوری اسلامی از روزها نخستین نهضت نسبت به مسئله زنان و حقوق آنها حساسیت ویژه‌ای از خود نشان داد و به‌جرئت می‌توان گفت در جمهوری اسلامی ایران بانوان نه‌تنها از حقوق اجتماعی کافی برخوردار بودند، بلکه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های اسلامی و دینی در مورد بانوان، جایگاه ایشان را بیش‌ازپیش متعالی نمود.
ازجمله کارهایی که در جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق بانوان انجام شده است این است که جمهوری اسلامی حقوق بانوان را در اسناد و سیاست‌های تقنینی خود مورد تأکید قرار داد و درصدد تبیین و تثبیت حقوق شهروندی بانوان برآمد که در ادامه به واکاوی برخی ابعاد حقوق شهروندی بانوان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی[1] می‌پردازیم. پیش از ورود به بحث باید بیان کرد که پژوهش درباره حقوق زن، خواست و نیاز زمانه است و پاسخی است شایسته به پرسش‌هایی که پیاپی مطرح شده است[2] و این نوشتار، تلاشی برای تحقق این هدف خواهد بود.
حقوق فردی بانوان
مهم‌ترین نکته در مورد جایگاه حقوق بانوان در قانون اساسی، بهره‌مندی همه‌جانبه از حقوق فردی و اجتماعی می‌باشد و یکسان بودن حقوق افراد در مقابل قانون می‌باشد که در این مورد اصل سوم قانون اساسی، وظیفه دولت را «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» می‌داند؛ در توضیح این نکته باید بیان کرد که شاید به‌موجب قانون، میزان بهره‌مندی افراد از برخی آورده‌ها متفاوت باشد، مانند میزان ارث بردن زن و مرد که با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ ولی میزان حمایت و بهره‌مندی افراد از قانون تفاوتی ندارد که این نکته را می‌توان اساسی‌ترین مطلب در مورد جایگاه بانوان در قانون دانست. علاوه بر این، اصل بیستم قانون اساسی به‌عبارت‌دیگر نیز بر این نکته تأکید دارد و بیان می‌کند که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».در مورد بهره‌مندی بانوان از دیگر حقوق ممکن و موجود در جامعه، می‌توان به ماده 11 منشور حقوق شهروندی مراجعه کرد که بیان می‌کند «زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته باشند و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند»؛ بنابراین، حقوق فردی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد، بانوان نیز بدون هیچ مانعی امکان بهره‌مندی از آنها رادارند، مضاف بر این‌که برخی قوانین حمایتی از بانوان وجود دارد که اختصاص به ایشان دارد که در بخش بعدی به آن اشاره می‌شود. در مورد مناسبت اندیشه دینی و حقوق بانوان باید بیان کرد که تاریخ بشر شاهد صدها رای متفاوت و متناقض در باب شخصیت انسانی زن و جایگاه اجتماعی و حقوق وی بوده است[3]، درحالی‌که در اندیشه دینی و اندیشه اسلامی، تلاش برای بیشینه کردن و تأمین حداکثری حقوق بانوان بوده است.
قوانین حمایتی از بانوان
علاوه بر قوانینی که در مورد حقوق فردی بانوان تدوین و نگارش یافته و مورد تأکید قرارگرفته است. برخی قوانین دیگر وجود دارد که به‌عنوان قوانین حمایتی درصدد ارتقا جایگاه بانوان در جامعه می‌باشند. چراکه بانوان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه، نیاز به حمایت و دقت نظر بیشتر دارند که سیاست‌گذاران نیز این مهم را مدنظر داشته‌اند، مضاف براین که زنان حداقل نیمی از آحاد جامعه را به خود اختصاص می دهند و از جهت کیفی نیز پرسش‌ها و مسائل در مورد زنان و بانوان، عمیق‌تر بوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌باشد[4]، لذا لازم است که سیاست‌گذاری در مورد ایشان با دقت نظرهای خاصی صورت بگیرد. مهم‌ترین قوانین حمایتی را باید در قانون اساسی مشاهده کرد، چراکه قانون اساسی، به‌صورت اختصاصی، یکی از اصول خود را که اصل بیست و یکم باشد، به بانوان اختصاص داده است.مهم‌ترین نکته در حمایت از بانوان، تلاش برای رشد شخصیت و ارتقا ابعاد معنوی و روحانی او می‌باشد که در این اصل 21، یکی از وظایف دولت را «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» می‌داند. علاوه بر این، بانوان و مادران با توجه به اهتمامی که به تربیت فرزند دارند، باید قوانین حمایتی در راستای اهتمام بانوان به تربیت فرزندان نگارش شود که در این مورد اصل 21 قانون اساسی، یکی از وظایف حمایتی دولت را «حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست» می‌داند. در پایان باید بیان کرد که میزان مشارکت بانوان در اداره امور جامعه تأثیر به سزایی در درجه توسعه‌یافتگی کشورها دارد[5] و این امر به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که یکی از مهم‌ترین مسائل برنامه‌ریزی برای توسعه تبدیل‌شده است[6] و لذا شایسته است که با سیاست‌های دقیق و برنامه‌ریزی‌شده در بانوان، هم به حمایت از ایشان بپردازیم و هم از ظرفیت‌های ایشان برای رشد و پیشرفت جامعه استفاده شود.
پی‌نوشت
[1] منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، 1395.[2] مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان ایران (تهران: روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۰)، 4.
[3] مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. (تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲)، 20.
[4] محمد منصورنژاد، زنان: حقوق، کرامت و هویت (در دفاع از حقوق زنان) (تهران: جوان پویا، ۱۳۸۵)، 9.
[5] شمس‌السادات زاهدی، زن و توسعه، دفتر پژوهشهای فرهنگی (تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۸۶)، 9.
[6] الهه (طبرستانی) کولایی و محمدحسین حافظیان، نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی (با تاکید بر خاورمیانه و جنوب‌شرقی آسیا)، دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ. (تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۸۵)، و.
